تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
طبق اعلام سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، وزیر کشور، ۸۰ نفر نامزد انتخابات ریاستجمهوری شدهاند. این ثبتنام به معنای حضور این ۸۰ نفر در رقابتهای نهایی نیست.
صلاحیت این نامزدها باید طبق اصل ۱۱۸ قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسد و این شورا طبق قانون و عرف سیاسی جمهوریاسلامی اختیار رد صلاحیت نامزدها را دارد.
در واقع این شورای نگهبان است که تصمیم میگیرد چه کسی میتواند در انتخابات نامزد شود و چه کسی نمیتواند. تنها استثناء حکم حکومتی رهبر است که میتواند به شورای نگهبان دستور دهد در تصمیم خود درباره یک نامزد تجدیدنظر کنند (مانند تایید صلاحیت مصطفی معین نامزد اصلاحطلبان در انتخابات سال ۱۳۸۴).
شورای نگهبان دو مهلت پنج روزه برای بررسی صلاحیت نامزدها دارد ولی میتواند از همه این ده روز استفاده نکند و اسامی نهایی نامزدها را پیش از ۲۲ خرداد ماه اعلام کند. این شورا برای بررسی صلاحیت نامزدها طبق قانون از چهار نهاد استعلام میکند. این استعلام به این معنا است که آیا از نظر این نهادها نامزدها مانعی برای نامزدی در انتخابات دارند یا خیر.
قوه قضاییه( دادستانی)
یکی از مراجع چهارگانه قوه قضاییه است که درباره صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری نظر میدهد. این استعلام طبق عرف موجود از دادستانی صورت میگیرد. ریاست کنونی قوه قضاییه با غلامحسین محسنی اژهای است که یکی از چهرههای ارشد اطلاعاتی- امنیتی و قضایی جمهوریاسلامی در چهار دهه گذشته بوده است. او به شدت مورد اعتماد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است و پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و دادستان دادگاه ویژه روحانیت فعال بوده است.
اژهای پس از محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران در سال ۱۳۷۷، به یک چهره رسانهای هم تبدیل شد. دادستان کل کشور نیز که زیر نظر اژهای به استعلام شورای نگهبان پاسخ میدهد هم اکنون محمّدکاظم موحّدی آزاد است. او پیشتر رییس دادگاههای انقلاب تهران بوده و در سمتهای بازپرسی، معاونت دادستان و رییس دادگاه عالی انتظامی قضات نیز فعالیت داشته است.
وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات بهعنوان قدیمیترین نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سهم عمدهای دارد. در انتخابات سال ۱۳۹۲ که مهمترین و جنجالیترین رد صلاحیت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی صورت گرفت این وزارتخانه نقش مهمی در رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی داشت.
روایتهای معتبر حاکی از حضور شخص حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات، در جلسه شورای نگهبان و توصیه او به رد صلاحیت رفسنجانی بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز رد صلاحیت علی لاریجانی به یک گزارش وزارت اطلاعات درباره اقامت دختر او در بریتانیا منتسب شد، اگرچه وزارت اطلاعات هرگز بهطور رسمی این موضوع را تایید نکرد. وزیر اطلاعات هم اکنون اسماعیل خطیب از فرماندهان قدیمی بخشهای اطلاعاتی و حفاظتی سپاه پاسداران است.
فرماندهی انتظامی( فراجا)
نیروی انتظامی- که تا سال ۱۴۰۰ با این عنوان و به اختصار ناجا شناخته میشد و حالا با عنوان فرماندهی کل انتظامی و فراجا شناخته میشود- یکی دیگر از مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان درباره سوابق نامزدها است.
سه سمت مهم در درون فراجا که میتوانند درباره گزارش این نهاد در مورد نامزدها موثر و تعیینکننده باشند هم اکنون در اختیار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است. فرمانده فراجا سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان است که از فرماندهان قدیمی سپاه با سابقه ۴۲ سال عضویت در این نهاد است. ریاست سازمان اطلاعات فراجا هم که یک نهاد تازه تاسیس در سال ۱۴۰۰ است بر عهده سرتیپ پاسدار غلامرضا رضائیان است که او نیز از اعضای قدیمی سپاه است. رییس سازمان حفاظت اطلاعت فراجا هم که در اعلام نظر درباره سوابق نامزدها تعیینکننده است، سرتیپ پاسدار محسن فتحی زاده است.
