موسسه میدپوینت، همزمان با سوم مه، روز جهانی آزادی مطبوعات، در گزارشی از ۱۴۴ برخورد قضایی، که در ۱۰۲ مورد به بازداشت و محاکمه روزنامهنگاران انجامید، خبر داد و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲، روزنامهنگاران دست کم در ۲۲۶ مورد، سرکوب و نقض حقوق حرفهای و شهروندی خود را تجربه کردهاند.
بر اساس این گزارش، «بیشترین نگرانی نهادهای امنیتی ایران در حوزه رسانه در سال ۱۴۰۲، اطلاعرسانی درباره مسائل زنان و حجاب، میزان مشارکت در انتخابات مجلس و خبرگان، انتشار نتایج نظرسنجیهای سیاسی-اجتماعی، انتقاد از رهبر، دستگاههای دولتی و حکومتی، افشای فساد مقامها و گزارش فقر و خودکشی بوده است.»
موسسه میدپوینت که در زمینه آموزش روزنامهنگاری فعالیت میکند، گزارشهایی نیز درباره وضعیت روزنامهنگاری و روزنامهنگاران ایران منتشر میکند.
در گزارش موسسه میدپوینت گفته شده است که در پایان سال ۱۴۰۲، دستکم شش روزنامهنگار زندانی بودند اما شمار بهمراتب بیشتری در انتظار احضار و برگزاری جلسات دادگاههای خود بودند.
تغییر الگوی سانسور
این موسسه در گزارش سالانه خود میگوید توانسته است ۲۲۶ مورد سرکوب فردی و دستهجمعی روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ را ثبت کند، اما موارد آزار، احضار، بازجویی، بازداشت، تهدید و اعمال فشار علیه روزنامهنگاران احتمالا بسیار بیش از این است، اما به دلیل فشارهای امنیتی، بخشی از این فشارها علنی نمیشود و درباره آنها اطلاعرسانی صورت نمیگیرد.
معصومه ناصری، مدیر موسسه میدپوینت گفت: «در سالهای اخیر الگوی سانسور و فشار برای محدودیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی تغییر کرده است. اگر خبر توقیف رسانهها را بسیار کمتر از پیش میشنویم، به این دلیل است که نهادهای امنیتی با شیوههای جدیدتر مانع از گردش آزاد اطلاعات میشوند. اخبار در شکل گسترده از طریق تماس مستقیم نهادهای امنیتی با مدیر مسئول یا سردبیران قبل از انتشار، سانسور یا به گفته آنها "مدیریت" میشود.»
به گفته موسسه میدپوینت، «در سال ۱۴۰۲ دستکم ۱۸ خبرنگار از محل کار اخراج شده یا به اجبار کارشان را ترک کردهاند. هشت روزنامه و وبسایت خبری هم با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا بهطور موقت و دائمی تعطیل شدهاند. همچنین شلیک گلوله به فعالان رسانهای، شکنجه و محکومیت به شلاق، حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت بستگان نزدیک آنها از جمله موارد دیگر سرکوب است که روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بودهاند.»
در این گزارش گفته شده که «۱۴۱ مورد سرکوب در استان تهران و ۷۱ مورد در سایر استانها» گزارش شده است.
برخوردها در بیرون از پایتخت شدیدتر است
بررسیهای میدپوینت نشاندهنده فشار دو چندان بر روزنامهنگارانی است که بیرون از پایتخت کار و زندگی میکنند. بیشتر موارد برخورد خشونتآمیز فیزیکی شامل شکنجه، حکم شلاق، تیراندازی و حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت اعضای خانواده، در استانهای دیگری جز تهران اتفاق افتاده است.
در این گزارش همچنین ۱۹ مورد حمله فیزیکی، کتک زدن یا حتی شلیک با اسلحه به خبرنگاران و فعالان رسانهای ثبت شده و آمده است:« بعضی محافظان مقامهای حکومت برای پاسخ ندادن به خبرنگاران، آنان را مورد حملات خشونتآمیز فیزیکی قرار دادهاند. حتی در سفر ابراهیم رئیسی به مقر سازمان ملل در نیویورک، موارد خشونت فیزیکی یا ربودن تلفن همراه خبرنگار ثبت شد؛ اقدامی که میتوانست منجر به پیگرد قضایی در آمریکا شود. در ایران فقط بعضی از برخوردهای فیزیکی و حمله محافظان مقامها به خبرنگاران رسانهای میشود.»
موضوعاتی که به برخورد با روزنامهنگاران انجامید
براساس یافتههای میدپوینت ۶۰ مورد از مجموع ۲۲۶ مورد، یعنی ۲۶ درصد از موارد سرکوب بهدلیل پرداختن به موضوع حجاب اجباری و مسائل زنان بوده است.
پس از آن روزنامهنگاران ایران به ترتیب برای پرداختن به مسائل سیاسی از جمله انتخابات با ۵۴ مورد (۲۳ درصد)، موارد نامعلوم یا اعلامنشده از سوی نهادهای امنیتی با ۴۲ مورد (۱۸.۵ درصد)، مسائل اقتصادی با ۳۱ مورد( ۱۳.۵)، مسائل اجتماعی: ۱۸ درصد (۱ درصد)، مسائل ورزشی با ۱۳ مورد( ۵.۷ درصد) و مسائل فرهنگی با هشت مورد ( ۳.۵ درصد) تحت فشار و تعقیب قرار گرفتهاند.
