تاکید فعالان مدنی و خانواده‌های داده‌خواه بر تحریم انتخابات

گزارشات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی‌ است که علاوه بر انسولین، بسیاری از داروهای ضروری در کشور کم‌یاب شده یا به طور کلی وجود ندارند و نایاب شده‌اند.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال هم با اشاره به نایاب شدن انسولین در کشور از کمبود این دارو در ایران با عنوان «تحریم مردم از سوی آخوندها» نام برده است.

مخاطب دیگری با بیان اینکه داروی بیماری‌های خاص در ایران به شدت کم‌یاب شده، گفته در صورتی این داروها پیدا شوند هم قیمت‌هایشان بسیار بالاست و با این وضع اقتصادی، مردم عملا امکان خرید آنها را ندارند و خیلی از آنها به واسطه همین کمبود دارو جان خود را از دست می‌دهند.

حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه نیمی از انسولین قلمی مورد نیاز بیماران دیابتی از محل تولید داخل و نیمی دیگر از طریق واردات تامین می‌شود، اعلام کرد که طبق آمارها، سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۹ درصد داروهای مورد نیاز کشور تولید داخلی و فقط یک درصد وارداتی بود.

محمدی با اشاره به کمبود برخی از انواع انسولین‌های قلمی به دلیل کاهش تولید شرکت خارجی گفت شرکت نوومیکس تولید خود را کاهش داده و به تبع آن تنها یک چهارم سهمیه درخواستی ایران را تحویل داده است.

او با بیان اینکه ما با کمک تولیدکننده داخلی این دارو را تحت لیسانس تولید می‌کنیم اضافه کرد که با توجه به محدودیت منابع مالی امکان اینکه بتوانیم تمام بازار را از منابع خارجی تامین کنیم، میسر نیست و برخی از بیماران هم برای مصرف نمونه خارجی پافشاری دارند و باید از قبل سهمیه آنها مشخص شود.

یکی دیگر از مخاطبان با بیان اینکه صدها دارو در ایران از جمله انسولین کم‌یاب با نایاب شده‌اند، نوشت: «وقتی ابلهان حکومت می‌کنند، توقعی نیست.»

روز چهارشنبه ۱۶ خردادماه، روزنامه هم‌میهن در گزارشی به «فشار و رنج مضاعف» بیماران دیابتی پرداخت و نوشت کمیاب شدن بعضی داروها، حتی جان برخی از آنها را به خطر انداخته است.

به نوشته هم‌میهن، قلم انسولین ایرانی از سوی پزشکان و بیماران مورد استقبال قرار نگرفته و پزشکان در نسخه‌ها بر خرید نمونه خارجی تاکید می‌کنند اما داروخانه‌ها، خارجی را به میزان بسیار محدودی دارند.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره کمیاب و حتی نایاب شدن بسیاری از داروهای اساسی در ایران منتشر شده است.

بنا بر گزارش هم‌میهن، از پنج قلم انسولین در یک نسخه، داروخانه‌ها تنها دو یا در نهایت سه قلم را با سهمیه به بیمار می‌دهند و باید مابقی را به شکل آزاد و با قیمت هر قلم ۲۰۰ هزار تومان تهیه کرد.

این در حالی است که هر بیمار با توجه به میزان نیازش انسولین تزریق می‌کند؛ یک نفر ممکن است قلم را ۱۰ روزه و فردی دیگر یک هفته‌ای تمام کند.

هر نوبت خرید انسولین قلمی برای یک بیمار به‌طور متوسط یک میلیون تومان هزینه دارد اما بیماران دیابتی هزینه‌های بسیار دیگری نیز دارند: یک وعده نزدن انسولین می‌تواند موجب کما، آسیب دیدن چشم یا اختلال خون‌رسانی به پای بیمار دیابتی شود و وجودش برای بیماران مانند اکسیژن است.

یکی دیگر از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام خود با اشاره به کمبود شدید انسولین و دیگر داروهای ضروری در کشور، نوشت: «انگار ما شهروند این کشور نیستیم، حکومت خود در واقع دشمن مردم است. همان‌طور که از فرصت کرونا برای کشتار مردم ایران استفاده کرد. این درد رو باید به کجا برد.»

