در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان، وزارت کشور از شناسایی دو هزار و ۶۰۰ کودک کار و خیابان خبر داد. به گفته برخی منابع رسمی، بیش از سه میلیون کودک کار در ایران زندگی میکنند. حقوقدانان از وجود «مافیای زبالهگردی» میگویند و به برخوردهای امنیتی با نهادهای مدنی انتقاد دارند.
علی رضایی، دبیر کارگروه کودکان کار و خیابان وزارت کشور روز سهشنبه ۲۲ خرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا بدون ارائه آماری کلی از کودکان کار و خیابان در ایران، از «شناسایی و سازماندهی» دو هزار و ۶۰۰ کودک در این حوزه خبر داد.
او تاکید کرد بخش زیادی از این کودکان «اتباع [خارجی]» هستند.
رضایی در ادامه گفت از میان کودکان اتباع، آنهایی که «غیرمجازند» به همراه خانواده «رد مرز میشوند».
به گفته این مقام وزارت کشور، در مورد آن دسته از کودکان مهاجر «مجاز» هم «ساماندهیهای لازم انجام میگیرد تا دیگر در سطح خیابانها حضور فیزیکی نداشته باشند».
دوازدهم ژوئن که امسال با روز چهارشنبه ۲۳ خرداد همزمان شده، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است.
رضایی به همین مناسبت گفت یکی از اهداف کارگروه کودکان کار و خیابان وزارت کشور که مهر سال گذشته تشکیل شد، «ایجاد اشتغال پایدار» برای کودکان کار و خیابان از طریق مهارتآموزی و توانمندسازی آنان است.
اواسط مهر سال ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری، بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا و هواداران «جمعیت امام علی» در بیانیهای گفتند جمهوری اسلامی شماری از کودکان فقیر را با دادن «چند کیسه آذوقه»، برای سرکوب اعتراضات به کار گرفته است.
با اوجگیری خیزش سراسری مردم ایران و خستگی و کمبود نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، تصاویری از کودکان و نوجوانانی در لباس ضد شورش بسیج و سپاه پاسداران در شبکههای اجتماعی منتشر شد که خشم بسیاری از کاربران را برانگیخت.
همان زمان انجمن حمایت از حقوق کودکان با صدور بیانیهای بهکارگیری کودکان برای سرکوب اعتراضات خیابانی و نیز قتل و بازداشت کودکان و نوجوانان را در جریان خیزش سراسری ایران، محکوم کرد.
مافیای زبالهگردی و کار کودک
رضایی در بخشی دیگر از مصاحبهاش با ایسنا، بدون اشاره به جزییات گفت این کمیته طی ۱۰ ماه فعالیتش، ساماندهی وضعیت ۱۴ استان را در اولویت قرار داده و توانسته است حضور کودکان کار را در سطح خیابانهای شهرهای مشهد، سمنان و شیراز کاهش دهد.
این مقام مسئول خبر داد: «طبق قراردادی که با فراجا بستهایم قرار است سرشبکه مافیای این کودکان شناسایی و متلاشی شوند.»
فرشید یزدانی، فعال حقوق کودکان تاکید دولت را بر اینکه این کودکان «باند و مافیا» هستند اشتباه خواند و گفت: «بررسیهای ما نشان میدهد حداکثر سازمانیافتگی کودکان کار، انجام این کارها بهطور خانوادگی است.»
او این سخنان را در نشستی با موضوع نقش آگاهی مردم در پایان دادن به کار کودک مطرح کرد که در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان در تهران برگزار شد.
روزنامه هممیهن در گزارشی به مشروح سخنرانیهای این جلسه پرداخت که محور عمدهشان «برخوردهای امنیتی با اعضا و نهادهای مدنی، محدود کردن فعالیتهایشان، احضار، تهدید، دستگیری و تشکیل پرونده علیه آنان» بوده است.
در این جلسه رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تاکید کرد کار کودک پدیدهای است که مافیا ندارد اما زبالهگردی حتما مافیا دارد.
او گفت: «اگر هم مافیا باشد، باز هم از وظایف سازمانهای دولتی کم نمیکند.»
