پلیس آمریکا در چند دانشگاه این کشور مستقر شد

این کمیسیون در گزارش خود که مربوط به وضعیت آزادی مذاهب در جهان طی سال ۲۰۲۳ است، به دولت ایالات متحده توصیه کرد جمهوری اسلامی را به دلیل «نقض سیستماتیک و وحشتناک» آزادی‌های مذهبی در ردیف «کشورهای مورد نگرانی ویژه» قرار دهد.

در این گزارش جدید آمده است در سال ۲۰۲۳، شرایط آزادی مذهبی در ایران همچنان به شدت ضعیف بود و اعتراضات علیه قوانین اجباری حجاب و سایر محدودیت‌های آزادی مذهب یا عقیده با وجود سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی ادامه یافت.

این کمیسیون افزود مقام‌های جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک آزار و اذیت، دستگیری، بازداشت، تجاوز جنسی و شکنجه علیه معترضان، از جمله خردسالان را ادامه دادند.

بی‌بی‌سی جهانی به تازگی در گزارشی بر اساس مدرکی «بسیار محرمانه» نوشت که نیکا شاکرمی، از کودکان جان‌باخته در خیزش مهسا، از سوی سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی به نام‌های صادق منجزی، آرش کلهر و بهروز صادقی هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.

در این مدرک آمده است که یک نیروی امنیتی با نشستن روی نیکا به آزار و اذیت جنسی او پرداخته و نیکا با وجود بسته بودن دست‌هایش تقلا کرده و با لگد زدن و فحش دادن، واکنش نشان داده است.

پس از آن، هر سه مردی که در پشت یک ون با نیکا بوده‌اند، آن‌قدر با باتون و شوکر به این دختر نوجوان ضربه زده‌اند که جان باخته است.

کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی به گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که گفته بود رفتار جمهوری اسلامی با معترضان ممکن است «جنایت علیه بشریت» باشد.

این کمیسیون یادآور شد در طول سال ۲۰۲۳، ایران حداقل هشت معترض را با اتهامات مذهبی اعدام کرد.

این نهاد از دولت آمریکا خواست نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی را که در نقض آزادی‌های مذهبی نقش دارند تحریم کرده و از ورود آنان به آمریکا جلوگیری کند.

کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی یک نهاد مستقل دولت فدرال ایالات متحده است که در سال ۱۹۹۸ بر اساس قانون بین‌المللی آزادی مذاهب ایجاد شد.

هدف از تاسیس این کمیسیون، ارتقای حقوق بشر در امور آزادی مذهبی به عنوان یک عنصر عمده سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است.

این کمیسیون با استفاده از استاندارهای بین‌المللی، بر حقوق آزادی مذهبی یا عقیدتی در سطح جهان نظارت و بر اساس نتایج تحقیقات خود، توصیه‌هایی به وزیر امور خارجه، رییس‌جمهوری یا کنگره آمریکا می‌کند.

تمرکز اصلی گزارش کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی بر دو گروه از کشورها است:

گروه اول کشورهایی هستند که این کمیسیون توصیه می‌کند وزارت خارجه آمریکا آن‌ها را به عنوان کشورهای «مورد توجه ویژه» تعیین کند.

گروه دوم شامل کشورهایی هستند که این کمیسیون توصیه می‌کند وزارت خارجه آمریکا آن‌ها را در فهرست «نظارت ویژه» خود قرار دهد.

در تازه‌ترین گزارش، علاوه بر ایران، کشورهای افغانستان، آذربایجان، برمه، چین، کوبا، اریتره، هند، نیکاراگوئه، نیجریه، کره شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان و ویتنام در گروه اول قرار گرفته‌اند.

فهرست کشورهای گروه دوم در این گزارش شامل الجزایر، مصر، اندونزی، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، مالزی، سریلانکا، سوریه، ترکیه و ازبکستان است.

این اولین بار نیست که کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی نسبت به نقض حقوق شهروندان ایرانی در زمینه آزادی مذهب هشدار می‌دهد.

سال گذشته، این کمیسیون در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.

کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی معتقد است جمهوری اسلامی از چندین دهه پیش در ایران کارزاری را علیه اقلیت‌های مذهبی، از زرتشتی‌ها و مسیحیان تا یهودیان و بهائی‌ها آغاز کرده و این کارزار را در سال‌های اخیر همچنان با شدت بیشتری ادامه داده است.

کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی سال گذشته نیز خشونت‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان در جریان خیزش سراسری علیه حکومت ایران را محکوم و اعلام کرد نقض حقوق اقلیت‌های دینی در این کشور در جریان این اعتراضات بدتر شد.

نوری تورکل، رییس این کمیسیون گفت: «در حالی که شرایط آزادی مذهبی در ایران حتی پیش از شروع تظاهرات در سپتامبر گذشته بسیار بد بود، به دلیل وحشی‌گری شدید دولت علیه ایرانیانی که آزادی‌ مذهبی خود را به طور مسالمت‌آمیز مطالبه می‌کنند، شرایط به میزان قابل توجهی بدتر شده است.»

او همچون دیگر سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی تایید کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی معترضان مسالمت‌آمیز را به ضرب گلوله کشتند و بسیاری را بازداشت و شکنجه، از جمله شکنجه‌های سیستماتیک جنسی کردند.

در آذر ماه ۱۴۰۱، وب‌سایت خبری محبت نیوز گزارش داده بود برخی از رهبران جامعه یهودیان ایران، تحت فشار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، به یهودیان در کنیسه‌ها هشدار داده‌اند نباید در اعتراضات شرکت کنند و در صورت دستگیر شدن آن‌ها، انجمن کلیمیان هیچ اقدامی برای آزادی آنان نخواهد کرد.

در آن زمان، چهار شهروند یهودی در تهران و یک شهروند یهودی در شیراز بازداشت شدند.

ایران‌اینترنشنال در آن روزها در خبری اختصاصی از فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی برای مجبور کردن آن‌ها به محکوم کردن خیزش انقلابی مردم ایران خبر داد.

در سال ۱۴۰۰ نیز کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی در گزارش خود تخریب خانه‌های شهروندان بهائی در استان مازندران را شدیدا محکوم کرد و از دولت ایالات متحده خواست با اعمال تحریم علیه اشخاصی که مسئول آزار جامعه بهائیان در ایران هستند، آن‌ها را نسبت به «اقدامات ظالمانه» خود پاسخگو کند.

فروردین امسال، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد: «اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته نشده در ایران، جنایت علیه بشریت است.»

خبرگزاری بلومبرگ در آغاز گزارش خود تصریح کرده است که این توافق با موانع زیادی روبه‌رو است اما نسخه جدیدی از چارچوب خاورمیانه است که با حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر که به شروع جنگ در غزه انجامید، فعلا از دست رفته است.

مذاکرات بین واشینگتن و ریاض در هفته‌های اخیر شتابی تازه گرفته است و به گفته منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، اکنون بسیاری از مقام‌ها در عربستان و آمریکا خوش‌بین هستند که می‌توانند ظرف چند هفته به یک توافق تاریخی دست پیدا کنند.

به گزارش بلومبرگ، چنین توافقی به‌طور بالقوه خاورمیانه را تغییر می‌دهد. این اقدام علاوه بر تقویت امنیت اسرائیل و عربستان سعودی، موقعیت آمریکا را در منطقه به ضرر جمهوری اسلامی و حتی چین تقویت خواهد کرد.

این پیمان ممکن است چنان امتیازاتی به عربستان سعودی بدهد که اجرایی شدنش نیازمند تایید سنای آمریکا باشد و حتی فراتر از آن، به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، امکان دسترسی به سلاح‌های پیشرفته‌ آمریکایی را بدهد که تا کنون فروش آنها به عربستان ممنوع بوده است.

بر اساس این گزارش، اگر چنین توافقی صورت بگیرد، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی موافقت خواهد کرد که استفاده از فناوری چین در حساس‌ترین شبکه‌های کشورش را محدود کند، به شرط آنکه آمریکا در حوزه‌های هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی سرمایه‌گذاری عمده‌ای کند و به برنامه هسته‌ای غیرنظامی ریاض یاری برساند.

