برخی اعضای کابینه رئیسی از شورای نگهبان خواستند اسماعیلی را «رجل سیاسی» حساب کند
۲۰ روز تا انتخابات ریاست جمهوری که برخی معتقدند پیروز آن «تعیین» میشود و عدهای میگویند شاید نظام راه جدیدی انتخاب کند، باقی مانده است. شورای نگهبان هنوز نامزدهای تایید شده را اعلام نکرده که وزیران ابراهیم رئیسی در نامهای خواستهاند محمدمهدی اسماعیلی، «رجل سیاسی» دانسته شود.
برخی اعضای کابینه رئیسی از شورای نگهبان خواستند اسماعیلی را «رجل سیاسی» حساب کند | ایران اینترنشنال
در حالی که شورای نگهبان هنوز برای اعلام نتایج تایید صلاحیت نامزدها فرصت دارد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از نامزدهایی که «امکان حضور خود را در انتخابات زیاد میدانند» خواست تا زودتر برای ضبط برنامههای خود اقدام کنند.
علاوه بر این، صدا و سیما اعلام کرد بیان مطالب مغایر با سیاستهای اعلامی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و استفاده از عکس او و روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در تبلیغات نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ ممنوع است.
مصطفی پورمحمدی و مهرداد بذرپاش فیلمهای تبلیغاتی خود را منتشر کردند
از طرف دیگر برخی ثبتنام کنندگان، فیلمهای تبلیغاتیشان را ساخته و منتشر کردند.
مصطفی پورمحمدی، عضو «هیات مرگ»، از جمله کسانی است که فیلم تبلیغاتی خود را با عنوان «قرار ما این نبود» منتشر کرده است.
پیشتر مهرداد بذرپاش نیز که ماجرای خودداریاش از سوار شدن به بالگرد رئیسی مورد توجه قرار گرفته بود، فیلمی تبلیغاتی با عنوان «ما پای وعدههای رییسجمهوری شهید ایستادهایم» منتشر کرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده سابق مجلس، درباره تحرکات انتخاباتی بذرپاش گفت: «بذرپاش لحظه آخر سوار هلیکوپتر نمیشود و بعد از دو هفته با برنامه برای ثبتنام میآید.»
جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده سابق مجلس: بذرپاش لحظه آخر سوار هلیکوپتر نمیشود و بعد از دو هفته با برنامه برای ثبتنام میآید.
خروجی هشت نامزد تعیین شده از سوی شورای نگهبان: قالیباف یا لاریجانی؟
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی کهنهکار اصلاحطلب و عضو حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبهای با انتقاد از نامزد شدن وزرای رئیسی گفته است با توجه به اظهارات اعضای شورای نگهبان، خروجی این انتخابات یا علی لاریجانی یا محمدباقر قالیباف است که هر دو برای حاکمیت «قابل قبول» هستند.
غلامحسین کرباسچی پیشبینی کرده خروجی انتخابات ۱۴۰۳ یا محمدباقر قالیباف است یا علی لاریجانی
نورنیوز، وبسایت نزدیک به علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مشاور سیاسی فعلی علی خامنهای، از شورای نگهبان خواست با «نرمش» در برابر صلاحیتها، زمینه مشارکت بالا در انتخابات را فراهم کند.
این وبسایت هشدار داد تکرار سومین انتخابات با مشارکت زیر ۵۰ درصد، پیامها و معناهای ناخوشایندی خواهد داشت.
علاوه بر این، نورنیوز پیشبینی کرد هشت نامزد برای انتخابات زودهنگام پیش رو از سوی شورای نگهبان تعیین خواهند شد: محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، علی نیکزاد، شمسالدین حسینی، اسحاق جهانگیری و امیرحسین قاضیزاده هاشمی.
این گمانهزنیها در حالی منتشر میشوند که احمد جنتی، دبیر ۹۸ ساله شورای نگهبان، در مصاحبهای تلویزیونی گفته است در تایید صلاحیتها هیچ فشاری روی این شورا نیست و کسی جرات نمیکند فشاری به شورای نگهبان بیاورد.
برخی اعضای کابینه دولت سیزدهم در نامهای از شورای نگهبان خواستند محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراهیم رئیسی را «رجل سیاسی» حساب کند
نامه وزیران رئیسی برای تایید وزیر رئیسی
کانال تلگرامی وبسایت رجانیوز، متعلق به مقداد نیلی، برادر میثم نیلی، داماد ابراهیم رئیسی، با انتشار نامهای دستنویس گزارش داد چندین وزیر و معاون دولت رئیسی خواهان تایید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند.
