ایراناینترنشنال
بسیاری از تحلیلگران، انتخابات ریاستجمهوری را از نظرگاهی، فراتر از روند تعیین ریاست دولت مینگرند. آنها میگویند این انتخابات تنها در جایگزینی رییس دولت خلاصه نمیشود، بلکه رابطه مستقیمی با جانشین علی خامنهای و انتخاب رهبر سوم جمهوری اسلامی نیز دارد.
بر همین اساس، حامیان این نظر میپندارند شاید ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف، راه را برای رهبری مجتبی خامنهای، فرزند علی خامنهای به عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی هموار کند.
این تحلیل قابلیت اثبات اشتباه ندارد، اما میتوان از افق دیگری به این مساله پرداخت.
در دو دهه گذشته، از چندین نفر به عنوان جانشینان احتمالی علی خامنهای نام برده شده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد محمدی ریشهری، صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنهای از نامدارترین این افراد بودند.
از میان این افراد، تنها دو نفر در قید حیات هستند. هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، ریشهری و رئیسی هر یک به شکلی درگذشتند. نوع مرگ دستکم دو نفر از آنها، یعنی رفسنجانی و رئیسی برای بخش بزرگی از جامعه و افکار عمومی دارای ابهام است و گروهی به «حذف فیزیکی» این دو نفر معتقدند. این موارد اما محل بحث این یادداشت نیست.
صادق آملی لاریجانی، رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از او در مقطعی به عنوان یکی از گزینههای اصلی جانشینی خامنهای یاد میشد، اما مواردی مانند پرونده فساد اکبر طبری، نامهنگاری میان او و محمد یزدی، رییس اسبق قوه قضاییه و اتهام زندگی اشرافی و حواشی مربوط به ۶۳ حساب قوه قضاییه در دوره ریاست او، در کنار رد صلاحیت علی لاریجانی، برادرش، در دو دوره متوالی انتخابات ریاست جمهوری، شانس او را برای رهبری به صفر رساند.
یک گزینه باقی مانده و آنهم مجتبی خامنهای است. اساسا مرگ ابراهیم رئیسی، بحران جانشینی در جمهوری اسلامی را تا حد بسیاری حل کرده و عملا گزینهای باقی نمانده تا با گزینه چندینساله مطرح در افکار عمومی رقابت کند.
از این نظر، میتوان نتیجه گرفت انتخابات ریاست جمهوری پس از مرگ رئیسی، لزوما ارتباطی با رهبر بعدی جمهوری اسلامی ندارد، مگر اینکه اتفاق نادری مشابه مرگ رئیسی مجددا رخ دهد. شاید تنها بخشی که مستقیما بین انتخابات و رهبر سوم ارتباط داشت، رد صلاحیت علی لاریجانی بود.
در روز اعلام رسمی نام رهبر سوم، اگر علی لاریجانی بر کرسی ریاست جمهوری میبود، شاید میتوانست برای برادرش دستکم لابی کند. اما شورای نگهبان پیشگیری را بر درمان ترجیح داد و از اکنون، راه این رخداد را بست.
حال اگر این فرض را دارای صحت بدانیم که موضوع جانشینی حل شده، انتخابات ریاست جمهوری اهمیت کمتری خواهد داشت.
ترکیب شش نامزد تایید صلاحیتشده، مناظرهها و نگاهی به نظرسنجیهای برگزار شده نشان میدهند از میان آنها، سه نفر شانس بیشتری دارند؛ محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی.
قالیباف، نامزد نزدیک به اصولگرایان و مطلوب بخش بزرگی از سپاه پاسداران، پزشکیان، نامزد مورد حمایت تام و تمام اصلاحطلبان و سعید جلیلی، نامزد بخش رادیکال اصولگرایان و جوانان موسوم به «مومن انقلابی» به تعبیر علی خامنهای است
پر واضح است که قالیباف و جلیلی، کم یا زیاد مورد قبول علی خامنهای، سپاه پاسداران و بخش عمدهای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی هستند. اما مسعود پزشکیان چهطور؟ از نظر نویسنده این یادداشت، او هم برای علی خامنهای، رییس دولت مورد قبول و در شرایطی کنونی فردی مطلوب است.
