پافشاری اعضای شورای شهر تهران بر ساخت مسجد در پارک قیطریه

عطیه نوری، دختر حمید نوری، روز جمعه ۱۰ فروردین در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از ساعت‌ها بی‌اطلاعی از برادرم که برای ملاقات با پدرم رفته بود، متوجه شدیم ظاهرا مجید توسط پلیس سوئد بازداشت شده. فعلا از جزییات ماجرا بی‌خبریم.»

سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم روز یک‌شنبه ١٢ فروردین با انتشار عکسی از مجید نوری و کاردار سفارت جمهوری اسلامی، خبر از آزادی او داد و در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد مجید نوری با پیگیری‌های وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی آزاد شده است.

مجید نوری روز ۱۳ فروردین با انتشار یک رشته پیام در شبکه ایکس دستگیری خود را چنین روایت کرد: «چهارشنبه هشت فروردین به سمت سوئد بلیط گرفتم و پنج‌شنبه ظهر راهی بازداشتگاه شدم تا پدرم را ملاقات کنم. جلوی در به من اجازه ورود ندادند و گفتند اسم تو در لیست ملاقات‌های امروز نیست. ناراحت شدم و برای اطلاع‌رسانی به خانواده شروع به ضبط ویدیویی کردم که بعد حدود چند ثانیه چندین پلیس دوره‌ام کردند و بعد از دو ساعت تفتیش در خیابان و انتظار، بازداشت شدم.»

او افزود دادگاهش روز یک‌شنبه ۱۲ فروردین برگزار شده و قاضی حکم به آزادی او داده است.

به گفته مجید نوری، گوشی تلفن همراه او در جریان این فرآیند ضبط شده است.

بر اساس قوانین سوئد، پلیس این کشور نمی‌تواند مظنونی را بیش از ۴۸ ساعت در بازداشت نگه دارد. در این بازه زمانی، پلیس با استفاده از مدارک و مستندات موجود، پرونده را برای ارسال به دادگاه تکمیل می‌کند و محاکمه مظنون ممکن است روزها بعد انجام شود.

با توجه به صحبت‌های مجید نوری مبنی بر ضبط تلفن همراهش، هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات او برگزار نشده است.

مشخص نیست که آیا گوشی او برای تحقیقات بیشتر نزد پلیس سوئد باقی مانده است یا دلیل دیگری در میان است.

پدر او، حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در سوئد به حبس ابد محکوم شده است.

حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، برای دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است.

دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند سال گذشته فرجام‌خواهی حمید نوری را رد کرد.

موسوی افزود بسیاری به دلیل ناامیدی از «تغییر و اصلاح دولت» به «استراتژی خروج» متوسل می‌شوند: «آن‌ها که مهاجرت می‌کنند، از تغییر شرایط جامعه ناامید شده‌اند و به همین دلیل کشور را ترک می‌کنند.»

پیش از این و در شهریور ماه سال گذشته، سعید معیدفر، رییس انجمن جامعه‌شناسی هشدار داد ایران در آستانه یک «موج بسیار شدید مهاجرت» قرار دارد.

او گفت یک «ناامیدی وحشتناک»، جامعه و به ویژه جوانان و نخبگان را فراگرفته است.

بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه استاسیس، حدود ۷۶ درصد از مردم ایران معتقدند که جوانان در ایران برای خودشان آینده موفقیت‌آمیزی نمی‌بینند و این رقم در میان کسانی که در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ قرار دارند ۸۲ درصد است.

بر اساس نظرسنجی موسسه استاسیس مستقر در واشینگتن، ۶۸ درصد ایرانی‌ها و ۷۷ درصد از پاسخ‌دهندگان در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، با این عبارت موافق‌اند که جوانان ایرانی ترجیح می‌دهند به جای کشورشان، مهاجرت کنند و در خارج از ایران زندگی کنند.

شرکت تحلیل داده‌های استاسیس مستقر در شهر واشینگتن دی.سی آمریکا است.

روزنامه دنیای اقتصاد روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به نتایج یک پژوهش نوشت نرخ بازگشت ایرانیان به کشور مبدا، پس از گذشت پنج سال از مهاجرت، ۱۶ درصد و به صورت قابل توجهی پایین است.

این روزنامه از رشد اقتصادی و امید به بهبود شرایط در آینده به عنوان عوامل موثر در بازگشت مهاجران نام برد و افزود که تحریم‌ها و تیره شدن چشم‌انداز اقتصادی در ایران، افزایش نرخ مهاجرت و کاهش میل به بازگشت مهاجران به کشور را در پی داشته است.

موسوی در ادامه مصاحبه خود با خبرآنلاین به افزایش آمار خودکشی و اعتیاد پرداخت و این پدیده‌ها را نمونه‌هایی از تمایل جامعه به «استراتژی خروج» معرفی کرد.

او تاکید کرد: «استراتژی خروج تنها به مهاجرت اشاره ندارد؛ خودکشی نیز نوعی خروج است. البته فردی که خودکشی می‌کند، دلیل کار خود را اعتراض سیاسی نمی‌داند. او به شدت ناامید است و دیگر تحمل ادامه زندگی را ندارد.»

