فرمانده انتظامی کل کشور بر تحمیل حجاب اجباری به زنان تاکید کرد
با گذشت حدود دو هفته از آغاز به کار «گشت نور»، مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه طرحهای مرتبط با تحمیل حجاب اجباری به زنان ایرانی تاکید دارند. فرمانده انتظامی کشور روز جمعه هفتم اردیبهشت گفت این طرح یک «پروژه امنیتی» نیست.
در کنار احمدرضا رادان، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور نیز گفت: «حتی غیرمسلمانان هم باید به حجاب اجباری تن بدهند.»
شماری از ائمه جمعه در خطبههای روز هفتم اردیبهشت خود از طرحهای جدید حکومت در تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری حمایت کردند.
تاکید بر جنگ خیابانی با زنان در خطبههای نماز جمعه
احمد خاتمی، امام جمعه تهران، ضمن تشکر از نیروی انتظامی به دلیل راهاندازی «گشت نور» گفت: «ما به زور کسی را به بهشت نخواهیم برد اما در برابر این ناهنجاری ایستادهایم و همچنان خواهیم ایستاد و عقبنشینی نخواهیم کرد.»
هاشم حسینی بوشهری، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز جمعه گفت: «دشمن میخواهد در زمینه حجاب برای ما چالش ایجاد کند.»
او در ادامه گفت: «باید از نیروی انتظامی در مبارزه با بیحجابی حمایت کنیم. از نیروی انتظامی کشور و همه کسانی که زخم زبانها را به جان خریدند و به میدان آمدند، تشکر میکنیم.»
احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد در خطبههایش گفت: «اینطور نمیشود که مردم در موضوع حجاب تماشاچی باشند و بگویند خطیب نماز جمعه، نیروی انتظامی، این ناهنجاری را درست کنید.»
او در ادامه خواهان گسترش مزاحمت هواداران حکومت برای زنان در خیابانها و اماکن عمومی تحت عنوان «امر به معروف» شد و اضافه کرد: «جهتگیری انقلاب در جامعه ما با میدانداری مردم محقق میشود.»
دور تازه برخورد با شهروندان برای حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنهای آغاز شد.
در این مدت گزارشها و ویدیوهایی از تن ندادن زنان به حجاب تحمیلی و حمایت شهروندان از آنان و مقاومتشان در برابر بازداشت از سوی ماموران حکومتی منتشر شد.
در واکنش به این طرح خشونتبار، ۱۰۰ زندانی سیاسی و فعال مدنی در ایران بیانیهای منتشر کردند و گفتند کوچه و خیابانهای ایران بار دیگر عرصه لشکرکشی حکومت علیه زنان بیپناه، آگاه و دلیر این سرزمین شده است.
همزمان با این واکنشها، اظهارنظر مقامهای جمهوری اسلامی در دفاع از فرماندهی انتظامی و تحمیل حجاب اجباری به شهروندان ادامه دارد.
رییس دیوان عالی کشور: قضات احکامی صادر کنند که موجب تنبه زنان شود
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور روز جمعه حجاب اجباری را «یک تکلیف شرعی و قانونی» خواند و گفت در نظام جمهوری اسلامی انتظار این است که حتی افراد غیر مسلمان یا آنان که «پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند.»
او خطاب به قضات پروندههای مرتبط با حجاب اجباری از آنان خواست حکمهایی در این زمینه صادر کنند که «موجب تنبه» شوند.
با وجود این تهدیدها، طی هفته گذشته پیامهایی از سوی شهروندان برای ایراناینترنشنال ارسال شدند که بر گسترده شدن تن ندادن به حجاب اجباری در سطح شهرهای ایران تاکید داشتند.
شمار زیادی از شهروندان حجاب اجباری را «خاکریز از دست رفته» جمهوری اسلامی توصیف کردند.
احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، روز پنجشنبه ششم اردیبهشت در یک سخنرانی به این کلیدواژه اشاره کرد و گفت: «دشمن میخواهد از خاکریز عفاف و حجاب بگذرد ... اگر به هدف برسد به همه چیز رسیده است و اگر از این مسیر عبور کند از همهجا میگذرد.»
رادان: برخی دستگاههای حکومتی درباره ضرورت حجاب شبهه در دل مردم میاندازند
فرمانده انتظامی کشور در سفر خود به قم گفت: «ما موضوع حجاب و عفاف را یک موضوع کاملا فرهنگی و اجتماعی میبینیم.»
رادان ادامه داد: «آن کسی که موضوع حجاب را امنیتی میبیند و این شبهه را میآورد، میخواهد مردم را در برابر واژهای قرار بدهد که از اساس غلط و بیخود است.»
او در روزهای گذشته نیز گفته بود اجرای طرح گشت نور «همراهی همگان» را در پی داشته است و برای همین، پلیس آن را با حمایت مجلس، دولت و قوه قضاییه با «قوت و دقت» ادامه میدهد.
رادان در سخنرانی جدید خود تاکید کرد که ۳۲ دستگاه متولی موضوع حجاب اجباری هستند اما: «برخی از آنان نه تنها به ماموریتهای خود عمل نمیکنند بلکه حتی شک و شبهه هم در دل مردم میاندازند.»
حضور نیروهای حکومتی در خیابان برای خانهنشین کردن زنان، در داخل حکومت و میان برخی رسانهها و چهرههای مذهبی نیز منتقدانی پیدا کرده است؛ از جمله رجانیوز که «طرح نور» را همان گشت ارشاد دانست.
پس از واکنشهای منفی و بازتاب برخوردها با زنان در خیابان، شماری از رسانهها و چهرههای وابسته به حکومت سعی کردند علی خامنهای و ابراهیم رئیسی را از آن مبرا کنند.
روز جمعه گذشته، مهدی فضائلی، از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس درباره برخوردهای انتظامی با زنان و دختران نوشت: «کارهای بیقاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»
فضائلی و روزنامه ایران، رسانه دولت، در یادداشتها یا پستهایی در رسانههای اجتماعی تلاش کردند اینطور القا کنند که خامنهای و رئیسی از برخوردها رضایت ندارند و درباره آن تذکر دادهاند.
در سوی دیگر، ابراهیم رئیسی روز دوم اردیبهشت از «بازگشت گشت ارشاد» در قالب طرح موسوم به نور حمایت کرد.
رادان با تشکر از رئیسی برای حمایتش گفت: «دشمن میخواهد این تلقی ایجاد شود که پلیس در مسیر اجرای طرح عفاف و حجاب تنهاست.»
پیشتر گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهند در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی از شهروندان، ماموران انتظامی از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کردهاند.
در این مدت گزارشهای متعددی از برخوردهای خشونتآمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شد.
صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان که بهطور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دولت حسن روحانی، از دولت ابراهیم رئیسی خواست در سیاستهای خود مبنی بر ضدیت با اینترنت تجدیدنظر کند.
او با انتشار مطلبی در کانال تلگرام خود با اشاره به روند قطع اینترنت در زمان برگزاری آزمون کنکور سراسری در دوره وزارتش، رویه یاد شده را «سراسر اشتباه» توصیف کرد و مسئولیت آن را بر گردن شورای امنیت کشور انداخت.
محمد احسان خرامید، رییس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات، روز پنجم اردیبهشت در حساب رسانه اجتماعی ایکس خود تصویری کنایهآمیز همراه با تیتر یک خبر قدیمی از آذری جهرمی منتشر کرد.
او در این پست نوشت: «از دورانی که برای هر چیزی مثل کنکور اینترنت را قطع میکردند رسیدیم به وضعیتی که راهکارهای اصولی و فنی مقابله با تقلب را به سازمان سنجش نشان دادیم و در مقابل قطع اینترنت برای کنکور ایستادیم. گفتیم و شد.»
