اوپن ای‌آی از کشف و حذف کارزار پروپاگاندای جمهوری اسلامی خبر داد

آن‌ها تاکید کردند این اقدامات بخشی از یک الگوی گسترده‌تر سرکوب علیه رسانه‌های فارسی‌زبان است.

بن سائول، گزارش‌گر ویژه در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، ایرنه خان، گزارش‌گر ویژه در مورد آزادی عقیده و بیان، جینا رومرو، گزارش‌گر ویژه درباره آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، موریس تیدبال-بینز، گزارش‌گر در امور اعدام‌های فراقانونی و جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

بیانیه آنان با اشاره به «حمله با چاقو و اعمال خشونت‌» علیه پوریا زراعتی، مجری ایران‌اینترنشنال، درباره افزایش تهدید و ارعاب کارکنان این رسانه ابراز نگرانی عمیق کرده است.

این بیانیه تاکید کرده است چنین حملاتی «ناقض حقوق بشر» و با هدف «سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها» علیه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است.

زراعتی بعدازظهر ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در لندن هدف حمله چند فرد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او دو روز بعد از بیمارستان مرخص شد و مدتی بعد اجرای برنامه خود را از سر گرفت.

امضاکنندگان بیانیه یادآوری کردند ایران‌اینترنشنال و کارکنانش از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۷، با تهدید، آزار، اذیت و سوءاستفاده فراوانی در رسانه‌های اجتماعی از سوی مقامات جمهوری اسلامی و نمایندگانش مواجه شده‌اند که هدفشان پایان دادن به گزارش‌های انتقادی رسانه‌ها درباره ایران است.

به گفته گزارش‌گران ویژه سازمان ملل، این تهدیدها پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از سوی حکومت متهم به «دامن زدن به ناآرامی‌ها» شدند.

از آن زمان تاکنون دست‌کم ۱۵ طرح معتبر و واقعی از سوی جمهوری اسلامی برای کشتن یا ربودن ایرانیان در بریتانیا انجام شده است.

پلیس ضد تروریسم بریتانیا در نوامبر ۲۰۲۲ به دو دست‌اندرکار رسانه ایران‌اینترنشنال از جمله فرداد فرحزاد، روزنامه‌نگار این شبکه، در مورد تهدید قریب‌الوقوع جان آن‌ها هشدار داد.

نویسندگان بیانیه یادآوری کردند که توطئه کشتن دو مجری تلویزیون ایران‌اینترنشنال در نوامبر ۲۰۲۳ خنثی شد.

پیش از این آی‌تی‌وی گزارش داده بود جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را بکشد اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این توطئه را افشا کرد.

طبق این گزارش، قرار بود در پاییز گذشته مقابل دفتر ایران‌اینترنشنال در لندن یک خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شود اما به دلیل حضور نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان این شبکه، این نقشه تغییر کرد و نقشه قتل فرحزاد و ثابت جایگزین آن شد.

شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ سال ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد به توصیه پلیس بریتانیا، پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.

شبکه ایران‌اینترنشنال روز سوم مهر ۱۴۰۲ بعد از وقفه‌ای چند ماهه، پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت.

گزارش‌گران ویژه سازمان ملل در بیانیه خود از اینکه این حملات و تهدیدها ممکن است بر کار خبرنگاران داخل و خارج از ایران اثر منفی بگذارد و آنان را بترساند، ابراز نگرانی کردند.

این بیانیه در ادامه به مواردی دیگر از «سرکوب فرا‌ملی خبرنگاران و کارکنان ایران‌اینترنشنال» اشاره کرد.

نویسندگان بیانیه سوءاستفاده آشکار از «قوانین ضد تروریسم علیه روزنامه‌نگاران» را محکوم کردند و آن را ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی روزنامه‌نگاران خواندند.

به گفته آنان، تهدیدها علیه ایران‌اینترنشنال بخشی از الگوی تهدیدها و حملات علیه رسانه‌های فارسی‌زبان و عمدتا مخالف جمهوری اسلامی مانند خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی، دویچه‌وله، صدای آمریکا، ایران وایر و رادیو فردا است.

گزارش‌گران ویژه سازمان ملل در پایان این بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند تا از اعمال «خشونت، تهدید و ارعاب» علیه ایران‌اینترنشنال و کارکنانش و سایر روزنامه‌نگارانی که از خارج کشور در مورد ایران گزارش می‌دهند، دست بردارند.