وجود چنین ترکیبی از فرماندهان سپاه در راس نیروی انتظامی میتواند بر نظر نهایی آنها درباره نامزدها تعیین کننده باشد بهویژه آنکه فراموش نکنیم که بسیاری از نامزدهای کنونی انتخابات ریاست جمهوری متعلق به باندهای مختلف قدرت در درون سپاه پاسداران هستند که برای به دست آوردن سمت ریاست جمهوری در حال رقابت با یکدیگر و نیز رقابت با نامزدهایی هستند که عضو سپاه نیستند.
سازمان ثبت احوال
سازمان ثبت احوال از زیرمجموعههای وزارت کشور اگرچه یکی از مراجع چهارگانه درباره صلاحیت نامزدها است اما نسبت به سه نهاد دیگر یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه از قدرت و تاثیرگذاری چندانی در روند تایید صلاحیت ها برخوردار نیست. ریاست این سازمان نیز هم اکنون بر عهده یکی از فرماندهان بسیج سپاه پاسداران به نام هاشم کارگر است.
سازمان اطلاعات سپاه
با وجود آنکه سازمان اطلاعات سپاه بهطور رسمی جزیی از مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری نیست، ولی از آنجا که این سازمان در سالهای اخیر و با حمایت علی خامنهای به ذینفوذترین نهاد اطلاعاتی کشور تبدیل شده، نظرات و گزارشهای آن میتواند در رد یا تایید صلاحیت نامزدها حتی از چهار مرجع قبلی هم موثرتر باشد.
سازمان اطلاعات سپاه علاوه بر این، طبق قانون انتصاب مشاغل حساس، یکی از مراجع استعلام قبل از انتصاب مسئولان مشاغل حساس است. اطلاعات سپاه پاسداران هم اکنون تحت فرماندهی سرتیپ پاسدار محمد کاظمی است که سالها فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه بوده است.
گفته میشود این نهاد بسیار به مجتبی خامنهای، سیاسیترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی، نزدیک است و مورد مشورت همیشگی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات است بدون آنکه مسئولیت رسمی در این باره متوجه نظرات، دخالتها و اعمال نفوذهای آن باشد.
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نیز بهطور رسمی در بین مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان نیست، ولی همانند اطلاعات سپاه در تصمیمات سیاسی مربوط به راس حاکمیت و مشاغل حساس مهم و تاثیرگذاراست. فرمانده حفاظت اطلاعت سپاه هم اکنون سرتیپ پاسدار مجید خادمی است که پیش از این فرمانده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بوده است.
با وجود آنکه قوانین موجود به استعلام از چهار نهاد درباره سوابق نامزدها اشاره کرده، اما شورای نگهبان معتقد است گزارشگیری این شورا درباره نامزدها منحصر به این نهادها نیست و این شورا میتواند از سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حتی مردم عادی نیز درباره نامزدها اطلاعات کسب کند.
در عین حال، شورای نگهبان معتقد است نظرات این نهادها مشورتی است و رای نهایی درباره نامزدها را خود شورا اتخاذ و اعلام میکند.
رویه موجود در شورای نگهبان این است که هر نامزد برای تایید صلاحیت به رای مثبت ۷ عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان نیاز دارد. با وجود این، عرف موجود نشان می هد که وزن شش فقیه عضو شورای نگهبان در اتخاذ تصمیمات این شورا بیشتر از شش حقوقدان آن است.
بسیاری از تحلیلگران امور ایران معتقدند شورای نگهبان با وجود آنکه بهطور رسمی اختیارات فراوانی برای رد یا تایید صلاحیت نامزدها دارد، اما در عمل علاوه بر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که بر تصمیمات و جهتگیری این شورا نفوذ بسیاری دارند، در نهایت اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری با تایید رهبر جمهوری اسلامی و اعمال نفوذ بیت رهبری صورت میگیرد.
جالبترآنکه شورای نگهبان همیشه اعلام میکند هیچ نامزدی را رد صلاحیت نمیکند، بلکه ممکن است صلاحیت آنها را برای سمت ریاست جمهوری احراز نکند. نوعی بازی با کلمات که در عمل به حذف بسیاری از نامزدهایی منجر شده که تلقی شورای نگهبان این است که ممکن است مورد نظر رهبر و راس نظام نباشند؛ نامزدهایی که فهرستی طولانی از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله دو رییسجمهوری پیشین (رفسنجانی و احمدی نژاد) و یک رییس مجلس سابق (لاریجانی) و شمار بسیاری از دیگر مقامهای ارشد را شکل دادهاند.
