انتشار تصاویر و جزییاتی تازه از پرونده اقدام تروریستی علیه ایراناینترنشنال
در جریان چهارمین روز از دادگاه رسیدگی به پرونده فرد متهم به انجام اقدام تروریستی علیه ایراناینترنشنال، جزییاتی جدید ارائه شد. پلیس بریتانیا تصاویری را از محمدحسین دوتایف در حال جمعآوری اطلاعات از ساختمان ایراناینترنشنال منتشر کرد.
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات این تبعه اتریشی چچنیالاصل که بهمن سال گذشته در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی شبکه ایراناینترنشنال بازداشت شده بود، روز پنجشنبه ۲۳ آذر و در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان در شهر لندن برگزار شد.
او متهم است قصد داشته با جمعآوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایراناینترنشنال فراهم آورد.
تصاویر منتشر شده از سوی پلیس متروپولیتن از زمان حضور دوتایف در فرودگاه لندن آغاز میشود که از آنجا سوار تاکسی شده و مستقیم به منطقه پارک چیزیک و ساختمان پیشین ایراناینترنشنال رفته است.
او از زمان رسیدن به ورودی پارک چیزیک، کلاه مشکی بیسبال بر سر و ماسک بر صورت دارد و با حضور در اطراف ساختمان ایراناینترنشنال، مشخصات امنیتی ورودی ساختمان و اطراف آن را میپاید.
به گفته دادستانی و پلیس، به نظر میرسد دوتایف در پی جمعآوری اطلاعات بیشتر، با یکی از نگهبانان ساختمان صحبت و خود را توریست معرفی میکند. نگهبان از او میخواهد از ساختمان دور شود؛ با اینحال دوتایف همچنان در آن حوالی پرسه میزند.
دادستان باور دارد دوتایف دوربین موبایلش را روشن کرده و مشغول ضبط تصاویری از ساختمان ایراناینترنشنال و محوطه اطرافش بوده است.
در ادامه دو نگهبان دیگر با او صحبت میکنند و به او مشکوک میشوند. در نهایت، پلیس با حضور در صحنه، دوتایف را بازداشت میکند.
جلسه رسیدگی به اتهامات محمدحسین دوتایف بعدازظهر ۲۰ آذر به وقت محلی در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان (اولد بیلی) شروع و او با مترجم آلمانی در دادگاه حاضر شد.
این دادگاه که دارای هیات منصفه است، احتمالا تا روز جمعه ۲۴ آذر ادامه پیدا میکند اما هنوز مشخص نیست حکم نهایی آن چه زمانی صادر خواهد شد.
در صورتی که شاهد یا شاهدانی از سوی طرفین دعوی معرفی شده باشند، دادگاه آنها را فرا میخواند.
دوتایف که در تیر ماه تفهیم اتهام شد، اعلام بیگناهی کرده و اتهامات را نپذیرفته است.
شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیتهای ایراناینترنشنال زمانی اتخاذ شد که پلیس لندن دوتایف را در نزدیکی این شبکه بازداشت کرد.
ایراناینترنشنال روز سوم مهر سال جاری پخش برنامههای خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.
محاکمه دوتایف در حالی انجام میشود که فشارها بر دولت بریتانیا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی افزایش یافته است.
فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری میگویند سپاه پاسداران به دنبال هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران است.
پیش از این یک سازمان اطلاعاتی بریتانیا از کشف ۱۰ تهدید بالقوه از سوی جمهوری اسلامی برای ربودن یا کشتن افراد در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ خبر داده بود.
روزنامه گاردین روز ۳۱ شهریور به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد و سوئیس هستند، نوشت که حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.
سایت حالوش در گزارشی نوشت محمود رخشانی، دانشآموز ۱۹ ساله دوره پیشدانشگاهی که ۱۲ شهریور ماه امسال به دست ماموران اطلاعات سپاه در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شده و بر اثر شکنجه و ضربه به سر به کما رفته بود، ۲۰ آذر ماه در «بیمارستان امیرالمومنین» زابل جان خود را از دست داد.
حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد درباره دلیل بازداشت محمود رخشانی نوشت: «ماموران اطلاعات سپاه روز ۱۲ شهریور به منزل پدر او یورش بردند و بدون نشان دادن حکم قضایی به آنها گفتند گزارش دادهاند اسلحه دارید اما بعد از تفتیش منزل وقتی چیزی پیدا نکردند محمود را بازداشت کردند و با خود بردند.»