این اشخاص، جمعی از وزرا و مدیران دولت رئیسی از جمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، علوم، تحقیقات و فنآوری، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه هستند.
رسانهها پیشتر مطالبی درباره اثرگذاری برادران نیلی در انتخابات پیش رو زیر عنوان «حلقه مقداد» منتشر کردهاند.
بذرپاش دیگر وزیر کابینه رئیسی است که از سوی جریان «شریان» اصولگرایان حمایت میشود.
روز ثبتنام، اسماعیلی با همراهی برادر داماد ابراهیم رئیسی و محسن منصوری، معاون اجرایی رئیسی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به ستاد انتخابات رفت.
همین همراهی به حمایت جریان پایداری و نزدیکان سعید جلیلی از اسماعیلی تعبیر شد.
احمد جنتی، دبیر ۹۸ ساله شورای نگهبان گفت کسی جرات ندارد به این شورا فشار بیاورد
سابقه شورای نگهبان نشان میدهد این جمع در گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی و شخص مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را تعیین کرده است.
در همین فضا و در حالی که وبسایت مشاور سیاسی علی خامنهای درباره سومین انتخابات کم رونق هشدار داده است، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات تاکید کرد عملکرد نامزدها را رصد خواهد کرد و در صورت نیاز برایشان پرونده تشکیل خواهد داد.
با اینکه چهرههای اصلاحطلب و کارگزاران مثل کرباسچی و جواد ظریف به دنبال افزایش مشارکت و راهگشایی هستند، با هشدارهای چهرههای امنیتی مثل وزیر اطلاعات، شاید تصمیم مجموعه نظام جمهوری اسلامی چیز دیگری باشد.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه ۱۸ خرداد خود از صدور و تایید حکم اعدام و ۱۶ سال حبس ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی معترض کُرد اهل سنت در دیوان عالی کشور ابراز تاسف کرد و خواستار تجدیدنظر در این حکم شد.
مولوی عبدالحمید از خضرنژاد بهعنوان «یکی از علمای شاخص اهل سنت کردستان و عالم وارسته» نام برد.
خضرنژاد ۲۸ آبان ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از جانباختگان خیزش انقلابی بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
شبکه حقوق بشر کردستان روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در گزارشی نوشت این حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی تایید شده است.
پیش از این و در بهمن سال گذشته، بیش از ۲۴۰ روحانی اهل سنت کُرد و ۱۴ نواندیش دینی در نامههایی جداگانه حکم اعدام برای خضرنژاد را ناعادلانه خواندند و با رد تمامی اتهامهای مطرح شده علیه این روحانی، خواستار آزادی او شدند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه امروز خود با اشاره به ثبتنام و نامزدی تعداد زیادی از مقامات برای انتخابات ریاست جمهوری پرسید: «آیا آنان از وضعیت کشور و مردم ایران اطلاع دارند و برنامهای برای حل مشکلات دارند؟»
او از فساد مالی و اقتصادی به عنوان بزرگترین بحرانهای موجود در کشور نام برد و گفت در تاریخ ایران چنین مشکلاتی سابقه نداشته است.
مولوی عبدالحمید با بین اینکه دولت سیزدهم و دولتهای قبل با وجود وعدهها در زمان انتخابات نتوانستند مشکل تورم را حل کنند، تاکید کرد که «خودکشی در ایران به دلیل فقر، افزایش یافته» است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه هفتم اردیبهشت خود نیز گفته بود مشکلات اقتصادی همه مردم را در رنج قرار داده و بسیاری حتی در پرداخت پولهای اجاره خانه و هزینه برق و آب و گاز نیز گیر کردهاند.
او در خطبههای نماز جمعه ۲۷ بهمن خود هم به رد صلاحیتهای گسترده در انتخابات مجلس شورای اسلامی و گستردگی اختلاسها و فساد در ایران اشاره کرد و گفت حکومت به خواستههای بر حق آنان مانند برقراری عدالت، رفع تبعیض و آزادی بیان توجهی نکرده است.