قالیباف روز دوشنبه ۱۴ خردادماه پس از ورود به ساختمان وزارت کشور، همچون دیگر کاندیاهای ریاست جمهوری تصویر شناسنامه خود را با لبخند بر لب مقابل دوربین خبرنگاران گرفت و برای حاضران دست تکان داد.
او پس از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه امروز نگران پیشرفت و آینده کشورمان و زندگی فرزندانمان هستیم، گفت: «جمعی از نخبگان، کارآفرینان و دانشجویان با توجه به سوابق کاریام، من را برای حضور در انتخابات دعوت کردند.»
ویدیوهای منتشرشده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد قالیباف پیش از ثبتنام در جمع هوادارانش رفت.
قالیباف پیشتر در روز هشتم خرداد در انتخابات هیات رییسه مجلس دوازدهم با ۱۹۸ رای، بار دیگر به عنوان رییس این قوه جمهوری اسلامی انتخاب شد.
قالیباف کیست؟
محمد باقر قالیباف از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که در سوابقش پیش از رسیدن به ریاست مجلس شورای اسلامی، مقامهایی چون فرماندهی نیروی انتظامی و شهرداری تهران نیز دیده میشود.
او که عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام است، پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، کار خود را با فعالیت در بسیج آغاز کرد و پس از آن به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد.
نام قالیباف در دهه ۷۰ خورشیدی با سرکوب خیزش دانشجویی و در سالهای اخیر همراه با نام فرزندانش در پروندههای فساد زیادی مطرح بوده است.
بیشتر بخوانید: اسحاق قالیباف؛ پرونده یک دروغ از ملبورن تا پشت دروازههای اُتاوا
او در سال ۱۳۷۳ به عنوان فرمانده «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا» انتخاب شد و در سال ۱۳۸۳ به عنوان نماینده محمد خاتمی، رییسجمهور وقت و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
قالیباف در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۴ نامزد کرسی رییسجمهوری شد و پس از شکست در این انتخابات در شهریورماه ۱۳۸۴ به عنوان شهردار تهران منصوب شد و در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ برای دو دوره دیگر در این مقام ابقا شد.
از او بهعنوان یکی از افرادی مقصر در آتشسازی ساختمان پلاسکو تهران در دیماه ۱۳۹۵ یاد میشود. خود قالیباف در بهمنماه همان سال به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بحران از مردم عذرخواهی کرد و گفت قضاوت و داوری حادثه پلاسکو بر عهده دستگاه قضایی است.
در سال ۱۴۰۱، وحید اشتری، فعال رسانهای اصولگرا، سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد که به «سیسمونی گیت» معروف شد.
اشتری در مصاحبه با سایت «دیدهبان ایران» گفت ادامه حیات سیاسی قالیباف با وجود پروندههای فساد، به دلیل ارتباط با حسین طائب، از مهرههای ارشد امنیتی سپاه پاسداران بوده است.
او افزود ۲۵ سال پول سپاه و تبلیغ رسانهها خرج قالیباف شده که در همه سمتها فساد داشته است.
قالیباف اتهامهای مربوط به فساد خود را رد میکند.
او اسفند سال گذشته گفت: «مگر کسی میتواند فرهنگ جهاد و شهادت داشته باشد، اما فردی دزد و اختلاسگر شود.»
واگذاری املاک شهرداری با تخفیف بالا به بعضی از مدیران شهری، اتهام انعقاد قرارداد صوری برای استفاده در تبلیغات انتخابات، پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص مجلس، از جمله موارد دیگر فسادهای مالی صورت گرفته از سوی قالیباف به شمار میروند.
نام قالیباف در فهرست ناقضان جدی حقوق بشر
نام محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی که در نقض جدی و فاحش حقوق بشر در ایران نقش داشته، ثبت شده است.
قالیباف در مقام فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و به ویژه در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بسیاری از روزنامهنگاران، هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران، فعالان سیاسی، مدنی و حقوقبشری را بازداشت کرده است.
