اتاق بازرگانی تهران خواهان تغییر نگرش دولت به اینترنت شد

این روزنامه‌نگار که از نوشته‌هایش در رسانه اجتماعی ایکس پیداست نگران است مهاجران افغان ترکیب جمعیتی کشور او را تغییر دهند، در توییتی با عکس یک شناسنامه که به نام یک مرد متولد ولایت غور افغانستان صادر شده است، نوشت: «سازمان ثبت احوال گفت ما به افغان‌ها شناسنامه نمی‌دهیم. نهاد غیرقانونی سازمان ملی مهاجرت هم گفت ما صادر نکردیم. چرا در این مملکت کسی فاجعه افغان‌ها را گردن نمی‌گیرد. [این شناسنامه] را عمه من صادر کرده؟»

این نوشته اعتراضی، در برخی سایت‌های خبری ایران از جمله روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد بازنشر شده است.

هفته پیش سازمان ملی مهاجرت ایران به جنجال‌ها درباره صدور شناسنامه ایرانی برای مهاجران افغان واکنش نشان داد.

این سازمان در اطلاعیه‌ای گفت: «صدور این شناسنامه به هیچ کدام از طرح‌های این سازمان مربوط نمی‌شود و حضور در طرح‌های سازمان، تابعیت ایرانی برای مهاجرین ایجاد نمی‌کند.»

آیا ایران برای مهاجران افغان شناسنامه صادر می‌کند؟

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر اعلام کرده است برای کودکان مهاجری که از مادر ایرانی متولد شده باشند، شناسنامه ایرانی صادر می‌کند.

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ لایحه پیشنهادی دولت وقت را برای دادن شناسنامه ایرانی به فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی تصویب کرد.

خبرگزاری ایرنا اوایل بهمن ماه امسال گزارش داد با استفاده از این طرح تا کنون ۲۵۰ هزار درخواست در سامانه آنلاین درخواست شناسنامه ثبت شده است.

اما شناسنامه‌هایی که تصویر آن‌ها در کنار ابراز نگرانی از دادن تابعیت به افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده، محل تولد دارندگان آن‌ها و والدین‌شان را افغانستان نشان می‌دهد.

به این ترتیب این شناسنامه‌ها شامل مصوبه مجلس نمی‌شود.

دست‌کم یکی از این شناسنامه‌ها مربوط به پدر یک شبه‌نظامی است که در قالب لشکر فاطمیون برای جمهوری اسلامی در سوریه می‌جنگیده است اما نه روزنامه‌نگاری که از این تصویر برای ایجاد نگرانی درباره حضور افغان‌ها در ایران و احتمال سوء‌استفاده جمهوری اسلامی از حضور آن‌ها استفاده کرده و نه رسانه‌هایی که این نگرانی را بازنشر کرده‌اند، ظاهرا نخواسته‌اند از امکانات موجود در اینترنت از جمله جست‌وجوی معکوس تصویر (Reversed Image Search) برای پیدا کردن پیشینه عکس استفاده کنند.

این عکس دو سال پیش در گزارشی در سایت مشرق‌نیوز منتشر شده است.

خبرنگار این رسانه وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهریور ۱۴۰۰ به دیدار خانواده یک شبه‌نظامی کشته شده افغان در لشکر فاطمیون به نام علیخان رضایی رفته بود.

جمهوری اسلامی این کشته‌شدگان را «شهدای مدافع حرم» می‌خواند و به فرمان علی خامنه‌ای به خانواده‌‌های آن‌ها اقامت و شناسنامه می‌دهد.

رمضان رضایی، پدر علیخان، در این گزارش به خبرنگار مشرق‌نیوز گفته است حکومت جمهوری اسلامی به او و همسرش شناسنامه داده اما پسران و دخترانش نه شناسنامه ندارند نه اقامت ایران.

به‌نظر می‌رسد منتقدان حضور مهاجران افغان در ایران، دانسته یا ندانسته از عکس شناسنامه‌های صادر شده برای اعضای خانواده لشکر فاطمیون به منظور ایجاد نگرانی از احتمال نفوذ افغان‌ها به ایران و دامن زدن به رفتارهای مهاجرستیزانه استفاده کرده‌اند.

فاطمیون چیست؟

جمهوری اسلامی ایران ۱۰ سال پیش لشکری از حدود ۲۰ هزار شبه‌نظامی افغان برای جنگ با مخالفان دولت بشار اسد، دیکتاتور تحت حمایت خود در سوریه،‌ به این کشور فرستاد. این لشکر وابسته به سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است.

