جنگ خیابانی خامنهای با زنان؛ فراجا: مقابله با مخالفان حجاب اجباری با قوت ادامه دارد
با گذشت حدود دو هفته از آغاز دور جدید سرکوب مخالفان حجاب اجباری، احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، روز سهشنبه چهارم اردیبهشت اعلام کرد پلیس طرح موسوم به «نور» را با حمایت مجلس، دولت و قوه قضاییه با «قوت و دقت» ادامه میدهد.
رادان گفت اجرای این طرح «همراهی همگان» را در پی داشته است.
احمد وحیدی، وزیر کشور، روز سهشنبه درباره طرح جدید سرکوب زنان در ایران گفت: «فراجا با افراد آموزشدیده اقدام به اجرای "طرح نور" کرده است.»
او اضافه کرد: «نیروی انتظامی با رعایت کرامت انسانی و اخلاقی در حال اجرای این طرح است.
واکنشها به سرکوب زنان
روز سهشنبه چهارم اردیبهشت ویدیویی از ایستگاه متروی تهران منتشر شد که حاکی از واکنش گروهی از مردم نسبت به بازداشت زنی بهدلیل تن ندادن به حجاب اجباری بود.
در این ویدیو شهروندان به بازداشت این زن اعتراض کرده و شعارهایی چون «بیشرف، بیشرف» و «ولش کن، ولش کن» سردادند.
بر اساس گزارشها، ماموران مجبور به رها کردن این زن شدهاند.
روز سهشنبه گزارشهایی درباره آزادی موقت آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، نوجوان کشته شده در جریان خیزش انقلابی نیز منتشر شد.
نسرین شاکرمی، مادر آنان، پیش از این خبر داده بود که آیدا روز ۲۹ فروردین از سوی پلیس امنیت اخلاقی تهران به دلیل نداشتن حجاب اجباری دستگیر شده است.
دور تازه برخورد با شهروندان بر سر رعایت نکردن حجاب اجباری، پس از سخنان خامنهای و رئیسی آغاز شد.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که به نظر ایشان هدف حکومت از جنگ خیابانی علیه زنان چیست؟
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی در این زمینه گفت: «جمهوری اسلامی مشروعیتش را از دست داده و چون عده کسانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، نشانه نوعی رفراندوم علیه رژیم است، میخواهند این موضوع به چشم جامعه نیاید.»
چند تن دیگر از شهروندان تاکید کردند جمهوری اسلامی چون نتوانست انتقام حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری خود را در دمشق بگیرد، «به جان زنان افتاده» است.
از روز ۲۵ فروردین که «طرح نور» آغاز شد، گزارشهای متعددی از برخوردهای خشونتآمیز با زنان منتشر شده است.
مرسده شاهینکار، فعال حقوق بشر که چشمش در اعتراضات آسیب دیده است، در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی فیلمهای مقاومت زنان در خیابانها را میبینم به روزهایی برمیگردم که برای اعتراضات در ایران حضور داشتیم. گشت ارشاد همیشه در خیابانهای ایران با وحشیگری زنها را بازداشت کرده و داخل ون میانداخته است.»
او در ادامه یادآور شد جمهوریاسلامی میخواهد هر روز سرکوب بیشتری علیه زنان انجام دهد اما زنان ایرانی شجاعت زیادی دارند و کوتاه نمیآیند.
شاهینکار تاکید کرد: «دختران ایران اعتراضات مدنی خود را با وجود این همه نیروی سرکوبگر ادامه میدهند.»
حضور نیروهای حکومتی در خیابان برای خانهنشین کردن زنان، در داخل حکومت و میان برخی رسانهها و چهرههای مذهبی نیز منتقدانی پیدا کرده است؛ از جمله رجانیوز که «طرح نور» را همان گشت ارشادی دانست.
