کارزار سایبری وزارت اطلاعات برای جاسوسی از دولت‌ها و سازمان‌های نظامی خاورمیانه

کانون مدافعان حقوق بشر روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان نوشت مجاهد کورکور در اعتراض به بلاتکلیفی خود در زندان دست به خودکشی زد.

بر اساس این گزارش، ماموران زندان او را بعد از خودکشی ناموفق آن‌قدر کتک زدند که راهی بیمارستان شده است.

مجاهد کورکور از سوی قوه قضاییه «به‌عنوان متهم اصلی پرونده تیراندازی روز ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ به معترضان ایذه و کشته شدن چند شهروند از جمله کیان پیرفلک ۹ ساله» معرفی شده.

اول مرداد امسال یک منبع نزدیک به خانواده مجاهد کورکور به ایران‌اینترنشنال گفت که حال جسمی و روحی این زندانی بسیار نامساعد است.

بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، همان زمان به دلیل اینکه ماموران به مجاهد کورکور گفته بودند خواهرش بازداشت شده، او در زندان اقدام به خودکشی کرده بود.

روز ۱۸ فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به‌عنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

صدور حکم حبس برای منوچهر بختیاری

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی و پدر پویا بختیاری، از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری، در پرونده‌ای جدید به شش ماه حبس محکوم شده است.

این حکم روز چهارشنبه دهم آبان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین صادر شده است.

اتهام منوچهر بختیاری در پرونده‌ای که طی دوران زندان برایش تشکیل شده، «توهین» به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

او پس از بارها اعتراض به قتل پسرش و درخواست مجازات آمران و عاملان آن، در اردیبهشت ۱۴۰۰ بازداشت و به سه سال‌و‌نیم زندان محکوم شد.

علاوه بر منوچهر بختیاری، ناهید شیرپیشه، همسر سابق او و مادر پویا، شهریور سال گذشته از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به پنج سال حبس محکوم شد.

سایر اعضای خانواده پویا بختیاری نیز طی چهار سال گذشته با فشارها و برخوردهای امنیتی، احضار و بازداشت مواجه شده‌اند.

پویا بختیاری، شهروند ۲۷ ساله، روز ۲۵ آبان سال ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سرش در مهرشهر کرج کشته شد.

با تداوم تلاش حکومت برای سرکوب خانواده‌های دادخواه، روز دوشنبه هشتم آبان خبری درباره محکومیت مهسا یزدانی، مادر محمدجواد زاهدی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به ۱۳ سال حبس منتشر شد.

دادگاه انقلاب این حکم سنگین را به اتهام «اهانت به مقدسات، تحریک مردم به بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» برای او صادر کرده که پنج سال آن قابل اجراست.

محمدجواد زاهدی، شهروندی ۲۰ ساله بود که ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با شلیک ماموران حکومتی در شهرستان ساری کشته شد.

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران و کشته‌شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فشار شدیدی بر خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش تحمیل کرده‌اند.

امیر شهیدی‌نژاد، پدر مهرشاد، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی در اراک با انتشار تصاویری از برگزار شدن مراسم سالگرد کشته شدن و تولد فرزندش به‌طور هم‌زمان در یک روز به دلیل «برخی محدودیت‌ها» خبر داد.

ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدام شده نیز بیش از دو ماه است در بازداشت به سر می‌برد و هنوز از علت دستگیری‌اش خبری در دست نیست.

نانسی فرز، وزیر کشور آلمان گفت که از روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان، فعالیت این دو گروه ممنوع خواهد بود.

آلمان پیشتر سازمان حماس را یک گروه تروریستی دانسته است.

فرز گفت که شبکه صامدون در جهت تبلیغات ضداسرائیلی و یهودستیزی فعالیت کرده است.

بر اساس اطاعات منتشر شده در وب‌سایت صامدون، این شبکه «متشکل از سازمان‌دهندگان وکنشگران است که با همبستگی در راه مبارزه‌ برای آزادی زندانیان و اسیران فلسطینی تلاش می‌کند».

پیشتر اولاف شولتس، صدراعظم آلمان گفته بود این کشور فعالیت شاخه آلمان صامدون را ممنوع خواهد کرد.

او به این موضوع اشاره کرد که اعضای صامدون در خیابان‌های آلمان «ترور» حماس در اسرائیل را جشن گرفتند.

این گروه که خود را شبکه همبستگی زندانیان فلسطینی معرفی می‌کند، عکس‌هایی را از فعالان حامی فلسطین در حال توزیع شیرینی در برلین در جشن برای حمله حماس به اسرائیل منتشر کرد.

