بازیسازان ایرانی: فیلترینگ گوگلپلی درآمد این حوزه را ۴۰ درصد کاهش داد
فعالان صنعت بازی در واکنش به گفتههای اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تدوین سند جامع بازیهای رایانهای، مشکل اصلی این حوزه را فیلترینگ گوگل پلی عنوان کردند.
فعالان صنعت بازی در واکنش به گفتههای اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تدوین سند جامع بازیهای رایانهای، مشکل اصلی این حوزه را فیلترینگ گوگل پلی عنوان کردند.
بازیسازان ایرانی در گفتوگو با روزنامه دنیای اقتصاد ضمن ابراز نگرانی درباره احتمال نابودی این صنعت در کشور خاطر نشان کردند دستور حکومتی فیلترینگ فروشگاه گوگل پلی باعث از بین رفتن۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد شرکتهای فعال این بخش شده است.
در هفته جاری محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جلسه «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی» شرکت کرده بود، از دستور ابراهیم رئیسی مبنی بر تدوین سند جامع بازیهای رایانهای خبر داد.
با این حال فعالان این صنعت تدوین قانون تازه برای این حوزه را بیفایده توصیف کردند.
علی نادعلیزاده، ناشر بازیهای موبایل در ایران بزرگترین دغدغه این حوزه را رفع فیلتر گوگل پلی میداند.
به گفته او از آنجایی که حوزه بازی در کشور پیش از این قانونگذاری شده است، نیازی به قوانین تازه ندارد.
ابوالفضل صادق، رئیس کمیسیون نرمافزارهای سرگرمی و بازیهای رایانهای سازمان نصر تهران، نیز با تایید این موضوع میگوید شرایط فعلی موجب شده است سرمایهگذارها تمایلی برای حضور در این صنعت نداشته باشند.
او همچنین با اشاره به پیگیریهای سازمان نصر تهران برای رفع فیلتر فروشگاه گوگل تاکید کرد هیچ کدام از نهادهای رسمی از جمله دادستانی، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی اقدامی در این رابطه ترتیب ندادهاند.
به گفته کارشناسان این حوزه، قطع دسترسی کاربران ایرانی به گوگل پلی ۹۰ درصد ظرفیت تبلیغات تولیدکنندگان بازی را از میان برده است. پلتفرمهای جایگزین داخلی نیز امکان جبران این ضعف را ندارند.
بهمن ۱۴۰۱ سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با ارسال نامهای به وزیر ارتباطات نسبت به پیامدهای فیلترینگ فروشگاه گوگل پلی هشدار داده بود.
ریزش کاربران، کاهش شدید درآمد بازیسازان و بیکاری هزاران نیروی متخصص از جمله موضوعات مطرح شده در این نامه بود.
حکومت ایران به دنبال کشته شدن مهسا امینی و آغاز خیزش مردمی در کشور محدودیتهای گستردهتری را بر روی اینترنت اعمال کرد.
فروشگاه گوگل پلی از جمله پلتفرمهایی بود که در این دوره برای مدتی فیلتر و سپس رفع فیلتر شد.
با این حال حذف اپلیکیشن حکومتی «روبیکا» از این فروشگاه باعث شد تا مقامات جمهوری اسلامی طرح فیلترینگ دائمی این پلتفرم حیاتی را به اجرا درآورند.
دولت تاکنون دلیلی منطقی برای مسدود سازی گوگل پلی عنوان نکرده، اما رییس کمیسیون بازیسازی نصر علت اصلی آن را حذف روبیکا از این فروشگاه میداند.
همزمان با هشتم مارس و روز جهانی زنان، دهها شهروند ایرانی پیامهایی به ایراناینترنشنال فرستادند و از نقض سیستماتیک حقوق اولیه زنان زیر سایه جمهوری اسلامی گفتند. این پیامها طیفهای موضوعی گوناگونی را از تحمیل حجاب اجباری و ازدواج اجباری تا قوانین زنستیزانه در بر میگیرند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ۷۰ سال سن، گفت در سنین پایین با اجبار خانواده و پس از یک سال و نیم مقاومت، مجبور به ازدواج با مردی بزرگتر از خود شد.
او گفت در این چند دهه زندگی نه خودش لذت یا خوشحالی را احساس کرد و نه توانست آن مرد را خوشبخت کند.
تمامی ابعاد زیست زنان ایرانی در چهار دهه اخیر و در سایه حکومت جمهوری اسلامی با انواع تبعیضهای جنسی و جنسیتی روبهرو بوده است.
بسیاری از فعالان حقوق زنان که به این تبعیضها معترض بودهاند اکنون در زندان به سر میبرند و برای شماری از آنان احکام حبس طولانیمدت صادر شده است.
در سالهای اخیر جمهوری اسلامی محدودیتهای گستردهای را علیه زنان اعمال و حتی ورود دختران به برخی رشتههای دانشگاهی را ممنوع کرده است.
تلاش برای خانهنشین کردن زنان شاغل، ایجاد محدودیتهای ورزشی برای زنان و حتی ممانعت از ورود آنان به ورزشگاهها برای تماشای رقابتهای ورزشی از جمله فوتبال، از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی علیه زنان بوده است.
در سالهای گذشته نهادهای فعال در زمینه حقوق زنان و کنشگرانی چون نرگس محمدی بارها با انتشار بیانیههایی در مناسبتهای مختلف تاکید کردهاند سازمان ملل باید آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی بهعنوانی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بینالمللی جرمانگاری کند.
این فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، روز ششم اسفند در نامهای از زندان اوین، از سلب هدفمند حقوق انسانی زنان از سوی جمهوری اسلامی با استفاده از ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین و سیاست فرودستسازی زنان گفت.
