لغو اقامت دائم و اخراج باقر لاریجانی، برادر علی و صادق لاریجانی، از کانادا
یک سند رسمی اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا نشان میدهد، دایره تجدیدنظر این اداره، لغو اجازه اقامت دائم و اخراج باقر اردشیر لاریجانی، مقام پیشین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی و برادر علی و صادق لاریجانی، از کانادا را تائید کرده است.
لغو اقامت دائم و اخراج باقر لاریجانی، برادر علی و صادق لاریجانی، از کانادا | ایران اینترنشنال
بر اساس این سند رسمی، باقر لاریجانی شهریور ۱۳۹۶ (سپتامبر ۲۰۱۷) به همراه همسرش فاطمه حسنزاده آملی و ادریس، پسرش، اقامت دائم کانادا را به عنوان نیروی کار متخصص به دست آورد.
این سند نشان میدهد باقر لاریجانی از زمان گرفتن اقامت کانادا، بیشتر اوقات را در ایران زندگی کرده است و تا مهر ۱۴۰۱ تنها ۲۵۸ روز در کانادا اقامت داشته است.
مقامات اداره مهاجرت کانادا، در پی آخرین مراجعت او به کانادا در ۲۳ مهر ۱۴۰۱ [در اوج خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران] و تنها ۱۲ روز پیش از انقضای کارت اقامت دائمش به او اعلام کردند به خاطر اینکه در مدت ۵ سال پیش از آن، دستکم ۷۳۰ روز در کانادا اقامت نداشته، اجازه اقامت او لغو شده و باید این کشور را ترک کند.
لاریجانی با ثبت شکایتی نزد دایره تجدیدنظر اداره مهاجرت گفته است او به خاطر پرستاری از مادر پیرش در ایران نمیتوانسته در کانادا اقامت کند و خواستار تجدیدنظر در حکم لغو اقامت و اخراج از این کشور شده است.
این معاون پیشین وزارت بهداشت ایران، در ادامه گفته لغو اقامت او موجب شده او از پسرش دور شده و سختی دوری از عزیزانش بر او سخت خواهد گذشت.
باقر لاریجانی، که دو برادرش در مقاطع طولانی رئیس قوه قضائیه و رئيس مجلس بودهاند در درخواست خود همچنین گفته به خاطر شغل دولتی که در دانشگاه تهران داشته، جرات نکرده داشتن اقامت دائم کانادا را به دانشگاه تهران یا دولت ایران اعلام کند.
رسیدگی به درخواست تجدیدنظر لاریجانی ۸ آذر ۱۴۰۲ به صورت آنلاین برگزار شده و وکیل دولتی که مسئول رسیدگی به این درخواست بوده، حکم خود را ۵ بهمن ۱۴۰۲ صادر کرده است.
او با استناد به شواهدی که در حکم به تفصیل به آن اشاره شده است، درخواست باقر لاریجانی را رد کرده است و حکم لغو اقامات دائم او و اخراج او از این کشور را تائید کرده است.
باقر لاریجانی در مقاطع مختلف معاون فرهنگی و حقوقی، آموزشی، درمان و دارو، و دانشجویی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بوده است. در کارنامه او ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز دیده میشود..
سند اداره مهاجرت کانادا همچنین نشان میدهد که هرچند لاریجانی از طریق اجاره املاک در کانادا کسب درآمد میکند اما منبع اولیه درآمد او ایران است و از این طریق به تکمیل تحصیلات پسر خود در رشته داروسازی در کانادا کمک کرده است.
لاریجانی صاحب دو ملک در کانادا، از جمله یک ملک مسکونی است که اعضای خانواده او در آن زندگی میکنند.
این سند افزود لاریجانی «در وهله به نفع پسرش و احتمالا برای استقرار خود و همسرش در کانادا سرمایهگذاری کرده است».
بر اساس این مدرک، پسر باقر لاریجانی اکنون شهروند کانادا است و همسر او نیز تقاضای خود برای اخذ شهروندی این کشور را ارائه داده است. دختر او هم از اقامت دائم کانادا برخوردار است اما هماکنون در آمریکا زندگی میکند.
به گفته اداره مهاجرت کانادا، لاریجانی همچنین گفته پسر او قادر به سفر به ایران نیست زیرا در صورت بازگشت به ایران باید خدمت سربازی خود را بگذراند.