یک شهروند نیز که خود را از اسرای جنگ ایران و عراق معرفی کرده در پیامی نوشت: «آسپرین بچه به سختی پیدا می‌شود و انسولین که جای خود دارد.»

یکی از مخاطبان از شهرستان جهرم خبر داده که انسولین در این شهر به طور کلی نایاب شده و شهروند دیگری کمبود انسولین در ایران را ناشی از کم‌کاری دولت دانسته است.

تحت پوشش بیمه نبودن یکی از مشکلاتی است که بیماران مبتلا به دیابت با آن درگیرند.

سازمان غذا و دارو اوایل اردیبهشت امسال، متفورمین مصرفی بیماران مبتلا به دیابت را «پرمصرف‌ترین داروی ایران» در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد.

بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون عدد از این دارو طی سال گذشته در ایران فروخته شده است.

به گفته اسدالله رجب، بنیان‌گذار انجمن دیابت ایران، سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر به تعداد این بیماران در کشور افزوده می‌شود.

اواخر دی سال گذشته محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود به دلیل کمبود دارو در ایران، برخی شهروندان از داروی تاریخ مصرف گذشته استفاده می‌کنند یا دارو را از بازار سیاه تهیه می‌کنند.

این موسسه مستقر در هلند، روز یکشنبه نتایج نظرسنجی خود درباره انتخابات پیش‌رو در ایران را که قرار است روز جمعه هشتم تیر برگزار شود، منتشر کرد.

بر اساس این نظرسنجی، فقط حدود ۲۲ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد و رای‌ خواهند داد.

در مقابل، بیش از ۶۵ درصد اعلام کرده‌اند در انتخابات رای نمی‌دهند و ۱۲ درصد نیز گفته‌اند هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته‌اند.

بیش از ۷۷ هزار نفر از داخل ایران در نظرسنجی موسسه گمان شرکت کرده‌اند و به نوشته این موسسه، این نظرسنجی دیدگاه افراد باسواد بالای ۱۹ سال ساکن ایران را که برابر با ۹۰ درصد جمعیت بزرگسال این کشور است، بازتاب می‌دهد.

در بهمن ماه سال گذشته نیز نتایج نظرسنجی این موسسه درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌داد بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در این انتخابات را نداشتند و حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شده بودند.

پس از برگزاری انتخابات مجلس، حکومت اعلام کرد که حدود ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کردند که این رقم از سوی نهادها و رسانه‌های مستقل قابل تایید نبود.

با این حال، این رقم پایین‌ترین رقم رسمی میزان مشارکت در انتخابات در دوران جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

موسسه گمان از پاسخ‌دهندگان نظرسنجی پرسیده که اگر در انتخابات رای نمی‌دهند، دلیل اصلی‌شان برای این تصمیم چیست؟

بیش از ۶۷ درصد پاسخ‌دهندگان گزینه «مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی» را انتخاب کرده‌اند و بیش از ۱۸ درصد نیز به «کم اختیار بودن مقام ریاست جمهوری اسلامی» معتقدند.

رد صلاحیت شدن کاندیدای مورد نظر مردم در انتخابات از دیگر دلایل تحریم انتخابات است.

نکته مهم دیگر این نظرسنجی، بی‌اطلاعی بخشی از مردم از زمان برگزاری انتخابات است؛ به طوری که ۳۴ درصد مردم هنوز نمی‌دانند که اساسا انتخابات ریاست جمهوری در چه زمانی برگزار می‌شود.

در جریان انتخابات مجلس نیز نظرسنجی گمان نشان می‌داد حدود ۳۸ درصد جامعه ایران از زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه اسفند اطلاعی نداشتند.

موسسه گمان از پاسخ‌دهندگان درباره گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد سقوط بالگرد رئیسی پرسیده که بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که این حادثه به «جنگ قدرت درون حکومت» مربوط است.

