با گذشت حدود دو هفته از آغاز به کار «گشت نور»، مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه طرحهای مرتبط با تحمیل حجاب اجباری به زنان ایرانی تاکید دارند. فرمانده انتظامی کشور روز جمعه هفتم اردیبهشت گفت این طرح یک «پروژه امنیتی» نیست.
در کنار احمدرضا رادان، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور نیز گفت: «حتی غیرمسلمانان هم باید به حجاب اجباری تن بدهند.»
شماری از ائمه جمعه در خطبههای روز هفتم اردیبهشت خود از طرحهای جدید حکومت در تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری حمایت کردند.
تاکید بر جنگ خیابانی با زنان در خطبههای نماز جمعه
احمد خاتمی، امام جمعه تهران، ضمن تشکر از نیروی انتظامی به دلیل راهاندازی «گشت نور» گفت: «ما به زور کسی را به بهشت نخواهیم برد اما در برابر این ناهنجاری ایستادهایم و همچنان خواهیم ایستاد و عقبنشینی نخواهیم کرد.»
هاشم حسینی بوشهری، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز جمعه گفت: «دشمن میخواهد در زمینه حجاب برای ما چالش ایجاد کند.»
او در ادامه گفت: «باید از نیروی انتظامی در مبارزه با بیحجابی حمایت کنیم. از نیروی انتظامی کشور و همه کسانی که زخم زبانها را به جان خریدند و به میدان آمدند، تشکر میکنیم.»
احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد در خطبههایش گفت: «اینطور نمیشود که مردم در موضوع حجاب تماشاچی باشند و بگویند خطیب نماز جمعه، نیروی انتظامی، این ناهنجاری را درست کنید.»
او در ادامه خواهان گسترش مزاحمت هواداران حکومت برای زنان در خیابانها و اماکن عمومی تحت عنوان «امر به معروف» شد و اضافه کرد: «جهتگیری انقلاب در جامعه ما با میدانداری مردم محقق میشود.»
دور تازه برخورد با شهروندان برای حجاب اجباری از روز ۲۵ فروردین و پس از سخنرانی تاکیدی علی خامنهای آغاز شد.
در این مدت گزارشها و ویدیوهایی از تن ندادن زنان به حجاب تحمیلی و حمایت شهروندان از آنان و مقاومتشان در برابر بازداشت از سوی ماموران حکومتی منتشر شد.
در واکنش به این طرح خشونتبار، ۱۰۰ زندانی سیاسی و فعال مدنی در ایران بیانیهای منتشر کردند و گفتند کوچه و خیابانهای ایران بار دیگر عرصه لشکرکشی حکومت علیه زنان بیپناه، آگاه و دلیر این سرزمین شده است.
همزمان با این واکنشها، اظهارنظر مقامهای جمهوری اسلامی در دفاع از فرماندهی انتظامی و تحمیل حجاب اجباری به شهروندان ادامه دارد.
رییس دیوان عالی کشور: قضات احکامی صادر کنند که موجب تنبه زنان شود
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور روز جمعه حجاب اجباری را «یک تکلیف شرعی و قانونی» خواند و گفت در نظام جمهوری اسلامی انتظار این است که حتی افراد غیر مسلمان یا آنان که «پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند.»
او خطاب به قضات پروندههای مرتبط با حجاب اجباری از آنان خواست حکمهایی در این زمینه صادر کنند که «موجب تنبه» شوند.
با وجود این تهدیدها، طی هفته گذشته پیامهایی از سوی شهروندان برای ایراناینترنشنال ارسال شدند که بر گسترده شدن تن ندادن به حجاب اجباری در سطح شهرهای ایران تاکید داشتند.
شمار زیادی از شهروندان حجاب اجباری را «خاکریز از دست رفته» جمهوری اسلامی توصیف کردند.
احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، روز پنجشنبه ششم اردیبهشت در یک سخنرانی به این کلیدواژه اشاره کرد و گفت: «دشمن میخواهد از خاکریز عفاف و حجاب بگذرد ... اگر به هدف برسد به همه چیز رسیده است و اگر از این مسیر عبور کند از همهجا میگذرد.»
رادان: برخی دستگاههای حکومتی درباره ضرورت حجاب شبهه در دل مردم میاندازند
فرمانده انتظامی کشور در سفر خود به قم گفت: «ما موضوع حجاب و عفاف را یک موضوع کاملا فرهنگی و اجتماعی میبینیم.»
رادان ادامه داد: «آن کسی که موضوع حجاب را امنیتی میبیند و این شبهه را میآورد، میخواهد مردم را در برابر واژهای قرار بدهد که از اساس غلط و بیخود است.»
او در روزهای گذشته نیز گفته بود اجرای طرح گشت نور «همراهی همگان» را در پی داشته است و برای همین، پلیس آن را با حمایت مجلس، دولت و قوه قضاییه با «قوت و دقت» ادامه میدهد.
رادان در سخنرانی جدید خود تاکید کرد که ۳۲ دستگاه متولی موضوع حجاب اجباری هستند اما: «برخی از آنان نه تنها به ماموریتهای خود عمل نمیکنند بلکه حتی شک و شبهه هم در دل مردم میاندازند.»
