شهروندان: جریمه نقدی برای رعایت نکردن حجاب باعث نفرت بیشتر از جمهوری اسلامی میشود
صحبتهای یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره جریمه سه میلیون تومانی به عنوان مجازات «بیحجابی» بر اساس لایحه جدید «عفاف و حجاب» واکنشهای بسیاری به همراه داشت. مخاطبان در تماسهای خود با ایراناینترنشنال گفتند این برخوردها به خشم و نفرت بیشتر مردم از جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
امیرحسین بانکیپور فرد، نماینده اصفهان، روز جمعه ۱۸ اسفند همزمان با روز جهانی زنان، با اشاره به جزییاتی از لایحه «عفاف و حجاب» در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و بعد از عید به مرحله اجرا میرسد.
بانکیپور با اشاره به امکان برداشت سه میلیون تومان از حساب فرد جریمهشده بدون اطلاع او گفت در صورت اعتراض فرد و وارد بودن آن، مبلغ جریمه به حساب شخص برمیگردد.
او در عینحال تاکید کرد مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری در مرتبه دوم شامل ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.
به گفته بانکیپور، اعمال این جریمهها از طریق شناسایی افرادی که حجاب را رعایت نکردهاند، با عکس و فیلم در فضای مجازی و دوربینهای تشخیص چهره و راهنمایی و رانندگی انجام میگیرد.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز شنبه ۱۹ اسفند از ارسال لایحه «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان برای سومین بار خبر داد.
دزدی علنی حکومت از جیب مردم به بهانه حجاب
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، جریمه مالی و دسترسی مستقیم دولت به حساب بانکی را به دلیل بیحجابی، دستدرازی دولت به جیب مردم و دزدی علنی از خود نامیدند.
برخی مخاطبان با اشاره به بدتر شدن شرایط اقتصادی خانوادهها و دستمزدهای زیر خط فقرشان، نسبت به احتمال کسر مبلغ سه میلیون تومان از حسابهایشان با عنوان جریمه بیحجابی ابراز نگرانی کردند.
یکی از مخاطبان با بیان اینکه این طرح چیز جدیدی نیست گفت دولت تنها به دنبال این است که با هر بهانهای، دست در جیب ملت بکند.
او اضافه کرد: «دیگر در حسابهای بانکی ما پولی نمانده که بخواهند بردارند و همین هم باید مایه خجالت و شرمساریشان باشد.»
شهروند دیگری این طرح را به مثابه اسلحه گرفتن مسوولان جمهوری اسلامی روی شقیقههای خود دانست و گفت: «همه حسابهای ما تقریبا خالی است اما اگر جرات دارند در همین حسابهای مردم دست ببرند.»
اتخاذ تصمیمهایی همچون جریمه مالی برای تمامی افرادی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند در شرایطی است که بر اساس گزارش سایت اقتصاد ۲۴، تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.
حمیدرضا علیمی، مداح ساکن اصفهان که فروردین امسال به دلیل انتقاد از سیاستهای دولت ابراهیم رئیسی ممنوعالروضه شده بود، به صحبتهای بانکیپور درباره جریمه بیحجابی واکنش نشان داد.
او گفت: «جوان ایرانی اگه سه میلیون توی حساب داشت، شاید بهجای پدرش، یک کیلو گوشت یا مرغ میخرید. شاید شبعیدی برای خواهر یا برادر کوچکترش چیزی میخرید. اول ببین سه میلیون پول در حساب دارد، بعد از دین خرج کن و مردم را از اسلام دور کن.»
طرحی از پیش شکست خورده
خبر وضع قوانین جدید برای جریمه مالی در شرایطی است که پیشتر نیز گزارشهایی درباره تلاش حکومت برای سرکوب شهروندان مخالف حجاب اجباری از جمله با تشکیل پرونده قضایی، صدور حکم زندان و جریمه منتشر شده بود.
روز جمعه خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد با دستور دادستانی تهران، دو زن که ویدیوی رقصشان با شمایل «حاجی فیروز» در میدان تجریش تهران منتشر شده بود، بازداشت شدند.