جمهوری اسلامی می‌‌گوید لشکر فاطمیون از داوطلبان افغان تشکیل شده اما شواهدی وجود دارد که مهاجران افغان برای حضور در جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه، تطمیع شده‌اند.

یکی از شواهد، وعده اقامت در ایران و شناسنامه ایرانی برای مهاجرانی است که به نیابت از جمهوری اسلامی در سوریه جنگیده‌اند.

در سال ۱۳۹۵، سه سال پس از تشکیل لشکر فاطمیون، محمدعلی شهیدی، ریيس بنیاد شهید، به روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران گفت رهبر جمهوری اسلامی دستور داده است به نیروهای لشکر فاطمیون تابعیت ایرانی داده شود.

این مقام جمهوری اسلامی با اشاره به احتمال در خطر بودن خانواده‌های اعضای فاطمیون در صورت بازگشت به افغانستان، از خامنه‌ای چنین نقل قول کرد: «حفاظت از اين خانواده‌ها به دوش ماست. به همين دليل حتما برايشان تابعيت درست كنيد و حتما آن‌ها را زير پوشش بنياد شهيد بگيريد.»

با فروکش کردن جنگ در سوریه و گزارش‌ها درباره شکست گروه دولت اسلامی (داعش) در این کشور، پرسش‌هایی درباره سرنوشت لشکر فاطمیون مطرح شد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای گفت که دولت وقت افغانستان می‌تواند از این افراد در مقابله با داعش استفاده کند.

کانون صنفی معلمان ایران با انتشار گزارشی نوشت شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت هر کدام از این فعالان صنفی را علاوه بر حبس به دو سال منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعالان که به «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت و برگزاری تجمعات صنفی و تمرد از دستور پلیس» متهم شده‌اند، روز دوشنبه ۲۳ بهمن با حضور رامین صفرنیا، وکیل مدافع آن‌ها در دادگاه انقلاب رشت برگزار شده بود.

پس از احضار این افراد به دادگاه، طهماسب سهرابی، شاعر،⁩ معلم بازنشسته و یکی از فعالان احضار شده، در یادداشتی درباره احضار خود و دیگر فعالان صنفی به دادگاه انقلاب نوشت: «اتهام اخلال در نظم عمومی را نمی‌پذیریم و آن را توهین به مقام انسانی و معلمی خود می‌دانیم.»

از میان این افراد انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور و عزیز قاسم‌زاده هم‌اکنون دوران محکومیت یک سال حبس خود را در زندان لاکان رشت می‌گذرانند.

اکبرزاده باغبان، باقری کودکانی و سهرابی، پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب رشت هر کدام به پرداخت مبلغ سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.

بخش دیگر پرونده‌ این افراد با اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرمجاز، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.

نهالی، سعیدی و لاجوردی، خرداد ماه ۱۴۰۱ در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در رشت بازداشت و تیر ماه همان سال با تودیع وثیقه‌های ۸۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شدند.

عادلی، صدیقی‌پور، قاسم‌زاده، باقری کودکانی و سهرابی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان هستند و اکبرزاده باغبان، نهالی، سعیدی و لاجوردی از فرهنگیان فعال صنفی در این استان به شمار می‌روند.

فشارهای امنیتی و قضایی و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در چند سال‌ اخیر شمار زیادی از معلمان احضار، بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شدت یافت و از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شده‌اند.

بر اساس این گزارش، مدیر دبستان «حسین فهمیده» زاهدان واقع در بلوار بعثت این شهر، روز چهارشنبه تعدادی از دانش‌آموزان را به وسیله کمربند و ضربات مشت و لگد هدف ضرب و شتم قرار داده است.

حال‌وش به نقل از منابع خود نوشته تنبیه این دانش‌آموزان پس از آن صورت گرفت که تعدادی از دانش‌آموزان این دبستان در حیاط مدرسه در حال بازی و ریختن آب روی همدیگر بودند که یکی از آن‌ها به اشتباه آب روی مدیر دبستان می‌ریزد و مدیر مدرسه با کمربند و مشت و لگد آن‌ها را می‌زند.

این سایت خبری که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با انتشار ویدیویی که یکی از دانش‌آموزان را بی‌هوش روی زمین نشان می‌دهد، اضافه کرده که از وضعیت و هویت این دانش‌آموز اطلاعی ندارد.

تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است.

دی‌ ماه امسال یک دانش‌آموز ۱۳ ساله در شهرستان کوهدشت به دست معلم خود تنبیه بدنی شد که بر اثر شدت ضربه وارده از ناحیه کبد دچار پارگی شد و به بیمارستان انتقال یافت.

در همان ماه، خبرگزاری ایرنا از تنبیه بدنی یک دانش‌آموز در یزد از سوی یکی از معلمان خود خبر داد.

خبرگزاری فارس نیز همان روز نوشت یک دانش‌آموز در یکی از مدارس شهر لاهیجان به دست یکی از معلمان خود تنبیه بدنی شد.

پس از آن وزارت آموزش و پرورش در واکنش به انتشار تصاویر و گزارش‌های تنبیه بدنی دانش‌آموزان، موارد تنبیه بدنی را «معدود» برشمرد و اضافه کرد که تلاش بر «ایجاد بستری شاد همراه با آرامش» برای دانش‌آموزان است.

وزارت آموزش و پرورش در این اطلاعیه تنبیه بدنی دانش‌آموزان را به هر نحو، خط قرمز خود دانست.

بر اساس ماده ۷۷ آیین‌نامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه ممنوع است.

پر کاربردترین و پرطنین‌ترین کلام و تعبیر در سخنان خاتمی با مشاوران نزدیکش «مصالحه ملی» است. او سه بار در این پیام نسبتا کوتاه بر این امر اشاره و تاکید کرده است «مطلوب‌ترین راه برای رهایی از این وضع یک مصالحه ملی است ...»، «مصالحه میان حاکمیت و مردم برای نجات کشور ...» و «مصالحه ملی برای اصلاح ساختار، رویکرد و رفتار به خصوص از جانب نظام حکمرانی».

خاتمی سال‌هاست بر وضعیت بحرانی مملکت تاکید می‌کند. او قبلا طی بیانیه‌ای ضمن اشاره به صخره سخت خوردنِ اصلاحات در کشور به ۱۵ مطالبه مهم برای عبور از بحران اشاره کرده بود.

۱۵ مطالبه او به معدل متوسط مطالبه اکثر اصلاح‌طلبان تبدیل شد اما او ضمن تاکید بر صخره سخت باز هیچ راه حل دیگری به جز «نصیحت درمانی» حکومت ارائه نکرد.

او به تعبیر دیگری نیز اشاره کرد: «خود براندازی نظام» به جای براندازی نظام که آن را «نه ممکن و نه مطلوب» می‌دانست (و در سخنان جدیدش هم باز آن را تکرار کرده است).

بدین ترتیب «تحلیل مشخصِ» خاتمی از «شرایط مشخصِ» سیاسیِ جمهوری اسلامی را باید در نقطه‌چینی بین صخره سخت، خود براندازی نظام و مخالفت با براندازی آن دانست.

این ترسیم اعترافی است بر یک بن‌بست راهبردی در وضعیت «تعلیق استراتژی».

در این میان نوبت به انتخاباتی سراسر فرمایشی و نمایشی رسید. خاتمی تا آخرین لحظات سکوت کرد. ضمن اینکه تن به فشار «روزنه‌گشایان» نداد و برخورد سرد و تا حدی عصبانی با آنان داشت.

خاتمی دفعه قبل که ناگهان در دماوند رای داد نیز موضع صریحی نگرفته بود تا شاید به زعم خود نه بر میزان شرکت‌کنندگان و نه میزان تحریم‌کنندگان تاثیری نگذارد اما آن بار با رای دادن روزنه بین خود و نظام را باز نگه داشت؛ روزنه‌ای که در انتخابات بعدی به زعم اصلاح‌طلبان با «تکرار» او نتیجه داد. این بار هم تا آخرین لحظات باز موضعش روشن نبود و نه بر رای‌ها اضافه کرد و نه از آن‌ها کاست.

او در این انتخابات به گفته خودش صادقانه خواست طرف «مردم» بایستد. او سخنان جدیدش را با تفسیر همین کلمه آغاز کرده است. خاتمی ضمن اینکه همه کسانی را که رای داده و نداده‌اند مردم دانست، گفت که اکثریت مردم رای نداده‌اند.

اینجاست که صف او از صف علی خامنه‌ای که تفسیرش از «مردم» همیشه اقلیتی است که در صف او ایستاده‌اند، جدا می‌شود.