شمار زیادی از زنان نیز در پیامهای خود به ایراناینترنشنال به این موضوع اشاره کردند و از قوانینی گفتند که جمهوری اسلامی برای تحقیر سیستماتیک زنان در ایران وضع کرده است.
زن ایرانی از نظر قوانین جمهوری اسلامی هیچ حقی ندارد
یکی از مخاطبان ایراناینترنشال در پیامی صوتی گفت: «از بچگیام درباره حقوق نداشته زنان در اسلام شاکی بودم و همیشه برایم سوال بود که اصلا چرا زنان باید طرفدار این دین باشند؟ ما از نظر قوانین اسلام و جمهوری اسلامی اصلا حقوقی نداریم که بخواهند نقضش کنند.»
شماری دیگر از زنان در پیامهای خود بر همین مساله دست گذاشته و گفتند بر اساس تجربه زیستهشان بهعنوان زن ایرانی، هیچ حق و حقوقی ندارند.
در یکی از این پیامها، زنی میانسال گفت: «انگار بردههایی هستیم که فقط باید بچه را بزرگ کنیم و داخل دیوارهای خانههایمان بمانیم.»
شهروندی دیگر در پاسخ به این سوال ایراناینترنشنال که چه خاطره تلخی بهعنوان یک زن دارید، گفت: «تمام اتفاقاتی که زن ایرانی در این کشور پشت سر میگذارد عمدتا تلخ با تجربه تذکر و سرکوب است؛ چون جمهوری اسلامی همیشه زنان را بهعنوان شهروند درجه دوم دیده است.»
به گفته او، زنان در ایران نه تنها از نظر قوانین دیده نمیشوند بلکه مدام از سوی نهادهای حکومتی و بخشی از جامعه مردسالار با این پرسشها سرکوب میشوند: «چرا موهایت معلوم است، چرا روسریات را اینطور بستی، چرا رژلب قرمز میزنی، چرا کفش پاشنهبلند میپوشی، در اداره چرا آنطور رفتار میکنی، چرا با مرد حرف زدی، چرا با همکارت خندیدی؟»
این شهروند در ادامه گفت حتی اگه مردی به یک زن تعرض یا حتی تجاوز جنسی کند، حکومت و بخشی از جامعه به زن میگویند خودت مقصری که آن مرد را تحریک کردی.
اوایل آذر امسال چند نهاد و انجمن صنفی و مدنی ایرانی از جمله گروه انقلاب زنانه بیانیههای جداگانهای به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان منتشر کردند و گفتند خشونتی که از سوی حکومتِ «ضد زن اسلامی» علیه زنان در ایران اعمال میشود دارای ساختاری دولتی، قضایی و سازمانیافته است.
کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیهای، عبارت «زنستیزی نظاممند» را برای آنچه از سوی حکومت در ایران جاری است به کار برد و یادآور شد اگرچه ستم و خشونت، تجربه زیسته زنان بوده اما اکنون با توسل به عناصر واپسگرای فرهنگی، مذهبی و سنتی، به ابعادی تازه و فاجعهآمیز رسیده است.
اسفند سال گذشته هشت گزارشگر سازمان ملل متحد در جریان حملات شیمیایی به مدارس دخترانه تاکید کردند زنان و دختران ایرانی تحت بدترین شکل تبعیض و خشونت سیستماتیک قرار دارند.
این حملات شیمیایی از نهم آذر سال گذشته آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانشآموز را درگیر کرد.
اواخر مهر ۱۴۰۱ و در اوج خیزش انقلابی، سازمان دیدهبان سازمان ملل متحد درباره ادامه خشونت سیستماتیک مقامات جمهوری اسلامی علیه زنان ابراز نگرانی کرد.
رنجی مضاعف زیر سایه محرومیت اقتصادی
مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود به مناسبت روز هشتم مارس به نقض بنیادین حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی اشاره کردند و بهعنوان مثال از نداشتن حق حضانت فرزند، حق طلاق و غیرعادلانه بودن قوانین ارث نام بردند.
به گفته این مخاطبان، حتی در امور روزمره نیز قوانین کشور، زنان را زیر سایه و قیومیت مردان قرار داده است بهطوری که زن حتی نمیتواند فرزند خود را بیمه کند.
یک زن تجربه خود را از چهار سال دوندگی در راهروهای دادگاه برای گرفتن طلاق از همسرش بیان کرد که به او خیانت کرده بوده اما او نمیتوانسته این موضوع را در دادگاه ثابت کند.
یک شهروند دیگر به ایراناینترنشنال گفت: «میتوانم از دادگاهها و موارد متعدد نقض حقوق زنان و تحقیرشان، کتابی سه جلدی بنویسم.»
همزمان بحرانهای اقتصادی در ایران و تبعاتش در سالهای گذشته بسیاری از شهروندان را دچار مشکل کرده است اما برای زنانی که عمدتا خود به تنهایی وظیفه تامین مالی خانواده را بر عهده دارند، این شرایط رنجی مضاعف به همراه داشته است.
بسیاری از زنان در ایران از دسترسی به شغل مناسب با درآمدی برابر با مردان (در شرایط برابر) محروماند.
یافتههای آخرین گزارش سازمان ملل مربوط به سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی تایید میکند ایران در میان کشورهایی با نابرابری جنسیتی بالا قرار دارد.