در روزهای اخیر بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی و فعالان زن و همچنین تشکل‌های مدنی خواستار تحریم انتخابات شدند.

۱۰ تشکل دانشجویی، دو تشکل دانش‌آموزی و گروهی از دانشجویان و فعالان مدنی، صنفی و سیاسی در بیانیه‌ای مشترک، خواستار تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.

ده‌ها شهروند نیز در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال گفتند در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه، خواستار تحریم انتخابات پیش‌رو در جمهوری اسلامی شد و اعلام کرد که شرکت در انتخابات یعنی «آب به آسیاب حکومت ریختن».

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین و با استفاده از هشتگ رای بی رای، اصلاح‌طلبان را برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات شماتت کرد و این رویکرد را خیانت نامید.

محبوبه رضائی، زندانی سیاسی هم در نامه‌ای از اوین گفت اگر در حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر انتخابات تاثیرگذار بود، قطعا حق انتخاب به مردم داده نمی‌شد.

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، نیز با انتشار تحلیلی در سایت زیتون، با اشاره به این‌که ادعای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» ادعایی رسوا است، گفته تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر است و بسترساز کنشگری‌های آینده است.

سلیمانی در ۱۳ دی ۱۳۹۸ زمانی که وارد فرودگاه بغداد شده بود، هدف حمله هوایی نیروهای آمریکایی قرار گرفت و کشته شد.

القاصی روز یکشنبه در یک مراسم به مناسبت «هفته قوه قضاییه» گفت که دادگاه رسیدگی به اتهام‌های متهمان کشته شدن سلیمانی و همراهانش تا یک ماه دیگر برگزار خواهد شد.

او افزود: «بیش از ۱۲ هزار صفحه مستندات با صدور کیفرخواستی جمعا در ۱۶۴ صفحه علیه ۷۳ نفر از مقامات آمریکا تنظیم شده است.»

بر اساس این گزارش، این پرونده و کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است.

رییس کل دادگستری استان تهران نامی از متهمان این پرونده نبرد، اما پیشتر کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه گفته بود که جمهوری اسلامی از طریق کانال دیپلماتیک دو نامه برای استرداد متهمان آمریکایی به دولت آمریکا ارسال کرده است.

همچنین پیش‌تر دادستان تهران گفته بود برای ده‌ها نفر از جمله دونالد ترامپ رییس‌جمهور وقت آمریکا در زمان کشته شدن سلیمانی و مایک پمپئو وزیر خارجه وقت آمریکا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.

دادگاهی در تهران نیز دولت آمریکا و ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی دیگر را در این پرونده در مجموع به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم کرده بود.

ترامپ پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در یک سخنرانی گفت که آمریکا در دوران او، البغدادی (رهبر داعش) و سلیمانی، «دو تروریست بزرگ»، را برای همیشه از میان برداشت.

او همچنین در یک سخنرانی دیگر، سلیمانی را «تروریست شماره یک جهان» خواند.

در سال ۱۴۰۱، وزارت دادگستری آمریکا یک عضو سپاه پاسداران به نام شهرام پورصفی را که با اسم مهدی رضایی هم شناخته می‌شود، به طرح‌ریزی برای قتل جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید، متهم کرد.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، پورصفی ۴۵ ساله و اهل تهران، طرح‌ریزی این قتل را احتمالا در انتقام برای کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه انجام داده بود.

اسماعیل قاآنی،‌ فرمانده سپاه قدس، دی‌ماه ۱۳۹۹ در کرمان خطاب به آمریکا گفت: «شکست شما و انتقام از آمریکا شروع شده است. شما درون خانه‌های خودتان هم دیگر آرامش ندارید و بعید نیست درون خانه از شما انتقام بگیریم.»

در آن زمان، شبکه سی‌بی‌اس نیوز گزارش داده بود یک پیام تهدید با مضمون حمله با هواپیما به کنگره به عنوان «انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی» به برج مراقبت فرودگاه نیویورک ارسال شده است.

