فرمانده سپاه تهران از اجرای «جدیتر» سیاست حجاب اجباری خبر داد
حسن حسنزاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ روز یکشنبه دوم اردیبهشت اعلام کرد گروههایی تحت عنوان «سفیران مهر» اجرای سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی را به صورت «جدیتر» در تهران دنبال خواهند کرد.
حسنزاده هدف از ایجاد این گروههای «آموزشدیده» را «رعایت قانون و ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعدهمند» و حوزه فعالیت آن را «اصناف، ادارهها، بازار، معابر، بوستانها، تفرجگاهها و حملونقل عمومی» پایتخت عنوان کرد.
این فرمانده ارشد سپاه با تکرار مواضع پیشین مقامهای جمهوری اسلامی، مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری را به «دشمن» نسبت داد و افزود دشمن با «صرف هزینه هنگفت، راهاندازی رسانهها، تقویت شبکههای اجتماعی بدون کنترل و استفاده از مزدوران خود» کوشیده «چالش حجاب و بیحجابی» را در جامعه ایران گسترش دهد.
تشدید سیاست تحمیل حجاب اجباری به زنان در راستای طرح موسوم به «نور» که از هفته گذشته آغاز شد، واکنشهای فراوانی را برانگیخته است.
مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه «جمهوری اسلامی»، روز دوم اردیبهشت در یادداشتی هشدار داد اجرای چنین طرحهایی از سوی حکومت نمیتواند اثربخش باشد.
مهاجری نوشت: «مسئولان دولت و نظام برای اجرای حکم شرعی و قانونی حجاب نمیتوانند با توسل به روشهایی از قبیل گشت ارشاد و بگیر و ببندهای معمول موفق شوند. دستیابی به هدف شرعی و قانونی در این زمینه به تجدید نظر اساسی در عملکرد مسئولان و سیاستهای موجود و معمول حکمرانان نیاز دارد.»
او به گوشهای از اقدامات منفی حکومت، از جمله «بیعدالتی، تبعیض و مماشات با مفسدان» اشاره کرد و گفت «تکریم امام جمعه موقت مرتبط با ماجرای باغ ازگل»، موجبات بدبینی «میلیونها نفر» را نسبت به دین فراهم آورده است.
اشاره مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به اتهامات فساد مالی کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران است.
بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی، مدیرمسئول پیشین «معماری نیوز» در اسفندماه سال گذشته منتشر کرد، صدیقی از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه خمینی در ازگل تهران تصاحب کرده است.
اظهارات مهاجری یک روز پس از آن منتشر میشود که احمد وحیدی، وزیر کشور از دور تازه برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری در چارچوب طرح موسوم به «نور» حمایت کرد و گفت: «غالب شهروندانی که مورد تذکر و یادآوری برای اصلاح در پوشش قرار گرفتهاند، همراهی بسیار خوبی داشتهاند و فقط انگشتشماری از افراد قصد هنجارشکنی و اخلال در نظم عمومی داشتهاند.»
محمدکاظم موحدیآزاد، دادستان کل کشور هم روز شنبه، یکم اردیبهشت اعلام کرد «حقوق زن» در اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است و جمهوری اسلامی قصد ندارد «برای نوامیس این مملکت» به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری پرونده قضایی درست کند.
در روزهای اخیر گروهی از حامیان حکومت کوشیدند بهکارگیری خشونت شدید علیه زنان مخالف حجاب اجباری را به عملکرد تعدادی از مسئولان تقلیل دهند و علی خامنهای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی را از این اقدامات مبرا کنند.
پیشتر و در روز ۳۱ فروردین، مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنهای گفته بود «برخی مسئولان» به دلیل انجام «کارهای بیقاعده» در حوزه اجرای قوانین حجاب اجباری تذکر دریافت کردهاند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح روز یکم اردیبهشت در مطلبی اختصاصی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.».
او افزود: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مسئله، شکست استبداد دینی است.»
در پی جلوگیری از ورود بیش از ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به دانشگاه به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، دانشجویان دانشکدههای مختلف این دانشگاه، روز دوم اردیبهشت در اعتراض به «سرکوب پوششی» و همبستگی با همکلاسیهای خود اعلام اعتصاب کرده و از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند.