اسماعیلزهی در بخش دیگری از صحبتهای روز ۱۸ خرداد خود با اشاره به اینکه «اکثریت قریب به اتفاق مردم مشکل دارند و آزادی بیان و قلم میخواهند»، گفت که مردم ناامید هستند و معتقدند کاری از دست دولتها بر نمیآید.
عبدالحمید با بیان اینکه اصلاحطلبان نتوانستند تبعیض میان اقوام و مذاهب را رفع کرده و به شعارهای خود عمل کنند، گفت: «با اصولگرایان نیز درباره مشکلات ملی و منطقهای صحبت کردیم اما عزمی برای حل آنها ندیدیم.»
او در ادامه اضافه کرد حسن روحانی، رییسجمهوری اسبق جمهوری اسلامی وعده داده بوده ۱۰ سفیر از اهل سنت منصوب شوند و نام ۱۰ نفر را از اسماعیلزهی گرفته اما وزیر امور خارجه گفته است کل اختیارات در دست آنها نیست و نهادهای دیگر در تصمیمگیری دخالت دارند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه هفتم اردیبهشت خود نیز با بیان اینکه افراد از اقوام و مذاهب دیگر و اهل سنت نمیتوانند در ایران به عنوان رییسجمهوری انتخاب شوند، تاکید کرد: «کجای این قوانین اسلامی است؟»
اسماعیلزهی با بیان اینکه قرار بود در نظام اسلامی عدالت اجرا شود، از مسوولان جمهوری اسلامی پرسیده بود: «طبق کدام مجوز، کدام قانون و کدام روایت، اهل سنت را از حق انتخاب شدن به عنوان رییسجمهوری منع کردهاید؟»
انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در ایران به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد حامل او، قرار است روز هشتم تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار شود.
احمد وحیدی، وزیر کشور، دوشنبه ۱۴ خرداد و پس از پایان مهلت ثبتنام برای نامزدها اعلام کرد ۸۰ نفر داوطلب شرکت در انتخابات شدند.
اظهارنظرها درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تعطیلی روزهای شنبه همچنان ادامه دارد. معاون پارلمانی دولت اعلام کرد با توجه به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتظر رای مجلس است. مصطفی میرسلیم گفت بهجای افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، همه مردم باید «اضافهکار» داشته باشند.
محمود حسینیپور، معاون پارلمانی ریاستجمهوری روز جمعه ۱۸ خرداد به خبرگزاری دانشجو گفت مجلس شورای اسلامی این هفته تعطیل است و برای همین باید منتظر ماند و دید پس از مخالفت شورایعالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه اتفاقی میافتد و مجلس چه تصمیمی میگیرد.
او گفت در یک هفته اخیر اتفاق جدیدی رخ نداده و نظر دولت درباره تعطیلات هفتگی، همان نظر سابق است.
اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۱۲ خرداد با مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تعطیلی شنبهها موافقت نکردند.
روز ۲۶ فروردین و در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اصل گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش تعطیلات آخر هفته بر اساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری تصویب شده بود.
این مصوبه با لایحه پیشنهادی دولت تفاوتهایی دارد. دولت خواستار کاهش ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت در هفته شده و تعطیلات پایان هفته را بدون اشاره به روزی مشخص، دو روز تعیین کرده بود اما در مصوبه مجلس، ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته یعنی روزی هشت ساعت کاهش مییابد.
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۸ خرداد به خبرآنلاین گفت مصوبه مجلس با کاهش چهار ساعته کار در هفته، حرکت در خلاف جهت رشد هشت درصدی کشوری است که میخواهد «رتبه اول منطقه را به دست بیاورد».
او تاکید کرد برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه همه مردم ایران باید «اضافهکار» داشته باشند.
در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تعطیلی روزهای پنجشنبه بهجای شنبه نیز مطرح شده بود اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت و با تعطیلی شنبهها موافقت کردند.
این مصوبه با مخالفت شماری از چهرهها و رسانههای وابسته به حکومت از جمله به دلیل همزمانی تعطیلی روز شنبه با روز تعطیل یهودیان مواجه شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
روز شنبه که یهودیان از آن با نام «شبات» یاد میکنند روز بسیار مهم برای پیروان این آیین و فرصتی برای نیایش آنان است.
