عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب همدان، از ضرب و جرح یک مرد «آمر به معروف» در منطقه توریستی جاده حیدره خبر داد و گفت این جوان بهدلیل شدت جراحات وارده در شکم، کتف و بازو تحت مراقبتهای ویژه درمانی در بیمارستان است. نجفی از تشکیل فوری پرونده قضایی برای ضاربان این شخص خبر داد.
دادستان همدان با اعلام خبر ضرب و جرح این آمر به معروف گفت این عمل ضاربان «افکار عمومی مردم مومن» را جریحهدار کرده و دستورات جامع برای شناسایی عاملان و برخورد با آنها صادر شده است.
او از ضابطین قضایی در مجموعه انتظامی همدان خواست برای کنترل و نظارت بر اماکن تفریحی و ییلاقی اطراف شهر، تمهیدات موثرتری اتخاذ کنند.
این مقام قضایی به هویت و شمار شهروندانی که با گشایش پرونده قضایی مواجه شده و تحت تعقیب قرار گرفتهاند اشارهای نکرد.
پایگاه خبری ایسکانیوز، روز شنبه ۱۱ فروردین در گزارشی با انتشار تصویری از فرد ضرب و جرح شده، هویت او را بشیر مظاهری عنوان کرد و از او به عنوان جوان «آمر به معروف و ناهی از منکر» نام برد.
بر پایه این گزارش، مظاهری پس از «مواجهه با فعل حرام و منافی عفت» دو نفر زن و مرد در داخل خودرو و در جاده حیدره همدان، به قصد «نهی از منکر» ورود پیدا کرده که با حمله آنها مواجه شده و با ضربات مکرر قمه از ناحیه شکم و کتف و بازو به شدت آسیب دیده است.
به نوشته این سایت خبری، مهاجمان پس از این اقدام از محل گریختهاند و مظاهری به بیمارستان بعثت همدان منتقل و به دلیل شدت ضربات و خونریزی، تا کنون دو بار مورد جراحی قرار گرفته است.
ایسکانیوز در گزارش خود از نهادهای قضایی و امنیتی خواست تا درباره افزایش «فساد، منکرات و فحشا» در جاده حیدره و منطقه توریستی نزدیک روستای حیدره همدان، اقدامات مقتضی و عاجل انجام دهند.
بروز درگیری میان شهروندان به دلیل دخالت افرادی در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش شهروندان تحت عنوان «امر به معروف»، پیش از این هم سابقه داشته است.
کارشناسان بسیاری «امر به معروف» را دخالت در حریم خصوصی شهروندان میدانند و بارها درباره بیشتر شدن خشونت در جامعه به دلیل وجود «آمران به معروف» هشدار دادهاند.
جمهوری اسلامی که درصدد تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» برای اعمال فشار بیشتر بر زنان مخالف حجاب اجباری تحت لوای قانون است، با افرادی که در مکانهای عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد میکنند و دست به اعمال خشونت میزنند تا تذکر حجاب بدهند، برخورد نمیکند و این افراد عملا از حمایت قانون برخوردارند.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ در «آیین تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ضمن ابراز حمایت از مزاحمت برای زنان مخالف حجاب اجباری گفت مرحله عمومی امر به معروف و نهی از منکر «در حد لسانی» است اما «مراحل بعدی در حوزه مسوولیت دستگاههای رسمی همچون فراجا و قوه قضاییه است چرا که کشف حجاب از نظر قانون، جرم است و باید به آن رسیدگی شود».
او تاکید کرد: «وظیفه خود میدانیم در همه ردههای وزارت کشور حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشیم.»
پلیس راهور خبر داد تا روز ۱۱ فروردین، ۶۶۴ نفر در تصادفات نوروزی کشته شدند. آمارهای چشمگیر قربانیان حوادث جادهای به ویژه در تعطیلات سال نو، واکنشهایی از سوی کاربران رسانههای اجتماعی به همراه داشته و بسیاری، مشکل را به خودروها و جادههای غیراستاندارد و ناایمن نسبت دادهاند.
سیاوش محبی، جانشین رییس پلیس راه راهور فراجا روز شنبه اعلام کرد طی سفرهای نوروزی یعنی از ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا صبح ۱۱ فروردین امسال، ۵۴۵ تصادف رخ داده که در آن ۱۷ هزار و ۴۷۴ نفر مجروح شدهاند.
بر اساس این گزارش، جادههای استانهای کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان از جمله جادههای پرحادثه با بیشترین موارد مرگ ناشی از تصادف بودند.
جادههای مرگآفرین
طی دو روز گذشته شماری از کاربران رسانههای اجتماعی به تعداد بالای مرگ و میرها در حوادث جادهای واکنش نشان دادند و برخی نوشتند تلفات تعطیلات نوروزی ایران بیشتر از نظامیان کشته شده اسرائیل در جریان شش ماه جنگ با حماس است.
کاربری با اشاره به این اعداد نوشت غمانگیزترین چیزی که در ایران با آن مواجهیم، ارزان بودن جان انسانهاست.
