پس از چند هفته اعتصاب و اعتراض پیوسته صنف طلافروشان در شهرهای مختلف، دولت با عقبنشینی از مواضع قبلی خود ابلاغیه جدیدی صادر کرد که در آن ضوابط خرید، فروش، حمل یا نگهداری طلا و دیگر فلزات گرانبها اصلاح شده است.
مجید رضوی، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز جمعه ۲۸ اردیبهشت خبر داد که «صرفا سه گروه» ملزم به ثبت اطلاعات کالاهای گروه «فلزات گرانبها و گوهرسنگها» در سامانه جامع تجارت هستند.
تولیدکنندگان شمش طلا و افرادی که طلا و دیگر کالاهای این گروه را به «قصد تجاری» به ایران وارد یا از آن خارج میکنند از جمله مشمولان این ابلاغیه جدید هستند.
اطلاعات ثبت شده آنان در سامانه جامع تجارت باید با «موجودی نگهداری کننده مطابقت داشته باشد» و در صورت سرقت، مفقودی، توقیف یا ضبط قضایی آن کالا باید این موضوع را در سامانه خبر دهند.
طلافروشان بازار تهران از روز ۹ اردیبهشت در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی و فعالیت دوباره سامانه جامع تجارت، دست به اعتصاب زدند و مغازههای خود را تعطیل کردند.
طی حدود چهار هفته متوالی از اعتصاب آنان، طلافروشان شهرهای دیگری مانند تبریز، ارومیه، مشهد، اردبیل، زنجان، اصفهان، اراک و همدان نیز به این اعتراض پیوستند.
این بازاریان در اعتراض به اصلاح دو ماده از طرح «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در مجلس شورای اسلامی دست از کار کشیده بودند.
بر اساس این مصوبه که از سال گذشته در مجلس مطرح بود، طلافروشان باید برای داراییهای طلای بالای ۱۵۰ گرم خود به دولت مالیات دهند.
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران در همین زمینه گفته بود فعالان صنفی علاوه بر مسائل مالیاتی، به این دلیل است که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آنها در سامانه جامع تجارت ثبت شود درحالیکه صنف طلا خواهان ایجاد اصلاح در این سامانه شده بود.
به گفته بذرافشان، طلافروشان اعلام کردهاند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل گشته تا به آنان رسیده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
او همچنین موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و گفت بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی «مالیات بر عایدی» در آینده نگران هستند.
بر اساس آمارهای اتحادیه طلا و سکه ایران، ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلای ایران مشغول به کارند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی در این عرصه وجود دارد. اتحادیه طلافروشان تعداد فعالان این صنف را دو میلیون نفر اعلام کرده است.
این اولین بار نیست که طلافروشان ایرانی اعتصاب میکنند.
اوایل دی سال گذشته صنف طلافروشان در اعتراض به سیاستهای مالیاتی دولت مغازههای خود را در شهرهای مشهد، تهران، کرج، تبریز، اصفهان، قم، همدان، یزد و اراک برای حدود یک هفته متوالی بستند.
اواخر آذر سال گذشته سازمان امور مالیاتی اطلاعیهای صادر کرد و درباره الزام صدور صورتحساب الکترونیکی طلافروشان در «سامانه مودیان» هشدار داد.
در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.
بذرافشان در واکنش به این رویدادها گفته بود اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و بهطور مثال مشخص نیست اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد یا نه؟
او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.
به گفته آنان، در جریان راهاندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حسابهای بانکی برخی فعالان صنف طلا بسته شده بود.
دی سال گذشته و پس از اعتصاب یک هفتهای طلافروشان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقبنشینی کرده است.
سازمان بهداشت جهانی، در هفدهم ماه مه ۱۹۹۱، همجنسگرايی را از فهرست بيماریها حذف کرد و در سال ۲۰۰۵ سازمان جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی و ترنسستیزی، با هدف گرامیداشت تنوع جنسی و جنسیتی و آگاهیبخشی درباره نقض حقوق افراد کوییر، این روز را در ابتدا «روز جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی» نامگذاری کرد.
امسال در سالگرد این روز، بیش از ۵۰۰ شخصیت سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و کنشگران اجتماعی و ۳۵ نهاد حقوق بشری ایرانی در بیانیهای خواستار لغو جرمانگاری روابط دو همجنس و مقابله با تبعیض و سرکوب انسانها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی و یا بیان جنسیتی آنها شدند.