علاوه بر حضور کمرنگ زنان در بازار کار به دلیل نقشهای عمدتا تحمیل شده به آنان در فرزندآوری و مراقبت از کودک و خانواده، در بین جمعیت محدودی که قادر و مایل به کار هستند نیز درصد کمتری نسبت به مردان موفق به یافتن شغل میشوند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در این زمینه گفت یک زن حتی اگر به تنهایی خانوادهاش را تامین کند، در فیش حقوقیاش برعکس مردان، حق «خواروبار و اولاد» جایی ندارد.
زنی دیگر به روایت «بیخانمانی و نداشتن سقفی بالای سر» اشاره کرد و گفت مادری بیمار است که برای خود و فرزندانش نمیتواند حتی نانی برای خوردن فراهم کند و به دلیل زن بودن، شماری از فرصتهای حمایتی و شغلی را از دست میدهد.
یک زن دیگر که خود را «سرپرست خانوار» معرفی کرد گفت که مسوولیت پنج فرزند از جمله یک کودک دارای معلولیت ذهنی بر عهدهاش است و ماهانه تنها شش میلیون تومان درآمد دارد.
او در ادامه گفت: «شکم فرزندانم را فقط با نان سیر میکنم. بیشتر وعدهها، نان خشک را با چای شیرین میخوریم .... پیش آنها شرمندهام اما با قرض و بدهی روزگار را سر میکنم.»
اواسط آبان امسال روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به تبعیض جنسیتی در اقتصاد ایران و دو برابر بودن نرخ بیکاری در میان زنان نسبت به مردان پرداخت.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار در تابستان امسال، نرخ مشارکت زنان در این فصل به ۱۴/۶ درصد رسیده است.
از میان بیش از ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار زن در سن کار بیش از ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اصلا به بازار کار وارد نشده و منفعل هستند.
حجاب اجباری، تحقیر روزمره زنان از سوی حکومت
- با ارسال پیامک حجاب، هر روز تحقیرمان میکنند ...
این محتوای مشترک پیام بسیاری از زنان است که از رنج روزمره خود به ایراناینترنشنال گفتند.
یکی از مخاطبان از تجربه برخورد تحقیرآمیز حجاببانهای مترو با خود و تلاش آنها برای گرفتن گوشی تلفن همراهش گفت.
به گفته او، این ماموران زن به کسانی که شال بر سر نداشتند تذکر حجاب میدادند و اگر با بیتفاوتی زنان مواجه میشدند از آنها عکس و فیلم میگرفتند.
در شش ماه اخیر آزار زنان از سوی حجاببانان در متروی تهران در حالی واکنشهای متعددی در پی داشته است که برای مدتها نه شهرداری تهران و نه وزیر کشور مسوولیت این نیروها را گردن نمیگرفتند.
کاربران شبکههای اجتماعی، حضور این نیروها را با اشاره به کشته شدن آرمیتا گراوند، به ساختن تونل وحشت برای زنانی تشبیه کرده بودند که در برابر حجاب اجباری مقاومت میکنند.
یک دختر نوجوان تجربه خود را از مواجهه با ماموران گشت ارشاد در خیابان گفت و به ایراناینترنشنال توضیح داد: «ما را بهخاطر بر سر نداشتن روسری از مجتمع تفریحی-تجاری بیرون کردند. در ادامه دو مامور ما را تعقیب کردند، تحقیر کردند و ترساندند.»
شهروندی دیگر گفت با وجود جمهوری اسلامی، هیچ زنی احتمالا اصلا خاطرهای خوش در زندگیاش ندارد.
او به دریافت پیامکهای «بدحجابی در خودرو و جریمه» و احضار از سوی نهادهای امنیتی اشاره کرد و گفت: «همه ما در ایران دچار سطحی از بیماری افسردگی و روانی شدهایم.»
این زن رفتوآمد در خیابان پس از تاریک شدن هوا و ترس از تعقیب شدن از سوی نیروهای امنیتی را نگرانی هر روزه خود توصیف کرد و گفت: «زندگی در ایران خیلی سخت شده .... خیلی اذیتمان میکنند.»
روز ۱۸ اسفند همزمان با هشتم مارس، روز جهانی زنان، تجمعهایی اعتراضی در کشورهایی چون آلمان، بریتانیا و سوئد در حمایت از زنان ایرانی برگزار شد.
ایرانیان ساکن لندن و استکهلم امروز مقابل پارلمان بریتانیا و سوئد تجمع کردند.
در استکهلم، گروهی از ایرانیان که طی یک سال و نیم گذشته تجمعهایی پیوسته در حمایت از خیزش انقلابی و با هدف قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا برگزار کردهاند، مقابل پارلمان سوئد جمع شدند.
تجمعکنندگان با تکرار خواستههای خود تاکید کردند سپاه پاسداران بازوی جمهوری اسلامی و از نیروهای اصلی سرکوب است که نه تنها در جریان خیزش انقلابی بلکه در چهار دهه گذشته زنان را به دلیل پیگیری حقوق اولیهشان تحت فشار گذاشته، زندانی کرده و کشته است.
ایرانیان حاضر در این تجمع، عکسهای زنان زندانی سیاسی مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی و شماری از کشتهشدگان خیزش انقلابی را همراه داشتند.
آنها از پارلمان سوئد خواستند مناسبات سیاسی خود را با جمهوری اسلامی قطع و از معترضان ایرانی حمایت کند.
بر اساس گزارشها، برخی نمایندگان پارلمان سوئد هنگام عبور از کنار تجمعکنندگان، شعار «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.
در گوتنبرگ، شهر دیگر سوئد، ایرانیان تجمع کرده و ضمن حمایت از زنان در ایران، خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
در لندن، گروهی از ایرانیان در سکوت و با بر تن کردن لباسهای قرمز رنگ سریال «سرگذشت ندیمه» تجمع کردند.
