اصابت موشک به یک کشتی تجاری در شرق عدن
بنا بر اعلام شرکت امنیت دریایی آمبری بریتانیا، یک کشتی تجاری روز پنجشنبه ۲۴ خرداد در تماسی اضطراری گزارش داد در حدود ۱۲۹ مایل دریایی شرق عدن، هدف برخورد موشک قرار گرفته است.
بنا بر اعلام شرکت امنیت دریایی آمبری بریتانیا، یک کشتی تجاری روز پنجشنبه ۲۴ خرداد در تماسی اضطراری گزارش داد در حدود ۱۲۹ مایل دریایی شرق عدن، هدف برخورد موشک قرار گرفته است.
این کشتی در زمان وقوع حمله، در مسیر مالزی به ونیز ایتالیا در حال حرکت بوده است.
، آمبری افزود بر اساس ارزیابیها، این کشتی مشابه مواضعی بوده است که معمولا از سوی حوثیهای یمن هدف قرار میگیرند.
ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده که در نزدیکی محل حادثه مستقر است هنوز در این زمینه توضیحی نداده است.
در رویدادی جداگانه، آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه در ۱۸۰ کیلومتری شرق عدن دریافت کرده است.
به گزارش رویترز، اصابت پرتابههای ناشناس موجب آتشسوزی در یک کشتی شده.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای، حوثیهای یمن، از گروههای مورد حمایت حکومت ایران، حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
این گروه کنترل پایتخت و پرجمعیتترین مناطق یمن را در اختیار دارد.
حوثیها روز چهارشنبه ۲۳ خرداد مسئولیت حمله با موشک و شناورهای کوچک به یک کشتی باری متعلق به یونان را در نزدیکی بندر حدیده در دریای سرخ بر عهده گرفتند.
استیون فاگین، سفیر ایالات متحده در یمن روز ۲۴ خرداد از حوثیها خواست فورا کارکنان بازداشت شده سازمانهای بینالمللی، از جمله کارمندان سفارت آمریکا در صنعا را آزاد کنند.
او این بازداشتها را محکوم کرد و آن را «تکاندهنده» خواند.
فاگین در بیانیهای گفت: «حوثیها باید قدردان این یمنیها باشند نه اینکه اتهامات واهی به آنان وارد کنند و آنان را زندانی کنند.»
او افزود که مردم یمن «سزاوار دروغهای حوثیها نیستند» که به منظور تقویت حکومت آنها گفته میشود.
به گفته استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، حوثیهای وابسته به جمهوری اسلامی هفته گذشته ۱۱ کارمند این سازمان را در یمن دستگیر کردند.
این کارکنان که همگی یمنی هستند، به دست مقامات اطلاعاتی حوثیها بازداشت شدند.
سه کارمند گروه دموکراسیخواه موسوم به «موسسه ملی دموکراتیک» (NDI) با حمایت مالی ایالات متحده و همچنین سه کارمند محلی یک گروه حقوق بشری در میان بازداشتشدگان هستند.
حوثیها در سه سال گذشته حدود ۲۰ کارمند یمنی سفارت آمریکا در صنعا را در بازداشت نگه داشتهاند.
پس از آغاز جنگ داخلی یمن در سال ۲۰۱۴ و تصرف پایتخت به دست حوثیها، سفارت آمریکا فعالیتهای خود را به حالت تعلیق درآورد.
دفتر نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در یمن در حال حاضر در ریاض، پایتخت عربستان سعودی مستقر است.
عبدالحکیم الخیوانی، رییس اطلاعات حوثیها، در بیانیهای تلویزیونی از هدف قرار گرفتن یک «گروه جاسوسی آمریکایی-اسرائیلی» خبر داد که به گفته او، شامل کارکنان پیشین سفارت آمریکا در یمن میشود.
دی ماه گذشته، آمریکا حوثیها را در فهرست «تروریست جهانی ویژه» قرار داد.
استولتنبرگ پیش از آغاز نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل، پایتخت بلژیک، گفت: «ما نمونههای متعددی از خرابکاری، آتشسوزی عمدی، حملات سایبری و انتشار اطلاعات جعلی مشاهده کردهایم .... من از وزیران ناتو انتظار دارم با کارزار فعالیتهای خصمانه روسیه علیه ناتو مقابله کنند.»
نشست وزیران دفاع ناتو روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در بروکسل برگزار میشود.
اعضای ناتو در ماههای اخیر بارها نگرانی خود را از تلاشهای مسکو برای هدف قرار دادن امنیت این کشورها از طریق جاسوسی، خرابکاری و حملات سایبری ابراز کردهاند.