پس از واکنشهای منفی و بازتاب برخوردها با زنان در خیابان، شماری از رسانهها و چهرههای وابسته به حکومت سعی کردند علی خامنهای و ابراهیم رئیسی را از آن مبرا کنند.
روز جمعه گذشته، مهدی فضائلی، از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس درباره برخورد نیروی انتظامی با زنان و دختران نوشت: «کارهای بیقاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»
فضائلی و روزنامه ایران، رسانه دولت در یادداشتها یا پستهایی در رسانههای اجتماعی تلاش کردند اینطور القا کنند که خامنهای و رئیسی از برخوردها رضایت ندارند و درباره آن تذکر دادهاند.
همزمان، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از نیروی انتظامی حمایت کرد و گفت نباید نیروی انتظامی از سوی مسوولان «رها» شود.
علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد در موج جدید برخوردها با زنان به وسیله راهاندازی گروههایی تحت عنوان «سفیران مهر» مشارکت خواهد کرد.
فراجا: دنبال پروندهسازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی نیستیم
فراجا روز سهشنبه چهارمین اطلاعیه خود را درباره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده «مهم از باندهای تبهکار سازمانیافته» بینالمللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه میدهد.
رهبر جمهوری اسلامی پیش از آغاز اجرای این طرح گفته بود که «افراد بیحجاب، عوامل و وابستگان به دشمن» هستند.
اطلاعیه فراجا بروز مخالفتها با این طرح را به اختلافافکنی و دوقطبیسازی جامعه از سوی «جریانهای رسانهای بدخواه» نسبت داد.
در این اطلاعیه تاکید شد پلیس در هیچ حالتی دنبال «پروندهسازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی» نیست و «نوید داد» در نهایت این طرح به سمت «هوشمندسازی» پیش خواهد رفت.
در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه سوم اردیبهشت در گزارش سالانه خود تاکید کرد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ به شکلی گستردهتر به نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی پرداخت.
در گزارش مفصل وزارت امور خارجه آمریکا، بر اعمال تبعیض علیه زنان بهویژه تحمیل حجاب اجباری، افزایش اعدام، سانسور و محدودیت شدید آزادی بیان، بازداشت و تهدید روزنامهنگاران، سرکوبهای فراملی، نقض آزادیهای مذهبی بهویژه علیه شهروندان بهائی، نقض حقوق دگرباشان جنسی، نقض حقوق کودکان مخصوصا کودکان کار و موارد متعدد دیگری از نقض وسیع و همهجانبه حقوق بشر در ایران اشاره شده است.
اخیرا اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهند ماموران انتظامی در این طرح، علاوه بر سرقت اموال برخی شهروندان، از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کردهاند.
بر اساس گزارشهای مردمی، ماموران انتظامی از زنان مخالف حجاب اجباری تقاضای مبالغ ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی کردهاند تا آنان را بازداشت یا خودروهایشان را توقیف نکنند.
گزارش سرقت، درخواست پول و ضبط وسایل شخصی ارزشمند شهروندان در جریان طرح تحمیل حجاب اجباری در حالی است که پیش از این گزارشها حاکی از اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان بود.
در یک نمونه، یک دختر ۱۷ ساله بازداشتشده گفت ماموران در زمان دستگیریاش در پارک دانشجوی تهران، با خشونت زیادی با او برخورد کرده و علاوه بر کشیدن موها و زدن ضربات باتون به بازو و رانهایش، او را با الفاظ رکیک جنسی خطاب قرار دادهاند.
سمیرا حقوقی، روانشناس بالینی در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت بدترین «ظلمها و فسادها» زمانی اتفاق میافتند که زیر عنوان قانون انجام شوند.
او تاکید کرد: «سپاه و همه افرادی که با این قانون کار میکنند، به خودشان اجازه تعرض و سوءاستفاده و فساد مالی میدهند.»
او جمهوری اسلامی را «حکومتی غیرنرمال، دارای سیستمی آشفته و از هم گسیخته» خواند که در آن تصمیمهای عاقلانه و منطقی گرفته نمیشود.