این بیانیه با محکوم کردن سیستم مردسالار و دگرجنسگرامحور جمهوری اسلامی، رسیدن به دموکراسی را بدون رعایت و تضمین حقوق آحاد جامعه و اقلیتهای جنسی و جنسیتی غیرممکن دانست.
در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانوادههای خود با خطر جنایتهای ناموسی مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر مجازاتهای بیرحمانه قرار دارند.
مانی عظیمزاده، کارشناس ارشد آموزش عدالت اجتماعی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه در جوامع سنتی مانند جامعه ایران، ساختارهای اجتماعی موجود به عدم پذیرش افراد کوییر دامن میزنند، گفت چنین ساختارهایی علاوه بر ضایع کردن حقوق جامعه رنگینکمانی، به عدم پذیرش این افراد شکل رسمی و قانونی میدهد.
او اضافه کرد: «با وجود چنین ساختارهایی در ایران، قانون نه تنها از آسیبهای جامعه کوییر و تضیع حقوق آنها چشم پوشی میکند، بلکه چنین روندی را نیز مورد تایید قرار میدهد.»
در حالی که به دلیل مخفی ماندن جنایتهای خانگی علیه افراد کوییر در ایران، آمار مشخصی در این زمینه وجود ندارد، اما در برخی موارد محدود، گزارشهایی از کوییرکشی در ایران رسانهای میشود. پایگاه خبری رکنا ۱۰ بهمن گزارش داد مردی در تبریز فرزند ۱۷ ساله خود که او را «پارسا» مینامید به دلیل «رفتار و آرایش زنانه» و روابط خارج از عرف به قتل رساند. این مرد که پس از قتل فرزندش خود را به پلیس معرفی کرد، به رکنا گفت: «نمی توانستم در میان فامیل و آشنا سرم را بالا بگیرم.»
طبق این گزارش، «پارسا» به دلیل مشکلاتی که داشت بارها از خانه فرار کرده بود. خانواده پارسا در یکی از موارد او را به دلیل بیان جنسیتی متفاوتش نزد یک پزشک بردند و این پزشک نیز وعده داد با «روان درمانی» شرایط او را تغییر دهد.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
از جدیدترین این موارد میتوان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فیالارض» از جمله از طریق «ترویج همجنسگرایی» اشاره کرد. حکم اعدام این دو کنشگر پس از ماهها بازداشت، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بینالمللی لغو شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانهای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسیاش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.
سازمان عفو بینالملل در واکنش به کشته شدن علیرضا فاضلی منفرد، از مقامهای ایران خواست درباره قتل او عدالت را اجرا کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قوانینی شد که در ایران روابط جنسی همجنسگرایان را ممنوع میکند.
در سالهای گذشته نیز از اعمال انواع مجازات علیه افراد کوییر، گزارشهای مختلفی پخش شده است. طبق یکی از این گزارشها، در آبان ۱۳۸۴ دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به نامهای «مختار ن.» و «علی الف.» به دلیل رابطه همجنسگرایانه در گرگان در ملاءعام اعدام شدند.
ترک وطن و بحران پناهجویی
ادامه خطرهای موجود علیه جامعه الجیبیتیپلاس در ایران باعث شده بسیاری از افراد کوییر وطن خود را ترک کرده و به کشورهای امنتر پناه ببرند. با این حال، تحولاتی مانند جنگ سوریه و اوکراین و تغییر قوانین پذیرش مهاجر در بسیاری از کشورهای غربی باعث شده بسیاری از پناهجویان برای سالها در کشورهای سوم در وضعیت بلاتکلیف به سر ببرند.
سعید قربانی، فعال حوزه پناهندگان و از بنیانگذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایراناینترنشنال گفت نداشتن حقوق اولیه برای یک زندگی طبیعی و مجازاتهای سنگین قوانین شرع، اعضای جامعه رنگین کمانی را مجبور به فرار از وطن و ترک خانواده کرده است.
قربانی با اشاره به شرایط پناهندگان کوییر در کشورهای همسایه، از جمله ترکیه گفت: «نداشتن بیمه درمانی و اجازه کار، هموفوبیا و بیگانهستیزی مردم کشور میزبان، خطر هرروزه دیپورت به ایران و از بین رفتن اولویت اسکان مجدد پناهندگان الجیبیتیپلاس در سازمان ملل به دلیل جنگهای منطقه، باعث شده که شاهد روزهای بسیار سختی برای پناهندگان کوییر ایرانی باشیم.»