او در سال ۱۳۸۲ به عنوان فرمانده وقت نیروی انتظامی در سرکوب دانشجویان معترض مشارکت مستقیم داشت و در نقض فاحش و جدی حقوق زنان نیز مشارکت مستقیم داشته است.
قالیباف در اردیبهشتماه ۱۳۹۲ در یک سخنرانی در جمع نیروهای بسیجی به صراحت حضور خود در سرکوب خونین اعتراضات دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ که به کشته و مجروح شدن شماری از دانشجویان معترض انجام شد را تایید کرد و گفت: «در سال ۱۳۷۸ در پی حوادث کوی دانشگاه، سوار بر موتور هزار بودم و مردم را با چوب میزدم.»
«طرح امنیت اخلاقی» نیروی انتظامی در ایران که با هدف اعمال فشار بر زنان برای رعایت حجاب اجباری و نقض حقوق زنان آغاز شد، در دوران فرماندهی قالیباف در نیروی انتظامی به شکل جدی کلید زده شد.
لایحه «عفاف و حجاب» نیز در زمان ریاست قالیباف بر مجلس تنظیم و به تصویب مجلس رسید و به گفته سخنگوی شورای نگهبان در نوبت رسیدگی قرار دارد.
قالیباف اکنون قصد دارد بار دیگر شانس خود را برای نشستن بر صندلی رییسجمهوری در ایران امتحان کند و امید دارد اینبار انتخاب نظام برای سال ۱۴۰۳ باشد.
جهانگیری که روز دوشنبه ۱۴ خرداد به همراه فرزندش در آخرین روز ثبتنام به وزارت کشور رفته بود، در پاسخ به این سوال که آیا دولت سوم روحانی است یا خیر گفت: «من اسحاق جهانگیری هستم.»
او در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه رقیب شما در این انتخابات کیست هم گفت: «همه باید تلاش کنیم در این انتخابات، مردم ایران پیروز شوند.»
جهانگیری در ادامه در پاسخ به اینکه آیا کاندیدای نهایی جبهه اصلاحات خواهد بود هم گفت: «من اصلاحطلبم اما ملی فکر میکنم.»
این سیاستمدار پیشین اصلاحطلب در پستی در شبکه ایکس «احیای سرمایه اجتماعی و پاسداشت کرامت زنان و جوانان» را یکی از دلایل حضورش در انتخابات توصیف کرد.
در هفتههای گذشته و در پی خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با بازگرداندن گشت ارشاد به خیابانها برای اعمال حجاب اجباری، سرکوب زنان را شدت بخشیده است.
بسیاری از ناظران بر این باورند که سیاست حکومت درباره زنان و حجاب اجباری ثابت است و تغییر چهرهها در پستهای کلیدی حتی از جناحهای مختلف در آن تغییری ایجاد نخواهد کرد.
جهانگیری روز ۱۳ خردادماه با انتشار یک استوری در اینستاگرام خود گمانهزنیها درباره حضورش در انتخابات را افزایش داد و با هشتگ برای ایران، نوشته بود: «آری به اتفاق...»
پس از آن رسانههای داخلی از برگزاری نشستی در عصر یکشنبه خبر داده و گزارش دادند که دهها شخصیت از نسلهای دوم و سوم جریان اصلاحات در دیداری با جهانگیری از او دعوت کردند تا در انتخابات نامزد شود.
سایت خبری «جماران»، نزدیک به اصلاحطلبان، با اشاره به اینکه در این نشست که «نمایندگانی از بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی و جوانان و دانشجویان» حضور داشتند، نوشته بود حاضران با تاکید بر اهمیت حضور جهانگیری از او درخواست کردند، با وجود تمامی چالشها اقدام به نامزدی در انتخابات کند.
جهانگیری پس از رد صلاحیت خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ گفته بود: «احساس آرامش جدی بعد از اعلام نظر شورای نگهبان کردم و شبی که نظر شورای نگهبان به من اعلام شد، در منزل ما بعد از گذشت ۱۰ روز از ثبتنام، شب جشن بود زیرا بار بزرگی از دوشم برداشته شد.»
او دو ماه بعد و پس از نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری در پیام تبریکی خطاب به او نوشت: «به يقين همه آنانی كه به شما و يا نامزدان محترم ديگر رای دادهاند و يا حتی شهروندانی كه در اين انتخابات حضور نيافتهاند، منظومه بزرگ ملت به شمار میآيند.»
