افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. بر اساس گزارشها، این درگیری که به کشته شدن چند نفر از مهاجمان و نیروهای پلیس منجر شد، چند ساعت طول کشید. گروه «جیش العدل» مسوولیت این حمله را به عهده گرفته است.
مصطفی محامی، نماینده علی خامنهای در استان سیستان و بلوچستان و محمد کرمی، استاندار این استان، در پیامی مشترک روز شنبه ۲۵ آذر را در این استان عزای عمومی اعلام کردند.
بر اساس آخرین گزارشهای منتشر شده در منابع رسمی و حکومتی، ۱۲ نیروی پلیس در این حملات کشته و دستکم هفت تن دیگر زخمی شدهاند.
جیشالعدل با تکذیب آمار رسانههای حکومتی، مدعی شد در این حمله ۵۰ نفر از نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدهاند.
مقامهای حکومتی خبر دادند دو نفر از مهاجمان کشته، یک نفر زخمی و دستگیر شده و مابقی گریختهاند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی صبح روز جمعه ۲۴ آذر درباره حمله به مقر انتظامی در راسک گفت اکنون وضعیت در این شهر «تحت کنترل» است.
بر اساس گزارش رسانهها، شماری از بالگردها در نقاط مرزی ایران و پاکستان برای شناسایی اعضای گروه جیش العدل در حال پرواز هستند.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند اعضای این گروه در خاک پاکستان پایگاههای عملیاتی دارند.
سایت حالوش از پرواز و گشتزنی مداوم بالگردهای نظامی بر فراز شهرهای راسک، ایرانشهر، سرباز و مناطق اطراف آن خبر داد.
گروه جیش العدل در بیانیهای مسوولیت این حمله را پذیرفت و اعلام کرد نیروهایش ساعت دو بامداد روز جمعه ۲۴ آذر به این مقر حمله کردهاند.
پیش از این حالوش و «کمپین فعالین بلوچ» از شنیده شدن صدای انفجار مهیب و درگیریهای سنگین در مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند.
به گزارش حالوش، پهپادهای نظامی-تجسسی بر فراز آسمان راسک در حال پرواز و فیلمبرداری هستند.
طبق این گزارش، صدای تیراندازی با گذشت بیش از پنج ساعت از حمله به مقر فرماندهی انتظامی راسک ادامه داشته است.
حالوش به نقل از منابع محلی گزارش کرد: «وضعیت راسک به شدت امنیتی است و نیروهای نظامی در نقاط مختلف شهر و تپههای اطراف آن مستقر شدهاند. اینترنت راسک نیز با اختلال همراه شده است.»
طبق این گزارش، پس از سه ساعت از آغاز درگیری، نیروهای کمکی اعزامی به مقر فرماندهی انتظامی هم هدف حمله قرار گرفتند.
در یک نمونه دیگر از حملههای انجام شده در استان سیستان و بلوچستان، ۱۷ تیر ماه امسال به کلانتری ۱۶ زاهدان حمله شد که گروه جیش العدل مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.
این گروه در بیانیهای این کلانتری را «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان» دانست.
بر اساس گزارشهای مختلف سازمانهای حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کرده و دستکم ۱۰۰ شهروند را کشتند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همان زمان بیانیهای منتشر کرد و گروه جیش العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبههای نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و قتل آنها دانست.
کامران رحیمیان روز پنجشنبه ۲۳ آذر با اعلام این خبر در اینستاگرام خود نوشت: «بر خلاف نیت قلبی خانواده ما، بر خلاف پذیرش اولیه دانشگاه، با ارادهای پنهان همراه با شنیدن این جملات که: این خانواده قابل اطمینان نیست و برای دانشگاه دردسر میشود، برگه محضری نیست، از زمان فوت چندین روز گذشته، دانشگاه جنازه احتیاج ندارد، جنازه عفونی است، آفاقمان بدون همراهی ما در خاوران در نزدیکی پدرمان آرمید.»
کامران رحیمیان که از سال ۱۳۹۰ همراه با همسرش فاران حسامی و برادرش کیوان رحیمیان به دلیل تدریس در دانشگاه مجازی بهائیان چندین سال زندانی شدند، در ادامه از خاوران به عنوان نماد ایستادگی بر باورها یاد کرد و نوشت: «به خاطر بسپار ...»
آفاق خسرویزند (رحیمیان) که از تاریخ ۲۲ آبان به دلیل عفونت شدید ریه در بخش آیسییو بستری شده بود، روز سهشنبه ۳۰ آبان از دنیا رفت.
پس از درگذشت این شهروند بهائی و صادر نشدن اجازه دفن او در «گلستان جاوید تهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان، از خانواده رحیمیان خواسته شد پیکر مادرشان را در گورستان خاوران دفن کنند.
فرزندان خسرویزند از این کار سر باز زدند و در اطلاعیهای اعلام کردند پیکر مادرشان را برای «حفظ استقلال جامعه بهائی»، «احترام به حریم آرامگاه خاوران» و «میل مادرشان به یادگیری»، به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اهدا کردند.
محروم شدن پیروان آیین بهائی در ایران از حق کفن و دفن با رعایت مراسم خود و در آرامگاه خودشان، یکی از نمونههای سرکوب و آزار جامعه بهائیان به دست جمهوری اسلامی است.
آنها همواره از دفن اجباری درگذشتگان خود در محل گورهای دستهجمعی خاوران خودداری کردهاند.
فعالان جامعه بهائی و سازمانهای حقوق بشری در یک سال گذشته گزارشهای متعددی دادهاند که بر اساس آنها مقامهای جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در «گلستان جاوید تهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان شدهاند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانوادههایشان در آرامگاه خاوران دفن کردهاند.
آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدامشدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدامهای گسترده سیاسی در سال ۶۷ است.
فعالان بهائی معتقدند دفن پیکر بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت نه تنها با هدف آزار بهائیان بلکه به منظور مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامشدگان در این آرامگاه صورت میگیرد.
رحیم رحیمیان، همسر آفاق خسرویزند در فروردین ۱۳۶۳ به دلیل بهائی بودن تیرباران شد. ماموران هرگز پیکرش را به خانواده تحویل ندادند و احتمال میرود در آرامگاه خاوران به خاک سپرده شده باشد.
جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
در بخشی از این بیانیه، جامعه بهائی، اهدای پیکر آفاق خسرویزند برای تحقیقات پزشکی را آخرین اقدام از طرف زنی دانست که شوهرش در دهه ۱۳۶۰ به دلیل بهائی بودن اعدام شد و دو پسرش مدتهای طولانی را به دلیل باورهایشان در زندان گذراندهاند.
روز سهشنبه هفتم آذر ماه، ۱۴ زن زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین ضمن ابراز همدردی با خانواده آفاق خسرویزند، رنج و استقامت این شهروند بهائی را در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی روایت کردند.
این ۱۴ زن زندانی سیاسی در نامهشان که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسید، ضمن تسلیتگویی به خانواده و نزدیکان آفاق خسرویزند، خطاب به آنها نوشتند: «امیدواریم رهایی او از رنج و محنت این زندگی و حیاتِ سراسر استقامت و پربارَش سبب تسلای خاطر شما باشد.»
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار دارند.
