وزیر خارجه ایتالیا در نشست جی‌-۷ خواهان کاهش تنش در خاورمیانه و تحریم ایران شد

این وکیل دادگستری روز پنج‌شنبه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت در این پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان تیر ماه سال گذشته رای صادر کرده بود و پرونده پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نقض و مجددا برای رسیدگی به دادگاه بدوی بازگشته بود.

به گفته نیلی، در این جلسه با نظر قضات دادگاه انقلاب، به اتهام‌های قبلی توماج صالحی، دو اتهام «اجتماع و تبانی و معاونت در بغی» نیز اضافه شد.

این وکیل دادگستری اعلام کرد او و امیر رئیسیان، دیگر وکیل توماج صالحی، ‏پس از دفاع مختصر توماج از خود، دفاعیاتشان را انجام دادند و ‏با توجه به اخذ دفاع آخر، باید منتظر تصمیم قضات شعبه و ابلاغ رای باشند.

یه وان ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، هم‌زمان با برگزاری جلسه دادگاه این رپر زندانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من به افزایش آگاهی بین‌المللی درباره توماج و ظلمی که در حق او روا می‌دارند ادامه می‌دهم و پشتیبانی‌ام تا زمانی که آزاد شود ادامه خواهد داشت.»

او در این مطلب با حمایت دوباره از سامان یاسین، دیگر رپر زندانی نوشت که او هم نه‌ تنها هنرمندی با استعداد است، بلکه نماد آزادی و مقاومت مقابل نظام سرکوب است: «ما به نبرد برای آزادی او و دیگر زندانی‌های سیاسی در ایران ادامه می‌دهیم.»

در روزهای گذشته ویدیوهایی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌دهند در تهران برای حمایت از توماج صالحی، شعارهایی چون «آخرین امید این قلب خرابه‌ای» پارچه‌نویسی شده است.

رئیسیان، وکیل توماج صالحی، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با شبکه شرق گفته بود سه پرونده علیه موکلش در جریان است.

در پرونده نخست، دادگاه انقلاب، صالحی را با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک‌ سال حبس، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم و شعبه ۱۷ دادگاه تجدید‌نظر اصفهان آن را تایید کرد.

صالحی روز ۲۶ اسفند بابت پرونده دوم در دادگاه کیفری اصفهان با اتهامات «تشویق به اعمال خشونت‌آمیز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و نشر اکاذیب از طریق رایانه» محاکمه و از بابت اتهامات مطرح شده تبرئه شد.

پرونده سوم نیز پرونده سال ۱۴۰۱ صالحی است که روز پنج‌شنبه ٣٠ فروردین بابت آن محاکمه شده است.

صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و روز ۹ آذر در خیابانی در شهر بابل بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

دلیل بازداشت مجدد صالحی انتشار یک فایل تصویری از سوی این رپر بود که در آن درباره شکایت از ضابطان پرونده خود که در آبان ۱۴۰۱ او را بازداشت کرده بودند، اطلاع‌رسانی کرد.

صالحی در حالی آبان‌ سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد.

صالحی پیش از این شرحی از حدود یک سال بازداشت خود پس از شکل گرفتن جنبش مهسا ارائه کرده و گفته است در دوران بازجویی‌های ۱۲ ساعته در سلول‌هایی نگهداری می‌شده که چراغ آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی روشن بوده است.

او در این بازجویی‌ها به گفته خودش هر بار به صدور حکم اعدام تهدید و سپس به سلول انفرادی هشت متری‌اش بازگردانده می‌شده است.

اواسط تیر امسال، این رپر به شش سال و سه ماه حبس به اتهام افساد فی‌‌الارض محکوم شد.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

میزان،‌ خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی با اعلام خبر انتصاب خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضاییه نوشت شروع کار او در دستگاه قضایی از آذر ماه سال ۱۳۷۴ به عنوان قاضی تحقیق در استان تهران بوده و در همین استان، دادیار و دادرس نیز بوده است.

