علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز ۱۲ خرداد در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ثبتنام کرد. صلاحیت او دو بار در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ خورشیدی از سوی شورای نگهبان رد شده بود و در انتخابات ۱۴۰۰ هم به زاکانی لقب کاندیدای پوششی داده شد. آیا او این بار برای پیروزی آمده یا باز هم پوشش؟
زاکانی ۱۲ اسفند سال ۱۳۴۴ در تهران متولد شد. او از مرداد ۱۴۰۰ پس از آنکه به نفع ابراهیم رئیسی در انتخابات کنار رفت، از سوی شورای شهر تهران که اصولگرایان اکثریت آن را در اختیار داشتند، بهعنوان شهردار انتخاب شد.
او پیش از شهرداری تهران از مرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰، برای مدت کوتاهی ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را به عهده داشت.
زاکانی در دورههای هفتم، هشتم و نهم نماینده تهران و در دوره یازدهم نماینده قم در مجلس شورای اسلامی بود. ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس همزمان با دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، مهمترین نقش او در مجلس شورای اسلامی بود.
همسر علیرضا زاکانی معصومه پاکتچی است. او دارای تحصیلات سطح حوزه علمیه و مدیر حوزه های علمیه زنان استان تهران است. زاکانی و پاکتچی سه فرزند دختر دارند. دختر اول زاکانی در دوره دبیرستان ازدواج کرد، اما دو دختر دیگرش بعد از کنکور ازدواج کردند.
داماد اول زاکانی «برادر شهید» است. داماد دوم او فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی شریف و داماد سومش در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد عمران در دانشگاه تربیت مدرس است. مریم، یکی از دختران زاکانی، در سوئیس تحصیل کرده است.
او آبان ۱۴۰۰ چند ماه پس از آغاز شهرداری، حسین حیدری، دامادش را طی حکمی به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه «هوشمندسازی، فناوریهای نوین و نوآوری شهری» منصوب کرد.
شهردار فعلی تهران پیش از سال ۱۴۰۰، دو بار دیگر در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ هم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرده بود که هر دوبار رد صلاحیت شد.
زاکانی سال ۱۳۶۸ در کنکور شرکت و در رشته پزشکی پذیرفته شد. علاوه بر این، او سال ۱۳۸۳ هم دوره دکتری تخصصی پزشکی هستهای را گذراند.
زاکانی تا پیش از ورود به عرصه سیاست از سوی دانشجویان به عنوان عضوی از بسیج دانشجویی شناخته میشد. او در اواخر سال ۱۳۷۷ مسوول بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران و از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ مسوول سازمان بسیج دانشجویی کشور بود.
شهردار فعلی تهران در جریان انتخابات سال ۱۴۰۰ اعلام کرد دو آپارتمان ۹۵ متری در خیابان ایران تهران و یک آپارتمان در قم متعلق به همسرش، مجموع داراییهای خانواده اوست.
با وجود تلاش زاکانی برای نشان دادن چهرهای ضد فساد از خود، در کمتر از سه سالی که شهردار تهران شده، خبر چندین مورد تخلف و فساد و حاشیه در مجموعه منتشر شده است.
از جمله آخرین موارد آن سفر به چین و عقد قراردادی محرمانه برای واردات وسایل نقلیه از جمله اتوبوس و تاکسی بود؛ قراردادی که با توجه به اجبار شهروندان ایرانی برای استفاده از تولیدات خودروسازان داخلی مورد انتقاد قرار گرفت.
اواسط اردیبهشتماه ۱۴۰۳ هم افشای پرداخت کمکهزینههای میلیاردی به مدیران از سوی زاکانی زیر عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن مورد انتقاد رسانهها قرار گرفت. شهرفروشی، پرداخت مبالغ میلیاردی بابت دکوراسیون بیکیفیت شهری و گم شدن میلیاردها تومان از بودجه شهرداری سایر مواردی هستند که زمان شهرداری زاکانی رخ داده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۲، کمی پس از خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ در پی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، زاکانی طی طرحی به نام «حجاببان»، تعداد از کارکنان یگان حفاظت شهرداری را برای تحمیل حجاب اجباری سازماندهی کرد.
نهم مهر ۱۴۰۲ گزارشهایی منتشر شدند مبنی بر اینکه یک دختر دانشآموز به نام آرمیتا گراوند به دلیل بر سر نداشتن مقنعه در ایستگاه متروی شهدای تهران هدف آزار نیروهای «حجاببان» قرار گرفته و طی درگیری به وجود آمده، ماموری او را هل داده که باعث شده سرش به میله آهنی واگن برخورد کند و بیهوش شود.
