اُفت ۲۶ درصدی ترافیک اینترنت ایران در سال گذشته میلادی
شرکت خدمات ابری «کلودفلر» با انتشار گزارشی از کاهش ۲۶/۱۶ درصدی ترافیک اینترنت ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد.
این گزارش جامع که وضعیت اینترنت کشورهای مختلف جهان را در سال ۲۰۲۳ بررسی کرده است، نشان میدهد ترافیک اینترنت ایران در بازه زمانی ۲۴ دی ۱۴۰۱ تا چهار آذر ۱۴۰۲، بیش از یکچهارم نسبت به مدت مشابه قبل از آن کاهش داشته است.
اوج کاهش ترافیک اینترنت کشور در سال گذشته میلادی به تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲ مربوط میشود و نمودار منتشر شده به وسیله کلودفلر، از افت ۴۷/۷۱ درصدی ترافیک اینترنت ایران در این تاریخ خبر میدهد.
بر اساس آمارهای این شرکت، ترافیک اینترنت ایران در بازه یک ساله منتهی به ۲۰۲۲ شاهد افت ۲۳/۳۹ درصدی بوده است.
کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و محدودیتهای اینترنتی پس از آن، از عمده دلایل این افت به شمار میرود.
با گذشت بیش از یک سال از آن رویداد، اینترنت ایران نه تنها از جنبه حجم ترافیک رشدی نداشته بلکه در مقایسه با سال ۲۰۲۲ شاهد کاهشی حدود ۱۱/۵ درصدی در حجم ترافیک بوده است.
در یک سال گذشته همه کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، آذربایجان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، قطر و کویت رشد ترافیک اینترنت را تجربه کردند.
ترافیک اینترنت جهان در سال ۲۰۲۳ بهطور میانگین ۲۴/۸۲ درصد رشد داشت.
سودان، سومالی، اتیوپی، فیجی، تایلند، قرقیزستان، لیبی، موریتانی، مغولستان، فلسطین، سیشل، سیرالئون، سورینام، سوریه و یمن در کنار ایران تنها کشورهایی به حساب میآیند که در سال ۲۰۲۳ با کاهش ترافیک اینترنت مواجه شدهاند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران روز ۲۵ دی ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی تحلیلی از اختلالها،محدودیتها و سرعت اینترنت در ایران اعلام کرد پهنای باند اینترنت کشور که در دولت گذشته هشت گیگابیت بر ثانیه گزارش شده بود در مهر ۱۴۰۱ به سه ترابیت بر ثانیه و در حال حاضر نیز به شش ترابیت بر ثانیه کاهش پیدا کرده است.
این روند با وجود تقاضای شدید مصرف طی سالهای گذشته بهطور عمد به سهچهارم میزان مصرف سال ۱۴۰۰ رسیده است.
تطابق این آمار با گزارش منتشر شده به وسیله کلودفلر نشان میدهد حکومت جمهوری اسلامی عزم خود را برای محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت جزم کرده است.
دولت ابراهیم رئیسی در نسخه پیشنویس سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات را مکلف کرده بود نسبت ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را به ۷۰ درصد برساند.
این تکلیف به معنی هدفگذاری دستوری دولت برای کاهش ترافیک آزاد اینترنت به ۳۰ درصد از کل ترافیک شبکه بود.
ماده ۱۹ فصل اول این سند تاکید میکرد: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به ۷۰ درصد از کل ترافیک کاربران [...] وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفهگذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.»
با وجود اینکه این ماده در نسخه نهایی سند برنامه هفتم حذف شد اما شواهد نشان میدهند مسوولان وزارت ارتباطات با اعمال سیاستهای محدودیتزا از جمله ایجاد اختلال در دسترسی و اعمال محدودیت در پروتکلهای حیاتی در تلاشاند تا به شیوهای عملی، شهروندان ایران را از حق استفاده از شبکه جهانی اینترنت محروم کنند.
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، روز پنجشنبه ۲۸ دی در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصادی در داووس سوئیس خواستار تشکیل یک «ائتلاف بسیار قوی» برای مقابله با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در منطقه شد. او در کنار عکسی از کفیر بیباس، گروگان یک ساله اسرائیلی در غزه سخنرانی کرد.
هرتزوگ تاکید کرد جنگ کنونی تنها بین اسرائیل و حماس نیست: «جهان باید این را ببیند. امپراطوری شیطانی تهران میلیاردها دلار خرج سلاح میکند تا صلح و ثبات جهان و منطقه را بر هم بزند.»