شفاخواه با اشاره به اینکه دولت این افراد را مهاجر میخواند، گفت در افغانستان بچهها معتقدند شهرری و تهران «بهشت زبالهگردی» است و برای همین کودکان را سوار وانت میکنند و به ایران میآورند.
به گفته این وکیل، این مافیا را «خود پیمانکاران» درست کردهاند: «افرادی که در سال ۹۶ روزی ۱۵۰ میلیون تومان از این کار درآمد داشتند.»
آمارهای غیردقیق حکومت از کودکان کار
یزدانی در بخشی دیگر از این نشست به آمارهای متفاوت و غیردقیق حکومت از تعداد کودکان کار پرداخت و گفت: «ما سال ۹۷ حدود چهار هزار و ۸۰۰ کودک زبالهگرد را در شهر تهران شناسایی کردیم.»
محمدصالح نقرهکار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در این نشست به سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی اشاره کرد که در یکی از برنامههای کنوانسیون کار کودک در برزیل گفته بود: «ما در ایران کودک زبالهگرد نداریم.»
او تاکید کرد همان سالی که این اعداد مطرح شد، «جمعیت امام علی» ۱۲۰ هزار کودک زبالهگرد را در جغرافیای کار کودک شناسایی کرده بود.
شفاخواه نیز از وجود ۱۹ میلیون حاشیهنشین در ایران خبر داد و گفت آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار جمعیتی «سه میلیون نفری» است.
به گفته او، جمعیت امام علی تا پیش از انحلال، ۴۴ مرکز داشت که شش هزار کودک را در سراسر کشور تحت پوشش قرار داده بود.
برخورد امنیتی با سازمانهای مردمنهاد و فعالان حقوق کودک
تیر سال ۹۹ موسس جمعیت امام علی و دو نفر از مدیرانش با شکایت «قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران بازداشت شدند و چند ماه بعد، وزارت کشور دولت روحانی در شکایتی به قوه قضاییه، خواهان انحلال این تشکل از سوی مراجع قضایی شد.
دادگاه رسیدگی به این شکایت روز ۱۲ اسفند همان سال برگزار شد و در اقدامی کمسابقه، یک روز بعد و در روز ۱۳ اسفند، دادگاه بدوی حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد.
وزارت کشور دولت روحانی درخواست انحلال این تشکل را بر اساس مواردی مانند «صدور بیانیههای سیاسی در شرایط بحرانی کشور و فعالیتهای ضددینی» عنوان کرد.
شفاخواه که مسئول تیم حقوقی این جمعیت است، گفت کیفرخواست ارسال شده به دادگاه برای جمعیت و اعضایش با این مقدمه شروع شده بود که «سازمانهای مردمنهاد به دنبال انقلاب مخملی و رنگی هستند».
در این کیفرخواست از فعالان مدنی با عنوان «مخبر سازمانهای بینالمللی» یاد شده بود چون «در مجامع بینالمللی و کمیته حقوق کودک شورای اجتماعی سازمان ملل درباره آسیبهای اجتماعی ایران آمارهایی میدهند که به تصویب قطعنامههایی ضد ایران» منجر میشود.
وانگ روز سهشنبه ۲۲ خرداد در نشست وزیران خارجه بریکس در نیژنی نووگورود روسیه، بدون نام بردن از کشوری گفت: «سیاسی شدن مسائل اقتصادی همراه با تحریمهای یکجانبه و موانع فنآوری، افزایش یافته است.»
این اظهارات که از سوی وزارت امور خارجه چین منتشر شد، در پی تحریمهای غرب و محدودیتهای تجاری اعمال شده علیه پکن صورت میگیرد.
بسیاری از شرکتهای چینی به دلیل حمایت از جنگ روسیه در اوکراین با تحریمهایی از سوی کشورهای مواجه شدهاند.
کمیسیون اروپا نیز قرار است در هفته جاری تعرفههایی را بر واردات خودروهای الکتریکی چینی به منظور حمایت از خودروسازان اروپایی اعلام کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد انتظار میرود این هفته، گروه هفت کشور صنعتی دموکراتیک، هشداری جدی به بانکهای چینی بدهند تا از کمک به روسیه برای دور زدن تحریمهای غرب جلوگیری کنند.
