ایراناینترنشنال
رضا رسایی از معترضان بازداشتشده در اعتراضات ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بود که حکم اعدامش دیماه گذشته ازسوی دیوان عالی کشور تایید شد. ایران اینترنشنال به جزییات جدیدی درباره رسایی دست پیدا کرده که نقصهای موجود در پرونده قضایی او و ناعادلانه بودن حکم اعدامش را روشن میکند.
این گزارش در گفتوگو با دو منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی که در جریان دستگیری و محاکمه او قرار داشتند، روایت جدیدی را از پروندهسازی، شکنجه و اعترافگیری اجباری برای متهم کردن او ارائه میدهد، همچنین، نواقص قانونی فاحش در پرونده این زندانی را آشکار میکند. این منابع به دلایل امنیتی نخواستند نامشان علنی شود.
غلامرضا رسایی را دوستان و نزدیکانش، رضا صدا میکنند. رضا رسایی، معترض ۳۴ ساله اهل کرمانشاه، در زندان دیزلآباد این شهر زندانی است و ممکن است حکم اعدامش اجرا شود.
رسایی متهم به کشتن یکی از نیروهای سپاه پاسداران در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ است.
در آن روز، مراسم بزرگی در شهرستان صحنه به مناسبت بیست و یکمین سالگرد قتل خلیل عالینژاد، نوازنده تنبور و یکی از چهرههای با نفوذ آیین «یارسان» تشکیل شده بود.
یارسانها پیروان آیینی بر محوری یاریرسانی هستند که آمار دقیقی از تعدادشان در ایران موجود نیست، اما وبسایت متعلق به آنها میگوید تعداد پیروان این آیین حدود دو میلیون نفر است. عالینژاد در ۲۷ آبان سال ۱۳۸۰ در خانهاش در گوتنبرگ سوئد به دست افراد ناشناس کشته شد و خانه اوهم به آتش کشیده شد.
به گفته یک شاهد عینی در سالروز قتل عالینژاد جمعیتی نزدیک به سه هزار نفر در شهرستان صحنه حضور داشتند.
بنا بر روایت فردی که در مراسم حضور داشت، رییس اطلاعات سپاه شهرستان، نادر بیرامی، به یکی از زنان حاضر که روسریاش را از سر برداشته بود، تذکر حجاب داد. زن نپذیرفت که حجاب اجباری بر سرش بگذارد. جمعیتی از افراد در حمایت از آن زن با بیرامی درگیر شدند و او را کتک زدند.
بیرامی اسپری فلفل از جیبش بیرون آورد و شروع به پاشیدن آن به صورت مردم کرد.
فردی مطلع از جریان پرونده مرگ این مقام سپاه، گفت که اطلاعات آن نشان میدهد که بیرامی با ۹ ضربه چاقو کشته شد؛ دو ضربه به پشت پا، چهار ضربه به کتف و پشت قفسه سینه که این ضربهها غیرکشنده بودهاند. علاوه بر آن، سه ضربه از جلو به او وارد شد که یکی از آنها وارد قلب و منجر به قتل او شده است.
از آنجا که بیرامی و همراهانش لباس شخصی پوشیده بودند، کسی از هویت آنها هنگام درگیری مطلع نبوده است. کمی بعد، دهان به دهان میپیچد، کسی که کشته شده رییس اطلاعات سپاه شهرستان صحنه بوده است.
به گفته یکی از اهالی شهر صحنه، در شبهای نخست بعد از کشته شدن بیرامی، ماموران و نهادهای امنیتی نزدیک به ۶۰ نفر از مردم شهر را بازداشت کردند. رسایی یکی از افرادی بود که چند روز بعد از حادثه بازداشت و «به وحشیانهترین شکل ممکن» شکنجه شد.
به گفته دو فرد مطلع، رضا رسایی زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری شد تا قتل بیرامی را گردن بگیرد.
این دو فرد تاکید کردند رضا برای حضور در مراسم حتی ماسک به چهره نداشته و در هیچ یک از تصاویری که از درگیریها منتشر شده، حضور ندارد. خانواده رضا بعد از بازداشت او تا چهار ماه حق تماس تلفنی و دیدار با او را نداشتند و وقتی به ملاقاتش رفتند او را نشناختند.
یکی از افراد نزدیک به خانواده میگوید: «انگشتانش را زیر کتک شکسته بودند و کتفش به عجیبترین شکل ممکن شکسته و جوش خورده بود، بدنش کج شده بود و نمیتوانست راه برود. آثار شکنجههای روانی بر چهرهاش مشخص بود. به سختی چند کلمه صحبت کرد. انگار یک رضای دیگر در اتاق ملاقات نشسته بود. انگار کسی را نمیشناخت.»
فضای امنیتی شدید برای یک مراسم سالگرد
از چند روز مانده به مراسم سالگرد خلیل عالینژاد در آبان ۱۴۰۱ ، فضای شهر کرمانشاه به حالت امنیتی درآمده بود. در آن روزها کشور در میانه اعتراضات گسترده مردمی به قتل مهساژینا امینی قرار داشت.
بنا به روایت یکی از شاهدان که با ایران اینترنشنال گفتوگو کرده، ماموران امنیتی در گوشه گوشه کرمانشاه دیده میشدند و مردم به وضوح شاهد حضور خودروها و تجهیزات سنگینی بودند که برای سرکوب اعتراضات احتمالی وارد شهر شده بودند.
از چند روز قبل از مراسم، چهرههای پرنفوذ و بزرگان آیین یارسان و برخی فعالان مدنی و سیاسی به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده و از آنها تعهد گرفته شده بود که نباید هیچ گونه اعتراضاتی در مراسم اتفاق بیفتد و مردم نباید شعار بدهند.
از سویی، در فضای ملتهب اعتراضات سراسری، هر گونه جمع شدن مردم به راحتی میتوانست به اعتراضاتی گسترده علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود.
رسایی یکی از افرادی بود که برای گرفتن تعهد با او تماس گرفتند، اما او پاسخ تماسهای نهادهای امنیتی را نداد. در روز مراسم سالگرد، رضا با در دست داشتن تصویر پسرداییاش، خیرالله حقجویان از پیروان آیین یارسان که در بازداشت بود، به این مراسم رفت.
در مراسم چه گذشت؟
منطقهای که مراسم سالگرد عالینژاد در آنجا برپا شده بود، اندکی از سطح زمین پایینتر بود. نیروهای حکومتی در قسمت بالاتری از منطقه ایستاده بودند و به طور کامل بر مردم نظارت داشتند.
یکی از دوستان رضا که همراه با او در این مراسم حضور داشت، میگوید دفنوازان با صدای بلند مینواختند، صدای بلند موسیقی از بلندگوها پخش میشد، و در کنار همه اینها فردی هم پشت میکروفون با صدای بلند آواز میخواند.
به گفته این فرد، عدهای کفنپوش هم در مراسم حاضر شده بودند. او در ادامه روایتش اشاره کرد که ناگهان جمعیت شروع به شعار دادن کردند و فریاد زدند «مرگ بر حکومت بچهکش» و «زن، زندگی، آزادی».
ماموران حکومت چند روز قبل، کیان پیرفلک کودک ۹ ساله را در ایذه کشته بودند و مردم سرشار از خشم بودند.
ماموران مردم را با باتون کتک میزدند و صدای ناله پیرمردها و پیرزنها و گریه بچهها میآمد. همه میدویدند، صدای شلیک آمد. ماموران امنیتی گاز اشکآور زدند. بسیاری سرفه میکردند و اشک از چشمها روان شد.
این شاهد عینی گفت: «ما همه در حال فرار به سمت خانههایی بودیم که در اطراف محوطه قرار داشت. نیروهای امنیتی و لباس شخصیها دور تا دور مراسم را محاصره کردند. صدایی از داخل جمعیت بلند شد که گفتند یک نفر کشته شده است.»