در این گزارش به نقل از یکی از نزدیکان این شهروند جانباخته آمده است: «ماموران در بازداشتگاه به محمود گفتند باید اسلحه را تحویل بدهی. او برای پذیرفتن اتهام شکنجه شد و بر اثر ضربه به ناحیه جمجمه سر در حین شکنجه دچار ضربه مغزی شد و به بیمارستان امیرالمومنین زابل منتقل شد. محمود مدت سه ماه را در حالت کما و تحت مراقبت مامورین بود و روز دوشنبه ۲۰ آذر در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.»
سایت حالوش به نقل از این منبع آگاه اضافه کرد: «ماموران اطلاعات سپاه پس از جان باختن محمود، خانواده رخشانی را مجبور به دادن رضایت کردند و روز سهشنبه ٢١ آذر، پیکر او را به خانوادهاش تحویل دادند و تهدید کردند که نباید این موضوع به رسانهها کشیده شود.»
پیکر این شهروند جانباخته، روز چهارشنبه ۲۲ آذر به وسیله خانوادهاش به خاک سپرده شد.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، پیش از این در خطبههای نماز جمعه روز ۱۰ آذر خود به انتقاد از برخورد ماموران و مسوولان با زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان پرداخت و «توهین و تحقیر و بدرفتاری با اسیران و زندانیها» را محکوم کرد.
او از زمان شکلگیری خیزش انقلابی تاکنون بارها خواهان آزادی زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتی شده و شکنجه و آزار و اذیت آنان را به شدت محکوم کرده است.
سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه ۱۵ آذر در گزارشی به شرح تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایتهایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.
در سالهای گذشته زندانیان سیاسی زیادی جان خود را در زندانهای ایران از دست دادهاند اما جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی که حکم اعدامش نقض شده بود، برخی از این زندانیان بودند که در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند.
در ادامه اعمال فشار حکومت بر بهائیان در ایران، در قائمشهر برای کیومرث اکبری و آناهیتا کوشکباغی، پرونده قضایی تشکیل شد. سعیده خضوعی، صبا سفیدی، ایرج شکور، سمیرا ابراهیمی، پدرام عبهر و ارسلان یزدانی با حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجموعا به ۲۹ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در روزهای گذشته برای آناهیتا کوشکباغی و کیومرث اکبری، شهروندان بهائی ساکن قائمشهر، در شعبه شش بازپرسی دادسرای این شهر پرونده تشکیل شده است.
پیش از این در روندی مشابه برای بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان، نسیم صمیمی، ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، ۹ شهروند بهائی دیگر ساکن قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شده بود.
تمامی این افراد از طریق پیامکهای دریافتی روی تلفنهای همراهشان متوجه تشکیل پرونده برای خود شدهاند و از اتهامات مطرح شده علیه آنها اطلاعی در دست نیست.
خانههای این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد و ماموران امنیتی شماری از وسایل شخصی آنها از جمله کتابها و گوشیهای تلفن همراهشان را ضبط کردند.
شش شهروند بهائی به حبس محکوم شدند
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، سعیده خضوعی، صبا سفیدی، ایرج شکور، سمیرا ابراهیمی، پدرام عبهر و ارسلان یزدانی، شش شهروند بهائی، با حکم قاضی عباسعلی حوزان، رییس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجموعا به ۲۹ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس این حکم که روز یکشنبه نوزدهم آذر ماه صادر و به این افراد ابلاغ شده، ایرج شکور و پدرام عبهر هر کدام با اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به پنج سال حبس و سعیده خضوعی و ارسلان یزدانی هر کدام با اتهام «عضویت در جامعه بهائی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش سال حبس محکوم شدهاند.
دادگاه برای سمیرا ابراهیمی با اتهام «عضویت در جامعه بهائی و فعالیت تبلیغی علیه نظام»، حکم چهار سال و پنج ماه حبس و برای صبا سفیدی با اتهام «عضویت در جامعه بهائی»، حکم سه سال و پنج ماه حبس صادر کرده است.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال زندان در خصوص ارسلان یزدی، سعیده خضوعی، ایرج شکور و پدرام عبهر و سه سال و پنج ماه زندان برای سمیرا ابراهیمی و صبا سفیدی قابل اجرا خواهد بود.
این شش شهروند بهائی در آبان ماه امسال با رای شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، مجموعا به ۳۲ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شده بودند.
در حکم دادگاه تجدیدنظر ایرج شکور، صبا سفیدی و پدرام عنبر از اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شدهاند.
دادگاه علاوه بر این به مصادره اموال ضبط شده این شهروندان در زمان بازداشت، به نفع دولت رای داده است.
این شهروندان بهائی پیشتر در بازه زمانی دهم شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.
ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل آنها کرده و شماری از وسایل شخصی آنها از جمله لپتاپ، گوشیهای تلفن همراه، آلبومهای عکس خانوادگی، اسناد و مدارکشان را ضبط کردند.
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوریاسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
حمله سایبری هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی به تجهیزات آبرسانی ایرلند موجب قطع آب دو روزه منطقهای در سواحل غربی این کشور شد. هکرها در این حمله، زیرساخت آبرسانی یک مجموعه خصوصی در منطقه روستایی «اریس» از شهرستان مایو را هدف قرار دادند.
این منطقه حدود هشت هزار نفر جمعیت و هزار کیلومتر مربع وسعت دارد.
سیستم آبرسانی شرکت قربانی این حمله، ساخت یک شرکت اسرائیلی بوده است.
سخنگوی وزارت محیط زیست، اقلیم و ارتباطات ایرلند گفت این حمله برای مدت دو روز موجب قطع آب حدود ۱۶۰ خانوار شد.
دلیل این نفوذ سایبری، وجود آسیبپذیری فنی در یک مدل از تجهیزات کنترل آب عنوان شده است.
مقامات ایرلندی تاکید کردهاند حمله هکری به این نوع تجهیزات آبی در مقیاس جهانی صورت گرفته و تاکنون شواهدی مبنی بر حمله سازمانیافته به این کشور یافت نشده است.
مرکز امنیت سایبری ایرلند مشغول تعامل با مجموعه آسیبدیده برای بررسی جوانب حمله است.
این حمله سایبری تازهترین نمونه در سری حملات گروه هکری «سایبر اونجرز» (انتقامگیرندگان سایبری) به حساب میآید.
گزارش رسانههای محلی نشان میدهد این گروه پیامی روی سیستم قربانی باقی گذاشته و دلیل حمله خود را وجود تجهیزات ساخت شرکت اسرائیلی «یونیترونیکس» (Unitronics) در سیستم آبرسانی منطقه عنوان کرده است.
این گروه اوایل آذر در یک نمونه از سلسله حملات خود به ایالات آمریکا، به تاسیسات اداره آب آلیکوییپا در ایالت پنسیلوانیا حمله سایبری کرده بود که باعث از کار افتادن دستگاه پمپاژ آب دو شهر شد اما آن حمله منجر به قطع آب این مجموعه نشده بود.
دستگاههای کنترل صنعتی ساخت شرکت یونیترونیکس علاوه بر حوزه آب در دیگر صنایع مانند انرژی، مواد غذایی، نوشیدنی و بهداشت و درمان مورد استفاده قرار میگیرد.
کارشناسان امنیت سایبری میگویند این دستگاهها به دلیل ماهیت کنترل از راه دور همواره به اینترنت متصل هستند.
هفته پیش آن نوبرگر، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به افزایش نفوذ هکری جمهوری اسلامی به ایالات متحده، حملات گروه سایبر اونجرز به زیرساختهای این کشور را «غیرپیچیده» توصیف کرد.
آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده روز ۱۰ آذر با انتشار گزارشی درباره این حمله، سایبر اونجرز را گروهی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرد.
شواهد فنی نشان میدهد زیرساخت فنی اداره آب آلیکوییپا به دلیل استفاده از گذرواژه پیشفرض تحت نفوذ هکرهای ایرانی قرار گرفته بود.
شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به خبر اقدام به خودکشی زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در ایکس نوشت: مسئولیت هر اتفاقی که برای زهره سرو بیافتد با جمهوری اسلامی و شخص علی خامنهای است. او از این زندانی سیاسی خواست به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر اینکه زهره سرو و همه زندانیان سیاسی-عقیدتی باید بدون قید و شرط آزاد شوند، از شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقیقتیاب آن و سایر سازمانهای حقوق بشری خواست با هدف آزادی زندانیان سیاسی، فشارها را بر جمهوری اسلامی افزایش دهند.
شاهزاده رضا پهلوی خطاب به زهره سرو گفت: «شما در بند جمهوری اسلامی نیز ایستادگی و میهنپرستی خود را نشان دادهاید. به اعتصاب غذای خود پایان دهید. این مبارزه تا آزادی ایران ادامه دارد و نیازمند وجود تندرست شما است.»
هرانا چهارشنبه ۲۲ آذر گزارش داد که زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از طریق بلعیدن قرص دست به خودکشی زده و پس از اعزام به بیمارستان لقمان و دریافت خدمات درمانی، به زندان بازگردانده شده است.
زهره سرو از دوم آذر در بند زنان زندان اوین در اعتراض به «تداوم پروندهسازی، جلوگیری از آزادی مشروط یا مرخصی، و محرومیت از حق درمان» اعتصاب غذا کرده است.