بر اساس این گزارش، خلیلی متولد سال ۱۳۴۲ و دارای مدرک فوق‌لیسانس جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه تهران است.

او در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ به عنوان ریاست دادگستری شهر کرج، استان خراسان رضوی، استان قم، استان گلستان و استان گیلان مشغول به کار بوده است.

به نوشته میزان، خلیلی در زمان ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، به مدت ۱۰ سال در دفتر نظارت و پیگیری این قوه فعالیت داشته است.

سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته می‌شود، خلیلی را یکی از ناقضان جدی و فاحش حقوق بشر در ایران معرفی کرده و نوشته است او به ویژه در مقام رییس کل دادگستری استان گیلان، در نقض جدی حقوق بشر به وسیله دادگاه‌های این استان نقش داشته است و به دلیل اجرای احکام اعدام از سوی دادگستری استان گیلان و دادگاه‌های زیر نظر آن، مسوول است.

به نوشته دادگستر، مشارکت در سرکوب حق اعتراض شهروندان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در استان گیلان از دیگر اقدامات خلیلی بوده است.

بر این اساس، او در زمان ریاستش بر اداره‌های کل دادگستری، در اعدام شهروندان با اتهامات مختلف، بازداشت و زندانی کردن بهائیان، مسیحیان، معلمان و زنان و پلمب واحدهای صنفی به بهانه رعایت نکردن حجاب، دخیل بوده است.

این نهاد وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بخشی از اخبار و گزارش‌های مرتبط با اعمالی را که حاکی از نقض حقوق بشر به دست خلیلی است، منتشر کرده است.

محسنی اژه‌ای که خود از ناقضان جدی نقض حقوق بشر در ایران است و در کشتار منتقدان، سرکوب روزنامه‌نگاران و شکنجه و اعدام معترضان در سال‌های گذشته دست داشته، روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین، در جریان یک نشست با روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، خلیلی را «فردی توانمند و اهل کار میدانی» توصیف کرد و گفت: «او سالیان زیادی در سمت ریاست دادگستری استان قم مشغول خدمت بود و با مراجع عظام تقلید و مسوولان و مقامات در مرکز در ارتباط بود.»

پیش از حمزه خلیلی، محمد مصدق کهنمویی معاون اول قوه قضاییه بود. او ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، چند روز پس از برگزاری دادگاه پرونده فساد مالی فرزندانش، استعفا داد و محسنی اژه‌ای استعفای او را پذیرفت.

مصدق از تیر ماه ۱۴۰۰ در سمت معاون اول قوه قضاییه بود.

بر اساس کیفرخواست دادگاه، دو فرزند او متهم هستند که با «سوءاستفاده از نام پدرشان» وجوهی کلان دریافت کرده‌اند.

او پیش از انتصاب به‌ عنوان معاون اول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سوی اژه‌ای، در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، رییس دیوان عدالت اداری و پیش از آن، معاون حقوقی رییس این قوه بود.

در جریان سیل سیستان و بلوچستان، خانه‌های بسیاری از شهروندان در کنارک و زرآباد زیر آب رفته است، هشت نفر کشته و دست‌کم دو نفر مفقود شده‌اند.

در میان کشته‌شدگان یک دختر ۹ ساله و دو نوجوان ۱۷ ساله هستند که در رودخانه‌های روستای کهورتاک از توابع «هشتبندی» و «درهمان لیردف» غرق شدند.

پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌ احمر روز پنج‌شنبه گزارش داد در جریان سیل و آب‌گرفتگی دو روز گذشته در هشت استان بوشهر، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد به پنج هزار و ۳۰۰ نفر امدادرسانی شده است.

جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرد از همان «شب نخست شروع سیلاب در ۲۸ فروردین»، ۱۰ تیم امدادی به مناطق سیل‌زده اعزام و عملیات تخلیه آب و گِل‌و‌لای از واحد‌های مسکونی در مناطق شهری و روستایی انجام گرفته است.

هم‌زمان گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که دور جدید بارش‌های فصلی، وقوع سیل و آب‌گرفتگی در سیستان و بلوچستان از روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین و در فقدان امدادرسانی دولتی آغاز شد.