گروه بریکس که اعضای اصلی آن برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هستند، با هدف مقابله با قدرت اقتصادی غرب در نظم جهانی تشکیل شده است.
این گروه با عضویت مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و اتیوپی در ابتدای سال جاری میلادی، گسترش یافت.
وزیر امور خارجه چین گفت که بریکس توسعهیافته باید این بلوک را به «یک مکانیسم همکاری چندجانبه جدید» تبدیل کند که از سوی بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه هدایت میشود.
چین که حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی اعضای این گروه را در اختیار دارد، به وضوح از توسعه بریکس حمایت میکند.
پیش از این اعلام شد که حدود ۴۰ کشور برای عضویت در بریکس درخواست داده یا ابراز علاقه کردهاند.
این گروه یک-چهارم ثروت جهان را در دست دارد و بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان را در کشورهای خود جای داده است.
وانگ در دیدار با مائورو ویرا، وزیر امور خارجه برزیل در حاشیه نشست این گروه، گفت که چین مایل است با برزیل همکاری کند تا نقش بیشتری برای بریکس در جامعه جهانی و حفاظت از منافع کشورهای در حال توسعه ایجاد کند.
هند یکی از موتورهای اقتصادی این گروه است که نسبت به جاهطلبیهای رقیب منطقهای خود، چین، محتاط و نگران است.
از طرف جمهوری اسلامی، علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه بریکس حاضر شد.
باقری کنی در روسیه از جمله با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و گفتوگو کرد.
همزمان یک مقام وزارت امور خارجه روسیه خبر داد توافق جدید میان مسکو و تهران در زمینه همکاری همهجانبه بین دو کشور به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است.
به گفته این مقام، دلیل این توقف، مشکلاتی است که مقامهای جمهوری اسلامی با آن مواجهاند.
خبرگزاری دولتی روسیه روز سهشنبه به نقل از ضمیر کابلوف، مقام وزارت امور خارجه این کشور نوشت: «این یک تصمیم استراتژیک رهبری دو کشور است. این روند به دلیل مشکلاتی که شرکای ایرانی ما دارند متوقف شده است.»
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در واکنش به این خبر به رسانههای ایران گفت: «مطلبی که نوشته شده، کذب است.»
به گفته او، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه در ملاقات با باقری کنی، «پیگیر بود که این موافقتنامه را دو کشور هرچه سریعتر امضا کنند».
روسیه و ایران در سالهای اخیر با مواضعی مانند «نظم جهانی چندقطبی عادلانهتر است» و برای خنثی کردن فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا، روابط نزدیکی با یکدیگر ایجاد کردهاند.
کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضاییه، روز دوشنبه ۲۱ خرداد، با رد اتهامهای وارده به محمدرضانوری گفت آمریکاخواستار استرداد او شده اما عراق این درخواست را نپذیرفته است.
همزمان برخی گزارشها از سفر قریبالوقوع علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به عراق به قصد مذاکره برای آزادی این نیروی سپاه که مقامهای ایرانی او را مدافع حرم میخوانند، خبر دادهاند.
جمهوری اسلامی نیروهایی را که برای دخالت در جنگ داخلی سوریه به این کشور اعزام میشوند، مدافع حرم زینب، خواهر امام سوم شیعیان، مینامد.
محکومیت محمدرضا نوری از اواخر اردیبهشت ماه بهطور جدی در ایران رسانهای شد. حسین امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، روز ۲۴ اردیبهشت ماه در دیدار با خانواده نوری گفت که از مدتها قبل پیگیر آزادی او بوده است.
مقامهای جمهوری اسلامی محمدرضا نوری را مستشار رسانهای خواندهاند اما بر اساس اطلاعاتی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، آقای نوری در سالهای اخیر به همراه یک عضو جنبش مقاومت اسلامی نجبا در عراق از ارتباطاتش استفاده میکرد تا برای شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در عراق قراردادهای تجاری تنظیم کند.
قتل در کراده عراق، دستگیری در نجف
سوم فردوین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا نوری همراه با چهار شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، به اتهام قتل یک معلم آمریکایی به نام استفن ادوارد تروئل دستگیر شد.