هنگامی که ایالات متحده و عربستان سعودی به این توافق تاریخی دست پیدا کنند، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را با یک انتخاب مواجه خواهند کرد: او یا باید به این توافق بپیوندند، که خود مستلزم روابط رسمی دیپلماتیک با عربستان سعودی، سرمایه‌گذاری بیشتر و همگرایی منطقه‌ای است، یا اینکه رها شود و پشت سر گذاشته شود.

شروطی که نتانیاهو با آنها مواجه است، اصلا کوچک نیستند: پایان دادن به جنگ غزه و موافقت با مسیری برای تشکیل کشور مستقل فلسطین.

رسیدن به چنین وضعیتی البته با شک و تردید همراه است.

به گزارش بلومبرگ، واداشتن قانونگذاران آمریکایی به تصویب توافقی که ایالات متحده را متعهد به حمایت نظامی از عربستان سعودی می‌کند، چشم‌انداز دلهره‌آوری را پیش روی کاخ سفید به نمایش می‌گذارد، به‌ویژه اگر اسرائیل نخواهد به آن بپیوندد.

بسیاری از قانونگذاران پس از قتل جمال خاشقجی‌، ستون نویس روزنامه واشینگتن پست توسط عوامل سعودی در سال ۲۰۱۸، همچنان نسبت به شاهزاده محمد بن سلمان، حاکم ۳۸ ساله و بالفعل عربستان محتاط هستند.

آنها همچنین نگران استراتژی عربستان سعودی برای کاهش تولید نفت و افزایش قیمت‌ها، در همراهی با سایر اعضای اوپک پلاس هستند.

از سوی دیگر، در اسرائیل، نتانیاهو راست‌گراترین دولت تاریخ این کشور را رهبری می‌کند. او راه حل دو کشوری را رد کرده است. ائتلاف حاکم در اسرائیل به رهبری او می‌گوید که همچنان قصد دارد به شهر رفح در غزه حمله کند، حال آنکه ایالات متحده و کشورهای عربی سخت نگرانند که چنین حمله‌ای به کشته شدن هزاران غیرنظامی فلسطینی دیگر منجر شود.

چنین حمله‌ای در عین حال چشم‌انداز آتش‌بس کوتاه‌مدت را نیز به خطر می‌اندازد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، که روز چهارشنبه در اورشلیم با نتانیاهو ملاقات کرد، می‌گوید این آتش‌بس برای جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا اولویت دارد.

پیروزی سیاست

با این حال، رهبران هر سه کشور انگیزه‌های زیادی برای دستیابی زودهنگامی به توافق نیز دارند. برای بایدن، چنین توافقی، فرصتی برای پیروزی در سیاست خارجی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر است. ولیعهد عربستان سعودی مطمئن نیست که در صورت پیروزی دونالد ترامپ، چنین توافقی بین دو کشور حاصل شود و عادی سازی روابط با بزرگ‌ترین اقتصاد خاورمیانه و میزبان مقدس‌ترین مکان‌ها برای مسلمانان، بزرگ‌ترین کارت برنده و هدفی است که او مدت‌هاست آرزویش را داشته است.

به گزارش بلومبرگ، مقام‌های آمریکایی گفتند که مذاکرات در حال انجام است اما از اظهار نظر در مورد جزئیات خودداری کردند. دولت عربستان سعودی و دفتر بنیامین نتانیاهو هم به درخواست برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

روزنامه گاردین، اوایل روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت، گزارش داد که ایالات متحده و عربستان سعودی پیش‌نویس مجموعه‌ای از توافقات مرتبط با یک توافق صلح گسترده‌تر فلسطین را تنظیم کرده‌اند.

بلینکن روز دوشنبه، زمانی که در عربستان سعودی بود، گفت: «ما در ماه‌های گذشته کار فشرده‌ای را با هم انجام داده‌ایم. من فکر می‌کنم کاری که عربستان سعودی و ایالات متحده با هم در زمینه توافقات خود انجام داده‌اند، به‌طور بالقوه در آستانه تکمیل شدن است.»