۲۳ اردیبهشت و در یکی از جلسات بررسی لایحه افزایش تعطیلی آخر هفته در ایران، برخی نمایندگان اظهاراتی ضداسرائیلی مطرح کرده بودند و نمایندهای فاش کرد که موافقان تعطیلی روز شنبه، تحت فشار قرار گرفتهاند.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز تایید کرده بود که مخالفت برخی نمایندگان با تعطیلی روز شنبه به دلیل تعطیلی یهودیان است.
میرسلیم در راستای همین انتقادها گفت: «تعلق مردم مسلمان به این است که از فرصت پنجشنبه استفاده شایستهتری بکنند و جایگزینی آن با شنبه، با اکراه مردم مواجه میشود. بهخصوص که تعطیلی شنبه تشابهی هم با فرهنگ اصحاب السبت یعنی یهودیان دارد.»
او به «اعلام نظر صریح مراجع عظام» در این زمینه استناد کرد.
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، پیشتر گفته بود سه مرجع تقلید و دفتر رهبر جمهوری اسلامی با تعطیلی شنبهها مشکلی نداشتند که یعنی «این مصوبه از نظر شرعی مشکل ندارد».
او بعدتر و در پی انتقاد حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای در کیهان، سخنان خود را اندکی تغییر داد و گفت رهبر جمهوری اسلامی «نفیا و اثباتا» در این زمینه نظری نداده و دفاع نمایندگان موافق لایحه، بر اساس صحبت و مشورت با دفتر «برخی مراجع در قم» بود که «اسمی نیز از آنان برده نشد» اما گفته بودند تعطیلی شنبهها «حرمت شرعی» ندارد.
میرسلیم در گفتوگوی خود با خبرآنلاین موضوع «بهبود مراودات با اروپا» را در پی تغییر روز تعطیل در ایران و هماهنگ کردنش با کشورهای غربی زیر سوال برد و تاکید کرد مدیران اروپایی و منطقهای قبلا به او گفتهاند از اینکه میتوانند روزهای شنبه و یکشنبه و در تعطیلات کشورشان به ایران بروند، «خوشحالاند».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام محاسباتی که هماهنگی روزهای کاری ایران با غرب را دارای میلیاردها دلار نفع اقتصادی برای ایران دانسته بود «وهمآلود» توصیف کرد.
او گفت: «ما در هیات عالی نظارت بررسی کردیم، فهمیدیم جنبه علمی ندارد و توجیه همراه با توهم علاقهمندان نزدیکی فرهنگ ما به غرب است.»
میرسلیم از کسانی که این محاسبههای اقتصادی را انجام دادهاند خواست تا «دست از لجاجت بردارند»، وقت کشور را با این نوع پیشنهادها که «فایده عقلانی ندارد» تلف نکنند و بهجای واردات سراغ «تولید میهنی» بروند.
موافقان تعطیلی شنبه شامل بازرگانان و فعالان اقتصادی، آن را از نظر مراودات تجاری با دیگر کشورها بسیار موثر میدانند و معتقدند تعطیلی روز پنجشنبه، سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار به ایران زیان وارد میکند.
پیشنهاد تعطیلی روز شنبه در ایران که از سالها پیش مطرح بوده، در صورت موافقت نهایی به کشور اجازه میدهد روزهای کاری خود را به میزان بیشتری با روزهای کاری در کشورهای جهان هماهنگ کند.
خرداد سال گذشته کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از اختلافنظر در تعیین روز تعطیل دوم خبر داده و گفته بود تعطیلات جهانی در روز شنبه و یکشنبه باعث میشود ایران اختلافی چهار روزه در ارتباط با بازارها و مسائل جهانی داشته باشد.
در قریب به اتفاق کشورهای جهان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیلات پایان هفته است. ایران روز جمعه را به عنوان تعطیلی پایان هفته در نظر میگیرد و برخی ادارات روز پنجشنبه نیز تعطیلاند یا نیمهوقت کار میکنند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل جزییات موارد نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی را شرح دادند. این کشورها بهصراحت خواستار فعال شدن مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نشدند.
خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد، به نقل از دیپلماتها گزارش داد که این نامه که در روز دوشنبه ۱۴ خرداد نوشته شده، با هدف افزایش فشارها بر تهران برای تن دادن به یک راه حل دیپلماتیک و جلوگیری از اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران برای اعضای شورای امنیت ارسال شده است.
این سه کشور اروپایی هفته پیش نیز به رغم مخالفت آمریکا، پیشنویس قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی را به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردند و شورای حکام هم در روز چهارشنبه، ۱۶ خرداد، آن را تصویب کرد.
