امیر رئیسیان فیروزآباد، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان موکلش را به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم کرده است. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد محمدرضا توکلی، رییس دادگاه انقلاب اصفهان، قاضی صادر کننده این حکم است.
بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، محمدرضا توکلی که اکنون رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان است، همراه با روانمهر و ابراهیمی، مستشاران این شعبه دادگاه، حکم اعدام توماج را صادر کردهاند.
توکلی در آذر ماه ۱۴۰۲ در حکمی از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان و رییس جدید دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد.
در جریان جلسه معارفه توکلی، جمشید رضایی، رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان جایگاه دادگاه انقلاب را بسیار ویژه توصیف کرد و گفت: «با توجه به اینکه دادگاه انقلاب مرجع رسیدگی به پروندههای امنیتی کشور است از حیث جایگاه از اهمیت ویژهای برخوردار است و قضاتی که به ریاست این دادگاه منصوب میشوند باید از خصایص علمی، تجربی و شخصیتی ویژهای برخوردار باشند.»
توکلی تا پیش از آن در سمتهای مختلفی در دستگاه قضایی مشغول به کار بود. او در سال ۱۳۹۸ دادستان شهرستان نجفآباد بود.
توکلی همان زمان در گفتوگویی درباره برخورد با زنان دوچرخهسوار در اماکن عمومی گفته بود: «در این مورد علاوه بر اینکه تابع سیاستهای کلان قوه قضاییه هستیم، ملزم به اجرای مصوبه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان نیز هستیم و بنا به این مصوبه که وجاهت و الزام قانونی دارد، مکلف به برخورد با زنان دوچرخهسوار هستیم.»
این قاضی دادگاه انقلاب در تیر ماه ۱۳۹۳ در سمت رییس شعبه پنجم دادگاه عمومی-حقوقی شهرستان خمینیشهر، از سوی علی رنجبر، معاون دادسرای انتظامی در امور ارزشیابی قضات کشور، رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، احمد خسرویوفا، رییس کل دادگستری استان اصفهان و محمدرضا حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، بهعنوان «قاضی نمونه جمهوری اسلامی» مورد تقدیر قرار گرفت.
یکی از دوستان توماج صالحی درباره روند جلسه دادگاه این هنرمند معترض زندانی به ایراناینترنشنال گفت: «محمدرضا توکلی، قاضی صادر کننده حکم اعدام توماج در دادگاه گفته بود دیوان عالی کشور با عطوفت عمل کرده و ما در دادگاه انقلاب اصفهان شدت عمل بیشتری به خرج میدهیم.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «محمدرضا توکلی فردی به شدت کمسواد است و تمایل زیادی به ارتقا در قوه قضاییه دارد. برای همین کارهایی غیرقانونی را مثل تبدیل وثیقه به بازداشت موقت بهطور خودسرانه انجام داده و در پرونده توماج هم به دلیل قدرتطلبی و با این هدف که به چشم بالادستیهایش بیاید، اتهامات توماج را از سه اتهام به ۱۰ اتهام افزایش داد.»
توماج صالحی با وجود تعارضات حقوقی آشکار به اعدام محکوم شد
امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز پنجشنبه ششم اردیبهشت با بیان اینکه به حکم صادر شده برای موکلش اعتراض و فرجامخواهی خواهد کرد، به سایت رویداد۲۴ گفت: «من توماج را دیدم. حکمش به او ابلاغ شده بود و مانند ما امیدوار بود در فرآیند قانونی شاهد تغییرات این حکم باشیم. او نگرانی نداشت و حالش خوب بود.»
او روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در گفتوگو با روزنامه شرق اقدام شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان را در اجرایی نکردن حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی «بیسابقه» خواند و گفت که دادگاه انقلاب اصفهان با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.
به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرده و این موارد را از مصادیق «افساد فی الارض» دانسته است.
رئیسیان افزود این حکم در حالی صادر شده که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان پیشتر گستردگی اتهام افساد فی الارض را در خصوص این رپر معترض احراز نکرده بود.
بنابر اطلاع منابع ایراناینترنشنال، توماج صالحی تیر ماه ۱۴۰۲ از سوی قاضی مرتضی براتی در این شعبه دادگاه محاکمه شده بود.
رئیسیان در ادامه مصاحبه خود با شرق، حکم اعدام صادره را در تناقض با حکم دیوان عالی کشور دانست و گفت: «دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده بود.»
به گفته وکیل توماج صالحی، با وجود تاکید دیوان عالی برای در نظر گرفتن عفو در پرونده این خواننده، دادگاه اصفهان اتهامات جدید به پرونده او اضافه و او را به اشد مجازات محکوم کرد.
مصطفی نیلی، وکیل دیگر توماج صالحی در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس، حکم صادره را «دارای تعارضات حقوقی عیان» خواند و افزود وکلای او در مهلت قانونی تقاضای فرجامخواهی خواهند کرد.