سازمان هواشناسی تنها برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در این استان هشدار سطح قرمز صادر کرده بود.

کاربران ارزشی بی‌توجه به بحران ایران، سیل دوبی را مسخره می‌کنند

با وجود بحران جاری در استان‌های جنوبی ایران، شمار زیادی از کاربران حکومتی رسانه‌های اجتماعی روز پنج‌شنبه به صورت هماهنگ پست‌هایی درباره سیل در امارات متحده عربی منتشر کردند.

یک آخوند، «توییت نزدن» کاربران را درباره سیل دوبی به «خودتحقیر و غرب‌پرست» بودن آنان نسبت داد.

حسابی کاربری با نام «صدای افغان» نیز وقوع سیل در دوبی را به دلیل «کمک دولت امارات متحده عربی به اسرائیل» در پی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی عنوان کرد.

کاربری دیگر با حمله به شبکه شرق که از «بارش و سیلاب در بیابان دوبی» خبر داده است، نوشت: «تا دیروز الگوی توسعه بود و بهشت غرب‌گراهای داخلی. به یک‌باره شد بیابان دوبی.»

سیل و طوفان در امارات متحده عربی که طی ۷۵سال گذشته در این کشور بی‌سابقه بوده، تا کنون منجر به مرگ یک نفر شده است.

مسدود شدن جاده‌ها و خسارت به خانه‌های شهروندان در سیستان و بلوچستان

در پی وقوع سیل، روز یک‌شنبه ده‌ها منزل مسکونی در دهستان‌های شهرستان سراوان زیر آب رفتند و تخریب شدند.

در این روز بر اثر بارش باران در کارواندر خاش، سه تن از مهندسان راه‌سازی به نام‌های احسان نظری، محمدرضا ریحانی و منصور دلیری، در سیل مفقود و پس از ساعت‌ها پیکر آنان پیدا شد.

یک تن دیگر از نیروهای راه‌سازی راه‌آهن نیز در جریان این سیل مفقود شد.

در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه کمپین فعالین بلوچ خبر داد بر اثر بارش‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی، جاده «گنزوک به بمپشت» در حوالی شهرستان سیب و سوران تخریب و محور ارتباطی ۲۵ روستای بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان مسدود شد.

روز ۲۸ فروردین خبری درباره انسداد مسیر کستگ و زردبن به پیشین و از بین رفتن راه ارتباطی هزاران شهروند منتشر شد. این مسیر در سیل اسفند ۱۴۰۲ نیز تخریب شده بود.

در جریان سیل شدید پیشین در این منطقه، بیش از ۱۰ هزار نفر صدمه دیدند.

در این روز علاوه بر سیستان و بلوچستان در چند استان دیگر ایران مانند هرمزگان، کرمان و بوشهر نیز هشدار سطح قرمز هواشناسی صادر شد.

اداره‌کل مدیریت بحران استانداری کرمان اعلام کرد به دلیل طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب، دستور تخلیه سه روستا در جازموریان صادر شده است.

این اداره‌کل از مردم خواست هرچه سریع‌تر خانه‌هایشان را تخلیه کنند و به مکان‌های امن پناه ببرند.

تصاویر منتشر شده از این شهرستان حاکی از ورود سیلاب به خانه‌های مردم و ایجاد خسارت در مزارع روستاهای جازموریان است.

یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی، آب‌گرفتگی خیابان‌ها را در پی ورود سیل به کنارک سیستان و بلوچستان نشان داد و گفت: «دو روز از ورود سیل گذشته و هیچ خبری از مسئولان نیست.»

روز چهارشنبه ۲۹ فروردین تصاویر و گزارش‌هایی از آب‌گرفتگی خیابان‌های زاهدان و چابهار در پی بارندگی‌های شدید منتشر شد.

در چابهار، خانه‌های اهالی مرادآباد به دلیل لایروبی نشدن رودخانه‌ها، دست‌کم «یک متر» زیر آب رفت و در فقدان امدادرسانی دولتی، شهروندان با استفاده از امکانات محدود و بیل و کلنگ، مسیرها را برای تخلیه آب باز کردند.