مجروحان از ترس به درمانگاه نرفتند
تعدادی از شرکتکنندگان در مراسم سالگرد خلیل عالینژاد با گلولههای ساچمهای و گاز اشکآور زخمی شدند، اما به دلیل حضور ماموران در بیمارستانها و از ترس بازداشت و شکنجه به بیمارستان نرفتند.
یکی از اهالی شهر صحنه که در مراسم حضور داشت به ایران اینترنشنال گفت تعدادی از شرکت کنندگان به دلیل دسترسی نداشتن به درمان دچار زخمهای عفونی شدند و بعضی از تبعات آن هنوز درد میکشند.
رضا رسایی سوم آذر ۱۴۰۱ در شهریار استان تهران بازداشت شد.
مادر رضا از روزی که پسرش را به قتل نادر بیرامی متهم کردهاند، سه بار با انتشار ویدیوهایی از مردم خواسته تا کمکش کنند و نگذارند حکومت جان پسرش را بگیرد.
حکومت به اعتراضها جواب نمیدهد
بعد از اعلام حکم قصاص و اعدام برای رضا رسایی، خانواده او و وکلای پرونده به این حکم اعتراض کردند، اما هیچیک از اعتراضها از سوی قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار نگرفت.
به گفته یکی از افراد آگاه از روند قضایی، پرونده رضا رسایی در شعبه دوم دادگاه کیفری رسیدگی میشد و اتهامات اولیه او «توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی، به هم زدن نظم عمومی، مشارکت در قتل، و چند مورد سیاسی دیگر» بود.
مراجع قضایی سرانجام حکم «قصاص نفس» را برای اتهام «مشارکت در قتل» به او دادند و پرونده را جزء پروندههای امنیتی طبقهبندی کردند.
گروه حقوقی دادبان که درباره روند قضایی و حقوقی این پرونده اطلاعرسانی میکند در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که حکم اعدام صادر شده علیه رضا رسایی غیرقانونی است
از دلایل غیرقانونی بودن این حکم استفاده از شهادت متهمان این پرونده علیه یکدیگر است.
به گفته گروه حقوقی دادبان، دادگاه تنها شهادت آن دسته از متهمانی را پذیرفته که بر علیه رضا رسایی است و عامدانه شهادتهای دیگر متهمان که در تایید عامل نبودن او در قتل بوده را نادیده گرفته است.
این در حالی است که طبق گزارش دادبان، قضات خود در دادنامه صراحتا به وجود نقص در پرونده اشاره کردهاند.
همچنین دادگاه به نظرات کارشناسی پزشکی قانونی درباره علت مرگ و تناسب آن با آلت قتاله و مسائل مربوط به آن توجهی نکرده و عامدانه آنها را نادیده گرفته است.
این گروه حقوقی تاکید کرده اعمال نفوذ نهادهای قدرتمند در پرونده رضا رسایی، اصرار به صدور رای بهرغم وجود تناقضها و ایرادهای فراوان در پرونده به روشنی نشان از دستوری بودن رای صادره علیه رضا رسایی دارد.
سازمان حقوق بشری عفو بینالملل در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ با انتشار یک فراخوان اقدام فوری، هشدار داد که جان رضا رسایی، معترض بازداشتی در خیزش سراسری مردم ایران، بهشدت در خطر است و هر لحظه امکان دارد که حکم اعدام این شهروند اجرا شود.
در بیانیه این سازمان اشاره شده که حکم اعدام رضا رسایی پس از «یک محاکمه بهشدت ناعادلانه و با استناد به اعترافات اجباری» صادر شده است.
مادر رضا رسایی چندی پیش در یک ویديو که از سوی گروه حقوقی دادبان منتشر شد، گفت: «میخواهند طناب دار را بر گردن پسرم بیندازند و اعدامش کنند.»
او گفت: «برای او پروندهای ساختهاند که ۱۵۰۰ صفحه دارد، چهطور قاضی توانسته در یک هفته این پرونده را بخواند و حکم ناعادلانه اعدام به پسرم بدهد؟ آنها برای کشتن پسرم از علم قاضی استفاده کردهاند.»
از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا وزیر علوم و روسای دانشگاهها، در رویکرد و منشی کاملا متناقض با سابقه برخورد با مخالفان در داخل کشور، مفاهیمی چون «حقوق بشر» و «جنبش دانشجویی» را به شکل ناگهانی به رسمیت شناختند.
آنها با دستآویز قرار دادن این مفاهیم، از این اعتراضات که شاید به تصور آنها مخالفت با نظامهای حاکم در دموکراسیهای غرب است، حمایت کردند.
مقامهای حکومتی پس از سرکوب گسترده جنبش «زن، زندگی، آزادی» برای اینکه انتقام انتقادهای آمریکا و اروپا از سرکوب اعتراضها در ایران را بگیرند، جملاتی مشابه خود همان مقامها علیهشان به کار گرفتند و زبان به انتقاد از آنچه «سرکوب» خواندند، باز کردند.
البته سابقه چنین مواضعی را میتوان در بهرهبرداریهای قبلی جمهوری اسلامی از چنین اعتراضاتی دید. به عنوان مثال، خامنهای هم در سال ۱۳۹۹ درباره قتل «جرج فلوید» و هم در سال ۱۳۹۰ درباره اعتراضات «جنبش والاستریت» در نقش یک معتقد به حقوق بشر ظاهر شد.
حال آنکه افکار عمومی و تجربه زیست سیاسی ایرانیان، پشت صحنه چنین مواضعی از مقامهای جمهوری اسلامی را به خوبی میشناسند.
این پروپاگاندای جمهوری اسلامی، نویسنده این یادداشت را بر آن داشت تا تجربه خود از قربانی شدن در سرکوب شدید جنبش دانشجویی در ایران بازگو کند که شاید خود «مشتی نمونه خروار» برای افشای این نمایش و ظاهرسازیهای حکومت ایران باشد.
تجربه مذکور در بخشهای پیشروی این یادداشت مربوط به دوره تحصیل در دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ است.
حقبه جانبگرایی خامنهای
علی خامنهای دوازدهم اردیبهشتماه امسال در سخنان خود در مدح این اعتراضات گفت: «دانشجویان دانشگاههای آمریکا نه تخریب کردند، نه شعار تخریب دادند، نه کسی را کشتند، نه جایی را آتش زدند، نه شیشهای را شکستند، اینجور دارد باهاشان رفتار میشود.»
او نسبت به نفس برخورد با دانشجویان معترض در آن سوی مرزها، اظهار نارضایتی کرد. اما یا فراموش کرده یا نمیخواهد به یاد آورد که تحت چنددهه رهبری او، به دانشگاههای ایران چه گذشته است.
خوب به یاد دارم که تنها در طول چهار سال دوره لیسانس، ۹ بار به کمیته انضباطی دانشگاه تهران احضار شدم. تنها دلیل این مساله اعتراض به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور از طریق شرکت در تجمعات داخل دانشگاه بود که از قضا آنجا ما هم نه «شیشهای شکستیم و نه تخریبی کردیم» و در کنار آن هم در نشریه دانشجویی دارای مجوز از خود دانشگاه، مقالاتی انتقادی درباره محدودیتهای درون و بیرون دانشگاهی نوشته بودم.
این تنها بخشی از ماجرا بود، دو بار هم در دوره تحصیلم بازداشت شدم. به عنوان جوانی حدودا ۲۱ ساله بیش از دو ماه در سلول انفرادی اطلاعات سپاه بودم. بعد از آنهم با حکم یک سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی راهی زندان اوین شدم.