دی ماه سال گذشته نیز حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت که بر خلاف سخنان سخنگوی سپاه، جمهوری اسلامی هنوز انتقام کشته شدن سلیمانی و ابومهدی المهندس را نگرفته و افزود که «ما به وقتش این کار را انجام می‌دهیم».

او افزود انتقام کشته شدن سلیمانی «در فضای خاص خود انجام خواهد شد».

سپاه پاسداران از سوی وزارت خارجه آمریکا جزو فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی طبقه‌بندی شده است.

خروج نام سپاه از این فهرست جزو درخواست‌های جمهوری اسلامی از آمریکا در جریان مذاکرات هسته‌ای بود.

این اعتراض‌ها که با عنوان «کمپین ۱۴-۱۴» شکل گرفته، از ساعات اولیه روز یک‌شنبه در شرکت دیرین صنعت راوین شاغل در پروژه‌ سبزآب اندیمشک ادامه یافت.

ویدیوی منتشر شده از تجمع کارگران این شرکت که در صفحه اینستاگرام «پایگاه خبری کارگران ایران» منتشر شده نشان می‌دهد که کارگران شاغل در این شرکت مطابق اعلام قبلی دست به اعتصاب زده‌اند.

کارگران این شرکت‌ها پیش‌تر اعلام کرده بودند که اگر تا آخر خرداد جواب نگیرند گسترده‌تر دست به اعتراض خواهند زد.

کانال تلگرامی «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» با انتشار ویدیوهایی از اعتصاب کارگران پروژه‌ای در نقاط مختلف کشور نوشت حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها و ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت از مطالبات فوری آن‌هاست و همچنان بر مطالبات دیگر همچون شرایط خوابگاه‌ها و شرایط کاری و ایمنی محیط کارشان تاکید دارند.

این شورا با تاکید بر حمایت سراسری از این مطالبات و اعتصابات کارگران پروژه‌ای از تمامی کارگران شاغل در این پروژه‌ها خواست به این اعتصابات بپیوندند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، در گزارشی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۲۰ هزار کارگر در نزدیک به ۹۰ شرکت مختلف نفت و گاز برای پیگیری مطالبات خود وارد اعتصاب شده‌اند، نوشت: «ما مطالبه‌گریم و به این بردگی تن نمی‌دهیم. همان‌طور که بازنشستگان عزیز در خیابان فریاد زدند. همان‌طور که مردم صدایشان بلند شده است. حرف ما هم همین است. رای بی رای. از حقمان کوتاه نمی‌آییم.»

کارگران پروژه‌ای در روز دوم تیرماه هم مطابق اعلام قبلی در دست‌کم ۷۰ پروژه در حال ساخت و اجرای بخش‌های مختلف صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها به اعتصاب سراسری دست زدند.

سایت حقوق بشری هرانا روز شنبه در گزارشی نوشت کارگران در دست‌کم ۷۱ شرکت پیمانی شاغل در صنایع نفت دست به اعتصاب زدند و تعداد آنها بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ نفر گزارش شده است.

عسلویه، کنگان، بوشهر، ماهشهر، سیرجان، ایلام، کرمانشاه، تهران، دشت‌عباس و یزد، شماری از شهرهایی هستند که اعتصاب کارگران پروژه‌ای در آنها شکل گرفته است.

این اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی در سال‌های گذشته نیز برگزار شده و دولت‌های مختلف در کشور بدون دادن پاسخ درخور به معترضان، تنها اعمال فشار بر فعالان صنفی را بیشتر کرده‌اند.

کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در حرکتی اعتراضی در قالب «کمپین ۱۴۰۲» در اعتراض به عدم افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند و کارگاه‌های خود را ترک کردند.

در سال ۱۴۰۰ هم هزاران کارگر در سراسر ایران به اعتصاب‌های «کمپین اعتصاب ۱۴۰۰» پیوستند که بازتاب جهانی داشت.

در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری با مرگ ابراهیم رئیسی، نگاهی به دیدگاه نامزدهای منتخب شورای نگهبان روشن می‌کند که نشستن هریک از این چهره‌ها بر مسند ریاست دولت تفاوتی ملموس در احقاق حق و آزادی پوشش برای زنان ایجاد نخواهد کرد.

