بر اساس سند رسیده به دست ایراناینترنشنال، شهریار بیات، زندانی عقیدتی ۶۴ ساله و یکی از بازداشتشدگان اعتراضهای ۱۴۰۱، با حکم دادگاه کیفری تهران به اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم شد. دادگاه در حکم صادر شده پستهای منتسب به او در فضای مجازی را بهعنوان مصداق اتهام قرار داده است.
بر اساس این حکم که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، صادر و در زندان قزلحصار به او ابلاغ شده، شهریار بیات با اتهام «سبالنبی» به اعدام از طریق چوبه دار در غیر ملا عام محکوم شده است.
در این حکم با سعید شرافتی و علی تقیان، دو تن از مستشاران دادگاه کیفری یک استان تهران رای به اعدام و ابوالقاسم مرادطلب، مستشار دیگر دادگاه رای به حبس بیات داده است.
بر اساس رای صادر شده، مستشاران دادگاه برای صدور حکم اعدام از متن پیامها و انتشار تصاویر منتسب به بیات که توهین به «محمد پیامبر اسلام، حضرت زهرا، حضرت زینب، حضرت ابوالفضل، حضرت عیسی و مکه مکرمه و آیات قرآنی» تلقی شده به عنوان مصداق این اتهام استناد کردهاند.
در رای دادگاه آمده که مرادطلب لزوم صدور و اعمال مجازات اعدام علیه بیات را به دلیل توبه چند باره او نزد دادگاه و دادسرا منتفی دانسته و شرافتی و تقیان توبه او را با «عدم احراز» رد کرد و حکم به اعدام او دادهاند.
شهریار بیات در تاریخ سوم آبان ۱۴۰۱ به دست ماموران وزارت اطلاعات در شهریار بازداشت و پس از پایان بازجوییها ابتدا به زندان تهران بزرگ و مدتی بعد به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
این زندانی عقیدتی ابتدا با گزارش ماموران انتظامی و ماموران اداره اطلاعات شهریار به دلیل حضور در اعتراضهای سراسری، با اتهامهای تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب در بستر ارتباطی فضای مجازی بازداشت شد.
پس از بازداشت بیات، اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی و شرکت در اعتراضها به او تفهیم و با صدور قرار بازداشت موقت به ماموران وزارت اطلاعات تحویل داده شد.
اداره کل اطلاعات استان تهران، در جریان بازجوییها از بیات، انتشار تعدادی تصویر و پست منتشر شده در فضای مجازی را به او نسبت داد و اعلام کرد این مدارک که از تلفن او استخراج شده نشان میدهد بیات به سبالنبی و اتهامات دیگر متهم است.
نهایتا قرار جلب به دادرسی این زندانی عقیدتی با اتهامهای سبالنبی، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، افساد فیالارض، توهین به علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، توهین به روحالله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به امامان شیعه، صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه شهریار ارسال است.
بنابر گزارشات رسیده ایراناینترنشنال، این شهروند معترض بازداشت شده در اعتراضهای پس از خیزش مهسا، در بخش نخست پرونده از سوی دادگاه کیفری با اتهام «سبالنبی» به اعدام و در بخش دوم پرونده به دلیل حضور در اعتراضات با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.
بر اساس حکم صادر شده در دادگاه انقلاب، بیات بابت اتهام تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۱۰ سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی به پنج سال حبس، بابت اتهام توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی رهبری و روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی به دو سال حبس و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است.
حکم اعدام بیات در دادگاه کیفری درحالی صادر شده که پروندهاش پیشتر به دلیل عدم وجود ادله کافی بابت اتهام سبالنبی مختومه شده بود.
در ادامه و با اعتراض دادستان شهریار پرونده این شهروند معترض بار دیگر در دادگاه کیفری رسیدگی و حکم اعدام برای او صادر شد.
شهریار بیات، فرزند قربانعلی، متولد سوم مرداد سال ۱۳۳۹ است و تا پیش از بازداشت در شهرستان شهریار در استان تهران زندگی میکرد.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای نخستینبار طی یک دهه گذشته، دو مرد با نامهای یوسف مهراد و صدرالله فاضلیزارع به اتهام «سبالنبی و توهین به مقدسات» درون زندان اراک به دار آویخته شدند.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
قوه قضاییه دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را نیز در ارتباط با خیزش انقلابی اعدام کرده است.