به گفته رییسجمهوری اسرائیل، به همین دلیل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن باید با گامها و پاسخ قاطع ائتلاف جهانی روبهرو شوند.
اواخر مهر امسال بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، درگیری با حماس را نبرد بین خیر و شر توصیف کرد و گفت این جنگِ تمدن غرب و جهان آزاد با محور شرارت به رهبری ایران از طریق حزبالله، حماس و دیگران است.
نتانیاهو روز ۲۳ دی هم جمهوری اسلامی، حماس و حوثیها را «محور شرارت» خواند.
در روزهای گذشته جمهوری اسلامی به خاک کشورهای عراق، سوریه و پاکستان حمله کرده است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با تکرار مواضع پیشین مقامهای حکومت ایران در داووس، اعلام کرد حمله موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق، عوامل موساد را هدف قرار داد.
اسرائیلیها فعلا نمیتوانند به صلح فکر کنند
هرتزوگ در بخشی دیگر از سخنرانی خود گفت که اسرائیلیها در حال حاضر نمیتوانند به روند صلح با فلسطینیها فکر کنند چرا که باید نگران حملات حماس و حزبالله از شمال، جنوب و شرق کشورشان باشند.
رییسجمهوری اسرائیل افزود: «اسرائیل اعتماد خود را به روند صلح از دست داده است زیرا میبیند که ترور از سوی همسایگان ما تجلیل میشود.»
او خواهان «ریشهکن شدن گروه تروریستی حماس» شد و گفت فراهم آمدن آیندهای بهتر برای فلسطینیهایی که همسایگان اسرائیلاند، در گروی این مساله است.
هرتزوگ در ادامه افزود اسرائیل برای تمامی جهان آزاد میجنگد و اگر اسرائیل نباشد هدف بعدی اروپا و آمریکا خواهد بود.
او از جهان به دلیل بیتوجهی به قربانیان اسرائیلی ترور پیش از حملات هفتم اکتبر حماس انتقاد کرد.
رییسجمهوری اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره سناریوهای پس از پایان جنگ، تشکیل «ائتلافی از کشورهای متعهد به بازسازی غزه» را برای ایجاد آیندهای متفاوت در این منطقه متصور شد که امنیت اسرائیلیها و فلسطینیها را تامین میکند.
هرتزوگ تاکید کرد این ائتلاف متشکل از «نیروهای قوی غربی و منطقهای» با نظر مردم غزه و مشارکت تشکیلات خودگردان فلسطین است.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در داووس خواستار انجام اصلاحات در ساختار تشکیلات خودگردان فلسطین شد و افزود در صورت تحقق این موضوع، تشکیلات خودگردان میتواند بخشی از راهحل مناقشه کنونی باشد.
هرتزوگ در ادامه سخنانش یادآور شد دو روز پیش با مقامات صلیب سرخ در اسرائیل درباره وضعیت پزشکی گروگانها صحبت کرده است و اظهار امیدواری کرد داروهای مورد نیازشان به آنان برسد.
روز سهشنبه قطر اعلام کرد اسرائیل و حماس با میانجیگری دوحه و فرانسویها، به توافقی دست یافتهاند که اجازه میدهد برای گروگانهای اسرائیلی و فلسطینیهای ساکن غزه، دارو ارسال شود.
اولین محموله این داروها روز چهارشنبه از طریق مصر وارد غزه شد و قرار است به وسیله جمعیت هلال احمر فلسطین توزیع شود.
۲۲ تن از فعالان حقوق زنان، دادخواهان و حامیان جنبش «زن، زندگی،آزادی» در بیانیهای مشترک از رویا حشمتی حمایت کردند که در پی انتشار تصویر بدون حجاب اجباری، حکم قضایی ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کرد. آنها با محکوم کردن حجاب اجباری و شلاق، خواستار حمایت همه اقشار جامعه از حشمتی شدند.
امضاکنندگان این بیانیه از حشمتی به عنوان زنی یاد کردند که با روایت از مقاومت خود در برابر حجاب اجباری و خواندن «زن، زندگی، آزادی» زیر ضربههای شلاق، خون گرمی در رگهای این انقلاب دمید.
به باور آنها، «رویا حشمتی یک نمونه اثباتی از یک حقیقت انکار ناپذیر را به نمایش گذاشت که چطور انقلاب باشکوه "زن، زندگی، آزادی" در لایه لایه زیست زنان و جامعه نفوذ کرده و در جریان است و با مقاومت وصفناپذیر زنان در برابر رژیم ضد زن اسلامی، به مسیر خود تا پیروزی کامل ادامه میدهد».
