رویداد۲۴ خبر داد: نقش شرکت ۱۴ معصوم و اتحادیه چای ایران در پرونده فساد واردات چای

به دنبال تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب دانشجویان، ده‎‌ها دانشجوی دیگر به دلایلی نظیر فعالیت سیاسی در فضای مجازی به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها یا وزارت اطلاعات احضار شده‌اند.

استادان حامی حکومت نیز با همراهی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، فشارهای خود را بر دانشجویان منتقد جمهوری اسلامی به دلایلی نظیر «مقاومت در برابر حجاب اجباری» افزایش داده‌اند.

در برخی موارد این استادان از دانشجویانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند عکس گرفته یا آن‌ها را هدف توهین و آزار و اذیت قرار داده‌اند. این در حالی است که پس از اخراج، تعلیق یا صدور حکم بازنشستگی اجباری برای ده‌ها تن از استادان منتقد، زمینه برای جذب و فعالیت استادان حامی جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها بیش از پیش فراهم شده است.

از زمان آغاز سال تحصیلی جدید، فشارهای حکومت بر فعالان دانشجویی شدت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، ممنوعیت‌های جدیدی نیز در دانشگاه‌های مختلف ایران برای پوشش دانشجویان در نظر گرفته شده است.

کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرد روز ۲۹ آبان تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه بهشتی به کتابخانه‌ها و داخل کلاس‌های درس در دانشکده‌های روان‌شناسی، ادبیات و علوم انسانی حمله کردند.

بر اساس این گزارش، زمانی که استادان مشغول تدریس بوده‌اند، نیروهای حراست با ورود به کلاس‌ها، کارت دانشجویی دخترانی را که مقنعه بر سر نداشتند، ضبط کردند.

ایران‌اینترنشنال پیش از این گزارش داده بود کادرهای آموزشی شماری از دانشگاه‌ها که در خیزش انقلابی مردم ایران نقشی پررنگ داشتند، پاک‌سازی شدند.

هم‌زمان نهادهای امنیتی به برخی دانشجویان معترض پیشنهاد «همکاری در ازای لغو احکام تعلیق و اخراج‌» داده‌اند.

دانشجویان و استادان معترض بارها در بیانیه‌های مختلف اعلام کرده‌اند «دانشگاه پادگان نیست» و اقدامات جمهوری اسلامی در توبیخ، ‌اخراج و تعلیق دانشجویان و استادان نمی‌تواند موجب عقب‌نشینی آن‌ها شود.

فعالان دانشجویی، تشکل‌ها و نهادهای دانشگاه‌های مختلف با انتشار بیانیه‌ای در آستانه روز دانشجو نوشتند دانشجویان در کنار سایر اقشار و معترضان با تکیه بر پیروزی‌هایی که مقابل دیکتاتورها و زورگویان به دست آمده است، انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را تا پیروزی کامل به پیش می‌برند.

نویسندگان این بیانیه، روز ۱۶ آذر را نماد ایستادگی و مبارزات دانشجویان در برابر هر گونه دیکتاتوری خواندند و یادآور شدند دانشجویان مبارز، پیش‌رو، انقلابی، رادیکال، مدافع برابری، سکولار و آزادی‌خواه از «فعال‌ترین، متشکل‌ترین و سرسخت‌ترین بخش‌های جامعه» در مبارزه علیه جمهوری اسلامی هستند.

امیری مقدم روز چهارشنبه ۲۲ آذر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اجرای حکم سمیرا سبزیان برای یک هفته به تعویق افتاد ولی این یک هفته سریع سپری خواهد شد و کمپین نجات سمیرا را باید با قدرت بیشتر ادامه داد.»

او خطاب به فعالان رسانه‌ای و مدنی نوشت: «لطفا از عجولانه منتشر کردن خبر برگرداندن زندانیانی که برای اعدام به سلول انفرادی منتقل می‌شوند تا روز بعد خودداری کنید.»

سمیرا سبزیان فرد که اکنون ۳۲ سال دارد، به اتهام قتل همسر خود بازداشت و به اعدام محکوم شده است. اتهامی که به این زندانی نسبت داده شده، مربوط است به سال ۱۳۹۳.

او از جمله قربانیان ازدواج در سن کم (کودک-همسری) است و اکنون دو کودک ۱۱ و ۱۵ ساله دارد.

بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، این زندانی که برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان قرچک ورامین منتقل شده بود، روز سه‌شنبه ۲۱ آذر با اخذ مهلت به بند عمومی این زندان بازگردانده شد.

امیری مقدم در پیام خود به ترفند حکومت برای کاستن از حساسیت‌ها در زمینه اجرای احکام اعدام اشاره کرد و گفت: «حکومت بارها برای پایین بردن حساسیت پس از برگرداندن زندانی به بند و انتشار خبر تعویق اعدام، مجددا زندانی را به پای چوبه منتقل و حکم را اجرا کرده است.»