جهانگیری که در سال ۱۳۹۶ هم به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرده بود، در آبانماه ۱۴۰۲ در ارتباط با مناظره با محمدباقر قالیباف، رییس کنونی مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶، بابت اتهامات «افترا و نشر اکاذیب» در مجموع به ۱۲ ماه حبس محکوم شده بود.
این حکم در نهایت به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد.
پیشینه جهانگیری
اسحاق جهانگیری کوهشاهی، روز ۲۰ دیماه ۱۳۳۶ در شهرستان بافت در استان کرمان به دنیا آمد. او فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی آغاز کرد و تا اواسط ۱۳۶۳ در این سازمان مشغول به کار بود.
جهانگیری در دورههای دوم و سوم مجلس شورای اسلامی بهعنوان نماینده جیرفت و عنبرآباد در استان کرمان به مجلس راه یافت و در دولتهای پنجم و ششم ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی طی سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ استاندار استان اصفهان بود.
او از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ بهعنوان وزیر معادن و فلزات دولت هفتم فعالیت کرد و سال ۱۳۷۹ در پی اذغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و معادن و تشکیل یک وزارتخانه جدید به عنوان وزیر صنایع و معادن منصوب شد.
جهانگیری از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ به عنوان معاون اول رییسجمهور در دولت روحانی فعالیت کرد و در سال ۱۳۹۷ در ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد که عرضه دلار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان قاچاق است.
این نرخ از آن زمان با عنوان «دلار جهانگیری» شناخته میشود و تصمیمی لقب گرفت که باعث بهوجود آمدن چالشهای فراوانی در اقتصاد ایران شد.
مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری در سال ۱۳۹۹ از سوی قوهقضاییه جمهوری اسلامی به اتهام «قاچاق حرفهای ارز» به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ دلار به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز ریالی ۲۶ میلیارد ریال محکوم شد.
جهانگیری در همان سال به عنوان معاون اول روحانی گفت دولت ایران فروش نفت کشور را مدتی به قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس، سپرده بود.
او در سال ۱۳۸۴ با اعلام خبر توقف تولید خودروی پیکان گفت جرات نمیکردم خانوادهام را با آن به مسافرت ببرم و به عنوان کسی که تصمیم به توقف تولید این خودرو گرفت یاد میکنند.
جهانگیری از موسسان حزب کارگزاران سازندگی، از اعضای شورای مرکزی این حزب و عضو «بنیاد باران» است و اکنون برای نامزد شدن در انتخابات سد بزرگ شورای نگهبان را برای تایید صلاحیت مقابل خود میبینید.
احمدینژاد که اعتراضهای خونین به انتخاب او در سال ۱۳۸۸ شمسی و اختلافات آشکار و پنهانش با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، او را به یکی از جنجالبرانگیزترین چهرهها در حکومت تبدیل کرده، روز یکشنبه ۱۳ خرداد برای ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری به ساختمان وزارت کشور رفت.
پیش از ورود او به ساختمان، ویدیوهایی از تجمع و شعارهای گروهی از هوادارانش که خودروی او را احاطه کرده بودند، در رسانهها منتشر شد.
احمدینژاد اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و پس از ثبتنام در انتخابات شناسنامه خود را به خبرنگاران نشان داد و گفت: «صاحبش خالص ساخت ایران است.»
صلاحیت او در آن انتخابات تایید نشد.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و استاندار آذربایجان شرقی د در دولت احمدینژاد روز پنجم خرداد با بیان اینکه «اگر محمود احمدینژاد کاندیدای ریاست جمهوری شود نفر نخست خواهد شد»، گفت: «باید به احمدینژاد اطمینان داده شود که از جانب شورای نگهبان تایید صلاحیت میشود زیرا اگر بیاید و رد صلاحیت شود پیامد ناگواری خواهد داشت.»
ثبتنام احمدینژاد در روز یکشنبه با حاشیههایی همراه بود. او پس از ورود به ستاد انتخابات از پاسخ به «تایید صلاحیتش از سوی شورای نگهبان» با واکنشهایی چون «کنفرانس خبری شروع نشده» و «سوال سیاسی نداریم» طفره رفت و شناسنامه خود را مجددا «ساخت ایران» توصیف کرد.
