پیشتازی حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» در نتایج اولیه انتخابات فرانسه

بسیاری از تحلیل‌گران و حتی حامیان حزب دموکرات عملکرد بایدن را در اولین مناظره رو در رو با دونالد ترامپ که بامداد جمعه هشتم تیر برگزار شد، ناموفق، ضعیف و ناامیدکننده خواندند.

پس از این مناظره، فراخوان‌ها برای معرفی نامزدی دیگر به جای بایدنِ ۸۱ ساله افزایش قابل توجهی یافته است.

نتایج یک نظرسنجی که از سوی شبکه سی‌بی‌اس پس از مناظره اخیر انجام شد، نشان می‌دهد ۴۶ درصد از اعضای حزب دموکرات معتقدند بایدن نباید نامزد این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد.

این عدد در مقایسه با نظرسنجی دیگری با همین مضمون که در فوریه سال جاری میلادی به انجام رسید، از رشدی ۱۰ درصدی حکایت دارد.

روزنامه آتلانتا ژورنال کانستیتوشِن روز ۹ تیر خواستار کناره‌گیری فوری بایدن از کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری شد و تاکید کرد این اقدام به نفع ملت آمریکا خواهد بود.

پیش‌تر روزنامه نیویورک‌ تایمز نیز درخواست مشابهی را مطرح کرده بود.

با این حال، خبرگزاری رویترز نوشت طرح جایگزینی بایدن با مخالفت شدید رهبران حزب دموکرات روبه‌رو شده است.

سناتور رافائل وارناک که نام او به عنوان یکی از گزینه‌های جایگزینی بایدن به گوش می‌رسد، چنین اقدامی را قویا رد کرد.

او گفت: «مناظرات بد رخ می‌دهند ... من از جو بایدن حمایت می‌کنم و این وظیفه ما است تا اطمینان حاصل کنیم او در ماه نوامبر از خط پایان عبور می‌کند.»

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده قرار است روز ۱۵ آبان (پنجم نوامبر) برگزار شود.

حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن اذعان به عملکرد نامطلوب بایدن در مناظره با ترامپ، تاکید کرد باید برای «بازگشت» از این شرایط آماده شد.

جفریز افزود بایدن باید در انتخابات باقی بماند و «توانایی خود را برای رهبری کشور نشان دهد».

نانسی پلوسی، رییس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و از اعضای شناخته شده حزب دموکرات نیز گفت از بایدن نمی‌خواهد کارزار خود را در میانه راه رها کند.

پیش‌تر باراک اوباما نیز از بایدن حمایت کرده بود.

با وجود پشتیبانی رهبران حزب دموکرات، بایدن روز ۱۰ تیر با اعضای خانواده خود در کمپ دیوید دیدار کرد تا در خصوص آینده سیاسی خود تصمیم‌گیری کند.

روزنامه واشینگتن پست نوشت مشاوران بایدن ماه‌ها درباره راهبرد رییس‌جمهوری کنونی آمریکا در مناظره با ترامپ برنامه‌ریزی کرده بودند اما بایدن نهایتا نتوانست از پس کار برآید.

برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد سن بایدن عامل مهمی در عدم اطمینان رای‌دهندگان آمریکایی به او به شمار می‌رود.

هرچند کناره‌گیری بایدن از رقابت با ترامپ چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، اما در صورت رخ دادن چنین سناریویی، این کنوانسیون حزب دموکرات است که باید برای جانشینی او تصمیم‌گیری کند.

به دلیل این که خود بایدن چنین سناریویی را رد کرده، تحقق این احتمال در حال حاضر بسیار بعید است، اما در صورت وقوع آن در آینده، دموکرات‌ها با چه وضعیتی مواجه خواهند شد؟

بایدن مرتبا تکرار می‌کند بهترین نامزد دموکراتی است که می‌تواند دونالد ترامپ را شکست دهد.

هر چند برخی نظرسنجی‌ها از جمله نظرسنجی نیویورک تایمز و کالج سینا، نشان می‌دهد سن بایدن عامل مهمی در عدم اطمینان رای‌دهندگان آمریکایی به اوست.

رییس‌جمهور آمریکا ساعاتی پس از مناظره در جلسه‌ای در کارولینای شمالی اذعان کرد: «من به خوبی سابق بحث نمی‌کنم، اما می‌دانم چگونه این کار را انجام دهم.»

بایدن از حمایت باراک اوباما برخوردار است که همچنان یکی از اصلی‌ترین صداها در حزب دموکرات آمریکا است.

