دیوان عالی سوئد فرجامخواهی حمید نوری را رد کرد و حکم حبس ابد او تایید شد
دیوان عالی سوئد روز چهارشنبه ۱۶ اسفند فرجامخواهی حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را رد کرد. به این ترتیب حکم حبس ابد نوری به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران قطعی شد. این حکم در رسانههای اجتماعی با واکنش و استقبال روبهرو شده است.
ایرج مصداقی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سوئد که از جمله شاکیان اصلی پرونده نوری بود، در پستی در رسانه اجتماعی ایکس حکم دیوان عالی سوئد را یک پیروزی خواند و آن را به همه دادخواهان تبریک گفت.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جانباختهها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.
دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
مجید نوری، پسر حمید نوری، در واکنش به رد فرجامخواهی پدرش، با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس، آن را «بیعدالتی» خواند و گفت: «ما در انتها پیروز هستیم. خدا از جایی که ما نمیدانیم پیروزی نصیب ما خواهد کرد.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تایید حکم نوری در دادگاه استیناف در آذرماه گفت: «ایران رای دادگاههای بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیرقابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم میکند.»
کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در آن زمان تهدید کرد که «این اقدام سوئد برای او بدون هزینه نخواهد بود».
زهره الهیان، رییس کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری اسلامی روز سوم دیماه اعلام کرد خانواده نوری حکم صادر شده از سوی دادگاه استیناف سوئد را به رسمیت نمیشناسند و از سیستم قضایی سوئد در مجامع بینالمللی شکایت و موضوع را از طریق دیوان بینالمللی لاهه در هلند پیگیری میکنند.
از زمان آغاز روند رسیدگی به اتهامات نوری در سوئد، جمهوری اسلامی اقدامات تلافیجویانه علیه استکهلم و منافعش را در دستور کار قرار داد.
حکومت ایران تا کنون چندین تبعه سوئد را در خاک ایران بازداشت کرده است. یکی از آنها یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا است که از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۴۰۱، در زندان به سر میبرد.
او به اتهام «افساد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و اکنون در انتظار صدور رای به سر میبرد.
فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن نوری میدانند.
روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارم دی با مقایسه دادگاه نوری و فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمانکنندهای» میتواند در انتظار او باشد.
سازمان «عدالت برای ایران» گزارش داد ۲۰ واحد نظامی و ۵۲۶ فرد را که در جریان سرکوب خیزش انقلابی در سال ۱۴۰۱ مرتکب «جنایت علیه بشریت» شدند، شناسایی کرده است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی از نیروهای ویژه رزمی مخصوص رویارویی و کشتن جنگجویان مسلح برای سرکوب اعتراضات استفاده کرد.
این گزارش ۲۵۰ صفحهای که «اعلام جنگ به غیرنظامیان: افشای یگانهای سرکوب و جنایت علیه بشریت» نام دارد، بر اساس بررسی و تحلیل بیش از ۳۵ هزار ویدیو و تصویر از جنبش «زن، زندگی، آزادی» آماده شده است.
این ۲۰ واحد سرکوب به عنوان زیرمجموعههای سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی فعالیت میکنند.
به گفته عدالت برای ایران، این برای اولین بار است که نقش تعدادی از این واحدها نظیر «گردانهای رزمی امام حسین در سپاههای استانی، لشکر سوم نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا، تیپ تکاور مهدی و تیپ ۱۵ نیروی مخصوص امام حسن»، در سرکوب اعتراضات مردمی در چارچوب حقوق بینالملل، «بررسی و اثبات» میشود.
عدالت برای ایران نوشت: «مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح به اعتراضات [زن، زندگی، آزادی] تحت عنوان "جنگ ترکیبی" و به عنوان درگیری مسلحانه واکنش نشان دادند. آنها معترضان را در زمره پیکارجو یا محارب دستهبندی کردند و نیروهای ویژه رزمی متخصص در رویارویی و کشتن پیکارجویان مسلح و نیروهای امنیتی مجهز به سلاحهای جنگی مرگبار سبک و نیمهسنگین را برای سرکوب معترضان اعزام کردند. این نیروها مجاز به کشتن، آزار و ارعاب معترضان و حتی رهگذرانی بودند که بر اساس موازین بینالمللی به عنوان غیرنظامی دستهبندی میشوند.»
سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ماه گزارش داد در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دستکم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند. این جنبش پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در پی آن، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.
در ادامه گزارش عدالت برای ایران آمده است نیروهای رزمی ویژه بسیج و واحدهای رزمی نیروی مخصوص کادر سپاه پاسداران برای سرکوب خیزش انقلابی در دستکم شش استان کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و تهران به کار گرفته شدند.
این گزارش از استفاده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از سلاحهای نظامی کشنده مانند سلاحهای جنگی خودکار (AK-47 و AK) و اسلحههای کمری (Zoaf، P225s و SIG Sauer P226) برای هدف قرار دادن معترضان در ۱۳ استان کشور خبر داد.
عدالت برای ایران به استقرار نیروهای تکتیرانداز مجهز به تفنگهای دقیق دوربرد در پنج استان البرز، فارس، کردستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی برای شلیک به تظاهرکنندگان اشاره کرد و افزود نیروهای امنیتی در حداقل پنج مورد غیرنظامیان را به دلیل فیلمبرداری از اعتراضات مردمی عامدانه با گلوله جنگی هدف قرار داده و کُشتهاند.
بنا بر آمار منتشر شده در اطلس جغرافیایی خیزش انقلابی ایرانیان، بیشترین و شدیدترین اعتراضات در استانهای تهران و کردستان رخ دادند.
جزییات اطلس جغرافیایی اعتراضات ۱۴۰۱ در «ششمین همایش ملی پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» اعلام شد.
حملات نظاممند و از پیش برنامهریزی شده به ساختمانهای مسکونی و تجاری، مراکز درمانی، وسایل نقلیه عمومی، خودروهای عبوری و عابران از دیگر موادی است که از سوی عدالت برای ایران مستند شده است.
به گفته این سازمان، هدف نیروهای جمهوری اسلامی از این اقدامات، ایجاد رعب و وحشت در شهروندان بوده است.
این گزارش با استناد به ویدیوها و تصاویر موجود، تیراندازی به سر، اندام تناسلی، چشمها یا سایر اندامهای حیاتی تظاهرکنندگان، شلیک مستقیم گاز اشکآور به سوی معترضان و وسایل نقلیه آنها، تیراندازی به غیرنظامیان با تفنگ ساچمهای از فاصلهای کمتر از یک متر، ضربه زدن به سر معترضان با باتوم و ضرب و شتم شدید بازداشتشدگان را تایید کرد.
یافتههای تحقیقات این سازمان حقوق بشری حاکی از آن است که جمهوری اسلامی با هدف سرکوب اعتراضات، کودک-سربازان زیر ۱۵ سال را در دستکم ۹ استان به کار گرفته است.
امید شمس، از مدیران عدالت برای ایران و از نویسندگان این گزارش تاکید کرد: «با توجه به یافتههای این گزارش، جامعه بینالمللی باید با اعمال مجازاتهای حقوق بشری موثر، حمایت از مکانیسمهای مستقل حقیقتیابی و استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، مرتکبین این جنایات را پاسخگو کند.»
گزارش «اعلام جنگ به غیرنظامیان: افشای یگانهای سرکوب و جنایت علیه بشریت» در اختیار کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
در آستانه هشتم مارس، روز جهانی زنان، به این پرسش فکر میکنیم که دستآوردهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» برای زنان چه بوده است؟
حضور گسترده زنان در جنبش «زن زندگی آزادی» نه تنها ایرانیان را متعجب کرد بلکه باعث تعجب و شگفتی بینالمللی نیز شد. دستآوردهای این جنبش برای زنان ایران و جنبش دموکراسیخواهی در ایران چه بوده است؟
این جنبش با درآمیختن مبارزه علیه هر گونه تبعیض و بیعدالتی و دفاع از حقوق همه شهروندان بدون توجه به جنسیت، تعلق اتنیکی، مذهب و عقیده آنان، تعاریف فمینیستی جنبشهای اجتماعی را در دل خود داشت.
