خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه ۱۹ مهر در گزارشی به ناترازی درآمد و هزینه کارگران پرداخت و نوشت که در شهرستانها بهطور متوسط حدود ۵۵ درصد دستمزد کارگران پای اجاره خانه میرود. بر اساس دادههای این گزارش، در پایتخت «۱۰۰ درصد دستمزد» کارگران در این بخش خرج میشود.
این خبرگزاری با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد مزدبگیران شاغل و بازنشسته درگیر مشکل اجارهبها هستند، به بررسی موردی سهم اجاره خانه از دستمزد در برخی از شهرهای ایران پرداخت.
این نسبت در شهر رشت برابر با ۶۶ تا ۷۰ درصد و در زاهدان دستکم ۵۵ تا ۶۰ درصد از مبلغ دستمزد یک ماه کارگران است.
حداقل دستمزد کارگر متاهل با تمام مزایا کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان است و کمترین نرخ سبد خوراکیها برای یک خانوار متوسط ۳/۳ نفره، دستکم هفت تا هشت میلیون تومان آب میخورد.
به گفته ایلنا، با یک تا دو میلیون باقیمانده از این دستمزد و با فرض داشتن پول رهن دستکم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی هم هیچکجا نمیتوان یک آپارتمان کوچک اجاره کرد.
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی نیز این ناترازی را تایید کردهاند بهطوری که بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۶ مهر امسال گفت قیمت مسکن و اجارهبها از سال ۹۷ تاکنون ۱۰ برابر شده است.
بر همین اساس اگر پنج سال پیش اجاره یک آپارتمان کوچک حدود یک میلیون تومان بود، امروز خانوادهها برای اجاره همان خانه که قاعدتا بیارزشتر شده، باید دستکم ماهی ۱۰ میلیون تومان در هر ماه بپردازند.
مسکن با رشد ۱۰ برابری، اصلیترین هزینه در سبد خانوارهای ایرانی است اما در این پنج سال، دستمزدها به شکلی متناسب افزایش نیافتهاند.
در سال مبدا این آمار، حداقل دستمزد با مزایا برای یک کارگر متاهل و دارای دو فرزند، حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود. اگر قرار بود افزایش دستمزد فقط با تورم ساده و یکبعدی بخش مسکن حرکت کند هم باید در سال ۱۴۰۲ دریافتی یک کارگر متاهل به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میرسید اما دریافتی کنونی کارگران حدود پنجونیم میلیون تومان از این عدد کمتر است.
این ناترازی در شرایطی است که بر اساس گزارشها، هزینه میانگین یک خانوار در استان تهران برای اجاره مسکن، از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه طی سال ۱۴۰۰، به هشت میلیون تومان در سال قبل افزایش یافته است.
همچنین بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، «هزینههای مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی» بهطور میانگین در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
رشد هزینههای این بخش در ۱۲ استان «کمتر» و در ۱۹ استان «بیشتر» از این میانگین را نشان میدهد.
با این حال حدود یک سال است مرکز آمار و بانک مرکزی انتشار گزارشهای دورهای و منظم از تحولات بازار مسکن را متوقف کردهاند.
این حبس آماری با انتقاد صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و همچنین فعالان ساخت و ساز و بازار مسکن روبهرو شده است.
از سوی دیگر، طی ماه گذشته مقامهای وزارت راه و شهرسازی، کنترل و محدودیت فعالیت پلتفرمها و اپلیکیشینهای خرید و فروش و اجاره املاک را در دستور کار قرار دادهاند.
این اقدامات در حالی است که چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت رشد کشوری اجارهبها در نیمسال نخست امسال رکورد ۱۲ ساله بالاترین افزایش سالانه را ثبت کرده و به ۳۸/۵ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، میزان رشد اجارهبها در شش ماه اخیر از سال ۹۰ تاکنون بیسابقه بوده است.