شاید رهبر جمهوری اسلامی در حاشیه امن خود، نداند که نیروهای اطلاعات سپاه من یا هزاران دانشجوی جوان مثل من در سلولی انفرادی، با اندازه حدودا دو در یک و نیم متر که حتی سرویس بهداشتی نداشت، حبس کرده و میکنند. شاید او نداند که امثال من بیش از دو ماه در انفرادی، تحت شکنجه و بازجویی بودیم. اما قطعا از پدیده «اعتراف اجباری» خبر داشت؛ جایی که من و بسیاری مثل من، با تهدید بازجو باید به سناریوی خیالی آنها اعتراف تلویزیونی میکردیم، اما نکردیم.
در طول رهبری خامنهای، قطعا صدها دانشجو مثل من بازداشت شدهاند و تا هفتهها بدون اطلاع پدر و مادرها محبوس ماندهاند.
رئیسی و دلنگرانی برای «حرمت و آزادی دانشگاه»
ابراهیم رئیسی نیز در کسوت رییسجمهوری که در دورهاش دانشگاهها شدیدترین فضای امنیتی و سرکوب را تجربه کردهاند، درباره اعتراضات دانشجویان در آن سوی کره خاکی سکوت نکرد. او گفت برخورد با این دانشجویان معترض «حرمت» دانشجو و دانشگاه و آزادی بیان را شکست.
من یکی از صدها دانشجویی هستم که در جمهوری اسلامی درد محرومیت از حق ابتدایی تحصیل را که «قانون اساسی» همین جمهوری اسلامی بر آن تاکید میکند، چشیدهام. در طول دوره تحصیلم با احکام مختلف انضباطی از قبیل توبیخ با درج در پرونده، تعلیق تحصیلی و حتی مورد عجیب منوعالورودی به دانشگاه مواجه شدم.
دلیل این همه احکام برای یک دانشجوی جوان چیست؟ ساده است. همان دلیلی که رئیسی آن را برای دانشجویان آمریکا و اروپا قائل میداند اما برای دانشجویان ایرانی خیر؛ شرکت در تجمعات روز دانشجو، اعتراض به عملکرد سیاسی مقامهای دانشگاه و نوشتن مقالات انتقادی در نشریه دانشجویی.
رئیسی که سازمان حقوق بشری عفو بینالملل از او به عنوان «عضو هیات مرگ» نام میبرد از حرمت دانشجو سخن گفت، اما نگفت و نمیگوید دانشجویی مثل من، نه در کشتار و سرکوب سال ۱۴۰۱، که سالها پیشتر از آن در ۱۳۸۸ در تجمعات دانشگاه تهران به دست عوامل امنیتی ضرب و شتم شد و با چوب و شوکر آنها از بالای پلههای دانشکده فنی دانشگاه تهران به پایین پرت شد، جایی که تا خطر از دست دادن جانش پیش رفت.
در همان دوران و همزمان با اعتراضات «جنبش سبز»، به گفته وزیر وقت علوم تا حدود ۱۰ درصد بازداشتیهایی که حدود چهار هزار نفر اعلام شدند دانشجو بودند، یعنی حدود ۴۰۰ نفر. بسیاری از آنها در همان سال و سالهای بعد ستارهدار شده و حکم محرومیت از تحصیل دریافت کردند و دانشجویانی مانند ضیا نبوی و مجید توکلی بیش از هشت سال را پشت میلههای زندان سپری کردند.
گویا رئیسی به کلی فراموش کرده که تنها در دوره ریاست او بر دولت، بیش از ۷۲۵ دانشجو بازداشت شدند و برای بیش از ۲۸۴۳ دانشجو در کمیتههای انضباطی دانشگاهها حکم تنبیهی صادر شد.
انکار حضور ماموران در دانشگاهها
محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم ابراهیم رئیسی هم از قافله سخنان نمایشی درباره اعتراضات در دانشگاههای آمریکا و اروپا عقب نماند. او ادعایی را مطرح کرد که نهتنها من، که هر دانشجویی در هر دوره و دانشگاه میتواند کذب بودن آن را با پوست و استخوان لمس کند.
زلفیگل دهم اردیبهشتماه گفت دانشگاههای ایران «اجازه ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه را نمیدهند.» رییس دانشگاه «شهید بهشتی» تهران هم عینا همین جمله را درباره اعتراضات ۱۴۰۱ دانشگاهها تکرار کرد.
من در طول دوره تحصیلم، سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، بدون اغراق هر سال در مناسبتهای حساس شاهد حضور پر رنگ و فزاینده نیروهای امنیتی در دانشگاهها بودم. فریب سخن مقامهای ایران آنجاست که اکثرا این ماموران با «لباس شخصی» وارد دانشگاه شدهاند تا از چشمها پنهان بمانند. با این حال باز هم در مقاطعی، نیروهای انتظامی و یگان ویژه با لباس فرم برای سرکوب، از قدم گذاشتن به داخل دانشگاه دریغ نکردهاند.
خود من یکی از قربانیان ورود نیروهای امنیتی حکومت به دانشگاه هستم، وقتی که در سال ۱۳۸۸ با چوب بر سرم کوبیدند و برای دقایقی بیهوش شدم. آن سال ماموران با کارتهایی با عنوان «الغدیر» وارد شده و به جز باتون، شوکر، اسپری اشکآور و اسلحه هم با خود داشتند.
در نهایت هر بار تعدادی از دانشجویان ضرب و شتم و بعد دستگیر میشدند. بازداشت من هم به همین روال بود. دقیقا به فاصله چند متری درهای دانشگاه نیروهای امنیتی با خشونت تمام و استفاده از باتون، گاز فلفل، من و دهها دانشجوی دیگر را بازداشت کردند.
در شامگاه ۲۷ خرداد سال ۱۳۸۸ به شخصه دیدم که نیروهای نظامی و شبهنظامی، برای مقابله با اعتراضات مسالمتآمیز دانشجویان در کوی دانشگاه تهران، وارد ساختمانهای خوابگاه شدند و تعداد زیادی را وحشیانه کتک زدند، شماری کشته شدند و دهها نفر را دستگیر کردند.
کشتار از آن زمان ادامه یافت؛ با محسن روحالامینی، دانشجوی کامپیوتر دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۸ در کهریزک و صانع ژاله، دانشجوی هنرهای نمایشی دانشگاه هنر تهران در سال بعدش و سپس سیزده سال بعد از آن در ۱۴۰۱ با نامهای دیگری چون آیلار حقی، دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز، نسرین قادری، دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران.
وعده روسای دانشگاهها؛ بورس و پذیرش میدهیم
همراه و همزمان با مقامهای ارشد حکومت، روسای دانشگاهها هم خود را به این کارزار هماهنگ رساندند. مقامهای ۱۳ دانشگاه ایران گفتند که درهای دانشگاههای کشور به روی دانشجویان اخراجی یا تعلیقی حامی فلسطین در آمریکا و اروپا باز است و حتی وزارت علوم اعلام کرد که این دانشجویان را پذیرش و بورسیه میکند.
این وعدهها و سخنان نمایشی در حالی مطرح میشوند که مروری بر اخبار نشان از ورشکستگی مالی بسیاری از همین دانشگاهها و خود وزارت علوم دارد. دانشگاههایی که قبلا گفتهاند حتی در تامین تغذیه مناسب و حقوق اساتید خود درماندهاند، در مهمانی «ضدغربی» وعده میزبانی میدهند.
البته که اگر قرار باشد همان حامیان آمریکایی و اروپایی فلسطین برای تحصیل به ایران بیایند، اگر نه در روز نخست، در روز دوم، خودشان به معترضان حکومت ایران به دلایلی از جمله تبعیض و حجاب اجباری تبدیل خواهند شد.
نکته جالب دیگر اینجاست که همین مقامها صدها دانشجوی ایرانی را از تحصیل در کشور خودشان محروم کرده و میکنند. من بعد از آزادیام با قید وثیقه در سال ۱۳۸۸، با پروندهسازی اطلاعات سپاه و بسیج دانشگاه، به خیل عظیم دانشجویان «ستارهدار» پیوستم و حکم سه سال محرومیت از تحصیل، برایم صادر شد.