قالیباف؛ اصرار بر قانون حجاب اجباری

تا قبل از آغاز برنامه‌های تبلیغات انتخابات دست‌کم دو نامزد یعنی محمدباقر قالیباف و علیرضا زاکانی مواضع آشکاری در حمایت از حجاب اجباری داشتند و از جایگاه خود در نهادهای سیاستگذاری و حکومتی تلاشی گسترده برای اعمال آن در سطح جامعه انجام دادند.

قالیباف در بهمن ۱۴۰۲ از اصرار مجلس تحت ریاست خود برای برای نهایی‌سازی لایحه «عفاف و حجاب» در اسرع وقت خبر داد. این سرتیپ سپاه پیش‌ از این نیز موضعی سرسختانه در برابر حق پوشش زنان داشت. او تیر سال گذشته در نشست مشترک مقام‌های عالی قضایی و نمایندگان مجلس اعلام کرد «با کسانی که با هدف مبارزه با حکم خدا به صحنه آمده و پرده‌دری می‌کنند باید محکم و قاطع برخورد کنیم تا نقش بازدارندگی نیز داشته باشد و با قانون ادب شوند.»

اشاره قالیباف به محدود کردن زنان، جرم‌انگاری و انزوای اجتماعی آن‌ها از طریق تقنین است. او در سومین مناظره نامزدها نیز با «آفت» نامیدن آنچه که بدپوشی خواند بار دیگر بر برخورد با زنان صحه گذاشت.

زاکانی؛ از همکاری با پلیس تا انکار حجاب‌بانان

شهردار تهران هم یکی از عوامل اعمال خشونت علیه زنان در پایتخت است. استخدام و استقرار نیروهای «حجاب‌بان» از سوی شهرداری با هدف تحمیل حجاب اجباری از طرح‌هایی بود که کرامت انسانی زنان و حقوق شهروندی زنان را پایمال و برای آن‌ها ایجاد رعب‌ و وحشت می‌کرد.

اما مساله آنجاست که او در سومین مناظره نامزدها به صراحت وجود حجاب‌بان‌ها را منکر شد و آن را «دروغ» خواند.

در ابتدا هیچ نهاد یا ارگانی مسئولیت این گروه از زنان را که با روبان‌های سبز یک‌دست روی چادرشان در راه‌روهای مترو می‌ایستادند و شهروندان آن‌ها را «تونل وحشت» می‌نامیدند، برعهده نمی‌گرفت.

سایت جماران اما ۱۰ اردیبهشت سال گذشته در خبری به نقل از زاکانی تذکر حجاب‌بان‌ها و ممانعت آن‌ها از ورود زنان بدون حجاب تحمیلی به ایستگاه‌های مترو را تایید کرد. شهردار تهران از «کار ایجابی سنگین» در ۷۰ ایستگاه مترو خبر داده بود.

چندی پیش نیز تصویری از یک بنر در شهر تهران در رسانه‌های داخل ایران و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که جمله‌ زاکانی مبنی بر مشروط شدن خدمات عمومی شهرداری به حجاب را نمایش می‌داد. زاکانی همچنین از حامیان طرح انتظامی «نور» است که گفت برای کمک به پلیس «کاملا آماده‌یم.»

او اما حالا در قامت نامزد انتخابات مقابل چشم شهروندان، به خصوص زنانی که در متروی تهران با توهین، تحقیر و تصویربرداری غیرقانونی از خود و همچنین ممانعت از استفاده از خدمات شهری روبه‌رو شدند، گفت: «ما حجاب‌بان نداریم.»

زاکانی ۳۰ خرداد هم بر «شرعی و قانونی بودن حجاب» و «جرم» بودن پوشش اختیاری تاکید کرد. در حالی که جامعه جان باختن آرمیتا گراوند در مترو به دلیل نپوشاندن موهایش را فراموش نکرده، شهردار تهران از برخورد با زنان «در نهایت احترام» سخن می‌گوید.