آنان مقابل پارلمان بریتانیا حاضر شدند.
سرگذشت ندیمه سریالی مشهور بر پایه روایت ضد آرمانشهری است که در آن حکومتی اقتدارگرا، تمامیتخواه، مذهبی و ضد زن، شهروندان و به ویژه زنان را قربانی میکند.
تجمعکنندگان مقابل پارلمان بریتانیا با اشاره به شباهتهای این سریال با زندگی واقعی زنان در ایران، به ایراناینترنشنال گفتند زنان ایرانی قربانیان واقعی حکومتی مذهبی و سرکوبگر هستند که هر روز با تبعات آپارتاید جنسی و جنسیتی حاکم بر کشور دست و پنجه نرم میکنند.
این تجمعکنندگان از مقابل پارلمان بریتانیا به سمت سفارت جمهوری اسلامی در لندن حرکت کردند.
در شهر هامبورگ، شماری از ایرانیان مقیم آلمان تجمع کردند و شعارهایی مانند «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «مرگ بر خامنهای» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.
در این شهر نیز گروهی از تجمعکنندگان به شکل نمادین با لباسهای سریال سرگذشت ندیمه شرکت داشتند.
در شهر فرانکفورت نیز برای بزرگداشت روز جهانی زنان یک گردهمایی برگزار شد.
روز هشتم مارس علاوه بر ایرانیان، بسیاری از زنان و فعالان مدنی دیگر ملیتها نیز تجمع کردند و خواهان رفع تبعیضهای موجود شدند.
در شهر استانبول ترکیه، گروهی از زنان تجمع کرده و شعارهایی برای برابری حقوق زنان سر دادند.
یکی از این شعارها «ژن، ژیان، ئازادی» معادل کُردی شعار «زن، زندگی، آزادی» بود.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در این تجمع، تصویر سارینا اسماعیلزاده، نوجوان معترض کشتهشده در خیزش انقلابی در دست شرکتکنندگان است.
در اسلامآباد پاکستان، گروهی از زنان به ویژه کنشگران مقابل خانه خبرنگاران تجمع کردند.
تجمعکنندگان به سمت پارلمان پاکستان راهپیمایی کردند.
همزمان با این تجمعها فراخوانهای متعددی از سوی چهرههای سیاسی و اجتماعی، گروهها و انجمنهای مختلف ایرانی منتشر شد.
صفحه اینستاگرام انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ در پیامی، هشتم مارس را به تمام زنان دنیا بهویژه «زنان شجاع ایران و افغانستان» تبریک گفت و آنها را زنانی توصیف کرد که با وجود همه تلاشها برای به حاشیه رانده شدن، دستگیری، شکنجه، آزار، اذیت و زندان، موانع را شکسته و با تبعیض مبارزه کردهاند.
این انجمن از جهانیان خواست تا صدای این زنان مبارز باشند، فریادشان را بشنوند، پیامشان را پخش کنند و چراغ راهشان را روشن نگه دارند تا روز رهایی فرا برسد.
علاوه بر انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی، جمعی از فعالان حقوق زنان، دانشجویان، زندانیان سیاسی سابق، فعالان صنفی معلمان و دادخواهان در داخل و خارج ایران با انتشار بیانیهای، به مبارزه ۴۵ ساله زنان ایرانی علیه قوانین ضد زن جمهوری اسلامی از جمله حجاب اجباری ادای احترام کردند.
نویسندگان بیانیه به قدرت گرفتن کارزار «بیحجابی سراسری» پس از خیزش انقلابی ایرانیان اشاره و از روشهای خشونتبار جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته برای اجباری کردن حجاب از جمله کوبیدن پونز به پیشانی زنان تا اعدام، شکنجه، تجاوز و زندانی کردنشان یاد کردند.
شماری دیگر از چهرهها و گروههای سیاسی و اجتماعی در این روز به گام رو به جلوی مبارزات زنان با جنبش «زن، زندگی، آزادی» و دستاوردهایش پرداختند. از جمله، روسریسوزان زنان ایرانی که تبدیل به نماد نفرت از حجاب اجباری و استبداد دینی شد.
بخشی دیگر از بیانیهها در این روز یادآوری تظاهرات گسترده زنان در هشتم مارس سال ۵۷ است که علیه فرمان روحالله خمینی برای حجاب اجباری برگزار شد.
هشت مارس امسال، چهل و هفتمین سالگرد به رسمیت شناخته شدن روز جهانی زنان از سوی سازمان ملل متحد است.
روز جهانی زنان امسال با موضوع «الهام بخشیدن برای مشارکت» در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته میشود.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر جامعه ایران چه تاثیری گذاشته و آیا این تاثیرها منحصر به زنان بوده است؟ آیا میتوان گفت در هشتم مارس، روز جهانی زنان، جامعه ایران هنوز بهرهمند از اثرات این جنبش است؟
جنبشهای اجتماعی و سیاسی، جنبشهایی هستند که با پدیداری آنها جامعه به حرکت در میآید. این جنبشها در سطح پدیداری وسیع هستند، هزاران نفر را بسیج می کنند و فرای نتیجهگیریهای سریع یا میانمدت سیاسی، باعث تثبیت گفتمانها میشوند.
جنبشهای اجتماعی تاثیرپذیر و تاثیرگذار هم هستند. منافع گروهی را پیگیری میکنند و بدین معنا همواره دشمنانی دارند که نمیخواهند منافع آن گروههای اجتماعی تثبیت شود.