توجه به تبعیضهای چند لایحه و حضور زنان در تجمعات شهرهای کوچک و غیر مرکزی در این اعتراضات بسیار پررنگ بود. به همین دلیل زنان به حق به سردمدار این جنبش بدل شده و با مبارزه علیه اعدام و دفاع از حق زندگی، عزم راسخ خود را در مبارزه علیه استبداد به اثبات رساندند.
به طور خاص میتوان به سه دستاورد جنبش مهسا در سه حوزه متفاوت اشاره کرد:
۱- عرصه داخلی: زنان ایرانی از جنبش تنباکو تا جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقشی فعال در اعتراضات علیه استبداد داشتهاند اما هر بار با تقلیل دادن خواستههای زنان و کوچک شمردن آنها در مقابل سایر مطالبات مردان سیاست، این زنان بودند که مجبور به سکوت شدند.
از قرار گرفتن کنار مجانین در مشروطه تا از دست دادن حقوق اساسی پس از انقلاب ۵۷، هر بار به زنان گفته شد: «فعلا مسایل مهمتری وجود دارد.»
در جنبش «زن، زندگی، آزادی» با وجود تسلط گفتمان مردسالاری در سیاست، زنان حاضر به عقبنشینی و سکوت نشدند.
زنان ایرانی پس از سالها هویت اجتماعی و سیاسی خود را بازیافتهاند و اکنون نسل جوان زنان حقوق و آزادیهای خود را بر سایر خواستهها مقدم میداند و آن را متضاد با سایر ارزشهای دموکراسی همچون آزادی و عدالت نمیبیند.
نمونه عینی این رویکرد، نرفتن به کافههایی است که تذکر حجاب میدهند و تاکید میکنند به فکر جیب ما باشید!
زنان این بار آزادی خود را قربانی دیگران نمیکنند.
۲- عرصه بینالمللی: جمهوری اسلامی از روزهای اول پس از انقلاب در حال تصویر سازی از زن مورد تایید خود و تعریف الگوی زن مسلمان ایرانی بوده است. در بسیاری از نهادهای بینالمللی، زنان با پوشش چادر به عنوان نماینده زن ایرانی حاضر شدند و سیاستمداران زن را با روسری به ایران دعوت کردند. زن ایرانی تبدیل شد به زنی که خود حجاب را انتخاب کرده و از آن راضی است!
روسریسوزان زنان ایرانی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به نماد نفرت آنها از حجاب اجباری و استبداد دینی تبدیل شد و سیاستمداران و به ویژه فمینیستهای غربی که حجاب را بخشی از فرهنگ و مد در ایران میدانستند، شوکه کرد.
اکنون بیش از هر زمان دیگری مشخص است زنانی که از طرف حکومت در مجامع بینالمللی شرکت میکنند، نماینده جمهوری اسلامی هستند نه نماینده زنان ایران.
۳- اپوزیسیون: سالهاست ضد زن بودن و مخالفت با حقوق زنان با نام جمهوری اسلامی گره خورده است اما پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» گنداب مردسالاری سکولار در میان مخالفان جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی نمایان شد.
وقتی دختران شجاع ایرانی در خیابانهای کشور با وجود خطرات جانی و احتمال بازداشت و مرگ، حجاب از سر و تن برداشتند، بسیاری از مخالفان حکومت آنها را «پرستو» (اصطلاحی برای توصیف زنانی که با نهادهای امنیتی در ارتباطند تا برای سوژههای مورد نظر پروندهسازی کنند) نامیدند؛ با این استدلال که زن ایرانی با حیا و عفیف است و از آزادی پوشش فقط و فقط به دنبال برداشتن روسری است نه چیزی بیشتر.
این نگاه عمیق مردسالاری سکولار در اپوزیسیون، از روزهای اول جنبش با شکل دادن شعار «مرد، میهن، آبادی» و مخالفت با اصطلاح «انقلاب زنانه» آغاز شد و با پرستو نامیدن زنانی که خارج از استاندارهای آنها هستند، ادامه یافت.
پذیرفتن این واقعیت که مردسالاری تنها ریشه در مذهب ندارد بلکه سنتی به وسعت تاریخ است، دستآورد بسیار ارزشمندی برای جنبش ژینا است.
