صدور حکم حبس برای یک شهروند بهائی و احضار پنج نفر دیگر به دادگاه انقلاب

بنا بر اطلاع منابع نزدیک به خانواده حائری، نهادهای امنیتی و سازمان زندان‌ها در پی افشاگری‌های این زندانی سیاسی درباره اعدام زندانیان سیاسی و نقض حق دادرسی منصفانه زندانیان و اظهارات او درباره انتخابات اخیر، این پرونده را علیه‌اش گشوده‌اند.

بر اساس احضاریه‌ای که در زندان به حائری ابلاغ شده، به او گفته شد که باید روز دوشنبه ۲۱ اسفند در شعبه اول بازپرسی دادگاه انقلاب کرج حاضر شود.

این فعال حقوق بشر در واکنش به احضار خود گفته است: «به دلیل روند غیرقانونی این نوع ابلاغ که عملا حق همراهی وکیل را از من سلب کرده، تحت هیچ شرایطی به این جلسه بازپرسی نخواهم رفت.»

حائری در ماه‌های گذشته نامه‌هایی درباره شکنجه اعمال شده علیه سامان یاسین (صیدی)، رپر زندانی محکوم به اعدام، شرایط زندان قزلحصار و زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت و در مخالفت با انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از زندان نوشته بود.

حائری در نامه‌اش درباره انتخابات اخیر با اشاره به اسامی شماری از جان‌باختگان و اعدام‌شدگان خیزش انقلابی نوشته بود که آنها صدای ملت هستند و نه نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

پیشتر و پس از با انتشار نامه افشاگرانه روز ۲۹ آبان حائری درباره وضعیت سلامتی یاسین، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در خبری نوشت پس از انتشار این نامه، دادستان تهران «بلافاصله دستور احضار و تحقیق از احمدرضا حائری را صادر کرد» و روز سه‌شنبه او مورد تحقیق قرار گرفت.

این خبرگزاری اعلام کرد بازپرس پرونده از حائری خواسته است اسناد و مدارک ادعا‌های مطرح شده را ارائه کند اما او «هیچ مستندی نداشت» و برای همین به دلیل «ادعا‌های کذب و دروغ»، پرونده قضایی جدیدی برایش تشکیل شد.

به دنبال انتشار این خبر، احمدرضا حائری در نامه‌ای دیگر تاکید کرد اظهاراتش نه توسط بازپرس دادسرا بلکه به وسیله دادیار ناظر بر زندان ثبت شده و نیری به او گفته تحقیقات درباره این‌ موضوع آغاز شده و تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد یافت.

او با بیان اینکه درباره اعمال شکنجه اعدام مصنوعی بر خلاف خبر کذب خبرگزای میزان و رسانه‌های وابسته به حکومت، ادله محکمی را مطرح کرده است، نوشت: «در صورت وجود دستگاه قضایی مستقل در جمهوری اسلامی و اراده‌ احقاق حق و عدالت، امکان تحقیق و رسیدن به حقیقت این موضوع وجود دارد.»

این روزنامه‌نگار همراه با شمار دیگری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، روز نهم بهمن امسال در نامه‌ای اعلام کردند که در حرکتی اعتراضی علیه احکام اعدام با عنوان «سه‌شنبه‌های سیاه» یا «سه‌شنبه‌های علیه اعدام»، روزهای سه‌شنبه هر هفته اعتصاب غذا می‌کنند.

او در دی‌ماه امسال با وجود نیاز به رسیدگی درمانی، به دلیل مخالفتش با انتقال با دستبند، از اعزام به بیمارستان محروم ماند.

حائری که از اردیبهشت امسال دوران محکومیت سه سال و هشتم ماه حبس خود را در زندان قزلحصار کرج سپری می‌کند، در تیرماه امسال به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش در ایام حبس، با پرونده‌سازی دیگری مواجه و به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بود.

نهادهای امنیتی و قضایی و سازمان زندان‌ها در ایران، بارها به دلیل فعالیت‌های زندانیان سیاسی در زندان و نوشتن نامه‌ها و امضای بیانیه‌ها از سوی آنها، برایشان پرونده‌سازی کرده‌اند.

شماری از این زندانیان با این پرونده‌سازی‌ها با احکام حبس، شلاق، تبعید و جزای نقدی محکوم شده و برخی نیز پرونده‌هایشان همچنان در دست بررسی است.

