یک نهاد سازمان ملل: رشد جمعیت ایران در سال گذشته میلادی زیر یک درصد بود

طناز کلاهچیان، وکیل و حقوقدان، پیش از این گفته بود همسرش به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری به ۱۰ سال زندان قطعی محکوم شده که تاکنون چهار سال از آن را سپری کرده است.

امیرسالار داودی در آبان‌ ماه ۱۳۹۷ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و در خرداد ۱۳۹۸ به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد.

حکم صادر شده علیه این وکیل دادگستری در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد و بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال از حبس او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود.

داودی پس از تایید این حکم در نوشته‌ای که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد دلیل اصلی محکومیتش «فعالیت‌های حقوق بشری و وکالت رایگان مخالفان حکومت» بوده است.

پرونده داودی پس از درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پذیرفته شد و نهایتا با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، او بابت اتهام «توهین به علی خامنه‌ای» به دو سال حبس، بابت اتهام «تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس و به اتهام «تشکیل گروه ضد امنیتی» به ۱۰ سال حبس و در مجموع به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این رای، ۱۰ سال زندان به عنوان مجازات اشد برای این وکیل حقوق بشری قابل اجرا شد.

داودی در خرداد ماه ۱۴۰۰ پس از تحمل حدود دو سال و هفت ماه زندان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

او روز پنج تیر ماه ۱۴۰۱ بار دیگر در دادسرای اوین بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.

این وکیل دادگستری تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان سیاسی از جمله زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد تبعیدی در زندان یزد را بر عهده داشته است.

در جریان این نشست، وانگ‌ یی، وزیر امور خارجه چین و دنگ لی، معاون او، با علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و ولید بن عبدالکریم الخریجی، قائم مقام وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و گفت‌وگو کردند.

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نوشت تهران، ریاض و پکن در این نشست خواستار برقراری فوری آتش‌بس در نوار غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه شدند.

این سه کشور همچنین مخالفت خود را با جابه‌جایی اجباری فلسطینیان از نوار غزه اعلام کردند و افزودند ادامه شرایط کنونی در غزه تهدیدی بزرگ علیه امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.

به گزارش شبکه خبری الجزیره، از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر)، دست‌کم ۱۹ هزار فلسطینی و هزار و ۲۰۰ اسرائیلی جان خود را از دست داده‌اند.

رسانه‌ها گزارش دادند نیروهای اسرائیلی به پیش‌روی خود در جنوب غزه ادامه می‌دهند و بیم آن می‌رود با افزایش تنش‌ها، بحران انسانی در منطقه رو به وخامت گذارد.

در جریان نشست کمیته سه جانبه، موضوع سفرهای متقابل وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و همچنین بازگشایی سفارت‌خانه‌های دو کشور در تهران و ریاض مورد بحث قرار گرفت.

تهران و ریاض اسفند ماه سال گذشته برای از سرگیری روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند. این توافق با میانجی‌گری چین و در جریان سفر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمد.

باقری و الخریجی در جریان نشست کمیته سه‌جانبه جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و چین بر تعهد کشورهای متبوع خود به توافق‌نامه اسفند ماه تاکید کردند.

خبرگزاری شین‌هوا، ارگان رسمی دولت چین نوشت وانگ یی برگزاری نشست کمیته سه‌جانبه را فرصتی برای بهبود روابط تهران و ریاض و برقراری صلح و ثبات در منطقه دانست.

وزیر امور خارجه چین از جمهوری اسلامی و عربستان سعودی خواست از «دخالت‌های خارجی» در خاورمیانه جلوگیری کنند.

او افزود سرنوشت خاورمیانه باید در دست ملت‌های این منطقه باشد.

یی پیش از این و در مرداد ماه گفته بود توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی با میانجی‌گری پکن، «موجی از آشتی» در خاورمیانه ایجاد کرده است.

ناظران برگزاری نشست کمیته سه جانبه را در راستای تلاش‌های چین به منظور افزایش نفوذ خود در خاورمیانه دانستند.

رضایی با بیان اینکه حکم صادر شده در محل دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به او ابلاغ شده است گفت: «دادگاه بدون توجه به دفاعیات اینجانب و آقای نیک‌بخت، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد.»

این وکیل دادگستری تاکید کرد: «در موارد مشابه، متهمانی که به علت مصاحبه‌های مستمر و ده‌ها برابر تعداد مصاحبه‌های آقای نیک‌بخت با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته بودند، محکومیت‌های حبس کمتری دریافت کرده‌اند.»