کانال تلگرامی «خبرنامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر» با اعلام این خبر نوشت که از صبح یکشنبه دانشکدههای مهندسی کامپیوتر، مهندسی انرژی، مهندسی صنایع، مهندسی نساجی، ریاضی و علوم کامپیوتر در اعتصاب سراسری قرار گرفتند و تعداد چشمگیری از کلاسها در دانشکدههای مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی و مهندسی دریا تشکیل نشده است.
این اعتصاب به دنبال صدور فراخوانی از سوی گروههای دانشجویی مبنی بر اعتصاب کلاس و حضور نیافتن در کلاسها در روزهای دوم و سوم اردیبهشت شکل گرفته است.
در فراخوان صادرشده با تاکید بر اینکه «هویت دانشگاه وابسته به حضور دانشجو است» از دانشجویان خواسته شد، در شرایطی که دانشگاه حقوق بنیادین دانشجویان را به رسمیت نشناخته، از اعتبار بخشیدن به آن و حضور خود در کلاسهای درس خودداری کنند.
صادرکنندگان این فراخوان با اشاره به محروم شدن تعداد زیادی از همکلاسیهایشان از حضور در دانشگاه، تاکید کردند که اگر امروز از آنها حمایت نشود فردا دیگر دانشجویان هم نمیتوانند وارد دانشگاه شوند.
ایراناینترنشنال روز شنبه اول اردیبهشت در گزارشی نوشت که همزمان با افرایش فشار جمهوری اسلامی بر زنان در خیابانها، دانشجویان در شهرهای مختلف کشور از تشدید برخورد با خود به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری خبر میدهند.
ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد روز شنبه اول اردیبهشتماه، ماموران حراست دانشگاه امیرکبیر تهران، دانشجویان دختر و پسر را به دلیل نوع پوشش به دانشگاه راه ندادند. ماموران حراست به دانشجویان دختر گفتند تنها با چادر یا مانتویی که تا زیر زانویشان را پوشانده باشد، اجازه ورود به دانشگاه داده خواهد شد.
یکی از دانشجویانی که ماموران مانع از ورود او به دانشگاه شده بودند گفته بود به «مانتوی آزمایشگاهی» او هم ایراد گرفتهاند.
دانشجوی دیگری در مورد محدودیتهای ایجادشده برای ورود به دانشگاه گفته بود که ماموران حراست به پسرهایی که تیشرت یا لباس آستینکوتاه و لباس اسپرت پوشیده بودند، اجازه ورود ندادند.
جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمیروند، افزایش داد.
از آغاز اجرای این طرح، گزارشهای متعددی درباره برخورد خشونتآمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شده است.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمههای سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر میشوند.
اعتراضها به طرح ساخت مسجد در پارک قیطریه تهران افزایش یافته و در قالب یک کارزار مدنی، دستکم ۱۴۷ هزار نفر از شهروندان تهران خواستار جلوگیری از تخریب این پارک شدند.
بیش از ۳۸ هزار نفر نیز در کارزار دیگری خطاب به شورای شهر تهران خواستار برکناری علیرضا زاکانی شهردار پایتخت شدند.
در متن کارزار برای جلوگیری از تخریب پارک قیطریه خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده شده است: «با وجود آلودگی شدید هوای تهران و نیاز این شهر به وجود درختان، این کار عواقب جبرانناپذیری دارد.»
در هفتههای اخیر و با وجود اعتراض گسترده شهروندان، کارشناسان و فعالان حوزههای مختلف به ساخت مسجد در پارک قیطریه، اعضای شورای شهر تهران بر تصمیم خود در این رابطه پافشاری میکنند.
در این کارزار با اشاره به تراکم بالای جمعیت در تهران و کمبود پارک و فضای سبز نوشته شده است: «در سالهای اخیر شهرداری نه تنها عمل موثری در این راستا نکرده، بلکه به طور گسترده اقدام به قلع و قمع درختان در نقاط مختلف تهران، از جمله بوستان زعفرانیه، باغ گیاهشناسی ملی، پارک چیتگر، کاخ سعدآباد و هماکنون نیز قصد تخریب پارک تاریخی قیطریه را با وجود درختان کهنسال دارد.»