به گفته این روانشناس، نسل جدید به واسطه والدین آگاه و شبکههای اجتماعی، تن به فشار، آسیب و سرکوب نخواهند داد و جمهوری اسلامی به این نکته بیتوجه است که هرچه خشونت بیشتر شود، امنیت با سرعت بیشتری از بین خواهد رفت و مقامهای حکومت را هم هدف قرار میدهد.
صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران گشت ارشاد و انتظامی در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
با وجود این سرکوبها، نافرمانی مدنی زنان که بهطور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در نامهای به دولت این کشور خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شد. دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک نیز از موافقت دولت بلژیک با درخواست تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا خبر داد.
اتحادیهای متشکل از ٢٦ مجموعه و گروه ایرانی مقیم استرالیا روز سهشنبه چهارم ارديبهشت نامهای به آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر و مارک دريفس، دادستان كل استراليا منتشر کردند و درباره دخالت مستقیم سپاه پاسداران در «اقدامات تروریستی و خشونتآمیز» در سراسر جهان و به ویژه خاورمیانه هشدار دادند.
امضاکنندگان نامه، حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل و حمله متقابل اسرائیلیها به اصفهان را تاییدی بر نقش فزاینده سپاه پاسداران در بیثباتی منطقه دانستند که تبعاتش بیش از پیش، دامنگیر ایرانیان و افراد بیگناه دیگر نقاط منطقه و جهان میشود.
به گفته آنان، درخواستشان برای «قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی» جدید نیست و اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا بهطور مداوم درباره دخالت سپاه پاسداران در فعالیتهایی که با قوانین بینالمللی و حقوق بشری مغایرت دارد و صلح جهانی را تهدید میکند، اعتراض کردهاند.
با وجود شواهد روشن، به اعتقاد امضاکنندگان نامه، دولت استرالیا همواره در اجرای اقدامی موثر تردید کرده است.
اواخر اسفند سال گذشته شبکه اسکاینیوز استرالیا از دسترسی به اسنادی خبر داد که نشان میدادند دولت این کشور با اینکه آماده بود سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریسی قرار دهد، به طور ناگهانی نظر خود را تغییر داده است.
این تغییر نظر ناگهانی باعث شد گروههای مخالف، دولت استرالیا را متهم کنند که در کنار مردم نمیایستد و استرالیاییها را در معرض خطر قرار میدهد.
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در بخشی از این نامه خود تاکید کرد سپاه پاسداران یک الگوی ثابت از «خشونت و تعهد به گسترش ترور» را نشان داده و اکنون زمانش رسیده است که استرالیا برای مقابله با این تهدید به جامعه جهانی بپیوندد و گامهای معناداری برای حفاظت از شهروندان خود و حمایت از اصول دموکراسی و حقوق بشر بردارد.
همزمان با این نامه، دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک خبر داد دولت این کشور پس از پیگیری فراوان، قرار است خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا شود.
او گفت پیشنهاد چنین اقدامی را بیش از یک سال پیش مطرح کرده است و تصمیم دولت بلژیک را در این زمینه، «قدمی در مسیر درست» توصیف کرد.
عربستان سعودی و بحرین نخستین کشورهایی بودند که در سال ۲۰۱۸، سپاه پاسداران را به فهرست سازمانهای تروریستی اضافه کردند.
یک سال بعد، آمریکا سپاه پاسداران را بهطور کامل در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد و از متحدان خود خواست از این اقدام پیروی کنند.
درخواست برای تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی اتحادیه اروپا بارها به ویژه از سوی چهرهها و گروههای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز ۲۸ فروردین درباره درخواست برخی وزیران امور خارجه اروپایی برای تحریم سپاه پاسداران گفته بود: «برای تروریستی اعلام شدن، باید ادله قضایی درباره دست داشتن سپاه پاسداران در اقدامات تروریستی وجود داشته باشد.»
