ایراناینترنشنال
روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدن، با نهادسازی نقش دولت را محدود کرد. روند نهادسازیها در دوران حکومت علی خامنهای سرعت گرفت. نماینده او قرارداد بلند مدت میبندد، شورای امنیت کشور بنزین را گران و شورای عالی فضای مجازی اینترنت را فیلتر میکند.
اکنون پس از گذشت چند دهه از رهبری خمینی و خامنهای، جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری پس از مرگ ابراهیم رئیسی قرار گرفته است. اما رییسجمهوری در جمهوری اسلامی چه کاره است؟
پنجشنبهشب، ۳۱ خردادماه، مسعود پزشکیان نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان در دومین مناظره تلویزیونی گفت: «هر کسی به ستاد من بیاید میپذیرم چون میخواهم رای بگیرم. اما آنچه عمل میکنم سیاستهای مقام معظم رهبری است و به آن عمل میکنم، خط قرمز من است.»
هرچند بخشی از حامیان پزشکیان این بخش از سخنان او را نادیده گرفتند، او واقعیتی را گفت که نوشته و نانوشته از سالها قبل وجود داشته است. رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب مهمترین وزرای کابینه نقش دارد. او با ایجاد شوراهای عالی و نهادسازی طی مدت حکومتش، عملا دولتی موازی در همه عرصهها شکل داده است؛ دولتی که تجربه ثابت کرده در بزنگاهها، دولت خامنهای است که حرف آخر را میزند.
انتخاب وزرا از بین گزینههای تاییدشده
در جمهوری اسلامی نهتنها مردم فقط میتوانند از بین نامزدهای تایید صلاحیتشده از طرف شورای نگهبان رییس جمهور را انتخاب کنند، بلکه خود رییس جمهور هم تنها میتواند از بین نامزدهایی که خامنهای تایید کرده، هشت نفر از مهمترین وزرای خود را انتخاب کند.
این قاعده نانوشته در جریان رای اعتماد به کابینه دولت دوم حسن روحانی تا حدودی رسمی شد؛ وقتی وبسایت خامنهای در مطلبی با عنوان «دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه» دخالت خامنهای در انتصاب وزرای اطلاعات، خارجه، دفاع، ارشاد، علوم و حتی آموزش و پرورش را رسما تایید کرد.
پیش از آن، به طور غیر رسمی، به دخالت خامنهای در انتخاب وزیر کشور هم اشاره شده بود. اما مصاحبه روحانی با سالنامه روزنامه اعتماد، روشن کرد که خامنهای علاوه بر این وزارتخانهها در انتخاب وزیر کشاورزی و روسای سازمان انرژی اتمی و برنامه و بودجه هم دخالت میکند.
شورای عالی امنیت ملی
خامنهای در یکی از اولین اقدامات خود، شورای عالی امنیت ملی را که نتیجه بازنگری قانون اساسی بود، راه انداخت. در بند اول اصل ۱۷۶ قانون اساسی درباره وظایف این شورا آمده است: «تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از طرف مقام رهبری».
این شورا در سالهای حکومت خامنهای به بالاترین مرجع تصمیمگیری امنیتی در کشور پس از شخص خامنهای تبدیل شد. هرچند ریاست شورا طبق قانون با رییسجمهور است، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در آن دست بالا را دارند و نیمی از ۱۲ عضو این شورا، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند.
دو عضو مستقیما از طرف خامنهای و به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب میشوند. فرماندهان ارتش، سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح نیز منصوبان خامنهای هستند. رییس قوه قضاییه هم مستقیما با حکم خامنهای منصوب میشود. رییسجمهور، رییس مجلس، وزرای کشور، اطلاعات و امور خارجه و رییس سازمان برنامه و بودجه اعضایی هستند که مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب نشدند، با این حال هر سه وزیر عضو شورای امنیت ملی هم با نظر شخص خامنهای انتخاب میشوند.