در ساختار جمهوری اسلامی، پس از رهبر که نفر اول دولت است، نفر دومی نداریم. نفر دوم یعنی رییسجمهور، که در عمل باید کارپرداز رهبر جمهوری اسلامی، دفتر او و سپاه پاسداران باشد. مسعود پزشکیان چنین شخصیتی است. اهل منازعه و دعوا نیست، خط قرمز سیاسی روشنی ندارد، حرفهای کلی میزند و میگذرد. به سپاه پاسداران اعتقاد و اعتماد راسخ دارد. حتی منتقد حجاب اجباری هم نیست و صرفا در روش تحمیل حجاب اجباری به زنان با بخشهایی از حاکمیت اختلاف نظر دارد، اما بر سر آن دعوا نمیکند.
جدای از مواضع مسعود پزشکیان که بارها تاکید کرده تنها و تنها مجری سیاستهای رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود و حتی در دانشگاه تهران خود را «سرسپرده» علی خامنهای خواند، شخصیت او و فضای سیاسی داخلی و خارجی، از او گزینه مطلوب علی خامنهای میسازد.
با پیش فرض حل و فصل شدن موضوع جانشینی خامنهای، مسعود پزشکیان رییس دولتی خواهد بود که روسای دولت پیشین جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامها، به بیاختیار بودنش اذعان داشتهاند. رییسی خود را خادم خامنهای میخواند، حسن روحانی خودش گفت که تمامی وزاریش را با نظر خامنهای انتخاب کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی با صراحت گفت حتی اختیار تغییر منشی خود را نداشته است. محمود احمدینژاد هم حتی اجازه نیافت رییس دفترش را خودش انتخاب کند.
از این دست موارد بسیار است. ایراناینترنشنال پیشتر در مطلبی با عنوان «نمایشی شدن ریاستجمهوری با شوراسازیهای رهبر جمهوری اسلامی»، به عمق بیاختیاری بودن رییسجمهور در ساختار جمهوری اسلامی پرداخته بود.
در چنین شرایطی، رییسجمهور در عمل فضایی برای تصمیمگیری و تصمیمسازی ندارد تا بتواند تغییر معناداری در حکمرانی ایجاد کند.
از سویی دیگر مسعود پزشکیان، اصلاحطلب حزبی و سازمانی نیست، کما اینکه خود او در مناظرههای تلویزیونی گفت که «من اصولگرا هستم اما معتقدم کشود نیاز به اصلاحات دارد.» از ستاد انتخاباتی او و افراد مسئول در آن نیز مشخص است که پزشکیان دولت دست اصلاحطلبان نخواهد داد.
حضور افرادی با سابقه امنیتی مانند رضا صالحیامیری و محمدجواد آذری جهرمی در کنار پزشکیان، ترکیب کابینه احتمالی او را تا حدی مشخص میکند. اصولگرایانی که عدهای آنان را اعتدالی میخوانند، دولت پزشکیان را تشکیل خواهند داد.
شاید کابینه پزشکیان، چیزی شبیه کابینه محمدباقر قالیباف باشد، با چند عضو اعتدالی از نوع صالحیامیری و آذری جهرمی. جواد ظریف هم که خودش تایید کرد اجازه نخواهند داد وزیر شود.
صدالبته، رویکرد پزشکیان به سیاست در تمامی سالهای گذشته نشان داده خلاف میل خامنهای حرکتی نخواهد کرد و احتمالا تمامی اعضای کابینه خود را به شکل داوطلبانه از فیلتر علی خامنهای میگذراند.
از سویی دیگر، پس از طوفانهای اجتماعی و اعتراضات سراسری دی ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اصلاحطلبان چنان شاخ شکسته و خالی از پایگاه اجتماعی شدهاند که حتی اگر یک دولت کامل هم تحویلشان شود، شاید بزرگترین دستاوردشان، پخش «ربنای» محمدرضا شجریان در ماه «رمضان» و بازگشت ریشپروفسوری ظریف باشد!