رضایی از نیکبخت به عنوان «وکیلی آرام که همواره از غوغا و تبلیغات اجتناب می‌کند و دفاعیات او در نجات جان ده‌ها نفر موثر بوده» یاد کرد و از تعیین حداکثر مجازات برای او ابراز شگفتی کرد.

وکیل صالح نیک‌بخت در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرق گفت: «به‌عنوان یک شخص حقوق‌خوانده بر این نکته تاکید می‌کنم که هیچ جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد وجود ندارد و این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ٢٠ اسفند سال گذشته صالح نیکبخت را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران با قرار کفالت او را تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد کرد.

رضایی در پایان، خبر از ثبت اعتراض به حکم صادره در آینده نزدیک داد و گفت: «در صحبتی که با موکل پس از ابلاغ حکم داشتم ایشان تمایلی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم ندارند. البته من نسبت به وظایف حرفه‌ای خود آگاهم و علی‌رغم نارضایتی او در این خصوص عمل خواهم کرد و امیدوارم این حکم در مراحل بعدی نقض شود.»

جلسه نخست دادگاه صالح نیکبخت در شهریور ماه امسال و دومین جلسه دادگاه او در مهر ماه امسال در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد برگزار شد.

این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و به خاطر مصاحبه‌های این وکیل دادگستری، از جمله مصاحبه در مورد تشریح روند پیگیری قضایی پرونده مهسا ژینا امینی گشوده شد.

وکیل خانواده مهسا ژینا امینی مهر ماه امسال پس از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود به «دیده‌بان ایران» گفت: «تکیه دادگاه بر سر نظریه پزشک قانونی در مورد مرگ مهسا بود که من اعلام کردم نظریه پزشک قانونی یک نظریه کارشناسی است و قطعیت ندارد و قابل اعتراض است.»

نیکبخت پیش‌تر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا ژینا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.

علاوه بر آن، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ همچون مصاحبه‌هایی درباره موضوع کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغانستانی‌ها و ... به عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده است.

شبکه حقوق بشر کردستان اواخر مرداد امسال به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته است.

بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات از نیکبخت خواسته بود یا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بپذیرد و اعلام کند یا در دادگاه محاکمه شود.

مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله و اهل سقز، تابستان سال گذشته به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد. به گفته برخی راویان و شاهدان، او در نتیجه ضرب و جرح شدید به کما رفت و در نهایت روز ۲۵ شهریور جان باخت.

پس از جان باختن این دختر جوان، خیزشی انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سراسر ایران شکل گرفت.

روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه جایزه ساخاروف به مهسا ژینا امینی و جنبش «زن، زندگی‌، آزادی» اهدا شد.

صالح نیکبخت به نمایندگی از خانواده امینی در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه حاضر شد، پیام مژگان افتخاری، مادر ژینا را خواند و جایزه او را دریافت کرد.

به گزارش وب‌سایت خبرآنلاین در روز شنبه ۲۵ آذر، فلاحت‌ پیشه گفت که این رقم اختلاس برابر با کل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود، در جمع ۱۰ اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دادن هشدار درباره سیر نزولی شایسته‌سالاری در ایران گفت: «فساد اخیر در پرونده واردات چای حاصل میل مسوولان به مدیریت خارج از شمول نظارت و بازرسی است.»

به گفته او، مادامی که این روحیه در میان مدیران جمهوری اسلامی حاکم است، «هر فصل یا هر ماه خبر از فساد بزرگ دیگری خواهد رسید».

فلاحت‌ پیشه ایران را ضعیف‌ترین کشور در حوزه «تنقیح قوانین» دانست و تاکید کرد ۱۴۲ هزار مصوبه دولت‌ها، ۱۲ هزار قانون مجالس، ده‌ها هزار آیین‌نامه و بخشنامه و هفت هزار آرای قضایی به «هزارتویی» تبدیل شده که ماحصل آن فساد و کم‌کاری است.

او پیش از این با انتقاد از رویکرد دولت ابراهیم رئیسی و مجلس گفته بود «رسوایی» فساد چای در این دولت رخ داده و مجلس نیز در برابر این پرونده سکوت کرده است.

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز از سکوت امامان جمعه در برابر پرونده فساد در واردات چای انتقاد کرد و در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به آن‌ها نوشت: «با اینکه دو هفته از لو رفتن فساد بزرگ چای دبش در دولت رئیسی گذشت، حتی به اندازه اشاره‌ای کوچک برایتان مهم نبود؟ هم‌جناحی بودن با دولت ساکتتان کرد و زبانتان به حق‌گویی باز نشد؟»

محمد فاضلی، جامعه‌شناس، هشدار داد با وجود برخورد قضایی با مفسدان اقتصادی، فساد همچنان در جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و برچیده نخواهد شد.