او تاکید کرد: «۶۶۴ انسان، ۶۶۴ خانواده. چرا آدمها در جهان سوم، در عددها گم میشوند؟»
در شرایطی که بسیاری از ایرانیان به غیراستاندارد و ناایمن بودن جادهها و خودروهای داخلی بهعنوان عامل اصلی مرگ و میرها در تصادفات رانندگی اشاره میکنند، هواداران حکومت و کاربران موسوم به ارزشی، این دو فاکتور را «آدرس غلط دادن» میدانند و معتقدند تلفات این حوادث، کاملا به دلیل بیاحتیاطی رانندگان است.
مقامهای نیروی انتظامی در روزهای اخیر بارها رانندگان را با تخلفاتی چون «سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و حرکت خلاف جهت»، مقصران اصلی تصادفات مرگبار معرفی کردهاند.
در سالهای گذشته نیز مقامهای جمهوری اسلامی همواره رعایت نکردن حق تقدم، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و سرعت و سبقت غیرمجاز را از جمله دلایل عمده تصادفها اعلام کردهاند.
در همین راستا، پلیس راهور از اجرایی شدن افزایش نرخ جریمهها با هدف کاهش تصادفات خبر داده است.
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور، روز جمعه دهم فروردین در برنامهای تلویزیونی گفت سرعت غیر مجاز، عامل تصادفهاست و افزایش جریمهها میتواند دستکم ۲۰ درصد از این حوادث، تعداد مجروحان و جانباختگان را کاهش دهد.
به گفته او، نرخ جریمه در نظر گرفته شده برای این تخلف بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که شش برابر بیشتر از جریمههای کنونی است.
حسینی مدعی شد با متمرکز شدن بر تخلفاتی که «زمینهساز تصادف است» و با کنترل آنها، میتوان حوادث جادهای و قربانیانش را کاهش داد.
در واکنش به این موضع و سخنان، کاربری به کنایه در ایکس نوشت: «خب چه کاری است؟ اگر هزار درصد دیگر جریمهها را افزایش بدهید، احتمالا جانباختگان را منفی هم میکند. یعنی در هر تصادف یکی دو نفر هم متولد میشوند!»
در واکنشی دیگر، کاربری در ایکس روش درست کاهش تصادفها را نه بالا بردن مبالغ جریمهها بلکه درست كردن جادهها، محافظ كنار و بين خطوط و جاده و درست كردن صنعت خودروسازی دانست.
برخی نیز در پستهای ایکس به نبود خطکشی درست و غیراستاندارد بودن عرض مسیرهای خودرو در خیابانها بهعنوان عامل خطرآفرین هنگام رانندگی اشاره کردند.
سال گذشته، رییس پلیس راهور تلویحا وجود مشکلات فنی در جادههای ایران را بهعنوان یکی از عوامل تصادفهای مرگبار تایید کرد و گفت پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثهخیز در جادههای کشور وجود دارد.
بازار انحصاری و خودروهای غیراستاندارد
کاربری این سوال را مطرح کرد که چرا از نظر مقامهای جمهوری اسلامی در هر تصادفی در ایران چه خودرویی و چه سقوط هواپیما، ۱۰۰ درصد تقصیر گردن راننده و خلبان است؟
او در ادامه نوشت یعنی همه آن ۱۷ هزار نفری که سالانه در سوانح جادهای کشته میشوند «مست و معتاد یا خواب» بودند؟
این شهروند تاکید کرد بر خلاف ادعای جمهوری اسلامی، بسیاری از تصادفها و البته بالا بودن تعداد قربانیان آن، بهخاطر بیکیفیت بودن لاستیک و خود خودروهای چینی و ایرانی است.
تعدادی از شهروندان نیز به مقایسه تعداد کشتهها با میزان تصادفها پرداختند، از خودروهای ایرانی با عنوان ارابههای مرگ یاد کردند و گفتند به دلیل شرایط غیر استاندارد، هر نوعی از حادثه رانندگی میتواند به راحتی منجر به کشته شدن سرنشینان خودرو شود.
کاربری با انتشار ویدیویی شبیهسازی شده از مقاومت خودروها نوشت پژو ۲۰۷ در ایران بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد اما در تصادفی با سرعتی تنها ۵۰ کیلومتر بر ساعت، احتمال زنده ماندن سرنشین صفر درصد است.
شهروندی دیگر تعداد کشتههای شوروی سابق را در حضور ۹ سالهاش در افغانستان برای جنگ کمتر از آمار ۱۷ هزار مرگ و میر سالانه تصادفات رانندگی در ایران خواند و نوشت مردم در ایران بهخاطر «جادههای فوق آشغال و ماشینهایی با استاندار ۵۰ سال پیش» کشته میشوند.
کاربری در کامنت برای یک کاربر موسوم به ارزشی که از کیفیت خودروهای داخلی حمایت کرده و تصادفها را به نبود مهارت رانندگان نسبت داده است، نوشت اگر خودروها کیفیت داشتند، آسیبهای ناشی از تصادف حتی با قصور راننده به یکپنجم اعداد کنونی کاهش مییافت.