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، نیز در همان مراسم گفت که توافق «بسیار بسیار نزدیک» است.

جنبه‌هایی از این توافق منعکس‌کننده توافق‌هایی است که ایالات متحده در ماه‌های اخیر با دیگر شرکای منطقه‌ای خود از جمله امارات متحده عربی منعقد کرده است. در توافقی که با امارات صورت گرفت، شرکت بزرگ هوش مصنوعی ابوظبی، G42، موافقت کرد در ازای سرمایه‌گذاری مایکروسافت، به همکاری با چین پایان دهد.

در مورد عربستان سعودی، که همچنین مشتاق توسعه هوش مصنوعی و نیمه هادی‌ها به صورت محلی است، ایالات متحده گفته است که اگر ریاض بخواهد فناوری چین را حفظ کند، نمی‌تواند روی کمک آمریکا در این زمینه حساب کند.

یک فرد مطلع به خبرگزاری بلومبرگ گفت که عربستان سعودی باید موافقت کند که همکاری در زمینه فناوری پیشرفته با دشمنان ایالات متحده را دنبال نکند.

از سوی دیگر، در صورت دست یافتن به این توافق، عربستان سعودی به آرزوی طولانی مدت خود برای داشتن برنامه هسته‌ای غیرنظامی جامه عمل می‌پوشاند.

تغییر در رویکرد

آخرین گفتگوها به منزله تغییر رویکرد بایدن و شاهزاده محمد بن سلمان بوده است. همان‌طور که در ابتدا تصور می‌شد، این توافق یک توافق سه جانبه بود که روابط دیپلماتیک عربستان و اسرائیل را همراه با سرمایه گذاری و ادغام بیشتر در منطقه مد نظر داشت.

اکنون، ایالات متحده و عربستان سعودی توافق با یکدیگر را محوری برای پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و حماس می‌دانند، جنگی که خاورمیانه را متلاطم کرده و به اعتراضات گسترده در غرب منجر شده است.

اگر اسرائیل از طرح حمله به رفح عقب‌نشینی کند و به سرعت جنگ خود با حماس را به پایان برساند، دو کشور یک سری مشوق‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک به اسرائیل ارائه خواهند کرد.

سود دیگر چنین توافقی برای نتانیاهو این است که به مقابله او با تجاوزات جمهوری اسلامی کمک می‌کند. از زمان شروع جنگ در غزه، اسرائیل و ایران برای اولین بار به‌طور مستقیم به یکدیگر حمله کردند، ضمن اینکه گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی جمهوری اسلامی مانند حزب‌الله به‌طور مرتب به اسرائیل حمله می‌کنند.

فرصت رو به پایان است

ممکن است فرصت برای اسرائیل برای پیوستن به این توافق رو به پایان باشد. هرچه جنگ ادامه یابد، حمایت بین‌المللی از موضع نتانیاهو کاهش می‌یابد. نظرسنجی‌ها در ایالات متحده این امر را تایید می‌کند.

بر اساس یک نظرسنجی جدید، تقریبا یک سوم جمهوری‌خواهان در هفت ایالت در نوسان بین دو حزب در جریان انتخابات ریاست جمهوری، با ادامه کمک به اسرائیل مخالف هستند، همان‌طور که از هر ۱۰ دموکرات و رأی‌دهنده مستقل، چهار نفر مخالف ادامه این کمک‌ها هستند.

مقام‌های اسرائیلی در دو هفته گذشته به شدت نگران آن بوده‌اند که دادگاه کیفری بین المللی (ICC) در حال آماده شدن برای صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل است.

وبسایت آکسیوس روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت گزارش داد که اعضایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی هشدار داده‌اند که صدور هر نوع حکم بازداشت مقام‌های ارشد اسرائیلی با واکنش متقابل ایالات متحده مواجه خواهد شد و قوانین مربوط به چنین واکنشی در حال آماده شدن است.