به گفته او، «زمین بازی و میدان قواعد، رویه‌ها و سیاست‌ها در ایران به گونه‌ای تعریف شده که چنین تخلفاتی در آن رخ می‌دهد و فقط بازیگران عوض می‌شوند».

پایگاه خبری رویداد۲۴، روز ۲۲ آذر در گزارشی به نقش «شرکت چای‌سازی چهارده معصوم جیرگوابر» و مالک آن، حمیدرضا موثقی، در پرونده موسوم به فساد ۳/۷ میلیارد دلاری واردات چای پرداخت.

موثقی در زمان وقوع این فساد گسترده، رییس اتحادیه بازرگانان صنایع بسته‌بندی چای ایران (به اختصار: اتحادیه چای ایران) بود.

بر اساس این گزارش، «حتی یک نامه از سمت اتحادیه در زمینه تخلفات صورت گرفته وجود ندارد یا دست‌کم هیچ عکس‌العملی در رسانه‌ها منتشر نشده است».

بر اساس یک گزارش‌ تحقیقی منتشر شده در ایران‌اینترنشنال در مورد این پرونده، روایت مقام‌های رسمی درباره فساد در واردات چای مبهم است و مطرح شدن رقم‌های چند میلیارد دلاری در رابطه با این پرونده، عجیب به نظر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل "سلطان" و "دانه درشت"، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»

حال‌وش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش کرده ده‌ها خودروی نیروهای نظامی سپاه در چابهار، راسک و مناطق اطراف در حال گشت‌زنی و جابه‌جایی نیرو هستند.

این خبرگزاری به نقل از منابع مطلع نوشت از صبح شنبه در چابهار سه هلی‌کوپتر و بین ۴۰ تا ۵۰ خودروی نظامی از قرارگاه قدس سپاه به سمت مناطق اطراف چابهار و راسک حرکت کردند.

احمد وحیدی، وزیر کشور نیز به این منطقه سفر کرده است.

روز جمعه ۲۴ آذر، افراد مسلح گروه «جیش العدل» به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند که در نتیجه آن چند نفر از مهاجمان و نیروهای پلیس کشته شدند.

ساعاتی پس از این حمله، جیش العدل در بیانیه‌ای مسوولیت آن را پذیرفت و اعلام کرد نیروهایش ساعت دو بامداد روز جمعه ۲۴ آذر به این مقر حمله کرده‌اند.

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در منابع رسمی و حکومتی، ۱۲ نیروی انتظامی در این حملات کشته و دست‌کم هفت تن دیگر زخمی شدند.

جیش العدل با تکذیب آمار رسانه‌های حکومتی، مدعی شد در این حمله ۵۰ نفر از نیروهای انتظامی کشته و زخمی شده‌اند.

مقام‌های حکومتی خبر دادند دو نفر از مهاجمان کشته، یک نفر زخمی و دستگیر شده و مابقی گریخته‌اند.

حال‌وش روز جمعه در گزارشی نوشت که پس از پایان درگیری نیروهای جیش العدل و نیروهای نظامی در مقر فرماندهی انتظامی راسک، نیروهای نظامی به سمت سه شهروند بلوچ در سطح خیابان‌های شهر راسک تیراندازی کردند.

بر اساس این گزارش، دو نفر از این شهروندان کشته و یک نفر مجروح و پس از آن بازداشت شده است.

این خبرگزاری هویت یکی از شهروندان کشته شده را « احمد درخشان» معروف به معین‌الدین، ۲۰ ساله، فرزند دادکریم و هویت شهروند زخمی بازداشت شده را «امان‌الله چاریزهی» اهل ایرانشهر و ساکن راسک اعلام کرد که به عنوان آرایشگر مشغول به کار بوده است.

سایت حال‌وش روز جمعه نیز از پرواز و گشت‌زنی مداوم هلی‌کوپترهای نظامی بر فراز شهرهای راسک، ایرانشهر، سرباز و مناطق اطراف آن خبر داده و نوشته بود پهپادهای نظامی-تجسسی بر فراز آسمان راسک در حال پرواز و فیلم‌برداری هستند.

در یک نمونه دیگر از حمله‌های انجام شده در استان سیستان و بلوچستان، ۱۷ تیر ماه امسال به کلانتری ۱۶ زاهدان حمله شد که گروه جیش العدل مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.

این گروه در بیانیه‌ای این کلانتری را «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان» دانست.

بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان‌های حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کرده و دست‌کم ۱۰۰ شهروند را کشتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همان زمان بیانیه‌ای منتشر کرد و گروه جیش‌ العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و قتل آن‌ها دانست.