تسنیم نوشت برای این دو شهروند پرونده قضایی تشکیل شده است.
ماهور، دختر احمدرضا احمدی، شاعر و نویسنده برجسته که تیر امسال درگذشت نیز در اینستاگرام خود نوشت قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دلیل حضور او در مراسم تشییع پیکر پدرش و گرفتن تابوت پدر بدون حجاب اجباری، پرونده تشکیل داده است.
به گفته ماهور احمدی، قوه قضاییه او را ابتدا به حبس و سپس به جریمه نقدی محکوم کرده است.
روز چهارشنبه ۱۷ اسفند، سازمان عفو بینالملل با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، به انتقاد شدید از افزایش سختگیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران پرداخت.
این گزارش خبر داد خودروی دهها هزار زن صرفا به این دلیل که با پوشش دلخواه در آن بودهاند، توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شدهاند، بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شدهاند و عدهای به مجازاتهایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاسهای «اخلاق».
یکی از مخاطبان در تماس با ایراناینترنشنال، نظام جمهوری اسلامی را به «دزدخانه» تشبیه کرد و گفت: «اینجا هیچ چیز بعید نیست و جریمه کردن مردم به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری هم مثل طرحهای پیشین حکومت به شکست و نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.»
در گزارش روز چهارشنبه عفو بینالملل، جزییات بیشتری از مراحل غیرقانونی و تحقیرآمیزی آمده است که زنان یا خویشاوندان آنان، به دنبال رعایت نکردن حجاب اجباری باید تحمل کنند تا سر آخر با پرداخت جریمهای هنگفت بتوانند خودروی خود را آزاد کنند.
همزمان تصاویر و گزارشهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی، گویای مقاومت زنان در برابر تحمیل حجاب اجباری و درگیری با آمران به معروف است.
ویدیویی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهد یک آخوند در پی تصویربرداری از زنی بدون روسری در درمانگاهی در قم، با او درگیر میشود.
بر اساس این تصاویر، زن جوان که با نوزادش به درمانگاه آمده، بعد از اینکه متوجه تصویربرداری از خود میشود از این آخوند میخواهد تصویرش را پاک کند و در پی بحثی که بالا میگیرد، دچار حمله عصبی میشود.
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، در ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گسترش بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
ایراناینترنشنال به ویدیویی دست پیدا کرده که نشان میدهد تصویربرداری یک آخوند از زنی جوان و فرزندش به بهانه رعایت نکردن حجاب اجباری در یک مرکز بهداشت و درمان در شهر قم، به درگیری میان مردم و زن معترض با این آخوند منجر شده است.
بر اساس این تصاویر که روز شنبه ۱۹ اسفند به دست ایراناینترنشنال رسیده، زن جوانی در روز ۱۶ اسفند با نوزاد بیمارش به کلینیک «قرآن و عترت» قم مراجعه میکند و چند دقیقه پس از ورود، روسری از سرش میافتد.
این زن بعد از اینکه متوجه تصویربرداری یک آخوند حاضر در درمانگاه از خودش میشود، از او میخواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند اما این روحانی از این کار امتناع میکند و به زن میگوید باید روسریاش را سر کند.
این آخوند با وجود مداخله سایر حاضران در درمانگاه و اعتراضهای مکرر زن، تصویر او را پاک نمیکند، به زنی دیگر حمله میکند و با زن معترض نیز گلاویز میشود.
زن معترض، پس از درگیری با آخوند دچار حمله عصبی میشود و کادر درمانگاه او را به اتاق دیگری منتقل میکنند.
از وضعیت روانی و جسمی این زن اطلاعی در دست نیست.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مسوولان بیمارستان به جای عذرخواهی از زن معترض به دلیل خشونت اعمال شده علیه او، از این آخوند عذرخواهی کردهاند.
این ویدیو در رسانههای اجتماعی با واکنش گسترده کاربران مواجه شده که به شکلی یکپارچه از این زن حمایت و مزاحمت آخوند را محکوم کردهاند.