از این رو انقلاب پیش رو و قوانین در ایران آینده، بدون در نظر گرفتن حق برابر برای زنان و برابری جنسیتی امکانپذیر نیست و زنان نه تنها به دلیل سایر اولویتها خواستههای خود را قربانی نکرده و سکوت نمیکنند بلکه در مقابل مردسالاری چه در لباس آخوندها و چه در قامت کت و شلوار پوشان اپوزیسیون، مقاومت خواهند کرد.
تصاویر و گزارشهای منتشر شده از سیستان و بلوچستان حاکی از وضعیت بحرانی مناطق مختلف این استان پس از ۱۰ روز سیل، آبگرفتگی و طغیان رودخانههاست. راههای ارتباطی دهها روستای شهرستانهایی چون راسک همچنان بسته و اقلام غذایی محدود است.
کمپین فعالین بلوچ روز چهارشنبه ۱۶ اسفند خبر داد در بخش پیشین شهرستان راسک، راههای ارتباطی منطقه کستگ و زردبن مسدود هستند و تا کنون اقدامی برای بازگشایی جادهها یا امدادرسانی به سیلزدگان انجام نشده است.
این رسانه که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد هشدار داد اجناس مغازهها از جمله مواد غذایی در این منطقه به اتمام رسیده و وضعیت ساکنان بحرانی است.
روز سهشنبه ۱۵ اسفند در پی بارش باران و طغیان رودخانههای فصلی، بسیاری از محورهای شهرستان زرآباد به روستاها مسدود شد.
نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، روز چهارشنبه تایید کرد هنوز راههای دسترسی در بسیاری از مناطق سیلزده مسدود ماندهاند و آبگرفتگی منازل و زمینهای کشاورزی شرایط سختی برای مردم ایجاد کرده است.
کمپین فعالین بلوچ در گزارشی دیگر خبر داد مسیر دسترسی به بیمارستان ولایت راسک در پی بارندگیها تخریب شده است.
انتشار گزارشها درباره شرایط بحرانی مناطق سیلزده در حالی است که محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان صبح روز چهارشنبه اعلام کرد: «روال زندگی مردم به حالت عادی برگشته است.»
او گفت از ساعات اولیه سیلاب «اقدامات خوبی در حوزههای برقرسانی و آبرسانی انجام شد» و با اینکه وزارت کشور درگیر مساله انتخابات بود اما کار با «بسیج همه دستگاهها» دنبال شده و میشود.
مقامهای جمهوری اسلامی با گذشت بیش از یک هفته از وقوع سیل، سرانجام به این بحران واکنش نشان دادند.
روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی برای آنچه «سرکشی از وضعیت امدادرسانی به سیلزدگان سیستان و بلوچستان» اعلام شد، به این استان رفت.
سپهر خلجی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت روز ۱۶ اسفند در پاسخ به انتقادهای گسترده از فقدان امدادرسانی نهادهای حکومتی گفت: «این حرفها که مردم سیلزده رها شدهاند به این دولت مردمی نمیچسبد.»
او گفت امدادرسانی با محوریت وزارت کشور و هلال احمر از لحظات اولیه سیل شروع شد.
سیل سیستان و بلوچستان از ششم اسفند آغاز شد و در جریان آن بیش از ۱۰ هزار نفر صدمه دیدند.
در ۱۰ روز اخیر بارشها ادامه داشته و روز سهشنبه موج جدیدی از بارندگی در این استان آغاز شد.
بر اثر بارش باران و سیل در نقطه صفر مرزی و مسدود شدن مسیرها، روز ۱۵ اسفند صدها سوختبر در رودخانه نهنگ گیر افتادند.
در هفته نخست وقوع سیل بار عمده امدادرسانی به روستاها به دوش سوختبرها افتاد.
در پی سیل و آبگرفتگی معابر، ۸۰۰ واحد مسکونی آسیب دیدند که ۳۰۰ واحد آن باید نوسازی شوند.
حدود ۱۹ هزار هکتار از اراضی زراعی آبی، هزار و ۹۳۳ هکتار اراضی باغی، ۲۷۱ حلقه چاه کشاورزی، ۲۲۱ واحد گلخانه، ۳۰۰ واحد دامداری روستایی و عشایری و ۱۵ کلنی زنبور عسل بر اثر شدت بارندگیها آسیب دیدند.