روز یکشنبه محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی نیز برای انتخابات ثبتنام کرد.
او پس از ثبتنامش گفت بهعنوان «نماینده دوستان و همکاران» رئيسی شرکت کرده و افزود: «مردم میخواهند راه رجایی و رئیسی ادامه پیدا کند و رئیسجمهوری میخواهند که تداومبخش دولت آیتالله رئیسی باشد.
مسعود زریبافان، رییس پیشین بنیاد شهید و از نزدیکان احمدینژاد هم دیگر چهرهای بود که ۱۳ خرداد به وزارت کشور رفت. به جز او محمود صادقی، نماینده سابق اصلاحطلب، صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت دوم احمدینژاد و محمد شریعتمداری، وزیر صمت و کار در دولت حسن روحانی، از چهرههای شاخصی بودند که در روز چهارم ثبتنام کردند.
روز یکشنبه ۲۰ نفر مرد دیگر برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ثبتنام کردند و تاکنون مجموع نامزدها به ۳۷ نفر شامل یک زن رسیده است.
وحید حقانیان، عضو ارشد دفتر خامنهای، علی لاریجانی، رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، سعید جلیلی، عضو شورای راهبردی سیاست خارجی، مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت و علیرضا زاکانی، شهردار تهران از جمله دیگر افراد سرشناسی بودند که برای شرکت در انتخابات نظام ثبتنام کردند.
پیشینه احمدینژاد
محمود احمدینژاد ششم آبان ماه سال ۱۳۳۵ در روستای ارادان از شهرستان گرمسار از توابع سمنان متولد شد. از یک سالگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. او ششمین رییس جمهوری ایران و اولین استاندار اردبیل بود، و سابقه شهرداری تهران و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را در پرونده خود دارد.
عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت سیاسی خود را در جمهوری اسلامی با حضور در کنار پایهگذاران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت آغاز کرد. احمدینژاد همچنین در دوران جنگ هشتساله ایران و عراق به عنوان داوطلب بسیجی در قسمت مهندسی رزمی خدمت کرد.
او از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با حمایت اصولگرایان به سمت شهردار تهران منصوب شد. با اعظم سادات فرحی ازدواج کرده و دارای سه فرزند دو پسر و یک دختر است.
این چهره سیاسی پرحاشیه در انتخابات سال ۱۳۸۴ با نامزدهای شناختهشده جریان اصلاحطلب مثل مهدی کروبی و مصطفی معین از یک سو و با علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف از سوی جریان اصولگرا به رقابت پرداخت. اما رقیب اصلی او در آن انتخابات اکبر هاشمی رفسنجانی بود. او در دور دوم انتخابات در تیرماه ۱۳۸۴، با اختلاف حدود ۷ میلیون رای اکبر هاشمی رفسنجانی را شکست داد.
احمدینژاد در انتخابات خرداد سال ۱۳۸۸ با محسن رضایی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی رقابت کرد. برگزاری انتخابات سال ۱۳۸۸ و اتهام تقلب در آن انتخابات، یکی از بزرگترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی را شکل داد که به «جنبش سبز» مشهور شد.
او بعد از ظهر ۲۴ خرداد ۱۳۸۸، در سخنانی در اجتماع هوادارانش در میدان ولیعصر تهران، مخالفانش را «خس و خاشاک» نامید و خشم آنها را هر چه بیشتر برانگیخت.
بعد از اتمام دوران دوم ریاست جمهوری، احمدینژاد از مرداد ۱۳۹۲ با حکم علی خامنهای به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و تاکنون هم در مجمع مشغول به کار است.
فساد اقتصادی در دولت احمدینژاد و اختلاف با خامنهای
محمود احمدینژاد با شعار «دولت پاکدستان و مبارزه با فساد اقتصادی» وارد رقابتها شد، اما در عمل، رکورد پروندههای مفاسد اقتصادی در دولت او از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ خورشیدی یکی پس از دیگری شکسته شد. ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی و بابک زنجانی در دوره او رقم خوردند.
در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد سه نفتکش و یک دکل نفتی گم شد شدند.
بعد از پایان کار احمدینژاد، ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت هفت هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد خبر داد و گفت سه صراف در سال ۱۳۹۰ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کردهاند.