رویا حشمتی بابت «حضور در معابر بدون حجاب» به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جریمه و بابت اتهام «جریحهدار کردن عفت عمومی» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم را روز ۱۳ دی، «همزمان با روز مادر در ایران در سالروز تولد دختر پیامبر اسلام»، در تهران اجرا کردند.
این زن مخالف حجاب اجباری، روایتی هولناک از اجرای حکمش نوشت و گفت در زمان اجرای حکم سرود «برپاخیز، برای "زن، زندگی، آزادی"» را زمزمه کرده است.
اکنون این بیانیه، روایت حشمتی را روایت شجاعت و عزم انقلابی او و تمام زنان ایران دانسته که «در بیش از چهار دهه گذشته، دوره به دوره با تسلیم ناپذیری، با اعتراض و مبارزه در مسیری سخت و طاقت فرسا، جلو آمده و تبدیل به نمادهای انقلابی، برای تغییر ریشهای در راستای رهایی زن و جامعه شدهاند و در ایجاد بستری عمیق برای وقوع یک انقلاب زنانه در ایران که در تاریخ اولین است، تاثیر و سهم و نقش بهسزایی داشتهاند».
امضاکنندگان این بیانیه که خود را «فعالان جنبش نوین رهایی زن، دادخواهان و حامیان انقلاب "زن، زندگی، آزادی"» خواندهاند، تاکید کردند: «ما حجاب اجباری، قوانین اسلامی و حکم شنیع شلاق را که نمایانگر سبعیت و توحش رژیم اسلامی است، قویا محکوم و ضمن ارسال درود بیکران به رویا حشمتی، از او قاطعانه حمایت میکنیم.»
اجرای حکم شلاق رویا حشمتی و روایت او از چگونگی اجرای حکمش، با واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی مواجه شد.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
جمعیت چین برای دومین سال متوالی در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. بر اساس گزارشها، نرخ پایین زاد و ولد و موج مرگ و میر ناشی از همه گیری کرونا پس از پایان قرنطینه، منجر به تسریع رکود اقتصادی این کشور شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شرایط موجود، اثرات بلند مدت عمیقی روی پتانسیل رشد اقتصادی چین خواهد داشت.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۰/۱۵ درصد (دو میلیون و هشت هزار نفر) به یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون نفر رسیده است.
این میزان کاهش بسیار بیشتر از کاهش جمعیت ۸۵۰ هزار نفری در سال ۲۰۲۲ و بزرگترین آن بعد از سال ۱۹۶۱ در طول قحطی بزرگ دوران مائو تسهتونگ بوده است.
هند پرجمعیت ترین کشور جهان
بر اساس برآورد سازمان ملل در اواسط سال ۲۰۲۳، جمعیت هند به یک میلیارد و ۴۲۸ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۶۶۳ نفر رسیده و به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان، از چین پیشی گرفته است.
این امر به ویژه با افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی میان پکن و واشینگتن، موجب افزایش احتمال انتقال برخی از زنجیره های تامین مستقر در چین به بازارهای دیگر از جمله هند میشود.
افزایش نرخ مرگ و میر
چین در اوایل سال گذشته میلادی پس از سه سال قرنطینه شدید که توانسته بود ویروس کرونا را تا حد زیادی مهار کند، موج جدیدی از همه گیری کرونا را تجربه کرد.
به همین دلیل مجموع مرگ و میرها در سال گذشته ۶/۶ درصد افزایش یافت و به ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید که بالاترین نرخ مرگ و میر این کشور از سال ۱۹۷۴ بود.
کاهش نرخ زاد و ولد
تولدهای جدید در چین در سال ۲۰۲۳ با ۵/۷ درصد کاهش، به ۹ میلیون و ۲۰ هزار نفر رسید. نرخ زاد و ولد ۶/۳۹ تولد در هر هزار نفر بود که کمتر از نرخ ۶/۷۷ تولد در سال ۲۰۲۲ است.
در نتیجه سیاست تکفرزندی که از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ اجرا شد و افزایش شهرنشینی در آن دوره، دهها سال است که نرخ زاد و ولد در چین در حال کاهش بوده است.