او با ذکر مثالی گفت اگر دو مورد از زلزلههای رایج ژاپن در ایران با این کیفیت آپارتمانها رخ میداد، تهران نابود میشد.
عطا بهرامی، مدیرکل سابق دفتر پژوهشهای خبرگزاری ایرنا نیز در موضعگیری مشابهی به جلوگیری از واردات خودروهای خارجی اشاره کرد و نوشت اگر خودروهای جهانی در ایران وجود داشت، تلفات جادهای نوروز کمتر از ۱۰۰ نفر بود.
تولید خودرو در ایران بازاری انحصاری دارد و واردات خودروی خارجی تحت نظر و با شروط خاص دولت انجام میگیرد.
خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی یادآور شد وعدههای دولت به منظور واردات و عرضه ۲۰۰ هزار خودروی خارجی به ایران برای شکستن انحصار بازار و تعدیل قیمتها ناکام ماند و در سال گذشته تنها حدود ۱۱ هزار خودرو وارد کشور شد.
در این بازار انحصاری، شهروندان ایرانی تنها قادر به خرید خودروهای ساخت و مونتاژ ایران یا چین هستند که حتی به گفته مقامات جمهوری اسلامی مانند محسن پیرهادی، رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، استانداردهای اولیه را ندارند.
علاوه بر کیفیت پایین خودروهای تولیدی در ایران، فرسودگی ماشینها نیز جادهها را ناامنتر کرده است.
به گفته مقامات رسمی، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلتها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان حملونقل عمومی نیز دچار فرسودگی است.
وزارت خارجه آلمان درباره قصد اتحادیه اروپا برای لغو تحریمهای ابرآروان به ایراناینترنشنال گفت پرونده در دیوان دادگستری اروپا در حال بررسی است. خبرنگار آلمانی پیگیر موضوع، از لابی اعضای اندیشکده علوم و سیاست آلمان به نفع ابرآروان و جایگاه صنعت فولاد ایران در اقتصاد این کشور گفت.
روز هفتم فروردین اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که حاکی از تصمیم اتحادیه اروپا برای رفع تحریم حقوق بشری ابرآروان بود. برخی منابع به تازگی خبر دادند این تصمیم به احتمال بسیار در جلسه آینده شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا اتخاذ میشود.
این جلسه روز ۲۲ آوریل (برابر با سوم اردیبهشت) برگزار میشود اما تا پیش از آن، رای دیوان دادگستری اروپا اعلام خواهد شد.
ابرآروان شرکتی در حوزه فنآوری ابری است که کار خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرد. این شرکت در آبان سال ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقش داشتن در توسعه اینترنت ملی و قطع و سانسور اینترنت، به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شد.
به دنبال این اقدام، ابرآروان به دادگاه عدل اروپا (European Court of Justice) شکایت کرد و همزمان، از طریق فشارهای سیاسی و لابیگری با دولتهای اروپایی، پیگیر لغو این تصمیم شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان درباره این اتفاق به ایراناینترنشنال گفت پرونده ابرآروان در دیوان دادگستری اروپا در حال بررسی است و رای آن به زودی اعلام خواهد شد.
این وزارتخانه همزمان گفت که نمیتواند موضوع تصمیم اتحادیه اروپا برای لغو تحریمهای ابرآروان را تایید یا رد کند.
ژان پیتر، روزنامهنگار تحقیقی از موسسه «کورِکتیو» (corrective) و خبرنگار پیگیر پرونده ابرآروان به ایراناینترنشنال گفت برلین برداشته شدن تحریمها را رد کرده است.
او با اشاره به لابیها و حامیان ابرآروان در آلمان، گفت افرادی در بنیاد علوم و سیاست این کشور معتقدند ابرآروان به اشتباه تحریم شده و برای اثبات درستی حرفشان به یک جامعه مدنی فرضی و ناشناخته اشاره میکنند.
بسیاری از ایرانیان به ویژه پس از خیزش انقلابی، به صراحت تاکید کردهاند از خطرات راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و قطع اینترنت آزاد آگاه هستند و میدانند که ابرآروان به احتمال زیاد در اعتراضات بعدی، اطلاعات کاربران را در اختیار حکومت قرار خواهد داد.
اخیرا یک منبع نزدیک به مقامهای اروپایی به ایراناینترنشنال گفت نهادهای پشتیبان ابرآروان در خارج از ایران، در مکاتبه با مقامهای اروپایی ادعا کردهاند در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» نقش مهمی در دسترسی میلیونها شهروند ایرانی به اینترنت آزاد داشتهاند و به نظر میرسد این ادعا یکی از دلایل اتحادیه اروپا برای تصمیمگیری درباره رفع تحریم ابرآروان باشد.