به گفته موسوی، اعتیاد نیز نوعی «گریز از واقعیت به قیمت تخریب تن» و «نتیجه مناسبات غیرعادلانه اقتصادی-سیاسی» است.

در روزهای گذشته مرگ خودخواسته پرستو بخشی، پزشک طرحی متخصص قلب واکنش‌های بسیاری را در پی داشت.

او که در زمان مرگ ۳۵ سال داشت، اوایل فروردین‌ ماه با خوردن دارو به زندگی خود پایان داد.

هادی یزدانی، فعال رسانه‌ای حوزه پزشکی روز ۱۲ فروردین با انتقاد از برخی واکنش‌ها به خودکشی بخشی تاکید کرد تقلیل این حادثه به سطح مسایل شخصی و عاطفی نادرست است.

یزدانی اتفاقات منجر به مرگ خودخواسته این پزشک را نمونه‌ای از «ظلم و تحقیر سیستماتیک» اعضای کادر درمان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواند.

وب‌سایت خبری تجارت نیوز در دی‌ ماه سال گذشته نوشت تنها در یک هفته سه مورد خودکشی در میان دستیاران پزشکی (رزیدنت‌ها) و پزشکان طرحی گزارش شده است.

در آن مقطع زمانی، بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگ‌ترین مشکل رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانست.

(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به محقق نشدن مطالبات زنان ایرانی و افزایش منازعات بر سر حجاب اجباری در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد.

این جامعه‌شناس گفت: «حاکمیت سیاسی فراتر از رویه‌های قانونی به جریمه زنان بدون روسری یا توقیف خودروها و پلمب کسب‌وکارها ادامه می‌دهد؛ نبردی فرساینده که امکانات محدود حاکمیت در نیروی انتظامی را مصرف می‌کند و به نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند و باعث شده حتی بخشی از قشر مذهبی و چادری نیز به مخالفان حجاب اجباری بپیوندند.»

موسوی جامعه ایران را به فنری در حال جمع شدن تشبیه و پیش‌بینی کرد انسداد سیاسی، مشکلات اقتصادی، موج مهاجرت، اعتیاد، خودکشی، سرقت و بحران‌های محیط‌ زیستی در سال ۱۴۰۳ تشدید شوند.

این گزارش روز دوشنبه ۱۳ فروردین با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان» منتشر شد.

در این گزارش آمده است: «اثر انباشته‌شده چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقام‌های [جمهوری اسلامی]، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه جنایت علیه بشریت آزار و اذیت قرار می‌گیرد.»

دیده‌بان حقوق بشر افزود تبعیض گسترده علیه بهائیان با هدایت «ارشدترین» مقام‌های حکومت ایران صورت می‌گیرد که با عناوین توهین‌آمیزی نظیر «فرقه ضاله» یا «گروهک غیرقانونی» به این اقلیت دینی اشاره می‌کنند.

این سازمان تاکید کرد: «مقام‌های ایران به عمد و به شدت بهائیان را از حقوق اساسی خود محروم کرده‌اند. آن‌ها حق آزادی دین و نمایندگی سیاسی را زیر پا گذاشته‌اند. آن‌ها اعضای جامعه بهائی را به خاطر دینشان تحت دستگیری خودسرانه و پیگرد قرار داده‌اند. مقام‌ها به طور مرتب حق تحصیل، اشتغال، مالکیت، و تدفین آبرومندانه بهائیان را پایمال می‌کنند.»

در یکی از آخرین موارد فشار نظام‌مند به بهائیان در ایران، هشت شهروند بهائی روز ۲۳ اسفند به صورت گروهی در شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد محاکمه شدند. این افراد با اتهام‌هایی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی انحرافی ضد شرع‌ مقدس اسلام» روبرو هستند.

پیش از آن هم انیسا فنائیان، دیگر شهروند بهائی با حکم دادگاه انقلاب سمنان ‌به ۱۶ سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

جامعه جهانی بهائی روز ۱۴ اسفند گزارش داد قبر بیش از ۳۰ شهروند بهائی که در یک گور دسته‌جمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود به پیگرد قضایی جامعه بهائیان از سوی جمهوری اسلامی به اتهام‌های امنیتی واهی مانند «تبلیغ علیه نظام» پرداخت و با استناد به مدارک دادگاه‌های ایران نوشت این اقلیت صرفا به دلیل «تعلق به جامعه دینی بهائی یا اعلام باورهایشان» هدف حکومت قرار می‌گیرند.

این سازمان تبعیض نظام‌مند علیه بهائیان ایران را «یک سیاست رسمی حکومتی» دانست و با اشاره به چندین سند رسمی دولتی مانند دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران صادره در سال ۱۹۹۱ گفت:«عضویت در دین بهائی پایه محرومیت از فرصت‌های شغلی و تحصیلی در ایران، و همچنین توجیهی برای محرومیت از دریافت مستمری دولتی و مصادره اموال است.»