از این منظر جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از قتل مهسا ژینا امینی جنبشی تاثیرگذار ارزیابی میشود. جنبشی که به لحاظ گفتمانی و شیوه رخدادگونهاش به قدری رادیکال بود که هم جمهوری اسلامی و هم اپوزیسیون آن را غافلگیر کرد. وضعیت پسا جنبش «زن، زندگی، آزادی» را دقیقا باید در چنین متنی ارزیابی کرد؛ وضعیتی که شکست گفتمانی جمهوری اسلامی و اپوزیسیون را به همراه داشت.
بازخوانی جنبش ژینا: «ژینا گیان تۆ نامری، ناوت ئهبێته ڕهمز»
روحالله خمینی پس از انقلاب ۵۷ به سرعت مساله حجاب را مطرح و آن را اجباری کرد. زنان مدتها مقاومت کردند اما سرانجام در سال ۱۳۶۳ با تصویب «مجلس شورای اسلامی» اجبار حجاب وارد قانون مجازات اسلامی شد. بعد از آن تا سالها هر چه رخ داد مقاومت مدنی در سطح فردی بود اما جامعه در آن نقطه نماند. کمپینهایی به راه افتادند که حجاب اجباری، امری را که قاطبه جامعه مردسالار در همدستی خواسته یا ناخواسته آن را به فراموشی سپرده و پیشپاافتاده انگاشته بود، تبدیل به مساله کردند.
پیش از زنکشی حکومتی ژینا، زن کُرد جوان ۲۲ ساله در تهران، زنان بسیاری هدف خشونت حکومتی و بازداشت قرار گرفته بودند. زنانی که در رابطه با کمپینهای ضد حجاب اجباری به اتهام همکاری با مسیح علینژاد دستگیر شدند، دختران خیابان انقلاب، سپیده رشنو، زنی که مادرش خود را جلوی ماشین گشت ارشاد انداخت و فریاد زد «دخترم بیمار است» و ...، همه کسانی بودند که التهاب جدی جامعه را نشان میدادند. تحملناپذیر شدن مساله حجاب اجباری برای جامعه ایرانی پس از دههها کشمکش میان حکومت و زنان/جامعه کوییر در آنها نمایان میشد.
شهریور ۱۴۰۱ قتل ژینا رقم خورد. برادر ژینا در لحظه دستگیریاش به ماموران گشت ارشاد گفته بود: «رهایش کنید. ما در این شهر غریب هستیم.»
آنها ژینا را رها نکردند. ژینا به کما رفت و بعد از چند روز بر اثر ضربات وارده کشته شد. تلاش حکومت برای لاپوشانی این قتل بلافاصله پس از به کما رفتن او آغاز شد اما جامعه ملتهب ایران از سویی و جامعه خشمگین کردستان از سوی دیگر با هم همراه شدند. مقاومت خانواده ژینا برای جلوگیری از فراگیر شدن روایت حکومتی سکته قلبی و گزارش روزنامهنگارانی چون نیلوفر حامدی و الهه محمدی از سوی دیگر، مسایلی را که از ابتدای ظهور جمهوری اسلامی حتی مخالفان حکومت به فراموشی سپرده بودند، زنده کردند.
بیمارستان کسری در تهران شاهد تجمعی خرد و پراکنده بود که به سرعت سرکوب شد اما واقعهای که پس از فراخوان خانواده ژینا برای خاکسپاری او و اقدام نهادهای مدنی و احزاب کردستان رقم خورد این بود: «آیچی ...»
آیچی روایت را از نو نوشت. تصویر مزار مهسا به تمام ایران مخابره شد. زنانی که تا آن روز تنها گذاشته شده بودند تصویر و صدای خود را در آرمگاه آیچی دیدند. آنها دیدند مردانی را که کنار زنان فریاد میزدند: «کشتن برای روسری، تا کی چنین خاک بر سری ...»
دستی، مساله را برای همه روشن کرد: «ژینا گیان تۆ نامری، ناوت ئهبێته ڕهمز.»
از آن پس شعار «ژینا/مهسا اسم رمز ماست» تبدیل به یکی از شعارهای اصلی تظاهراتها شد. «ژن، ژیان، ئازادی» که تا آن لحظه شعاری کردستانی بود، ترجمه شد. این شعار در متن جنبشی که مساله زن و کردستان را به هم پیوند زده بود، با خلق لحظههای ماندگار فراوان، خیزشی چند ماهه را رقم زد که اقشار مختلف اجتماعی از فرودستان و ستمدیدگان کُرد و بلوچ گرفته تا هنرمندان سینمای ایران را همراه خود کرد. پیامی به جهان مخابره شد و گفتمانی را در جهان تثبیت کرد: «زن، زندگی، آزادی!»
چونان همه جنبشهای رادیکال که نه فقط ساختارهای موجود سیاسی بلکه زیربناهای جدی اجتماعی موجود را هدف میگیرند، دشمنان این جنبش از همان ابتدا با ساختن گفتمانهای ضد «زن، زندگی، آزادی» تلاش کردند آن را تضعیف کنند.
آنها که با ترس از شعار «زن، زندگی، آزادی»، شعارهای ضد این شعار را ترویج میدادند با کسانی که دائم فریاد میزدند مساله حجاب کماهمیت است و بزرگش نکنید و کسانی که همه چیز را به دعواهای ناسیونالیستی فرو کاستند در ضربه زدن به این جنبش همراه شدند.
در راس همه آنها حکومت بود که بنا بر اطلاعات فایلهای درز کرده از اتاق فکر سپاه پاسداران، برای آسیب زدن به این جنبش، زنان چادری را در شهر به حرکت در میآورد تا چهره شهر بیش از این تصویرگر «زن، زندگی، آزادی» نشود.