این رویکرد انتقادهای بسیاری از سوی سیاستمداران برخی دولتهای غربی و شهروندان ایرانی در پی داشت.
دریا صفایی در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به ضرورت تروریستی شناختن سپاه پاسداران، یادآور شد: «جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته نقش مهمی برای نشان دادن ماهیت خود به رهبران جهان بازی کرد و رهبران جهان هماکنون شاهدند که حکومت، فقط سرکوبگر و قاتل مردم داخل ایران نیست بلکه بعد از مردم ایران، نوبت به مردم جهان میرسد.»
به گفته او، حمله به اسرائیل چهره وحشتناک جمهوری اسلامی را برای جهانیان عریان کرد و آنها چیزی را که ایرانیان سالها میگفتند، با چشمان خود دیدند.
نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک درباره تاثیر تحریمها بر عملکرد سپاه پاسداران، خواستار گسترده شدن ایندست از اقدامات شد و تاکید کرد: «با قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی هر گونه مبادلات و معاملات با این گروه ممنوع و منبع مالی گروههای نیابتی و اعمال تروریستی آنها قطع میشود.»
صفایی اظهار امیدواری کرد دولتهای غربی به این نتیجه برسند که باید شاهرگ اقتصادی سپاه پاسداران را ببندد.
نشریه پولیتیکو روز دوشنبه به نقل از مقامات و دیپلماتهای اروپایی نوشت که انریکه مورا، مدیر سیاسی بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا در روزهای شنبه و یکشنبه به همکاران خود در کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تحریمهای برنامهریزیشده علیه جمهوری اسلامی اطلاعرسانی کرده است.
فرانسه و آلمان، دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا، در هفتههای اخیر از اعمال محدودیتهای بیشتر در زمینه صادرات کالاهای دومنظوره به ایران حمایت کردهاند تا در روند تولید پهپادها و موشکها از سوی ایران اختلال ایجاد کنند.
برخی دیپلماتها به پولیتیکو گفتند تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی، روابط اتحادیه اروپا با تهران را بدتر میکند.
با وجود این، مقامها و دیپلماتهای اروپایی گفتند کشورهای این اتحادیه برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند.
امیرحسین مقصودلو، ملقب به تتلو، در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش گفت با «تحریک» یک بازیگر زن ایرانی در حمایت از خیزش مهسا آهنگی خوانده و منتشر کرده است. «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با توصیه به هواداران» از جمله اتهامات او به شمار میروند.
در این جلسه دادگاه تتلو که روز سهشنبه چهارم اردیبهشت در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد، وکیل و خانواده تتلو و نماینده دادستان حضور داشتند.
تتلو در این جلسه در پاسخ به پرسش قاضی درباره حمایتش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفت: «در آن بازه، یکی از بازیگران زن کشور که اکنون ساکن ترکیه است، من را تحریک کرد تا آهنگی درست کنم. البته بعدها متوجه اشتباهم شدم و این آهنگ را پاک کردم.»
رسانهها در ایران روز ۱۵ آذر گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایتهای خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان تحویل مقامهای جمهوری اسلامی شد.
تتلو از آن تاریخ تا کنون در بازداشت به سر میبرد.
روز ۱۲ آذر بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی ساکن ایران خبر داد تتلو با شکایت کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به دلیل «فحاشی» از سوی پلیس ترکیه دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.
این خواننده در ادامه صحبتهای خود در دومین جلسه دادگاه، در واکنش به یکی دیگر از اتهاماتش که «دایر کردن سایت شرطبندی برای قمار و تشویق دیگران به آن»اعلام شده، تاکید کرد مالک این سایتها نبوده است: «صاحبان سایت شرطبندی مشخص هستند. من فقط تبلیغش میکردم.»
این خواننده بهمن ۱۳۹۸ نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از سوی پلیس ترکیه بازداشت شد و مقامهای پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است.