ژو یون، جمعیتشناس از دانشگاه میشیگان به رویترز گفت: «همانطور که بارها و بارها در دیگر کشورهای با باروری پایین مشاهده کردهایم، معکوس کردن کاهش میزان باروری اغلب بسیار دشوار است.»
کاهش رشد اقتصادی
دادههای جدید نشاندهنده کاهش رشد اقتصادی دومین اقتصاد برتر جهان به دلیل کاهش تعداد کارگران و مصرفکنندگان است.
از سوی دیگر افزایش هزینههای مراقبت از سالمندان و مزایای بازنشستگی، فشار بیشتری را بر دولتهای محلی بدهکار وارد میکند.
کارشناسان سازمان ملل میگویند جمعیت چین در درازمدت و تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۱۰۹ میلیون نفر کاهش مییابد.
این میزان کاهش، سه برابر بیشتر از پیشبینی قبلی آنها در سال ۲۰۱۹ است.
انتظار میرود تا سال ۲۰۳۵ جمعیت ۶۰ سال و بالاتر چین، بیش از ۴۰۰ میلیون نفر افزایش یابد که بیش از کل جمعیت ۲۸۰ میلیون نفری حال حاضر ایالات متحده است.
شرایط اقتصادی نامناسب
در سال ۲۰۲۳ نرخ بیکاری جوانان در چین به بالاترین حد خود رسید و دستمزد بسیاری از کارگران کاهش یافت.
بحران در بخش املاک نیز که بیش از دو-سوم درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهد تشدید شد.
هزینههای بالای مراقبت از کودکان و تحصیل، بسیاری از زوجهای چینی را از بچهدار شدن منصرف کرده است.
دولتهای محلی برنامههای مختلفی را برای فرزندآوری ارائه کردهاند؛ از جمله کسر مالیات، مرخصی زایمان طولانیتر و یارانه مسکن.
بسیاری از این سیاستهای تشویقی به دلیل بودجه ناکافی و عدم انگیزه دولتهای محلی اجرا نشدهاند.
وبسایت هرانا در گزارشی نوشت در حال حاضر حداقل ۱۲ زندانی در ایران با اسامی محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار، هژیر فرامرزی، انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت، رضا رسایی، فرشید حسن زهی، منصور دهمرده و مجاهد کورکور با اتهامات سیاسی یا امنیتی به اعدام محکوم شدهاند.
این ۱۲ زندانی سیاسی در زندانهای اوین، قزلحصار کرج، شیبان اهواز، دیزلآباد کرمانشاه و زاهدان بهسر میبرند و با حکم دادگاههای انقلاب و کیفری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدهاند.
به نوشته هرانا، شعبههای ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری و قاضی محمد مقیسه، با صدور حکم اعدام برای هشت تن از این افراد در دو پرونده مجزا، بیشترین نقش را در صدور احکام اعدام برای این افراد داشتهاند.
محاربه، افساد فی الارض، عضویت در احزاب اپوزیسیون و همکاری با دول خارجی از جمله اتهاماتی هستند که منجر به صدور حکم اعدام برای این افراد شدهاند.
چهار زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام
محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی، چهار زندانی سیاسی کُرد، به وسیله قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدهاند.
حکم اعدام آنها در شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی قاسم مزینانی تایید شده و درخواست اعاده دادرسی وکیل مدافع آنها از سوی دیوان عالی کشور رد شده است.
مسعود شمسنژاد، وکیل دادگستری، روز شنبه ۱۶ دی ماه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت فرایند دادرسی و حکم نهایی اعدام موکلانش را عادلانه و منصفانه نمیداند.
او تاکید کرد موکلانش از حقوق خود برخوردار نبودهاند و در این مدت تلاشهایش به عنوان وکیل بیسرانجام بوده است.
هرانا درباره اتهامات این افراد نوشت: «به دلیل ممانعت از دسترسی وکیل به جزییات پرونده، از عناوین اتهامی منجر به صدور حکم اطلاع دقیقی در دست نیست. با این حال وزارت اطلاعات در بیانیه خود در زمان بازداشت، آنها را به همکاری با اسرائیل، تلاش برای خرابکاری در یکی از تاسیسات نظامی اصفهان و عضویت در حزب کومله متهم کرده بود.
این چهار زندانی سیاسی کُرد با گذشت ۱۸ ماه از زمان بازدشت، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرند.
چهار زندانی عقیدتی کُرد و اهل سنت محکوم به اعدام
انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی و خسرو بشارت، چهار زندانی عقیدتی کُرد و اهل سنت محکوم به اعدام هستند که در زندان قزلحصار کرج به سر میبرند.