عمده خسارتها در شهرستانهای چابهار، نیکشهر، زرآباد، راسک، سرباز، فنوج، دشتیاری، سیب و سوران مهرستان، قصرقند و کنارک بوده است.
عزتالله ضرغامی، وزیر میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آسیب وارده به بناهای تاریخی سیستان و بلوچستان را بر اثر سیل تایید کرد و گفت به لحاظ اعتباری، حدود پنج تا هفت میلیارد تومان به ابنیه تاریخی آسیب وارد شده است.
روز سهشنبه مجتبی سعادتیان، معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفته بود به دلیل شدت بارندگیهای اخیر تا کنون ۳۷ قلعه، بنا و بافت تاریخی در این استان دچار خسارت شدهاند.
به گفته او مقابر سورو و شیشهریز در گلشن، قلعه کنت سراوان و قلعه انوشیروان چابهار خسارت ۳۰ درصدی دیدهاند.
هلال احمر ایران با انتشار اطلاعیهای از امدادرسانی به بیش از ۲۸ هزار نفر در ۵۶۰ روستای سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گفته این سازمان تا کنون ۴۰ سورتی پرواز بالگرد هلالاحمر در مناطق محاصره در سیل انجام و ۱۰ هزار بسته غذایی و ۳۰ هزار بطری آب بین متاثرین از سیلاب توزیع شده است.
فراخوانهای غیردولتی برای ارسال کمک به مناطق سیلزده ادامه دارد و از مردم خواسته شده تا وسایل گرمایشی، پتو و زیرانداز، لوازم بهداشتی، مواد غذایی، آبمعدنی و چادر برای اسکان موقت سیلزدگان ارسال کنند.
این نخستین بار نیست که سیستان و بلوچستان بر اثر شدت بارندگیها، گرفتار سیل و خسارات عمده میشود.
سال ۱۳۹۸ سیلی مشابه در جنوب استان سیستان و بلوچستان به راه افتاد که خسارات عمدهای بر جای گذاشت.
همان زمان، طرحهایی برای تخصیص اعتبار لازم به منظور رفع اشکالات و اصلاح راههای ارتباطی مصوب شدند اما به مرحله اجرا نرسیدهاند.
نرخ برابری لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی طی روزهای گذشته روندی کاهشی داشته است. صبح روز چهارشنبه ۱۶ اسفند بهای هر دلار به ۳۱/۷ لیر رسید و قیمت یورو از ۳۴ لیر گذشت. افزایش قیمت ارز نگرانیهای گستردهای را در میان شهروندان در ترکیه به دنبال داشته است.
نرخ دلار در بازار آزاد ترکیه به ۳۳/۸۰ لیر، یورو به ۳۷ لیر و پوند انگلیس به آستانه ۴۲ لیر رسیده است.
اختلاف نرخ خرید و فروش دلار یک لیر است اما در برخی صرافیها این اختلاف به چهار درصد میرسد.
نرخ ارز در بازار آزاد ترکیه در روزهای گذشته روندی صعودی داشت اما از ظهر روز سهشنبه بهطور ناگهانی و حدود پنج درصد افزایش یافت.
این افزایش ناگهانی، نگرانیهایی را درباره تکرار تجربه شوک ارزی سال ۲۰۲۱ ترکیه ایجاد کرد.
در سال ۲۰۲۱، نرخ دلار در مدت کوتاهی سر به فلک کشید و یک بحران اقتصادی بزرگ در ترکیه رخ داد.
رسانههای این کشور ارزیابی کردند افزایش نرخ ارز در ترکیه مربوط به برگزاری انتخابات محلی آتی باشد که حدود یک ماه دیگر و در ۳۱ مارس برگزار خواهد شد.
اوایل شهریور امسال نپس از افزایش شدید و غیرمنتظره بهره بانکی از سوی بانک مرکزی ترکیه، ارزش لیر شدیدا افت کرده بود، بهطوری که قیمت دلار با جهش ۵/۳۶ درصدی به ۲۵/۸۱ لیر رسید.