در این میان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دلیل رادیکال بودنش، در متن خود امر دیگری را نیز به جامعه ایران یادآوری کرد و آن اینکه چیزی به عنوان اپوزسیون سیاسی که بتواند از عهده پیگیری یک جنبش اجتماعی-سیاسی قوی مثل جنبش مهسا بر بیاید وجود ندارد.
این یادآوری دردناک، بخشی ناگزیر از فهم انقلابی یک وضعیت بود. اینکه جامعه ایران تا به درک و شناخت کافی نرسد امکان دموکراتیک شدن نخواهد داشت.
مسایلی که امروز به عنوان «تنش» در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بالا آمدهاند، همه مسایلی هستند که اپوزیسیون پراکنده و به خون کشیده شده ایران میخواست از آنها عبور کند. مسایلی چون سازماندهی، اقلیتها و خاصه جنسیت.
جنبش ژینا اگر یک دستاورد مهم داشته این است که اکنون عیار همه نیروها در ارتباط با این جنبش سنجیده میشود.
نتیجه مهم این جنبش اینکه امروز بیش از هر روز دیگری به حضور نیروهای جوان، زنان، کوییرها و اقلیتها احتیاج است و نیاز به بازنمایی یک تنوع دموکراتیک در فضای سیاسی ایران، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
پسران محمد مصدق کهنمویی با مفسدان اقتصادیای که پروندهشان زیر دست پدرشان در قوه قضاییه بود، وارد تعامل شده بودند. متهم اصلی این پرونده گروه رستمی صفاست که به اذعان خود قوه قضاییه از سال ۱۳۸۲ در پروندههای متعدد به دریافت تسهیلات کلان و عدم استرداد این تسهیلات متهم بوده است.
دهم شهریور ماه در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا، برای نخستین بار درباره اتهامات میرحسین و محمد صادق، پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه در پرونده فساد اقتصادی گروه رستمی صفا اطلاعرسانی شد.
در همان برنامه با توجه به مستندات متقن قوه قضاییه اعلام شد پسران مصدق کهنمویی به علاوه ۱۴ متهم دیگر، ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ به شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ (دادسرای جرایم اقتصادی) تهران به عنوان متهم پرونده پولشویی احضار شدهاند.
متهمان دیگر این پرونده علاوه بر محمد رستمی صفا، عبارتند بودند از: فرخ ذوالفقاری، مهدی پردل نوقابی، محمد خالقی، حسن امیری هنزکی، محسن قاسمی، غلامرضا عبدلی ظفرقندی، محمد امین ابراهیمی، ابراهیم عبدی، هادی ناصرپور، نادر شاهبازی ایرانی، علی خسروی، حمید مزینانی، محمد خالقی و غلامرضا عطاران.
یک هفته پس از این اطلاعرسانی و در هفدهم شهریور ماه، کانال عیون، یکی از کانالهای منتسب به جریانهای امنیتی خبر از بازداشت پسران محمد مصدق کهنمویی داد.
برخی عناصر سایبری فضای مجازی سپاه با انتشار توییت این اخبار را تایید کردند.
سوم مهر ماه ۱۴۰۲ محمدرضا یزدی، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در برنامه صفحه اول سیمای جمهوری اسلامی، اعلام کرد که پرونده دو نفر از فرزندان یکی از مسوولان رده بالای کشور در حال رسیدگی است.
یزدی در این برنامه تاکید کرد: «ما خط قرمزی نداریم. برای همه مسوولین اگر خدای ناکرده خودشان یا اطرافیانشان دچار خطایی شوند، پیگیری ما یک امر عادی شده.»
چهارم مهر ماه مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگیاش در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شدهاند، چنین گفت: «پروندهای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد. هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه داشتیم، اطلاعرسانی خواهد شد.»
پس از آن در نهم مهر ماه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در اقدامی هماهنگ و البته به صورت جداگانه، خبر بازداشت دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه را اعلام کردند. این دو رسانه به نوعی اخبار منتشر شده کانالهای امنیتی و عناصر وابسته به گروههای امنیتی را تایید کردند.
این در حالی است که نه سخنگوی قوه قضاییه خبری از بازداشت این دو نفر اعلام کرده بود و نه رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر بازداشت آن دو را تایید کرده بود. حتی حمید رسایی، یکی از اعضای جبهه پایداری در هفتهنامه نهم دی که گزارشی با تیتر «ماجرای پسران مصدق» منتشر کرده بود، چنین گفته بود: «اخبارِ ۹ دی حکایت از آزاد شدن امیرحسین و محمدصادق مصدق دارد.»
نکته قابل توجه این است که قریب به اتفاق رسانهها، خبر کذب روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری تسنیم درباره بازداشت هشت ماهه پسران مصدق را انعکاس داده بودند.
پسران مصدق با توجه به مستندات متقن قضایی به هیچ وجه بازداشت نشده بودند و اسامی آنها در هیچیک از زندانهای رسمی و قانونی کشور ثبت نشده بود.
جالب اینکه احضاریه شعبه سیزدهم بازپرسی برای پسران مصدق در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ به آدرس منزل مسکونی آنها در یوسفآباد ارسال شده است. سوال اینجاست که اگر این دو بازداشت شده بودند، چرا به منزل آنها احضاریه ارسال شده است؟ مگر آنها در اختیار قوه قضاییه نبودهاند؟ پس چه نیازی به احضاریه بوده است؟ کافی بود بازپرس درخواست احضار آنها را از بازداشتگاه مربوطه داشته باشد.
به نظر میرسد خبرگزاریهای وابسته به دستگاههای امنیتی در این میان نقش خود را که فریب روزنامهنگاران مستقل و رسانهها و افکار عمومی بود، خوب بازی کردهاند.