ساعاتی پیش از این هشدارها، آکسیوس گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه از جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا خواست تا برای جلوگیری از صدور حکم بازداشت برای مقام‌های ارشد اسرائیلی مداخله کند.

دیوان کیفری بین‌المللی که در لاهه هلند مستقر است، از سال ۲۰۲۱ در حال بررسی جنایات جنگی احتمالی نیروهای اسرائیلی و شبه‌نظامیان فلسطینی در جنگ اسرائیل و حماس در سال ۲۰۱۴ است.

به گفته دفتر دادستانی، این تحقیقات به حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگی که از آن زمان در غزه جریان دارد، کشیده شده است.

دو مقام اسرائیلی به آکسیوس گفتند که در چند هفته گذشته، اسرائیل به ایالات متحده گفته است که اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی بر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران اسرائیل فشار می‌آورند.

مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گفتند که اسرائیل به دولت بایدن گفته است که اگر این احکام بازداشت صادر شوند، اسرائیل تشکیلات خودگردان فلسطینی را مسئول آن خواهد دانست و با اقدامی قوی که می‌تواند منجر به فروپاشی این تشکیلات شود، آن را تلافی خواهد کرد.

یکی از اقدامات ممکن می‌تواند مسدود کردن انتقال درآمدهای مالیاتی باشد که اسرائیل برای تشکیلات خودگردان فلسطین جمع آوری می کند. بدون این بودجه، تشکیلات خودگردان فلسطین ورشکست می شد.

یک مقام ارشد اسرائیلی به آکسیوس گفت که تهدید صدور حکم دستگیری دیوان بین‌المللی کیفری واقعی است و تاکید کرد در صورت وقوع چنین سناریویی، کابینه اسرائیل احتمالاً تصمیمی رسمی برای مجازات تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد گرفت که می‌تواند منجر به فروپاشی آن شود.

آکسیوس در گزارش خود افزوده است که کاخ سفید، دفتر نخست وزیر اسرائیل و مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی از اظهار نظر در این زمینه خودداری کردند.

آکسیوس پیشتر گزارش داده بود که موضوع احکام بازداشت احتمالی دیوان کیفری بین‌المللی کیفری در جریان تماس نتانیاهو و جو بایدن در روز یکشنبه گذشته مطرح شد و نتانیاهو از بایدن درخواست کمک کرد.

دو مقام آمریکایی گفتند بایدن در جریان این تماس به نتانیاهو گفت که گزارش کانال ۱۲ اسرائیل که نشان می‌داد آمریکا ممکن است به دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران اسرائیل «چراغ سبز» نشان داده باشد، صحت ندارد.

بایدن در این تماس تاکید کرد که ایالات متحده با تحقیقات دیوان کیفری بین المللی علیه اسرائیل مخالف است.

دو مقام آمریکایی هم گفتند که دولت بایدن به‌طور خصوصی به مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرده است که صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل اقدامی اشتباه است و ایالات متحده از آن حمایت نمی‌کند.

یک مقام آمریکایی گفت: «ما بی سر و صدا دیوان کیفری بین‌المللی کیفری را تشویق می‌کنیم که دست به چنین کاری نزند.»

او افزود در حالی که بر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور چنین احکام بازداشتی فشار وارد می‌شود، دولت بایدن فکر نمی‌کند این اقدام آنقدر که اسرائیلی‌ها فکر می‌کنند قریب‌الوقوع باشد.

جان کربی، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه در یک جلسه توجیهی درباره تهدیدهای قانون‌گذاران جمهوری‌خواه مبنی بر تصویب قانونی علیه دیوان کیفری بین‌المللی، گفت که ایالات متحده با تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی علیه اسرائیل مخالف است، اما تاکید کرد که واشینگتن با تهدید و ارعاب قضات دادگاه نیز مخالف است.

این اظهارات، نگرانی مقام‌های اسرائیلی را به دنبال داشت و آنها از کاخ سفید پرسیدند که آیا چنین سخنانی نشان‌دهنده تغییر موضع ایالات متحده است؟ کاخ سفید در پاسخ به این پرسش تاکید کرد که هیچ تغییری در مواضع دولت آمریکا ایجاد نشده است.