ریاست جمهوری احتمالی پزشکیان اگر چه برای جامعه مدنی و مردم ایران آورده چندانی نخواهد داشت، برای خامنهای اما چندین دستاورد دارد.
پس از رسوایی برگزاری انتخابات در سالهای اخیر با مشارکت ۷ و ۸ درصدی در تهران و ۳۰ و چند درصدی در کشور، علی خامنهای میتواند با تدارک و مهندسی یک انتخابات شبهرقابتی، دوباره ژست مردمسالاری برای نظام خود دست و پا کند و با جایگزینی فردی به ظاهر مخالف عملکرد و مشی ابراهیم رئیسی، فخر بفروشد که در جمهوری اسلامی، انتخابات رقابتی و غیر قابل پیشبینی برگزار کرده و «مردم خود انتخاب کردند که اینگونه زندگی کنند.»
از سویی دیگر حضور فردی مانند رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری در ایران در کنار احتمال بازگشت ترامپ به کاخ سفید، میتوانست برای جمهوری اسلامی، شرایط سختی را رقم زند و کار برای ترامپ جهت اجماعسازی حداکثری علیه جمهوری اسلامی را ساده کند.
ریاستجمهوری احتمالی پزشکیان، کار ترامپ را سختتر خواهد کرد. به خصوص که دولتهای اروپایی نشان دادند هیچ روش و راهبردی را به گفتوگو با «رییس جمهور میانهرو» در ایران ترجیح نمیدهند. هر چند که میدانند رییسجمهوری ایران هر که باشد، سکان سیاست خارجی به دست خامنهای است، اما باز هم بهگونهای دیگر عمل میکنند.
مسعود پزشکیان شاید انتخاب اول خامنهای نباشد اما برای او قابل قبول است، که اگر نبود در مهندسی انتخابات با ابزار شورای نگهبان، که کل جریان اصلاحات نیز سالهاست به آن اذعان دارند، حذف میشد
یکی از حاضران گفت: «این زایندهرود خشک، کارنامه رفقای آقای دکتره» و در ادامه به نقش دولت اصلاحات در انتقال آب از زایندهرود اشاره کرد که به خواست مجموعه مرتبط با سید محمد خاتمی انجام گرفته بود.
آنچه معترضان اصفهانی گفتند، بیربط نبود. تا سالهای سال، مردمان آسیب دیده حوضه زایندهرود از نقش میرحسین موسوی، روحالله خاتمی، سید محمد خاتمی، غلامحسین کرباسچی و آیتالله طاهری در انتقال آب زایندهرود به حوضهای دیگر آگاه نبودند. خاتمی یکی از افتخاراتش را همین انتقال آب میخواند: «در دولت ميرحسين موسوي پيشنهاد انتقال آب زايندهرود به استان يزد را ارايه کردم که در آن مقطع برخي دوستان به دليل اينکه انتقال آب زايندهرود به يزد را از نظر اقتصادي مقرون بهصرفه نميدانستند.»
پزشکیان تنها نامزدی نیست که مورد پرسش شهروندان و فعالان قرار گرفته است. این هفته، تشکلهای مردمنهاد محیطزیست و منابع طبیعی نیز هفت پرسش و بیست مطالبه از نامزدها را در بیانیهای منتشر کردند. نخستین پرسش این تشکلها، نحوه مواجهه نامزدها با مساله تغییرات اقلیمی است و اتفاقا در ادامه خواستار «اصلاح سیاستهای انتقال آب بینحوضهای و انتقال آب از دریا و توقف فوری طرحهای آسیبزا و مخرب در دست اقدام در این حوزه» شدهاند. از میان نامزدها، تنها کمپین پزشکیان در برنامهای کلی بندهایی را به این مهم اختصاص داده، اما با توجه به قدرت قاهر سپاه و نهادهای حکومتی، چارچوبی برای مقابله با اثرات این مجموعهها اعلام نشده است. این مجموعهها در برابر قانون برنامه پنجساله بسیار مقاوم بودهاند و معمولا هیچ سدی را در برابر خود تحمل نمیکنند.