احمد نوریان، سخنگوی وقت نیروی انتظامی روز هشتم بهمن ۱۳۹۸ اعلام کرد: «به علت پروندهای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود، اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»
در آن زمان، رسانههای ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیتهای مذهبی شیعیان در یکی از کنسرتهایش اعلام کردند.
تتلو در دومین جلسه دادگاه در خصوص فرآیند بازداشت و آزادیاش در سال ۱۳۹۸ گفت: «در آن زمان برای بنده اعلان پلیس اینترپل صادر شده بود و دستگیرم کردند. پس از دستگیری در ترکیه با کمک گردانندگان اصلی سایت شرطبندی و قمار آزاد شدم و برایم ویلایی خریداری کردند.»
به گزارش رسانههای داخل ایران، او در پایان جلسه دادگاه بابت «اشتباهاتش» عذرخواهی کرده است.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تتلو روز ۱۴ اسفند سال گذشته برگزار شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اتهامات دیگر این خواننده را «تشویق نسل جوان به فساد و فحشا»، «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع اسلام»، «انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ»، «تحریک و دعوت از مخاطبان به ارتکاب جرایم منافی عفت» و «مصرف مواد مخدر» ذکر کرده است.
تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است و کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.
در تابستان سال ۱۳۹۴ و در جریان مذاکرات هستهای حکومت ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یک موزیک-ویدیو را با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست» روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.
تتلو در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ از کاندیداهای جریان اصولگرا، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی حمایت کرد.
تحلیل تصاویر ماهوارهای که به ایراناینترنشنال رسیده، گزارشهای رسانهای را مبنی بر اینکه در حمله اسرائیل در روز جمعه به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان، بخش مرکزی سیستم پدافندی اس-۳۰۰ هدف قرار گرفته، تایید میکند.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی موسسه واشینگتن پس از تجزیه و تحلیل این تصاویر، روز یکشنبه به ایراناینترنشنال گفت: «این عکس جدید ماهوارهای از آتشبار اس-۳۰۰ پایگاه هشتم، به خوبی نابود شدن یک بخش کلیدی سیستم یعنی رادار کنترل شلیک (آتش) 92N6E آن را که اتفاقا مربوط به نسل جدیدتر اس-۴۰۰ هم هست، نشان میدهد.»
او با اشاره به اظهارات اخیر مقامهای جمهوری اسلامی افزود: «این حجم از تخریب از عهده "ریزپرندههای اسباببازی" برنمیآید.»
به گفته این تحلیلگر امور دفاعی این آسیب ممکن است «ناشی از برخورد یک پرتابه هدایتشونده دقیق مشابه خانواده موشکهای هوا به زمین اسپارو/راکس باشد که گمان میرود از سوی اسرائیل در آخرین حملهاش استفاده شده» است.
مقامهای آمریکایی که نامشان فاش نشده، تایید کردهاند موشکهایی از جنگندههای اسرائیل بر فراز حریم هوایی عراق شلیک شده و به هدف مورد نظرشان اصابت کردهاند.
تصویر لاشه موشکهای سقوط کرده در خاک عراق نیز برای تحلیلگران نظامی روشن کرده است چگونه جتهای اسرائیلی توانستهاند از فاصلهای دور، به پایگاه هشتم شکاری اصفهان حمله کنند.
تحلیلگران نظامی و اوپن سورس اینتلیجنس (OSINT) با بررسی این تصاویر گفتند اسرائیل احتمالا برای پاسخ به حمله جمهوری اسلامی، از موشک بالستیک هواپایه «اسپارو» استفاده کرده است تا به حکومت ایران نشان دهد میتواند با موفقیت، از راه دور به اهدافی در داخل خاک این کشور حمله کند.
یک مقام اسرائیلی خبر داد نیروهای مسلح این کشور از موشکهای دوربردی استفاده کردهاند که مبدأ شلیک آنها در فاصله قابل توجهی از مرزهای ایران قرار داشته است.