این افراد که از ۱۴ سال پیش در زندان هستند به وسیله قاضی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از «گروههای سلفی» و مشارکت در ترور یک روحانی نزدیک به حکومت به نام «عبدالرحیم تینا» به اعدام محکوم شدهاند.
داوود عبداللهی، ایوب کریمی و قاسم آبسته، سه همپروندهای دیگر این افراد، به ترتیب در روزهای ۱۲ دی، هشت آذر و ۱۴ آبان امسال در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.
تمامی متهمان این پرونده بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شدند، بر بیاساس بودن اتهامهای انتسابی به خود تاکید کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۲ دی ماه امسال در بیانیهای درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام این افراد هشدار داد و نوشت که آنان در محاکمهای ناعادلانه و در حالی که هدف شکنجه قرار گرفتهاند، به اعدام محکوم شدهاند.
رضا رسایی
رضا رسایی، شهروند پیرو آیین یارسان در تاریخ سوم آذر ۱۴۰۱ از سوی ماموران اداره آگاهی در شهریار تهران بازداشت و مدتی بعد به زندان دیزلآباد کرمانشاه منتقل شد.
بازداشت او در پی کشته شدن نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه در جریان مراسم گرامیداشت بیست و یکمین سالگرد درگذشت سید خلیل عالینژاد، ار رهبران پیشین جامعه یارسان صورت گرفت.
رضا رسایی روز ۲۰ مهر ماه امسال با حکم شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی به اعدام محکوم شد.
پس از تایید حکم اعدام او در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی، پروندهاش به شعبه اجرای احکام دادگاه کیفری کرمانشاه ارجاع شده است.
هرانا دی ماه امسال در گزارشی نوشت که استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت او به مجازات اعدام داشته است.
فرشید حسنزهی
فرشید حسنزهی روز سوم آذر ۱۴۰۱، همزمان با خیزش سراسری، به وسیله نیروهای امنیتی در روستای چشمه زیارت از توابع شهرستان زاهدان بازداشت شد و اکنون در بند ۹ زندان زاهدان به سر میبرد.
حسنزهی با حکم شعبه اول دادگاه کیفری زاهدان به اتهام «تیراندازی به خودروی پاسگاه روستای چشمه زیارت زاهدان و قتل سرباز بهزاد براهویی و زخمی کردن ستوان یکم مهدی هاشمزهی، مامور نیروی انتظامی» به اعدام محکوم شد.
به نوشته هرانا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسنزهی به صورت آنلاین و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد.
پس از صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی، پروندهاش به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و در دست بررسی است.
منصور دهمرده
منصور دهمرده، شهروند بلوچ دارای معلولیت جسمی و از بازداشتشدگان خیزش انقلابی است که در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱ در زاهدان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.
این زندانی سیاسی دی ماه سال گذشته در مرحله بدوی در شعبه دو کیفری دادگاه زاهدان، با اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد.
هرانا نوشت که او با وجود حال نامساعد جسمی از رسیدگی پزشکی مناسب در زندان زاهدان محروم مانده است.
سازمان عفو بینالملل روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام منصور دهمرده و چهار تن دیگر از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد و گفت آنها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتهاند.
مجاهد کورکور
مجاهد کورکور از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در ایذه، در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.
فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» بهعنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر کرده است.
«محاربه از طریق کشیدن سلاح، افساد فی الارض از طریق تیراندازی با سلاح جنگی، ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر و تشکیل گروه باغی» اتهامات مطرح شده علیه کورکور هستند.
نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، روز سوم دی ماه امسال از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داد.
صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کردهاند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بودهاند.
مجاهد کورکور با گذشت یک سال از زمان بازداشت همچنان در سلول انفرادی زندان شیبان اهواز به سر میبرد.
هرانا پس از مرور آخرین وضعیت این ۱۲ زندانی نوشت که این گزارش نمایانگر یک الگوی تکراری و نگرانکننده از نقض حقوق بشر در ایران است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مواردی همچون اعتراف اخذ شده تحت شکنجه از این زندانیان را بیعدالتی و نقض آشکار حقوق بنیادین این افراد دانست.
این نهاد حقوق بشری اضافه کرد: «از نظر دسترسی به وکیل انتخابی، این زندانیان هرگز به طور موثر به این حق دسترسی نداشتهاند و محاکمات آنها کوتاه و با نقایص فراوان برگزار شده که نشاندهنده محرومیت آنها از دادرسی عادلانه است.»
بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرد از ابتدای سال جاری ۱۶ مورد خودکشی در میان رزیدنتها (دستیاران پزشکی) و پزشکان طرحی به ثبت رسیده که تنها سه مورد آن در هفته گذشته به وقوع پیوسته است.
روزنامه اعتماد روز چهارشنبه ۲۷ دی نوشت بر اساس گزارشهای منتشر شده در صفحات پزشکی در فضای مجازی، از مهر ماه سال جاری «حدود ۱۴ مورد مرگ زودهنگام و دستکم مشکوک به خودکشی» در میان رزیدنتها و پزشکان طرحی رخ داده است.
اعتماد «فشار كاری زياد و پايين بودن حقوق، رفتار نامناسب ارشدها و طلب ضامن يا وثيقههای سنگين به عنوان شرط ادامه تحصيل و پايان دوره رزيدنتی» را از عوامل خودکشی و افسردگی این دو گروه از پزشکان معرفی کرد.
به نوشته این روزنامه، دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰ اخذ وثیقه و تعهد محضری از دستیاران پزشکی را خارج از اختیارات وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و حکم به ابطال بخشنامههای مربوطه داد.
وزارت بهداشت تا کنون از حکم دیوان عدالت اداری تمکین نکرده است.
اعتماد افزود پزشکی قانونی علت دقیق مرگهای مشکوک رزیدنتها و پزشکان طرحی را اعلام نمیکند.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی هشدار داد موارد خودکشیهای موفق میان پزشکان جوان ممکن است بیش از تعدادی باشد که در رسانهها مطرح میشوند.
شکارچی گفت: «اين بچهها از نظر مالی تامين نمیشوند. ضمن اينكه اگر در ميان راه دچار مشكل شوند و بخواهند از اين رشته انصراف دهند، نمیتوانند. دولت هزينه سنگينی برای انصراف از اين رشتهها در نظر گرفته است. همچنين ماجرای ضامنها، شرايط را سختتر كرده است. همه اين مسایل در به بنبست رسيدن اين افراد موثر هستند و در نهايت اقدام به خودكشی میكنند.»
مرداد ماه سال جاری علی سلحشور، نماینده پزشکان متخصص طرحی کشور در نظام پزشکی، مساله اصلی پزشکان جوان را در ایران مشکلات معیشتی دانست.
به گفته سلحشور، «حقوق یک پزشک متخصص شاغل در بیمارستان دولتی، کفاف نیازهای اولیه زندگیاش را هم نمیدهد».
او افزود در سیستم دولتی، پزشکان متخصص مجرد به طور میانگین حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان و پزشکان متخصص متاهل حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان حقوق ثابت ماهانه دریافت میکنند.
سلحشور برخی گزارشها درباره اختصاص کارانههای ۶۰ تا ۷۰ میلیونی به پزشکان متخصص را تایید کرد و همزمان گفت این کارانهها تنها به کمتر از ۱۰ درصد از پزشکان متخصص تعلق میگیرند.
او اضافه کرد: «این کارانههای بالا معمولا مربوط به اعضای هیات علمی است .... اکثر پزشکان متخصص اگر تماموقت در بیمارستانهای عمومی کار کنند، باز هم کارانهشان به ۱۰ میلیون تومان نمیرسد.»
خودکشی سریالی اعضای کادر درمان در ایران به نگرانیها درباره امنیت شغلی و سلامت روانی این قشر از جامعه دامن زده است.
در نشست دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره خودکشی در شهریور ماه اعلام شد بر اساس یک تحقیق در ایران ۳۴ درصد از دستیاران پزشکی افکار خودکشی داشتهاند.
وبسایت خبری تجارت نیوز روز ۱۹ دی مشکلات موجود بر سر راه فارغالتحصیلان پزشکی را به «هفتخوان رستم» تشبیه کرد و نوشت بسیاری از آنها تمایلی به فعالیت در ایران ندارند و برای ادامه زندگی شخصی و حرفهای خود مهاجرت را برمیگزینند.
علی جعفریان، رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران با تایید مهاجرت گسترده پزشکان و پرستاران از ایران گفت اکنون ۸۰۰ صندلی دستیاری پزشکی خالی است و ۵۰ درصد رزیدنتهای بیهوشی بعد از قبولی انصراف میدهند.