در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه تصاویری از طغیان رودخانه، سیل و آب‌گرفتگی معابر و خانه‌ها و مزارع کشاورزی در دشت مهران رودبار جنوب، ایرانشهر، قصرقند و پزم و کنارک نیز منتشر شد.

بی‌توجهی جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و لایروبی نکردن رودخانه‌ها و نبود سیستم مناسب شهری و کانال‌های آب باعث شده است سیلاب‌ها و بارندگی‌های فصلی هر ساله تلفات جانی و خسارات مالی چشم‌گیری بر جای بگذارد.

یکی از بازداشت‌شدگان که دختری ۱۷ ساله است در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت ماموران در زمان دستگیری‌اش در پارک دانشجوی تهران، با خشونت زیادی با او برخورد کرده و علاوه بر کشیدن موهایش و زدن ضربات باتون به بازوی دست راست و ران‌هایش، او را با الفاظ رکیک جنسی خطاب قرار داده‌اند.

این دختر نوجوان در توصیف برخورد ماموران گفت که یکی از ماموران مرد در داخل ون به همه زنان بازداشت شده که در زمان دستگیری‌ مقاومت کرده بودند، حمله کرده و آنها را با باتون مورد ضرب و شتم قرار داده است.

به گفته این شهروند، ماموران پس از انتقال او و دیگر زنان بازداشت شده به بازداشتگاهی در مرکز شهر تهران، رمز گوشی‌های تلفن همراه آنان را با زور و تهدید گرفته و گالری تصاویر و لیست تماس‌ها و پیام‌های آنان را در شبکه‌های اجتماعی بررسی کرده‌اند.

او درباره دیگر زنان بازداشت‌شده گفت اکثر بازداشت‌شدگان دختران زیر ۲۰ سال بوده‌اند اما در میانشان زنان میانسال هم بوده است.

این دختر جوان در ساعاتی که در بازداشت بوده، حدود ۵۰ زن دیگر را در وضعیتی مشابه خود دیده است.

یکی دیگر از زنان بازداشت شده که دختری ۱۹ ساله است به ایران‌ اینترنشنال گفت در بازداشتگاه از دادن رمز تلفن خود خودداری کرده و یکی از ماموران لباس‌شخصی در حضور دو مامور زن و مرد پلیس، با باتون به سینه‌ها، دست‌ها و پاهای او ضربه زده است.

به گفته این شهروند، ماموران پلیس در پاسخ به اعتراض او گفته‌اند کاری از آنان ساخته نیست و بهتر است با این مامور لباس‌شخصی همکاری کند تا کارش به نهادهای امنیتی کشیده نشود.

این دختر جوان اضافه کرد که پس از مقاومت در برابر ماموران و ندادن رمز تلفن، مامور لباس شخصی با شوکر برقی به شکم و اندام تناسلی‌اش ضربه زده، او را با الفاظ رکیک جنسی خطاب قرار داده و به خانواده‌اش توهین‌های جنسی کرده است.

هر دو این دختران ساعاتی پس از بازداشت با دادن مشخصات، نشانی خانه، شماره تلفن خود و اعضای خانواده و زدن اثر انگشت و امضا پای برگه‌هایی که روی آنها نوشته شده بودند «حجاب را رعایت نکرده»، از بازداشتگاه آزاد شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، از روز شنبه تا سه‌شنبه صدها زن در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران و کرج، به دلیل سرپیچی از رعایت حجاب اجباری بازداشت شدند.

بازداشت زنان در سراسر ایران

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است بازداشت زنان مخالف حجاب اجباری در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به استان‌های دیگر کشور گسترش یافته و صدها زن در استان‌های فارس، قزوین، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، هرمزگان و بوشهر بازداشت شده‌اند.

یکی از زنان بازداشت‌شده در یاسوج و شماری از زنان بازداشت‌شده در شیراز و اصفهان درباره مشاهدات خود در بازداشتگاه‌های پلیس گفته‌اند بسیاری از دختران بازداشت‌شده در این شهرها کودکان و نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ ساله بودند.