علاوه بر اتحادیه اروپا، اواسط خرداد سال ۱۴۰۲ وزارت خزانهداری آمریکا ابرآروان را یکی از شرکای کلیدی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات جمهوری اسلامی در توسعه شبکه ملی اطلاعات و قطع ارتباط مردم ایران از اینترنت جهانی دانست و بر همین اساس دو بنیانگذار این شرکت را همراه با یکی از شعبههایش در امارات تحریم کرد.
ژان پیتر درآمدزایی ابرآروان برای آلمان را رد کرد اما گفت کسب و کار فولاد ایران، مستقر در دوسلدورف و به ویژه صاحب یک شرکت بزرگ فولاد، بر اقتصاد این کشور اثرگذار است.
پیتر بدون اینکه نامی از این فرد ببرد گفت او یکی از کسانی است که در فرآیند تامین مالی ابرآروان دخیل بود و بر اساس اسناد، در «عملیات تروریستی میکونوس در سال ۱۹۹۲» هم دخالت داشت که طی آن مخالفان ایرانی به دست سپاه پاسداران به قتل رسیدند.
این فرد اکنون صاحب یک شرکت فولاد بزرگ در دوسلدورف است که از سوی آمریکا تحریم شده اما مشغول فعالیت با طرفهای ایرانی و آلمانی است.
به گفته ژان پیتر، مساله اساسی میزان پوششی است که ساختارهای آلمانی برای پیوندهای تجاری در این کشور فراهم میکنند.
سرمایهگذار اصلی ابرآروان، هلدینگ فناپ، وابسته به گروه مالی پاسارگاد است که زیر نظر سپاه پاسداران کار میکند.
ابرآروان مدعی شده که قرارداد خود را با وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات جمهوری اسلامی لغو کرده است.
به گفته ناظران، خروج ابرآروان از فناپ و شبکه ارتباطی آن با سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی، در این مدت زمان کوتاه پس از تحریم بعید به نظر میرسد.
گروه هکری «انانیموس» پیشتر اسنادی را از سرور ایمیلهای کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی افشا کرده بود که نشان میدادند شرکت ابرآروان با دستور این کمیته سایتهای مختلفی را مسدود کرده است.
در یک مورد، مسئولان ابرآروان فراتر از دستور داده شده، علاوه بر تارنمای یک سایت، آیپی سرور آن را هم مسدود کرده بودند.
اسناد منتشر شده از سوی نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت در بهمن ۱۴۰۱ نیز نشان میداد عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات از ابراهیم رئیسی خواسته بود از طریق وزارت امور خارجه اقداماتی را در تعامل با کشورهای اتحادیه اروپا انجام دهند تا ابرآروان از فهرست تحریمها خارج شود.
در همین نامه از رئیسی خواسته شده با این موضوع موافقت کند که دفاتر وکالتی مرتبط با سفارتخانههای جمهوری اسلامی، پرونده دفاع از ابرآروان را با خرج دولت بر عهده بگیرند.
ابرآروان ۴۹ درصد از بازار فضای ابری ایران را در اختیار دارد و همچنان میزبان بسیاری از مهمترین وبسایتهای جمهوری اسلامی از جمله وبسایت دفتر ریاستجمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) است.
یکی از مراکز اطلاعات این شرکت در فرودگاه پیام نصب شده که متعلق به وزارت ارتباطات است.
نرگس محمدی، ناهید تقوی، آنیشا اسداللهی، سپیده قلیان، ریحانه انصارینژاد، محبوبه رضایی، مریم حاجحسینی و گلرخ ایرایی، هشت زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین مرگ مشکوک سارا تبریزی، همبندی سابقشان را پس از احضار به وزارت اطلاعات، «جنایت» خواندند.
آنان نوشتند حکومت باید پاسخگوی مرگ سارا باشد.
در این نامه که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، امضاکنندگان گفتند سارا تبریزی به مدت یک هفته با این زنان در زندان اوین همبند بوده و درباره ترسهایش، شبهای تنها ماندنش در سلول انفرادی و وحشتش از عملی شدنِ تهدیدهای بازجو به آنها گفته است.
به گفته نویسندگان این نامه که همگی تجربه حبس در سلول انفرادی را دارند، تبریزی در زمان حضور خود در بند زنان اوین به همبندیان خود گفته بعد از سه شب انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، از شدت ضربان قلب و حملههای عصبی به بهداری منتقل و بعد از تجویز پزشک، به سلول چند نفره برده شده است.
آنها در ادامه نوشتند سارا از فردای آن روز در اتاق بازجویی تحت فشار قرار گرفته که در صورت عدم همکاری به شرایطِ قبل برگردانده میشود.
او نمیدانسته منظور از همکاری چیست و فقط میدانسته نمیخواهد اسیر اوهامی بشود که دچارشان بوده است.
زنان امضاکننده این نامه از سارا تبریزی به عنوان دختری ۲۰ ساله و بدون تجربه مواجهه با چنین فضایی نام بردهاند که چند روز پیش از آنکه سر و کارش با نیروی امنیتی بیفتد، قصد داشته است «ایران را به مقصد آرزوهایش» ترک کند.