گفتنی است که هرچند اخراج باقر لاریجانی از کانادا، به دلیل نقض قوانین مهاجرتی این کشور از سوی او صروت گرفته است اما دولت کانادا اخیرا روند برخورد با آن دسته از مقامها و عوامل جمهوری اسلامی را که در این کشور حضور دارند، شدت بخشیده است.
در همین چارچوب، رسانههای کانادایی تائید کردند دولت کانادا ۱۳ تیر روند اخراج پنج تن از عوامل جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
اداره مرزبانی کانادا در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال درباره شروع روند اخراج این افراد اعلام کرد کانادا در کنار مردم ایران که به مبارزه برای حقوق خود ادامه میدهند، ایستاده است.
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی جدید از وضعیت حقوق بشر در ایران از ۲۴۹ مورد اعدام طی شش ماه گذشته خبر داد و در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به تجربه دورههای قبل بر این باور است که مقامهای جمهوری اسلامی «با هدف تشویق مردم به شرکت در انتخابات»، اجرای احکام را کاهش میدهند و بلافاصله پس از انتخابات، آمار اعدام شدیدا افزایش مییابند.»
امیری مقدم به مخاطبان و جامعه جهانی در خصوص موج اعدامهای پیشرو هشدار داد و از آنها خواست که «از حالا برای مقابله و واکنش مناسب به موج احتمالی اعدامها آماده شوند.»
تازهترین یافتههای این سازمان که بر رصد نقض حقوق بشر و همچنین اجرای احکام در ایران استوار است، حاکی از آن است که طی شش ماه گذشته حکم اعدام دستکم ۲۴۹ نفر اجرا شده که از این میان ده نفرشان زن بودهاند.
بر اساس گزارش این سازمان ۱۴ نفر به دلایل امنیتی و عقیدتی اعدام شدند و از این میان ۵ نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائيل به بالای دار کشیده شدهاند.
دادههای این گزارش حاکی از آن است که از تعداد افراد اعدام شده ۳۵ نفرشان نیز بلوچ بودهاند.
شهروندان بلوچ در حالی ۱۴ درصد کل اعدامها را تشکیل میدهند که این بلوچها تنها بین دو تا شش درصد جمعیت کل ایران را شامل میشوند.
این گزارش با اشاره به اینکه آمار اعدامها در ایران کاهشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد، ارزیابی میکند که علت کاهش نسبی اعدامها نسبت به مدت مشابه در دوسال گذشته، اجرای دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بوده است.
بررسی آماری سازمان حقوقبشر ایران در ۱۵ سال گذشته نشان میدهد که آمار اعدامها در دو هفته منتهی به هر انتخابات کاهش مییابد. دلیل این کاهش نسبی اعدامها تشویق مردم برای شرکت در انتخابات دانسته میشود.
سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشمگیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرده است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال گذشته در جهان، در ایران رخ داده است.
عفو بینالملل میگوید بعد از جنبش مهسا، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
در پی افزایش نگرانیها از احتمال وقوع ناآرامی پس از دور دوم انتخابات پارلمانی، دولت فرانسه پنجشنبه ۱۴ تیر اعلام کرد حدود ۳۰ هزار نیروی پلیس در نقاط مختلف این کشور مستقر خواهند شد.
ژرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه گفت از این تعداد، پنج هزار نیروی پلیس شامگاه یکشنبه ۱۷ تیر و پس از برگزاری دور دوم انتخابات، در پاریس و مناطق اطراف آن مستقر خواهند شد.
به گفته دارمانین، استقرار این نیروها با هدف جلوگیری از سوءاستفادهاحتمالی «احزاب راست افراطی و چپ افراطی» از اوضاع و ممانعت از ایجاد آشوب انجام میشود.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه پس از شکست حزبش در انتخابات پارلمان اروپا، روز ۲۰ خرداد پارلمان فرانسه را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
دور اول انتخابات پارلمانی در فرانسه روز ۱۰ تیر برگزار شد و حزب راستگرای «اجتماع ملی» با کسب حدود ۳۴ درصد آرا، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
در پی اعلام نتایج این مرحله، مخالفان حزب اجتماع ملی در پاریس و تعداد دیگری از شهرهای فرانسه، تجمعات اعتراضی بر پا کردند.
دور دوم انتخابات برای تعیین سرنوشت کرسیهای باقیمانده پارلمان فرانسه روز ۱۷ تیر برگزار خواهد شد.
دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه، ۱۰ تیر
خبر استقرار ۳۰ هزار نیروی پلیس در فرانسه یک روز پس از آن اعلام شد که پریسکا تِوُنو، سخنگوی دولت این کشور و هیات همراه او در هنگام نصب پوسترهای تبلیغاتی در شهر مودون در نزدیکی پاریس هدف حمله قرار گرفتند.