به گفته این شهروندان، دختران بازداشت‌شده در شیراز و یاسوج با وجود اینکه از سوی ماموران پلیس و ماموران لباس شخصی مورد ضرب و شتم شدید و انواع فحاشی‌ها قرار گرفتند، «مقابل ماموران می‌خندیدند و از دادن تعهد رعایت حجاب برای آزادی امتناع می‌کردند».

گفته شده است ماموران به ناچار آنان را بدون اخذ تعهد آزاد کرده‌اند.

یکی از زنان بازداشت‌شده که دانشجوی یکی از دانشگاه‌های تهران است، از ضبط تلفن همراه و کارت دانشجویی خود به دست ماموران خبر داد و گفت پس از بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.

به گفته این زن جوان که در جریان خیزش ۱۴۰۱ نیز سابقه بازداشت داشته، نزدیک به ۱۰۰ زن دیگر در شرایطی مشابه او، پس از بازداشت به زندان قرچک منتقل شده‌اند که برخی از آنان با تودیع قرارهای کفالت و وثیقه و برخی دیگر با دادن تعهد آزاد شده‌اند.

این شهروند که خود با تودیع قرار کفالت آزاد شده، به ایران‌اینترنشنال گفت برخی از زنان بازداشت‌شده در زندان قرچک به او گفته‌اند از روز شنبه تا روز سه‌شنبه بیش از ۱۰۰ زن به زندان قرچک منتقل شده‌اند که بیشتر آنان در همان روز نخست آزاد شده‌اند.

او تاکید کرد ماموران به دلیل سرپیچی‌اش از ارائه رمز تلفن، وسایل شخصی‌اش را پس نداده‌اند و گفته‌اند به زودی برای ارائه توضیحات به یکی از نهادهای امنیتی احضار خواهد شد.

یکی از شهروندانی که پس از دستگیری به بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران منتقل و ساعاتی بعد با دادن تعهد آزاد شده است، به ایران‌اینترنشنال گفت دو تن از زنان بازداشت شده همراه با چند پسر جوان که به بازداشت آنها اعتراض کرده بودند، به او گفتند در اثر ضرب و جرح در زمان بازداشت، دچار درد و کبودی در نقاط مختلف بدن شده‌اند.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است شماری از زنان بازداشت شده روزهای اخیر در کرج به زندان کچوئی این شهر منتقل شده‌اند و برخی از آنها با وجود آسیب‌های وارده به بدن، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده‌اند.

نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، نوجوان کشته‌شده در خیزش انقلابی، روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین در یک استوری اینستاگرامی از بازداشت دخترش آیدا خبر داد و نوشت او به دلیل نداشتن حجاب اجباری به دست پلیس امنیت اخلاقی تهران دستگیر شده و همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد.

ایران‌اینترنشنال روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که ماموران هنگام بازداشت شهروندان، به منظور جلوگیری از هجوم مردم و نجات زنان، از تعداد زیادی لباس شخصی استفاده می‌کنند.

بر اساس گزارش‌ها،‌ تا کنون بخشی از زنان بازداشت‌شده در تهران به اداره آگاهی،‌ کلانتری‌ها و مرکز مبارزه با مواد مخدر در خیابان نیلوفر منتقل شده‌اند.

جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس‌ شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند، افزایش داد.

در کم‌تر از یک هفته از آغاز این طرح، گزارش‌های متعددی درباره برخورد خشونت‌آمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.

در روزهای گذشته شمار زیادی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال با ارسال پیام‌هایی تاکید کردند در مواردی شاهد بازداشت توام با ضرب و شتم زنان و حتی تعرض به برخی از آنها بوده‌اند.

در واکنش به این رویدادها، صدها کاربر رسانه‌های اجتماعی از روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین طوفانی توییتری با هشتگ «جنگ علیه زنان» راه انداختند.