در ایران، مقامهای نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی تلاش کردند تا حمله اسرائیل به پایگاه اصفهان را ناچیز نشان دهند.
عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی درباره شنیده شدن صدای مهیب انفجار در اصفهان به رسانههای داخلی گفت: «با توجه به هوشیاری ما، چند شیء پرنده بود که به آنها تیراندازی شد.»
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به شبکه خبری انبیسی آمریکا گفت: «آنچه بامداد جمعه رخ داد، یک حمله نبود. آنها به مثابه اسباببازیهایی بودند که کودکان ما با آنها بازی میکنند نه پهپاد.»
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز شنبه در رسانه اجتماعی ایکس به نقل از یک مقام مسئول که نامش را ذکر نکرد، گزارش نیویورکتایمز را تکذیب کرد.
نورنیوز نوشت: «فضاسازی رسانههای غربی در خصوص آسیب دیدن بخشی از سامانه پدافند هوایی ایران در جریان مقابله روز جمعه با چند ریزپرنده در اصفهان کذب محض است.»
روز جمعه، نیویورک تایمز گزارش داده بود بر اساس تصاویر ماهوارهای، حمله اسرائیل به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان به بخش مهمی از پدافند هوایی اس-۳۰۰ اصابت کرده، باعث نابودی آن شده یا به آن آسیب رسانده است.
این روزنامه آمریکایی همچنین نوشته بود تصاویر ماهوارهای نشان میدهند بخش راداری (flap-lid) این سامانه آسیب دیده یا منهدم شده است.
مقامهای اسرائیلی هنوز درباره جزییات این حمله توضیحی ارائه نکردهاند.
اس-۳۰۰ یک سامانه دفاع موشکی زمین به هوای دوربرد روسیه است که میتواند اجسام، از جمله موشکهای بالستیک را در فاصله ۳۰۰ کیلومتری ردیابی کند.
این پدافند هوایی موشکی دارای چهار بخش است: رادار نظارتی (ردیابی)، خودروی فرماندهی (مشخص کننده هدف و دستور پرتاب)، موشکهای هدایتشونده و خودروهای پرتاب موشک.
این سیستم میتواند تا شش نقطه را با ۱۲ موشک به طور همزمان هدف قرار دهد.
روسیه در سال ۹۵ و پس از ۹ سال تاخیر، سیستم دفاع موشکی اس-۳۰۰ را به ایران تحویل داد.
جمهوری اسلامی مایل است سیستم دفاع موشکی اس-۴۰۰ را نیز از روسیه تحویل بگیرد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با شبکه خبری دویچهوله آلمان اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
رافائل گروسی غنیسازی اورانیوم در ایران در سطح نزدیک به ساخت سلاح را نگرانکننده خواند و همزمان تاکید کرد نمیتوان مستقیما به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی از سلاح اتمی برخوردار است یا در هفتههای آینده به آن دست خواهد یافت.
گروسی افزود یک کلاهک هستهای کاربردی، علاوه بر مواد شکافتپذیر، به «بسیاری چیزهای دیگر» نیز نیاز دارد.
خبرگزاری رویترز ۲۵ آبان ۱۴۰۲ نوشت گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان میدهد ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، بهمن ماه سال گذشته با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی اعلام کرد: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
گروسی در ادامه مصاحبه خود با دویچهوله گفت آژانس بینالمللی از دسترسی «به میزان لازم» به تاسیسات هستهای ایران برخوردار نیست.
او به نبود شفافیت در برنامه هستهای جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کرد: «وقتی شما همه این موارد را کنار هم قرار میدهید، علامتهای سوال زیادی برایتان پدیدار میشوند.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به «کشف غیرقابل انتظار اورانیوم» در برخی تاسیسات اتمی ایران پرداخت و هشدار داد این موضوع به شک و تردیدها درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی دامن میزند.