کانادا روز ۱۶ خرداد اعلام کرد روسیه، چین، کره شمالی و جمهوری اسلامی به دنبال نفوذ به زیرساختهای رایانهای بخش خصوصی و دولتی این کشور هستند.
برلین نیز روز ۱۴ اردیبهشت مسکو را به دست داشتن در حملات سایبری به سایتهای نظامی آلمان متهم کرد و هشدار داد روسیه با عواقب این اقدام خود مواجه خواهد شد.
استولتنبرگ در ادامه سخنانش در بروکسل افزود اعمال محدودیتهای بیشتر بر فعالیت نیروهای اطلاعاتی روسیه در کشورهای عضو ناتو، یکی از راههای مقابله با اقدامات مسکو خواهد بود.
کشورهای عضو ناتو تبادل اطلاعاتی و محافظت از زیرساختهای کلیدی، از جمله زیرساختهای سایبری و زیردریایی را نیز در دستور کار قرار خواهند داد.
در روزهای اخیر تنشها میان ناتو و روسیه بیش از پیش شدت گرفته است.
پیشتر و در روز ۱۰ خرداد، دبیرکل ناتو اعلام کرد «زمان آن فرا رسیده است» کشورهای عضو این پیمان به اوکراین اجازه دهند با سلاحهای غربی به روسیه حمله کند.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، روز ۱۷ خرداد هشدار داد این اقدام غرب میتواند امنیت بینالمللی را تضعیف کند و به «مشکلاتی بسیار جدی» بینجامد.
پوتین تهدید کرد مسکو میتواند تسلیحات دوربرد خود را به «برخی مناطق جهان» ارسال کند تا برای حمله به مواضع غرب استفاده شوند.
پایگاه خبری یورونیوز گزارش داد مناقشه اوکراین یکی از محورهای اصلی نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل خواهد بود.
بر اساس این گزارش، پیشبینی میشود در نشست بروکسل، ناتو طرح بلندمدت جدیدی را برای ارائه کمکهای امنیتی به اوکراین و آموزش نظامیان این کشور به تصویب برساند.
ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، روز ۲۳ خرداد گفت این کشور طرح ناتو را برای پشتیبانی بیشتر از اوکراین وتو نخواهد کرد، مشروط بر اینکه این طرح، بوداپست را ملزم به ارائه کمکهای مالی یا نظامی به کییف نکند.
اوربان از روابط نزدیکی با پوتین برخوردار است.
در تحولی دیگر، سران هفت کشور صنعتی جهان، موسوم به جی-۷، روز ۲۴ خرداد در نشست خود در ایتالیا توافق کردند از سود داراییهای مسدود شده روسیه برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اولِنا زلنسکا، همسر رییسجمهوری اوکراین و بانوی اول این کشور روز ۱۵ خرداد گفت از زمان آغاز مناقشه کنونی، دستکم ۵۵۰ کودک در این کشور جان خود را از دست دادهاند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز ۲۴ خرداد تایید کرد گزارشهای معتبر حاکی از آن است که روسیه کودکان اوکراینی را برای فرزندخواندگی به زور از خانوادههایشان جدا میکند و میرباید.
در بیانیه حزبالله که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است نیروهای این گروه در حملههای موشکی و پهپادی، شش پادگان و پایگاه نظامی اسرائیل را هدف قرار دادند و همزمان «اسکادرانهای پهپادهای مملو از مواد منفجره» را بر فراز سه پایگاه دیگر اسرائیل به پرواز درآوردند.
این گروه افزود این حملات «بخشی از پاسخ» به کشته شدن طالب عبدالله بوده است.
حزبالله روز سهشنبه ۲۲ خرداد کشته شدن یکی از ارشدترین فرماندهان خود به نام طالب عبدالله معروف به ابوطالب را در جریان حمله اسرائیل به روستای جویا در جنوب لبنان تایید کرد.
پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع امنیتی از کشته شدن او و سه عضو مسلح دیگر حزبالله خبر داده بود.
به گفته یکی از این منابع، ابوطالب ارشدترین عضو گروه حزبالله است که در هشت ماه درگیری اسرائیل و حزبالله لبنان کشته شده است.
منابع دیگر امنیتی، ابوطالب را فرمانده حزبالله در منطقه مرکزی نوار مرزی جنوبی لبنان معرفی کردند.
به گفته این منابع، ابوطالب فرمانده ارشد وسام طویل بود.
وسام طویل، یکی دیگر از فرماندهان بلندپایه حزبالله، در حمله دیگر اسرائیل در ماه ژانویه کشته شد.
اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد با قدرت به «هر گونه تجاوز حزبالله» پاسخ خواهد داد.
همزمان رهبران گروه هفت در پیشنویس بیانیهای که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، نسبت به وضعیت مرز اسرائیل و لبنان ابراز نگرانی کردند.