روزنامه لو پاریزین نوشت گروهی متشکل از ۱۰ جوان پس از تخریب پوسترهای انتخاباتی، با تِوُنو و تیم همراه او درگیر شدند. این رویداد دو زخمی بر جای گذاشت.
پلیس فرانسه چهار تن از مهاجمان را بازداشت کرد که در میان آنان یک فرد زیر ۱۸ سال دیده میشود.
در رخدادی دیگر، ماری دوشی، یکی از نامزدهای حزب راستگرای اجتماع ملی، از حمله یک مغازهدار به خود خبر داد.
احتمال افزایش بیثباتی سیاسی در فرانسه در پی انتخابات پارلمانی در این کشور، به نگرانیها در خصوص تامین امنیت بازیهای المپیک پاریس دامن زده است.
مایکل پاین، مدیر پیشین بازاریابی کمیته بینالمللی المپیک سهشنبه ۱۲ تیر گفت شیوه مناسب حمل مشعل المپیک در فرانسه نشان داد این رویداد مستقیما درگیر کشمکشهای سیاسی نخواهد شد.
او در عین حال افزود اعلام نتایج دور دوم انتخابات میتواند شرایط را در خیابانها به گونهای دیگر رقم بزند.
بازیهای المپیک در فاصله زمانی پنجم تا ۲۱ مرداد در پاریس و چند شهر دیگر فرانسه برگزار خواهد شد.
ناظران از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام به عنوان زلزله سیاسی در فرانسه یاد کرده و گفتهاند این رویداد به راستگرایان افراطی در این کشور پس از سالها حاشیهنشینی، فرصتی واقعی برای کسب قدرت سیاسی میدهد.
پلیس ضد تروریسم یونان پنجشنبه ۱۴ تیر از بازداشت هفت مظنون از جمله چند شهروند ایرانی و افغانستانی خبر داد که متهم به آتش زدن کنیسه و هتلی متعلق به اسرائیلیها در مرکز آتن در سال جاری هستند.
بر اساس این گزارش، یک زن یونانی ۲۵ ساله، دو ایرانی ۳۶ و ۴۶ ساله و همدست ۴۴ ساله افغانستانی آنها در ارتباط با حمله به ساختمانی که یک هتل و رستوران اسرائیلی را در خود جای داده است، دستگیر شدند.
در این حمله که ۲۶ اردیبهشت انجام شد، این ساختمان با یک بمب آتشزای دستساز هدف قرار گرفت.
بازداشتشدگان متهم هستند که با آتشسوزی عمدی، جان افراد را به خطر انداختند و با حملهای ناشی از انگیزههای نژادی، به املاک اتباع خارجی آسیب وارد کردند.
در رویدادی دیگر، یک مرد یونانی ۴۴ ساله و یک تبعه افغانستانی ۲۶ ساله ۲۹ خرداد، سوار بر موتورسیکلت به کنیسهای در آتن نزدیک شدند و پس از پرتاب مواد آتشزا، ورودی آن را به آتش کشیدند.
یک ایرانی ۳۰ ساله نیز همدست آنان در این عملیات بود. تمامی این افراد بازداشت و به آتشسوزی عمدی، سرقت و در اختیار داشتن اسلحه متهم شدند.
پلیس یونان اعلام کرده از هفت مظنون دستگیر شده در ارتباط با حمله به کنیسه و هتل متعلق به اسرائیلیها، پنج نفر هنوز در بازداشت به سر میبرند، اما دو تن دیگر به صورت مشروط آزاد شدهاند و در انتظار جلسه محاکمه خود هستند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت غزه، تاکنون بیش از ۳۸ هزار کشته و ۸۷ هزار مجروج بر جای گذاشته است.
به دنبال جنگ غزه، تهدیدهای تروریستی موجب نگرانی شدید مقامهای کشورهای اروپایی شده است.
پیشتر و در فروردین ۱۴۰۲، پلیس یونان طرح حمله به یک رستوران اسرائیلی در آتن را خنثی و دو نفر را در این خصوص بازداشت کرد.
موساد در آن زمان جمهوری اسلامی را مسئول این طرح معرفی کرد و گفت عملیات خنثی شده در یونان بخشی از یک شبکه گسترده است که از داخل ایران هدایت میشود.
پیشتر هم در ۱۶ اردیبهشت دانشگاه تلآویو و اتحادیه ضد افترا در گزارشی مشترک اعلام کردند رخدادهای یهودستیزانه در نقاط مختلف جهان افزایشی چشمگیر داشته است.