رفتار حکومت با زنان، تصویری عریان از درنده‌خویی

جمعی از نواندیشان دینی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن برخوردهای خیابانی حکومت، اعلام کردند رفتار جمهوری اسلامی با زنان، تصویری عریان از درنده‌خویی نسبت به نیمی از جامعه بالنده ایران است.

امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه با قاطعیت مخالفت صریح خود را با فرصت‌طلبی حکومت در سرکوب دوباره‌ زنان کشور اعلام می‌کنند، تاکید کردند که دوران «یا روسریی یا توسری» برای همیشه سپری شده و بازگشت‌ناپذیر است.

به گفته نویسندگان این بیانیه، حاکمان کشور می‌دانند که نمی‌توانند ماموران خود را به همه‌ محلات و خیابان‌ها اعزام کنند.

این بیانیه را محمدجواد اکبرین، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، رضا بهشتی معزّ، میثم بادامچی، سروش دبّاغ، عبدالله ناصری طاهری، علی طهماسبی، احمد علوی، رضا علیجانی، رحمان لیوانی، داریوش محمدپور، مهدی ممکن، ژیلا موحد شریعت‌پناهی و یاسر میردامادی امضا کرده‌اند.

آنها تاکید کرده‌اند نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب اجباری در بسیاری از شهرهای کشور گسترده‌تر از آن است که بتوان «با گسیل عده‌ای سیاه‌پوش، پر سر و صدا و خشن در معدود نقاط و میادین شهرها» ‌آن را مهار کرد.

امضاکنندگان این بیانیه به حاکمان کشور هشدار داده‌اند از جنگیدن تن‌به‌تن با زنان ایرانی پرهیز کنند و تنوع طرز فکرها و گونه‌گونی سبک‌ زیست‌ها را به رسمیت بشناسند و از این موضوع به عنوان کاری به صلاح کشور، ملت، دین و اخلاق نام برده‌اند.

تاکید مسوولان جمهوری اسلامی بر برخورد تند با مخالفان حجاب اجباری

مجتبی ذوالنور، نایب‌رییس مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه «جنبه ارشادی لایحه حجاب بیش از داغ و درفشی است که متوجه هنجارشکنان با عناد، عقده، غرض و مرض» است، گفت: «کسانی که حجاب غیرکاملی دارند، داغ‌ و درفش نمی‌شوند. تندی برخورد با کسانی است که هنجارشکن متعمد هستند.»

ذوالنور با بیان اینکه لایحه «عفاف و حجاب» به شکل پلکانی است و رویکرد ارشادی به افراد با حجاب ناقص دارد گفت: «با سلبریتی‌ها و فعالین اجتماعی که به صورت عمدی با ارزش‌های مذهبی مخالفت ورزیده‌اند، با تندی برخورد خواهد شد.»

امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان و از حامیان قانون حجاب اجباری به شبکه شرق گفت: «هنوز قانون جدید [حجاب و عفاف] تصویب نشده و تا تصویب قانون جدید دستگاه‌ها باید به وظیفه خود عمل کنند. وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرایم مشهود برخورد کند.»

کانال تلگرامی تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی، با انتشار مطلبی نوشت در شرایطی که تنش میان ایران و اسرائیل در اوج خود قرار گرفته، کاربران رسانه اجتماعی ایکس به موضوع گشت ارشاد و حجاب، حساسیت بیشتری نشان می‌دهند.

حسین قاضیان، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه حکومت به دلیل مقاومت زنان در برابر تحمیل حجاب اجباری به جنگ آنها رفته، تاکید کرد پشتیبان نظام سیاسی ایران یک ایدئولوژی‌ است که «در درون، محتوا و تاریخش، تبعیض علیه زنان دمیده شده» است.

بر اساس این گزارش، ایران در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط هر روز ۱/۵۶ میلیون بشکه نفت فروخته است.

این مقدار بالاترین میزان فروش نفت ایران پس از سال ۲۰۱۸ است.

موفقیت جمهوری اسلامی در فروش بیشتر نفت، ناموفق بودن تلاش‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را برای مهار جمهوری اسلامی آشکار می‌کند.