جمهوری اسلامی که در صدد تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» برای اعمال فشار بیشتر به زنان مخالف حجاب اجباری تحت لوای قانون است، با افرادی که در مکانهای عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد میکنند و دست به اعمال خشونت میزنند تا تذکر حجاب بدهند، برخورد نمیکند و این افراد عملا از حمایت قانون برخوردارند.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز ۱۸ اسفند در «آیین تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ضمن ابراز حمایت از مزاحمت برای زنان مخالف اجباری گفت مرحله عمومی امر به معروف و نهی از منکر «در حد لسانی» است اما «مراحل بعدی در حوزه مسوولیت دستگاههای رسمی همچون فراجا و قوه قضاییه است چرا که کشف حجاب از نظر قانون، جرم است و باید به آن رسیدگی شود».
او تاکید کرد: «وظیفه خود میدانیم در همه ردههای وزارت کشور حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشیم.»
دی ماه سال ۱۴۰۰ یک زن دیگر در قم در اعتراض به تذکر یک آخوند در مورد حجاب و برخورد خشونتآمیز، عمامه او را لگد کرد و بازداشت شد.
بعد از آن جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم گفت برای این زن دو اتهام جداگانه «توهین به آمر به معروف و ناهی از منکر» و «اهانت به لباس روحانیت» مطرح است.
شهریور ۱۴۰۲ ایراناینترنشنال گزارش داد الهام فرشاد، زن ۲۹ ساله که در تابستان سال گذشته به مزاحمت یک آخوند به خاطر نوع پوشش خود اعتراض کرده و فیلم درگیری لفظیاش در رسانههای اجتماعی منتشر شده بود، با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نوشهر به سه سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.
اعتراض به حجاب اجباری بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد که منجر به شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد، وارد مرحله جدیدی شده است.
حکومت نیز به سرکوب زنان شدت بخشیده است.
بررسی آماری انجامشده از سوی «گروه پژوهشی امروز» در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان میدهد بیش از ۵۶ درصد دختران و زنان بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سال در این شهر، بدون حجاب اجباری و بیش از ۹۵ درصد آنها مخالف آن هستند.
طبق این بررسی، حدود ۸۴ درصد زنان باحجاب، مخالف حجاب اجباریاند.
سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه ۱۷ اسفند و دو روز پیش از فرا رسیدن روز جهانی زنان، با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، ضمن انتقاد شدید از افزایش سختگیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، خبر داد که خودرو دهها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دلخواه بودهاند توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شدهاند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شدهاند و عدهای به مجازاتهایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاسهای «اخلاق».
مجله معتبر پزشکی آمریکا به تازگی اعتبار مقاله مرتبط با واکسن نورا را به دلیل تناقضهای جدی لغو کرد. دانشگاه بقیهالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این واکسن را برای مقابله با کووید-۱۹ ساخته بود.
مجله وایلی (Journal of Medical Virology) که اوایل شهریور ۱۴۰۱ (اوت ۲۰۲۲) مقاله مربوط به کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن نورا را منتشر کرده بود، از ژورنالهای معتبر جهان در زمینه ویروسشناسی است.
پایگاه رترکشن واچ که مقالههای علمی سلب اعتبار و باز پس گرفته شده را رصد میکند، روز ۱۷ اسفند در گزارشی خبر داد مقاله مورد نظر به دلیل احراز نقصهای جدی در آن و به دلیل انتقاد دانشمندان مطرح جهانی، از سوی مجله علمی منتشر کنندهاش سلب اعتبار شد.
این مقاله تنها گزارش مستند و موجود از توسعه بالینی واکسن نورا در یک مجله بینالمللی بود و تا پیش از سلب اعتبارش، ۱۰ بار مورد استناد قرار گرفت.
سال گذشته میلادی دونالد فورتال، رییس بخش بیماریهای عفونی دانشگاه کالیفرنیا، نگرانیهایی جدی درباره صحت این مقاله و کارایی واکسن نورا مطرح کرد.
فورتال در گزارشی اظهار شگفتی کرد که چطور مقالهای حاوی این تعداد نقص جدی، از سوی گردانندگان مجله علمی وایلی پذیرفته شده است.