تا لحظه نوشتن این متن، تنها پزشکیان برنامه کلی خود را برای محیط زیست اعلام کرده، که آنهم با «اسـتناد بـه سیاسـت های کلـی محیـط زیسـت نظـام و سـند ملـی آمایـش سـرزمین» تنظیم شده است. با اینکه در سند برنامه این نامزد انتخاباتی چند جا به «ارزیابی اثرات محیط زیستی» و اعمال شفافیت در همین ارتباط اشاره شده، اما ساز و کار ارزیابی و پاسخگو کردن نهادهای مخالف و مقاوم در برابر این مهم اعلام نشده است.
ارزیابی پروژهها یکی از مطالبات بزرگ فعالان محیط زیست است. بسیاری از پروژههای مدیریت آب که به ایران در طول چهار دهه اخیر تحمیل شده، طرحهایی بودهاند فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی و اکثرا از منظر اقتصادی و اجتماعی آثاری منفی بر مردمان مناطق مختلف گذاشتهاند. در طول هفتههای اخیر، کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله جلیلی و پزشکیان، سعی کردهاند حرفهایی جذاب برای آسیبدیدگان از تغییر وضعیت کارون و زایندهرود بهزبان بیاورند، بیآنکه کوچکترین اشارهای به مساله ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژههای مدیریت آب بکنند. هیچکدام از کاندیداها، چه مجلسی و چه غیر مجلسی، سخنی از ۱۰۰ پروژه فاقد ارزیابی و مجوز محیط زیستی که برای بررسی به کمیسیون اصل ۹۰ فرستاده شد به زبان نیاوردهاند. پروژههایی که تحت فشار مافیای آب از مصونیت ویژهای برخوردار بودند، مانند مجریانشان که هیچگاه بابت نابودی رودخانهها و دریاچهها و تالابها و آسیبی که مردم و محیط زیست رسانده بودند، حتی احضار هم نشدند.
کم کردن نقش مردم و امنیتی شدن مساله محیط زیست، مشارکت مردم در روند تصمیمگیری را نیز به صفر کشانده است. یکی از پرسشهای تشکلهای مردمنهاد، نحوه افزایش مشارکت عمومی در «زمینه حفظ و بهبود وضعیت محیطزیست و منابع طبیعی کشور و افزایش سرمایه اجتماعی» است. پرسش بزرگتر این است که آیا کاندیداهایی که مطیع رهبری نظاماند میتوانند اختیار محیط زیست را به مردم بدهند؟ در ساختاری که تصمیمگیری از بالا انجام میگیرد، پاسخ پرسشهایی از این دست از پیش معلوم است.
تخریب گسترده منابع آب و خاک ایران در چه زمانی کلید خورد؟
بررسی آنچه از منظر منابع آب و خاک بر سر جای جای ایران در طول ۴۵ سال پیش آمده، نشان میدهد که هر دو جناح قدرتمند که اینک اصلاحطلب و اصولگرا خوانده میشوند، بدون توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و تنها بر اساس منافع کوتاه مدت ایران را به سوی خشکسالی پیش بردهاند. دانشمندان حوزههای آب و اقلیم بارها از «خشکسالی انسانساخته» برای تشریح آنچه بر سر ایران آمده نام بردهاند. نوعی خشکسالی که انسان نقشی عمده در پدید آوردنش داشته است.