این پست مشاور وزیر ارتباطات با انتقاد گسترده کاربران رسانههای اجتماعی مواجه شد.
بسیاری از شهروندان به خرامید یادآوری کردند آنچه جمهوری اسلامی از آن به عنوان اینترنت یاد میکند در واقع «دسترسی محدود، ایزوله و همراه با اختلالات شدید» است که تفاوت زیادی با اینترنت در کشورهای آزاد دارد.
در سالهای گذشته مسئولان سازمان سنجش به بهانه جلوگیری از تقلب، دسترسی به اینترنت را در مناطق برگزاری این آزمون قطع کردند.
به عقیده برخی کارشناسان، این رویه تلاش برای عادیسازی قطع سراسری اینترنت در کشور به حساب میآمد.
پنجم اردیبهشت امسال، عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش با غیرضروری خواندن قطع اینترنت هنگام برگزاری کنکور، از بهکارگیری «نسل سوم تقلبیابها و دستگاههای آشکارساز» برای این آزمون خبر داد.
با وجود اینکه مسئولان وزارت ارتباطات از قطع نکردن اینترنت در زمان برگزاری کنکور به عنوان دستاوردی ویژه یاد میکنند اما آمارها نشان میدهند وضعیت دسترسی شهروندان به اینترنت از زمان روی کار آمدن دولت فعلی بحرانیتر شده است.
اسفند سال ۱۴۰۲ مسئولان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیتهای همیشگی اینترنت در کشور از جمله فیلترینگ گسترده و ناپایداریهای مداوم، از دولت خواستند تا نگرش فعلی خود را نسبت این حوزه تغییر دهد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در گزارشی با بررسی وضعیت اینترنت کشور بر اساس شاخصهای اختلال، محدودیت و سرعت خبر داد که ایران در میان ۵۰ کشور مورد بررسی، در صدر کشورهای با بدترین کیفیت اینترنت قرار دارد.
گزارشها نشان میدهند وزارت ارتباطات دولت رئیسی بر اساس سیاست جدید خود تجهیزات سانسور اینترنت را به شبکه داخلی نیز منتقل کرده است تا از این پس ترافیک داخل کشور نیز مانند ترافیک بینالملل از تجهیزات فیلترینگ عبور کند و مورد شنود قرار بگیرد.
وقوع یک آتشسوزی گسترده در انبار کالاها در جنوب تهران، بار دیگر اعتراض سازمان آتشنشانی این شهر را نسبت به فقدان رسیدگی به موضوع ساختمانهای ناایمن در پایتخت و مانعتراشی در راستای ایجاد ایمنی در ساختمانها برانگیخت.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اعلام کرد عصر روز پنجشنبه ششم اردیبهشت یک مورد آتشسوزی گسترده در خیابان رجایی تهران و در مجتمعی روی داد که چند انبار داشت.
او گفت: «در این محل مشاهده شد چند انبار بزرگ در کنار یکدیگر قرار دارند و دو انبار هر کدام به وسعت ۵۰۰ متر، دچار حریق شدهاند. همچنین فضای باز حدود هزار متری مقابلش که مقدار زیادی کارتن و لوازم یدکی دوچرخه در آن نگهداری میشد کاملا شعلهور بود.»
به گفته ملکی، در یکی از انبارهایی که شعلهور بود، انفجارهای بسیاری رخ داد زیرا در این محل اسپری و افشانه نگهداری میشد.
سخنگوی آتشنشانی تهران افزود از شدت آتشسوزی، سقف انبار نیز تقریبا ریخته و چند کانتینر در محوطه وجود داشته که یکی از آنها سوخته است.
او همزمان گفت که این حادثه مصدوم یا فوتی نداشته است.
یک روز پس از این حادثه، قدرتالله محمدی، مدیرعامل آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت که این سازمان در حال پیگیری تغییر قوانین بازدید ایمنی آتشنشانان از ساختمانها است.