ارتباط پسران معاون اول قوه قضاییه با پرونده گروه رستمی صفا
۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، در خبری با تیتر «حکم قطعی یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور صادر شد» اعلام کرد متهمان پرونده گروه رستمی صفا به ۷۷ سال حبس محکوم شدهاند.
عمده اتهامات گروه رستمی صفا دریافت وامهای میلیون دلاری و میلیون یورویی و فرار سرمایه از کشور بود.
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا، به اذعان خود قوه قضاییه از سال ۱۳۸۲ در پروندههای متعدد به دریافت تسهیلات کلان و عدم استرداد این تسهیلات متهم بوده است.
با توجه به خبر منتشر شده در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، بالاخره محمد رستمی صفا ۲۰ سال پس از تشکیل پرونده قضایی علیه او متهم شناخته شد و در نهایت به ۱۵ سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شد.
بر اساس خبر منتشر شده در میزان، دیگر متهمان این پرونده از جمله برادرش مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و رد مال و پسرش امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شدهاند.
در این پرونده اسامی افراد دیگری مانند مرتضی رمضانی قمی، غلامعباس عباسی و توفیق مجدپور نیز وجود دارد.
در انتهای خبر منتشر شده در میزان تاکید شده: «رسیدگی به دیگر بخشهای پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.»
این در حالی است که با اعلام خبر فساد پسران معاون اول قوه قضاییه، مشخص نمیشود چرا این پرونده ۲۰ سال در مرحله بازپرسی دادسرا طول کشیده است.
به نظر میرسد جریان فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی به جایی رسیده که حتی خود مسوولان جمهوری اسلامی نیز در برخورد با آن ناتوان شدهاند.
کار چاقکنهای قضایی
شاید وقتی که پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه با پورشههای خود خیابانهای یوسفآباد را بالا و پایین می کردند تا پولداری خود را به رخ دختران و پسران محله بکشند، حتی خود محمد مصدق کهنمویی هم خبر از زد و بندهای میلیون دلاری پسران خود با گروه رستمی صفا نداشت.
احتمالا به همین خاطر بود که معاون اول قوه قضاییه تا روز اعلام خبر فساد فرزندانش، آنها را بازخواست نکرده بود که با چه پولی پورشه خریده و سوار میشوند!
امیرحسین مصدق که آخرین شغلش کارمندی در اداره حقوقی سازمان بورس بود و محمد مصدق که بعد از اتمام تحصیلاتش در دانشکده علوم قضایی و در حال گذراندن دوره کارآموزی قضایی خود برای پیوستن به قوه قضاییه به عنوان مامور بود، به این نتیجه رسیده بودند که به نوعی تغییر مسیر داده و با مفسدان اقتصادی که پروندهشان زیر دست پدرشان در قوه قضاییه بود، وارد تعامل و همسفره شوند.
این دو پسر با تاسیس سه شرکت «توانایاران نستوه افق»، «بازرگانی صنعتی کیمیا اکسیر ملل» و «بازرگانی و پخش سپهر پارس مایا» وارد بازار بخش خصوصی شده بودند که دو شرکت از این سه شرکت به دلایل نامعلوم منحل شده است.
آنها با چنین سابقه درخشانی در مدیریت شرکتها، پس از مدتی با گروه رستمی صفا وارد ارتباطات اقتصادی شدند اما احتمالا این تنها شرکت اقتصادی نیست که پسران معاون اول قوه قضاییه با آنها زدوبند کردهاند.
نبود شفافیت در اطلاعرسانی در جمهوری اسلامی همواره یکی از مشکلاتی بوده که بسیاری از فعالان بخش خصوصی با آن مواجه بودهاند. در عین حال کار در اتاق تاریک، موجب به وجود آمدن فضای رانتی به نفع برخی از فعالان اقتصادی شده است.
این فضای رانتی که موجب سوءاستفاده از منابع و تسهیلات بانکی برای برخی از فعالان شده، فضای کار سالم را از بین برده و با کشف یک پرونده اقتصادی نهایتا میتوان سر کوه یخی را دید که از آب بیرون زده است.
احتمالا با بررسی دقیق و درست این پروندهها، فسادهای کلان بسیار دیگری کشف خواهد شد اما به دلیل وجود جریانهای امنیتی در فضای مجازی و شگردهای جدیدشان در اطلاعرسانی، به نظر میرسد جمهوری اسلامی قصد برخورد با فساد کلان اقتصادی اینچنینی را ندارد.
فرجام مبهم پرونده پسران مصدق به روایت میزان
نکته قابل تامل آن است که این روزها پس از گذشت شش ماه خبرگزاری میزان اخباری را منتشر کرده و در آن به برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه اشاره کوتاهی کرده است.
جالب آنکه در نخستین جلسه دادگاه بدون اشاره به اسامی متهمان و در شرایطی که هیچ جزییات دیگری از این پرونده به رسانهها اعلام نشده، نماینده دادستان تنها بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کرده است.
این در حالی است که در خبر منتشر شده در سایت میزان نیز تنها در چند خط به برگزاری جلسه اول در ۱۵ اسفند ماه سال جاری، جلسات دوم و سوم در ۱۶ اسفند ماه و برگزاری جلسات دیگر این دادگاه در روزهای آتی پرداخته شده است.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
بر اساس این گزارش که روز جمعه ۱۸ اسفند منتشر شد، موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شامل قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل تاکید کرد نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است.
این کمیته اعلام کرد تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی در هم تنیده شده است.
حکومت ایران برای ممانعت از خبررسانی، کارکنان ایراناینترنشنال را تهدید کرد
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد در این گزارش به فشار و تهدید رسانههای فارسیزبان در خارج کشور پرداخت.