این برای اولین بار در دو سال اخیر بود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنامهای را علیه جمهوری اسلامی تصویب میکرد.
فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیهای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفتند: «امیدواریم ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.»
این در حالی است که جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که در صورت تصویب قطعنامه، بهتندی به آن واکنش نشان خواهد داد.
اکنون رویترز گزارش میدهد که دو روز قبل از تصویب قطعنامه در شورای حکام، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه مشترکی به شورای امنیت، با اشاره به توافق ۲۰۱۵ که بهطور رسمی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نامیده میشود، گفتهاند: «اقدامهای تنشآمیز هستهای از سوی جمهوری اسلامی، برجام را بیمعنا کرده و از ارزش آن برای مقابله با گسترش سلاحهای هستهای کاسته است.»
رویترز به نقل از دیپلماتهای غربی و سایر منابع آگاه گزارش داد هدف از نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت، افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی و فراهم کردن زمان برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک پیش از انقضای اختیارات کشورهای عضو برجام برای استفاده از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریمها علیه تهران بوده است.
در این نامه، به صراحت اشارهای به مکانیسم ماشه نشده، اما گفته شده است که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که توافق هستهای را تضمین و در عین حال امکان اعمال مجدد تحریمها را فراهم میکند، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) منقضی میشود.
در همین حال، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه پنجم ژوئن، در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل، مواقع سه کشور اروپایی را رد و با اشاره به خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال دوباره تحریمهای اقتصادی از سوی این کشور تاکید کرد که تهران حق دارد که برنامه هستهای خود را پیش ببرد.
در نامه امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، به رئیس دوره ای شورای امنیت و نیز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل آمده است: «تروئیکای اروپا همچنان جمهوری اسلامی ایران را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی متهم میکنند، در حالی که به عمد منشاء اصلی وضعیت کنونی را نادیده میگیرند.»
در این نامه گفته شده است: «تصمیم تهران برای اتخاذ اقدامات اصلاحی کاملا مطابق با حق ذاتیاش طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام در واکنش به خروج یکجانبه آمریکا از این توافق صورت گرفته است.»
به گفته سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، «پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود ذیل معاهده NPT پابرجا است. کشورهای طرف معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای نباید از اعمال حقوق مسلم خود بر اساس این معاهده برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز منع شوند.»
ایروانی در این نامه تاکید کرده است: «هرگونه ادعای خلاف آن، بیاساس و قاطعانه مردود است. این ادعا که برنامه هستهای ایران به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت رسیده است، همراه با ادعاهایی مبنی بر اینکه فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است، کاملا نادرست و بیاساس است.»
خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد، به نقل از دیپلماتهای نزدیک به شورای امنیت، گزارش داد که هدف از نامه مشترک سه کشور اروپایی به شورای امنیت، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در داخل شورای امنیت و خرید زمان برای یک راهحل دیپلماتیک قبل از انقضای مکانیسم ماشه برای بازگرداندن فوری همه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بوده است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، دو بار در سال - بهطور سنتی در ژوئن و دسامبر - در مورد اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ به شورای امنیت گزارش میدهد. قرار است شورای امنیت در ۲۴ ژوئن، چهارم تیرماه، گزارش بعدی او را بررسی کند.
وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام اسرائیلی گزارش داد که دولت جو بایدن در هفتههای اخیر به اسرائیل درباره آنچه «جنگ محدود» در لبنان خوانده شده هشدار داده و گفته است که چنین اقدامی از سوی اسرائیل میتواند به مداخله جمهوری اسلامی در این جنگ بینجامد.
تبادل آتش بین اسرائیل و حزبالله که از زمان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل ادامه داشته، در دو هفته اخیر بهشکل چشمگیری افزایش یافته است. همزمان شماری از فرماندهان ارتش و وزیران کابینه اسرائیل خواستارد شدت بخشیدن به مبارزه با حزبالله لبنان شده و از آمادگی کامل اسرائیل برای جنگ در مرزهای شمالی خود سخن گقتهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل روز چهارشنبه در واکنش به شدت گرفتن درگیریها با حزبالله لبنان گفت که اسرائیل برای اقدامی بسیار قوی در شمال اسرائیل آماده است و امنیت را «به هر طریقی» به منطقه شمال اسرائیل که ماهها است هدف حملات حزبالله لبنان قرار گرفته، بازمیگرداند.