پس از حمله ناگهانی و گسترده حماس به اسرائیل که در جریان آن تعداد زیادی از غیرنظامیان نیز کشته یا ربوده شدند، صامدون در تجمع‌هایی در آلمان این حمله را جشن گرفته بود و پلیس آلمان تعدادی از شرکت‌کنندگان در این تجمعات را بازداشت کرد.

به دنبال حمله هفت اکتبر از غزه، جنگ اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد و اسرائیل در تلاش برای ویران کردن تونل‌های حماس است.

وزیر کشور آلمان در بیانیه‌ خود درباره حماس نیز تاکید کرد هدف این گروه «به عنوان یک سازمان تروریستی» نابودی کشور اسرائیل است.

وزارت کشور آلمان اعلام کرد علاوه بر ممنوعیت فعالیت این دو گروه در آلمان، دارایی‌هایشان هم مصادره و حضور اینترنتی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به نفع آن‌ها ممنوع خواهد شد.

سه سال پیش، وزارت کشور آلمان حزب‌الله لبنان را سازمانی تروریستی اعلام و تاکید کرد تمام فعالیت‌های این گروه شبه‌نظامی به طور کامل در خاک آلمان ممنوع است.

این در حالی بود که تا آن زمان فقط فعالیت شاخه نظامی حزب‌الله که از سوی اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، در آلمان ممنوع بود.

هايکو ماس، وزیر امور خارجه وقت آلمان در پی این اقدام گفت: «حزب‌الله حق موجودیت اسرائیل را انکار می‌کند، با ترور و وحشت تهدید می‌کند و زرادخانه راکت‌هایش را گسترده کرده است. مهم است که آلمان از ابزار قانون برای اقدام در برابر فعالیت‌های تروریستی و مجرمانه حزب‌الله به طور کامل بهره بگیرد.»

پیشتر دولت‌های آمریکا، بریتانیا، کانادا، هلند، اسرائیل، عربستان سعودی و اتحادیه عرب، هر دو شاخه سیاسی و نظامی حزب‌الله را به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه کرده‌اند.

حماس نیز از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا یک گروه تروریستی شناخته می‌شود.

گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد دوره یک ساله منتهی به ۳۱ ژوییه (۹ مرداد) را پوشش می‌دهد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان بخش‌هایی از این گزارش را منتشر کرد.

رشد ۹۸ درصدی اعدام متهمان جرایم مواد مخدر

آنتونیو گوترش در گزارش تازه خود اعلام کرد ایران اعدام‌هایی را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد و در هفت ماهه اول سال جاری میلادی دست‌کم ۴۱۹ نفر را به دار آویخته است.

این رقم افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد.

دبیر‌کل سازمان ملل تاکید کرد ۲۳۹ نفر از اعدام‌شدگان در هفت ماه نخست سال جاری میلادی (معادل بیش از نیمی از آنان)، به دلیل اتهام‌های مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.

دبیرکل سازمان ملل یادآور شد هفت مرد در رابطه با خیزش انقلابی ایرانیان اعدام شدند.

محسن شکاری، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجیدرضا رهنورد، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی این هفت نفر هستند که از ۱۷ آذر ۱۴۰۱ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم اعدامشان اجرا شد.

گوترش اعلام کرد بر اساس تحقیق دفتر حقوق بشر سازمان ملل، هر هفت مورد این متهمان از دسترسی به یک محاکمه عادلانه و الزامات مربوط به یک روند دادرسی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر محروم بودند.

پیش از این شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل روند صدور حکم برای این متهمان و اجرای آن را ناعادلانه خوانده بود.

به گفته گوترش، دسترسی کافی و به موقع متهمان به وکیل انتخابی رد و گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه اعترافات اجباری این هفت نفر احتمالا بر اثر شکنجه به دست آمده‌اند.

در یک سال گذشته گزارش‌های متعددی از شکنجه‌های جسمی، روحی و جنسی زندانیان و بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی با هدف گرفتن اعتراف اجباری از آنان علیه خودشان منتشر شد.

انتشار فایلی صوتی از مجید کاظمی از جمله این موارد بود که در آن او از ضرب و جرح خود به دست بازجویان، شوک الکتریکی، اعدام‌های ساختگی، تهدید به تجاوز و آزار و اذیت خانواده‌اش صحبت کرد.

نبود تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد نقض حقوق بشر

دبیر‌کل سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد گزارش شده از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در زمینه سرکوب جنبش اعتراضی سال گذشته ابراز کرد.

او گفت تهدید و هدف قرار دادن مستمر وکیلان مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری شده است.