پورمحمدی؛ بوی مرگ و سخن از «خانه پدری»

مصطفی پورمحمدی سال‌ها در بالاترین سمت‌های امنیتی و قضایی نشسته، از وزارت کشور و دادگستری تا رییس اطلاعات خارجی و قائم‌مقام وزیر اطلاعات. او را اما بیشتر با عضویتش در «هیات مرگ» برای اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ می‌شناسند، فردی که حالا اما در تبلیغات انتخابات گفته «با پیام عشق و محبت» برای برپایی «دولت قرار» آمده است.

این عضو هیات مرگ دختران ایران را بهترین‌های دنیا و امنیت را یک مساله همه‌جانبه خوانده و گفته است اگر آن‌ها «با اضطراب در خیابان‌ها هر لحظه منتظر رفتاری غیر قابل پیش‌بینی باشند، در امنیت‌اند؟»

او همچنین با نگاهی که ریشه‌ از مردسالاری نهفته در او و سیستم جمهوری اسلامی دارد، ایران را «خانه پدری» برای دختران و پسران خواند. پورمحمدی با این حال با انتشار یک ویدیو از نپسندیدن «نگاه مردسالار» گفت. در این ویدیو زنان در حال دوچرخه‌سواری یا با پوششی نمایش داده می‌شوند که به خاطر آن روزانه به دست نیروهای گشت‌ ارشاد، لباس‌شخصی و سایر نهادهای امنیتی ضرب‌وشتم و «پتو پیچ شده» در خیابان‌ها دستگیر می‌شوند.

این چهره مطرح قضایی و اطلاعاتی در برنامه میز‌گرد فرهنگی صداوسیما هم درحالی مدعی شد «کف خیابان جای احترام و انضباط و حرمت‌گذاری اجتماعی است» که در دوران تصدی‌اش بر وزارت کشور تعداد اعدام در ملاء‌عام افزایش چشمگیری یافته بود.

پورمحمدی در سومین مناظره نامزدها به شکست سیاست حکومت اشاره کرد و گفت: «بیش از ۴۰ سال است همه تلاش می‌کنیم برای این پوشش رسمی و اسلامی سبک مناسبی را ترویج کنیم و خیلی هم هزینه کردیم، آنچه مطلوب بوده است به دست نیاوردیم.»

او جملاتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که فرسنگ‌ها با شالوده تفکرات او در تضاد است: «تمام تجربه، توان و آبرویم در ۴۵ سال اخیر را برای تامین امنیت زنان به کار خواهم گرفت.»

پزشکیان؛ حامی سابق قانون حجاب، مدافع امروز حق پوشش

جریان اصلاح‌طلب علاوه‌بر حساب باز کردن روی مسعود پزشکیان در انتخابات، گویی روی احتمال فراموشی برخی شهروندان نیز حساب ویژه‌ای باز کرده است؛ چیزی که حالا می‌توان گفت بعد از به سرکوب معترضان به قتل مهسا (ژینا) امینی، دست این جریان سیاسی را در «پوست گردو» گذاشته است.

پزشکیان که این روزها با تکیه بر آرایه‌های ادبی طرح نور را «سیاهی» می‌خواند، پا روی پا می‌اندازد و در مقابل دوربین با جمله «مشکل من حجاب نیست، مشکل من بی‌عدالتی و ظلم و عدم‌حق است» عبارات آشنای محمود احمدی‌نژاد درباره موی جوانان را در اذهان زنده می‌کند.

او از حامیان قدیمی حجاب اجباری و طرح «عفاف و حجاب» است که در سال ۱۳۹۰ به‌عنوان نماینده مجلس، یکی از امضا‌کنندگان طرح سوال از احمدی‌نژاد به دلیل «عدم اجرای عفاف و حجاب» بود.

حالا اما به‌ نظر می‌رسد این نماینده مجلس نیز مانند تندروترین نمایندگان اصلاح‌طلب از میزان نارضایتی شهروندان از این طرح‌ها باخبر است و مسئولیت اعتقادات و گفته‌های پیشین خود درباره گشت ارشاد را بر عهده نمی‌‌گیرد.