سه منبع گفتند که پکن دعوت برای شرکت در این کنفرانس را از جمله به این دلیل رد کرده است که شرایط این کشور برای شرکت، از جمله مشارکت روسیه در این کنفرانس برآورده نشده است.

سوئیس به‌عنوان کشوری بی‌طرف، خواستار حضور گسترده کشورهای مختلف در این کنفرانس شده تا راه برای برقراری صلح در اوکراین هموار شود، هرچند روسیه به این کنفرانس دعوت نشده است. این کنفرانس قرار است روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوئن در شهر برن سوئیس برگزار شود.

رویترز به نقل از یکی از منابع خود که نامش را اعلام نکرد، گزارش داد: «چین این هفته به دیپلمات‌ها اطلاع داد که این کنفرانس باید از سوی روسیه و اوکراین به رسمیت شناخته شود، همه طرف‌ها در آن مشارکت برابر داشته باشند و درباره همه پیشنهادها بحث و گفتگویی عادلانه صورت گیرد، اما این شرایط برآورده نشده است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه چین پیشتر در روز دوشنبه گفته بود که پکن از برگزاری یک کنفرانس صلح حمایت می‌کند که هم روسیه و هم اوکراین آن را به رسمیت شناخته و در آن به شکلی برابر مشارکت داشته باشند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه، ۱۰ خرداد، پیشنهاد کرد که چین می‌تواند کنفرانس صلحی ترتیب دهد که روسیه و اوکراین در آن شرکت کنند.

اوکراین در ژانویه از شی جین پینگ، رییس‌جمهوری چین برای شرکت در نشست برنامه ریزی شده رهبران جهان در سوئیس دعوت کرد . ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین این هفته از جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، نیز خواست تا در این نشست شرکت کند، اما واشنگتن هنوز تایید نکرده است که چه کسی را به این کنفرانس می‌فرستد.

چین روابط بسیار نزدیکی با روسیه دارد و از حمله این کشور به اوکراین انتقاد نکرده است، اما قبلا پیشنهاد کرده بود که برای پایان دادن به این درگیری میانجیگری کند.

هیات منصفه ۱۲ نفره، پس از دو روز رایزنی، به اتفاق آرا، ترامپ را در تمام ۳۴ اتهامی که به او وارد شده بود، مقصر و مجرم شناخت.

قاضی خوان مرچان، قاضی این پرونده حکم دادگاه را روز پنج‌شنبه ۱۱ ژوییه، ۲۱ تیرماه اعلام خواهد کرد.

دونالد ترامپ در اولین واکنش به تصمیم هیات منصفه گفت که حکم نهایی او در ماه نوامبر و در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.

او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال تروث، قاضی پرونده را «فاسد» و دادگاه را «جعلی» خواند و نوشت: «برای قانون اساسی خود می‌جنگیم. راهی طولانی در پیش است تا این مساله به پایان برسد.»

محکومیت دونالد ترامپ، او را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و ورود دوباره به کاخ سفید، در صورت پیروزی در انتخابات، بازنمی‌دارد، با این حال، محکومیت بی‌سابقه یک رییس‌جمهوری سابق آمریکا، پرسش‌های سیاسی و حقوقی فراوانی را مطرح می‌کند و از نگاه ناظران تاثیری غیرقابل انکار بر روند رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا خواهد داشت.

تیم حقوقی دونالد ترامپ و وکلای مدافع او به احتمال زیاد علیه این حکم درخواست تجدیدنظر خواهند کرد و در این صورت، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که حکم دادگاه تجدیدنظر پیش از انتخابات ریاست جمهوری صادر شود.

دونالد ترامپ که همواره اتهامات را رد کرده و خود را قربانی خوانده، می‌گوید انگیزه‌های سیاسی دموکرات‌ها باعث برپایی این دادگاه شده است.

او در سه پرونده دیگر نیز با اتهاماتی روبه‌رو است اما به نظر نمی‌رسد که دادگاه رسیدگی به آن پرونده‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری در پنجم نوامبر برگزار شود.

دونالد ترامپ متهم بود که در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۶، مبلغ ۱۳۰ هزار دلار به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، پرداخت کرده تا او از رابطه جنسی که مدعی شده بود در سال ۲۰۰۶ با ترامپ داشته است، سخن نگوید و برای پنهان کردن پرداخت این مبلغ، سوابق تجاری خود را دستکاری کرده است.

دادستان‌ها در اولین جلسه دادگاه این کار را عین تقلب در انتخابات دانستند.