کارزار درخواست برای جلوگیری از تخریب پارک قیطریه تاکید کرده که شهروندان پایتخت ایران «از افسردگی رنج میبرند و وجود ساختمانهای بیقواره، ازدحام و کمبود فضای سبز شهری از علل بسیاری از بیماریهای روانی است.»
امضای متن این کارزار از اسفندماه آغاز شده و تا روز دوم اردیبهشت بیش از ۱۴۷ هزار نفر امضا کردهاند.
انتظار میرود تا روز ٣١ ارديبهشت که این متن قابل امضا کردن باشد، تعداد امضاکنندگان افزایش یابد.
تعدادی از شهروندان روز ۱۳ فروردین در اعتراض به ساخت مسجد در پارک قیطریه، در این مکان تجمع اعتراضی بر پا کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند.
روز ۱۲ فروردین، محسن سعادتی، معاون اداره میراث فرهنگی استان تهران، قیطریه را یک «محوطه باستانی مهم» خواند و گفت پیش از این ۳۵۰ گور در این منطقه کشف شده است و «هنوز آثار زیادی آنجا هست که باید کاوش شود».
او افزود اداره میراث فرهنگی به شهرداری تهران اعلام کرده پیش از انجام هر گونه ساخت و ساز در پارک قیطریه، کارشناسان میراث فرهنگی باید در آن محل مستقر شوند.
اما مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران روز سهشنبه ۱۴ فروردین بر ساخت مسجد در پارک قیطریه تاکید کرد و گفت: «تهران مسجد کم دارد و باید ۴۰۰ مسجد در پایتخت ساخته شود.»
او به برخی انتقادها درباره حضور کمتعداد مردم در مساجد موجود و ضروری نبودن ساخت مسجد جدید در تهران واکنش نشان داد: «کسانی که میگفتند مساجد در شب قدر خالی هستند، میزان حضور مردم را در شبهای قدر ندیدهاند.»
به گفته چمران، مسجد در حکومت جمهوری اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا به گفته او، انقلاب سال ۵۷ با مسجد آغاز شد.
محمد آقامیری، رییس کمیته عمران شورای شهر تهران در پاسخ به انتقادهای مطرحشده در خصوص پروژه ساخت مسجد در پارک قیطریه گفت ساخت مساجد در بوستانهای تهران بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۳ این شورا انجام میگیرد و تا کنون ۴۳ مسجد در تعدادی از بوستانهای پایتخت، نظیر پارکهای نهجالبلاغه، پلیس و لویزان احداث شدهاند.
همزمان کارزار دیگری برای برکناری علیرضا زاکانی، از چهرههای تندرو جمهوری اسلامی، از مقام شهرداری تهران به راه افتاده و تا روز یکشنبه بیش از ۳۸ هزار نفر متن آن را امضا کردهاند.
در متن این کارزار خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی آمده است: «مملکت قحطالرجال نیست و با وجود افراد صالح و شایسته، گذاشتن افراد ناتوان در مسئولیتهای بزرگ به مثابه خیانت در امانت و ایراد خسارت به کشور و مردم و باعث مدیونی و خسران دنیا و آخرت است.»
امضاکنندگان با اشاره به اقدامهای شهرداری در تغییر کاربری پارکها و فضاهای سبز تهران به مسجد، هتل و سایر پروژههای اداری و تجاری و کسب درآمد از آنها، تاکید کردند سمت شهرداری نیازمند فردی توانمند و با تجربه است و زاکانی ثابت کرده که از عهده این مسئولیت بر نمیآید.
در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بریتانیا تعدادی از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله زاکانی را که پیشتر رییس سازمان بسیج دانشجویی بوده، تحریم کرد.
سال گذشته، سفر زاکانی به بروکسل برای شرکت در مجمع «انجمن کلانشهرهای مهم جهان» جنجالبرانگیز شد.
دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک، گفت: «او رییس سابق بسیج دانشجویی است؛ سازمانی که به دلیل نقض فاحش حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا تحریم است. ببینید تروریستهای رژیم قاتل چگونه میتوانند آزادانه در قلب اروپا راه بروند.»
او در پاسخ به سوالی درباره اعتراضات به سفرش، به شبکه «آر تی ال اینفو» گفت: «آنچه من در اینجا مشاهده کردم استقبال از پیشرفتهای ما بوده است.»
تهران دارای مشکلات متعدد از جمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود آب، گرانی مسکن و کهنگی و ناکافی بودن ناوگان حمل و نقل عمومی است.
علی خامنهای در اولین اظهارنظر عمومی پس از حملات متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل به یکدیگر، ضمن سکوت درباره حمله اخیر اسرائیل به پایگاه ارتش در اصفهان، تعداد موشکهای بههدفرسیده سپاه در اسرائیل را «موضوع فرعی» خواند.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه دوم اردیبهشت در دیدار با فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به حمله پهپادی و موشکی سپاه پاسداران در شامگاه ۲۵ فرودین به اسرائیل اشاره کرد.
به گفته مقامهای اسرائیلی، جمهوری اسلامی در جریان این حمله ۱۸۵ پهپاد، ۳۶ موشک کروز و ۱۱۰ موشک زمینبهزمین به سوی اسرائیل شلیک کرد که تنها به یک تاسیسات نظامی در جنوب این کشور خسارتی محدود زد.
خامنهای ضمن تایید تلویحی ناکامی جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن مواضع اسرائیل گفت: «موضوع تعداد موشکهای شلیکشده و یا موشکهای به هدف اصابت کرده که طرف مقابل بر روی آنها متمرکز شده، موضوع دست دوم و فرعی است.»
او افزود: «موضوع اصلی ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بینالمللی و اثبات آن است.»
این اظهارات در شرایطی است که برخی تحلیلگران گفتهاند هزینه حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل بالا بود و دستاوردی نداشت.
حامد شیبانیراد، دبیر حزب ایران نوین، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به «اعلام خبر حمله پیش از شروع عملیات» اشاره و تاکید کرد: «صدها موشک و پهپاد به هزینه مردم ارسال شدند و تقریبا هیچکدام به نتیجه نرسیدند . اینکه ساعتها طول کشید تا پرتابهها به مقصد برسند صرفا اجرای نمایشی پوشالی بود.»
مهدی مهدویآزاد، روزنامهنگار نیز به «هزینه مالی سنگینی» اشاره کرد که این حمله به اقتصاد ایران زد و آن را «اشتباهی استراتژیک» مانند حمله اواخر دی ماه گذشته به پاکستان خواند که هنوز هم هدف جمهوری اسلامی از آن دقیقا مشخص نشده است.
به گفته مهدویآزاد، این شکل از حمله باعث شد ترس اسرائیل از تهدیدهای چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی بریزد.
او به ایراناینترنشنال گفت که این حمله با اینکه اعلان جنگ رسمی جمهوری اسلامی به اسرائیل بود اما نشان داد «استراتژی حمله زنبوری» که مقامهای حکومت از مدتها پیش مدعی آن بودند، هیچ دستاوردی نداشته است.
اسرائیل رسما مسئولیت حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی را نپذیرفته و به گفته مقامهای آمریکایی، اسرائیل در روز جمعه گذشته در پاسخ به حمله سپاه، به یک پایگاه نظامی ارتش در اصفهان حمله کرد.
تحلیل تصاویر ماهوارهای که به ایراناینترنشنال رسیده، گزارشهای رسانهای را مبنی بر اینکه در حمله اسرائیل در روز جمعه به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان، بخش مرکزی سیستم پدافندی اس-۳۰۰هدف قرار گرفته، تایید میکند.
خامنهای در دیدار روز یکشنبه هیچ اشارهای به این حمله اسرائیل نکرد.
این در حالی است که حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران پس از حمله به اسرائیل گفته بود جمهوری اسلامی از این پس به هر حمله دیگر اسرائیل، از مبدا ایران پاسخ خواهد داد.