ایران اینترنشنال روز شنبه ۱۹ اسفند‌ماه ویدیویی از مقاومت یک زن در درمانگاهی در قم در برابر یک آخوند را منتشر کرد که نشان می‌داد این زن به اقدام این آخوند در عکس گرفتن از او به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری اعتراض می‌کند. انتشار این ویدیو موجی از خشم میان کاربران رسانه‌های اجتماعی را به همراه داشت و در مقابل حامیان حکومت برای کم‌اثر کردن بازتاب ویدیو انگشت اتهام را به سوی زن گرفتند و او را با عبارت «‌سلیطه» خطاب کردند.

اکنون فعالان زنان و بسیاری از کاربران در واکنش تاکید می‌کنند که با هشتگ «#ما_سلیطه‌ایم» قصد دارند مقابل «یک سنت تاریخی» علیه زنان بایستند.

یکی از کاربران نوشت که این هشتگ «سلاح کلامی را از دشمن می‌گیرد و آن را خنثی و از معنا تهی می‌کند» و «قدرت منفی این کلمات را به شیوه‌ای خشونت‌پرهیز خنثی می‌کند».

مینا خانی در شبکه ایکس نوشت: «اینکه زنان در برابر تحقیر هشتگ #ما_سلیطه‌ایم می‌زنند استراتژی خنثی کردن مفهوم تحقیر‌آمیز است.»

او در پاسخ به منتقدان این هشتگ افزود: «بهتر است سنتی‌گرایان خیلی ناراحت نشوند و بروند تاریخ مفهوم «کوییر» را سرچ کنند و ببینند چطوری جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در آمریکا و جهان مفهومی تحقیرآمیز علیه‌شان را از آن خود کردند.»

نازیلا معروفیان، خبرنگار، با این هشتگ نوشت: «هرگاه یک زن از حق و حقوق‌اش آگاه شد و در صدد دفاع از آن برآمد، جماعت معلوم‌الحال شروع کردند به زدن برچسب‌های مختلف تحت عنوان سلیطه و بی‌حیا! برعکس اگر همیشه بله قربان‌گو باشی، خود نجابتی! این تصویر نشان می‌دهد که چرا زن زندگى آزادى یک ضرورت تاریخی ایران است.»

آسیه امینی، شاعر و روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان نیز نوشت: «#ما_سلیطه‌ایم، شما متجاوز و متعرض. سلیطه بودن صدبار بهتر است از نان خوردن به نرخ آزارو تعرض به حریم مادری که بچه بیمار به بغل دارد. #ما_سلیطه‌ایم، تو آدم باش!»

مخاطبان ایران اینترنشنال نیز با ارسال پیام‌هایی، در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند.

یک زن جوان در این باره با ارسال یک فایل صوتی گفت: «در فضای مسموم سنت‌های خرافی در جامعه‌ای که ما در آن نفس می‌کشیم، زن باید همیشه سکوت کند که اگر نکند و جواب ظلم و بی‌عدالتی را بدهد یا حتی حقی را طلب کند سلطیه است و همین سنت خرافی جدیدا به شکل دیگری خودش را نشان می‌دهد.»

او افزود: «اگر منی که تحصیل کرده‌ام حقی را طلب کنم اگر لطف کنندو نگویند سلیطه، می‌گویند تویی که درس خوانده‌ای چرا؟»

این زن جوان ایرانی تاکید کرد: «ما دخترهای ایرانی در دفاع از حق طبیعی و قانونی خودمان همیشه سلیطه‌ایم. زمان و تاریخ معنی این واژه را قطعا تغییر می‌دهد. ما می‌توانیم».

جمعی از ایرانیان بلژیک نیز در ویدیویی عبارت «منهم یک سلیطه هستم» را تکرار کردند.

هشتگ ما سلیطه‌ایم از سوی کاربران مرد هم استفاده شده است.

پویان مقدسی، یک کاربر در شبکه ایکس با این هشتگ نوشت: «کاش من هم بتوانم به‌عنوان یک مرد ایرانی، مانند مادر قمی این‌چنین در برابر تجاوز و تحجر افسارگسیخته‌ی حکومت مستبد دینی و ایادی‌اش، تک و تنها و بی‌پروا قد علم کنم.»