خبر جان باختن آرمیتا که بسیاری پرونده کشته شدن او را مشابه مهسا ژینا امینی میدانند، پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز ششم آبان ۱۴۰۲ اعلام شد.
همگی این حسابها که شهروندان اسرائیلی را هدف قرار داده بودند از ایران هدایت میشدند.
بر اساس گزارش منتشر شده، متا ۲۲ حساب فیسبوک، هشت صفحه، هشت گروه و ۲۳ حساب اینستاگرام را در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۴ شناسایی و حذف کرده است.
حسابهای جعلی مربوط به شخصیتهای ساختگی این شبکه بود که شامل چند زیرمجموعه جداگانه میشد و خود را شهروندان اسرائیلی ساکن و یا خارج از این کشور معرفی کرده بودند.
این افراد به ظاهر اسرائیلی مدیریت گروهها، صفحات و نیز ارسال محتوا را به عهده داشتند.
متا تاکید کرده است عملیات فریب جمهوری اسلامی از طریق این حسابها تنها به پلتفرمهای زیرمجموعه این شرکت خلاصه نشده و شخصیتهای یاد شده در پلتفرمهای دیگری نظیر تلگرام، یوتوب، ایکس (توییتر سابق) و تیکتاک نیز حضور داشتند تا فعالیت خود را مشروع جلوه دهند.
به گفته متا، افراد این شبکه عمدتا به زبان عبری اخبار و رویدادهای جاری را درباره اسرائیل منتشر میکردند.
گروهی از این حسابها خود را افراد راستگرای طرفدار نتانیاهو معرفی کرده بودند و تا پیش از حمله ۷ اکتبر حماس علیه اسرائیل، مطالبی در حمایت از او منتشر میکردند.
اما بلافاصله با آغاز جنگ حماس و اسرائیل، پستهایی در انتقاد از سیاستهای دولت اسرائیل در زمینه جنگ جاری از سوی این حسابها منتشر شد.
یک شاخه از این شبکه در تلاش برای ایجاد دو دستگی، مطالبی در حمایت ایتامار بن گویر، سیاستمدار و وزیر امنیت ملی اسرائیل منتشر میکرد.
گروه دیگری از حسابهای شناسایی شده نیز خود را زنان لیبرال اسرائیلی معرفی کرده بودند و مطالبی درباره اعتراضات ضد دولتی در این کشور منتشر میکردند.
گزارش منتشرشده خاطرنشان کرده حسابهای این شبکه پیش از آنکه بتوانند مخاطب چندانی پیدا کنند، شناسایی و حذف شدهاند. گروهها و صفحات این شبکه پیش از حذف در مجموع ۲۳۰۰ دنبالکننده داشتند.
در اینستاگرام نیز حدود ۲۳۰۰ دنبالکننده حسابهای این شبکه را دنبال میکردند.
متا سال گذشته نیز با انتشار گزارشیهایی از حذف حسابهای ساختگی متعلق به جمهوری اسلامی خبر داده بود.
در یکی از این نمونهها، یک شبکه وابسته به نظام در قالب رسانههای به ظاهر مستقل با انتشار مطالب همسو با سیاست حکومت ایران به دنبال تاثیرگذاری بر افکار شهروندان ترکیهای بود.
در روزهای گذشته شرکتهای دیگری از جمله تیکتاک و اوپن ایآی در گزارشهای مشابهی از شناسایی و حذف حسابهای حکومتی از پلتفرمهای خود خبر دادند.
اوپن ایآی در گزارش خود گفت یک گروه پوششی رسانهای با نام «اتحادیه بینالمللی رسانههای مجازی» (International Union of Virtual Media) با سوء استفاده از خدمات چتجیپیتی از آن برای فعالیتهای پروپاگاندا بهره میبرد.
گزارش تیکتاک نیز نشان میدهد جمهوری اسلامی با ساخت حسابهای جعلی در این شبکه اجتماعی به دنبال جذب مخاطب و تاثیرگذاری بر اذهان شهروندان آمریکایی و بریتانیایی بود.
یوسفخانی روز یکشنبه ۱۳ خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «جریان حاکم بر بازار انواع آبزیان از جمله ماهی این است که قیمت انواع ماهی پرورشی و صیدی این اقلام بالاتر از قدرت خرید مردم است.»
او افزود در حال حاضر در تمام فصول سال با کاهش تقاضا برای ماهیهای صیدی و پرورشی روبهرو هستیم.