مقامهای جمهوری اسلامی در دو روز گذشته تلاش کردند حمله روز جمعه به پایگاه اصفهان را ناچیز قلمداد کنند.
خامنهای که فرماندهی کل قوای جمهوری اسلامی را در دست دارد، همچنین از فرماندهان نیروهای مسلح خواست «نوآوری در تسلیحات و شیوهها و همچنین شناخت روشهای دشمن» را در دستور کار خود قرار دهند.
پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، آمریکا و بریتانیا همزمان تحریمهای جدیدی را علیه برنامه پهپادی و افراد و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی دریایی سپاه پاسداران وضع کردند.
وزیران امور خارجه گروه هفت نیز روز جمعه در پایان نشست خود در کاپری ایتالیا، اعلام کردند آمادهاند در پاسخ به افزایش اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی، تحریمهای بیشتری علیه تهران وضع و اعمال کنند.
سایت حالوش در گزارشی از اعدام پنج زندانی در زندان کرمان و اعدام دو زندانی در زندان چابهار در روز یکشنبه دوم اردیبهشت خبر داد. همزمان دو زندانی دیگر در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. این ۹ زندانی در پروندههای جداگانه با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
حالوش هویت چهار تن از زندانیان اعدام شده در زندان کرمان را احمدرضا میری، شمسالدین کشانی، شوکت شهبخش (درکزهی) و جمال مردانی عنوان کرده و نوشته دیگر زندانی اعدامشده از شهروندان بلوچ است و تا کنون هویت او مشخص نشده است.
این سایت حقوق بشری در گزارش خود از اعدام همزمان دو زندانی دیگر به نامهای سعید جدگال و محمد (محمدجان) انجمروز در زندان چابهار خبر داده است.
این هفت زندانی بابت اتهامهای مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده و روز جمعه ۳۱ فروردین برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.
آنها روز شنبه اول اردیبهشت برای آخرین بار با خانوادههای خود در زندانهای کرمان و چابهار دیدار کردند و صبح یکشنبه اعدام شدند.
از میان این شهروندان جدگال، انجمروز، میری، کشانی و شهبخش از شهروندان بلوچ بودهاند و مردانی از شهروندان کُرد است.
حالوش به نقل از منابع خود نوشته جدگال و انجمروز حدود شش سال قبل بابت اتهامات مواد مخدر در چابهار بازداشت شده و در دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده بودند.
کشانی حدود هفت سال پیش و میری، حدود سه سال قبل در ورودی شهر کرمان با اتهامهای مرتبط به مواد مخدر بازداشت و در دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده بودند.
حالوش به نقل از نزدیکان میری نوشته که او بارها در دادگاه اتهام خود مبنی بر حمل مواد مخدر را رد کرده و صرفا راننده اتوبوسی بوده که مواد در آن کشف شده بود.
این سایت حقوق بشری درباره جمال مردانی نوشته که او حدود چهار سال پیش با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در شهر کرمان بازداشت و با حکم دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو هم در گزارشی از اعدام دو زندانی با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج خبر داد.
هویت این دو زندانی علیرضا شهباز، ۳۸ ساله، اهل تهران و علی جعفر طاهری، اهل شهرستان دلفان عنوان شده است.
سایت حقوق بشری هرانا روز شنبه اول اردیبهشت در گزارشی از انتقال دو زندانی به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم اعدام خبر داده و نوشته بود آنها بابت اتهامهای مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند.
طی ۱۰ روز گذشته موج تازهای از اعدام زندانیان در ایران به راه افتاده و به نظر میرسد جمهوری اسلامی در سایه خبرهای مربوط به جنگ خود با اسرائیل و دور شدن توجه جامعه جهانی از اعدامها، اجرای احکام اعدام زندانیان را افزایش داده است.
طبق گزارشهای منابع حقوق بشری، در بازه زمانی ۲۳ تا ۳۱ فروردین دستکم ۱۹ زندانی در زندانهای ارومیه، کرج، مشهد، اهواز، تبریز، همدان، اصفهان و زنجان اعدام شدند.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدامهای ثبت شده، با اتهامهای مربوط به جرایم مواد مخدر بودهاند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵ نفر به دلیل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲ نفر به دلیل این جرایم اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش نشان میدهد.