یکی از نمونه ایراداتی که فورتال به این مقاله گرفت درباره این بود که بیش از ۸۰ درصد از شرکتکنندگان در گروه پلاسبو، آنتیبادی خنثی کننده علیه ویروس عامل کووید-۱۹ داشتهاند.
در مطالعههای بالینی اینچنینی، داوطلبان باید به دو گروه دریافتکننده واکسن اصلی و شبهواکسن تقسیم شوند و نتایج باید در آنها متفاوت باشد اما در مورد واکسن نورا، از هر ۹ نفری که شبهواکسن گرفته بودند، هفت نفرشان همان نتایج مثبت گیرندگان واکسن اصلی را نشان دادند.
ارجاعهای غیر مرتبط و نادرست، مشخص نبودن متدهای مورد استفاده در پژوهش و آشکار شدن تضاد منافع که ممکن است روی تفسیر نتایج تاثیر داشته باشد، از دیگر ایرادهای وارده به مقاله بود.
بر اساس گزارشها، نویسندگان مقاله همان تولیدگنندگان و فروشندگان واکسن بودند و در نتیجه سود به دست آمده از فروش نورا، میتوانسته منجر به درج اطلاعات ساختگی، اشتباه یا محصول دستکاری دادهها در این مقاله شود.
شو جیانگ گائو، سردبیر ژورنال وایلی توضیح داد که مقاله قبل از انتشار، چندین بار تحت «بررسی دقیق» کارشناسان این حوزه قرار گرفته بود.
در ماه ژانویه (دی امسال) نیز گیدئون مایروویتز-کاتز، اپیدمیولوژیست در استرالیا، مشکلات دیگری را در این مقاله از جمله وجود دادهها و اعدادی «غیرممکن» و «متضاد» برجسته کرد.
طبق رویهای مرسوم در ژورنالهای علمی جهان، اگر اطلاعات منتشر شده در مقالهای غلط، ناقص و غیرقابل اصلاح باشد، مجله مطلب مورد نظر را به دلیل حفظ اعتبار رسانهای خود و جلوگیری از به خطر افتادن جان انسانها، حذف میکند.
بر همین اساس و با شدت گرفتن انتقادها، مجله وایلی روز دوم مارس برابر با ۱۲ اسفند امسال، این مقاله را پس گرفت و از آن سلب اعتبار کرد.
به گفته سردبیر ژورنال وایلی، با نویسندگان مقاله تماس گرفته شد اما آنها وجود نقص را در پژوهش خود رد کردند.
حسن ابوالقاسمی، فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله و نویسنده مسوول، از طریق ایمیل به پایگاه رترکشن واچ گفت سلب اعتبار این مقاله «یک تصمیم سیاسی بود نه علمی».
او مدعی فشار بر مجله به دلیل «آپارتاید علمی» شد.
جمهوری اسلامی در ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ مجوز استفاده اضطراری از واکسن نورا را صادر کرد.
بر اساس گزارشهای رسمی مقامهای حکومت، دستکم سه میلیون دوز از این واکسن به ایرانیان تزریق شده است.
بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت ابراهیم رئیسی، دی ماه سال ۱۴۰۰ نورا را از بهترین واکسنهای جهان خواند و گفت: «در تولید آن از پروتئین نوترکیب استفاده شده که در دو فاز گذشته اثربخشی بسیار خوبی داشته است.»
حسن ابوالقاسمی اواخر بهمن امسال به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت دانشگاه بقیهالله پنج میلیون دوز از این واکسن تولید کرد اما وزارت بهداشت تنها سه میلیون دوز آن را خریداری کرد.
به گفته او، دو میلیون دوز باقی مانده در انبارهاست که در صورت اتمام تاریخ انقضا و نبود خریدار، نابود خواهد شد.
تنها دو روز پس از حذف مقاله نورا از مجله وایلی، تیم دیگری از محققان مطالعهای را روی موشها انجام دادند تا اثربخشی چهار واکسن کرونای مورد استفاده در ایران را مقایسه کنند.