خاتمی در توضیح این تغییر گفت قبلا به حد کافی حکومت را مشقفانه نصیحت کرده اما «اعتنایی» بدان نشده است. این بار او خواسته با رای ندادنش هشدار بدهد.

میرحسین موسوی اما سیر دیگری را طی کرد: از «هشدار» (به نظام)، به نوعی «آرزواندیشی» («باشد تا صبح برآید») و از آن جا به یک طرح و «برنامه سه ماده‌ای» (رفراندوم در باره قانون اساسی).

به عبارت دیگر موسوی ضمن رهایی از دوگانه اصلاح یا انقلاب به مضمون و راه سوم «گذار» رسید.

خاتمی ضمن هشدارهای مکررش هنوز در گردونه کهنه «یا اصلاح یا انقلاب» گرفتار است و نمی‌تواند به راه سومی بیندیشد که در این سال‌ها به عنوان تحول‌طلبی و گذارخواهی معروف شده است.

تحمل فشار دوستان محافظه‌کار و نیروهای امنیتی و گذار از یک مرز روان‌شناختی و عاطفی و برای اولین غیبت در پای صندوق رای نظامی که یک عمر برایش زحمت کشیده‌ای چندان سهل و آسان نیست.

رهایی از بار سنگین راه طولانی سپری کرده و پاهای تاول زده در این مسیر امتحانی است که خیلی‌ها در آن مردود شده‌اند؛ اعم از برخی چپ‌هایی که هنوز نقاط منفی و ضعف بنیادی شوروی و بلوک شرق فروپاشیده را درنیافته‌اند یا سلطنت‌طلب‌هایی که هنوز نمی‌توانند نقاط ضعف بنیادی منجر به فروپاشی آسان نظام سلطنتی در برابر وسیع‌ترین طیف مردم معترض را ببینند و با جمع‌بندی آن‌ها پا در راهی نوتر و بالاتر بگذارند.

همیشه نگاه انتقادی به گذشته و گسست از آن بسیار دشوار است. این آتشی نیست که فقط یک طیف سیاسی باید از آن عبور کند و آزمونی نیست که فقط باید عده پس بدهند.

به گمان من تقریبا همه طیف‌های سیاسی ایران البته با تفاوت‌هایی، همین مسیر را در پیش روی خود دارند.

قدم جدید صادقانه خاتمی بسیار مثبت و مبارک است. امید که او نیز نقطه‌چینی را که قبلا امثال ابوالفضل قدیانی و میرحسین موسوی و مصطفی تاج‌زاده و فائزه هاشمی و ...، هر یک به نوعی طی کرده‌اند، به نفع مردم و مملکت طی کند و از دوگانه اصلاح یا انقلاب رهایی یابد.

در ایران افراد مختلف از متعلقین به سپاه پاسداران تا سلطنت، از موسوی تا پهلوی و طیف وسیع میان این دو سر این طیفِ دور از هم، هر یک ظرفیت‌هایی دارند. شکست دادن دیو بزرگ استبداد دینی، بزرگ‌ترین مانع آزادی و دموکراسی و توسعه این سرزمین کهن، آنچنان سخت و صعب است که مردم و مملکت ایران برای آنچه خاتمی به درستی و به دقت «دموکراسی توسعه‌گرا» نامیده است نیاز به همسویی عملی و استفاده مثبت از ظرفیت‌های همه‌شان دارد.

هیچ کدام از این ظرفیت‌ها جا را برای دیگری تنگ نمی‌کند اما باید امیدوار بود که این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در جهت مثبت فعال شوند و نه در جهت منفی و به ضرر مردم و مملکت.

گفت‌وگو و مفاهمه میانه‌روهای «دگر پذیر» و نه «دگر ستیز» در میان این طیف وسیع لازمه یک «گذار» کم‌هزینه و لازمه یک «پس از گذار» دموکراتیک و توسعه‌گرا به جای جنگ همه با هم است.

از هر فرد و نیرو و ظرفیتی با هر قدر و اندازه‌ که در این سو حرکت کند، باید صمیمانه استقبال کرد. امثال خاتمی و موسوی و ...، علی‌رغم همه تفاوت‌هایی که دارند در لحظاتی از تاریخ که توازن قوای سیاسی بر اثر جنبش اجتماعی و نافرمانی و مقامت مدنی مردم تغییر کند، علی‌رغم اینکه ممکن است کمیت و بدنه اجتماعی کمتری هم داشته باشند می‌توانند نقش‌های کیفی مهم و موثری در بدنه «سیاسی، نظامی و روحانی» قدرت مستقر برای تسلیم شدن در برابر جنبش‌های قوی و عظیمِ آن زمان ایفا کنند.