پیشتر آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارشهایی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایتهای ورامین و تورقوزآباد منتشر کرده بود.
روزنامه گاردین روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ نوشت دیپلماتهای اروپایی و آمریکایی از تشدید بیثباتیها در منطقه در پی مناقشه غزه و افزایش قدرت و نفوذ گروههای تندرو در ایران که از دستیابی این کشور به سلاح هستهای حمایت میکنند، بیم دارند.
او تاکید کرد: «حمله به تاسیسات اتمی مطلقا ممنوع است ... عادی جلوه دادن صحبت درباره سلاحهای هستهای، استفاده از سلاحهای هستهای و دستیابی به سلاحهای هستهای کاملا تاسفبار است.»
زوهار پالتى، مدیر سابق اطلاعات موساد، روز ۲۹ فروردین در مصاحبه با شبکه اسکاینیوز گفت حمله به تاسیسات اتمی ایران به عنوان یک گزینه روی میز اسرائیل است.
در سوی مقابل، برخی مقامهای جمهوری اسلامی به صورت تلویحی به احتمال استفاده نظامی حکومت ایران از برنامه هستهای خود اشاره کردهاند.
مهدی محمدی، مشاور رییس مجلس شورای اسلامی در امور راهبردی، روز ۲۸ فروردین در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران به جز برنامه موشکی، برنامه هستهای هم دارد!»
احمد حقطلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هستهای جمهوری اسلامی روز ۳۰ فروردین اعلام کرد در صورت ادامه لفاظیهای اسرائیل، تهران در «دکترین و سیاستهای هستهای» خود تجدید نظر خواهد کرد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با دویچهوله به برخی گزارشها در خصوص مذاکرات میان تهران و واشینگتن بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی پرداخت و از آن استقبال کرد.
گروسی خواستار همکاری حکومت ایران برای حل موارد مناقشهبرانگیز شد و از قصد خود برای سفر به این کشور در آیندهای نزدیک خبر داد.
او پیشتر و در روز ۳۱ اردیبهشت در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی آ.ار.د آلمان هشدار داده بود جمهوری اسلامی به ساخت بمب اتم بسیار نزدیک شده است.
مسعود منیری، کارشناس انرژی هستهای، در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد: «برخلاف انتظارها، رسیدن زمان گریز هستهای جمهوری اسلامی به یک هفته، تهدیدی واقعی نیست، چرا که اگر کشوری مانند ایران مواد لازم را برای تولید سلاح هستهای در اختیار داشته باشد، به معنای این نیست که آن کشور توانایی ساخت آن را دارد.»
او افزود: «جمهوری اسلامی تنها در صورتی میتواند به برنامه ساخت سلاح هستهای برسد که بتواند برنامهای مخفی داشته باشد ... ساخت اجزای سلاح هستهای با اشراف اطلاعاتی که دنیا دارد، کار راحتی نیست. سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل حتی میدانند رادار مرکزی سایتهای نطنز اصفهان کدام ساختمان پایگاه هشتم شکاری است.»
به گفته این کارشناس، جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه هستهای خود با روسیه و برخی دیگر از کشورها همکاری میکند و کارشناسان روسی اطلاعات برنامه هستهای تهران را به خارج از کشور انتقال میدهند: «به همین دلیل برای حکومت ایران امکان ساخت سلاح هستهای به صورت مخفیانه وجود ندارد.»
خبرگزاری رویترز نوشت جمهوری اسلامی همزمان با حمله به اسرائیل، سرکوب مخالفان و معترضان را در داخل ایران تشدید کرده است.
جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۲۵ فروردین اسرائیل را با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
در همان روز، جمهوری اسلامی اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری موسوم به «طرح نور» را در دستور کار قرار داد.
به گزارش رویترز در روز سهشنبه چهارم اردیبهشت، حکومت ایران میگوید این طرح به درخواست آن دسته از شهروندانی اجرا میشود که از افزایش تعداد زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی به ستوه آمدهاند.