آنها دریافتند که سینوفارم و پاستوکووک پاسخهای ایمنی و اثربخشی قابل توجهی القا میکنند اما نورا و اسپایکوژن این ویژگی اثربخش را ندارند.
در پی بالا گرفتن اختلاف در میان اصولگرایان به دنبال سخنان حمید رسایی، نماینده منتخب تهران در تلویزیون، برخی رسانههای حکومتی از برکناری علیرضا خدابخشی، معاون سیاسی رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر دادند اما برخی رسانههای دیگر متن استعفای او را منتشر کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز شنبه در خبر کوتاهی نوشت که خدابخشی از معاونت سیاسی صدا و سیما «برکنار» شد.
پس از مدتی کوتاه، خبرگزاری مهر متن استعفای خدابخشی از معاونت سیاسی صداوسیما را منتشر کرد.
در این متن، خدابخشی خطاب به پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیما نوشت: «فرصت را مغتنم شمرده و برای باز کردن فضا برای مدیری تازه نفس و استمرار نوآوری در معاونت سیاسی رسانه ملی، استعفای خود را مجددا تقدیم میکنم.»
خدابخشی از روز ۲۲ مهر ۱۴۰۰ با حکم جبلی به عنوان معاون سیاسی سازمان صدا و سیما منصوب شده بود.
صائب از شهریور ۱۴۰۱ ریاست خبرگزاری صدا و سیما را بر عهده داشت.
تابناک درباره «برکناری» خدابخشی نوشت: «عملکرد معاونت سیاسی باعث شده بود از مدتها پیش بحث تغییر یکی از اجزای این حلقه مطرح شود.»
این وبسایت خبری افزود که حضور حمید رسایی و «اصرار مجری برنامه که قاعدتا با هماهنگی سردبیر بخش خبر بوده، مبنی بر اسم بردن که به زدن مستقیم محمدباقر قالیباف و طیفی از رسانههای سپاه منجر شد، پرونده خدابخشی را کامل بست و او استعفا نیز داده نشد، بلکه برکنار شد!»
رسایی در برنامهای در صدا و سیما با نام بردن از قالیباف گفته بود: «الان مثل روز روشن است که برخی از خبرگزاریها و رسانهها در این یکی دو روزه انواع و اقسام فحاشیها را نسبت به من انجام دادهاند. برخی اعضای هیات مدیره این رسانهها، عضو شورای ائتلاف هستند و نظرشان به سمت آقای قالیباف است.»
رسایی پس از پیروزی در انتخابات گفت امیدوار است در دورههای بعد کسانی نتوانند با روابط فامیلی و نزدیک شدن به چهرهها و شخصیتها و کیفکشی، بدون اینکه صلاحیت لازم را داشته باشند، در عرصه سیاست رشد کنند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس فعلی که هدف انتقادهای رسایی قرار گرفته است، در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز ۱۱ اسفند در حوزه تهران تنها ۴۴۷ هزار رای کسب کرد و رتبهای بهتر از چهارمی نیافت.
۱۱ زندانی سیاسی زن در نامهای از زندان اوین با گرامیداشت هشتم مارس، روز جهانی زنان، تاکید کردند مرئی کردن آپارتاید جنسیتی میتواند در مسیر مبارزه علیه تبعیض و ستم راهگشا باشد. جلسه رونمایی از کتاب «شکنجه سفید»، نوشته نرگس محمدی، یکی از امضاکنندگان این نامه، در پاریس برگزار شد.
زنان زندانی سیاسی در اوین، هشت مارس را یادآور تاریخ مبارزاتی زنان در بیش از ۱۰۰ سال گذشته نامیده و از آن به عنوان فرصتی برای یادآوری و گرامیداشت مبارزات پیشین و آگاهیبخشی و دستیابی به راهحلی جمعی یاد کردند.
امضاکنندگان این نامه با بیان اینکه هشتم مارس روز همبستگی جهانی در راه تحقق برابری میان زنان و مردان و مبارزه علیه تمام اشکال ستم، استثمار و تبعیض است، تاکید کردند این آرمان و همبستگی برای تمام جهان است و مختص سرزمین خاصی نیست.