سال ۱۳۹۶، بیژن زنگنه، وزیر نفت حسن روحانی گفت فردی در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد و با سفارش او، قرارداد ۳۰ دکل نفتی را بدون انجام «تشریفات مناقصه» منعقد شده است؛ پروندهای که به گم شدن دکل نفتی مشهور شد.
علاوه بر این دکل، سال ۱۳۹۵ هم خبرگزاری ایلنا فاش کرد به اسناد و اطلاعاتی دست یافته است که نشان میدهد از سرنوشت سه فروند کشتی نفتکش ایران در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد اطلاعی در دست نیست.
سال ۱۳۹۵ رسانههای ایران خبر دادند تخلف ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به دولت احمدینژاد است. اکثر تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان به اتفاقات رخ داده در بانک سرمایه که این صندوق ۴۵ درصد سهام آن را در اختیار داشت، ارتباط داشت|؛ جایی که در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد وامهایی بدون وثیقه به برخی افراد خاص داده شده بود.
احمدینژاد با وجود خامی و بیتجربگی نسبت به جایگاه ریاست دولت، توانست با حمایتهای ویژه خامنهای دور اول دولت خود را به پایان ببرد. نابلدی او که در سخنرانیهایش افشا میشد، معمولا به سوژه طنز برای طنزنویسان بدل میشد. اما خامنهای پشتوانه احمدینژاد بود.
ماه عسل خامنهای و احمدینژاد زیاد طول نکشید و در دور دوم ریاست جمهوری او آرام آرام نشانههای اختلافش با خامنهای به سطح جامعه رسید.
سال ۱۳۸۸ احمدینژاد که پیروز انتخابات پرحاشیه بود، اصرار داشت اسفندیار رحیم مشایی را به سمت معاون اولی انتخاب کند. در این مقطع مشخص شد خامنهای مخالف این انتصاب بوده است. سرانجام خامنهای در نامهای رسما مخالفتش را انتصاب رحیم مشایی را اعلام کرد.
دومین چالش جدی خامنهای و احمدینژاد، در موضوع استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دومین دولت احمدی نژاد بروز کرد. اواخر فروردین سال ۱۳۹۰، مصلحی -که بعدها مشخص شد به دلیل شنود دفتر اسفندیار رحیم مشایی، مورد غضب احمدی نژاد قرار گرفته بوده- از سمت خود استعفا کرد و احمدی نژاد هم استعفای او را پذیرفت.
با این حال رسانههای نزدیک به علی خامنهای افشا کردند که علی خامنهای موافق کنار رفتن مصلحی نیست. در نهایت این بار هم خامنهای به طور علنی در نامهای نارضایتی خود نسبت به برکناری وزیر اطلاعات احمدی نژاد را اعلام کرد.
مصلحی سال ۱۴۰۰ گفتوگو با سایت «روزپلاس» از دوران وزارتش و رابطه این وزارتخانه با احمدینژاد گفت و افشا کرد او اطلاعاتی میخواسته که قابل ارائه به رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
مصلحی گفت: «نگاه رئیس دولت دهم این بود که وزارت اطلاعات وزارت دولت است. ایشان توقع و انتظارشان این بود که برخی اطلاعاتی که به دستگاه اجرایی و رییسجمهور مربوط نبود را در اختیار داشته باشد. ما هم میدیدیم که این شدنی نیست چون برخی اطلاعات در شأن رهبری بود و فقط ایشان باید در جریان قرار میگرفت اما احمدینژاد در این موارد با بنده جروبحث زیادی داشت. ضمن اینکه ایشان در انتخاب افراد در بدنه وزارت نیز تاملاتی داشت.»
درباره تایید صلاحیت احمدینژاد در این دوره گمانهزنیهای زیادی وجود دارد.
سیامک رهپیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز ۱۳ خرداد در مورد تایید صلاحیت کسانی که در دور قبل رد صلاحیت شدند، گفت: «در فاصله بین دو انتخابات ممکن است اطلاعات جدیدی باشد و با توجه به شرایط بررسی میشوند.»
الهیان سال ۱۳۴۷ در کرمانشاه متولد شد. او در مجلس هشتم و یازدهم به عنوان نماینده مردم تهران حضور داشت. دوران تصدی الهیان در مجلس شورای اسلامی ششم خرداد ۱۴۰۳ به اتمام رسید.