این اولین بار نیست که انتشار ویدیوهایی از این دست واکنش گسترده در پی دارد.

در تیر ماه سال ۱۴۰۱ ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که مقاومت سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس بی‌آر‌تی در تهران نشان می‌داد که در نهایت مسافران فرد تذکر‌دهنده را از اتوبوس بیرون کردند.

رشنو شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته در پی انتشار این ویدیو بازداشت و مدتی بعد بابت سه پرونده به چهار سال حبس محکوم شد.

با وجود سرکوب‌های گسترده پس از خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» زنان ایرانی به شیوه‌های مختلف به مقاومت خود در برابر سیاست حجاب اجباری ادامه می‌دهند.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۱ اسفند گزارش داد که حکم این جریمه نقدی در پرونده‌ای که «پرونده بمب‌گذاری حسینیه سیدالشهدا شیراز» خوانده شده، صادر شده است.

پیشتر حکم اعدام شارمهد نیز بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» صادر شد. ادعا و اتهامی که بارها از سوی این زندانی سیاسی رد شده و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرده است.

نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده ارائه نکرد و به غیر از آن‌چه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شده، سند و مدرک دیگری ارائه نشد.

حکم اخیر قوه قضاییه چند روز پس از آن صادر شده که غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد کارزاری علیه مجازات مرگ راه‌اندازی کرد و شماری از خانواده‌های زندانیان، کنش‌گران حقوق بشر و فعالان سیاسی از کارزار «نه به اعدام» غزاله شارمهد اعلام حمایت کردند.

جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعتراف‌هایی علیه خودشان گرفته است.

شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی‌برد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.

همچنین ریاست جلسات دادگاه جمشید شارمهد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.

قاضی صلواتی معروف به «قاضی مرگ» پیشتر حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی را صادر کرده که پس از ربوده شدن در عراق و انتقال به ایران، محاکمه و در نهایت اعدام شد.

پیشتر غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، همراه گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران، در نامه‌ای به وزیر امور خارجه آلمان، از این کشور خواست با تشکیل تیم مدیریت بحران و اعمال فشار به جمهوری اسلامی، از «‌ترور برنامه‌ریزی‌شده» جمشید شارمهد جلوگیری کند.

غزاله شارمهد همچنین گفت در دادگاه پدرش «فیلم‌های تبلیغاتی دروغین» درباره او نمایش داده می‌شود.

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی بوده است.

شارمهد ۶۷ ساله نیز که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه‌ روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

رسانه‌های ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.

او در این دادگاه به «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.

سرانجام اسفند سال گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد و دو ماه بعد این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

اکنون به گزارش خبرگزاری میزان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جریمه نقدی علیه گروه تندر و دولت آمریکا را بر اساس «دادخواهی» خانواده‌های بازماندگان «بمب‌گذاری حسینیه سیدالشهدا شیراز» صادر کرده است.

میزان نوشت: «دادگاه با توجه به ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی نیز برای خواندگان در نظر گرفته و از این حیث خواندگان را محکوم به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار کرده است.»

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی، آمریکا را در پرونده‌های مختلف به جریمه‌های نقدی محکوم می‌کند.

در آذرماه امسال، دادگاه پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی در ایران دولت آمریکا و ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی دیگر را در مجموع به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم کرد.

چند ماه پیش از آن نیز، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دولت آمریکا را «به دلیل طراحی و اجرای کودتای نقاب (نوژه)» به پرداخت ۳۳۰ میلیون دلار جریمه مالی و غرامت محکوم کرد.

بر اساس حکم دادگاه، دولت امریکا به پرداخت ۳۰ میلیون دلار بابت خسارات مادی و معنوی برای شاکیان و ۳۰۰ میلیون دلار بابت خسارات تنبیهی محکوم شد.

بانک مرکزی هفته اول اسفندماه امسال در بخشنامه‌ای سرانه فروش ارز مسافرت هوایی به متقاضیان را از ۵۰۰ به هزار یورو افزایش داد.

توجیه بانک مرکزی برای اتخاذ چنین تصمیمی، پاسخگویی به تقاضای فزاینده ارز مسافرتی در روزها و هفته‌های پایانی سال است که موجب بی‌نظمی و نوسان‌های شدید قیمت ارز در بازار آزاد می‌شد.