روزنامه وال استریت ژورنال در اسفند سال گذشته از ظهور تهدیدهای «تروریستی» جدید، خنثیسازی چندین «عملیات تروریستی» و بازداشت شماری از پناهجویان و عوامل افراطی در اروپا خبر داد و گفت این تهدیدها با جمهوری اسلامی، گروههای نیابتیاش و مناقشه غزه مرتبط است.
در ادامه کنار گذاشته شدن و اخراج استادان برخی دانشگاهها، رسول رسولیپور و سیدحسین سراجزاده، استادان دانشگاه خوارزمی به دلیل حمایت از دانشجویان معترض یا تفکرات مستقل، به صورت اجباری از کار بازنشسته شدند.
روزنامه اعتماد پنجشنبه ۱۴ تیرماه با انتشار گزارشی نوشت رسولیپور، استاد فلسفه دین دانشگاه خوارزمی که حدود پنج سال تا بازنشستگی فرصت داشت و سیدحسین سراجزاده، استاد جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی، هفته اول تیرماه امسال وادار به کنارهگیری از تدریس شدهاند.
به نوشته اعتماد، سراجزاده از امضاکنندگان بیانیههای حمایت از دانشجویان معترض در پاییز ۱۴۰۱ و رسولیپور، از منتقدان سیاستهای آموزشی و یک استاد مستقل است.
کنار گذاشتن این استادان دانشگاه در حالی صورت گرفته که سخنگوی وزارت علوم، یک روز بعد از برگزاری مناظره تلویزیونی شامگاه دوشنبه میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، نامزدهای جانشینی ابراهیم رئیسی برای ریاست جمهوری، با انتشار متنی نوشت: «اظهارات یکی از کاندیداها و ادعای اخراج و بازنشسته کردن اساتید به دلیل اعتراض، در دولت سیزدهم خلاف واقع است.»
وزارت بهداشت هم سهشنبه ۱۲ تیرماه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «ادعای یکی از کاندیداهای محترم انتخابات در خصوص بازنشستگی اساتید دانشگاهها در دولت سیزدهم بر مبنای رویکردهای سیاسی، صراحتا خلاف واقع و در ادامه زنجیره اتهامزنی است.»
روزنامه اعتماد گزارش خود نوشته موج گسترده حذف استادان غیر همسو با تفکرات دولت سیزدهم، از نیمه دوم ۱۴۰۱ آغاز شد و صدها استاد که در حمایت از دانشجویان معترض به کشته شدن مهسا ژینا امینی کلاسهای درس خود را تعطیل کردند یا بیانیههایی خطاب به مسئولان نوشتند و بابت تاثیرات منفی تنگتر شدن حلقه آزادی بیان هشدار دادند، از زمستان ۱۴۰۱ با تبعات انتقادات خود مواجه شدند.
تعلیق از تدریس، قطع شدن حقوق ماهانه، حذف شدن از فهرست مدرسان دانشگاه، حذف شدن کد استادی، دریافت حکم بازنشستگی اجباری و پیش از موعد قانونی، متهم شدن به رکود علمی، تمدید نشدن قرارداد تدریس، انفصال از تدریس، احضار شدن به کمیته انضباطی برای پاسخ دادن به پروندههای تشکیل شده از سوی مسئولان حراست دانشگاهها، وادار شدن به امضای توبهنامه برای پس گرفتن حمایت خود از دانشجویان معترض، برخی از نمونههایی از فشار بر استادان معترض است که در گزارش اعتماد به آنها اشاره شده است.
اعتماد در گزارش خود با بیان اینکه به نظر میرسد در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم، مسئولان وزارت علوم و وزارت بهداشت میخواهند با شتاب هر چه بیشتر و به هر طریق ممکن، کارنامه خود را از هر لکه سیاهی پاکسازی کنند، نوشت: «هدفگذاری برای خالصسازی دانشگاهها با اسم رمز بازنشستگی، ناکارآمدی علمی، پایان قرارداد همکاری، رکود علمی، مهمترین لکههای این کارنامه نهچندان مفصل است.»
کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه، اردیبهشتماه امسال در گفتوگو با وبسایت خبرآنلاین گفت سال ۱۴۰۲ برای دانشگاه سال خوبی نبود و انواع و اقسام محدودیتها و محرومیتها برای استادان ایجاد شد.