اوباما روز جمعه درباره مناظره بایدن و ترامپ گفت که برخی مواقع «مناظره‌های بد اتفاق می‌افتد.»

با این حال، اگر بایدن تصمیم بگیرد که از نامزدی در انتخابات کناره‌گیری کند، روند جایگزینی او کمی پیچیده خواهد بود.

رییس‌جمهور آمریکا پیش از این در یک سری انتخابات مقدماتی که از ژانویه تا ژوئن برگزار شد، به عنوان نامزد ریاست جمهوری دموکرات‌ها معرفی شده است.

بنابراین، از نظر تئوری، او باید در کنوانسیون حزب دموکرات در شیکاگو معرفی شود.

اگر بایدن قبل از این مراسم بزرگ که برای اواسط اوت برنامه‌ریزی شده، رقابت را ترک کند، حرف آخر را نمایندگان حزب خواهند زد؛ ۳۹۰۰ نفر با گرایش‌های بسیار متنوع که اغلب آنان برای عموم مردم کاملا ناشناخته هستند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از الین کامارک، محقق موسسه بروکینگز، پیش‌بینی کرده که این «نوعی از کنوانسیون است که هر چیزی در آن ممکن است» و هر اردوگاهی تلاش می‌کند برای نامزد خود فشار بیاورد.

سناریوی تقریبا مشابهی برای دموکرات‌ها در ۳۱ مارس ۱۹۶۸ اتفاق افتاد؛ زمانی که لیندون بی. جانسون رییس‌جمهور وقت آمریکا در میانه جنگ ویتنام علنا اعلام کرد که به دنبال دوره دوم ریاست‌جمهوری خود نخواهد بود.

اگر بایدن در فاصله بین برگزاری کنوانسیون و انتخابات انصراف دهد چه می‌شود؟

در این صورت، «کمیته ملی» حزب در یک جلسه فوق‌العاده نامزد را معرفی می‌کند.

بایدن قبلا کامالا هریس معاون خود را برای همراهی در کارزار انتخاباتی خود تعیین کرده، اما هیچ قانونی وجود ندارد که در صورت کناره‌گیری بایدن، هریس باید به عنوان نامزد جایگزین معرفی شود.

هریس از مناظره بایدن دفاع کرده و گفته که او «کند شروع کرد» اما «با قدرت تمام کرده است».

او هرگز به احتمال جایگزینی خود برای نامزدی در انتخابات اشاره نکرد.

کامالا هریس، اولین زن و اولین آمریکایی آفریقایی‌تبار است که به عنوان معاون رییس‌جمهور آمریکا فعالیت می‌کند.

اما سایر اعضای جوان حزب دموکرات می‌توانند رقیب احتمالی او در صورت کناره‌گیری بایدن باشند.

زمزمه‌ها درباره گاوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در میان دموکرات‌ها در حال افزایش است.

اما او گفته که این نوع «حرف‌ها برای دموکراسی ما خوب نیست.»

نام گرچن ویتمر، فرماندار میشیگان، و جاش شاپیرو، فرماندار پنسیلوانیا نیز به عنوان جایگزین‌های احتمالی بایدن به شدت در حال پخش است.

وزارت کشور صربستان روز شنبه نهم تیر اعلام کرد که این افسر با شلیک مرگبار به حمله مهاجم پاسخ داد.

مقامات صرب و اسرائیلی گفتند که نشانه‌های اولیه این حادثه حاکی از «تروریستی» بودن آن است.

ایویکا داچیچ، وزیر کشور صربستان، در بیانیه‌ای این حمله را «اقدامی تروریستی علیه دولت صربستان» توصیف و اضافه کرد که مهاجم به اسلام گرویده بوده است.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی این وزارتخانه، این مرد اهل ملادنوواچ (شهری در جنوب بلگراد) بود که در نووی پازار (شهری نزدیک مرز کوزوو) ساکن شده بود.

داچیچ به خبرنگاران گفت نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی است این حمله به یک گروهی که از پیش مظنون بوده‌اند مرتبط است و برخی از آنان به اسلام گرویده‌اند، اما این موضوع هنوز تایید نشده است.

سفارت اسرائیل در نزدیکی سفارت ایالات متحده در بلگراد واقع شده که از سوی یک واحد ویژه پلیس با افسران مسلح به سلاح‌های خودکار محافظت می‌شود.

وزیر کشور صربستان همچنین گفت که چندین نفر «به طور پیشگیرانه» دستگیر شدند و سطح هشدار امنیتی در بلگراد افزایش یافت.