آقای تروئل، ۴۵ ساله و اهل ایالت تنسی در جنوب آمریکا بود که همراه همسر و فرزندانش در عراق زندگی میکرد.
یک روز بعد از قتل او، گروهی به نام اصحاب کهف مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت و در اطلاعیهای ادعا کرد این عملیات در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس انجام شد.
به گزارش رسانههای ایران، محمدرضا نوری در همان روز سوم فروردین ۱۴۰۲، به اتهام قتل معلم آمریکایی دستگیر شد؛ همراه با همان چهار شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق که این عملیات را انجام داده بودند.
نهم شهریور ماه سال گذشته، دادگاه جنایی کرخ عراق، محدرضا نوری و چهار متهم دیگر این پرونده را به حبس ابد محکوم کرد.
متهمان در دادگاه به قتل استفن تروئل اعتراف کردند و گفتند ابتدا میخواستند او را بدزدند.
وزارت امور خارجه آمریکا از حکم دادگاه جنایی عراق استقبال کرد.
متهم به جاسوسی در تهران و باجگیری در عراق
محمدرضا نوری بر اساس نسخهای از پاسپورتش که مورد بررسی ایراناینترنشنال قرار گرفته، متولد چهارم تیر ماه سال ۶۶ در تهران است.
دو منبع به ایراناینترنشنال گفتند که او تابعیت سوری هم دارد و با نام جهادی ابوعباس شناخته میشد.
رسانههای ایران میگویند او در جنگ داخلی سوریه شرکت داشت و به قاسم سلیمانی نزدیک بود.
یک منبع مطلع در داخل ایران و یکی از مرتبطین نجبا به ایراناینترنشنال گفتند محمدرضا نوری چند سال پیش و بعد از بازگشت به ایران، به اتهام جاسوسی دستگیر و ۹ ماه زندانی و بازجویی شد.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بهطور مشترک اعلام کردند به او مشکوکاند.
به گفته این منابع، به همین دلیل سپاه پاسداران حاضر نشده در رسانههایش اشارهای به عنوان اتهامی او بکند و بهطور رسمی بگوید او برای انتقام خون قاسم سلیمانی، یک شهروند آمریکایی را کشته است اما تلاش آمریکا برای استرداد او از عراق، مقامهای جمهوری اسلامی را واداشته پرونده او را پیگیری کنند.
با آغاز این تلاشها، رسانههای نزدیک به حکومت ایران ۴۰۰ روز حبس او در عراق را اسارت خواندند و مدعی شکنجهاش به دست آمریکاییها شدند.
آنها از یک طرف میگویند اتهام قتل بیاساس است اما همزمان مدعیاند که آمریکایی کشته شده، یک شهروند عادی نبوده است.
با اینکه جمهوری اسلامی و دولت عراق قرارداد استرداد محکومین امضا کردهاند اما عراق تاکنون با تحویل نوری به ایران موافقت نکرده است.
یک منبع مطلع دیگر به ایراناینترنشنال گفت نوری از موسسین بخش عربی صابرین نیوز، رسانه مقاومت اسلامی عراق بوده است.
عکسهایی از محمدرضا نوری در کنار اکرم الکعبی، دبیرکل نجبا، در خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران منتشر شده است.
منابع ایراناینترشنال گفتند محمدرضا نوری پس از فروکش کردن جنگ در سوریه به عراق رفت و در آنجا همراه یک عضو نجبا، نهادهای اقتصادی را تهدید میکرد که اگر با سپاه پاسداران قرارداد نبندند، با واکنش نجبا مواجه خواهند شد.
به گفته این منابع، او قبلا چند بار هم تلاش کرده بود از شهروندان آمریکایی در عراق باجگیری کند.
محکومان ترور شهروند آمریکایی به دلایل دیگری هم مورد توجه طرفهای درگیر در عراقاند.
به گفته یک منبع نزدیک به نجبا، دو نفر از افراد محکوم در این پرونده، در ترور نافرجام هشت سال پیش سفیر وقت عربستان سعودی در بغداد مشارکت داشتهاند.
روزنامه الاشرق الاوسط همان زمان خبر داد عاملان ترور، عضو گردان ابوالفضل العباس، زیر مجموعه عصائب اهل الحق، وابسته به جمهوری اسلامی بودند.