از اردیبهشت امسال موارد متعددی از احضار وکیلان دادگستری به شعبه هفت بازپرسی دادسرای اوین گزارش شد.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این احضارها از اسفند سال ۱۴۰۱ آغاز شدند اما به دلیل‌ عدم اطلاع‌رسانی، مسکوت مانده بودند.

گوترش در بخش دیگری از گزارش خود به گزارش‌های منتشر شده از سوی آژانس حقوق بشر سازمان ملل استناد کرد که بر اساس آن‌ها بین ۲۶ شهریور تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ حدود ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در تظاهرات در ایران دستگیر شدند.

او درباره اظهارات مهر ماه سال گذشته علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران مبنی بر میانگین سنی ۱۵ سال اغلب دستگیرشدگان ابراز نگرانی کرد.

دبیر‌کل سازمان ملل به آمار ارائه شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره «عفو دست‌کم ۲۲ هزار بازداشتی» پرداخت و گفت که راستی‌آزمایی و انتشار اعداد دقیق در این زمینه دشوار است.

گوترش ابراز نگرانی کرد که تعدادی از افراد «عفو شده» از جمله فعالان زن، روزنامه‌نگاران و اعضای گروه‌های اقلیت پس از مدتی دوباره با اتهامات جدید احضار یا دستگیر شدند.

اواخر اردیبهشت امسال کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان جنبش «زن زندگی آزادی» در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان عفو شده خبر داد.

دبیر‌کل سازمان ملل به مواردی از «استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور» علیه معترضان و ضرب و شتم، خشونت جنسی و آزار روانی آنان پس از بازداشت نیز اشاره کرد.

انتقاد از احکام صادره برای زنان بازیگر

آنتونیو گوترش در بخشی دیگر از گزارش خود با استناد به اطلاعات دریافت شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، احکام صادر شده برای سه بازیگر زن شناخته شده ایرانی را به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری محکوم کرد.

به گفته او، آزاده صمدی، افسانه بایگان و لیلا بلوکات با طیف وسیعی از احکام مانند حبس از ۱۰ ماه تا دو سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان و ارائه «گواهی سلامت روانی» پس از اتمام دوره‌های مشاوره، روبه‌رو شده‌اند.

گوترش در گزارش خود یادآور شد: «ممنوعیت مداوم بازداشت‌شدگان از مراقبت‌های پزشکی کافی، همچنان یک نگرانی جدی است.»

او درباره «وخامت حال» و سلامتی ناهید تقوی، زندانی سیاسی ۶۹ ساله آلمانی-ایرانی که در حال گذراندن حکم هفت سال و شش ماه خود در زندان «بدنام» اوین است، ابراز نگرانی کرد.

نگرانی از سخنان خامنه‌ای درباره محدودسازی فضای مجازی

دبیرکل سازمان ملل در مورد دیگر مسایل حقوق بشری در ایران گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از موضوع «امنیت ملی» برای توجیه محدودسازی حق آزادی عقیده و بیان شهروندان در فضای واقعی یا مجازی استفاده می‌کنند.

گوترش به سخنرانی روز شش تیر علی خامنه‌ای اشاره کرد که در آن از قوه قضاییه خواست تا صداهای مخالف را در فضای مجازی «حذف» و کنترل آن را تشدید کند.

رهبر جمهوری اسلامی در آن سخنرانی بار دیگر به انتقاد از شبکه‌های اجتماعی پرداخته و گفته بود اینکه یک عده با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی «روی اعصاب مردم راه بروند» خلاف «مقتضی احیای حقوق عامه» است.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، در میان توصیه‌های متعدد حقوق بشری به جمهوری اسلامی، دبیرکل سازمان ملل از تهران خواست فورا همه اعدام‌ها را متوقف و مجازات مرگ را لغو کند.

او همچنین خواهان آزادی همه دستگیرشدگان از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکیل‌ها و روزنامه‌نگارانی شد که به دلیل استفاده مشروع از حق آزادی عقیده و بیان و اجتماع مسالمت‌آمیز در بازداشت هستند.

گوترش از جمهوری اسلامی خواست حق تجمع مسالمت‌آمیز ایرانیان را تضمین و اطمینان حاصل کند امنیت اعتراضات با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد.

او خواهان احترام گذاشتن مقام‌ها به حقوق بازداشت‌شدگان و اجرای روندی عادلانه در محاکمه‌های قضایی شد.

پانزدهمین نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه با سخنرانی علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.

این نشست قرار است به مدت دو روز ادامه داشته باشد.

