عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز هفتم اردیبهشت خود گفت توماج صالحی نه گردنه را بسته و نه فردی را کشته، بلکه شاعر و هنرمندی است که حرفی زده است. او خطاب به مسوولان قوه قضاییه از آنان خواست برای یک حرف، مردم را محارب نخوانند و اعدام نکنند.
مولوی عبدالحمید شمار اعدامها در کشور طی سالهای گذشته را بیسابقه خواند و خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی گفت: «ما تمامی مردان و زنان ایرانی از شما میخواهیم اعدامها را متوقف کنید.»
او با اشاره به اینکه دستگاههای مسوول باید شرایط کشور را در نظر بگیرند، از جمهوری اسلامی خواست به اعدامها در کشور پایان دهد، به خواستههای زنان معترض احترام بگذارد و حقوق آنان را رعایت کند.
همزمان، شماری از ائمه جمعه حکومتی در خطبههای روز هفتم اردیبهشت خود از طرحهای جدید جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری حمایت کردند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان جنگ خیابانی با زنان و شرایط پیش آمده برای آنها در کشور را دردآور خواند و از وجود تبعیض علیه زنان به عنوان یکی از عوامل بروز نافرمانیهای مدنی در جامعه یاد کرد.
او با اشاره به اینکه زنان در ایران با وجود داشتن شایستگی و تحصیلات دانشگاهی مورد تبعیض قرار گرفتهاند گفت: «چرا زنان با این شرایط از جامعه رانده میشوند و در مدیریتهای کلان و میانه کشور مشارکت داده نمیشوند؟»
مولوی عبدالحمید تاکید کرد: «زنان در جامعه ایران گوی سبقت را از مردان ربوده و معلوم شده که عقل و هوش مردان از زنان بیشتر نیست و آنها بیش از مردان زحمت میکشند.»
او از مسوولان پرسید: «آنها که وقتی زنی برای ریاست جمهوری ثبتنام میکند او را حذف میکنند چه کسانی هستند؟»
تبعیض در کشور و موانع مشارکت افراد و گروههای مختلف
امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه افراد از اقوام و مذاهب دیگر و اهل سنت نمیتوانند در ایران به عنوان رییسجمهوری انتخاب شوند، تاکید کرد: «کجای این قوانین اسلامی است؟»
اسماعیلزهی در ادامه با بیان اینکه قرار بود در نظام اسلامی عدالت اجرا شود، از مسوولان جمهوری پرسید: «طبق کدام مجوز، کدام قانون و کدام روایت، اهل سنت را از حق انتخاب شدن به عنوان رییسجمهوری منع کردهاید؟»
او در بخش دیگری از صحبتهایش به مشکلات اقتصادی موجود در کشور پرداخت و گفت تورم و گرانی در جامعه بیداد میکند و بازنشستگان، معلمان، کارگران و همه اصناف، چند سال است برای احقاق حقوق خود در خیابانها شعار میدهند.
مشکلات اقتصادی و رنج شهروندان
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه امروز خود تاکید کرد مشکلات اقتصادی همه مردم را در رنج قرار داده و بسیاری حتی در پرداخت پولهای اجاره خانه و هزینه برق و آب و گاز نیز گیر کردهاند.
در همین زمینه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی اعلام کرد استان سیستان و بلوچستان با اختلاف بسیار بالایی، محرومترین استان ایران است.
استانهای کرمان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین درصد محرومیت را در میان استانهای کشور در سال ۱۴۰۱ داشتهاند
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه ششم ارديبهشت خود در مطلبی با عنوان «تصوير محروميت در ايران» نوشت مرکز پژوهشهای مجلس با استفاده از شاخص فقر چندبعدی جهانی و با استفاده از دادههای پرسشنامه درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ این تصویر را از وضعیت موجود محرومیت در کشور ارائه کرده است.
مولوی عبدالحمید با بیان اینکه در ایران مبارزه همیشه با معلول است و با علت مبارزه نمیشود، گفت: «مبارزه باید با علت مشکلات باشد و تبعیض علیه زنان و بیعدالتی نسبت به پیروان مذاهب مختلف در جامعه باید برداشته شود.»
او به مسوولان توصیه کرد به جای برخورد با کسانی که روسری را از سر خود برداشتهاند، بروند و با تبعیض و بیعدالتی برخورد کنند.
جمعه خونین زاهدان
اسماعیلزهی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به سفر یکی از مسوولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به زاهدان و قول او مبنی بر رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان گفت: «باید تمام کسانی که در کشتن بیرحمانه مردم در مصلای زاهدان و در شهرستان خاش دست داشتند پای میز محاکمه کشیده شوند.»