باراک راوید، نویسنده گزارش آکسیوس، به نقل از مقامهای آمریکایی و اسرائیلی که نامشان اعلام نشده، نوشت که بحرانیتر شدن تنشها میان حزبالله لبنان و اسرائیل مایه نگرانی فزایندهای در ارتش و وزارت دفاع اسرائیل شده و باعث شده است که ایالات متحده و فرانسه در صدد برآیند که راه حلی دیپلماتیک برای کاهش در مرز لبنان و اسرائیل بیابند هرچند هنوز به نتیجهای دست نیافتهاند.
جلوگیری از جنگی همه جانبه بین اسرائیل و حزبالله که میتواند منجر به ویرانی گسترده در لبنان و اسرائیل شود، یکی از اهداف کلیدی دولت بایدن در تلاشهایش برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه و تبدیل آن به یک درگیری منطقهای بسیار گستردهتر بوده است.
به نوشته آکسیوس، دولت بایدن معتقد است که برقراری آرامش در مرز اسرائیل و لبنان بدون آتشبس در غزه غیرممکن خواهد بود.
مقامهای آمریکایی به آکسیوس گفتند که دولت بایدن به اسرائیل گفته است که فکر نمیکند «جنگ محدود» در لبنان یا «جنگ منطقهای کوچک» گزینهای واقعبینانه باشد، زیرا جلوگیری از گسترش آن و نیز خارج شدن از آن دشوار خواهد بود.
به نوشته آکسیوس مقامهای آمریکایی و اسرائیلی گفتند که دولت باید همچنین به اسرائیل هشدار داده که حمله زمینی به لبنان، حتی اگر فقط در مناطق مرزی باشد، میتواند جمهوری اسلامی را برای دفاع از اصلیترین گروه نیابتی خود در منطقه به مداخله در این منازعه سوق دهد.
براساس این گزارش، دولت جو بایدن به دولت اسرائیل گفته است که در صورت حمله به لبنان، ممکن است این کشور مملو از شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه، عراق و حتی یمن شود و آنها برای جنگ با اسرائیل به حزبالله لبنان بپیوندند.
آکسیوس در گزارش خود به واکنش دولت اسرائیل به هشدارهای کاخ سفید اشارهای نکرده است.
علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که در روزهای اخیر به لبنان و سوریه سفر کرده بود، در جریان سفر خود با رهبران گروههای نیابتی جمهوری اسلامی دیدار کرد و به آنها اطمینان داد که اسرائیل توان حمله به لبنان را ندارد.
در پی تشدید درگیریها بین اسرائیل و حزبالله از هشت ماه پیش به این سو، بیش از ۶۰ هزار اسرائیلی از مناطق شمالی و مرزی با لبنان تخلیه شدهاند و بسیاری از روستاها و شهرهای اسرائیلی در نزدیکی مرز خالی مانده است.
حزبالله لبنان روز دوشنبه بزرگترین حمله همزمان پهپادی خود به اسرائیل را انجام داد و اسکادرانی از پهپادهای تهاجمی خود را به سوی اسرائیل پرتاب کرد. در نتیجه این حملات و هوای بسیار گرم، صدها هکتار از مناطق شمالی اسرائیل دچار آتشسوزی شد و مهار آن ۴۸ ساعت طول کشید.
آتش سوزیها و انتقادهای فزاینده عمومی از دولت بهخاطر فرسایشی شدن جنگ در شمال کشور باعث شد که کابینه جنگ اسرائیل سهشنبه شب جلسهای اضطراری تشکیل دهد.
آکسیوس به نقل از مقام اسرائیلی که با او گفتگو کرده، گزارش داد که در این جلسه کابینه جنگ هیچ تصمیمی اتخاذ نشد، اما ارتش اسرائیل چند گزینه برای گسترش جنگ ارائه کرد، از جمله تهاجم زمینی با هدف عقب راندن گردانهای رضوان از مرز. گردانهای رضوان در برگیرنده نیروهای نخبه حزبالله است.
او تاکید کرد که از هفتم اکتبر سال گذشته، رهبران سیاسی به ارتش دستور دادهاند که بر شکست و نابودی حماس در غزه متمرکز باشد و از جنگ در لبنان اجتناب کند.
این مقام اسرائیلی افزود که تغییر این سیاست میتواند عواقب گستردهای داشته باشد.