در جریان برگزاری دادگاه معروف به «حق‌السکوت»، مایکل کوهن وکیل شخصی سابق دونالد ترامپ علیه او شهادت داد که او به دستور ترامپ مبلغ ۱۳۰ هزار به استورمی دنیلز پرداخت کرده است و ترامپ بعدا این مبلغ را به او بازگردانده است.

وکلای مدافع ترامپ، با ارجاع به سوابق مایکل کوهن، او را یک «دروغگو» خواندند و گفتند که دادگاه نمی‌تواند با استناد به سخنان یک فرد که به دروغگویی معروف است، برگزار شود.
دادگاه این اعتراض را رد کرد.

دیوید پکر، ناشر سابق نشنال انکوایرر، نیز در دادگاه جنایی دونالد ترامپ شهادت داد که او برای کمک به نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، اجازه انتشار خبرها در مورد رابطه ادعایی جنسی ترامپ را نداد با اینکه می‌دانست این خبر باعث افزایش فروش نشریه خواهد شد.

اما جنجالی‌ترین شاهد، استورمی دنیلز ۴۴ ساله بود که نام واقعی او استفانی کلیفورد است.

او نه تنها در دادگاه به شرح جزییات رابطه جنسی خود با ترامپ پرداخت بلکه به نکاتی از روابط شخصی و زندگی خصوصی ترامپ و همسرش نیز اشاره کرد.

در این میان، شماری از سیاستمداران جمهوری‌خواه از دادگاه نیویورک استفاده کردند تا حمایت و نزدیکی خود به دونالد ترامپ را به نمایش بگذارند.

مذاکرات با میانجیگری مصر و قطر برای آتش‌بس بین اسرائیل و حماس بارها متوقف شده است و هر دو طرف یکدیگر را مسئول به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌دانند.

آخرین بیانیه حماس در حالی منتشر شد که اسرائیل علی‎رغم دستور دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف حملات، به حمله به شهر رفح در جنوب غزه ادامه می‌دهد.

در بیانیه حماس آمده است: «حماس و جناح‌های فلسطینی با توجه به تجاوز، محاصره، قحطی و نسل‌کشی مردم ما، نمی‌پذیرند که مذاکره بخشی از سیاست ما باشد.»

در این بیانیه گفته شده است: «ما امروز موضع صریح خود را به میانجی‌ها اطلاع دادیم که اگر اشغالگر، جنگ و تجاوز به مردم غزه را متوقف کند، ما برای دستیابی به یک توافق کامل آماده‌ایم.

اسرائیل پیشنهادهای قبلی حماس را رد کرده و آن را ناکافی دانسته و گفته است که مصمم است این گروه نابود کند.

در همین حال، به گفته مقام‌های بهداشتی در غزه، در حملات هوایی روز پنج‌شنبه اسرائیل به رفح، دست‌کم ۱۲ نفر کشته شدند.

اسرائیل یک روز پس از اینکه اعلام کرد نیروهایش کنترل کامل منطقه حائل در امتداد مرز نوار غزه و مصر را به دست گرفته‌اند، به حملات خود به رفح ادامه داد.

از سوی دیگر، رویترز به نقل از مقام‌ها و بازرگانان فلسطینی و امدادگران بین‌المللی، ارتش اسرائیل ممنوعیت فروش مواد غذایی به غزه از اسرائیل و کرانه باختری را لغو کرده است.

به گزارش رویترز، ارتش اسرائیل به تاجران غزه چراغ سبز نشان داده است تا خریدهای خود را از تامین‌کنندگان مواد غذایی در اسرائیل و کرانه باختری از سر بگیرند.

یکی از این مقامات آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است با دستور جو بایدن، اوکراین اجازه یافته است از تسلیحاتی که ایالات متحده برای آن کشور تامین کرده برای حمله به مناطقی در روسیه که به حمله این کشور به شهر خارکیف کمک می‌کنند، استفاده کند.

خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، تنها ۲۰ کیلومتر از مرز روسیه فاصله دارد.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از چهار مقام آمریکایی که نام آنها را اعلام نکرده است، گزارش داد که جو بایدن، رییس‌جمهوری این کشور بی سر و صدا به کی‌یف اجازه داده است تا از سلاح‌های تامین‌شده از سوی ایالات متحده برای حمله به اهداف نظامی در داخل روسیه که از حمله علیه شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین حمایت می‌کنند، استفاده کند.

به نوشته رویترز، این تصمیم نشان‌دهنده تغییر سیاست بایدن است که قاطعانه اجازه نداده بود اوکراین از تسلیحات آمریکایی برای حمله در داخل روسیه استفاده کند.