رویترز به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت هدف از اجرای طرح موسوم به «نور» تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی نیست. بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیبپذیر قرار دارد و میکوشد با راهاندازی چنین کارزارهایی، از بروز هرگونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.
در این گزارش آمده بر اساس قوانین شریعت اسلامی در ایران، پوشاندن موی سر و پوشیدن لباسهای بلند برای زنان، اجباری است و مقاومت در برابر این قوانین میتواند توبیخ عمومی، جریمه یا بازداشت در پی داشته باشد.
به گفته رویترز، نافرمانی در برابر سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی، از شهریور ۱۴۰۱ و به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، شکلی سیاسی به خود گرفت.
با وقوع خیزش انقلابی، بسیاری از زنان با خودداری از تن دادن به پوشش تحمیلی حکومت در اماکن عمومی، دست به نافرمانی مدنی زدند.
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود.
بر اساس برخی گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
بسیاری از سیاستمداران تشدید برخوردها با مخالفان حجاب اجباری را در چارچوب طرح موسوم به نور، مورد انتقاد قرار دادند و از شکاف فزاینده میان حاکمیت و جامعه ابراز نگرانی کردند.
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات در واکنش به اجرای طرح نور در بحبوبه تنشها میان حکومت ایران و اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قبل از مرگ مهسا و اعتراضات پس از آن، مکرر گفتیم که گشت ارشاد را جمع کنید و این مناقشه ویرانگر را خاتمه دهید.»
منصوری در ادامه نوشت: درست در موقعیتی که «همبستگی ملی بیش از هر زمان ضرورت دارد، همان صحنه های زشت با شدت و خشونت بیشتر با زنان و دختران ایران در حال تکرار است!»
یک فعال حقوق بشر در تهران در گفتوگو با رویترز، هدف حکومت از افزایش سرکوب مخالفان حجاب اجباری را «تزریق ترس به جامعه» دانست.
او که به دلیل حساسیت موضوع میخواست هویتش پنهان بماند، گفت جمهوری اسلامی قصد دارد مانع از وقوع اعتراضات ضدجنگ در ایران شود و هرگونه صدای مخالفی را در زمان رویارویی با اسرائیل، ساکت کند.
این فعال حقوق بشر تاکید کرد همزمانی حمله به اسرائیل و آغاز طرح موسوم به نور «اتفاقی نیست» و نشان میدهد حکومت از آغاز مجدد ناآرامیها بیم دارد.
یک مقام پیشین دولت جمهوری اسلامی که رویترز او را «میانهرو» خوانده، به این خبرگزاری گفت سردمداران حکومت، اخیرا تدابیر شدیدتری را علیه افرادی در پیش گرفتهاند که خواهان تغییرات سیاسی و اجتماعی هستند.
به گفته او، جمهوری اسلامی نگران است مواضع این افراد در زمانی که حکومت به شدت تحت فشار قرار دارد، با اقبال مردم روبهرو شود.
یک نماینده پیشین مجلس هم در گفتوگو با رویترز تاکید کرد تحولات اخیر تنها زنانی را که در برابر حجاب اجباری مقاومت میکنند، هدف قرار نمیدهد.
او افزود: «در روزهای گذشته، شاهد سرکوب آشکار هر نشانهای از مخالفت [با حکومت] بودهایم.»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح روز یکم اردیبهشت در مطلبی اختصاصی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»
او گفت: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مساله، شکست استبداد دینی است.»
در روزهای گذشته، همچنین موج تازهای از اعدام زندانیان در ایران به راه افتاده و به نظر میرسد جمهوری اسلامی در سایه خبرهای مربوط به تنشها با اسرائیل و دور شدن توجه جامعه جهانی از نقض حقوق بشر در ایران، اجرای احکام اعدام زندانیان را افزایش داده است.