حضور نیروهای حکومتی در خیابان برای خانهنشین کردن زنان، در داخل حکومت و میان برخی رسانهها و چهرههای مذهبی نیز منتقدانی پیدا کرده است؛ از جمله رجانیوز که «طرح نور» را همان گشت ارشاد دانست.
پس از واکنشهای منفی و بازتاب برخوردها با زنان در خیابان، شماری از رسانهها و چهرههای وابسته به حکومت سعی کردند علی خامنهای و ابراهیم رئیسی را از آن مبرا کنند.
روز جمعه گذشته، مهدی فضائلی، از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس درباره برخوردهای انتظامی با زنان و دختران نوشت: «کارهای بیقاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»
فضائلی و روزنامه ایران، رسانه دولت، در یادداشتها یا پستهایی در رسانههای اجتماعی تلاش کردند اینطور القا کنند که خامنهای و رئیسی از برخوردها رضایت ندارند و درباره آن تذکر دادهاند.
در سوی دیگر، ابراهیم رئیسی روز دوم اردیبهشت از «بازگشت گشت ارشاد» در قالب طرح موسوم به نور حمایت کرد.
رادان با تشکر از رئیسی برای حمایتش گفت: «دشمن میخواهد این تلقی ایجاد شود که پلیس در مسیر اجرای طرح عفاف و حجاب تنهاست.»
پیشتر گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهند در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی از شهروندان، ماموران انتظامی از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کردهاند.
در این مدت گزارشهای متعددی از برخوردهای خشونتآمیز با زنان و اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان در اجرای طرح موسوم به «نور» منتشر شد.
صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان که بهطور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اعلام کرد عصر روز پنجشنبه ششم اردیبهشت یک مورد آتشسوزی گسترده در خیابان رجایی تهران و در مجتمعی روی داد که چند انبار داشت.
او گفت: «در این محل مشاهده شد چند انبار بزرگ در کنار یکدیگر قرار دارند و دو انبار هر کدام به وسعت ۵۰۰ متر، دچار حریق شدهاند. همچنین فضای باز حدود هزار متری مقابلش که مقدار زیادی کارتن و لوازم یدکی دوچرخه در آن نگهداری میشد کاملا شعلهور بود.»
به گفته ملکی، در یکی از انبارهایی که شعلهور بود، انفجارهای بسیاری رخ داد زیرا در این محل اسپری و افشانه نگهداری میشد.
سخنگوی آتشنشانی تهران افزود از شدت آتشسوزی، سقف انبار نیز تقریبا ریخته و چند کانتینر در محوطه وجود داشته که یکی از آنها سوخته است.
او همزمان گفت که این حادثه مصدوم یا فوتی نداشته است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) با انتشار تصاویری از این آتشسوزی نوشت که این محل یک «انبار لاستیک» بوده است.
یک روز پس از این حادثه، قدرتالله محمدی، مدیرعامل آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت که این سازمان در حال پیگیری تغییر قوانین بازدید ایمنی آتشنشانان از ساختمانها است.
او با اعتراض نسبت به مانعتراشیها در زمینه ایمنسازی ساختمانهای تهران گفت: «مشکل سازمان آتشنشانی از جایی آغاز میشود که متاسفانه برخی مالکان ساختمانهای شخصی یا حتی برخی ارگانهای دولتی، اجازه ورود آتشنشانان را به این مراکز نمیدهند و اینگونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی میکنند.»
بر اساس اظهارات محمدی، در قوانین جمهوری اسلامی، سازمان آتشنشانی به عنوان ضابط در این زمینه معرفی نشده و مالکان میتوانند مانع ورود کارشناسان این سازمان به ساختمانها شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند.
او گفت: «به همین دلیل ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجاندهایم که قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.»
مدیرعامل سازمان آتشنشانی درباره جزییات این طرح گفت که در صورت تبدیل آن به قانون، سازمان آتشنشانی برای ورود به ساختمانها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و میتواند به عنوان ضابط، وارد عمل شده و ساختمانها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند.
بر اساس این طرح، در صورت رعایت نشدن درخواست آتشنشانی، ساختمان پلمب خواهد شد.
موضوع فقدان رسیدگی مقامهای جمهوری اسلامی به ساختمانهای ناایمن به ویژه در تهران از چند سال پیش مطرح بوده اما هنوز قوانین خاصی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
سال ۹۸ موضوع چگونگی برخورد با ساختمانهای ناایمن در شورای شهر تهران مصوب شد که علاوه بر «اخطار و اطلاعرسانی»، به شهرداری اجازه میدهد تا از مراجع قضایی خواستار قطع انشعابات این ساختمانها و پلمب آنها شود.
اکنون به نظر میرسد این مصوبه هنوز کارایی لازم را در ایمنیسازی ساختمانها ندارد.
اواخر دی ماه گذشته، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران گفت ۳۵ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران شناسایی شده است.
او گفت: «گزارشی در این باره داریم که اگر کسی آن را بخواند شب نمیتواند راحت بخوابد.»
اهمال دولت ایران در رسیدگی به ساختمانهای دولتی تا به حال چندین بار اعتراض آتشنشانی را برانگیخته است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی پیش از این گفته بود ۵۰ درصد ساختمانهای دولتی ناایمن هستند.