این کمیته اشاره کرد که مقامهای حکومت به آزار، اذیت، تهدید و ارعاب روزنامهنگاران و کارمندان رسانههای خبری خارج کشور از جمله ایراناینترنشنال پرداختهاند.
کمیته حقیقتیاب گفت جمهوری اسلامی برای فشار آوردن به روزنامهنگاران و ممانعت از خبررسانی آنان در مورد ایران، اعضای خانوادههایشان را احضار، تهدید و در برخی موارد دستگیر و متهم کرده است.
این گزارش علاوه بر اشاره به تحریم ایراناینترنشنال و مسدودسازی دارایی کارکنان آن، به تهدیدهای جانی و امنیتی که منجر به دخالت پلیس کشورهای دیگر شده و به آزار آنلاین کارکنان رسانهها و توهین به آنان پرداخت.
رییس کمیته حقیقتیاب: ایران سرکوب شهروندان را متوقف کند
سارا حسین، رییس کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه صادر شده از سوی این کمیته گفت: «این اعمال بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته را تشکیل میدهند که مستقیما جمعیت غیرنظامی ایران، یعنی زنان، دختران، پسران و مردانی را هدف قرار میدهد. کسانی که خواستار آزادی، برابری، کرامت انسانی و پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین نقض حقوق انسانها بودهاند.»
او افزود: «ما از دولت ایران مصرانه میخواهیم فورا سرکوب افرادی که در اعتراضات مسالمتآمیز مشارکت داشتهاند، به ویژه زنان و دختران را متوقف کند.»
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
این سرکوبها موجب شد سوم آذر ماه سال گذشته (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را تصویب کند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
وظیفه کمیته حقیقتیاب تهیه گزارش در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است.
این کمیته پیش از این و در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، اعلام کرد جمهوری اسلامی سرکوب و انتقام علیه شهروندان خود را تشدید کرده و تا کنون به درخواستهای مکرر این نهاد حقیقتیاب برای ارائه اطلاعات پاسخ نداده است.
در بیانیه روز جمعه ۱۸ اسفند این کمیته آمده که دستگیری مهسا ژینا امینی «به علت انگاشته شده عدم رعایت قانون حجاب اجباری ایران توسط پلیس به اصطلاح امنیت اخلاقی» رخ داده است
کمیته حقیقتیاب اعلام کرد خشونت فیزیکی در طول بازداشت، منجر به کشته شدن غیرقانونی مهسا ژینا امینی شده و دولت جمهوری اسلامی به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این فرایند غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بینالمللی الزامی است، فعالانه حقیقت را پنهان کرده، ابهام آفریده و حق دسترسی به عدالت را سلب کرده است.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل آمار سازمانهای حقوق بشری را تایید کرد و نوشت که در پی بسیج نیروهای حکومتی برای سرکوب اعتراضات، آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض به دست نیروهای امنیتی است که دستکم ۴۹ نفر از آنان زن و ۶۸ نفر کودک بودند.
این کمیته افزود سلاحهای گرم، از جمله اسلحههای تهاجمی (جنگی) عامل اکثر موارد جان باختن افراد بوده است.
کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر بر مبنای مواردی که مورد تحقیق قرار داده تاکید کرد: «نیروهای امنیتی به قوای قهریه غیرضروری، بیقاعده و بیرویه متوسل شدند که منجر به کشتن غیرقانونی و مجروح کردن معترضان شد.»
بر اساس گزارش این کمیته، آسیبهای گسترده وارد شده به معترضان موجب نابینایی تعداد زیادی زن، مرد و کودک شده است و آنها را به شکل مادامالعمر به عنوان معترض نشانهگذاری کرده است.
کمیته حقیقتیاب همچنین مدارک و شواهدی از ارتکاب قتلهای فراقضایی بهدست آورده است.
شکنجه در بازداشتگاهها، از تجاوز گروهی تا شوک الکتریکی به اندام تناسلی
مقامهای جمهوری اسلامی در توجیه سرکوبهای انجام شده، اعتراضات ایران را به کشورهای خارجی نسبت دادند.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل تایید کرد با وجود کشته شدن تعدادی از نیروهای امنیتی، اکثریت اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مسالمتآمیز بودهاند.
گزارش این کمیته به ربایش کودکان معترض در جریان این اعتراضات اشاره و تاکید کرد که مقامات برای اخذ اعترافات یا ارعاب بازداشتشدگان، تحقیر آنان یا اعمال مجازات، آنان را شکنجه کردهاند.
کمیته حقیقتیاب موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرده است.
ویویانا کرستیچویچ، کارشناس و عضو کمیته حقیقتیاب گفت: «جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حقوق زنان و کودکان و حق تمام قربانیان بر حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی و ترمیمی را تضمین کند.»
او افزود: «با توجه به تبعیض عمیقا ریشهدار نهادینهشده علیه زنان و دختران، آنها محق به برخورداری از اقدامات جبرانی و ترمیمی تحولبخش هستند که مشارکت کامل، آزاد و برابرشان را در تمام عرصههای جامعه ایران تضمین کند.»
به گفته این عضو کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، این مجموعه اقدامات شامل تغییر بنیادین قوانین کیفری و مدنی، اصلاح نظام قضایی و انجام اقدامات برای پاسخگوسازی مسوولان است.
گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، در رسانههای جهانی از جمله گاردین بازتاب یافته است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پنجاهوپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، تشکیل کمیته حقیقتیاب در پی قتل مهسا ژینا امینی را محکوم کرد.