او با اعتراض نسبت به مانعتراشیها در زمینه ایمنسازی ساختمانهای تهران گفت: «مشکل سازمان آتشنشانی از جایی آغاز میشود که متاسفانه برخی مالکان ساختمانهای شخصی یا حتی برخی ارگانهای دولتی، اجازه ورود آتشنشانان را به این مراکز نمیدهند و اینگونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی میکنند.»
بر اساس اظهارات محمدی، در قوانین جمهوری اسلامی، سازمان آتشنشانی به عنوان ضابط در این زمینه معرفی نشده و مالکان میتوانند مانع ورود کارشناسان این سازمان به ساختمانها شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند.
او گفت: «به همین دلیل ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجاندهایم که قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.»
مدیرعامل سازمان آتشنشانی درباره جزییات این طرح گفت که در صورت تبدیل آن به قانون، سازمان آتشنشانی برای ورود به ساختمانها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و میتواند به عنوان ضابط، وارد عمل شده و ساختمانها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند.
بر اساس این طرح، در صورت رعایت نشدن درخواست آتشنشانی، ساختمان پلمب خواهد شد.
موضوع فقدان رسیدگی مقامهای جمهوری اسلامی به ساختمانهای ناایمن به ویژه در تهران از چند سال پیش مطرح بوده اما هنوز قوانین خاصی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
سال ۹۸ موضوع چگونگی برخورد با ساختمانهای ناایمن در شورای شهر تهران مصوب شد که علاوه بر «اخطار و اطلاعرسانی»، به شهرداری اجازه میدهد تا از مراجع قضایی خواستار قطع انشعابات این ساختمانها و پلمب آنها شود.
اکنون به نظر میرسد این مصوبه هنوز کارایی لازم را در ایمنیسازی ساختمانها ندارد.
اواخر دی ماه گذشته، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران گفت ۳۵ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران شناسایی شده است.
او گفت: «گزارشی در این باره داریم که اگر کسی آن را بخواند شب نمیتواند راحت بخوابد.»
اهمال دولت ایران در رسیدگی به ساختمانهای دولتی تا به حال چندین بار اعتراض آتشنشانی را برانگیخته است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی پیش از این گفته بود ۵۰ درصد ساختمانهای دولتی ناایمن هستند.
کلر چندلر، رییس کمیته امور خارجه سنای استرالیا، در گفتوگو با ایراناینترنشنال جمهوری اسلامی را مسئول ناآرامیهای خاورمیانه و سپاه را بازیگری بد برای صلح جهانی دانست و خواستار بازبینی گسترده سیاستهای غرب در ارتباط با جمهوری اسلامی شد.
چندلر در این گفتوگو تلاش زنان ایرانی را برای دفاع از حقوقشان ستود.
در پی انتشار گزارش بازداشت شش مرزبان ایرانی به دست طالبان در روز پنجشنبه، فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد این مرزبانان پس از «رفع سوءتفاهم پیش آمده با طالبان، به سلامت به کشور بازگشتند».
پیشتر ایراناینترنشنال خبر داده بود که چند مامور مرزبان جمهوری اسلامی به دست نیروهای طالبان بازداشت شدهاند.
نیروهای طالبان دستکم پنج مرزبان ایرانی را در بدو ورود به خاک افغانستان و در ولایت فراه بازداشت کردند.
با آنکه منابع رسمی افغانستان یا جمهوری اسلامی در ابتدا درباره این خبر سکوت کردند، اما منابع محلی، در این زمینه تصاویر و توضیحاتی در اختیار افغانستاناینترنشنال قرار دادند.
بر اساس این گزارشها، نیروهای ایرانی اعلام کردهاند «به اشتباه وارد خاک افغانستان شدهاند».
نیروهای طالبان مرزبانهای بازداشت شده را برای تحقیقات بیشتر به «اداره استخبارات افغانستان» تحویل دادهاند.
از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۱۴۰۰، نیروهای این گروه تا کنون چندین بار با مرزبانان جمهوری اسلامی درگیر شدهاند.