آکسیوس به نقل از این مقام اسرائیلی نوشت که جنگ با حزبالله یا عملیات محدود در لبنان، «پیامدهای بزرگی» برای اسرائیل خواهد داشت و پس از تحمیل هزینههای جانی و مالی، احتمالاً منجر به توافقی مشابه آنچه خواهد شد که اکنون تلاش میشود بین اسرائیل و حماس شکل بگیرد.
او تاکید کرد: «بنابراین ما باید قبل از هر تصمیمی برای حمله به لبنان، به این موضوع توجه کنیم.»
پیشتر متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، گفت که ایالات متحده همچنان بهشدت نگران خطر تشدید تنش در امتداد مرز اسرائیل و لبنان است.»
او افزود: «ما درگیر گفتگوهای فشرده دیپلماتیک بودهایم تا از تشدید این درگیری و از کنترل خارج شدن آن جلوگیری کنیم.»
میلر گفت: «اسرائیل مدتها است که هم بهطور خصوصی و عمومی و علنی اعلام کرده است که راه حل دیپلماتیک را برای برون رفت از این بحران ترجیح میدهد.»
او افزود: «تشدید درگیری به تلفات بیشتر اسرائیلیها و مردم لبنان منجر میشود و به امنیت و ثبات کلی اسرائیل در منطقه آسیب زیادی وارد می کند.»
خانهها و وسایل زندگی ساکنان روستای «گو» در در شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان پس از وقوع سیل فرودین ۱۴۰۳ تخریب شده است. جان مردم این روستا بهویژه کودکان به دلیل نداشتن سرپناه برای فرار از گرما در خطر جدی قرار دارد.
سایت عصر ایران، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در گزارشی با اشاره به خراب شدن خانههای اهالی روستای «گو» نوشت این روستا جایی واقع شده که هیچ سایهای وجود ندارد و در تابستان دمای هوا در آن به بیش از ۵۰ درجه میرسد.
نویسنده این گزارش با بیان اینکه کودکان این روستا نمیتوانند این گرما را تحمل کنند نوشته جان ساکنان این روستا در خطر است و چون محل زندگیشان صعبالعبور است، کسی به آنها سر نمیزند.
به نوشته عصر ایران، روستای گو در منطقه سیلخیزی قرار دارد و باید به مکان دیگری منتقل شود و ساکنان آن، تا آن زمان به کولر و یخچال نیاز دارند.
در جریان این سیل دهها روستا تخریب شده ۱۸ نفر نیز جان خود را از دست دادند.
مارال جارالاهی، فعال اجتماعی که از این روستا بازدید کرده گفته شرایط این روستا به دلیل صعبالعبور بودن مسیر دسترسی به آن، از زمان موقع سیل تا کنون سختتر شده است.
جارالاهی در بخشی از صحبتهایش به اندوه کودکان روستای گو اشاره کرده و گفته کودکان برای چند دقیقه به مدرسه کانکسیشان که در اثر سیل واژگون شده بود، خیره مانده و به آن نگاه میکردند.
او با اشاره به اینکه کودکان این روستا غم بسیاری در چشمانشان بود و تا چند روز برای نجات از سیل به کوهها پناه برده بودند، تاکید کرده آنها پس از بازگشت به روستایشان جز لباسی که بر تنشان بود، چیزی نداشتند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، روز سوم اردیبهشتماه برآوردهای اولیه خسارت واحدهای تولیدی و زیرساختهای بخش کشاورزی ناشی از سیل در ۱۵ شهرستان جنوبی استان سیستان و بلوچستان را بیش از دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
سیدحسینی تاکید کرد عمده خسارتهای وارد شده به بخش کشاورزی در شهرستانهای زرآباد، کنارک، چابهار، قصرقند، نیکشهر، دشتیاری و راسک است.
معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس هم روز اول اردیبهشتماه وضعیت سیستان و بلوچستان پس از جاری شدن سیل را فاجعهبار خوانده و گفته بود «دسترسیهای مخابراتی بسیاری از روستاها وجود ندارد و نمیدانیم چه به سر مردم آمده است».
اکنون مشخص شده اهالی روستای گو در در شهرستان نیکشهر، با گذشت نزدیک به دو ماه از وقوع سیل، همچنان در شرایط نامناسبی بهسر میبرند و به دلیل دمای بالای هوا، جانشان نیز در خطر است.