طرح نوروزی پلیس ایران از روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
مومنی روز یکشنبه ۱۲ فروردین افزود که تاکنون از میان خودروهای درگیر در تصادفات مرگبار، ۶۲ درصد پژو و پراید بودند.
بر اساس این گزارش، فقط ۱۷ درصد خودروهای تصادف کرده منجر به فوت، خودروهای خارجی بودند.
این اولین بار در روزهای اخیر است که پلیس ایران آمار دقیقی که حاکی از نقش خودروهای داخلی در تصادفات مرگبار است، ارائه میکند.
صنعت خودروسازی در ایران به شدت رانتی است و سال گذشته واگذاری خودروهای شاسیبلند و رانتی به نمایندگان مجلس موجی از واکنشها را برانگیخت.
پیشتر فرماندهان مختلف نیروی انتظامی درباره نقض فنی جادههای ایران یا کیفیت پایین خودروهای داخلی که مقصر اصلی آنها نهادهای دولتی هستند سکوت کرده بودند و درباره دلایل تصادفات، فقط مردم را متهم کردند.
رییس پلیس راه کشور همچنین آمار تعداد تصادفات نوروزی تا روز یکشنبه را ۵۷۴ فقره تصادف فوتی اعلام کرد که در ۱۵ فقره بالای سه نفر فوت کردهاند.
بر اساس این گزارش، در مجموع از آغاز طرح نوروزی تا روز ۱۲ فروردین ۶۹۸ نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند.
۱۸ هزار و ۴۷۹ نفر نیز در این حوادث مجروح شدهاند.
ایران در میان کشورهای مختلف جهان یکی از بالاترین آمارهای تصادفات جادهای را دارد.
طی روزهای گذشته شماری از کاربران رسانههای اجتماعی به تعداد بالای مرگ و میرها در حوادث جادهای واکنش نشان دادند و برخی نوشتند تلفات تعطیلات نوروزی ایران بیشتر از نظامیان کشته شده اسرائیل در جریان شش ماه جنگ با حماس است.
مقامات نیروی انتظامی معمولا رانندگان را به «خستگی، خواب آلودگی یا سرعت غیرمجاز» متهم میکنند اما به عقیده کارشناسان علاوه بر این، کیفیت جادهها و فرسودگی خودروها که اغلب ناشی از فقر و گرانی خودروهاست نیز از عوامل مهم دیگر در تصادفات هستند.
در آبانماه گذشته، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با انتقاد از افزایش قیمت خودروها، آن را «شعبدهبازی خودروسازان در فروش خودرو و تقلب در فروش خودرو» توصیف کرد.
این افزایش قیمت منجر به افزایش کیفیت خودروها نشده است.
اردیبهشت سال گذشته، تیمور حسینی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران اعلام کرد: «در ۱۰ سال گذشته حتی بهاندازه یک درصد هم شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل در راستای ایمنی و ارتقای ایمنی نبودهایم.»
او افزود که تولید پراید و پژو ۴۰۵ به شیوههای دیگر ادامه دارد.
حسینی با انتقاد از کیفیت مدلهای مختلف خودروهای ساخت ایران گفت: «دیگر دوران اینکه کاپوت و چراع خطر را جابجا کنند و اسمش را بگذارند یک محصول جدید، گذشته است.»
در آن زمان، در ادامه کشمکشها بر سر کیفیت خودروهای تولید ایران، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفت با قیمت پراید میتوان یک خودروی با کیفیت وارد کرد.
او در راستای انتقادات نمایندگان مجلس از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی گفت که روش تولید خودرو در کشور «دارای اشکالات فنی» است.
قالیباف گفت به جای پراید ۲۰۰ میلیون تومانی میتوان با پنج هزار دلار و با دلار ۲۵ هزار تومانی، یک خودرو با کیفیت عالی وارد کرد.
همچنین ۱۷نماینده مجلس در نامهای به هیات رییسه خواستار آن شدند که مدیران ارشد و میانی صنعت خودرو به دلیل موضوعاتی چون سوء مدیریت و عدم توسعه استانداردها، به قوه قضاییه معرفی شوند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی برای گروهی از تولیدکنندگان گفت: «این همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند و درست هم میگویند.»
او افزود: «اعتراض مردم به جا است. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»