در آبان ۱۳۶۷، دکتر سید آهنگ کوثر، یکی دانشمندان محقق وزارت کشاورزی بر اساس گزارشهای مرتبط با امنیت آبی خاورمیانه، به کابینه میرحسین موسوی هشدار داد که تداوم مدیریت آب به شکل سازهای و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای تغییرات آب و هوایی، ایران را به نقطهای خطرناک خواهد رساند. در همان جلسه به دولت موسوی پیشنهاد شد که دولت با استفاده از تجربه پخش سیلاب و مدیریت سیلاب بر پهنههای آبرفتی، سفرههای آب زیرزمینی را برای آیندگان غنی کند. روشی بسیار ارزان که در ۸٪ مساحت کشور قابل اجرا است و به پایداری طبیعت و تثبیت خاک کمک میکند. همچنین به دولت پیشنهاد شد که آبیاری کشاورزی را با شرایط اقلیمی جدید سازگار کند، نه اینکه به قیمت خودکفایی، منابع آبی را به پایان برساند. این پیشنهادها برای مدتی کوتاه جدی گرفته شد، اما با آمدن هاشمی رفسنجانی به کاخ ریاست جمهوری و تلاش او برای تامین شغل بعد از جنگ و ایجاد درآمد برای بسیاری از نیروهای سیاسی و سپاهی، منجر به شکلگیری ائتلافی شد که میتوانست از طریق پروژههای بزرگ سدسازی و انتقال آب بین حوضهای، آنهم بدون حسابرسی، جیب بسیاری از فرماندهان جنگ و نیز سیاسیون اشغال کننده سفارت آمریکا را پر کند.تخریب گسترده منابع آب و خاک ایران در چه زمانی کلید خورد؟
بررسی آنچه از منظر منابع آب و خاک بر سر جای جای ایران در طول ۴۵ سال پیش آمده، نشان میدهد که هر دو جناح قدرتمند که اینک اصلاحطلب و اصولگرا خوانده میشوند، بدون توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و تنها بر اساس منافع کوتاه مدت ایران را به سوی خشکسالی پیش بردهاند. دانشمندان حوزههای آب و اقلیم بارها از «خشکسالی انسانساخته» برای تشریح آنچه بر سر ایران آمده نام بردهاند. نوعی خشکسالی که انسان نقشی عمده در پدید آوردنش داشته است.
در آبان ۱۳۶۷، دکتر سید آهنگ کوثر، یکی دانشمندان محقق وزارت کشاورزی بر اساس گزارشهای مرتبط با امنیت آبی خاورمیانه، به کابینه میرحسین موسوی هشدار داد که تداوم مدیریت آب به شکل سازهای و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای تغییرات آب و هوایی، ایران را به نقطهای خطرناک خواهد رساند. در همان جلسه به دولت موسوی پیشنهاد شد که دولت با استفاده از تجربه پخش سیلاب و مدیریت سیلاب بر پهنههای آبرفتی، سفرههای آب زیرزمینی را برای آیندگان غنی کند. روشی بسیار ارزان که در ۸٪ مساحت کشور قابل اجرا است و به پایداری طبیعت و تثبیت خاک کمک میکند. همچنین به دولت پیشنهاد شد که آبیاری کشاورزی را با شرایط اقلیمی جدید سازگار کند، نه اینکه به قیمت خودکفایی، منابع آبی را به پایان برساند. این پیشنهادها برای مدتی کوتاه جدی گرفته شد، اما با آمدن هاشمی رفسنجانی به کاخ ریاست جمهوری و تلاش او برای تامین شغل بعد از جنگ و ایجاد درآمد برای بسیاری از نیروهای سیاسی و سپاهی، منجر به شکلگیری ائتلافی شد که میتوانست از طریق پروژههای بزرگ سدسازی و انتقال آب بین حوضهای، آنهم بدون حسابرسی، جیب بسیاری از فرماندهان جنگ و نیز سیاسیون اشغال کننده سفارت آمریکا را پر کند.
در عین حال، سدسازیهای گسترده به هاشمی رفسنجانی وجهه یک قهرمان ملی را میداد. چیزی که از زمان نوشتن کتابش درباره امیرکبیر، به آن اندیشیده بود. این وضعیت برد-برد برای راس هرم جمهوری اسلامی، اندک اندک روزگار رودخانهها و دریاچهها و تالابها را تیره کرد و کمبود آب برای کشاورزانی که تشویق به تولید بیشتر شده بودند، باعث شد که حفر چاههای بیشمار سرزمین ایران را در عمل سوراخ سوراخ کند، بلکه تتمه آب باقیمانده برای اجرای سیاستهای «خودکفایی» رهبری به ثمر بنشیند. اما ثمره این سیاست، بیآبی و افسردگی سرزمین بود، چیزی که دانشمندانی چون کاوه مدنی از آن به عنوان ورشکستگی آبی نام بردهاند. وضعیتی که آب موجود کفاف قول حکومت برای تولید غذا و دیگر نیازها را نمیدهد.