بازتولید رویکردهای کوییرستیزانه در فرهنگ و آسیبهای روانی ناشی از آن
در همین حال، بسیاری از افراد کوییر که امکان خروج از کشور را ندارند، ناچارند برای حفظ امنیت شخصی، بسیاری از جنبههای مختلف شخصیتی خود را مخفی و سرکوب کنند.
مهرنوش احمدی، مشاور روانشناس و فعال حقوق الجیبیتی پلاس، با اشاره به اینکه در نظامهای فرهنگی سنتی، مردان غیر همجنسگرا در درجات بالاتری نسبت به سایر گروههای جنسی و جنسیتی ارزشگذاری میشوند، گفت: «با توجه به بازتولید این ارزشها در نظامهای سنتی، نسلهای جدیدتر برای تضمین بقای خود، این نظام ارزشی را تکرار میکنند.»
او افزود: «افراد کوییر در چنین نظامهایی با تکرار رویکردهای سرکوبگرانه خانواده و جامعه، به سرکوب خواستههای طبیعی خود اقدام میکنند. وجود چنین رویهای به انواع آسیبهای روانی و بیماریهای روانتنی در افراد کوییر منجر میشود. این در حالی است که این سرکوبها ذات و سرشت افراد کوییر را تغییر نمیدهد.»
در کنار آسیبهای روانی و موارد گسترده خودکشی افراد کوییر، اعضای این جامعه از بسیاری از حقوق ابتدایی، از جمله حق تشکیل خانواده محرومند.
ملیکا زر، کنشگر مسائل الجیبیتی پلاس و از مدیران شبکه ششرنگ، به ایراناینترنشنال گفت: «اگر افراد دگرجنسگرا حق دارند ازدواج کنند و از مزایای آن بهره ببرند، چنین حقی باید برای خانوادههای غیر دگرجنسگرا نیز محفوظ باشد و همه افراد صرفنظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود باید بتوانند از امکانات و امتیازات مالیاتی، حقوقی و اجتماعی تشکیل خانواده بهره ببرند.»
زر خاطرنشان کرد به رسمیت شناختن خانوادههای کوییر، اعضای این جامعه را از حاشیه خارج میکند و به مشاهدهپذیر شدن تنوع انسانها از نظر گرایش جنسی و هویت جنسیتی کمک میکند.
تهدیدها در فضای مجازی
یکی از بزرگترین تهدیدها علیه جامعه کوییر در ایران، نقض حریم خصوصی و افشای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آنهاست. این افشاگری میتواند از سوی هکرها، کاربران بدخواه و نهادهای امنیتی صورت گیرد و به پیامدهای خطرناکی از جمله خشونت فیزیکی یا روانی، اخراج از کار، و حتی تهدید به مرگ منجر شود.
سبحان نوفر، کنشگر کوییر و از بنیانگذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایراناینترنشنال گفت بسیاری از افراد کوییر در فضای مجازی هدف اخاذی و باجگیری قرار میگیرند و افراد بدخواه ممکن است از اطلاعات خصوصی آنها برای تهدید به افشاگری و مطالبه پول یا خدمات بهرهبرداری کنند.
نوفر با اشاره به تهدیدهای ناشی از نهادهای حکومتی علیه افراد کوییر در فضای مجازی گفت: «برخی نهادهای دولتی ممکن است از طریق ایجاد پروفایلهای جعلی در شبکههای اجتماعی، افراد کوییر را به دام بیاندازند و آنها را به دلیل فعالیتهایشان مورد پیگرد قرار دهند.»
با این حال، تلاشهای جنبش الجیبیتیپلاس ایران و متحدان آنها توانسته در دهههای اخیر تا حد چشمگیری نگرشهای منفی موجود را تغییر داده و با افزایش آگاهی جمعی درباره مسائل جامعه کوییر، به صورت فزایندهای بخشهای بزرگتری از جامعه را از حقوق انسانی خود آگاه کند.
پس از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که یکی از اصلیترین مطالبات آن مقابله با آپارتاید جنسیتی است، جنبش کوییر ایران وارد فصل تازهای از مبارزات خود شد و در کنار جنبش زنان، با بدنه جامعه مدنی ایران تعامل گستردهای برقرار کرد.