مدیر سازمان حقوق بشر ایران به یک نمونه در این زمینه اشاره کرد و افزود: «کودک-مجرم آرمان عبدالعالی را پس از اینکه برای ششمین بار جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود، دوباره به بند بازگرداندند و ساعت هشت همان شب مجددا به پای چوبه دار منتقل کرده و حکم را اجرا کردند.»

امیری مقدم افزود: «آن‌ها حتی اجازه آخرین ملاقات را هم به خانواده آرمان ندادند.»

نسبت به جمعیت ایران، جمهوری اسلامی بیشترین میزان اعدام را در میان حکومت‌های جهان به اجرا می‌گذارد. بخشی از این اعدام‌ها مربوط به پرونده‌های قتل است.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد: «ما نگرانیم در ایام تعطیلات کریسمس وقتی بیشتر دنیا در تعطیلات است، افراد بیشتری در معرض خطر اعدام باشند.»

به گفته او، در این مدت، به ویژه افرادی که اعدامشان در حالت عادی می‌تواند واکنش‌های بیشتری در بر داشته باشد مثل زنان، کودک-مجرمان، معترضان و دیگر زندانیان سیاسی، در خطر بیشتری هستند.

بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، در بازه زمانی ۱۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲، دست‌کم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک کودک-مجرم اعدام شدند که این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.

از میان اعدام شدگان، اعدام هفت نفر در ملاء عام صورت گرفته است و طی همین مدت ۱۶۴ نفر به اعدام محکوم شده‌اند که از این تعداد دو نفر به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.

محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران گفت ضارب در حضور خانواده سلیمانی در زندان بابل اعدام شده است.

سلیمانی روز ششم اردیبهشت در یک شعبه بانک ملی در بابلسر از سوی نگهبان بانک هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هویت متهم اعدام شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام نشده است.

حکم اعدام ضارب سلیمانی در خرداد ماه صادر و سپس در دیوان عالی کشور به تایید رسید.

خبرگزاری ایسنا نوشت بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، سلامتی روحی متهم «حین ارتکاب جرم» احراز شده بود.

پایگاه خبری دیده‌بان ایران روز هفتم اردیبهشت نوشت بر اساس تحقیقات پلیس و اعترافات متهم، ضارب با انگیزه‌های فردی دست به قتل سلیمانی زده است.

بر اساس این گزارش، نگهبان و معاون بانک در محل کار خود دچار اختلافات شدیدی بودند و ضارب در اعترافاتش گفته بود: «من مقتول را نمی‌شناختم اما قبلا شنیده بودم معاون بانک برادری روحانی دارد. برای همین وقتی با معاون بانک درگیر شده بودم و مقتول وارد بانک شد، تصور کردم وی همان برادر روحانی معاون بانک است. به تصور خودم تصمیم گرفتم با قتل برادر معاون بانک از او انتقام بگیرم.»

سلیمانی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۷، نماینده خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و پس از آن از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ تا ۹ فروردین ۱۴۰۱، «نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان» بود.

بنا بر گزارش‌های محلی، او نقشی موثر در جریان سرکوب اعتراضات دانشجویان دانشگاه زاهدان در سال‌های ۸۸، ۹۲ و ۹۶ و نیز سرکوب اعتراضات مردمی، بازداشت، پرونده‌سازی و شکنجه معترضان داشت.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدام‌های انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.

به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدام‌ها را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد و تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

رئیسی قرار بود در راس هیاتی برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان به ژنو سفر کند.

خبرگزاری فرانسه روز ۲۰ آذر گزارش داد شکایتی حقوقی علیه رئیسی در سوئیس ثبت شده که از دادستان عمومی این کشور می‌خواهد رییس دولت جمهوری اسلامی را به دلیل «مشارکت در اعمال نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی و سایر جنایات علیه بشریت» در جریان سفرش به سوئیس بازداشت کند.

روزنامه سوئیسی برن نوشت این شکایت از سوی سه نفر از افرادی که قربانی سرکوب‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بوده‌اند، ثبت شده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خبرگزاری سوئیسی کیستون-اس‌دی‌ای گفت حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ریاست هیات اعزامی از سوی حکومت ایران را در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان بر عهده خواهد داشت.

پیش از این کارزاری بین‌المللی در مخالفت با سفر رئیسی به سوئیس به راه افتاده بود.

بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری با امضای طوماری شرکت رییس دولت جمهوری اسلامی را در مجمع جهانی پناهندگان «در تضاد با ارزش‌های بنیادین سازمان ملل متحد» قلمداد کردند.