وزارت دادگستری آمریکا ، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت، با انتشار اطلاعیه‌ای گفت مزمل زیدی و عاصم نقوی، هر دو ۴۰ ساله، پیش از فرارسیدن زمان دادگاه، در برابر قاضی به توطئه و نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی (IEEPA) اعتراف کردند.

براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا و طبق اسناد دادگاه، در دسامبر ۲۰۱۸، زیدی اجازه دریافت خمس را از طرف چند مقام مذهبی دریافت کرد. در فاصله دسامبر ۲۰۱۸ تا دسامبر ۲۰۱۹، زیدی و نقوی مبالغی را تحت عنوان خمس و نیز کمک‌های مالی که ظاهراً برای کمک به قربانیان جنگ داخلی جاری در یمن در ایالات متحده جمع‌آوری شده بود، گرد آوردند.

براساس این بیانیه، زیدی و نقوی ترتیبی دادند که این مبالغ از آمریکا به ایران فرستاده شود و دفتر علی خامنه‌ای آنها را دریافت کند. زیدی و نقوی از دوستان، اعضای خانواده و سایر همکاران خود برای انتقال وجوه نقدی کمتر از ۱۰ هزار دلار به خارج از ایالات متحده دعوت کردند تا به این ترتیب، از نظارت مجریان قانون جلوگیری کنند.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، در یک فقره انتقال دلار از آمریکا به ایران، از یک گروه ۲۵ نفره از مسافرانی که برای زیارت به عتبات عالیات در عراق می‌رفتند، استفاده شد. آنها در عراق این پول‌ها را به مسافرانی تحویل دادند که از ایران به عراق رفته بودند.

زیدی و نقوی هر دو در ۱۸ اوت ۲۰۲۰ در هیوستون دستگیر شدند، زیرا کاری که برای انتقال پول از آمریکا به ایران انجام می‌دادند غیرقانونی و مغایر با تحریم‌هایی بود که آمریکا از سال ۱۹۹۵ به این سو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است.

در همان زمان، حساب فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«کارزار فشار حداکثری موثر بوده است. عوامل خامنه‌ای برای حمایت از او، مخفیانه گدایی می‌کرده‌اند. دیروز وزارت دادگستری ایالات متحده دو آمریکایی را به دلیل تخلف قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی متهم کرد.»

به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، «مزمل زیدی و عاصم نقوی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و ارسال پول به خامنه‌ای بازداشت شدند. ظاهرا زیدی در سال ۲۰۱۸ توسط یک هواپیمای متعلق به نیروهای مسلح و یا نیروهای اطلاعاتی ایران به یک منطقه جنگی در سوریه پرواز کرده و به پایگاه‌های تحت کنترل سپاه دسترسی داشته است.»

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، که روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، گفته شده است که از سال ۱۹۸۴، وزارت امور خارجه آمریکا هر ساله جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک حکومت حامی تروریسم معرفی کرده است.

در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ نیز، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری وقت آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه رهبر جمهوری اسلامی وضع کرد که براساس آن تامین بودجه برای علی خامنه‌ای یا به نفع او ممنوع اعلام شد.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد:«استفاده از چنین مواد شیمیایی یک حادثه مجزا نیست و احتمالاً ناشی از تمایل نیروهای روسیه برای بیرون راندن نیروهای اوکراینی از مواضع مستحکم‌شده و دستیابی به دستاوردهای تاکتیکی در میدان نبرد است.»

به گزارش خبرگزاری رویترز سفارت روسیه در واشینگتن به درخواست برای اظهار نظر درباره بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا پاسخ نداد.

از مایع بی‌رنگ کلروپیکرین، به‌عنوان عامل خفگی، در ساخت تسلیحات شیمیایی استفاده می‌شود و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی مستقر در لاهه (OPCW)، که برای اجرا و نظارت بر رعایت کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی ۱۹۹۳ (CWC) ایجاد شده، استفاده از آن را ممنوع کرده است.