علاوه بر بحرینی، روح الله دهقانی، معاون علمی، فن‌آوری و اقتصاد دانش‌بنیان ابراهیم رئیسی نیز در این نشست حضور دارد.

مجمع اجتماعی یکی از سازوکارهای شورای حقوق بشر است که هر سال با پرداختن به یک موضوع خاص که مربوط به مهم‌ترین چالش‌ها، تحولات و نگرانی‌های جهانی در حوزه حقوق بشر است، برگزار می‌شود.

قرار است در نشست امسال، «نقش علم، فن‌آوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر به‌ویژه در دوره بازیابی از همه‌گیری کرونا» مورد بررسی قرار گیرد اما نشست امسال بیش از هر چیز، متاثر از ریاست جمهوری اسلامی بر این دوره از مجمع اجتماعی است و واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد.

میشل تیلور، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در آغاز نشست مجمع اجتماعی این شورا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد واشینگتن، ریاست جمهوری اسلامی را بر این نشست یک «امر پوچ» می‌داند.

او گفت: «غیرقابل قبول است ریاست هر ارگانی که با ترویج و حمایت از حقوق بشر مرتبط است، در دست نماینده‌ کشوری مانند ایران باشد که در نقض مداوم و آشکار حقوق بشر دست دارد.»

این نماینده آمریکا افزود که این کشور با ایجاد مجمع اجتماعی در سال ۲۰۱۵ مخالفت کرد و در آن زمان اشاره کرد که این مجمع خدمات محدودی ارائه می‌دهد و در عین حال هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند.

او گفت ایالات متحده هنوز هم در این زمینه همین «موضع اصولی» را دارد.

نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر تاکید کرد با وجود نگرانی‌ها در مورد سودمند بودن مجمع اجتماعی به طور کلی، این کشور از نشستن یا گفت‌وگو یا شرکت در هر بحثی درباره حقوق بشر به ریاست جمهوری اسلامی خودداری می‌کند.

میشل تیلور به سرکوب خیزش سراسری در ایران پس از جان باختن مهسا ژینا امینی اشاره کرد و افزود که ریاست جمهوری اسلامی بر هر گونه نشست سازمان ملل به ویژه در امور مربوط به حقوق بشر «توهین به وجدان جمعی جامعه جهانی» است.

در پایان بیانیه نماینده آمریکا آمده است: «مجمع اجتماعی امروز هیچ نتیجه‌ای در زمینه حقوق بشر برای مردم ایران یا هیچ جای دیگر در جهان نخواهد داشت.»

نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، پیش از این و در اولین روزهای خرداد ماه نیز در بیانیه‌ای با ابراز انزجار از تعیین نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی این شورا گفته بود: «تعیین ایران با سابقه‌ای اسف‌بار در زمینه حقوق بشر به ریاست این مجمع، اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل را به شدت تضعیف می‌کند.»

در داخل ایران هم در حالی که فشارها بر زنان مخالف حجاب اجباری، از جمله زنان بازیگر ادامه دارد، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح امسال در نامه‌ای خواهان کنار گذاشتن جمهوری اسلامی از ریاست مجمع اجتماعی سازمان ملل شد.

محمدی در نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد ریاست چنین رژیمی بر مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد به‌عنوان نهاد پشتوانه حقوق بشر، «ابهام‌آفرین و ناامیدکننده» است.

اواخر اردیبهشت امسال واکلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو را به‌عنوان رییس مجمع اجتماعی این شورا در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است.

این تصمیم با انتقادات گسترده همراه شد و دیده‌بان سازمان ملل برای لغو آن کارزاری برپا کرد.

ری روز چهارشنبه ۱۰ آبان در اظهاراتی مقابل کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنای آمریکا گفت که رژیم ایران «تلاش‌هایی برای ترور مخالفان خود و مقام‌های عالی‌رتبه فعلی و پیشین دولت ایالات متحده» انجام داده است.

به گفته این مقام بلندپایه آمریکایی، جمهوری اسلامی این تلاش‌ها را مستقیما یا با استخدام جنایتکارانی، از جمله «آمریکایی‌ها» و حتی «در داخل خاک آمریکا» انجام داده است.

از روز هفتم اکتبر، زمانی که حماس به اسرائیل حمله کرد، ایران و نیروهای نیابتی‌اش مورد بررسی بی‌سابقه‌ای در واشینگتن قرار گرفته‌اند.

فراخوانده شدن رییس اف‌بی‌آی به این کمیته سنا در شرایطی است که حملات علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، با وجود هشدارهای مکرر دولت جو بایدن به نیروهای همسو با ایران، در حال افزایش است.