هشدار امنیتی از جمله برای محافظت بیشتر از سفارت‌خانه‌های خارجی و ساختمان‌های دولتی و همچنین مکان‌های عمومی مانند مراکز خرید و سایر مناطق شلوغ صادر شده است.

این حمله حوالی ساعت یازده صبح به وقت محلی روی داد و یک فرد ناشناس با با کمان پولادی به گردن یکی از نیروهای پلیس که امنیت سفارت اسرائیل را تامین می‌کرد، شلیک کرد.

افسر پلیس برای دفاع از خود از سلاح گرم علیه مهاجم استفاده کرد و مهاجم بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.

این افسر پلیس که پس از حمله، در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت، در زمان حادثه در داخل کابین نگهبانی خود بود.

میلوش ووچویچ، نخست‌وزیر صربستان، این حمله را به عنوان یک «اقدام تروریستی شنیع» محکوم کرد.

او گفت: «این یک عمل جنون‌آمیز است که نمی‌توان آن را به هیچ دین یا ملتی نسبت داد. این جنایت یک فرد است.»

نخست‌وزیر صربستان قول داد که کشورش می‌تواند قاطعانه به «تهدید تروریستی» پاسخ دهد و تاکید کرد که شهروندان صرب می‌توانند «احساس امنیت کنند».

وزارت خارجه اسرائیل نیز «حمله تروریستی» در نزدیکی سفارت این کشور در بلگراد را محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه اسرائیل با اشاره به اینکه یک افسر پلیس صربستان زخمی شده، آمده که سفارت اسرائیل در بلگراد بسته است و هیچ کارمندی مجروح نشده.

مقامات اسرائیلی افزودند که تحقیقات در مورد شرایط این حمله در حال انجام است.

صربستان در طول جنگ غزه روابط نزدیک خود با اسرائیل را حفظ کرده است.

حمله روز شنبه در حالی روی داد که ماه گذشته، سرویس امنیتی سوئد و موساد اعلام کردند جمهوری اسلامی از شبکه‌های جنایتکار در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برای حمله به سفارت‌‌خانه‌ها و شهروندان اسرائیل استفاده می‌کند.

این اولین بار نبود که جمهوری اسلامی به حمله به سفارت‌ها یا شهروندان اسرائیلی متهم می‌شود.

پس از حمله به کنسولگری ایران در دمشق که جمهوری اسلامی، اسرائیل را مسوول آن دانست، نیروهای سپاه پاسداران در اقدامی بی‌سابقه موشک‌ها و پهپادهایی را به سمت اسرائیل پرتاب کردند.

در آن زمان گزارش شد که اسرائيل سفارت‌های خود در ۳۰ کشور دنیا را به دلیل حمله احتمالی وابستگان سپاه تعطیل کرد.

حادثه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۴۰۳ که منجر به کشته شدن دو چهره کلیدی در روابط جمهوری اسلامی و روسیه شد، تحولی غیرمنتظره در صحنه سیاسی ایران ایجاد کرد.

رئیسی، رییس‌جمهوری و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، هر دو از حامیان اصلی نزدیکی با روسیه بودند.

مرگ نابه‌هنگام این دو، قبل از آن اتفاق افتاد که دو کشور بتوانند روابط خود را در قالب یک توافق‌نامه جدید مشارکت بلندمدت، نهادینه کنند.

این رویداد، سوالات مهمی را درباره آینده روابط ایران و روسیه ایجاد کرده است. از جمله اینکه آیا رییس‌جمهوری بعدی جمهوری اسلامی نیز با همان شدت به دنبال توسعه روابط با روسیه خواهد ‌بود یا اینکه تغییرها، مسیر جدیدی را برای سیاست خارجی ایران ترسیم خواهند‌ کرد؟

اندیشکده چتم هاوس در گزارشی نوشت به نظر می‌رسد مسیر کلی روابط جمهوری اسلامی و روسیه، بدون تغییر مانده ‌است.

محمد مخبر، کفیل ریاست‌جمهوری و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه، هر دو بر ماهیت بلندمدت و استراتژیک روابط جمهوری اسلامی و روسیه تاکید دارند.

این موضع‌گیری نشان می‌دهد دست‌کم در کوتاه‌مدت، تغییر چشم‌گیری در سیاست خارجی تهران نسبت به روسیه رخ نخواهد‌ داد اما نگاهی دقیق‌تر به مواضع نامزدهای اصلی رقابت‌های ریاست‌جمهوری، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد.

در حدود دو هفته اخیر و در جریان تبلیغات شش نامزد، اکثرشان بر اولویت‌هایی تمرکز کرده بودند که مستقیما به بهبود وضعیت اقتصادی ایران و رفع تحریم‌ها مربوط می‌شد.