به گفته این مقام صنفی، قیمت ماهیها نقش مهمی در انتخاب مردم دارد و با توجه به اینکه قیمت ماهیهای پرورشی به میزان قابلتوجهی پایینتر از ماهیهای صیدشده است، تقاضا برای آنها نیز بیشتر است.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که اکنون قیمت هر کیلو ازونبرون ۶۷۵ هزار تومان، هر کیلو ماهی پرورشی سالمون ۲۴۰ هزار تومان و هر کیلو ماهی پرورشی قزلآلا ۲۳۰ هزار تومان است.
همچنین ماهی سرخو هر کیلو ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد و انواع میگوی تازه به طور متوسط کیلویی ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
این اولین بار نیست که مقامات صنفی، مراکز دولتی و رسانهها از کاهش خرید ماهی و دیگر مواد پروتئینی در ایران خبر میدهند.
پیشتر نایب رییس سندیکای کنسروسازی ایران گفته بود که تن ماهی غذای کارگری و دانشجویی بود، در حال حاضر خیلی از مردم به خاطر قیمت بالا، تن ماهی را از سبد خرید خود حذف کردهاند.
در آستانه سال نو، برخی مخاطبان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از حذف گوشت قرمز گفتند و یکی از مخاطبان گفت: «مجبور شدیم شیر، ماست، برنج ایرانی و ماهی را هم حذف کنیم.»
اوایل سال جاری، مرکز آمار ایران با انتشار تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲، در بین کالاها انواع گوشت را با تورم ۵۰.۹ درصدی پیشتاز در افزایش قیمت اعلام کرد.
مرکز آمار ایران روز شنبه ۱۲ خرداد نیز اعلام کرد که از میان ۵۳ کالاهای خوراکی در اردیبهشت، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل، مربوط به اقلام گوشت گوسفند، گاو و گوساله است.
رسانههای حامی دولت جمهوری اسلامی پس از مرگ ابراهیم رئیسی تلاش کردند با برجسته کردن رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ میلادی، این امر را به عنوان موفقیت رئیسی بدانند.
این در حالی است که بنا بر ارزیابی کارشناسان، هیچ یک از محرکهای تولید ناخالص داخلی ذکر شده تاثیر مثبتی بر معیشت مردم نداشته و پایدار نیستند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت وزارت کار روز ۹ خرداد امسال با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف چهار درصد سخت و زیانآور کارگران پیمانکاری را روشن کرد و بر اساس آن همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.
با اجرای این دستورالعمل، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید تا ابد معطل بماند.
ایلنا با اشاره به اینکه پیدا کردن پیمانکارانی که سالها قبل از مجموعه رفتهاند و اقامه دعوا علیه آنها عملا غیرممکن است، نوشت با این دستورالعمل همه مسئولیتها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران ماندهاند و پیمانکارانی که هیچ مسئولیتی بر گردن نمیگیرند.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در ارتباط با دستورالعمل تازه وزارت کار گفت این دستورالعمل پیماندهنده را از هر مسئولیتی مبرا دانسته و کارگران را به مصیبتی جدید دچار میکند و با اجرای آن «تیر خلاص بر پیکر کارگران پیمانکاری کشور شلیک خواهد شد».
سهرابی در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور مستلزم پرداخت چهار درصد حق بیمه است، افزود سازمان تامین اجتماعی فقط بعد از گرفتن این چهار درصد با بازنشستگی کارگر موافقت میکند اما در این دستورالعمل، کارگران پیمانکاری حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارند.
شورای بازنشستگان ایران، روز ۲۱ اردیبهشت در بیانیهای به انتقاد از کانونهای بازنشستگی پرداخت و با اشاره به بیش از سه هزار عضو هیات مدیره این کانونها که از منابع متعلق به بازنشستگان استفاده میکنند، اعلام کرد تنها راه برآورده شدن مطالبات بازنشستگان خیابان است و کانونهای بازنشستگی، «تشکلهای زرد و بیخاصیتی» در اختیار حاکمیت هستند.
سهرابی در بخش دیگری از صحبتهای روز ۱۳ خرداد خود با ایلنا با ابراز تاسف از اینکه وزارت کار هر روز بخشنامهها و لوایح ضدکارگری جدید صادر و ابلاغ میکند، گفت نگاه وزارت کار، «کاملا کارفرمایی و سرمایهدارانه» است.
او تاکید کرد که با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، دیگر امیدی به بازنشستگی پیش از موعد برای اغلب کارگران مشاغل سخت و زیانآور که پیمانکاری و شرکتی هستند، باقی نمیماند و با عملا بازنشستگی پیش از موعد را از میان برداشتهاند و از اساس منتفی کردهاند.