روایت من از سالهای دانشجویی، تنها یک داستان از هزاران داستان مشابه است. تنها در سال ۱۴۰۱ دستکم ۴۳۵ دانشجوی معترض، با احکام سنگین «تعلیق و اخراج» از تحصیل محروم شدند.
دانشجویانی که بهترین سالهای عمرشان را با حبس و دستگیری و شکنجه و محرومیت مواجه شدند و امروز باید مقامهایی را ببینند که به دوربینها زل میزنند، از برخورد با دانشجویان در غرب انتقاد میکنند و میگویند آماده میزبانی دانشجویان آمریکایی و اروپایی هستیم.
محمدرضا زاهدی، با نام مستعار ابومهدی، رییس مستشاران نظامی ایران در سوریه و لبنان، ساعت پنج عصر ۱۳ فروردین ماه به وقت محلی، در حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق کشته شد.
پنج عضو دیگر نیروی قدس، یک مستشار ایرانی و شش سوری عضو جبهه موسوم به مقاومت و یک نیروی حزبالله لبنان در این حمله کشته شدند.
سهشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه، در تهران و دیگر نقاط ایران، حکومت چهلمین روز کشته شدن را گرامی داشت. در این مراسم، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، مدعی شد عمر اسرائیل رو به زوال است و زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران هم گفت فقط با نابودی اسرائیل میتوان انتقام خون محمدرضا زاهدی و دیگر فرماندهان کشته شده سپاه در منطقه از جمله محمدهادی حاجی رحیمی، رضی موسوی و همرزمان آنها را گرفت.
پس از کشته شدن زاهدی، گمانزنیهای مختلفی درباره چگونگی لو رفتن او مطرح شد. ایراناینترنشنال با همکاری اکانت خبری اینتلی تایمز، که خبرهای امنیتی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را منتشر میکند، در تحقیقی مشترک، به وقایع یک روز آخر زندگی این فرمانده نیروی قدس دست یافته است.
زاهدی عصر روز ۱۲ فروردین ماه در زادگاهش، اصفهان بود و با دوستش مسیح توانگر، به عیادت یکی از همرزمان سابقش رفت. به گفته رسانههای ایران، توانگر به زاهدی گفت: «برای شما از ایران بیشتر از سوریه و لبنان میترسم و آلوده هست و شما خیلی راحت رفت و آمد میکنید.»
زاهدی گفت همین هشدار را سالها پیش به عماد مغنیه، فرمانده ارشد حزبالله داده بود. مغنیه در سال ۲۰۰۸ در دمشق، پایتخت سوریه، در یک انفجار کشته شد.
زاهدی به توانگر گفت فردا به سوریه میرود.
خبرگزاریهای ایران همچنین میگویند این فرمانده ارشد سپاه پاسداران پس از این دیدار، به مشهد رفت تا آرامگاه امام هشتم شیعیان را زیارت کند. او در آنجا به احمد مروی، متولی آستان قدس رضوی و یک نفر دیگر گفت که میخواهد به سوریه برود.
منابع اطلاعی به ایراناینترنشنال گفتند که او ساعت یک بامداد از مشهد به تهران و به فرودگاه مهرآباد رفت. جایی که سپاه پاسداران یک ترمینال اختصاصی برای انتقال سلاح به سوریه و عراق دارد. این ترمینال زیر نظر واحد ۱۹۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، به رهبری بهنام شهریاری، اداره میشود.
پرواز از تهران به لاذقیه
در حالی که پیشتر تصور میشد سردار زاهدی مستقیما به دمشق رفته، ایراناینترنشنال با کمک منابع اطلاعاتی و در یک تحقیق مشترک با اینتلی تایمز دریافته که او با یک فروند هواپیمای آنتونف ۷۴ از تهران به بندر لاذقیه در شمال غربی سوریه رفت.
این هواپیما در پایگاه هوایی حمیمیم فرود آمد، فرودگاهی که در اختیار روسیه است و به همین دلیل آسمانش با سامانه دفاع موشکی اس-۳۰۰ محافظت میشود و اسرائیل به آنجا حمله نمیکند.
در دهه ۱۹۹۰ ایران ۱۱ فروند هواپیمای آنتونف ۷۴ خرید که چهار تایشان از سری N، در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت.
این هواپیماها در اختیار شرکت هواپیمایی یاسایر، متعلق به سپاه پاسداران است که یکیشان در آذرماه سال ۸۵ در فرودگاه مهرآباد سقوط کرد و ۳۸ نفر کشته شدند.
آمریکا سال ۱۳۹۱، شرکت هواپیمایی یاسایر را به دلیل نقشآفرینی در قاچاق سلاح به منطقه تحریم کرد. سه فروند آنتونف-۷۴ دیگر در این سالها در اختیار این شرکت قرار گرفت. سپاه پاسداران با آنها هم سلاح به سوریه منتقل میکند، هم فرماندهان نیروی قدس را به منطقه میفرستد.
رسانههای منطقهای میگویند سپاه پاسداران سلاحهایی را که آنتونفها از ایران میآورند از دو مسیر زمینی و دریایی به واحد ۴۴۰۰ حزبالله لبنان تحویل میدهد. یگانی که زیر نظر شیخ فادی، با نام واقعی محمدجعفر قصیر اداره میشود. او اسفندماه سال ۹۷ همراه بشار اسد به تهران سفر کرد و آن طور که تصاویر رسانه های رسمی نشان میدهد، به دیدار علی خامنهای هم رفت.
در پایگاه هوایی روسیه در لاذقیه، یک ترمینال برای پروازهای داخلی هم تعبیه شده. محمدرضا زاهدی، با همان هواپیمای آنتونف- ۷۴ راهی دمشق شد. اما در فرودگاه بینالمللی پایتخت سوریه فرود نیامد. بر اساس اطلاعاتی که منابع اطلاعاتی در اختیار ما گذاشتند، هواپیمای کوچک حامل زاهدی در یکی از دو پایگاه نظامی مزه و بلی فرود آمد.
ایراناینترنشنال نتوانست در تحقیقاتش دریابد که زاهدی به کدام از این دو پایگاه نظامی رفته است. فاصله پایگاه مزه تا ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی با ماشین پنج دقیقه است.
به گزارش بلومبرگ، چند دقیقه پیش از حمله، زاهدی بالاخره به کنسولگری رسید، و به طبقه دوم رفت. ساعاتی پیش از حمله منتسب به اسرائیل، ساکنان سفارتخانه و کنسولگری جمهوری اسلامی به یک متجمع مسکونی در همان خیابان منتقل شدند، جایی که دو برادر بشار اسد هم زندگی میکردند.
به گفته سفیر جمهوری اسلامی، جنگندههای اف-۳۵ اسرائیلی ساعت پنج عصر با شلیک شش موشک کنسولگری را هدف قرار دادند.
حملهای که به گفته بلومبرگ در جریان آن همه شاخه فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه از بین رفت؛ از جمله سردار زاهدی، کسی که حسن نصرالله او را رییس مستشاران نظامی ایران در سوریه و لبنان خواند.
مرگ او پای جمهوری اسلامی را به عملیات مستقیم نظامی به اسرائیل باز کرد.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
اسرائیل نیز در پاسخ به عملیات نظامی جمهوری اسلامی، بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.
در بزنگاههای مهم، شعارها نقشی شبیه به یک بیانیه کوتاه اما رسا را بازی میکنند. نزدیکترین نمونه استفاده از این شعارها، همزمان با حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل در نیمهشب ۲۵ فروردین دوباره بر صفحات رسانههای اجتماعی جاری شد. سطحی از درگیری که جمهوری اسلامی آن را برای نخستینبار بهصورت مستقیم با اسرائیل آغاز کرد تا شهروندان ایرانی را در هفتههای ابتدایی سال جدید، در موجی از نگرانی، دلواپسی و خشم فرو ببرد.