با شروع جنبش مهسا، اعضای جامعه کوییر با نمایش پرچمهای رنگین کمان در مکانهای عمومی ایران و با انتشار تصاویر بوسه و شعارنویسی، کمپین موسوم به «موج رنگین کمانی» را به راه انداختند و با حضور گسترده در رژههای افتخار افراد کوییر در شهرهای مختلف جهان، درباره وضعیت جامعه الجیبیتی پلاس در ایران آگاهیرسانی کردند.
در روز چهارم تیرماه ۱۴۰۲، بیش از ۲۰۰ نفر از کنشگران، هنرمندان، درگ آرتیستها و متحدان جامعه کوییر ایرانی در همبستگی با خیزش انقلابی مردم ایران، بزرگترین رژه افتخار جنبش کوییر ایران و افغانستان را با مضمون «زن، زندگی، آزادی» در تورنتو کانادا برگزار کردند.
در حالی که سرکوب جامعه کوییر و نقض گسترده حقوق اولیه آنها در ایران ادامه دارد، نقش متحدان جامعه الجیبیتی پلاس در حمایت از حقوق این شهروندان و آگاهیرسانی درباره واقعیتهای مربوط به این افراد، اهمیتی تاریخی دارد.
طی دهههای اخیر، تلاش متحدان جامعه کوییر در بالا بردن سطح آگاهی عمومی از واقعیتهای جامعه رنگینکمانی، ایجاد فضاهای امن برای این افراد و حمایت آنها از لزوم آموزش مسائل جنسیتی، به کاهش مشکلات اعضای جامعه الجیبیتی پلاس و پیشبرد ارزشهای سکولار و دموکراتیک، کمک گستردهای کرده است.
سیمین کرامتی، هنرمند چند رسانهای، به ایراناینترنشنال گفت: «ما متحدان جامعهی کوییر باید در کنار عزیزانمان بایستیم، سعی در بالا بردن سطح آگاهی خود و اطرافیانمان داشته باشیم، شنوندههای خوبی باشیم و در جمعها فضای امن متقابلی را ایجاد کنیم.»
ملک عبدالله روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروههای شبهنظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، بهویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه میشوند، برخورد کنیم. اردن سالهاست به مقابله با این گروهها میپردازد.»
بشار اسد، رییس حکومت سوریه نیز در این نشست حضور داشت. دمشق همکاری با گروههای شبهنظامی متحد تهران را در زمینه قاچاق مواد مخدر و اسلحه تکذیب کرده است.
ملک عبدالله در سخنان خود در منامه از بردن نام حکومت ایران که به پشتیبانی از این گروهها متهم است، خودداری کرد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۶ اردیبهشت به نقل از دو منبع آگاه اردنی گزارش داد این کشور طرحی مشکوک در زمینه قاچاق سلاح به رهبری جمهوری اسلامی را خنثی کرده است.
به گزارش رویترز، هدف از این طرح، کمک به مخالفان حکومت اردن برای انجام اقدامات خرابکارانه بوده است.
این منابع گفتند تسلیحات از سوی حزبالله و دیگر شبهنظامیان تحت حمایت تهران در سوریه، به یک هسته اخوانالمسلمین در اردن ارسال شده است که با شاخه نظامی حماس ارتباط دارد.
جمهوری اسلامی و حزبالله دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و اسلحه در منطقه را رد کرده و آن را اتهامی ساخته و پرداخته کشورهای غربی دانستهاند.
خبرگزاری ایسنا، وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روز ۱۸ فروردین نوشت گردانهای حزبالله عراق، از گروههای نیابتی تهران، آمادهاند تا ۱۲ هزار نیرو را در «مقاومت اسلامی اردن» تجهیز و مسلح کنند.
ایسنا نوشت: «این تهدیدی درباره گشودن یک جبهه وسیع علیه رژیم صهیونیستی است که احتمالا از تمام جبههها خطرناکتر باشد چرا که از نظر جغرافیایی میتواند تمام شهرکهای اراضی اشغالی را تهدید کرده و بسیاری از اهداف بسیار حساس از جمله تلآویو و تاسیسات هستهای را مورد حمله قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۷ اردیبهشت نوشت مقصد بخشی از سلاحهای قاچاق شده به اردن از سوی گروههای مرتبط با تهران، کرانه باختری است.
به نظر میرسد این اقدام تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تشدید خشونتها در کرانه باختری و در نتیجه فشار به اسرائیل باشد.
افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در هفتههای اخیر به نگرانیها در خصوص شعلهورتر شدن آتش درگیریها در خاورمیانه دامن زده است.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
در جریان این حمله، نیروی هوایی اردن دهها پهپاد ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، رهگیری و سرنگون کرد.