بررسی اخبار اعتراضات بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد در سال گذشته روی هم رفته حدود ۵۶۰ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در ۸۱ روز از سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور شکل گرفته است.
۱۵۰ مورد از این تجمعات در آبان و آذر سال گذشته رخ داده و بیشترین اعتراضات از سوی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.
در سالهای گذشته شمار ی از زندانیان سیاسی در زندانهای ایران پس از صدور حکم اعدام دست به خودکشی زدهاند.
رسانه حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارشی نوشت نارویی در بند ۹ (بند سیاسی انفرادی) زندان زاهدان پس از خوردن چند قرص قوی اعصاب اقدام به خودکشی کرد و با تشخیص بهداری زندان مبنی بر وضعیت وخیم جسمانی به بیمارستان «خاتمالانبیا» این شهر منتقل شد.
حالوش دلیل اقدام به خودکشی نارویی را فشارهای عصبی ناشی از ترس از احتمال اجرای حکم اعدام این زندانی گزارش کرد و نوشت او بارها اتهامات مطرح شده علیه خود را در دادگاه رد کرده بود.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
نارویی خردادماه ۱۴۰۰ به دست نیروهای امنیتی در شهر لاشار از توابع شهرستان اسپکه بازداشت و پس از پایان بازجوییها به زندان زاهدان منتقل شدند.
پیش از او محمد زینالدینی در مهرماه سال ۱۳۹۹ بابت این پرونده بازداشت شده بود.
آنها در سال ۱۴۰۱ بابت این پرونده مشترک به اتهام «محاربه از طریق اقدام مسلحانه» به اعدام محکوم شدند و حکمشان در آبانماه ۱۴۰۲ از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
این دو زندانی سیاسی در این پرونده به قتل سه نفر از نیروهای سپاه قدس در جریان یک درگیری با ماموران امنیتی متهم شدند.
حالوش به نقل از یک منبع مطلع نوشته آنها نقشی در این درگیری نداشتند و دادگاه دفاعیات آنها را در نظر نگرفت.
وب سایت هرانا نیز با تایید این خبر به نقل از یک منبع مطلع نوشت که خانواده این زندانیان در زمان مراجعه به مراجع قضایی برای پیگیری وضعیت فرزندانشان با رفتار توهینآمیز مواجه شدهاند.
پیش از این در روز ششم خردادماه گروهی از زندانیان که در دو بند موسوم به «امن» و «خاص» در زندان مرکزی ارومیه محبوس هستند، با انتشار نامهای خطاب به رییس سازمان زندانهای ایران و نهادهای بینالمللی حقوق بشری گفتند شرایط سخت در این دو بند باعث شده تعدادی از زندانیان اقدام به خودکشی کنند.
خودکشی و مرگهای مشکوک زندانیان
اقدام به خودکشی نارویی در زندان زاهدان نخستین مورد از خودکشی زندانیان سیاسی در زندانهای ایران نیست.
شامگاه ششم اسفند ۱۴۰۲، شاهین گلهداری، زندانی سیاسی در زندان ارومیه دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.
هرانا در گزارش سالانه خود هم نوشت در سال ۱۴۰۲ دستکم شش زندانی در اثر بیماری در زندانها جان باختند. ۲۰ زندانی خودکشی کردند و هشت نفر در زندانها به قتل رسیدند.
اسنادی که این سازمان حقوق بشری گردآوری کرده نشان میدهد در این بازه زمانی نیز مانند سالهای قبل شمار زیادی از زندانیان سیاسی، شکنجه فیزیکی شدند، از خدمات پزشکی محروم بودند، به سلولهای انفرادی منتقل یا تبعید شدند، زیر فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفتند، به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند، از حق تماس تلفنی برخوردار نبودند، تفکیک جرایم زندانیان درباره آنان اعمال نشد و در محیط و شرایط نامناسب محبوس شدند.
هر کدام از این موارد به تنهایی فشار زیادی بر زندانیان تحمیل میکند و آنها را از نظر روانی به نقطه استیصال میرساند، اما بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشتیها همزمان طیف متنوعی از شکنجهها و آزارها را متحمل میشوند.
وبسایت حقوق بشری ههنگاو هم نوشت در سال ۲۰۲۳ دستکم ۳۵ زندانی در زندانهای ایران جان باختهاند.
یکی از پر حاشیهترین مرگهای اینچنینی، مربوط به جواد روحی، معترض بازداشتی بود که بامداد ۹ شهریور سال گذشته به شکلی مشکوک در زندان نوشهر جان خود را از دست داد.
جمهوری اسلامی تا کنون در قبال مرگ زندانیان سیاسی که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، هیچگاه مسئولیتی نپذیرفت.