او تاکید کرد: «باید به پرونده کشته شدن بیش از ۱۰۰ انسان و زخمی شدن حدود ۳۰۰ تن دیگر در جریان جمعه خونین زاهدان رسیدگی شود و آمران و عاملان این رخداد محاکمه شوند.»
امروز نیروهای نظامی و سرکوبگر همچون هفتههای گذشته همزمان با برگزاری نماز جمعه زاهدان در خیابانهای این شهر حضور گستردهای داشتند.
در ماههای گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته، به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
جمعههای اعتراضی زاهدانیها از هشتم مهر سال ۱۴۰۱ و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران اعلام کرد عصر روز پنجشنبه ششم اردیبهشت یک مورد آتشسوزی گسترده در خیابان رجایی تهران و در مجتمعی روی داد که چند انبار داشت.
او گفت: «در این محل مشاهده شد چند انبار بزرگ در کنار یکدیگر قرار دارند و دو انبار هر کدام به وسعت ۵۰۰ متر، دچار حریق شدهاند. همچنین فضای باز حدود هزار متری مقابلش که مقدار زیادی کارتن و لوازم یدکی دوچرخه در آن نگهداری میشد کاملا شعلهور بود.»
به گفته ملکی، در یکی از انبارهایی که شعلهور بود، انفجارهای بسیاری رخ داد زیرا در این محل اسپری و افشانه نگهداری میشد.
سخنگوی آتشنشانی تهران افزود از شدت آتشسوزی، سقف انبار نیز تقریبا ریخته و چند کانتینر در محوطه وجود داشته که یکی از آنها سوخته است.
او همزمان گفت که این حادثه مصدوم یا فوتی نداشته است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) با انتشار تصاویری از این آتشسوزی نوشت که این محل یک «انبار لاستیک» بوده است.
یک روز پس از این حادثه، قدرتالله محمدی، مدیرعامل آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفت که این سازمان در حال پیگیری تغییر قوانین بازدید ایمنی آتشنشانان از ساختمانها است.
او با اعتراض نسبت به مانعتراشیها در زمینه ایمنسازی ساختمانهای تهران گفت: «مشکل سازمان آتشنشانی از جایی آغاز میشود که متاسفانه برخی مالکان ساختمانهای شخصی یا حتی برخی ارگانهای دولتی، اجازه ورود آتشنشانان را به این مراکز نمیدهند و اینگونه در مسیر ایجاد ایمنی، مانع تراشی میکنند.»
بر اساس اظهارات محمدی، در قوانین جمهوری اسلامی، سازمان آتشنشانی به عنوان ضابط در این زمینه معرفی نشده و مالکان میتوانند مانع ورود کارشناسان این سازمان به ساختمانها شوند و از ایجاد ایمنی طفره بروند.
او گفت: «به همین دلیل ما این خواسته خود را برای تغییر در قوانین، در برنامه جامع گنجاندهایم که قرار است به زودی به مجلس ارسال شود.»
مدیرعامل سازمان آتشنشانی درباره جزییات این طرح گفت که در صورت تبدیل آن به قانون، سازمان آتشنشانی برای ورود به ساختمانها دیگر نیازمند اجازه مالک نخواهد بود و میتواند به عنوان ضابط، وارد عمل شده و ساختمانها را مجبور به اجرای نکات ایمنی کند.
بر اساس این طرح، در صورت رعایت نشدن درخواست آتشنشانی، ساختمان پلمب خواهد شد.
موضوع فقدان رسیدگی مقامهای جمهوری اسلامی به ساختمانهای ناایمن به ویژه در تهران از چند سال پیش مطرح بوده اما هنوز قوانین خاصی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است.
سال ۹۸ موضوع چگونگی برخورد با ساختمانهای ناایمن در شورای شهر تهران مصوب شد که علاوه بر «اخطار و اطلاعرسانی»، به شهرداری اجازه میدهد تا از مراجع قضایی خواستار قطع انشعابات این ساختمانها و پلمب آنها شود.
اکنون به نظر میرسد این مصوبه هنوز کارایی لازم را در ایمنیسازی ساختمانها ندارد.
اواخر دی ماه گذشته، مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران گفت ۳۵ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران شناسایی شده است.
او گفت: «گزارشی در این باره داریم که اگر کسی آن را بخواند شب نمیتواند راحت بخوابد.»
اهمال دولت ایران در رسیدگی به ساختمانهای دولتی تا به حال چندین بار اعتراض آتشنشانی را برانگیخته است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی پیش از این گفته بود ۵۰ درصد ساختمانهای دولتی ناایمن هستند.