بانک مرکزی برای ممانعت از سفته‌بازی تحویل ارز مسافرتی را منوط به ارائه مدارک و مستنداتی کرد که نشان دهد متقاضیان، ارز خریداری‌شده را صرفا برای هزینه سفر گرفته‌اند و قصد نوسان‌گیری یا فروش دوباره آن در بازار را ندارند.

این بانک درخواست خرید ارز مسافرتی را به ارائه گذرنامه معتبر، بلیت مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور مشروط کرد و تحویل ارز به مسافران به درگاه خروجی فرودگاه‌‌‌ها موکول شد.

با این حال گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا نشان می‌دهد فاصله قیمتی ارز تحویلی با قیمت‌ها در ارز بازار آزاد چنان است که راه‌هایی برای دور زدن این تمهیدات پیدا شده است.

به گزارش ایلنا برخی افراد با خرید ارزان‌ترین بلیت خارجی، وارد فرودگاه می‌شوند و پس از تحویل گرفتن یک‌هزار دلار با نرخ حدودا ۴۲ هزار تومان در سالن ترانزیت سوار هواپیما نمی‌شوند و از فرودگاه خارج شده و بلیت را کنسل می‌کنند و نیمی از هزینه بلیت را هم از ایرلاین پس می‌گیرند.

رانت موجود در سرانه ارز مسافرتی با قیمت‌ روز دلار در بازار آزاد حدود ۱۸ هزار تومان به ازای هر دلار است که در نهایت سود ۱۸ میلیون تومانی را رقم می‌زند.

واگذاری چنین رانتی به مسافران پروازهای خارجی انتقاد بسیاری را به همراه داشته که آن را سیاست نادرست اعطای یارانه به دهک‌های بالای درآمدی توصیف می‌کنند.

صادق الحسینی، فعال رسانه‌ای که در مورد مسائل اقتصادی‌ می‌نویسد، در واکنش به ازدحام و تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت ارز مسافرتی با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت این اشتباه سیاستی سیاستگذار اقتصادی است.

این اقتصاددان در ادامه پست خود این رانت ارزی را با رانت ارز ترجیحی مقایسه کرد و افزود:‌ «نکته دیگر هم اینکه برای چند میلیون تومن این وضعه! حالا فکر کنید برای چند ده میلیارد دلار ارز ترجیحی چه وضعیه اون پشت پرده!؟»

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی نیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به همین سیاست بانک مرکزی و تبعات آن از ابراهیم رئیسی خواست تا بازدیدی از فرودگاه امام و صف شلوغ تخصیص ارز مسافرتی داشته باشد.

او خطاب به رئیسی افزود: «شاید بخش قابل توجهی از مسافران هم راضی باشند که دولت جنابعالی منابع عظیم این یارانه غیر ضرور را برای رفع محرومیت زیرساختی در مناطق محروم هزینه نماید.»

این واکنش‌ها به دو برابر کردن سهمیه ارز مسافرتی در حالی است که پیش از این وب سایت رسمی دولت و کانال تلگرامی شبکه اطلاع‌رسانی دولت، پاد، در مطلبی نقدهای مطرح شده درباره این سیاست را «فاقد ارزش کارشناسی» توصیف کرد.

در مطلب منتشر شده در وب‌سایت دولت، انتقادها به سیاست بانک مرکزی «اتهام‌زنی به سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی» توصیف شده و «برخی سوداگران بازارهای سرمایه‌ای» هدایت‌گر این اتهام‌زنی‌های معرفی شده‌اند که بر اساس این مطلب، به طور معمول هدفشان «تضعیف مهم‌ترین بازیگر سیاست‌های پولی و بانکی کشور» است.

بانکی‌پور در برنامه «خیابان آزادی» شبکه افق درباره مجازات جدیدی که در لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» آمده، گفت: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد سه میلیون تومان جریمه می‌شود و این جریمه مستقیم از حساب بانکی او برداشته می‌شود.»

او افزود این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و بعد از عید به مرحله اجرا می‌رسد.

فرهیختگان در این زمینه در گزارشی نوشت اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضاییه نخواهد بود و پلیس افراد را جریمه می‌کند.

بر اساس این گزارش، چنانچه افسر پلیس تشخیص داد فردی از قانون حجاب تخطی کرده، کد ملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود.