در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بینالمللی حقوق بشری در بیانیهای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدامهای پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاریها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدامها منوط کند.
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی هزینههای تفریح و سرگرمی در سبد خانوارهای شهری بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ اعلام کرد این هزینهها طی سالهای گذشته به شدت کاهش یافته و از ۰/۷۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۰/۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
بر اساس این گزارش، ۷۰ درصد از مجموع ۲۶ میلیون و ۳۰۲ هزار خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۰ به سفر نرفتند.
مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به کاهش میزان سفر در ایران هشدار داد و نوشت این پدیده علاوه بر حذف نشاط از جامعه و دامن زدن به تبعات روانی برای خانوادهها، به مراکز و مشاغل مرتبط با گردشگری نیز ضربه وارد میکند.
به نظر میرسد روند کاهشی سفرها در جامعه در سالهای اخیر همچنان ادامهدار بوده است. پیشتر حرمتالله رفیعی، رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از کاهش سفرها در تعطیلات نوروزی ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن خبر داد.
رفیعی گفت: «این امر هم طبیعی است چرا که شرایط اقتصادی مردم نسبت به سال گذشته بدتر شده و دستشان کمتر به جیبشان میتواند برود و سفر هم اولویت اول عموم جامعه نیست.»
در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به سهم پایین وسایل حمل و نقل عمومی در انجام سفرها اشاره شده و آمده است ۲۳ درصد از سفرها از طریق حمل و نقل عمومی انجام میگیرند که از این عدد، سهم هواپیما و قطار تنها ۰/۸ و ۰/۵ درصد است.
این در حالی است که ۷۷ درصد از سفرها با استفاده از خودروی شخصی انجام میشود.
به گفته رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، افزایش سفر با خودروی شخصی پدیدهای «قابل ستایش» نیست زیرا این نوع سفر «رشد چرخه گردشگری اقتصادی» را در پی نخواهد داشت.
رفیعی افزود صرف سفر کردن کافی نیست و اینکه مردم «با چه کیفیت و چگونه سفر کردهاند» نیز حائز اهمیت است.
روزنامه دنیای اقتصاد روز ۱۶ فروردین در گزارشی درباره سفرهای نوروزی و چشمانداز گردشگری نوشت عواملی از جمله افزایش تورم، سفرها را به سمت «گردشگری فقیرانه و چادر سفر» پیش برده است.
بر اساس این گزارش، مردم در سفرهای خود به خانه اقوام میروند یا کمپ و چادرزنی را به جای اقامت در هتلها انتخاب میکنند.
آمار مرکز پژوهشهای مجلس همچنین نشان میدهد که ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی خودروی شخصی ندارند و ۷۶ درصد از خانوارهای فاقد خودروی شخصی نتوانستند در سال ۱۴۰۰ به سفر بروند.
این موضوع نشاندهنده نابرابری و شکاف گسترده میان دهکهای مختلف جامعه است، به حدی که بسیاری از خانوارهای ایرانی حتی قادر به انجام سفر با خودروی شخصی که ارزانترین نوع سفر به شمار میرود، نیستند.
به گفته مرکز پژوهشهای مجلس، تنها ۱۸ درصد از مستاجران در سال ۱۴۰۰ به سفر رفتند و این آمار موید آن است که میزان دسترسی اقشار کمبرخوردار به سفر در ایران سالبهسال کاهش مییابد.
در سالهای اخیر تورم سنگین و ادامهدار و کاهش شدید ارزش پول ملی باعث گسترش بیشتر فقر شده و اوضاع اقتصادی مردم ایران را به شدت تضعیف کرده است.
گزارشهای رسمی حاکی از صعود تاریخی اجاره خانه در سال ۱۴۰۲ و رشد ۵۲ درصدی آن در پایتخت طی یک سال بوده است. نگاهی به مبالغ کرایه خانه و پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال نشان میدهد اجارهبها بر خلاف ادعای مقامهای جمهوری اسلامی، بهطور میانگین ۱۳۰ درصد در تهران و سایر شهرها افزایش داشته است.