یک روز پس از آن درگیری، گزارشهای ضد و نقیضی درباره تصرف پاسگاه جمهوری اسلامی به دست طالبان منتشر شد.
همان زمان، دستکم سه منبع دولت طالبان در گفتوگو با افغانستاناینترنشنال تایید کردند در جریان درگیریها، جنگجویان این گروه وارد خاک ایران شدند.
احمد وحیدی، وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی این حادثه را یک «درگیری مختصر» توصیف کرد و گفت مشکلات به وجود آمده از طریق «مذاکره» با طالبان برطرف شده است.
پیش از این رویارویی مستقیم و در تیر سال ۱۴۰۱ نیز گزارشهایی درباره درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانی جمهوری اسلامی و کشته شدن یک مرزبان ایران منتشر شده بود.
یک ماه پیش از آن و در اردیبهشت همان سال، پس از درگیری بین دو طرف، طالبان یک خودروی نظامی ایران را توقیف کرد که حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیسی در امور افغانستان، دلیلش را «جادهسازی بدون هماهنگی قبلی» از سوی طالبان و «نقض مرز» خواند.
روز ۱۰ آذر ۱۴۰۰ هم بین نیروهای ایران و طالبان در ولایت نیمروز درگیری رخ داده بود.
افغانستاناینترنشنال همان زمان به نقل از شاهدان عینی نوشت نیروهای مرزی جمهوری اسلامی داخل خاک افغانستان شدهاند.
رسول موسوی، مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دلیل این درگیریها را «غیرحرفهای بودن مرزبانان طالبان» ذکر کرد.
در پی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، بریتانیا تحریمهای جدیدی را علیه صنعت پهپادهای نظامی ایران اعلام کرد. آمریکا و کانادا هم تحریمهای جدید مرتبط با جمهوری اسلامی را وضع کردند که بخش تولید پهپادهای وزرات دفاع ایران را هدف قرار میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه ششم اردیبهشتماه در بیانیهای اعلام کرد این اقدام که با هماهنگی بریتانیا و کانادا انجام شده، بیش از ۱۲ نهاد، فرد و کشتی را هدف قرار میدهد. آنها متهم به ایفای نقش جدی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی به وزارت دفاع جمهوری اسلامی هستند.
وزارت خزانهداری آمریکا افزود وزارت دفاع جمهوری اسلامی از سپاه پاسداران و جنگ روسیه در اوکراین حمایت میکند.
واشینگتن همچنین دو شرکت و یک کشتی درگیر در حمل کالاهای ایرانی را هدف قرار داده است.
برایان نلسون، معاون وزارت خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در مورد این تحریمهای جدید گفت: «وزارت دفاع ایران با حمایت از جنگ روسیه در اوکراین، حمله بیسابقه به اسرائیل و تولید پهپاد و سایر سختافزارهای نظامی خطرناک برای تروریستهای نیابتی به بیثبات کردن منطقه و جهان ادامه میدهد.»
او افزود ایالات متحده در هماهنگی نزدیک با شرکای بریتانیایی و کانادایی خود، به استفاده از تمام ابزارهای موجود «برای مبارزه با کسانی که فعالیتهای بیثباتکننده ایران را تامین مالی میکنند، ادامه خواهد داد».
بنا بر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، این کشور در تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی و روسیه، ۱۶ نهاد، ۸ شخص، ۵ کشتی و یک هواپیما را در فهرست تحریمها قرار داده است.
یکی از شرکتها «تندر صحرا » نام دارد که متهم است به عنوان شرکت اصلی بر فعالیتهای تجاری و در حمایت از سپاه پاسداران و جنگ روسیه در اوکراین عمل میکند.