نسیم سلطانبیگی، آنیشا اسداللهی، مهوش ثابت، نرگس محمدی، سپیده قلیان، ویدا ربانی، گلرخ ایرائی، جوانا سنه (وریشه مرادی)، پخشان عزیزی، فریبا کمالآبادی و محبوبه رضائی، امضاکنندگان این نامه هستند.
آنان باور دارند فضای هشت مارس بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و هر روز در جامعه به ویژه در میان نوجوانان و جوانان جاری است.
زنان زندانی امضاکننده این نامه با اشاره به اینکه مجموعه قوانین و اعمال ضد زن، چنان ابعاد پیدا و پنهان و سرشت نظاممندی دارد که در تار و پود جامعه کنونی در هم تنیده شده، تاکید کردند این وضعیت در خاورمیانه به ویژه در ایران و افغانستان، زیر سایه حاکمیتهای به شدت سرکوبگر و ارتجاعی، شکل ویژهای به خود گرفته است.
آنها بخشی از توصیف و تبیین این وضعیت علیه زنان و دیگر اقلیتهای جنسی و جنسیتی را در گرو تشریح و تبیین مفهوم آپارتاید جنسیتی دانستند و در نامه خود نوشتند: «این مفهوم از نهادینه بودن سلطه گروهی بر گروه دیگر و همزمان اعمال تبعیض شدید و نظاممند از سوی قانون و حاکمیت بر زنان و اقلیتهای جنسی و جنسیتی سخن میگوید و کلیت رژیمهای ارتجاعی حاکم بر آنها را به تصویر میکشد.»
زنان زندانی در پایان این نامه که در صفحات اینستاگرام گلرخ ایرائی و نرگس محمدی منتشر شده، از «همبستگی، روشنگری، آگاهی و تشخیصِ همسرنوشتی» به عنوان راههایی برای دستیابی به «پیروزی در این نبرد تاریخی» نام بردند.
پیش از این و در روز ۱۰ اسفند، شماری از فعالان افغان و ایرانی، با مطرح کردن درخواستی در پارلمان کانادا، خواستار جرمانگاری آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شدند.
مهر ماه امسال دهها چهره سرشناس و فعال حقوق بشر در نامه سرگشادهای از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آپارتاید جنسیتی را در پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت بیفزایند.
رونمایی از کتاب شکنجه سفید در فرانسه
روز جمعه ۱۸ اسفند، همزمان با هشتم مارس، روز جهانی زنان، جلسه رونمایی از کتاب شکنجه سفید، نوشته نرگس محمدی که برای اولین بار به زبان فرانسه ترجمه شده، در سالن انتشارات «البن میشل» در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، برگزار شد.
این رویداد با حضور گسترده خبرنگاران، نویسندگان، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان برگزار شد.
ژیل هائری، مدیر انتشارات آلبن میشل، مراسم رونمایی را با معرفی این کتاب و اهمیت خواندن آن برای هر فرانسوی آغاز کرد.
پس از سخنرانی او، شیرین اردکانی، فعال حقوق زنان و وکیل خانواده محمدی در فرانسه، از سالها فعالیت و مبارزه زنان ایران، نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی که در ایران شکنجه و زندان را تحمل کردهاند، قدردانی کرد.
در ادامه این مراسم، کیانا و علی رحمانی، فرزندان نرگس محمدی، پیام مادرشان به مناسبت هشتم مارس و انتشار ترجمه فرانسه کتاب «شکنجه سفید» را خواندند و بر اهمیت خواندن این کتاب و حمایت از زندانیان سیاسی در ایران تاکید کردند.
آنان در ادامه مراسم از همه دعوت کردند تا صدای مردم ایران در مبارزه برای برابری و دموکراسی باشند و از زنان زندانی سیاسی ایران حمایت کنند.
مرکز صلح نوبل ویدیویی در حمایت از نرگس محمدی و چاپ کتاب او به زبان فرانسه، با تاکید بر تلاشهای او در دفاع از حقوق زنان و برابری در ایران آماده کرده بود که در این مراسم به نمایش درآمد.