سرو که تا پیش از دستگیری در سال ۹۸ با عنوان «ماه فر» در فضای مجازی فعالیت داشت، فروردین ۱۴۰۰ پس از تحمل ۱۵ ماه حبس و اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق از زندان آزاد شد.
این فعال سیاسی ۲ مهر ۱۴۰۰ دوباره بازداشت و به اتهام مشارکت در کمپین «رایبیرای» به شش سال زندان محکوم شد.
سرو در نامهای که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، خواسته خود را برای پایان دادن به اعتصاب غذا «پذیرش درخواستش برای آزادی مشروط» عنوان کرد.
او در نامهاش به محرومیت خود از رسیدگی پزشکی مناسب در زندان پرداخت و نوشت: «با توجه به وخامت وضعیت زانویم که در مدارک پزشکی نیز مشهود است و به جهت وجود کیست و توده در سینه و نیاز به درمان فوری و با توجه به شرایط مادرم، درخواست آزادی مشروط دادهام.»
به گفته او، بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی و مشمولیتش، با این درخواست مخالفت شده است.
زهره سرو متولد سال ۱۳۶۵ و فارغالتحصیل رشته مدیریت بازرگانی است.
او در اردیبهشت امسال همراه با گلرخ ایرایی، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی، پنج تن دیگر از زنان زندانی سیاسی در اوین، با انتشار بیانیهای نسبت به موج اعدامها در ایران اعتراض کرد.
۱۴ عضو دموکرات و جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای به جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، از این کشور خواستند سپاه پاسداران را که در کانادا نیز فعالیت میکند، در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
این نمایندگان با اشاره به اقدامهای اخیر کانادا در منع ورود مقامهای جمهوری اسلامی به این کشور و بررسی اخراج وابستگان حکومت ایران از کانادا، خاطرنشان کردند حمله ۱۵ مهر حماس به اسرائیل، اقدامهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی را ضروریتر میکند.
امضاکنندگان این نامه گفتند: کانادا بدون تروریست شناختن سپاه، نمیتواند به طور کامل با فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در سراسر جهان مقابله کند.
این نامه با هشدار درباره اینکه سپاه در گفتار و عمل به نابودی اسرائیل و تضعیف منافع امنیتی آمریکا و کانادا در خاورمیانه متعهد است، تاکید کرد تعامل و سازش با جمهوری اسلامی، سیاستهای مخرب تهران را تغییر نخواهد داد.
کلودیا تنی، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، که به همراه جرد موسکوویتز، نماینده دموکرات، این نامه را نوشته، گفت: بسیار مهم است که کانادا تهدید ایران را به رسمیت بشناسد و برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی، همه اقدامهای مناسب را انجام دهد.
آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر اعلام کرد ۱۰ مقام ارشد حکومت ایران باید خاک کانادا را ترک کنند. این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا، به ایراناینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و به کمیسیون پناهندگان و مهاجران برای تصمیمگیری ارسال شده است.
سایت گلوبال نیوز چهارشنبه ۲۳ آذر گزارش داد دومین مقام جمهوری اسلامی که با تشکیل پرونده در روند اخراج از کانادا قرار گرفته، مجید ایرانمنش است.
او پیشتر مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رییس مركز مدیریت اطلاعات و حوادث وزارت كشور، مدیركل امور كاركنان وزارت راه و مدیركل دفتر آمار سازمان ملی جوانان بوده است.
پیش از این نیز نام سلمان سامانی، مقام ارشد وزارت کشور در دولت روحانی از سوی این سایت منتشر شده بود.
کانادا تاکنون در چندین بسته جداگانه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و همچنین دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده است.
در مهرماه ۱۴۰۱، جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدامهایی است تا از ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن داراییهای افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.
نخست وزیر کانادا گفت این کشور برای شناسایی و مسدود کردن داراییهای اشخاص تحت تحریم و ایجاد یک اداره ویژه برای پیگیری این هدف، ۷۶ میلیون دلار اختصاص میدهد.
نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت میخواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد. با این حال دولت کانادا تاکنون سپاه را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریست شناخته است.
از سوی دیگر، در اسفند ۱۴۰۱، دولت کانادا در بیانیهای اعلام کرد با توجه به خیزش سراسری ایران و ادامه نقض حقوق بشر از سوی رژیم ایران، شرایط تمدید حضور شهروندان ایرانی را که با ویزا و اقامت موقت در این کشور هستند، تسهیل کرده و بررسی تقاضاهای آنها را برای تمدید حضورشان در کانادا در اولویت قرار میدهد.