این رکوردشکنیهایی تاریخی که در ماههای گذشته ادامه یافته است در حالی است که سال گذشته میلادی، ارزش پول ملی ترکیه کاهشی ۲۷/۳ درصدی را تجربه کرد.
بر اساس گزارشها، فروش ارز پشتیبان از سوی بانک مرکزی برای کاهش تنشهای بازار ارز کافی نبود و روند افزایشی قیمت دلار، پوند و یورو در آستانه انتخابات محلی این کشور ادامه پیدا کرد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نوسانات ارز و علل افزایش تقاضای آن در ترکیه پرداخت و به نقل از دو منبع نوشت مقامات بانک مرکزی این کشور روز سهشنبه در این زمینه دیدار و گفتوگو کردند.
یک منبع بانکی اعلام کرد بانک مرکزی نسبت به «تقاضای غیرضروری ارز» به بانکها هشدار داده است.
بانکداران ترکیه، کاهش پیوسته ارزش لیر نسبت به دلار، یورو و پوند را در آستانه انتخابات محلی این کشور تحت تاثیر فضای «روانی» توصیف کرده و آن را غیرضروری میدانند.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادند افزایش نرخ ارز، ریسک بزرگی برای اقتصاد ترکیه به همراه دارد و مسئولان باید اقداماتی فوری در این زمینه انجام دهند.
بر اساس دادههای رسمی منتشر شده در روز دوشنبه، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه فوریه به ۶۷/۰۷ درصد رسید که فراتر از انتظارات بود و نیاز به اجرای سیاستهای پولی سختگیرانه را با وجود افزایش قابل توجه هزینههای غذا، هتل و آموزش نشان داد.
مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه پیشتر تخمین زده بود تورم در ماههای آینده به دلیل برخی عوامل اقتصادی همچنان بالا باقی خواهد ماند اما پیشبینی کرد که در سال آینده کاهش یابد.
بانک مرکزی ترکیه از ماه ژوئن نرخ بهره را سه هزار و ۶۵۰ واحد افزایش داد اما در حال حاضر تلاشهای سختگیرانه خود را متوقف و تاکید کرده است نرخ ۴۵ درصدی فعلی برای کنترل تورم کافی است.
برخی اقتصاددانان پیشبینی کردند با تداوم افزایش قیمتها، احتمال از سرگیری سیاست انقباضی بانک مرکزی در آینده نزدیک وجود دارد.
رویترز در گزارشی بر اساس نتایج نظرسنجیها نوشت انتظار میرود تورم سالانه در ماه فوریه به ۶۵/۷ درصد رسیده باشد و تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۲/۷ درصد کاهش یابد.
در ماه ژانویه، تورم سالانه قیمتها برای مصرفکنندگان ۶۴/۸۶ درصد بود.
در ماه فوریه، قیمتها در بخش رستورانها و هتلها ۹۴/۵ درصد و هزینههای تحصیل و آموزش ۹۱/۸ درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافت.
قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی نیز در این ماه ۷۱/۱ درصد افزایش یافت.
اقتصاددانان تاکید کردند اثرات ماندگار افزایش حداقل دستمزد سال جاری، همچنان باعث افزایش تورم در ماه فوریه شد و به ویژه بر بخش خدمات تاثیر گذاشته است.
ارزش لیر ترکیه در سال جاری میلادی پس از کاهش نزدیک به ۳۷ درصدی در سال ۲۰۲۳، حدود شش درصد تضعیف شده است.
شبکه خبری الجزیره روز چهارشنبه ۱۶ اسفند از ادامه حملات ارتش اسرائیل به رفح، خان یونس و مناطق مرکزی نوار غزه خبر داد. بر اساس این گزارش، حمله اسرائیل به شهر القراره در شمال خان یونس، دو کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. یک کودک فلسطینی نیز در درگیریها در رفح جان باخت.
الجزیره افزود نظامیان اسرائیلی مناطقی را در اردوگاه پناهندگان النصيرات و دیر البلح در مرکز غزه هدف قرار دادند.
وزارت بهداشت حماس اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته دستکم ۸۶ فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه جان باختند و ۱۱۳ تن دیگر زخمی شدند.
به گفته حماس، شمار فلسطینیان کشته شده در غزه از روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) به ۳۰ هزار و ۷۱۷ نفر رسید.