«مصالحه ملی برای اصلاح ساختار، رویکرد و رفتار به خصوص از جانب نظام حکمرانی» چنان که خاتمی گفته است، در نقطه و مقطع بعد از تغییر موازنه قوا دارای معناست و نه پیش از آن.

امید که خاتمی نیز مانند موسوی و تاجزاده و فائزه هاشمی به این مهم برسد. تا دست به دست هم دهیم به مهر- میهن خویش را کنیم آباد؛ البته قبل از آن باید کنیم آزاد!

ناصر کنعانی با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «همان گونه که بارها تاکید شده است، جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک و ابدی خاک ایران بوده و اشاره به آن‌ها در این بیانیه یا بیانیه‌های تکراری نشست‌های دیگر، فاقد هر گونه ارزش سیاسی و حقوقی بوده و دخالت در امور داخلی ایران تلقی می‌شود.»

او درباره تاکید کویت بر موضع خود درباره میدان گازی آرش نیز گفت: «بارها گفته‌ایم طرح ادعاهای یک‌جانبه در این گونه بیانیه‌ها هیچ حقی را برای مدعی ایجاد نمی‌کند.»

به گفته این مقام جمهوری اسلامی، «مذاکرات فنی و حقوقی» میان طرف‌های درگیر در پرونده این میدان گازی بهترین و مناسب‌ترین مسیر برای رسیدگی به این موضوع است.

ساعاتی قبل از بیانیه کنعانی و در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند کویت و امارات متحده عربی آنچه را تداوم «اشغال جزایر سه‌گانه اماراتی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از سوی ایران» خواندند، محکوم کردند.

این بیانیه به مناسبت سفر مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت به ابوظبی صادر شد.

محمد بن‌ زاید، رییس امارات متحده عربی و مشعل الاحمد تاکید کردند: «میدان الدره به صورت کامل در آب‌های سرزمینی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی آن به صورت مشترک تنها متعلق به کویت و عربستان سعودی است و دو کشور به طور کامل حق بهره‌برداری از منابع طبیعی این منطقه را دارند.»

این اولین بار نیست که تهران و ابوظبی بر سر حاکمیت جزایر سه‌گانه اختلافات خود را با صدور بیانیه‌هایی علنی می‌کنند.

علاوه بر این، در حالی که در سال‌های اخیر دو کشور کویت و عربستان سعودی بر مالکیت خود بر میدان مشترک گازی الدره/آرش تاکید داشته‌اند، جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده است تهران از طریق وزارت امور خارجه پیگیر این اختلاف است.

اوجی تیر ماه امسال در حاشیه جلسه هیات دولت در این زمینه به خبرنگاران گفت: «وزارت امور خارجه پیگیر ماجرای میدان گازی آرش خواهد شد.»

به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، آخرین دور مذاکرات حقوقی و فنی در این خصوص در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در تهران بین هیات‌های ایرانی و کویتی در سطح مدیران ارشد وزارت‌خانه‌های امور خارجه دو طرف برگزار شد.

پیش از اظهارات اوجی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آمادگی برای آغاز حفاری در میدان گازی مشترک آرش/الدره خبر داده بود اما عربستان سعودی و کویت هشدار دادند این میدان به صورت انحصاری متعلق به این دو کشور است و از تهران خواستند مذاکرات برای تعیین مرزهای این منطقه را آغاز کند.

موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش/الدره به دهه ۱٩۶٠ بازمی‌گردد. عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاری‌هایی را برای بهره‌برداری از این میدان آغاز کردند که اعتراض ایران را به دنبال داشته است.

ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا هفت هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.

فروردین پارسال، شرکت نفت کویت اعلام کرد با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار می‌رود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.

این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت وسعید خطیب‌زاده، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این توافق را غیرقانونی خواند.

خطیب‌زاده هم‌زمان از آمادگی ایران برای مذاکره درباره «چگونگی بهره‌برداری از این میدان مشترک» خبر داد.

هشدار اخیر کویت به ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی سعی می‌کند با احیای رابطه با عربستان سعودی، روابط خود را با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تقویت کند.