اگر در پایان سال ۱۳۵۷، تعداد چاههای ایران به چیزی حدود ۸۰ هزار حلقه رسیده بود، بنا به گزارشهای غیر رسمی، تعداد چاههای مجاز و غیرمجاز ایران از مرز یک میلیون گذشته است. اگر جمعیت کشور در آغاز شکلگیری حکومت جدید ۳۵ میلیون نفر بود، امروزه بیشتر از ۸۵ میلیون نفر تشنه آبی هستند که بسیار کمتر، و حتی شورتر هم شده. کاهش میزان برف در اثر تغییرات آب و هوایی باعث شده که بسیاری از رودهایی که تا دههها پیش زنده و زاینده بودند، فصلی شوند و کشاورزان برای تامین آب بیشتر، سفرههای آب زیرزمینی را تخلیه کنند.
با وجود افزایش بارش باران در بسیاری از مناطق، فقدان زیرساختهای ارزان قیمت سیستمهای سطوح آبگیر باران از جمله آبخوانداری، موج خسارتها را افزایش داده است. نبود سامانههای ارزان قیمت آبخوانداری سبب شده که بسیاری از دشتهای سیلابی که قادر به ذخیره بخش قابل توجهی از سیلاب هستند، بیش از پیش فرسایش یابند. جالب آنکه بر پایه محاسبات خود دولت، در صورت اجرای طرح تصویب شده در برنامه پنجساله ششم و هفتم برای مهار سیلابها و آبخوانداری، میتوان سالانه بیش از ۳۰ میلیارد متر مکعب به ذخایر کشور افزود که هم موجب احیای بسیاری از آبخوانها میشود و هم بخش بزرگی از نیاز کشاورزان را تامین میکند. در عین حال، چنین برنامهای میتواند مانع بزرگی برای فرسایش خاک باشد. اما طرحهای ارزان قیمت به دلیل سود کم برای لابی وزارت نیرو و آنچه مافیای آب میخوانیم، سبب بیتوجهی سیاستگذاران و مقامهای ارشد کشور شده. کاندیداهای ریاست جمهوری نیز تابعی از این معادله هستند. هر کدام از نامزدها در صورت پیروزی، نهایتا مجبور به تایید برنامههای قرارگاه خاتمالانبیا و شرکتهای موثری چون آب و نیرو و مهاب قدس خواهند بود.
مدیریت آب و خاک در ایران در سالهای بعد از انقلاب بیشتر از مسیر تامین منابع جدیدتر و پرهیز از صرفهجویی و مصرف بهینه بوده است. در بسیاری از مناطق دچار کمبود آب، مسئولان محلی به جای تشویق کشاورزان و مردم به تغییر الگوی مصرف و آبیاری، بهدنبال تامین منابع جدید از مناطقی دیگر بودهاند و بار مشکلاتشان را بر دوش مناطق و حوضههای مجاور انداختهاند. همزمان، با تبدیل بخش بزرگی از اراضی خشکیده کشاورزی به بیابان و فرونشست شدید در بسیاری از این نقاط قسمت قابل ملاحظهای از خاک سرزمین فرسایش یافته و بسیاری از مناطق در دهههای آینده بر اساس شواهد و میزان تغییر، غیرقابل سکونت خواهند شد.