موسسه میدپوینت در گزارش خود همچنین از مجموع ۲۲۶ مورد سرکوب، در ۳۲ مورد روزنامهنگاران بهشکل جمعی تهدید شدهاند و شمار زیادی از خبرنگاران یا رسانهها وادار به اعمال سانسور مورد نظر حکومت، از جمله از طریق جلوگیری از ورود خبرنگاران و عکاسان به برخی مکانها، یا ابلاغ بخشنامههای «محرمانه» و تماسهای تلفنی با رسانهها در سراسر ایران، شدهاند.
معصومه ناصری با استناد به مجموعه گزارشهای گروه تحقیقی میدپوینت در طول سال ۱۴۰۲ گفت: «با گسترده شدن وبسایتها و کانالهای خبری در شهرستانها دایره مقامهایی که پشت خطوط قرمز قرار دارند و روزنامهنگاران حق ندارند درباره آنها گزارشی انتقادی یا خبری منفی منتشر کنند گسترش پیدا کرده و به مقامهای پایینتر رسیده است. نهادهای حامی روزنامهنگاران یا وجود ندارند یا کارکردی حداقلی پیدا کردهاند. ما میدانیم بسیاری از مدیران مسئول و سردبیران رسانهها درباره فشارها سکوت میکنند و نمیتوانیم این موارد را در گزارشهایمان ثبت کنیم.»
در این گزارش تاکید شده است که مجموعه برخوردها زندگی صدها روزنامهنگار ایرانی و خانوادههایشان را تحت تاثیر قرار داده و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات را بیش از پیش پایمال کرده است.
موسسه میدپوینت، در انتهای گزارش خود افزوده است که این موسسه فقط موارد فشار بر روزنامهنگاران داخل ایران را کرده، اما همزمان فشار بر خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور همچنان ادامه داشته است.
بر اساس اسنادی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، دهها پرونده شکایت علیه روزنامهنگاران رسانههای خارج از کشور وجود دارد تا با ممنوع کردن آنها از انجام هرگونه معامله در ایران برای خانوادههایشان مشکل حقوقی ایجاد کند.
در سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی متهم شد قصد داشته دستکم دو خبرنگار ایراناینترنشنال را در خارج از ایران ترور کند.
در این یادداشت که روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت در اینستاگرام وسمقی منتشر شد، از مریم حاجیحسینی به عنوان عضو بنیاد ملی نخبگان، برگزیده جشنواره بینالمللی خوارزمی در سال ۱۳۸۶، موسس و مدیرعامل شرکت دانشبنیان «عصر کربن سازه»، دارای دو ثبت اختراع و برنده مدال طلای مسابقات بینالمللی مخترعین در کشور کرواسی در سال ۱۳۸۷ یاد شده است.
وسمقی با بیان اینکه همبندیاش ۶۵۰ روز بعد از بازداشت و صدور حکم قطعی، در دفتر دادیار زندان از اتهامات خود مطلع شده، نوشت این زندانی سیاسی برای ۱۸ ماه به صورت بلاتکلیف در خانه امن نگهداری شده، تا روز دادگاه وکیل تسخیریاش ندیده و در دادگاهی که حداکثر ۲۰ دقیقه به طول انجامیده، اجازه دفاع از خود را نیافته است.
ایراناینترنشنال پیش از این و در سال ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «پرونده مریم حاجیحسینی؛ سناریونویسی دستگاه اطلاعاتی برای اتهام جاسوسی» آخرین وضعیت و روند پروندهسازی برای این زندانی سیاسی را شرح داده بود.
حاجیحسینی ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ به دست ماموران حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در تهران بازداشت و اسفند ماه ۱۳۹۹ پس از ۴۱۲ روز انفرادی و بازجوییهایی بلند مدت، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
به نوشته وبسایت هرانا، حاجیحسینی در مرداد ۱۳۹۹ که برای بازجویی در خانه امن به سر میبرده است، بنا بر گفتههای بازجویان تصور میکرده برای اجرای حکم مرگ به آنجا برده شده است.
این زندانی سیاسی نهایتا از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهامات «افساد فی الارض و جاسوسی برای اسرائیل» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
حکم او مدتی بعد در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
وسمقی در یادداشت خود نوشت که حاجیحسینی به مدت پنج سال مصرانه تقاضا داشته است پروندهاش از سوی کارشناسی فنی یا ارگانی نظارتی بررسی و رسیدگی شود و گفته است که اگر خطی از آنچه ادعا شده اثبات شد، اعدامش کنند.
این دینپژوه با بیان روایتی از دوران بازجویی همبندیاش از زبان او نوشت: «در اتاق تاریک بازجویی، حس انسانی در هواپیمای اوکراینی را داشتم که هر چه فریاد من خودی هستم سر میدادم، کسی صدایم را نمیشنید و در آخر به قلبم شلیک کردند.»
حاجیحسینی زندان اوین را آخرین جای دنیا که انتظارش را داشته توصیف کرده و گفته که گاهی فکر میکند از جهانی دیگر به آنجا پرتاب شده است.
وسمقی پیش از این و در ایام حبس خود درباره وضعیت راحله راحمیپور، از دادخواهان خاوران و دیگر همبندی خود در زندان اوین ابراز نگرانی کرده بود.
او روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت پس از تحمل ۴۵ روز بازداشت در بند زندان زندان اوین با تودیع قرار کفالت از زندان آزاد شد.
وسمقی ساعاتی پیش از آزادی در نامهای به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل نوشت که از ۴۰ روز پیش از آن به اتهام برداشتن روسری بازداشت شده و به علت فقدان بینایی «حبس با شکنجه و اعمال شاقه» را تحمل کرده است.
ایراناینترنشنال روز یکشنبه ۱۹ فروردین امسال در گزارشی از فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی در زندان اوین خبر داد.