بسیاری از شهروندان ایران در همان لحظات ابتدایی انتشار خبر این حمله در رسانههای اجتماعی، خاصه شبکه ایکس (توییتر سابق) به آن اعتراض کرده و اقدامات جنگطلبانه جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
اتفاقی که «فلشبکی» به یکی از ملیگرایانهترین شعارهای اعتراضات سراسری مردم در سالهای گذشته زد، یعنی «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران». شهروندانی که در میانه پرتاب موشک از سوی جمهوری اسلامی، برای سرزمین مادریشان نگران بودند.
واکاوی شعارهای اعتراضات در هر دوره تاریخی و سیاسی، دریچهای به سوی شناخت بهتر انگیزهها، نیازها و خواست معترضان میگشاید.
هر جامعهای با توجه به شرایط خاص خود، زبانی منحصر به فرد برای بیان اعتراضات و مطالباتش پیدا میکند.
شعارها در اعتراضات اجتماعی و سیاسی، به مثابه آینهای، تصویری از آرمان مردمی که به کوچه و خیابانها آمدهاند را، به نمایش میگذارند.
آرمان ایرانی آباد
شعارها، گاه طعنهای به وضعیت موجود میزنند، گاه خواهان تغییری اساسی هستند و گاه فریادی از درد و رنج به گوش جهانیان میرسانند.
در ایران اما از سال ۱۳۸۸ و در پی اعتراضات سراسری به نتایج انتخابات ریاستجمهوری، شعارهایی با محوریت «میهنپرستی»، «پرهیز از جنگ طلبی»، «ضرورت هزینه برای آسایش مردم بهجای جنگهای نیابتی» و «مخالفت با دخالت جمهوری اسلامی در امور کشورهای منطقه»، جایگاه ویژهای پیدا کرده است.
از برجستهترین این شعارها، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» بود که برای نخستینبار و بهعنوان یک واکنش به چند دهه سیاستهای جمهوری اسلامی، در شهریور ۱۳۸۸ سر داده شد.
معترضان این شعار را همزمان با راهپیمایی «روز قدس» در آخرین جمعه ماه رمضان، که راهپیمایی حکومتی در راستای سرمایهگذاریهای چند دههای روی موضوع فلسطین بود، در بلوار کشاورز و خیابان کریمخان تهران سر دادند.
شعاری که بهسرعت در سرتاسر ایران فراگیر شد و واکنش مقامها از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تا قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران، از محمدباقر قالیباف، رییس فعلی مجلس شورای اسلامی تا احمد خاتمی، امامجمعه تهران و محمدتقی مصباح یزدی، روحانی تندروی حامی حکومت و چهرههای دیگر را در پی داشت.
در مقابل خواست مردم معترض با فریاد این شعار برای در صدر قرار دادن مشکلات، کاستیها و رسیدگی به آنها در ایران، اعتراض به آتشافروزی، جنگطلبی و ناامن کردن منطقه و همینطور انزجار از دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در امور کشورهای دیگر بوده و هست.
قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۴ و در دیدار با هیاتی از گروه حماس، به شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» اشاره کرده و گفته بود: «در ایران، زمانی که مساله، فلسطین باشد، همه انقلابی هستند، همگان فلسطین را دوست دارند فلسطین حتی در داخل ایران هم (موضوعی) اساسی است. ما این را در قاموس سیاسی خود ثبت کردیم. کسانی که هرگونه شعاری در مخالفت با حمایت ما از فلسطین سر دهند در هیچ پست سیاسی نخواهند بود و در راس تصمیمگیرندگان کلان کشور جای نخواهند داشت.»
این شعار اما در غالب اعتراضات سیاسی و اجتماعی در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و حتی در تجمعات اعتراضی کارگران، کارمندان و بسیاری اصناف دیگر نیز شنیده شد.
شعاری که علی خامنهای را نیز به واکنش واداشت تا در خطبههای نماز جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۸، زبان به تحقیر شعاردهندگان باز کند و بگوید: «این افراد هرگز جانشان را فدای ایران نکردهاند و حتی از راحتی و منافع خود در راه حفظ امنیت کشور نگذشتند بلکه این سردار سلیمانی و یارانش بودند که جانشان را کف دست گرفتند و به میدان دفاع از ایران شتافتند.»
شعار دیگری که با همین محور در اعتراضات صنفی توسط بازنشستگان در رشت سر داده شد، شعار، «فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن» بود که در تجمعات اعتراضی بازنشستگان و کارگران شرکتها کارخانههای مختلف از اراک تا اهواز نیز طی سالهای گذشته سر داده شد.
از جیب مردم، به قصد استحکام پایههای حکومت
شعارهای شهروندان در نقد سرمایهگذاری مکرر حکومت از جیب شهروندان برای کشورهای دیگر، نهتنها در اعتراضات خیابانی و تجمعهای صنفی، بلکه به مثال پرتکرار برای شهروندان ایرانی برای توصیف وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
مردمی که با پیامدهای اقتصاد دستوری در جمهوری اسلامی دست به گریبان هستند، و با شنیدن خباری از جمله تحویل ۲۲ میلیون دلار پول در چمدان به محمود الزهار، وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد کادر رهبری حماس به دست قاسم سلیمانی بهعنوان مشتی از خروار، بیش از پیش خود را شهروند درجه چندم احساس میکنند.
همچنین در میانه اخبار جنگ اسرائیل با حماس ابعاد دیگری از این سیاست جمهوری اسلامی خبری شد. یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، از کشف پولهایی در تونلهای غزه خبر داد که که بهصورت مستقیم از جمهوری اسلامی برای یحیی سنوار، رییس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه ارسال شده بود.
دانیال هاگاری، سخنگو ارتش اسرائیل نیز بهمن۱۴۰۲ از اطلاعاتی مبنیبر کمک مالی هنگفت جمهوری اسلامی به حماس پرده برداشت. این اسناد، جزییاتی از انتقال بیش از ۱۵۰ میلیون دلار بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به حماس را نشان میداد.
این اسناد حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی در سالهای ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برای یحیی سنوار به ترتیب ۱۵ میلیون، ۴۸ میلیون، ۴۲ میلیون و ۱۲ میلیون دلار ارسال کرده است.
جنگ، «نعمتی» برای خمینی
شهروندانی که امنیت آنها زیر سایه هویت جنگطلب جمهوری اسلامی، خاصه در هفتههای گذشته و با حمله نظامی به اسرائیل بیش از پیش بهمخاطره افتاده و فریاد «نه به جنگ»، را در رسانههای اجتماعی به گوش جهانیان رساندند. جنگی که روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در پیام رادیویی- تلویزیونی در سال ۱۳۶۴ آن را «نعمت» خوانده بود.
خمینی در تلاش برای القای ارزشمندی «مرگ» با جمله «این جوانهاى ما که دارند مىروند در جبههها، براى شهادت مىروند، اینها براى اینکه در ذائقهشان خوش آمده است این معنا، این را از خدا مىدانند، چون از خدا مىدانند از این جهت سخت برایشان نیست» و با تکیه بر شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» در سالهای اول انقلاب ۱۳۵۷ و با بهرهبرداری از بحث مقابله با دشمن خارجی، در صدد بود تا مخالفین خود را سرکوب کند فضای خفقان و سرکوب سیاسی را در ایران تثبیت کند.
حربهای که تا امروز و با گذشت ۴۵ سال از انقلاب، همچنان مقامهای جمهوری اسلامی از آن برای سرکوب شهروندان و اعتراضات آنها در مقابل خرج کردن پولهای بیحساب و کتابی که گاه پردهای از گوشههای آن برداشته میشود، بهکار میبندند.
سرکوب داخلی زیر سایه جنگ
از جمله بهرهبرداریهای داخلی جمهوری اسلامی از فضای ایجادشده در پی حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق در ۱۳ فروردین، افزایش فشارها بر زنان و سرکوب بیشتر آنها در خیابان بود.