مدیران معتاد به روشهای مدیریتی سختافزاری، سدسازی و انتقال آب را چاره حل مشکلات دانستهاند، چارهای که ممکن است مدتی اثری مثبت هم بگذارد، اما در عمل سرزمین را ناپایدار کرده است. مثال خوبی از ایجاد این ناپایداری را میتوان در انتقال آب از زایندهرود به یزد جستجو کرد. وقتی در دهه ۶۰، سید روحالله خاتمی و پسرش سید محمد با میرحسین موسوی لابی کردند تا با جلب موافقت مقامهای اصفهان، آبی را از زایندهرود به یزد منتقل کنند، میدانستند که اگر زایندهرود آب کم بیاورد، اختیار کشیدن آب بیشتر از حوضه کارون بزرگ را خواهند داشت. وقتی با تشدید آثار تغییرات اقلیمی، تعادل به هم خورد و انتقال آب به یزد کشاورزان شرق اصفهان را با مشکل روبهرو کرد، تازه بسیاری متوجه شدند که مجموعه خاتمی و بنیاد صدوق با کمک خانواده تابش، به دنبال گسترش صنایع آب-برَ در استان یزد بودهاند. کشاندن صنایع فولاد به استان یزد بدون دخالت عضو کمیسیون محیط زیست مجلس، یعنی محمدرضا تابش، خواهرزاده سید محمد خاتمی امکانپذیر نبود و برای تامین آب بیشتر، ظاهرا چارهای جز بیآب کردن مناطق دیگر نداشتند.
اکبر هاشمی رفسنجانی و کارگزارانش از دهه هفتاد به دنبال انتقال آب از سرشاخههای کارون به بخشهای پستهخیز حوضه آبریز ایران مرکزی بودند. حتی یکی از یاران خاتمی، یعنی رضا اردکانیان که بعدها در کابینه روحانی به وزارت نیرو رسید، نقش مهمی در توجیه انتقال آب از کارون به مناطقی در یزد و کرمان ایفا کرد. احمدینژاد و روحانی هم دنبال انتقال آب از دریای مازندران به بخشهای شمالی فلات مرکزی در استان سمنان بودند. به عبارتی، آب ابزاری برای روسای جمهوری ایران بوده تا منافع گروههای نزدیک به خود را تامین کنند. در دولت سیزدهم هم ابراهیم رئیسی طرح انتقال آب شیرین شده خلیج فارس به خراسان رضوی را دنبال میکرد. آخرین بازدید او نیز از پروژه مشترک سدسازی ایران و آذربایجان بود، که در بازگشت، در اثر سانحه جان باخت و دولتش هم مستعجل شد.
خشک شدن سرزمین تنها در حوضه فلات ایران مرکزی نبوده است. اصلاحطلبان و اصولگرایان با همراهی مهندسانی که اهمیتی به محیط زیست ایران نمیدادهاند، بیتوجه به اکوسیستمهای مختلف، برای چند ریال و یا چند دلار بیشتر، ریشه بسیاری از منابع آب کشور را خشکاندند. برای علاجبخشی مشکلات ایجاد شده نیز، به جای توجه مسائل نرمافزاری مدیریت آب، همیشه بخش سختافزاری و سازه را مد نظر قرار دادهاند. این گروهها به جای کاهش میزان مصرف آب و صرفهجویی و حفاظت از منابع موجود برای نسلهای آینده، سود خود را در پروژههایی جستجو کردهاند که فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی بوده و اکثرا، بدون مجوز محیط زیستی کلید خوردهاند و روسای جمهوری و مقامهای ارشد حکومت، در نهایت افتتاحشان کردهاند.
با اینکه از میان نامزدها، پزشکیان در سند برنامه خود به مدیریت بهینه منابع آب در یک پاراگراف اشاره کرده، اما با توجه به مجموعه اصلاحطلبان همراهی کننده، میتوان پیشبینی کرد همان روشهای مخرب کابینههای هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی در دوره ریاست جمهوری او در صورت پیروزی، تکرار خواهد شد.
خشک شدن سرزمین تنها در حوضه فلات ایران مرکزی نبوده است. اصلاحطلبان و اصولگرایان با همراهی مهندسانی که اهمیتی به محیط زیست ایران نمیدادهاند، بیتوجه به اکوسیستمهای مختلف، برای چند ریال و یا چند دلار بیشتر، ریشه بسیاری از منابع آب کشور را خشکاندند. برای علاجبخشی مشکلات ایجاد شده نیز، به جای توجه مسائل نرمافزاری مدیریت آب، همیشه بخش سختافزاری و سازه را مد نظر قرار دادهاند. این گروهها به جای کاهش میزان مصرف آب و صرفهجویی و حفاظت از منابع موجود برای نسلهای آینده، سود خود را در پروژههایی جستجو کردهاند که فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی بوده و اکثرا، بدون مجوز محیط زیستی کلید خوردهاند و روسای جمهوری و مقامهای ارشد حکومت، در نهایت افتتاحشان کردهاند.