این رویکرد نشان می‌دهد رابطه ویژه با مسکو که رئیسی به دنبال آن بود، ممکن است در دستور کار دولت آینده اولویت کمتری داشته باشد.

وضعیت روابط روسیه و جمهوری اسلامی

تصمیم برای نزدیکی بیشتر به روسیه در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ در سطح عالی و از سوی رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ شد. با این حال حتی این تصمیم نیز تضمینی برای ادامه روابط با روسیه در مسیری که رئیسی برنامه‌ریزی کرده ‌بود، نیست.

تغییر در جایگاه ریاست‌جمهوری می‌تواند منجر به بازنگری در این استراتژی شود؛ به‌ویژه اگر منافع جمهوری اسلامی ایجاب کند.

روابط کنونی تهران و مسکو بسیار گسترده است و شامل هماهنگی مواضع و تبادل اطلاعات در موضوعات مختلف بین‌المللی از جمله برنامه هسته‌ای ایران، جنگ در سوریه، وضعیت منطقه دریای خزر، روندهای سیاسی و امنیتی افغانستان و امنیت خلیج فارس می‌شود.

ایران همچنین نقش مهمی در بازارهای نفت و گاز دارد و روسیه اولین نیروگاه هسته‌ای خود در خاورمیانه را در ایران ساخته است.

پس از حمله روسیه به اوکراین، ایران به تامین‌کننده مهم تسلیحات برای روسیه تبدیل شد.

همچنین ایران نقشی کلیدی در برنامه‌های ایجاد کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب برای دور زدن تحریم‌های روسیه ایفا می‌کند.

جمهوری اسلامی نه تنها به روسیه یاد داد که چگونه تحریم‌ها را دور بزند، بلکه به عنوان ابزاری برای انجام این کار نیز عمل کرده است.

با وجود چنین شرایطی، برای تضعیف روابط دوجانبه نیازی به تجدید نظر اساسی نیست.

تهران می‌تواند با کاهش سرعت همکاری در برخی زمینه‌ها مانند تامین تسلیحات یا توسعه کریدور شمال-جنوب، تامین منافع روسیه در ایران را با چالش مواجه کند.

عوامل مختلفی می‌توانند منجر به تغییر در روابط جمهوری اسلامی و روسیه شوند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، وضعیت اقتصادی ایران است.

بحران اقتصادی در ایران

بحران اقتصادی و فشار تحریم‌ها، دو چالش اصلی هستند که رییس‌جمهوری آینده ایران با آن‌ها مواجه خواهد ‌بود.

با پایان دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم راه یافتند اما طی حدود دو هفته اخیر، تمام نامزدهای ریاست‌جمهوری، صرف نظر از دیدگاه سیاسی خود وعده بهبود اقتصاد و کاهش فشار تحریم‌ها را دادند.

جلیلی نه تنها خواستار لغو تحریم‌ها بلکه خواهان عذرخواهی کشورهایی شد که این تحریم‌ها را اعمال کرده‌اند.

در مقابل، پزشکیان آشکارا از استراتژی «چرخش به شرق» ایران انتقاد کرد و خواستار گشایش راه کشور به سوی غرب و کاهش تنش با آمریکا شد.

این تفاوت در دیدگاه‌ها نشان می‌دهد سیاست خارجی جمهوری اسلامی از جمله روابط با روسیه، می‌تواند تحت تاثیر نتیجه انتخابات قرار گیرد.

همان‌طور که برخی تحلیل‌گران اشاره کرده‌اند، سیاست «چرخش به شرق» تهران تنها فرصت‌های اقتصادی محدودی را فراهم کرده است که برای جبران تاثیر منفی تحریم‌ها کافی نبوده‌اند و اکنون این واقعیت برای بسیاری از سیاستمداران آشکار شده‌ است.

نکته مهم دیگر این است که دهه آینده ممکن است زمان انتقال قدرت از رهبر فعلی جمهوری اسلامی به جانشین او باشد و برخی جریان‌های سیاسی دنبال ایجاد محیط اجتماعی-اقتصادی باثبات‌تر در داخل هستند تا روند جانشینی تا حد امکان «بدون تنش» طی شود.

نامزدها روابط با روسیه را کم‌اهمیت می‌دانند

هر گونه لغو تحریم‌ها و بهبود روابط با غرب، احتمالا تهران را ملزم به تجدید نظر در روابط خود با روسیه خواهد‌ کرد؛ اگرچه این تغییر ممکن است فوری نباشد.