پزشکیان در سومین مناظره همراهی اعتقادی خود با تحمیل حجاب را اظهار و بر تغییر روش‌‌ها برای گسترش حجاب تاکید کرد.

این وزیر دولت خاتمی اما قدمی فراتر از سایر رقبای انتخاباتی خود برداشته و به‌ صراحت، درباره بی‌عملی و نقش تشریفاتی رییس‌جمهور در موضوع آزادی‌های اجتماعی و سیاسی سخن گفته است. او در جمع دانشجویان دانشگاه تهران علاوه‌بر ابراز سرسپردگی به علی خامنه‌ای، گفت گشت ارشاد و طرح نور به جایی نمی‌رسد. او با نفی اعمال زور گفت: «تا جایی که بتوانم، جلوی گشت ارشاد را خواهم گرفت.» پزشکیان اما در نهایت با وعده صحبت و قانع کردن عاملان و آمران تحمیل حجاب گفت که وعده‌ای در این زمینه به حامیان خود نمی‌دهد.

فاطمه راکعی، معاون زنان در ستاد پزشکیان نیز که امروز منتقد محدودیت‌ها علیه زنان است، در آبان ۱۳۹۶ اعتراض به حجاب اجباری از سوی «دختران خیابان انقلاب» را یک آزادی غیرواقعی خوانده بود که در شان زن ایرانی نیست.

جلیلی؛ عمق راهبردی و تاکید بر قانونی بودن اجبار حجاب

سعید جلیلی با جمله «حجاب مادامی که قانون است باید رعایت شود» قانون را «فصل الخطاب» در این حوزه خواند. او اما جسارت بیان اینکه قانونی که از آن دفاع می‌کند تا چه اندازه درست یا اشتباه است، چه‌طور محدودکننده زندگی میلیون‌ها زن در ایران شده و تا چه حد اقبال عمومی به بازنگری آن وجود دارد، را نداشت.

رییس دولت سایه ابراهیم رئیسی که به‌صورت علنی نقشش در دولت سیزدهم را تایید کره است، لایحه عفاف و حجاب را به‌صورت تلویحی در صداوسیما زیر سوال برد و مدعی شد «هرچه جاری است صد درصد درست نیست. نقاط قوت باید تقویت شود و ضعف ها اصلاح شود.»

جلیلی در برنامه تلویزیونی دیگری درباره اینکه آیا از حامیان طرح نور و گشت ارشاد است، پاسخ روشنی به مجری برنامه نداد.

او با پریشان‌گویی و استفاده از جمله‌ای نامفهوم در پاسخ به سوالی درباره تعطیلی اصناف و اماکنی از جمله رستوران‌ها به دلیل حجاب اجباری گفت «اگر عمق راهبردی را درک نکنیم سطح را هم درک نمی‌کنیم. نمی‌توانیم بدانیم این چه معنایی با آن دارد.»

فرار از تایید، اجتناب از اعتراض

تایید تمام‌قد و مفتخرانه تحمیل حجاب اجباری، افزایش برخوردها، لگدمال گردن کرامت انسانی زنان در خیابان‌ها، دستگیری‌های وحشیانه، احضار، تهدید، پلمب کسب‌‌وکارها، تعلیق دانشجویان، محروم کردن زنان از خدمات شهری، پرونده‌سازی، توقیف مدارک هویتی و ده‌ها مجازات دیگر به جرم حق آزادی، این روزها حتی برای سرسپردگان نظام هم آسان نیست.

اگر آن‌چنان که مقامات جمهوری اسلامی و کاندیداهای ریاست‌جمهوری چندی پیش مدعی بودند گشت ارشاد و طرح نور «مطالبه مردمی» است، باید پاسخ به این سوال ساده باشد که چرا هیچ‌ یک از آن‌ها توانایی ایستادن در مقابل چشمان زنانی که این رنج را در خیابان‌ها زیسته‌اند و شهروندانی که هر روز نظاره‌گر توحش بی‌پایان «ماموران و معذوران» هستند را ندارند.