همچنین طراحیهایی از زندگی نرگس محمدی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با سفارش سازمان نوبل و به دست «نورا داسنزبه» هنرمند معروف نروژی طراحی شده، در سالن مراسم نمایش داده شد.
کتاب شکنجه سفید در سال ۲۰۲۰ از سوی نشر باران در سوئد به زبان فارسی منتشر شد و تا کنون به زبانهای سوئدی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، دانمارکی، ایتالیایی و فرانسوی ترجمه و منتشر شده است.
محمدی، شکنجه سفید را با محوریت رنجهای حبس انفرادی، با شهادت درباره تجربه خود و گفتوگو با ۱۲ زن زندانی دیگر تنظیم کرده است.
نرگس محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
بررسی پیامهای شهروندان در رسانههای اجتماعی نشان میدهد کرایه خانه تبدیل به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی ایرانیان شده است. بخشی از پیامهای منتشر شده از سوی شمار زیادی از کاربران فضای مجازی بهطور روزانه به مساله اجارهبها و گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد.
محور مشترک عمده این پیامها، ناتوانی در پرداخت اجاره خانه و گرانی ماه به ماه آن به ویژه در پایتخت است.
کاربری در رسانه اجتماعی ایکس با اشاره به این تورم نوشت: «متوجه شدم فقط تا چهار ماه دیگر پول اجاره خانه دارم و اندک پولی برای خرجی ماهانه ... چند قدم دیگر به سمت فروپاشی روانی دویدم.»
یکی دیگر از کاربران اشاره کرد ماه قبل به دلیل هزینههای بیماری و درمان نتوانسته است اجاره خانه خود را پرداخت کند.
او در ادامه نوشت دوستی از او تقاضای ۱۰۰ هزار تومان قرض برای خرید نان و سیبزمینی کرده و افزود: «تنها عامل این فقر، فساد و گرانی، رژیم تروریست جمهوری اسلامی است.»
دادههای یک نظرسنجی در اواخر مهر امسال از تهرانیها نشان داد مهمترین مساله شهروندان پایتخت، تامین مسکن است و مشکلاتی همچون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در ردههای بعدی مسایل و مشکلات شهروندان تهرانی قرار دارد.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی، میانگین سهم اجارهبها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و ساکنان پایتخت بهطور متوسط ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان برای اجاره خانه میپردازند.
بیش از ۵۰ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی، حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از ۱۶ میلیون تومان اعلام کردهاند.
روزنامه اعتماد شنبه ۱۹ اسفند، در همین زمینه به بررسی نسبت تورم اجارهبها با تورم کلی در ایران پرداخت و نوشت جز در برخی ماههای ابتدایی سال، در شش ماه دوم، تورم اجاره از تورم عمومی ماهانه پیشی گرفته است.
بر اساس این گزارش، مقایسه تورم اجاره امسال با سال ۱۴۰۱ نشان میدهد مستاجران در ۱۴۰۲، سال سختتری را سپری کردهاند.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی اخیرا درباره موضوع افزایش قیمتها در بازار اجارهبها گفت در انتظار قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن است که پس از مصوبه مجلس اکنون در مرحله تایید از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
او گفت این قانون در صورت تصویب میتواند کمک بسیاری به کنترل بازار مسکن و اجارهبها کند و یکی از ابزارهای دولت برای تعیین سقف اجاره سنواتی خواهد بود.
اوایل مهر امسال روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت رشد کشوری اجارهبها در نیمسال نخست امسال رکورد ۱۲ ساله بالاترین افزایش سالانه را ثبت کرده و به ۳۸/۵ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، میزان رشد اجارهبها در شش ماه اخیر از سال ۹۰ تا کنون بیسابقه بوده است.
روز شنبه ۱۹ اسفند ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن یک سوختبر بلوچ خطاب به مسوولان استان سیستان و بلوچستان میگوید اکنون دو ماه است مرزها بسته شده و او و خیلیهای دیگر که از قشر فقیر جامعه هستند، نمیتوانند اجارهخانههای چهار میلیون تومانی خود را بپردازند.