آنها تاکید کردند اگر سارا در جامعهای آزاد، بدون سرکوب و بدون تبعیض، ستم و استثمار زندگی میکرد، نه تصمیم به ترک کشور میگرفت و نه دچار چنین پایان تلخی میشد.
ایراناینترنشنال روز پنجشنبه ۹ فروردین، در گزارشی اختصاصی خبر داد پیکر سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، روز پنجم فروردین در منزل پدریاش در تهران پیدا شده است.
در این گزارش تاکید شد این زن ۲۰ ساله در هفتههای پایانی زندگی از سوی ماموران امنیتی زیر فشار سنگین روانی قرار گرفته بود.
او چهارم فروردین به وزارت اطلاعات احضار شده بود.
زنان زندانی در اوین تاکید کردند سارا پس از اینکه به قید وثیقه از زندان آزاد شد، مفهوم همکاری را فهمید: «تماسهای مکرر و پیشنهاد بازجو به آنچه سارا حاضر به تن دادن به آن نبود و در ادامه تهدید به بازداشتِ دوباره و افشای اطلاعات خصوصیاش.»
به گفته این زندانیان، سارا چهارم فروردین احضاریهای از اداره اطلاعات تهران دریافت کرد و یک روز پس از آن به کام مرگ کشیده شد.
آنها در بخش دیگری از این نامه نوشتند که مرگ سارا به هر شکل و تحت هر شرایطی که رقم خورده باشد، مسوولیت آن با حکومت است: «همچون مرگ هزاران نفری که تحت سیطره حکومتها طی دههها دیکتاتوریِ فاشیستی سر به دار، سر به نیست و مفقود شدهاند. همچون بسیارانی که چشمهایشان را از دست دادهاند یا به طریقی دچار نقص عضو شدند. همچون بسیاری از فرزندانمان که برای امنیت بیشتر یا رسیدن به رویاهایشان وادار به ترک وطن شدند و بسیارانی که سالها در اسارت ماندهاند و چراغ خانههایشان خاموش شد.»
این هشت زن زندانی سیاسی، در پایان با بیان اینکه اگرچه حکومت پاسخگو نخواهد بود و در صورت ضرورت «با دسیسهای دیگر سعی در فرافکنی خواهد کرد»، تاکید کردند مسوولیت این جنایت نیز به عهده حکومت خواهد بود و روزی در پیشگاه مردم وادار به پاسخگویی خواهد شد.
خبر ایراناینترنشنال درباره مرگ مشکوک سارا تبریزی واکنش کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری را برانگیخت.
آنان در اظهارنظرهای خود جمهوری اسلامی را عامل قتل این زن ۲۰ ساله معرفی کردند.
ساعاتی پس از انتشار خبر ایراناینترنشنال، میزان واکنشها به این خبر باعث شد تا ظهر روز جمعه ۱۰ فروردین، هشتگ #سارا_تبریزی در بیش از ۶۰ هزار پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شود.
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پی این گزارش با اشاره به مرگ سارا تبریزی، نوشت او ۱۸ دی سال ۱۴۰۲ بازداشت و ۲۵ دی با قرار وثیقه آزاد شد.
این خبرگزاری، گزارش ایراناینترنشنال درباره صدور حکم حبس تعلیقی برای سارا تبریزی در سال ۱۴۰۲ را تایید کرد و نوشت که حکم حبس او به این معنا بود که اگر ظرف دو سال بعد از صدور حکم «مرتکب جرم دیگری نشود»، حکمش منتفی تلقی میشود.
پیکر سارا تبریزی روز دوشنبه ششم فروردین در شهرک اسکمان در استان تهران تشییع و به خاک سپرده شد.
دومین درخواست رضا شهابی، فعال کارگری زندانی در اوین برای گرفتن مرخصی درمانی رد شد. به نوشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، مخالفت مقامهای قضایی و وزارت اطلاعات با مرخصی این عضو ارشد سندیکا با وجود تشخیص پزشک متخصص مبنی بر نیاز او به جراحی صورت گرفته است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در گزارشی که روز جمعه در کانال تلگرامی این تشکل صنفی منتشر شد، اعلام کرد اولین درخواست رضا شهابی برای مرخصی و آزادی مشروط در بهمن ماه ۱۴۰۲ بود که دادستان تهران با دادن مرخصی به او و آزادی مشروطش مخالفت کرد.
به نوشته این تشکل صنفی، مخالفت دادستان با این موضوع پس از استعلام از ضابط و گزارش او مبنی بر اینکه شهابی هنوز «سر موضع» است و وزارت اطلاعات مخالف دادن مرخصی است، انجام شده بود.
سندیکای شرکت واحد با بیان اینکه در مورد دوم شورای زندان اعلام کرده شهابی فاقد شرایط است و یکسوم حکمش را سپری نکرده، تاکید کرد که این موضوع درست نیست و شهابی تا به امروز نزدیک به ۲۳ ماه از حبس خود را تحمل کرده است.