از طرفی، هرچند رییس شورا طبق قانون رییسجمهور است، دبیران شورای عالی امنیت ملی از بدو تاسیس تاکنون همواره نماینده منصوب خامنهای در این شورا بودند.
منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در این شورا تقریبا در تمام تصمیمات کلیدی حوزه روابط خارجی کشور حضور داشتند و تا زمان مذاکرات برجام، مذاکرات جمهوری اسلامی و ۵+۱ توسط این شورا هدایت میشد.
همچنین سال ۱۴۰۱، توافق عادیسازی روابط با عربستان سعودی از سوی علی شمخانی، نماینده خامنهای در شورا و دبیر وقت شورای امنیت ملی انجام شد.
شورای راهبردی روابط خارجی
از سال ۱۳۸۵ خورشیدی رهبر جمهوری اسلامی شورای راهبردی روابط خارجی را ایجاد کرد. اعضای این شورا و رییس آن را شخص خامنهای تعیین میکند. از سال ۱۳۸۵ تاکنون، همزمان با سه رییس جمهور یعنی محمود احمدینژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، رییس این شورا کمال خرازی بوده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، خرازی در مصاحبهای با شبکه الجزیره گفت: «گفتوگوهای غیرمستقیم بین ایران و آمریکا موضوع جدیدی نیست. سالها برقرار بوده و امروز هم برقرار است.»
در سطح عالی، خامنهای از طریق این شورا یا تعیین نمایندگانی مذاکرات خارجی را انجام میدهد، مذاکراتی که گاهی دولتها اصلا در جریان آن نیستند یا با آن مخالف هستند. برای نمونه، پس از توافق اولیه هستهای در سال ۱۳۹۲ و در دولت روحانی، علی اکبر صالحی که در دولت احمدینژاد وزیر خارجه بود، فاش کرد مذاکرات به شکل محرمانه از ماهها قبل از آغاز کار دولت روحانی آغاز شده بوده است. مذاکراتی که اتفاقا احمدینژاد هم با آن مخالفت کرده بود.
در جریان قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین هم مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در پشت صحنه یک گفتوگوی تلویزیونی فاش کرد که علی لاریجانی، نماینده خامنهای در آن توافق پیام نظام را برای چینیها برده بود، نه پیام دولت- که چینیها میدانستند هیچکاره است.
در توافق بلندمدت با روسیه هم روسها پس از اعلام تعلیق این قرارداد در خردادماه سال ۱۴۰۳ گفتند به جریان افتادن دوباره این توافق منتظر مشغلههای انتخاباتی رهبر جمهوری اسلامی است.
شورای امنیت کشور
حسن روحانی، رییسجمهور سابق ایران، پس از سرکوب خونین اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ گفت نحوه و زمان اجرای سهمیهبندی بنزین به عهده «شورای امنیت کشور» بوده است.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی هم در رابطه با قطع اینترنت در جریان کشتار آبان ۱۳۹۸ گفت اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتورها قطع شده است.
شورای امنیت کشور از زیرمجموعههای شورای عالی امنیت ملی است. ریاست آن با وزیر کشور است، اما اعضای آن یکی از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی، رییس ستاد ارتش جمهوری اسلامی، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل فراجا و وزیر اطلاعات هستند. به عبارتی از شش عضو این شورا، چهار عضو مستقیما منصوب خامنهای هستند و دو وزیر کابینه هم که در آن عضو هستند، از جمله وزرایی هستند که خامنهای در انتصاب آنها نقش دارد.
سران قوا
شورای امنیت کشور در چگونگی انجام افزایش قیمت بنزین نقش داشت، اما تصمیم آن جای دیگری گرفته شده بود. خامنهای رسما اعلام کرد که این تصمیم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شد.