او سود خود از فروش دو گالن گازوئیل از طریق سوختبری را اندک میخواند و میگوید: «ماه رمضان نزدیک است اما نمیدانیم برای خرج و مخارج خانوادهمان چه کنیم؟»
کاربری هم در ایکس با اشاره به ایام پیش از نوروز نوشت: «مردم زیر این قیمتهای افسار گسیخته لِه شدند ... علاوه بر اجاره خانه و پول آب و برق و گاز، به زور شکمشان را سیر میکنند و عید و غیر عید هم برایشان یکی شده است.»
یکی دیگر از شهروندان در همین زمینه گفت: «شبهای نزدیک عید برای یک عده یادآور بوی سوسن و بنفشه و بوی پول تازه است اما برای یک عده دیگر یادآور بدهیها، چکهای پاس نشده، طلبهای نداده، خرج درمان، حساب خالی، اجاره خانه، پول مدرسه بچه و ماشینی است که همیشه خراب است.»
او در ادامه گفت:«بله، ما دو تا ایران داریم.»
اعتماد در گزارش روز شنبه خود به نقل از عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن، در مورد پیشی گرفتن نرخ اجارهبها از نرخ تورم نوشت اگر نرخ تورم اعلامی در محدوده ۴۰ درصد باشد، نرخ اجارهبها بیشتر از این نرخ شده که علت اصلیاش افزایش نرخ ارز در بازار است.
به گفته او، تنها در یک مورد، نرخ یورو در دو هفته اخیر با رشد ۲۵ درصدی مواجه شده که همین مساله بر همه اقلام و از جمله اجارهبها تاثیرگذار بوده است.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: «اگر افزایش نرخ اجارهبها بیشتر از تورم هم باشد باز در این اقتصاد بیمار مالکان بهره چندانی از این نرخ نمیبرند اما اینکه آیا مستاجران برای تمدید اجارهبها از این نرخ تبعیت میکنند یا نه، مهم است.»
مرداد امسال روزنامه اینترنتی فراز گزارشی منتشر کرد که نشان میداد بسیاری از خانوادهها به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه، از تهران مهاجرت کرده و وسایل خانه را در کانتینرهای اجارهای انبار میکنند.
خبرگزاری ایلنا روز ۱۹ مهر در گزارشی به ناترازی درآمد و هزینه کارگران پرداخت و نوشت که در شهرستانها بهطور متوسط حدود ۵۵ درصد دستمزد کارگران پای اجاره خانه میرود.
بر اساس دادههای این گزارش، در پایتخت «۱۰۰ درصد دستمزد» کارگران در این بخش خرج میشود.
کاربری در رسانه اجتماعی ایکس با اشاره به دغدغه همهگیر اجاره خانه نوشت: «ما تا حدود ۲۰ سالگی درکی از اجاره خانه یا قیمت اقلام مورد نیاز خانه و هزینهها نداشتیم. در اتوبوس با بچههای مدرسهای همسفر شدم و دیدم کودکان ۱۰ و ۱۲ ساله امروزی کاملا از قیمت خانه در منطقه خودشان باخبرند و میدانند اجاره زیاد، چه بلایی سرشان میآورد.»
با وجود انکار تورم و گرانیهای افسار گسیخته در ایران از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، برخی گزارشهای رسمی حاکی از تایید ناترازی عمده در میان درآمدها با هزینههای عمومی شهروندان است.
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۶ مهر امسال گفته بود قیمت مسکن و اجارهبها از سال ۹۷ تا کنون ۱۰ برابر شده است.
بر همین اساس اگر پنج سال پیش اجاره یک آپارتمان کوچک حدود یک میلیون تومان بود، امروز یک خانواده برای اجاره همان خانه که قاعدتا کهنهتر شده، باید دستکم ماهی ۱۰ میلیون تومان در هر ماه بپردازند.
چندی پیش کاربری در ایکس با اشاره به افزایش روز به روز هزینههای کرایه خانه نوشت: «چقدر غُر میزنید. نرخ اجاره خانه الان نسبت به سال بعد واقعا عالیست!»