این بیانیه میگوید رهبران غربی «بر تعهد تزلزلناپذیر خود به راهحل دو کشوری برای اسرائیلیها و فلسطینیها به منظور زندگی صلحآمیز در کنار هم» تاکید کردند.
ارتش اسرائیل روز پنجشنبه شهر رفح در جنوب نوار غزه را گلولهباران کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای اسرائیلی با آتش توپخانه سنگین و حملات هوایی چندین بخش نوار غزه، به ویژه شهر رفح در مرز با مصر را هدف قرار دادند.
این در شرایطی است که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای اخیر در سفر به خاورمیانه بر ضرورت دستیابی به آتشبس در غزه تاکید کرد.
پس از بیش از هشت ماه جنگ، ایالات متحده در تلاش است تا بر اساس طرحی که جو بایدن، رییسجمهوری این کشور اعلام کرده، توافقی برای آتشبس به دست آورد.
حماس پاسخ اولیه خود به این طرح را به کشورهای میانجی ارسال کرده اما اسرائیل هنوز موضع خود را رسما اعلام نکرده است.
دو منبع امنیتی مصر به خبرگزاری رویترز گفتند حماس خواهان ضمانتهای کتبی واشینگتن برای آتشبس دائمی و خروج نیروهای اسرائیل از نوار غزه است تا طرح آتشبس مورد حمایت آمریکا را امضا کند.
استفان سژورنه، وزیر امور خارجه فرانسه، صبح روز پنجشنبه عکسهایی از بازگشت این زندانی سابق به کشورش در رسانه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت: «لویی آرنو آزاد است.»
او با اشاره به «دو سال حبس خودسرانه» این شهروند فرانسوی در ایران یادآوری کرد که هنوز سه شهروند فرانسوی به نامهای «سسیل، ژاک و الیویه» در بازداشت جمهوری اسلامی هستند.
پیش از این و در روز چهارشنبه، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه خبر آزادی لویی آرنو را اعلام کرد.
او در پست خود با تشکر از میانجیگری عمان، از جمهوری اسلامی خواست سسیل کوهلر، ژاک پاری و یک زندانی فرانسوی دیگر را که تنها با نام الیویه از او یاد شده نیز آزاد کند.
آرنو در ششم مهر سال ۱۴۰۱ و اندکی پس از آغاز خیزش سراسری در اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ایران بازداشت شد.
او در آبان ۱۴۰۲ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد.
فرانسه، برخی دیگر از کشورها و نهادها، سازمانها و افراد فعال در زمینه حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی و شهروندان دو تابعیتی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری دولتی» میدانند و تاکید دارند که تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
در پی اعلام حکم پنج سال زندان لویی آرنو در روز ۱۷ آبان ۱۴۰۲، یک سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه این حکم را «غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد این شهروند فرانسه در روند دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.
او گفت هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات آرنو وجود ندارد.
خانواده آرنو نیز همان زمان در بیانیهای با تایید خبر محکومیت او گفتند که این حکم «از سوی دادگاه انقلاب» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» برای این شهروند فرانسوی صادر شده است.
خانواده آرنو حکم محکومیت او را «حملهای به حقوق بشر و آزادیهای فردی» دانستند و تاکید کردند این حکم بر پایه «اتهاماتی بیاساس» صادر شده است.
به گفته خانواده آرنو، او سالها آرزو داشت به ایران سفر کند و اکنون «رویای او به کابوس بدل شده» است.
خانواده این زندانی فرانسوی تاکید کردند او در زمان بازداشتش در سپتامبر سال گذشته میلادی هیچ ارتباطی با خیزش انقلابی ایرانیان نداشت.
آنها تاکید کردند آرنو در زمان حضورش در ایران «هیچگاه بر پایه اغراض سیاسی یا با سهلانگاری رفتار نکرده» است.
به جز لویی آرنو که اکنون خبر آزادی او منتشر شده، دستکم سه فرانسوی دیگر همچنان در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۱ از دستگیری سسیل کولر و همسرش ژاک پاری خبر داد و آنان را به «ایجاد هرج و مرج و بیثبات کردن کشور» و «شکلدهی به اعتراضات صنفی» معلمان و کارگران ایران متهم کرد.
رسانههای حکومتی مهر ماه همان سال ویدیویی از «اعترافات اجباری» این دو منتشر کردند که فرانسه آن را محکوم و «صحنهسازی وقیحانه» توصیف کرد.
از هویت شهروند سوم فرانسوی با نام الیویه اطلاعات زیادی در دست نیست.
مقامهای فرانسوی علت این امر را نگرانی خانواده این فرد از افشای هویت او عنوان کردهاند.