فرهیختگان افزود علاوه‌ بر این، یک مرجع اعتراضی که آن هم «شبه‌پلیسی» است، برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، در‌نظر گرفته شده است.

یکی از طراحان این لایحه در مورد جزییات اعمال مجازات در ارتباط با حجاب اجباری در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد.»

او افزود: «بدپوششی هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن‌ در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و... این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد باز‌می‌گردد.»

روزنامه فرهیختگان افزود این قانون بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.

روزنامه اعتماد نیز در شماره روز یکشنبه خود در گزارشی در این باره نوشت به عقیده برخی کارشناسان «جناح راست با طرح این اظهارات در صدا و سیما به دنبال آن است كه واكنش‌های عمومی را در خصوص این تصمیم محک بزند. اگر واكنش‌ها فراگیر، وسیع و تند باشد از اجرای آن صرف‌نظر كرده و آن را از دستور كار خارج می‌سازد، اما اگر متوجه شود، واكنش‌ها تند نخواهد بود، با فراغ بال زمینه تصویب، ابلاغ و اجرای این قانون را فراهم می‌سازد.»

این روزنامه هشدار داد قانونی كه مبتنی بر مطالبات شهروندان و طیف‌های مختلف اجتماعی تهیه نشده باشد، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

بانکی‌پور فرد در مصاحبه تلویزیونی خود تاکید کرده بود مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری در مرتبه دوم شامل ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.

به گفته این نماینده، اعمال این جریمه‌ها از طریق شناسایی افرادی که حجاب را رعایت نکرده‌اند، با عکس و فیلم در فضای مجازی و دوربین‌های تشخیص چهره و راهنمایی و رانندگی انجام می‌گیرد.

این نخستین بار نیست که این نماینده اصفهان از تدوین چنین قانونی خبر داده است.

اواخر دی‌ماه، این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به سایت دیده‌بان ایران گفت جریمه رعایت نکردن حجاب برای دفعه اول ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده و دفعه دوم فرد باید به دادگاه برود که مجازاتش ۲۴ میلیون تومان می‌‎شود.

او در شهریورماه نیز گفت طبق لایحه حجاب، تهیه‌کنندگان موظفند از بازیگران تعهد التزام به قانون تا دو سال بعد از پخش اثر بگیرند و در صورت عدم رعایت از پخش اثر جلوگیری و تهیه‌کننده جریمه می‌شود.

همچنین در مهرماه امسال، بانکی‌پور گفت که طبق مصوبه مجلس درباره حجاب اجباری ضابطان قضایی می‌توانند در شرایطی شهروندان را به دلیل نداشتن حجاب بازداشت کنند و علاوه بر این، کار و زندگی اجباری در محل معین هم از جمله مجازات‌ها برای شهروندان خواهد بود.

پس از انتشار سخنان اخیر بانکی‌پور، موجی از واکنش‌ها به این تصمیم حکومت برانگیخته شد.

مخاطبان در تماس‌های خود با ایران‌اینترنشنال گفتند این برخوردها به خشم و نفرت بیشتر مردم از جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.

برخی مخاطبان با اشاره به بدتر شدن شرایط اقتصادی خانواده‌ها و دستمزدهای زیر خط فقرشان، نسبت به احتمال کسر مبلغ سه میلیون تومان از حساب‌هایشان با عنوان جریمه بی‌حجابی ابراز نگرانی کردند.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، در ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گسترش بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

روز یکشنبه، سکینه پاد، دستیار ابراهیم رئیسی، درباره فیلم منتشرشده در ایران‌‌اینترنشنال از درگیری یک آخوند با زنی در قم بر سر حجاب، گفت: «فیلم ناقص بیرون آمده و باید کامل آن را دید ولی در همین فیلم هم مشخص است که هر دو طرف با خشونت صحبت می‌کنند و رفتار نازیبایی دارند.»

او زن معترض در این ویدیو را به خشونت کردن متهم کرد.

بر اساس این تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، زن جوانی که با نوزادش به درمانگاه آمده، بعد از اینکه متوجه تصویربرداری از خود می‌شود از این آخوند می‌خواهد تصویرش را پاک کند و در پی بحثی که بالا می‌گیرد، دچار حمله عصبی می‌شود.

پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.