جمهوری اسلامی، فضای جنگی را به خیابانهای ایران و برای مقابله با زنان نیز گسترش داد و حتی در روز حمله موشکی به اسرائیل، آن را در خیابانهای ایران شدت بخشید.
این فشارها از ترساندن شهروندان با داعش و تجاوز به زنان ایرانی، تا توجیه هزینه کردن پولهایی که به شبیهنظامیان نیابتی مثل لشکر «فاطمیون» و «زینبیون» که از سوی وزارت خزانهداری آمریکا و دولت پاکستان گروههای تروریستی اعلام شدند، اعمال میشود.
همانطور که علی خامنهای در دفاع از نظامیهای جمهوری اسلامی که نام «مدافع حرم» را به آنها دادهاند، در دیدار با برخی از خانوادههای آنان گفته بود: «اگر اینها مبارزه نمیکردند، این دشمن میآمد داخل کشور، ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیه استانها با اینها میجنگیدیم و جلوی اینها را میگرفتیم.»
علی خامنهای طی سالیان گذشته، با نادیده گرفتن اعتراضات و مطالبات شهروندان ایرانی در راستای پایان دادن حمایت مالی جمهوری اسلامی از فلسطین، بهکرات در سخنرانیهای خود به حمایت همهجانبه از حماس که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن بهعنوان «محور مقاومت» یاد میکند، ادامه داده است.
او درباره حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل با تقدیر از این عملیات اعلام کرده بود: «ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان فلسطینی را میبوسیم»
شعاری تنیده با صلح، آبادی و آزادی
مقامهای جمهوری اسلامی در مقابل خواستهها و شعارهای ضدجنگ مردم، با سرکوب به معترضان پاسخ دادهاند. آنها با طرح اتهاماتی مانند «وطنفروشی» و «ضدانقلابی» بودن و پروندهسازیهای امنیتی، سعی در خاموش کردن صدای معترضان و انکار مشکلات موجود در کشور داشتهاند.
در راستای همین برخورد با منتقدان جنگطلبی، خبرگزاری میزان، وابسته به قوهقضاییه از اعلام جرم دادستانی علیه دو نشریه «اعتماد» و «جهان صنعت» و همینطور «عباس عبدی»، روزنامهنگار و تحلیلگر در ایران و یک خبرنگار اقتصادی که نامی از او منتشر نکرده بود، خبر داد.
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری بعد از این اعلام جرم، با پرداختن بهعنواین اتهامات انتسابی به این نشریهها و روزنامهنگاران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اعلام جرم دادستانی تهران با عناوینی چون برهم زدن امنیت روانی جامعه و متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور بسیار عجیب است! چرا که اساسا چنین عناوین مجرمانهای در قوانین موجود کشور، وجود ندارد.»
مردم اما در ایران تسلیم این سرکوبها نشدهاند، آنها بارها در شعارهای خود فریاد زدهاند که خواهان ایرانی آباد و آزاد هستند. ایرانی که در آن، منابع کشورشان صرف رفاه و آسایش آنها شود، نه اینکه در راستای سیاستهای جمهوری اسلامی برای بقا باشد. ایرانی که در آن مطالبات شهروندان شنیده شود و به خواستههای آنها احترام گذاشته شود.
شعارهایی مانند «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، نمادی از این آرزوی دیرینه مردم ایران است، شعاری که تنیده در پیامهایی برای صلح، آبادی، آزادی است.
مجیدرضا رهنورد، سحرگاه روز دوشنبه ۲۱ آذر سال گذشته در مشهد به دار آویخته شد. او ۲۳ روز پس از بازداشت، با حکم قاضی هادی منصوری در دادگاه انقلاب مشهد، به اتهام محاربه اعدام شد. مجیدرضا ۲۳ سال داشت.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی رهنورد را متهم کرد که در جریان خیزش انقلابی مردم، در روز ۲۶ آبان ۱۴۰۱، دو بسیجی را در مشهد به قتل رسانده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشال نشان میدهد که هم روند قضایی رسیدگی به پرونده رهنورد مخدوش بوده و هم او از همان لحظه بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. همچنین این پرونده محکومان دیگری نیز داشته که تاکنون نامی از آنها برده نشده بود.
یک منبع مطلع نزدیک به قوه قضاییه که در شهر مشهد زندگی میکند، به ایران اینترنشنال گفت: «درگیری رخ داده در روز ۲۶ آبان در خیابان حرعاملی مشهد، منجر به کشته شدن دو نیروی بسیجی و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد اما این درگیری از سوی نیروهای لباس شخصی آغاز شده بود.»
این منبع افزود: «زخمیهای این اتفاق خودشان از مجیدرضا شکایت نکردند. مقامهای امنیتی و انتظامی به بیمارستان رفتند و شکایتنامه علیه او را تهیه و تنظیم کرده و صرفا به امضای این افراد رساندند.»
این منبع در خصوص جزییات اتفاقات آن روز به ایران اینترنشنال گفت در پی فراخوان اعتصاب سه روزه مغازهداران در سراسر ایران در روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان، نیروهای بسیج و سپاه به محدوده زندگی مجیدرضا در خیابان حرعاملی مشهد گسیل شدند تا مردم و مغازهداران را وادار کنند از اعتصاب دست بکشند. «اینجا نقطه آغاز درگیری بود. درگیری با مجیدرضا از سوی نیروهای لباس شخصی آغاز شد و او شروع کننده نبود.»
پیشتر نیز گزارشهایی از فحاشی ماموران لباس شخصی در همان روز ۲۶ آبان به خانواده مجیدرضا رهنورد منتشر شده بود. برخی روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر پس از اجرای حکم اعدام او اعلام کرده بودند که از شاهدان عینی گزارشهایی مبنی بر فحاشی ماموران لباس شخصی به خانواده مجیدرضا رهنورد به عنوان دلیل آغاز درگیری دریافت کردهاند.
همچنین روز ۲۲ آذرسال ۱۴۰۱ تصاویری از حمله ماموران لباس شخصی و بسیجی به منزل او و شعارنویسی بر دیوارهای خانه محل سکونت خانواده مجیدرضا رهنورد منتشر شد.
در جریان خیزش انقلابی، ویدیوهایی از فحاشی ماموران لباس شخصی به مردم در مناطقی مانند شهرک اکباتان و مجتمعهای جنب دریاچه خلیج فارس تهران منتشر شده بود. بسیاری معتقد بودند که این نوع فحاشی و فریاد کشیدن از سوی ماموران حکومتی، برای ترساندن مردم و ایجاد رعب در فضای عمومی بوده است.
ایران اینترنشنال همچنین براساس مدارک قضایی که به دست آورده و اظهارات این منبع آگاه، دریافته که رهنورد روز ۲۸ آبان همان سال در حوالی سمنان و در یک اتوبوس مسافربری بازداشت شده است. ماموران او را در همان لحظه بازداشت به شدت ضرب و شتم کردند و دست او را در همان لحظه بازداشت شکستند.
انتشار ویدیوی اعترافات اجباری مجیدرضا رهنورد در رسانههای حکومتی در حالی که دستش شکسته بود و در گچ قرار داشت، باعث شد روند اخذ اعترافات اجباری و فشار و شکنجه در زندانهای ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و انتقادات بسیاری برانگیزد.
یک منبع نزدیک به یکی از شکات پرونده مجیدرضا رهنورد به ایراناینترنشنال گفت: «از شاکیان پرونده سوال نشده بود که آیا رضایت میدهند یا خیر.»
همچنین بنابر اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده اما به جهت رعایت نکات امنیتی، قابل انتشار نیست، یکی از مجروحان این درگیری صرفا طلب دیه بابت ضرب و جرح داشته که در نهایت نیز به او مبلغی از سوی حکومت پرداخت نشده است.