دیده‌بان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست تمامی سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی که نقض حقوق بهائیان را در ایران قانونی می‌کنند، فورا لغو کند.

جامعه جهانی بهائی در آذرماه ۱۴۰۲ هشدار داد حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روش‌های خشن‌تری روی آورده است که این موضوع نشان‌دهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.

در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، کمیسیون آزادی‌ بین‌المللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.

پلیس متروپولیتن لندن روز دوشنبه ۱۳ فروردین اعلام کرد از آنجایی که پوریا زراعتی یک روزنامه‌نگار رسانه فارسی‌زبان مستقر در بریتانیا است و پیشتر نیز تهدیدهایی متوجه این گروه از روزنامه‌نگاران شده، این حادثه از سوی فرماندهی ضدتروریسم پلیس متروپولیتن بررسی می‌شود.

دومینیک مورفی، رییس واحد فرماندهی مبارزه با تروریسم گفت: «ما به تحقیق و ارزیابی درباره شرایط این حادثه ادامه می‌دهیم و تحقیقات ما در حال پیشرفت است، اما من هنوز قادر به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد انگیزه حمله نیستم.»

او اضافه کرد که ماموران پلیس همچنان در حال جمع‌آوری سرنخ‌های مربوط به این حمله هستند و اعلام کرد هرکسی که درباره این حادثه اطلاعاتی دارد و می‌خواهد درباره آن با ماموران پلیس صحبت کند با شماره تلفن ۰۸۰۰۷۸۹۳۲۱ پلیس تماس بگیرد.

این مقام پلیس تاکید کرد که «می‌توانم تایید کنم که مطمئنم مظنونان حمله خطری برای جوامع ساکن لندن یا بریتانیا ندارند.»

او ادامه داد که گشت‌های بیشتر پلیس در منطقه‌ای که پوریا زراعتی در آن مورد حمله قرار گرفته، ادامه دارد.

حسین اکبری سفیر جمهوری اسلامی در دمشق گفت که اسرائیل با شش موشک ساختمان کنسولگری را هدف قرار داده است و بین ۵ تا ۷ نفر در این حمله کشته شده‌اند.

او افزود: «من خودم در سفارت بودم و دیدم که ساختمان سفارت و شیشه‌هایش هم آسیب دید.»

ایران تاکنون کشته شدن محمدرضا زاهدی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و دستیارش «‌حاج رحیمی» را تایید کرده است.

یک مقام اسرائیلی به ایران‌اینترنشنال درباره محمدرضا زاهدی گفت: «او نماینده رژیم ایران برای حزب‌الله، حماس و شبه‌نظامیان عراقی بود. او مسئول شبکه‌سازی و تقویت این شبه‌نظامیان علیه اسرائیل بود»

اسرائیل در شش ماهی که از جنگ غزه می‌گذرد حملات هوایی متعددی را به سوریه انجام داده است اما عموما درباره مسئولیت این حملات اعلام موضعی نکرده است.

خبرگزاری صدا و سیما نوشت طبقه همکف ساختمانی که مورد اصابت قرار گرفته مقر سرکنسولگری جمهوری اسلامی و اقامتگاه سفیر ایران در سوریه است و پرچم جمهوری اسلامی بر بالای آن نصب است.

در پی این حمله، فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

امیر‌عبدالهیان در این تماس گفت که مسئولیت عواقب حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی متوجه اسرائیل است.

امیر عبداللهیان این حمله را «نقض فاحش مقررات بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین» توصیف کرد.

حمله امروز را می‌توان جدی‌ترین حمله منتسب به اسرائیل در سوریه علیه اهداف جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر معرفی کرد.

خبرگزاری رسمی سوریه سانا هم با تایید این حمله از مقابله پدافند هوایی این کشور با آن خبر داد.

تصاویری که از خسارت‌های ناشی از این حمله در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است دود عظیمی را بر فراز ساختمانی که مورد اصابت قرار گرفته نشان می‌دهد.

مفسر کانال ۱۱ اسرائیل در تحلیل حمله نوشت: «هرکسی که از هوا به ساختمان مجاور سفارت ایران در دمشق (که متعلق به سفارت هم هست) حمله کرد، می‌خواست پیام روشنی به تهران بفرستد. این یک حمله نیابتی نیست بلکه یک حمله مستقیم است. حمله به مهم‌ترین نماد یعنی سفارت. تعجب نمی‌کنم اگر این حمله نوعی پاسخ به حمله به پایگاه نیروی دریایی اسرائیل در ایلات باشد.»

بامداد دوشنبه ۱۳ فروردین یک حمله پهپادی علیه پایگاه دریایی اسرائیل در ایلات انجام شد و متعاقب این حمله «‌مقاومت عراق» که گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت حکومت ایران را شامل می‌شود در بیانیه‌ای از حمله به یک هدف حیاتی اسرائیل خبر داد. گزارشی از خسارت‌های احتمالی ناشی از حمله به ایلات منتشر نشده است.

خبر تکمیل می‌شود