او خرداد سال ۱۴۰۰ عضوی از هیات پارلمان جمهوری اسلامی بود که به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۱ سوریه نظارت کرد.
الهیان در دو تشکل اصولگرای «جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی» و «جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی» عضویت داشته است.
احمدینژاد سال ۱۳۸۸ قصد داشت این زن سیاستمدار را به عنوان وزیر در وزارت رفاه و تامین اجتماعی معرفی کند، اما الهیان برای آنچه «توجه به نظر مراجع تقلید» پیشنهاد احمدینژاد را رد کرد. پس از آن، لطفالله صافی گلپایگانی از طریق دفترش از این اقدام الهیان تشکر کرد و او را به دیدار پذیرفت.
الهیان کارش را از بسیج شروع کرده است. او مسئول بسیج زنان کشور بود و در دو سازمان مردمنهاد به نامهای «کانون مشکات اندیشه» و «وفاگستران زنان مسلمان» مدیرعامل بوده است. الهیان با شماره نظام پزشکی ۵۲۳۲۷ پزشک داخلی در بیمارستان بقیهالله تهران، وابسته به سپاه پاسداران طبابت هم میکند.
هرچند الهیان سابقه چندانی مثل سایر نامزدهای ریاست جمهوری ندارد، اما اظهارنظرهای او بعضا مورد توجه رسانهها قرار گرفته است.
او سال ۱۳۹۸ در ایکس نوشته بود: «یکی ازدانشجویان دانشگاه شریف رادیدم؛ میگفت کمپین مادران شریف را راه انداختهایم و باهم عهد کردیم با یاری لطف خداوند هر یک از ما ۱۰ فرزند بیاوریم و نوبتی از بچههای یکدیگر نگهداری کنیم تابتوانیم درس را هم ادامه دهیم. در دلم احسنت به هوش آیندهنگرانه جوانان و دختران این مرزو بوم گفتم.»
بهمن سال ۱۳۹۹ الهیان در واکنش به خبری که گزارش میداد دختر حاکم دبی در خانه حبس شده در توییتی او را به ایران دعوت و نوشت: «به ایران بیا. میتوانی در ایران همچون سایر بانوان و دختران ایرانی هم درس بخوانی و هم زندگی کنی! و هم از نعمت آزادی و حقوق بشر بهره مند باشی.»
سال ۱۴۰۰ هم وقتی هنوز نماینده و عضو کمیسیون زن و خانواده مجلس شورای اسلامی بود، در جریان اظهار نظری گفت: «ویروس بی بند و باری در غرب از ویروس کرونا بدتر است. به همین جهت باید مراقب باشیم و دختران خود را با دادن بینش و تحلیل وضعیت موجود در برابر این ویروس واکسینه کنیم.»
الهیان سال ۱۴۰۱ به عنوان نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اوایل آغاز خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ به قتل حکومتی مهسا ژین امینی گفته بود در بین بازداشتشدگان وقتی از نوجوانانی که از خیابان بازداشت شده بودند سوال میشده چرا به خیابان آمدند، میگفتند از شخصیتهای معروف فضای مجازی تاثیر گرفتیم.
الهیان اسفند سال ۱۴۰۱ در واکنش به تحریم از سوی اتحادیه اروپا گفته بود: «بنده هم به همراه چند نفر از نمایندگان مجلس جزو تحریمشدگان هستیم. بنده به عنوان یک خانم، پزشک و رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اعلام میکنم جرم ما دفاع از حقوق زنان و کودکان است»
او همچنین گفته بود: «این تحریمهای کور تبدیل به عادتی برای ملت ایران شده و هیچ ارزشی برای مردم ما ندارد.»
کمی بعد از آن در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، ابراهیم رئیسی الهیان را به عنوان عضو «کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱» منصوب کرده بود.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، همزمان با روز جهانی زن اعلام کرد که دولت این کشور مسعود درستی، مدیر عامل مترو تهران و زهره الهیان را به اتهام مشارکت در سرکوب خشونتآمیز زنان و دختران در ایران، مورد تحریم قرار داده است.
دفتر وزیر امور خارجه کانادا، با انتشار اعلامیهای، تاکید کرد این دو از موقعیت و نفوذ خود برای فراخوان یا اجرای اقدامهای سرکوبگرانه فزاینده علیه زنان و دختران در ایران سوءاستفاده کردهاند.