دانیال رضازاده و حسین زینالزاده، دو نیروی لباس شخصی بودند که در درگیری روز ۲۶ آبان در مشهد کشته شدند و بعدتر، جمهوری اسلامی آنان را «شهید امنیت» خواند و مجیدرضا رهنورد قاتل آنها معرفی شد.
اسناد رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که از ناحیه بودجه عمومی کشور، به خانواده آنان مبالغی تحت عنوان دیه پرداخت شد و آنان از امکانات و تسهیلات بنیاد شهید بهرهمند شدند.
منبع ایراناینترنشنال که به یکی از شاکیان پرونده رهنورد نزدیک است، در خصوص نحوه اجرای حکم اعدام او گفت: «ابتدا گفتند که حکم را در ملاء عام اجرا میکنند اما بعدتر تمام خیابانهای منتهی به بلوار امام رضای مشهد را مسدود کردند و حکم در آن منطقه اجرا شد. اجرای حکم اعدام را شب قبل، از طریق تجهیزات بیسیم و اساماسهای یکطرفه به تعدادی از نیروهای بسیج و سپاه اطلاع دادند. اجرای حکم در فضایی به شدت امنیتی و با حضور مقامهای انتظامی، سپاه و بسیج انجام شد.»
این فرد اضافه کرد که «حدود ۳۰ دقیقه پیکر بیجان مجیدرضا را روی چوبه دار نگه داشتند و زمانی که بدن او را پایین آوردند، هوا کاملا روشن شده بود.»
همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، خانواده مجیدرضا در لحظه اعدام حضور نداشتند و حتی مادر یکی از مقتولان پرونده میگفته: «ما راضی به اجرای حکم نیستیم اما به هر روی حکم را اجرا کردند.»
منبع ایران اینترنشنال گفت که بعد از اجرای حکم اعدام، پیکر رهنورد را دفن کردند و بعد به خانواده او محل دفن را اطلاع دادند.
ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان میدهد چند روز پس از اجرای حکم اعدام رهنورد، در مراسمی از مقامهای امنیتی، سپاه و بسیج مشهد به دلیل «تامین امنیت این شهر در جریان اعتراضات» تقدیر شده است.
پرونده مجیدرضا رهنورد متهان دیگری نیز داشته که تاکنون نامی از آنها به میان نیامده است. اسناد دادگاه نشان میدهد که شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو مشهد، علیرضا ملکی، تبعه کشور افغانستان و دانیال لطیفیان را به اتهام «مساعدت در خلاصی دادن مجیدرضا رهنورد» هر کدام به یکسال حبس محکوم شدند که این مدت به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است. منظور مقام قضایی از «خلاصی دادن»، کمک به فرار کردن مجیدرضا از شهر مشهد بوده است.
در این دادگاه که در روز ۱۸ دی ۱۴۰۲ برگزار شده، عنوان شده علیرضا ملکی «یک گوشی تلفن همراه و به اضافه سیم کارت» به مجیدرضا رهنورد داده و دانیال لطیفیان، «لباس و وجه نقد به مجیدرضا داده و او در منزل این متهم صورت خود را اصلاح کرده است.»
این بخشی از اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی پس از حمله به خاک اسرائیل است.
اطلاعیه صریح است: «هیس! اگر حمایت نکنید، با شما طرف میشویم!» اسلحه، باتوم و میلههای زندان، تنها ابزار کنترل افکار عمومی از سوی حکومتی است که جنگ رسانهای را باختهاست.
اصلی بدیهی در علم سیاست میگوید آنجا که «زور» حاکم شود، «اقتدار» از دست میرود.
حال سوال بزرگ اینجاست: چرا حکومتی که خود را «مقتدر» میخواند، با آنهمه «رزمندگان و جانبازان رسانهای»، «مجاهدان عرصه تبیین» و «دستگاههای عریض و طویل پروپاگاندا»، دستآخر مجبور است برای کنترل افکار عمومی به «زور» متوسل شود؟
رسانه را میتوان از مهمترین ارکان بقای نظامهای سیاسی امروز دنیا دانست. کارکرد رسانه در نظامی دموکراتیک، تنظیم رابطه دولت و ملت است. رسانه از حقوق اقلیت دفاع کرده و جریان آزاد اطلاعات از حکومت در برابر فساد و انحراف محافظت میکند. رسانههای آزاد، گفتوگو و تضارب آرا را تضمین میکنند و سدی محکم در برابر قطبی شدن جامعهاند.
حکومتهای ایدئولوژیک و تمامیتخواه اما انتظار دیگری از رسانه دارند. آنها از رسانهها میخواهند که افکار عمومی را در مسیر خواست حکومت راهبری کنند.
روایتسازی، سرپوش گذاشتن بر مفاسد، انحراف اذهان از مسائل مخاطرهآمیز و ناچیز جلوه دادنِ معترضان و مخالفان، از کارویژههای اصلی رسانه در چنین حکومتهایی است.
شاید بتوان آنچه دیکتاتورها از رسانه میخواهند را در شعار خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) خلاصه کرد. جملهای از رهبر جمهوری اسلامی، بر سربرگ این خبرگزاری: «اخبار خوب، مفید و امیدبخش مخابره کنید.»
بر خلاف حکومتهای دموکراتیک که در آنها رسانهها افسار دولت را در دست دارند، حکومتهای ایدئولوژیک و تمامیتخواه تلاش میکنند که افسار رسانه را بهدست بگیرند و از این طریق افکار عمومی را کنترل کنند.
جمهوری اسلامی نیز در زمره چنین حکومتهایی است و در عمر چهار دههای خود برای کنترل رسانهها چندین گام اساسی برداشته، گامهایی برای کشتن مطبوعات مستقل.
گام اول- همه اسبها مال من
یک قمارباز قهار، برای آنکه روی اسب بازنده شرط نبندد، بارها آزمون و خطا میکند، با اسبها و ویژگیهای آنها آشنا میشود، توانایی سوارانش را ارزیابی میکند و چند قمار کوچکترش را میبازد و نهایتا دست به قمار بزرگ میزند.
یک قمارباز فاسد اما، مسابقه را بههم میزند. اسبها را مسموم و سواران را تطمیع و تهدید میکند، زمین بازی را چنان میچیند که دستآخر همه اسبها و سواران مال او باشند. آنها که مال او نیستند، یا از مسابقه بازمیمانند یا آنقدر ضعیفاند که حتی به خط پایان نمیرسند.
جمهوری اسلامی نیز از اولین روزهای استقرار، با رسانهها چنین کرد. روحالله خمینی در اسفند ۱۳۵۷ امر کرد رسانهها تابع آنچه «ملت» خواند باشند و «به اسلام پناه بیاورند».
اسبهای رسانه و سوارانش اما چابکتر و جسورتر از آن بودند که «تابع» باشند. این شد که رهبر اول، سلاح تهدید بهدست گرفت و بابت «مماشات» با دگراندیشان و نشریات و احزاب از پیشگاه «خدای متعال و ملت عزیز» عذرخواهی و اذعان کرد که باید قلم «تمام مطبوعات» را میشکست، «چوبههای دار در میدانهای بزرگ برپا میکرد» و روسای نشریات و احزاب را «درو میکرد».
او در این سخنرانی وعده داد که قرار است تمام احزاب و جبههها ممنوع اعلام شود و تنها یک حزب باقی بماند: «حزبالله، حزب مستضعفین».
جنگ هشتساله ایران و عراق، فرصتی مغتنم شد برای آنکه اسبهای رسانه و سوارانش یک به یک تیر بخورند و از رقابت کنار بروند.
تا پیش از سال ۱۳۶۰، شمار نشریات کشور به بیش از ۲۰۰ عنوان رسیدهبود، اما تعطیلی مطبوعات از آغاز این دهه چنان شدت گرفت که در تابستان داغ آن سال، تنها چهار روزنامه «کیهان»، «جمهوری اسلامی»، «صبح آزادگان» و «اطلاعات» باقی ماندند.