مقام‌های اوکراینی در هفته‌های اخیر بارها از ایالات متحده و دیگر اعضا ناتو خواسته بودند به ارتش این کشور اجازه داده شود از سلاح‌های دریافتی برای دفاع از خود در برابر حملاتی که از خاک روسیه انجام می‌شود استفاده کند.

مقام‌های اوکراینی، به ویژه ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری این کشور، استدلال کرده‌اند که محدودیت نیروهای اوکراینی در استفاده از این تسلیحات، آنها را در وضعیتی غیر قابل تحمل قرار داده، زیرا روسیه حملات خود را در اطراف منطقه شمال شرقی خارکیف تشدید کرده است.

اگرچه مقامات ایالات متحده گفته‌اند هیچ ممنوعیت رسمی برای استفاده از تسلیحات اهدایی وضع نکرده‌اند، اما معتقدند استفاده از تسلیحات آمریکایی برای حمله به اهداف داخل روسیه می‌تواند به تشدید تنش بینجامد.

در روزهای اخیر فشارها بر ایالات متحده برای تغییر موضع در خصوص حمله اوکراین به خاک روسیه افزایش یافته بود.

فرانسه، بریتانیا و تعدادی از کشورهای اروپای شرقی با اشاره به حملات اخیر روسیه به خاک اوکراین، می‌کوشند رضایت ایالات متحده را در این خصوص به دست آورند.

مقام‌های اوکراین معتقدند محدود کردن دامنه استفاده از سلاح‌های غربی موجب شده است ارتش روسیه در آرامش و امنیت، نیروهای خود را برای حمله زمینی به خاک اوکراین آماده و به سوی این کشور موشک‌ شلیک کند.

روزنامه نیویورک تایمز روز ۹ خرداد در گزارشی، تجدید نظر واشینگتن درباره این موضوع را «اجتناب‌ناپذیر» خواند و افزود بایدن به اتخاذ چنین تصمیمی نزدیک‌ می‌شود.

اما روز دوشنبه ۷ خرداد، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود سیاست آمریکا درباره نحوه استفاده اوکراین از تسلیحات آمریکایی به طور مداوم در حال تکامل است و اشاره کرد که واشنگتن ممکن است ممنوعیت غیررسمی اوکراین برای استفاده از این تسلیحات در حملات به خاک روسیه را تغییر دهد.

این تصمیم بایدن در حالی اتخاذ شده که قرار است او تا چند روز دیگر به فرانسه سفر کند تا در مراسم هشتادمین سالگرد روز دی‌دی در نرماندی شرکت کند که لحظه‌ای تعیین‌کننده در تغییر مسیر جنگ جهانی دوم بود.

در مقابل، فرانسه و کشورهای هم مرز یا نزدیک به روسیه در منطقه بالتیک به طور کلی از سیاست استفاده از تسلیحات اهدا شده به اوکراین برای هدف قرار دادن اهداف نظامی در روسیه، مانند کارخانه‌های تولید مهمات و مراکز پرتاب موشک‌ حمایت کرده‌اند.

در اوایل هفته، امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری فرانسه گفت کشورهای غربی نباید مانع حمله اوکراین به داخل روسیه رشوند اگر برای دفاع از خودش ناچار از انجام آن باشد.

ینس استولتنبرگ، رئیس ناتو هم روز پنحشنبه ۱۰ خرداد گفت به نظر او زمان آن رسیده است که در برخی از این محدودیت‌های تحمیل شده بر روی اوکراین بازنگری شود:‌ «باید به اوکراینی‌ها اجازه دهیم که واقعا از خود دفاع کنند، این یک جنگ تهاجمی است که مسکو به انتخاب خود علیه اوکراین آغاز کرده است.»

ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا هم روز چهارشنبه، ۹ خرداد، در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با توبیاس بیلستروم همتای سوئدی‌اش گفته بود پیشنهاد می‌کند کشورش از سیاستی حمایت کند که به اوکراین اجازه می‌دهد از تسلیحات ناتو در داخل روسیه استفاده کند: «روسیه هیچ خط قرمزی ندارد و به همین دلیل ما باید مطمئن شویم که وقتی صحبت از دفاع اوکراین می‌شود، ما آن‌جا هستیم تا به آن‌ها کمک کنیم.»

در سوی مقابل، آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، روز ۱۰ خرداد تاکید کرد تسلیحاتی که این کشور در اختیار اوکراین قرار داده، نباید برای حمله به قلمرو روسیه مورد استفاده قرار گیرد.