فرناندو فریرا، مدیر خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی راپیدان مستقر در آمریکا به فایننشال‌تایمز گفت: «ایران راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها به‌ویژه با چین، به‌عنوان مشتری اصلی خود پیدا کرده است.»

درآمد سالانه ۳۵ میلیارد دلاری حاصل از صادرات و فروش نفت خام ایران در شرایطی است که غرب در تلاش برای منصرف کردن اسرائیلی‌ها از انتقام‌گیری حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی در ۲۵ فروردین، به دنبال تصویب و اعمال تحریم‌های جدید و شدیدتر علیه ایران است.

جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در روزهای گذشته اعتراف کرد جمهوری اسلامی با وجود تحریم‌های پیشین،‌ آشکارا به صادرات نفت خود ادامه می‌دهد.

او گفت باید اقدامات بیشتری برای توقف این روند انجام داد.

تحلیل‌گران بر این باورند که واشینگتن برای اجرای کامل تحریم‌های سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی و وارد کردن فشار حداکثری تصویب شده از سوی دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ تردید دارد.

به گفته آنان، دولت جو بایدن می‌ترسد این تحریم‌ها بر عرضه جهانی نفت تاثیر بگذارد و در سال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، باعث ایجاد تورم شود.

در همین زمینه، خبرگزاری تسنیم، ‌وابسته به سپاه پاسداران، روز چهارشنبه ۲۹ فروردین در گزارشی تاکید کرد صنعت نفت ایران راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کرده و از آن‌جایی که مشتری اصلی آن چین است، تا حد زیادی از فشار غرب محافظت می‌شود.

افزایش قیمت جهانی نفت تحت تاثیر تنش‌های خاورمیانه

پس از حمله حماس به اسرائیل در ۱۵ مهر سال گذشته، قیمت جهانی نفت بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت و به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت‌ها پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل کاهش یافت زیرا معامله‌گران معتقد بودند عرضه نفت منطقه ثابت خواهد ماند.

قیمت نفت برنت در روز ۲۹ فروردین با سه درصد کاهش به ۸۷ دلار و ۳۷ سنت در هر بشکه رسید.

آرمن عزیزیان، تحلیل‌گر ارشد بازار نفت در ورتکسا به فایننشال‌تایمز گفت آمریکا اخیرا شروع به هدف قرار دادن نفت‌کش‌های فردی کرده است که مظنون به حمل نفت ایران هستند.

به گفته او، در همین راستا آمریکا دو نفت‌کش را در ماه فوریه و ۱۳ مورد دیگر را در آوریل تحریم کرد اما تاثیر آن بر صادرات، تا کنون «حداقلی» بوده است.

عزیزیان گفت که جمهوری اسلامی در بهره‌برداری از حفره‌هایی موجود مانند جعل سیستم ردیابی کشتی‌ها مهارت دارد که نظارت را بر فعالیت‌های آنان دشوار می‌کند.

این تحلیل‌گر تاکید کرد ناوگان حمل و نقل نفت ایران در سال گذشته با رشد ۲۰ درصدی به ۲۵۳ فروند شناور رسید.

علاوه بر این، تعداد سوپرتانکرهایی که تا دو میلیون بشکه نفت را حمل می‌کنند از سال ۲۰۲۱ دو برابر شده است.

طبق گزارش کپلر، شرکت جهانی ردیابی کشتی‌های نفت‌کش در جهان، تقریبا تمامی فروش نفت ایران در سال جاری میلادی به چین بوده است.

به گفته کپلر، اجرای دقیق و تهاجمی تحریم‌ها نه تنها می‌تواند بازار نفت را مختل و بی‌ثبات کند بلکه روابط آمریکا و چین را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چین تنها برای تامین حدود ۱۰ درصد از واردات نفت خود به ایران وابسته است اما نفت را نه از طریق شرکت‌های نفت و گاز دولتی خود بلکه از طریق پالایشگاه‌های خصوصی کوچک‌تر فرآوری می‌کند.