یکدستسازی و انحصار در دهه ۶۰ به خونبارترین شکل محقق شد. حالا مردم ماندهبودند و امت «حزبالله».
گام اول، ایجاد انحصار رسانهای بود، که محقق شد.
گام دوم- برادر کُشی
در پایان دهه شصت و با مرگ «پدر» انقلابیون، وارثان انقلاب که «غیرخودی»ها را بلعیدهبودند، درگیر نزاع درون خانوادگی شدند.
رهبر دوم، بعد از به قدرت رسیدن، سازوکار «هیاتی» و «سنتی» بیت رهبری را تغییر داد و این نهاد کوچک را به سازمانی عظیم تبدیل کرد. دیگر سرکوبها و فشارها وجههای سازمانی و قانونی پیدا کردهبودند. صداوسیما در اختیار راستگرایان قرار گرفت و شورای نگهبان، زیر نظر رهبر دوم، به قلع و قمع برادران سابق مشغول بود.
مجلس پنجم در روزهای پایانیاش با تجدیدنظر در قانون مطبوعات، رسانهها را محدودتر کرد. از جمله تغییرات آنکه حالا دیگر نویسنده مقالات هم به دادگاه فراخوانده میشدند.
اگرچه با روی کار آمدن محمد خاتمی، کار تا حدی از دست خارج شد، اما طیف راست که بعد از افشای قتلهای زنجیرهای و واقعه کوی دانشگاه، زمین رسانه را نیز همچون میدان سیاست باختهبود، پنجرههای نیمهباز مطبوعات را از تریبون مصلای تهران بست. جایی که علی خامنهای «برخی» مطبوعات را «پایگاههای دشمن» خواند و ده پانزده روزنامه را که به زعم او «از یک مرکز» هدایت میشدند، به «شارلاتانیزم مطبوعاتی» متهم کرد.
قاضی مرتضوی «منویات رهبری» را روی هوا قاپید و حکم به توقیف فلهای مطبوعات و دستگیری شمار زیادی از روزنامهنگاران داد.
رهبر جدید نمیگفت «قلمها را بشکنید»، نمیگفت «چوبههای دار به پا کنید»؛ کد میداد. میگفت «شارلاتانیزم مطبوعاتی» و سعید مرتضوی میدانست باید چه کند، میگفت «تهاجم فرهنگی» و سعید امامی میدانست یقه چه کسی را بگیرد، میگفت «نفوذ» و نهادهای امنیتی میدانستند انگشت روی چه کسانی بگذارند.
با فراز و نشیب بسیار، گام دوم یعنی سانسور و سرکوب مطبوعات برادران سابقا تنی، برداشته شد.
گام سوم- آپارتاید رسانهای
بعد از انحصار و سانسور، حالا وقت آن بود که عده قلیل مطبوعاتی را که گاه و بیگاه-البته در چارچوب قانون- دردسری درست میکردند، نحیف و رنجور کنند.
اگرچه در دوران احمدینژاد، مجموعا بیش از ۴۶ نشریه توقیف شدند، اما دولت او ضربه بزرگتر را از حیث اقتصادی به مطبوعات وارد کرد. کاهش بودجه بخش کتاب و مطبوعات، افزایش قابل توجه بودجه فرهنگی نهادهای حکومتی چون «مجمع تقریب مذاهب»، «سازمان تبلیغات اسلامی»، «حوزههای علمیه» و البته «صداوسیما»، تنها بخشی از سیاستهای اقتصادی دولت او در بخش فرهنگ بود.
آپارتاید مطبوعاتی در دولت احمدینژاد با بخشنامه منع سازمانها از ارایه آگهی به روزنامههای غیردولتی تشدید و با توزیع ناعادلانه یارانه مطبوعات تکمیل شد.
به گزارش سایت تابناک، روزنامههای حکومتی «ایران»، «کیهان»، «وطن امروز»، «رسالت»، «جوان» و «عصر ایرانیان» ۴۰ درصد یارانه مطبوعات را دریافت میکردند و سهم ۶۰ درصدی باقیمانده بین حدود ۱۰۰ روزنامه دیگر تقسیم میشد.
این سیاستها در کنار افزایش افسارگسیخته قیمت کاغذ، روزنامهنگاری نیمه مستقل ایران را عملا به مرز نابودی کشاند.
گام آخر- دروغهای گوبلزی
در دکترین جمهوری اسلامی، بعد از این سه گام طیشده، حالا وقت بهرهبرداری بود.
حاصل کار اما چیزی جز رسوایی در پی نداشت. تجسم «رسانه داخلی» در پیش چشم جامعه، شده بود بدنهای از «دروغ»ها. بخش خبر «۲۰:۳۰»، روزنامه «کیهان»، خبرگزاریهای امنیتی و نظامی چون «فارس»، «تسنیم»، «رجانیوز» و بعدتر دهها نام دیگر، نبض اطلاعرسانی داخلی را بهدست گرفتهبودند و با روایتسازی، مصاحبههای جعلی، کتمان واقعیت و حمله به اعتبار رسانهها و خبرنگاران خارج از کشور، آخرین آسهایی را که جامعه برای اعتماد به رسانه در دست داشت، بریدند.
آخرین دستِ این بازی مرگبار، کشتار ۱۵۰۰ انسان بود. روزهای خاموشی اینترنت. روزهایی که در صفحه توییتر برخی خبرنگاران «خودی» حکومت، همه خیابانها آرام بود و در صداوسیما «اغتشاشگران» جهیزیه دختری را آتش زدهبودند. حاکم، حکم به سکوت کردهبود. دو سه ماه بعد، حکم را عوض کرد و گفت بگویید: «ما نزدیم!» زدهبودند و معلوم شد. هفت هیچ، حاکم کُت! این، آخرین باری بود که جامعه به رسانههای داخلی اعتماد کرد.
حالا دیگر مرجع خبری جامعه، رسانههای خارج کشور و گزارشهای دست اول شهروند-خبرنگاران است.
حالا حاکمان جعل و دروغ، با یک روزنامه طرف نیستند که توقیفش کنند، با یک شبکه ماهوارهای طرف نیستند که رویش پارازیت بیندازند. با ارتشی بیشمار از شهروند-خبرنگاران داخل و خارج طرفاند، که یکی را بگیری، دیگری سر برمیآورد، این را ببندی، آن یکی باز میکند.
چاهکَن که به قصد کنترل افکار عمومی برای رسانهها چاه عمیقی کندهبود، خود درون چاه افتاده. نه آبرویی برای رسانههای تحت فرمان مانده است، نه توانی برای رسانههای مستقل داخلی که جریانسازی کنند.
«ولی امر مسلمین جهان» که قافیه را به شهروند-خبرنگاران و رسانههای خارج کشور باختهاست، همه حامیانش را به «جهاد» فرا میخواند که «علاجِ پروپاگاندای دشمن، تبیین است. جهاد تبیین را جدی باید گرفت.» یعنی همه به میدان بیایید و اذهان را کنترل کنید.
این روزها اما سربازان «جهاد تبیین»، روایت جعلی بهدست، هویت جعلی به پیشانی، یک به یک بیاعتبار میشوند و میسوزند. حکومت حساب اینجایش را نکرده بود. تصور میکرد میتواند پا جای پای استالین بگذارد و همان کند که او با رسانهها کرده بود. اما ندانست که دهه اخیر، دهه سلطه رسانه بر افکار عمومی نیست، بلکه این عموم جامعه است که تصمیم میگیرد بر کشتی کدام رسانه سوار شود.
وقتی جنگ رسانهای را باختهای، دیگر فرقی نمیکند که از اسرائیل ببری، یا به آن ببازی، چه آنکه همان جنگ را هم آیینه رسانه خبر از باخت میدهد.