نیروهای آلمانی در یکی از اولین موارد استفاده از سلاح‌های شیمیایی، از این ماده علیه نیروهای متفقین در طول جنگ جهانی اول استفاده کردند.

در اوایل ماه جاری، رویترز گزارش داد که ارتش اوکراین گفته است که روسیه در حالی که بزرگ‌ترین پیشروی خود در شرق اوکراین در بیش از دو سال گذشته را انجام می دهد، استفاده غیرقانونی از مواد و تسلیحات شیمیایی را افزایش داده است.

ارتش اوکراین می گوید علاوه بر کلروپیکرین، نیروهای روسی از نارنجک‌های مملو از گازهای CS و CN استفاده کرده‌اند.

به گفته ارتش اوکراین، حداقل ۵۰۰ سرباز اوکراینی به دلیل قرار گرفتن در معرض مواد سمی، تحت درمان قرار گرفته‌اند و یک نفر نیز در اثر خفگی با گاز اشک‌آور کشته شده است.

در حالی که غیرنظامیان معمولاً می‌توانند در جریان اعتراضات از گازهای کنترل شورش فرار کنند، سربازانی که در سنگرها بدون ماسک ضد گاز گیر کرده‌اند یا باید زیر آتش دشمن دست به فرار بزنند یا در خطر خفگی قرار گیرند.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود گفت که گزارشش را به کنگره ارائه می‌کند زیرا استفاده روسیه از کلروپیکرین علیه سربازان اوکراینی، CWC را نقض می کند.

در این بیانیه آمده است که استفاده مسکو از این ماده شیمیایی، ادامه همان عملیاتی است که در آن برای مسموم کردن الکسی ناوالنی » رهبر فقید اپوزیسیون در سال ۲۰۲۰ و سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا در سال ۲۰۱۸ از عامل اعصاب نوویچوک انجام شد.

روسیه دخالت در مسموم کردن این سه نفر را رد کرده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین آمده است که این وزارتخانه تشخیص داده است که روسیه ممنوعیت CWC را در مورد استفاده از عوامل کنترل شورش به عنوان یک روش جنگی نقض کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که سه نهاد دولتی روسیه مرتبط با برنامه‌های تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی مسکو را تحریم خواهد کرد.

به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، یک واحد نظامی تخصصی که استفاده از کلروپیکرین علیه نیروهای اوکراین را تسهیل می‌کند، از جمله نهادهایی است که تحریم می‌شود. چهار شرکت روسی که از این سه نهاد حمایت می‌کنند نیز تحریم شدند.

در همین حال، وزارت خزانه داری ایالات متحده نیز به‌طور جداگانه تحریم‌هایی را علیه سه نهاد و دو فرد دخیل در خرید اقلام برای موسسات نظامی درگیر در برنامه‌های تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی روسیه اعمال کرد.

این تحریم‌ها از جمله اقدامات جدیدی است که ایالات متحده در روز چهارشنبه اعلام کرد روسیه را به دلیل تهاجم کامل این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲ هدف قرار می دهد.

کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی ۱۹۹۳ (CWC) تولید و استفاده از سلاح‌های شیمیایی را ممنوع می‌کند و از ۱۹۳ کشوری که این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند، می‌خواهد هر گونه ذخایر مواد شیمیایی ممنوعه را نابود کنند. روسیه و آمریکا از جمله امضاکنندگان این کنوانسیون هستند.

انتظار می‌رفت وزارت امور خارجه گزارش خود مبنی بر نقض کنوانسیون CWC از سوی روسیه را به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ارائه کند.

روسیه و اوکراین در نشست‌های سازمان منع سلاح‌های شیمیایی یکدیگر را به نقض این کنوانسیون متهم کرده‌اند. اما این سازمان می‌گوید که به‌طور رسمی درخواستی دریافت نکرده تا تحقیقاتی در مورد استفاده از مواد ممنوعه در اوکراین را آغاز کند.

خبرگزاری رویترز در گزارش خود تاکید کرده است که نتوانسته به‌طور مستقل استفاده از مواد شیمیایی ممنوعه از سوی روسیه یا اوکراین را تایید کند.