در این گزارش آمده بنا به تشخیص پزشک متخصص مغز و اعصاب، رضا شهابی برای بار دوم نیاز مبرم به جراحی گردن دارد و دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات از مرخصی و آزادی مشروط او که مطابق قانون حق هر زندانی است، مخالفت میکنند.
این تشکل کارگری با تاکید بر اینکه آزادی مشروط آن هم برای پیگیری درمان و عمل جراحی در خارج از زندان، حق قانونی زندانی است، این پرسش را مطرح کرده که چرا قوه قضاییه که ادعای مستقل بودن دارد، برای پاسخ به درخواست مرخصی یک زندانی از وزارت اطلاعات و بازجو استعلام میگیرد؟
شهابی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت و مدتی بعد از سوی دادگاه انقلاب تهران با اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست محکوم شد.
دادگاه این فعال کارگری را بابت مجازات تکمیلی به ممنوعیت خروج از کشور، عضویت در احزاب، فعالیت در شبکههای اجتماعی و منع اقامت در تهران و استانهای مجاور به مدت دو سال محکوم کرد.
این عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه پیش از این نیز به دلیل فعالیتهای صنفی سابقه بازداشت و تحمل حبس داشته است.
سندیکای کارگران شرکت واحد پیشتر و در بهمن ماه ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت رضا شهابی، داود رضوی و حسن سعیدی، سه عضو این سندیکا، به دلیل بیتوجهی مسوولان قضایی و زندان اوین به ادامه درمانشان، در شرایط جسمانی وخیم به سر میبرند.
این گزارش ضمن دادن هشدار درباره وضعیت شهابی در صورت جراحی نشدن، تاکید کرد که رضوی با داشتن ۶۳ سال سن، بیماریهای گوارشی، چشم و زانو و سعیدی با وجود داشتن بیماری لثه و دهان، از رسیدگی پزشکی محروم هستند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها با کارشکنی نهادهای امنیتی، منتشر شده است.
ایراناینترنشنال روز جمعه با انتشار گزارشی خبر داد دستکم ۱۷ زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز با وجود وضع نامناسب جسمی از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروماند.
این گزارش تاکید کرد اغلب این زندانیان سالهای طولانی در حبس بودهاند و ماموران امنیتی با کارشکنی مانع رسیدگی پزشکی مناسب به آنان شدهاند.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، در زندان جان خود را از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفته است.
حمله چند فرد ناشناس با چاقو به پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایراناینترنشنال، با محکومیت گسترده چهرههای سرشناس ایرانی و بینالمللی، روزنامهنگاران و رسانهها، کنشگران سیاسی، مدافعان حقوق بشر و کاربران رسانههای اجتماعی روبهرو شد و در رسانههای بریتانیا و جهان بازتاب یافت.
پوریا زراعتی روز جمعه ۱۰ فروردین، هنگام خروج از منزلش در لندن هدف حمله چند فرد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او در حال حاضر در بیمارستان بستری و وضعیتش پایدار است.
آدام بیلی، سخنگوی ایراناینترنشنال در واکنش به حمله به پوریا زراعتی به رادیو بیبیسی گفت: «با وجود تهدیدها، خبرنگاران ایراناینترنشنال مصمم به ادامه گزارشگری هستند.»
او افزود: «برای ما، چیزی تغییر نخواهد کرد.»
پلیس لندن گفت با توجه به شغل فرد مضروب به عنوان خبرنگار در رسانه فارسیزبان مستقر در انگلستان، به علاوه تهدیدات متعدد در چند وقت اخیر نسبت به این گروه از خبرنگاران، این حادثه از سوی افسران متخصص از فرماندهی ضدتروریسم در دست بررسی است.
کمیته حمایت از خبرنگاران، سوءقصد به زراعتی را «اقدام تروریستی» خواند و آن را بهشدت محکوم کرد.
این کمیته با اشاره به تهدید سیما ثابت و فرداد فرحزاد در ماههای گذشته نوشت: «بهنظر میرسد این حمله نیز توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاک انگلستان اتفاق افتاده است.»
سیما ثابت، مجری پیشین ایراناینترنشنال اعلام کرد در پی حمله به پوریا زراعتی، واحد مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن لندن از او خواسته خانهاش را ترک کند و تا اطلاع بعدی در جای دیگری بماند.
او گفت که دولت بریتانیا به اندازه کافی «اقدام قاطع برای مقابله با تروریسم حکومت ایران» نکرد.
در پی حمله به پوریا زراعتی، اتحادیه ملی روزنامهنگاران بریتانیا و ایرلند در بیانیهای آن را «تکاندهنده» خواند.
میشل استیناستریت، دبیرکل این اتحادیه گفت: «هدف قرار دادن سیستماتیک روزنامهنگاران - صرفا برای انجام وظایفشان - باید متوقف شود. جامعه بینالمللی باید فشار بر ایران را افزایش دهد و سازمان ملل باید ایران را در قبال اقدامات خود پاسخگو کند.»