صالحی علاوه بر اعدام به مجازاتهایی شامل دو سال ممنوعیت از فعالیتهای هنری، دو سال ممنوعالخروجی و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار نیز محکوم شده است.
نیلی روز ۳۰ فروردین در رسانه اجتماعی ایکس نوشت در این پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان تیر ماه سال گذشته رای صادر کرده بود و پرونده پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نقض و مجددا برای رسیدگی به دادگاه بدوی بازگشته بود.
به گفته نیلی، در این جلسه با نظر قضات دادگاه انقلاب، به اتهامهای قبلی توماج صالحی، دو اتهام «اجتماع و تبانی و معاونت در بغی» نیز اضافه شد.
بازداشت دوباره و صدور حکم اعدام
توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.
دلیل بازداشت مجدد صالحی انتشار یک فایل تصویری از سوی این رپر بود که در آن درباره شکایت از ضابطان پرونده خود که در آبان ۱۴۰۱ او را بازداشت کرده بودند، اطلاعرسانی کرد.
صالحی در حالی آبان ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیامهایش در رسانههای اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیشتر و در شهریور ماه ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اعلام کرد عصر روز پنجشنبه ششم اردیبهشت یک مورد آتشسوزی گسترده در خیابان رجایی تهران و در مجتمعی روی داد که چند انبار داشت.
او گفت: «در این محل مشاهده شد چند انبار بزرگ در کنار یکدیگر قرار دارند و دو انبار هر کدام به وسعت ۵۰۰ متر، دچار حریق شدهاند. همچنین فضای باز حدود هزار متری مقابلش که مقدار زیادی کارتن و لوازم یدکی دوچرخه در آن نگهداری میشد کاملا شعلهور بود.»
به گفته ملکی، در یکی از انبارهایی که شعلهور بود، انفجارهای بسیاری رخ داد زیرا در این محل اسپری و افشانه نگهداری میشد.
سخنگوی آتشنشانی تهران افزود از شدت آتشسوزی، سقف انبار نیز تقریبا ریخته و چند کانتینر در محوطه وجود داشته که یکی از آنها سوخته است.
او همزمان گفت که این حادثه مصدوم یا فوتی نداشته است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) با انتشار تصاویری از این آتشسوزی نوشت که این محل یک «انبار لاستیک» بوده است.
یک روز پس از این حادثه، قدرتالله محمدی، مدیرعامل آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت که این سازمان در حال پیگیری تغییر قوانین بازدید ایمنی آتشنشانان از ساختمانها است.
او با اعتراض نسبت به مانعتراشیها در زمینه ایمنسازی ساختمانهای تهران گفت: «مشکل سازمان آتشنشانی از جایی آغاز میشود که متاسفانه برخی مالکان ساختمانهای شخصی یا حتی برخی ارگانهای دولتی، اجازه ورود آتشنشانان را به این مراکز نمیدهند و اینگونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی میکنند.»
بر اساس اظهارات محمدی، در قوانین جمهوری اسلامی، سازمان آتشنشانی به عنوان ضابط در این زمینه معرفی نشده و مالکان میتوانند مانع ورود کارشناسان این سازمان به ساختمانها شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند.
او گفت: «به همین دلیل ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجاندهایم که قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.»
مدیرعامل سازمان آتشنشانی درباره جزییات این طرح گفت که در صورت تبدیل آن به قانون، سازمان آتشنشانی برای ورود به ساختمانها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و میتواند به عنوان ضابط، وارد عمل شده و ساختمانها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند.
بر اساس این طرح، در صورت رعایت نشدن درخواست آتشنشانی، ساختمان پلمب خواهد شد.
موضوع فقدان رسیدگی مقامهای جمهوری اسلامی به ساختمانهای ناایمن به ویژه در تهران از چند سال پیش مطرح بوده اما هنوز قوانین خاصی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
سال ۹۸ موضوع چگونگی برخورد با ساختمانهای ناایمن در شورای شهر تهران مصوب شد که علاوه بر «اخطار و اطلاعرسانی»، به شهرداری اجازه میدهد تا از مراجع قضایی خواستار قطع انشعابات این ساختمانها و پلمب آنها شود.
اکنون به نظر میرسد این مصوبه هنوز کارایی لازم را در ایمنیسازی ساختمانها ندارد.
اواخر دی ماه گذشته، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران گفت ۳۵ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران شناسایی شده است.
او گفت: «گزارشی در این باره داریم که اگر کسی آن را بخواند شب نمیتواند راحت بخوابد.»
اهمال دولت ایران در رسیدگی به ساختمانهای دولتی تا به حال چندین بار اعتراض آتشنشانی را برانگیخته است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی پیش از این گفته بود ۵۰ درصد ساختمانهای دولتی ناایمن هستند.