بهمن ماه سال گذشته، یک گروه هکری به نام پرانا نتوورک با هک سرورهای شرکت صحرا تندر تعداد زیادی از اسناد مرتبط با عرضه پهپادهای شاهد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه منتشر کرد. طبق این اسناد سال ۲۰۲۲ میلادی، قراردادی به ارزش یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار برای فروش شش هزار پهپاد شاهد، سخت افزار و نرمافزار بین طرفهای ایرانی و روسی امضا شده است.
تحریمهای بریتانیا و کانادا
دولت بریتانیا روز پنجشنبه در اقدامی هماهنگ با ایالات متحده و کانادا، چهار کسب و کار و دو مدیر را با هدف محدود کردن توانایی جمهوری اسلامی در پرتاب پهپادها هدف قرار داد.
بر این اساس، شرکتهای «بنیان دانش شرق»، «پیشرو صنعت آسمان شریف»، «صنایع موتورسازی الوند» و «موجگستر آسمان پرواز» به دلیل نقش در صنایع پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
بریتانیا همچنین محسن وهابزاده مقدم و عباس عبدی اسجرد را که مدیران شبکهای از شرکتهای هستند که در تولید پهپادها فعالیت میکنند، تحریم کرد.
لندن در روز ۳۰ فروردین ۱۳ فرد و نهاد وابسته به حکومت ایران از جمله ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی دریایی سپاه پاسداران را در پی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل تحریم کرده بود و آمریکا هم ۱۶ فرد و دو نهاد که امکان تولید پهپاد برای جمهوری اسلامی فراهم میکنند را تحریم کرد.
دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه در بیانیهای گفت: «حمله خطرناک رژیم ایران به اسرائیل خطر در پی داشتن هزاران تلفات غیرنظامی و تشدید تنش در منطقه را داشت.»
او افزود: «امروز ما و شرکایمان پیام روشنی ارسال کردیم- ما مسئولان رفتار بیثبات کننده ایران را پاسخگو میکنیم.»
بریتانیا همچنین اعلام کرد که ممنوعیتهای جدیدی را برای صادرات قطعات پهپاد و موشک به ایران اعمال خواهد کرد.
دولت کانادا همچنین در بیانیهای اعلام کرد غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع دولت ابراهیم رئیسی، قرارگاه مرکزی خاتمالنبیا و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هم از طریق نیروهای مسلح خود و هم از طریق حمایت از نیروهای نیابتی که شامل تامین مالی، تامین تسلیحات و آموزش و حمایت سیاسی و ایدئولوژیک میشود، تهدیدی برای منطقه است.
ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، گفت تحریمهای جدید پیام روشنی را ارائه میدهد که کانادا و متحدانش از اقدام علیه رژیم ایران که به دنبال بیثبات کردن صلح و امنیت منطقه است، دریغ نخواهند کرد.
او نوشت: «رفتار ایران چه بهطور مستقیم و چه از طریق نیابتیهایش، عمیقا نگرانکننده است و خطر تشدید تنشها و خشونتهای منطقهای را به دنبال دارد. کانادا در کنار اسرائیل و مردمش میایستد و بر تعهد خود به امنیت آنها تاکید میکند.»
پیشتر در روز پنجشنبه پارلمان اروپا با رای مثبت اکثریت اعضا، قطعنامهای در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل تصویب کرد که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده با تجدیدنظر در استراتژی خود در قبال تهران، تحریمهای جمهوری اسلامی را گستردهتر و سپاه پاسداران را به عنوان گروهی تروریستی شناسایی کند.
روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت هم جو بایدن بسته کمکی به ارزش ۹۵.۳ میلیارد دلار به اوکراین، اسرائیل و تایوان را امضا کرد که به ابتکار مجلس نمایندگان آمریکا، با دو طرح «قانون مهسا» و «قانون کشتیرانی» برای افزایش تحریمها و فشارها بر جمهوری اسلامی نیز گره خورده بود.
طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنهای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.
طرح دیگر نیز که به «قانون کشتیرانی» معروف است و بنادر و پالایشگاههایی را هدف قرار میدهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن میسازند.