با وجود تلاش مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارایه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده است. این آمار از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال گزارش داد، بر اساس آمار موجود در سال ۱۴۰۲، تعداد یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۴۸ ولادت در کشور به ثبت رسیده است.
آمار سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۷۵ هزار و ۳۸۱ نوزاد به دنیا آمدهاند.
مقایسه آمار دو سال گذشته نشان میدهد، شمار نوزادان متولد شده در کشور طی سال ۱۴۰۲، حدود ۱۷ هزار و ۴۳۳ نوزاد کمتر از سال ۱۴۰۱ بوده است.
بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال، بیشترین میزان ولادتها در سال ۱۴۰۲ مربوط به استان تهران با تعداد ۱۳۱ هزار و ۱۷۶ نوزاد و کمترین آن مربوط به استان سمنان با تعداد شش هزار و ۹۰۷ نوزاد بوده است.
بر اساس این آمار از تعداد نوزادان متولد شده در این بازه زمانی ۵۱/۸ درصد نوزادان پسر و ۴۸/۲ درصد آنها دختر بوده است.
روند کاهش میزان تولد در کشور در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی و ائمه جمعه در سالهای گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری تلاشهای بسیاری انجام دادهاند.
شکیبا محبیتبار، دبیر ستاد ملی جمعیت، آذرماه ۱۴۰۲ با اشاره به اختصاص ۳۰ درصد از بودجههای حمایتی به گروههای مردمی فعال در فرزندآوری و ازدواج، از «برخورد با عوامل موثر در فضای مجازی، شامل افراد معرفیکننده فرد و مراکز سقط جنین» خبر داده بود.
محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده علی خامنهای در استان البرز، تیرماه سال گذشته گفته بود فرزندآوری فقط در زمان رفاه نیست و کسانی که تشویق به سقط جنین میکنند «در مسیر نسلکشی» قرار دارند.
علیرضا اولیاییمنش، معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران هم اردیبهشت پارسال با اشاره به قانون افزایش جمعیت گفته بود داشتن حداقل چهار فرزند برای هر خانواده ایرانی مدنظر است و اگر آرامش روانی برقرار شود، مادران ایرانی دوست دارند فرزند بیشتری داشته باشند.
با وجود این تاکیدها، اواخر آذر ۱۴۰۲ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، رشد جمعیت ایران را در سال ۲۰۲۲ میلادی کمتر از متوسط جهانی برآورد و اعلام کرد جمعیت ایران در این سال تنها ۰/۷۱ درصد رشد کرده و به ۸۹ میلیون نفر رسیده است.
مسوولان و مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها درباره پیری جمعیت ایران و کاهش نرخ زاد و ولد هشدار داده و گفتهاند با روند فعلی رشد جمعیت، دو دهه دیگر به ازای هر پنج سالمند، یک کودک وجود خواهد داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.
پیش از آن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها خواهان اجرای طرحهایی برای افزایش جمعیت ایران شده بود.
سال ۱۴۰۰ ایراناینترنشنال بررسیهایی انجام داد که بر اساس نتایج آن تمایل به فرزندآوری در ایران رو به کاهش بوده و ۷۰ درصد از مردم با سیاستهای جمعیتی حکومت مخالف هستند.
نتایج نظرسنجی ایسپا در بهمن همان سال نشان میداد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوجها نمیدانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.
در سالهای گذشته گزارشهایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقهمندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است.
سهراب لقایی، زهرا گلابیان، فواد لقایی، امیلیا فنائیان، حسین فنائیان، نسیم صمیمی، سهیل حقدوست، راکوئل عطائیان، بنفشه اسدیان، کیومرث اکبری، آناهیتا کوشکباغی، ملودی صمیمی، ۱۲ شهروند بهائی هستند که با دریافت ابلاغیههای جداگانه برای محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب ساری احضار شدهاند.
بر اساس احضاریههای صادر شده، این افراد قرار است بایت اتهامات «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» از سوی قاضی ذوقی محاکمه شوند.
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فارس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری، سه همپروندهای دیگر این افراد در اسفندماه ۱۴۰۲ از سوی قاضی میرقلینسب در شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری محاکمه و به ترتیب به ۳۰ میلیون تومان، ۴۰ میلیون تومان و ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
اتهام مطرح شده علیه این افراد «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» بود و قاضی از شرکت کردن آنها در مراسم شامی که با تولد سیدعلیمحمد باب و میرزا حسینعلی نوری، ملقب به بَهاءُالله، بنیانگذاران آیین بهائی، مصادف شده بود، به عنوان مصداق اتهام استناد کرده بود.
جلسات آخرین دفاع این ۱۵ شهروند بهائی ساکن قائمشهر، طی روزهای ۱۷ تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ به صورت جداگانه در شعبه ششم بازپرسی دادسرای این شهر برگزار شد و پس از آن پرونده به دادگاه انقلاب ساری ارجاع داده شد.
خانههای شماری از این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان، همان زمان درباره جزییات این رخداد به ایراناینترنشنال گفته بود: «در حملههای اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپتاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد که اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت دینی به رسمیت شناختهنشده در ایران، جنایت علیه بشریت است.
جامعه جهانی بهائی در آذرماه ۱۴۰۲ هشدار داد حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روشهای خشنتری روی آورده است که این موضوع نشاندهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۲، کمیسیون آزادی بینالمللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیتهای دینی در ایران را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد و بخواهد مقامهای جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.