مسکو از این موضوع آگاه است و با احتیاط عمل می‌کند. پس از مرگ رئیسی، کرملین تلاش کرد تا بحث در مورد توافق بلندمدت دوجانبه را با اشاره به لزوم دیدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، به تعویق بیندازد.

این احتیاط کرملین قابل درک است زیرا همه نامزدها در مدت تبلیغات انتخاباتی خود علاقه‌مند به همکاری نزدیک با مسکو نبودند.

پزشکیان، بنا بر سنت اصلاح‌طلبان، با تکیه یک‌جانبه تهران به همکاری با روسیه و چین مخالف است.

او معتقد است پتانسیل کامل روابط خارجی ایران تنها پس از لغو تحریم‌ها و ایجاد یک سیاست چندجانبه که مستلزم تعامل با غرب است، آشکار می‌شود.

حتی در میان محافظه‌کاران نیز حمایت از «چرخش به شرق» کاهش یافته ‌است.

بسیاری از آن‌ها به این واقعیت اشاره می‌کنند که این سیاست نتایج ملموسی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران نداشته ‌است و برعکس، کمک به روسیه در جنگ اوکراین تنها بار تحریم‌های ایران را افزایش داده ‌است.

جلیلی رویکردی محتاطانه و عمل‌گرایانه نسبت به روابط با روسیه اتخاذ کرده است.

در گفتمان سیاسی او، مسکو جایگاه ویژه‌ای به عنوان شریک استراتژیک منحصر به فرد ندارد.

به نظر می‌رسد جلیلی، روسیه را در بستر گسترده‌تر سیاست «نگاه به شرق» می‌بیند که در آن، کشورهایی چون چین و هند نیز اهمیتی برابر دارند.

این نگرش متوازن‌تر، نشان‌دهنده تمایل به ایجاد روابط خارجی متنوع‌تر و کم‌تر وابسته به یک قدرت خاص است که می‌تواند انعطاف‌پذیری بیشتری در دیپلماسی ایران ایجاد کند.

به این ترتیب نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر آینده روابط تهران و مسکو بگذارد. گرچه نباید فراموش کرد که منافع مشترک زیادی بین دو کشور وجود دارد و حتی اگر تغییراتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رخ دهد، احتمالا این تغییرات تدریجی و با در نظر گرفتن منافع بلندمدت خواهد ‌بود.

این اقدام رئیس‌جمهوری روسیه در نهایت یکی از مهم‌ترین معاهده‌های کنترل تسلیحات پس از جنگ سرد یعنی پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد را بی‌اثر می‌کند. مبادرت به چنین تصمیمی درحالی صورت گرفته است که بار دیگر نگرانی از اینکه دو قدرت هسته‌ای عمده جهان ممکن است به همراه چین وارد دور جدیدی از رقابت‌های تسلیحاتی شوند، افزایش یافته است.

پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) که میخائیل گورباچف و رونالد ریگان آن را در سال ۱۹۸۷ امضا کردند، نخستین پیمانی بود که میان این دو ابرقدرت‌ برای کاهش تسلیحات منعقد شد و بر اساس آن مسکو و اشنگتن توافق کردند که زرادخانه‌های خود را تقلیل دهند و رسته‌ای کامل از سلاح‌های هسته‌ای را از بین ببرند.

در سال ۲۰۱۹ اما ایالات متحده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ به بهانه اینکه مسکو در حال نقض این توافق است به‌طور یکجانبه از این توافق خارج شد. کرملین بارها این ادعا را رد کرده و آن را بهانه‌جویی واشینگتن خوانده است.

اگرچه روسیه در مقابل توسعه موشک‌های بالیستیکی و کروز با برد ۵۰۰ کیلومتر تا ۵۵۰۰ کیلومتر را که پیشتر بر اساس توافق INF منع شده بود، به سرعت در دستور کار قرار نداد.

پوتین با اشاره به تعهد روسیه به این معاهده، ایالات متحده را به نقض صریح از جمله تولید این رسته از تسلیحات و انتقال آن به دانمارک جهت استفاده در رزمایش نظامی و همچنین استقرارشان در فیلیپین متهم می‌کند.

پوتین در نشستی خطاب به اعضای شورای امنیت روسیه که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد گفت: «ما می‌بایست به این رخداد واکنش نشان دهیم و در مورد آنچه که باید در این راستا انجام بدهیم، تصمیم بگیریم.»

ولادیمیر پوتین پیشتر نیز تهدید کرده بود که اگر آمریکا پس از خروج از «پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد»، به ساخت این نوع موشک‌ها اقدام کند، روسیه مقابله‌به‌مثل خواهد کرد.