او تاکید کرد این چاقوکشی «وحشیانه» ناگزیر این نگرانی را در میان بسیاری از روزنامهنگارانی که در ایراناینترنشنال و بیبیسی فارسی هدف قرار گرفتهاند، ایجاد میکند که در خانه یا وقتی سر کار میروند، امنیت ندارند.
این اتحادیه افزود حمله به زراعتی پس از افشاگری ماه گذشته مبنی بر محاکمه و محکومیت غیابی روزنامهنگاران مقیم و شاغل در بریتانیا در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» صورت گرفته است.
رهبران جمهوری اسلامی، بارها به صراحت کارکنان ایراناینترنشنال و دیگر روزنامهنگاران ایرانی در خارج از کشور را تهدید کرده و دست به اقداماتی علیه آنان زدهاند.
در پی انتشار خبر حمله به پوریا زراعتی، حامد اسماعیلیون، از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی، با محکوم کردن این اقدام، آن را وحشیانه خواند و نوشت: «خبر وحشتناک حمله با سلاح سرد به آقای زراعتی در لندن خشم همه را برانگیخته است. برای آقای زراعتی آرزوی سلامت میکنم و امیدوارم پلیس لندن آمرین و عاملین این حرکت جنایتکارانه را پیدا کند.»
او افزود: «وجود مطبوعات و رسانههای آزاد یکی از ارکان دموکراسیست و بسیار غمانگیز است که چنین اعمال وحشیانهای در دنیای آزاد رخ میدهد.»
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز در همین زمینه نوشت: «من از حمله ناجوانمردانه به دوستم بسیار ناراحت هستم. او روزنامهنگاری شجاع است که زندگی خود را وقف افشای جنایات و اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی کرده است.»
او افزود: «در این دوران سخت که دولتها تهدیدات جمهوری اسلامی را جدی گرفتهاند و سرکوب فراملی را جرم میانگارند، من بهطور موکد از پلیس لندن میخواهم تحقیقات کاملی در مورد این حمله وحشتناک انجام دهد.»
علینژاد با تاکید بر اینکه تهدید مداوم خبرنگاران از سوی جمهوری اسلامی «هشدار دهنده» است، نوشت: «ما باید در محکوم کردن چنین اقدامات بیمعنای تجاوزکارانهای متحد شویم.»
نازنین بنیادی، هنرپیشه و از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس با اعلام نگرانی شدید از این حمله، ابراز امیدواری کرد پلیس بریتانیا، تهدیدهای جمهوری اسلامی برای کشتن خبرنگاران ایرانی در تبعید را جدی بگیرد.
به نوشته نشریه دیلی تلگراف، سازمان اطلاعات برای امنیت ملی انگلستان (امآیفایو) از این حمله به زراعتی مطلع شده است. در این گزارش به نقش حکومت ایران در تهدید، آزار و اذیت خبرنگاران ایرانی خارج از کشور اشاره شده است.
مهدی حسینی متین، کاردار سفارت ایران در لندن در واکنش به گزارش روزنامه تلگراف درباره این حمله آن را «کاملا عجیب» خواند و ضمن رد دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله، در شبکه ایکس نوشت: «ما هر گونه ارتباط با این ماجرا را تکذیب میکنیم.»
بسیاری از دیگر رسانههای بریتانیا از جمله بیبیسی، ایندیپندنت و گاردین نیز به این خبر و سوابق تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران ایرانی در خارج از کشور و بهویژه کارکنان ایراناینترنشنال پرداختهاند.
آلیشا کرنز، رییس کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا، در واکنش به حمله به زراعتی گفت: «در حالی که ما از شرایط این حمله اطلاعی نداریم، ایران همچنان به تعقیب کسانی که شجاعت دارند علیهاش حرف بزنند، ادامه میدهد. با این حال من متقاعد نشدهام که ما و متحدانمان راهبردهای روشنی برای محافظت از مردم در کشورهایمان در برابر آنها (رژیم ایران) و حفاظت از منافع خود در خارج از کشور داریم.»
هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا نیز با محکوم کردن حمله به مجری ایراناینترنشنال، این حمله را کار جمهوری اسلامی دانست.
او ضمن آرزوی بهبودی برای این روزنامهنگار، بر ضرورت حفاظت از همه کسانی که در غرب هدف تهدید و خشونتهای فراملی هستند، تاکید کرد.
علیرضا آخوندی، نماینده ایرانیتبار پارلمان سوئد نیز گفت: «خواستار محافظت بریتانیا از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی هستیم.»
گابریل نورونها، مشاور سابق وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، با اشاره به حمله به مجری ایراناینترنشنال، نوشت: «فقط مساله زمان بود که قاتلان و اراذل و اوباش ایرانی به یکی از اهداف خود در ایالات متحده یا بریتانیا ضربه بزنند.»
او ضمن آرزوی بهبودی برای زراعتی افزود: «امیدواریم دولت بریتانیا شروع به جدی گرفتن تهدیدات رژیم جمهوری اسلامی کند و سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار دهد.»
آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان پیشین وزارت امور خارجه آمریکا نیز در پستی در شبکه ایکس نوشت: «روزنامهنگاری جرم نیست اما حمله به روزنامهنگاران قطعا جنایت است.»
نیکآهنگ کوثر، روزنامهنگار حوزه آب، حمله به پوریا زراعتی را حمله به جامعه روزنامهنگاری دانست و در شبکه ایکس نوشت: «کسانی که در طول این چند مدت روزنامهنگاران مخالف جمهوری اسلامی را از منظر شخصیتی ترور کردند، درست در چارچوب منافع رژیم و فراهم کردن شرایط ترور فیزیکی آنها عمل کردهاند.»
بنیامین صدر، روزنامهنگار، حمله به زراعتی را نشانه ترس و درماندگی بانیانش مقابل واژهها و قدرت بحث دانست و در شبکه ایکس نوشت خشونت و حمله فیزیکی به کنشگران مدنی و سیاسی یا فعالان رسانهای با هر گرایشی محکوم است.
مینا خانی، فعال حقوق بشر، در شبکه ایکس ضمن تکاندهنده خواندن حمله به پوریا زراعتی نوشت: «این بیبضاعتی دیاسپورای ایرانی در رابطه با عملیاتهای تروریستی جمهوری اسلامی در خاک اروپا، خنجری بر کمر همه مردم ایران است.»
احمد باطبی، روزنامهنگار، با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت زراعتی یک فرد نیست که با قتلش، میل به دانایی و آگاهی نابود شود: «او عضوی است از یک ملت حقیقتجو که هر روز از آن دهها مثل او بیرون میآید.»
سعید قاسمینژاد، مشاور ارشد در «بنیاد دفاع از دموکراسیها»، با ابراز امیدواری از اینکه پلیس و نیروهای امنیتی بتوانند به سرعت عوامل این حمله را بازداشت و آمرین احتمالی آن را مشخص کنند، در شبکه ایکس نوشت: «سپاه پاسداران و دیگر نهادهای سرکوب بایستی مدتها پیش و صرفنظر از اینکه عامل این حمله و چاقوکشی چه کسیست، تحریم شده و در لیست تروریستی بریتانیا قرار میگرفتند.»
او اضافه کرده که اگر مشخص شود عامل این حمله جمهوری اسلامی بوده، دلیل مضاعفیست برای اینکه چرا بریتانیا بایستی تحریم و تروریستی خواندن این نهادها را به سرعت عملی کند.
علی افشاری، فعال سیاسی نیز نوشت: «حمله با سلاح سرد و مضروب کردن پوریا زراعتی، تهدید آشکار علیه آزادی رسانه و سلب حق حیات و امنیت است. فاجعهبار است که خیابانهای لندن برای یک فعال رسانه امن نباشد! پلیس لندن باید عاملان و آمران را شناسایی کند تا مجازات شوند. با مشی زراعتی موافق نیستم اما از حقش دفاع میکنم.»
امید جلیلی، کمدین سرشناس ایرانی-بریتانیایی نیز حمله به پوریا زراعتی را محکوم کرد و نوشت: «این مساله بسیار جدی است. زراعتی بدون شک یکی از شجاعترین روزنامهنگاران فعلی است. این واقعیت که آنها در حال تلاش برای کشتن او در خاک بریتانیا هستند برای همه ما بسیار نگرانکننده است.»
وحید بهشتی، فعال سیاسی، حمله به پوریا زراعتی را نشاندهنده «درماندگی عمیق» جمهوری اسلامی در مواجهه با روزنامهنگاری «منصفانه، صادقانه و مبتنی بر واقعیت» و تاثیرگذاری کار این روزنامهنگار دانست.
کریم سجادپور، تحلیلگر ارشد بنیاد کارنگی نوشت: «این حمله زنگ خطری برای مقامات آمریکایی و اروپایی است. ایران فعالانه در تلاش برای کشتن خبرنگاران و فعالان در غرب است.»
کسری اعرابی، پژوهشگر و مدیر تحقیقات مربوط به سپاه پاسداران در سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، درباره حمله به مجری ایراناینترنشنال نوشت: «پوریا زراعتی بیرون خانهاش در لندن با چاقو مورد حمله قرار گرفته است. این حمله پس از آن صورت میگیرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلاش کرد تا دو روزنامهنگار ایرانی-بریتانیایی را در لندن ترور کند. دولت بریتانیا تهدید رژیم اسلامگرای ایران و سپاه پاسداران را جدی نمیگیرد.»
نازنین افشین جم، فعال حقوق بشر در این مورد نوشت: «چند نقشه ترور دیگر در خاک بریتانیا، کانادا، استرالیا و کشورهای اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار خواهد داد؟»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشال با ارسال پیامهایی حمله به پوریا زراعتی را محکوم کرده و ضمن آرزوی سلامتی برای او، خواستار پاسخگو کردن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی درباره این حمله شدند.