با اینکه از میان نامزدها، پزشکیان در سند برنامه خود به مدیریت بهینه منابع آب در یک پاراگراف اشاره کرده، اما با توجه به مجموعه اصلاحطلبان همراهی کننده، میتوان پیشبینی کرد همان روشهای مخرب کابینههای هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی در دوره ریاست جمهوری او در صورت پیروزی، تکرار خواهد شد.
آب خوش سیری چند؟
فارغ از گرایش ظاهری سیاسی، کاندیداهای ریاست جمهوری و تیمهای مشاورانشان قاعدتا توان تغییر روند مدیریت آب در ایران را نخواهند داشت. تغییر ساختار حکمرانی و مدیریت آب در ایران نیازمند وجود دموکراسی و مشارکت ذینفعان و ذیمدخلان در کنار دولت است، نه آنکه دولت حکم کند و بقیه، اطاعت. ساختار مدیریت آب در ایران در این چند دهه، به سمتی رفته که همگان باید سیاستهای وزارت نیرو و همچنین مشاوران و پیمانکاران را اجرا کنند، بیآنکه آثار و پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی این تصمیمگیریها بررسی شود و مردم سهمی در گرفتن تصمیمهای مهم داشته باشند. بزرگترین مانع تصمیمگیری مردم، شورای عالی آب، شرکتهای مشاور قدرتمند و پیمانکاران حکومتی هستند. سایه سپاه پاسداران را به خوبی میتوان بر روی همه این مجموعهها مشاهده کرد.
کاندیداهای نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله قالیباف معتقد به اجرای طرحهای عمرانی با حضور قدرتمند قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا هستند. حتی با وجود عیان شدن آثار مدیریت سازهای مرتبط با خاتمالانبیا و شرکتهای مشاور همراهی کننده، قالیباف و مجموعه زیر دست او در مجلس، هیچگاه در عمل امکان بررسی و ارزیابی دقیق سد سازان را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ندادند. این در حالی است که نزدیک به ۱۰۰ پرونده در اختیار کمیسیون قرار گرفته بود که فاقد ارزیابی مناسب محیط زیستی بودند و زندگی بسیاری از مردم و محیط زیست قربانی اصرار حاکمیت بر اجرایشان شده بود. حتی بههنگام بررسی قوانین بودجه، معلوم شد که بسیاری از پروژههای عمرانی نه تنها مجوز محیط زیستی نداشتند، که حتی ارزیابی حداقلی محیط زیستی در مورد آنان انجام نشده بود. قالیباف به عنوان یکی از نخستین فرماندهان قرارگاه خاتمالنبیا بهدنبال پیش بردن همان روشی است که در سه دهه بعد از جنگ ایران و عراق، رودخانهها و دریاچهها و تالابها و آبخوانها را خشکانده است. کاندیداهای دیگر، تفاوت چندانی با او ندارند.
با بررسی پرسشها و مطالبههای حداقلی شبکه تشکلهای مردمنهاد و اجتماعمحور محیطزیست و منابع طبیعی کشور میتوان به این نکته رسید که دستاندرکاران تشکلها و فعالان محیط زیست با شناخت ساختار موجود، امیدی به بهبود وضعیت ندارند، اما بر اساس وظیفه به نحوی محترمانه اتمام حجت کردهاند. تا وقتی تصمیمگیری در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی است، و منفعت کوتاه مدتی بر منافع ملی ارجحیت داده میشود و مدیریت منابع طبیعی همچنان غیردموکراتیک است، قاعدتا بهترین نامزد ریاست جمهوری دنیا نیز نمیتواند ایران را از ویرانی نجات دهد.