این شورای به دستور خامنهای در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تشکیل و اولین جلسه آن در خرداد همان سال برگزار شد . همانطور که از نامش پیداست، سران سه قوه به همراه برخی اعضای ارشد قوا در جلسات حضور آن دارند. خامنهای شخصا در برخی جلسات آن حضور دارد. از بین اعضای این شورا، رییس قوه قضاییه مستقیما توسط خامنهای منصوب شده است، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور هم دو عضوی هستند که از طرف رییس قوه قضاییه منصوب شدند.
وزیر امور خارجه و وزیر کشور هم که در جلسات شورا حضور دارند، دو وزیری هستند که با نظر رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشوند.
شورای عالی فضای مجازی
یکی از اصلیترین مراکز فیلترینگ و اعمال سانسور و محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی شورای عالی فضای مجازی است. این شورا اسفند سال ۱۳۹۰ با فرمان رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد. سال ۱۳۹۶ این شورا از وزارت خزانهداری آمریکا به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت تحریم شد.
شورای مذکور ۱۸ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی دارد. اعضای حقیقی مستقیما از طرف خامنهای منصوب شدند. اعضای حقوقی آن هم مستقیم و غیرمستقیم منصوب رهبر جمهوری اسلامیاند.
از ۱۸ عضو حقوقی، رییس قوه قضاییه، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صداوسیما، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده کل فراجا کسانی هستند که از طرف خامنهای منصوب شدند. دادستان کل کشور دیگر عضو حقوقی این شورا از سوی رییس قوه قضاییه منصوب شده و وزرای اطلاعات، دفاع، ارشاد، علوم و آموزش و پرورش هم با نظر خامنهای منصوب میشوند.
یکی از مهمترین مصوبههای این شورا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات کشور یا همان اینترانت داخلی است که با هدف محدود کردن استفاده شهروندان ایرانی از اینترنت جهانی راهاندازی شده است.
اقتصادی
صندوق توسعه ملی محلی برای انباشت بخشی از درآمدهای نفتی، گاز و میعانات است. اردیبهشت سال ۱۴۰۱، مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی صراحتا گفت: «صندوق توسعه ملی تابع فرامین مقام معظم رهبری است و بر اساس منویات او از منابع آن حراست و پاسداری میکند.»
هرچند اعضای هیات امنای صندوق عمدتا از اعضای دولت هستند، برداشت از این صندوق با اجازه رهبر جمهوری اسلامی انجام میشود.
مالک تمامی امامزادهها و املاک بلاصاحب در کشور سازمان اوقاف است. سازمانی عریض و طویل، متهم به زمینخواری که صدها زیرمجموعه دارد. سازمان اوقاف اگرچه از نظر سازمانی زیرمجموعه وزارت ارشاد، که وزیرش با نظر رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشود قرار دارد، رییس این سازمان با حکم مستقیم خامنهای منصوب میشود.
ستاد اجرایی فرمان امام که با مصادره اموال در آغاز به کار جمهوری اسلامی کار خود را آغاز کرد، در دوره حکومت خامنهای بدون هیچ حسابرسی و شفافیت فعالیتهای خود را در همه زمینهها توسعه داده است. این مرکز که داراییهای آن نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده، حتی وارد حوزه دارو هم شده است.
در جریان همهگیری جهانی کرونا، گروه برکت، زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، انحصار تولید واکسن کرونا با نام «کوبرکت» را بهدست گرفت.
دولت روحانی در زمان شیوع کرونا نتوانست مقابل اصرار خامنهای برای ممنوعیت واردات واکسن خارجی بایستد و سعید نمکی، وزیر وقت بهداشت برای گزارش کار همراه با محمد مخبر که آن زمان رییس منصوب خامنهای در بنیاد برکت بود، به دیدن رهبر جمهوری اسلامی میرفت.
بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، آستانها از جمله آستان قدس، آستان شاه عبدالعظیم و شاهچراغ و نهادهای مشابه دهها مرکز دیگر مراکز اقتصادی هستند که موازی با دولت به فعالیت اقتصادی می پردازند، همگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشوند.