شبکه خبری انبیسی گزارش داد اردن همچنین به جتهای جنگنده اسرائیلی اجازه داد با ورود به آسمان اردن، پرتابههای ایرانی را پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون کنند.
مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۲۹ فروردین از اقدام اردن در کمک به دفع حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل انتقاد کرد.
سعادتی گفت: «ما به همه کشورهای منطقه از قبل پیام داده و گفته بودیم که هر نوع همکاری با رژیم صهیونیستی برای آنان عواقبی به دنبال خواهد شد. متاسفانه اردن با رژیم صهیونیستی همراهی داشت و حتما پشیمان خواهد شد.»
به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی در حمله ۲۵ فروردین، از سوی سامانههای دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.
هفتهنامه اکونومیست روز ۲۶ فروردین در گزارشی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را یک شکست نظامی خواند.
این بیانیه ۲۷ اردیبهشت و همزمان با روز جهانی مبارزه با همجنسگراهراسی، ترنسهراسی و دوجنسگراهراسی منتشر شد.
سازمان بهداشت جهانی روز هفدهم ماه مه سال ۱۹۹۰ همجنسگرایی را از فهرست «اختلالات روانی» حذف کرد و این روز از سال ۲۰۰۴ به اطلاعرسانی در زمینه تنوع جنسی و جنسیتی و مبارزه با ستیز علیه افراد این جامعه اختصاص یافت.
نویسندگان بیانیه تاکید کردند با گذشت دو دهه از ثبت چنین روزی، همچنان روزانه انسانهای بیشماری در سراسر جهان به دلیل همجنسگراستیزی جان خود را از دست میدهند.
این بیانیه یادآور شد خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ باعث گشودن «دریچهای جدید بر حضور، طرح مطالبات و حقوق» اعضای الجیبیتی+ شد.
نویسندگان بیانیه با اعتراض به «جرمانگاری» روابط جامعه الجیبیتی+ به ویژه رابطه جنسی بین دو همجنس در ایران، خواهان «مقابله با تبعیض و سرکوب انسانها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی آنها» شدند.
به گفته آنان، سکوت شهروندان در پیشبرد سالها خشونت، سرکوب و تبعیض علیه اعضای این جامعه نقش داشته است.
سازمانهای حقوق بشری مانند کُردپا و ههنگاو، سازمان عدالت برای ایران، تشکل رنگینکمانان ایرانی و چهرههایی مانند شادی صدر، شادی امین، شیرین شمس، فاطمه اختصاری و فریبا بلوچ از امضاکنندگان بیانیه هستند.
در حالی که بسیاری از کشورهای غربی با هدف رفع تبعیضهای جنسیتی، قوانین خود را به صورت مداوم اصلاح کرده و برای تضمین حقوق افراد کوییر در قوانین خود و آگاهیرسانی و آموزش همگانی در این زمینه تلاش میکنند، بسیاری از کشورهای دیگر قوانین سختگیرانهتر و جرمانگارانهای را علیه جامعه رنگینکمانی تصویب میکنند.
اوایل فروردین امسال رسانههای روسیه گزارش دادند دولت این کشور «جنبش بینالمللی الجیبیتی و واحدهای ساختاری آن» را در فهرست «سازمانهای تروریستی و افراطگرا» قرار داده است.
در اوایل اسفند ۱۴۰۲ نیز پارلمان غنا برای مجازات افراد کوییر طرحی را به تصویب رساند که مجازات شش ماه تا سه سال حبس را برای روابط افراد همجنس و سه تا پنج سال زندان را برای حامیان حقوق این افراد در نظر میگرفت.
پارلمان یونان در همان زمان با وجود مخالفت کلیسا، طرح قانونی کردن ازدواج افراد همجنس را بهعنوان اولین کشور ارتدوکس جهان و همچنین حق آنان برای سرپرستی فرزند را تصویب کرد.
در ایران بسیاری از افراد جامعه الجیبیتی+ نه تنها در خانوادههایشان با خطر جنایتهایی از جمله قتل مواجهاند، بلکه طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز در خطر مجازات اعدام و سایر روشهای قصاص قرار دارند.
مقامهای جمهوری اسلامی به صورت علنی، افراد این جامعه را با القابی ناپسند خطاب قرار داده و در اظهارات مختلفشان آنها را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق جامعه الجیبیتی+ میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.