آمریکا تلاش کرده تا به این حمله‌ها پاسخ بازدارنده بدهد.

در دو هفته گذشته، نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق ۲۷ بار مورد حمله قرار گرفته‌اند و پنتاگون اعلام کرده جمهوری اسلامی را مسوول «همه این حملات» می‌داند.

گزارش‌های منتشر شده در ساعات اولیه روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان حاکی از حملات بیشتر به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق است.

اینتلیجنس مانیتور در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک بار دیگر انفجارهایی در پایگاه‌های نیروهای ایالات متحده در شرق سوریه گزارش شده است.»

این سازمان اضافه کرد این حمله، دست‌کم سی‌و‌هفتمین حمله به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه از روز هفتم اکتبر تاکنون است.

ری در سخنان خود در جلسه استماع سنا هشدار داد که حملات سایبری به «منافع و زیرساخت‌های حیاتی آمریکا» می‌تواند «در صورت گسترش درگیری» کنونی اسرائیل و حماس بیشتر شود.

او به نقش گروه شبه‌نظامی حزب‌الله، «شریک راهبردی اصلی» جمهوری اسلامی در این زمینه اشاره کرد.

قرار است حسن نصرالله، رهبر این گروه روز جمعه برای اولین بار از زمان حمله حماس به اسرائیل سخنرانی کند.

شبکه‌های این گروه درباره این سخنرانی نصرالله تبلیغاتی پخش کرده‌اند که این گمانه‌زنی‌ها را به وجود آورده که او به اسرائیل اعلان جنگ خواهد کرد.

منتقدان جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا معتقدند رویکرد ملایم او در قبال ایران، حکومت جمهوری اسلامی را در منطقه جسورتر کرده است.

مایک والتز، عضو کنگره آمریکا به فاکس‌نیوز گفت: «دولت بایدن در دو سال گذشته اجازه بیش از ۱۰۰ حمله را داده است. ایران جان نیروهای نیابتی خود را در عراق یا سوریه یا لبنان با جان آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها معامله خواهد کرد. هر روز. این یک معامله خوب برای آیت‌الله است. تنها زمانی که درد را احساس کنند، متوقف خواهند شد.»

جان کندی، سناتور جمهوری‌خواه هم روز چهارشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز نظر والتز را تایید کرد.

او گفت: «بخش‌هایی از جهان در آتش است. چرا؟ تا حدی به این دلیل است که بایدن هر گونه پیام ضعف ممکن را به ایران، چین و روسیه ارسال کرده است.»

قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکایی برای اصلاح آنچه شکست دولت دموکرات کنونی این کشور می‌دانند، «سخت‌ترین بسته تحریم‌های ایران را که تا‌ کنون از سوی کنگره پیشنهاد شده» تهیه کرده‌اند.

این بسته پیشنهادی قصد دارد جلوی دولت بایدن را برای لغو تحریم‌های ایران بگیرد؛ تا زمانی که تهران حمایت خود را از تروریسم از جمله از حماس متوقف کند.

جونی ارنست، سناتور آمریکایی، در شبکه اجتماعی ایکس با به اشتراک گذاشتن کلیپی از کریس ری در جلسه استماع سنا نوشت: «مدیر بایدن در انجام اقداماتی کوتاهی کرده است.»

او افزود: «قانون "مجازات من" به این مماشات پایان می‌دهد و تضمین می‌کند ایران حداکثر عواقب را احساس کند.»

بخشی از ابتکار قانونگذاری جدید علیه جمهوری اسلامی، یک لایحه دو حزبی است که به وسیله سناتورها جونی ارنست و ریچارد بلومنتال ارائه شده است.

این لایحه به اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا اجازه می دهد تحریم‌های نفتی را «برای قطع کمک مالی ایران به گروه‌های تروریستی خود» اعمال کند.

از سال ۲۰۲۱ تاکنون، ایران درآمد نفتی خود را ۸۰ میلیارد دلار افزایش داده است.

منتقدان بایدن می‌گویند این پول به وسیله سپاه پاسداران برای تامین مالی حماس، حزب‌الله و سایر گروه‌های شبه نظامی در منطقه استفاده شده است.

برخی بر این باورند کنار گذاشتن سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، برای آمریکا گران تمام شده است.

مارک گرین، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه گفت: «اقدامات قاطعانه دولت ترامپ به رژیم ایران این پیام را رساند که عواقب واقعی زمانی رخ می‌دهد که شما ایالات متحده را تهدید کنید.»

او افزود: «این پیام در دولت بایدن گم شده است و دشمنان ما این را می‌دانند.»