کودکان فلسطینی در اردوگاه آوارگان رفح، جنوب نوار غزه، ۱۶ اسفند
منابع فلسطینی گزارش دادند نیروهای اسرائیلی دستکم ۲۵ نفر را در کرانه باختری رود اردن دستگیر کردند.
این افراد در شهرهای هبرون، رامالله، البیره، بیت لحم، طولکرم و قلقیلیه بازداشت شدند.
به گزارش الجزیره، مجموع فلسطینیان دستگیر شده از زمان آغاز مناقشه کنونی، به بیش از هفت هزار و ۴۰۰ تن افزایش یافت.
نگرانیها از وخامت بحران انسانی در نوار غزه
اورزولا فن در لاین، رییس کمیسیون اروپا به منظور یافتن راهی برای تسریع در روند کمکرسانی به نوار غزه، در هفته جاری به قبرس سفر خواهد کرد.
سخنگوی فن در لاین روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد استفاده از ظرفیت قبرس به عنوان کریدوری برای ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه «بسیار زود» محقق شود.
سخنگوی دولت قبرس با تایید خبر سفر رییس کمیسیون اروپا گفت فن در لاین قرار است روز جمعه ۱۸ اسفند همراه با رییسجمهوری قبرس از زیرساختهای مربوط به کمکرسانی به غزه بازدید کند.
استرالیا و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) روز چهارشنبه در بیانیهای مشترک خواستار برقراری «آتشبس بشردوستانه فوری و پایدار» در غزه شدند.
در این بیانیه آمده است: «ما حملات علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را محکوم میکنیم. این حملات منجر به وخامت بحران انسانی در غزه، از جمله محدودیت در دسترسی به غذا، آب و سایر نیازهای اساسی میشود.»
استرالیا و کشورهای آسهآن بر لزوم آزادی گروگانهای در بند حماس تاکید کردند.
درخواست اسرائیل از شورای امنیت برای بررسی جنایات جنسی حماس
اسرائیل از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست برای بررسی گزارش اخیر این سازمان درباره جنایات جنسی حماس در جریان حمله هفتم اکتبر، جلسه اضطراری تشکیل دهد.
گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت شورای امنیت باید تعهد خود را برای پایان دادن به جنایات جنسی حماس و آزادی گروگانهای در بند این گروه نشان دهد.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل روز ۱۴ اسفند گزارش دادند دلایل منطقی برای باور خشونت جنسی نیروهای حماس در جریان تهاجم به اسرائیل وجود دارد.
حمله به کشتی باری آمریکایی در نزدیکی یمن
شرکت امنیت دریایی آمبری از وقوع یک انفجار در نزدیکی یک کشتی باری آمریکایی در آبهای جنوب غربی یمن خبر داد.
این کشتی در زمان حادثه، با پرچم کشور باربادوس در ۱۰۵ کیلومتری شهر بندری عدن یمن در حال حرکت بود.
به گزارش آمبری، نهادی که خود را «نیروی دریایی یمن» معرفی میکرد، با این کشتی آمریکایی تماس گرفت و از آن خواست مسیر خود را تغییر دهد.
از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل، حوثیهای یمن، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختهاند.
حوثیهای یمن در تظاهرات حمایت از فلسطین، صنعا، ۱۱ اسفند
تداوم تنشها میان حزبالله و ارتش اسرائیل
همزمان با ادامه آتشباری متقابل در مرز لبنان و اسرائیل، حزبالله تایید کرد دو شبهنظامی این گروه در شهر حولا در جنوب لبنان کشته شدند.
به گفته حزبالله، این دو نفر حسن حسین و علی حسین نام داشتند و به ترتیب ۶۰ و ۲۴ ساله بودند.
هنوز مشخص نیست این دو نفر با هم نسبت خانوادگی داشتند یا خیر.
ارتش اسرائیل روز سهشنبه ۱۵ اسفند اعلام کرد یک ساختمان متعلق به حزبالله را در حولا هدف قرار داده است.
به گفته وبسایت خبری تایمز اسرائیل، تا کنون ۲۳۴ شبهنظامی حزبالله در جریان حملات اسرائیل جان خود را از دست دادهاند.