تبلیغاتی
رییس سازمان صداوسیما، رسانه انحصاری ایران مستقیما با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود. دولت نهتنها هیچ نقشی در اداره آن ندارد، بلکه در طی سالهای اخیر، این سازمان بارها بر خلاف جهت دولتها عمل کرده است.
از سال ۱۳۷۲، خامنهای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را راهاندازی کرد. وظیفه این شورا انتخاب و هماهنگی امامان جمعه در کشور است. این شورا با هماهنگی امامان جمعه، موضوع خطبههای نماز جمعه را مشخص میکند. در مواردی مثل تصویب برجام و مخالفت خامنهای با اجرای سند ۲۰۲۰، امامان جمعه نقش موثری در جهتدهی افکار حامیان جمهوری اسلامی در مخالفت با دولت ایفا میکنند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهاد دیگر تحت امر رهبر جمهوری اسلامی است که راهپیماییها و مناسبتهای حکومتی مثل دهه فجر و راهپیمایی قدس و ۱۳ آبان را سازماندهی میکند.
رهبر جمهوری اسلامی از طریق سازمان تبلیغات اسلامی در سینما؛ با حوزه هنری، در کتاب؛ با انتشارات امیرکبیر و در رسانه؛ با خبرگزاری مهر و روزنامه انگلیسیزبان تهرانتایمز حضور دارد.
نمایندگیهای ولیفقیه
در هر استان رهبر جمهوری اسلامی یک نفر را به عنوان امامجمعه مرکز آن استان و ولیفقیه معرفی میکند. این نمایندگان در استانها معمولا تشکیلات عریض و طویلی دارند و در دورههایی که با مسئولان دولتی به اختلاف بر میخورند، معمولا این نمایندگان ولیفقیه هستند که حرفشان به کرسی مینشیند.
برای نمونه میتوان به مخالفت احمد علمالهدی، نماینده خامنهای در استان خراسان رضوی با برگزاری کنسرت در مشهد اشاره کرد، یا یوسف طباطبایینژاد، نماینده خامنهای در اصفهان که اجازه دوچرخه سواری زنان در این استان را نداد. او همچنین خواستار ناامن کردن جامعه برای زنان بدحجاب شده بود، بسیاری نسبت به عاملیت او در ماجرای اسیدپاشیهای زنجیرهای به زنان بد حجاب در اصفهان ظنین هستند.
از سوی دیگر، دانشگاههای دولتی کشور زیر نظر وزارت علوم و بهداشت و دانشگاههای آزاد هم زیر نظر هیات امنای این دانشگاه اداره میشوند، اما خامنهای از طریق مصوبه سال ۱۳۷۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیگر نهاد تحت امر رهبر جمهوری اسلامی، با ایجاد نهادی به نام «نمایندگی رهبری در دانشگاهها» عملا در کنترل دانشگاهها نقش دارد. در بسیاری از دانشگاهها این نهاد محلی برای حمایت از نیروهای تندروی دانشجو همسو با نظرات رهبر جمهوری اسلامی است.
خامنهای در زمان ریاست جمهوریاش در دهه شصت خورشیدی از سوی خمینی برای انتخاب اعضای کابینهاش همواره در فشار بود. تحمیل نخستوزیری میرحسین موسوی تجربه تلخی برای او بود. او در دوره رهبریاش، ضمن حفظ دخالتهای غیررسمی اولین رهبر جمهوری اسلامی، موارد پرشماری را به آن افزود.
دومین رهبر جمهوری اسلامی از روزهای اول آغاز بهکار تاکنون به طور مداوم با نهادسازی و نفوذ در بدنه دستگاههای اجرایی، عملا دولت و رییسجمهور را که در گذشته از معدود سمتهای انتخابی در جمهوری اسلامی به شمار میرفتند، از کار انداخته است.