بر اساس مستندات موجود، رئیسی عضو «هیات مرگ» و از عاملان کشتار چند هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بوده است. هیات مرگ، کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در آن سال بود.

در سال ۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

حسین مرتضوی‌ زنجانی، رییس سابق زندان اوین، خرداد ماه امسال گفت که رئیسی در گرفتن حکم اعدام زندانیان سیاسی از خمینی نقش مستقیم داشت.

مرتضوی‌ زنجانی افزود رئیسی در زمانی که معاون دادستان تهران بود، به او گفته است: «ما امروز رفتیم و حکمی را از امام (روح الله خمینی) برای اعدام زندانیان گرفتیم.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر خرداد ماه سال گذشته اعلام کرد رئیسی به دلیل نقش داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ «می‌تواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود؛ وقتی دیگر بر سر کار نباشد».

رئیسی پس از اعلام پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره گفت از ابتدای مسوولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و برای اقداماتش «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش، این قتل‌ها در کرمانشاه، تهران، ارومیه و مشهد رخ داده و متهمان آن همسر، نامزد، پدرشوهر و پدر قربانیان بوده‌اند.

پیش‌تر روزنامه اعتماد گزارش داده بود از ابتدای سال جاری تا آخر خرداد و بر اساس اخبار رسمی، دست‌کم ۱۰ زن و دختر کشته شده‌اند که اکثرشان قربانی کودک‌همسری بودند.

در آن گزارش نیز بیشتر زنان و دختران قربانی، اهل روستا‌های دو استان کردستان و آذربایجان غربی اعلام شده بودند.

در گزارشی دیگر، هه‌نگاو اعلام کرده بود از روز هفت تا ٢٤ مهر، دست‌کم ۱۳ زن در شهرهای مختلف ایران به دست افراد نزدیک خانواده خود کشته شده‌اند که هفت مورد آن‌ها با انگیزه «ناموسی» بوده است.

یکی از جدیدترین قربانیان، زنی ۲۴ ساله به نام «رویا» است که شامگاه ۱۷ آذر در روستای کورانه سرو آذربایجان‌غربی به دست پدرشوهرش کشته شد.

طبق اخبار رسمی، متهم قصد داشته به همسر خود شلیک کند، اما عروس خود را به اشتباه و با سه گلوله به قتل رسانده است.

اعتماد به نقل از به گفته یکی از اقوام نزدیک رویا نوشت که او در ۱۸، ۱۹ سالگی ازدواج کرده و با اینکه با همسرش مشکلی نداشت، ‌اما «خانواده همسرش او را خیلی اذیت می‌کردند».

این گزارش به «توجیه اخلاقی» قتل زنان و دختران در ایران از سوی مردان خانواده و با تصور مالکیت بر آنان پرداخت و نوشت این قتل‌ها معمولا به دلیل پیوند‌های خانوادگی مشترک میان اطرافیان قاتل و مقتول یا به همراه داشتن تایید نزدیکان مقتول، مجازاتی به دنبال ندارد.

اعتماد به انتقاد از نبود گزارش رسمی درباره آمار این خشونت‌ها‌ پرداخت و در عین‌حال یادآور شد نه تنها برخی قوانین ایران اجازه قتل زنان را به دست همسرشان می‌دهد، بلکه لایحه موسوم به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» طوری تدوین شده که در مقابله با خشونت‌ها و قتل‌های خانوادگی یا ناموسی کارآمدی ندارد.

در اکثر موارد انگیزه قاتلان از این قتل‌ها بیان نمی‌شود و حتی در برخی از این قتل‌ها، شکایت‌ها علیه قاتلان به جایی نمی‌رسد.

پدیده‌هایی چون کودک‌همسری،‌ زن‌کشی، قتل ناموسی و خودکشی به دلیل ازدواج اجباری همچنان در شماری از استان‌های ایران با فراوانی بالا رخ می‌دهند.

خبرگزاری هرانا پیش‌تر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۱۴۰۱، از ثبت دست‌کم ۳۹ مورد قتل زنان مرتبط با خشونت خانگی و ۵۴ مورد گزارش خشونت خانگی شدید خبر داده بود.

بر اساس این گزارش در سال گذشته چهار مورد اسیدپاشی، هشت مورد تجاوز و آزار جنسی، چهار مورد خودسوزی و هشت مورد خودکشی زنان به وقوع پیوسته است.

در این بازه زمانی، ۱۴ زن از سوی خانواده‌هایشان قربانی قتل‌های ناموسی شدند.

بر اساس یکی از جدیدترین داده‌های رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در بازه زمانی بهار تا پاییز ۱۴۰۱، بیش از ۲۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال ثبت شده است.

گزارش‌های ثبت شده در این مدت حاکی از یک هزار و ۸۵ مورد فرزندآوری از سوی مادران زیر ۱۵ سال است.