به گفته ابرینیا، این محدودیتها شامل حدود ۲۰۰ استاد دانشگاه شده و نزدیک به ۲۵ استاد از دانشگاه اخراج شدند.
وبسایت خبرآنلاین در بهمن ماه ۱۴۰۲ هم با انتشار یک اینفوگرافی گزارش داد روند اخراج استادان دانشگاه در دولت ابراهیم رئیسی همچنان ادامه دارد.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن مهسا ژینا امینی، زن ۲۲ ساله کُرد ایرانی در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و دانشجویان و استادان دانشگاه به صف معترضان پیوستند.
جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب دانشجویان معترض، سرکوب استادان دانشگاه حامی دانشجویان معترض را نیز آغاز کرد.
اتحادیه بینالمللی مخابرات، از زیرمجموعههای سازمان ملل با محکوم کردن تلاش روسیه برای ایجاد اخلال در سیستمهای ماهوارهای اروپایی از دولت این کشور خواست «فورا» این کار را متوقف کند.
این اتحادیه اوایل ماه جاری میلادی شکایاتی از اوکراین، فرانسه، سوئد، هلند و لوکزامبورگ دریافت کرد که نشان میداد اختلالات عامدانه کرملین بر سیگنال شبکههای ماهوارهای و سیستمهای ناوبری جیپیاس این کشورها تاثیر گذاشته است.
اکنون اعضای این نهاد بینالمللی با بررسی اسناد و شواهد، ضمن تایید موضوع، به آن واکنش نشان داده و این اقدام روسیه را «بسیار نگرانکننده و غیرقابل قبول» توصیف کردند.
بر اساس گزارش اتحادیه بینالمللی مخابرات، اخلال ماهوارهای از سوی روسیه بر شبکههای خاصی که عمدتا برنامههای تلویزیونی و رادیویی اوکراین را پخش میکردند اثر گذاشته است.
هفته گذشته روزنامه تلگراف گزارش داد روسیه از طریق تغییر سیگنال شبکههای تلویزیونی مخصوص کودکان در اوکراین محتوای خشونتآمیز از جنگ این کشور را پخش کرده است.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارش مشابهی گفت اوکراین دستکم ۱۱ مورد مداخله ماهوارهای را در سه ماه گذشته ثبت و برای اتحادیه بینالمللی مخابرات ارسال کرده است.
این مداخلهها موجب شده تا پخش دهها برنامه تلویزیونی با مشکل مواجه شود.
گزارش رویترز همچنین نشان میدهد روسیه سیگنالهای مختلکننده خود را برای تحت تاثیر قرار دادن ماهوارههای فرانسه و سوئد از ایستگاههایی در نزدیکی شهرهای مسکو، پاولوفکا و کالینینگراد (منطقهای در قلمرو روسیه و بین لهستان و لیتوانی) ارسال میکند.
سوئد ماه گذشته میلادی، نزدیک به دو هفته پس از پیوستن رسمی این کشور به ناتو، روسیه را به اخلال در شبکههای ماهوارهای این کشور متهم کرده بود.
مقامات فرانسه نیز در گزارش خود به اتحادیه بینالمللی مخابرات تاکید کردند روسیه موجب ایجاد اخلال در فعالیت ماهواره یوتلست شده است.
خبرگزاری بلومبرگ اخیرا گزارش داد دستکم سه ماهواره مختلف یوتلست تحت تاثیر این اختلالات قرار گرفتهاند و در پی آن پخش برخی از برنامههای این ماهوراهها متوقف شد.
گزارشها نشان میدهند کرملین در دو مورد، پخش برنامههای نمایشی دیزنی را با فیلمهای جنگی به زبان روسی جایگزین کرده است.
ماه آوریل ۲۰۲۴، مقامات دو کشور استونی و لیتوانی خبر دادند روسیه با ارسال پارازیت بر سیستم جیپیاس موجب شد دو پرواز مسافربری از هلسینکی به شهر تارتو از میانه راه تغییر مسیر داده و به مبدا بازگردند.
اوایل سال جاری میلادی هم هواپیمای حامل گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا که بر فراز کالینینگراد پرواز میکرد با اختلال جیپیاس روبهرو شد.
اتحادیه بینالمللی مخابرات میگوید با مقامات روسی تماس گرفته اما پاسخی از سوی آنها دریافت نکرده است.
کرملین در پاسخ پیشین خود به پاریس درباره اختلال بر سیستمهای ماهوارهای فرانسه اعلام کرد هیچ موردی مبنی بر تداخل مضر در این زمینه شناسایی نکرده است.