مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به سخنان رییس سازمان غذا و دارو درباره کاهش سهمیه داروخانهها در صورت عدم رعایت حجاب اجباری، به سایت انتخاب گفت مشکل داروخانهها نه حجاب که کمبود دارو است. هادی احمدی خبر داد داروخانهها اکنون با کمبود ۳۰۰ دارو مواجه هستند.
احمدی درباره چالشهای اصلی پیش روی داروخانهها به انتخاب گفت مشکل داروخانهها «دخالت ارگانهای غیرمرتبط در حوزه سلامت» است.
او تاکید کرد: «مشکل ما در داروخانهها حجاب نیست، مشکل ما کمبود دارو است. مشکل ما این است که خرید و فروش اینترنتی دارو را به وزارت بهداشت تحمیل کردند. الان صنعت دارو نیاز به نقدینگی دارد. ما پولی در حساب نداریم که دارو بخریم. مشکل ما بیمهگرانی هستند که از آذر سال گذشته مطالبات داروخانهها را ندادهاند. مشکل ما هدفمندی یارانه است که پول شیرخشک را هنوز پرداخت نکردهاند. مشکل اساسی ما چیز دیگری نیست. اگر حرف دیگری عنوان میشود بیراه است.»
حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد داروخانهها ملزم به پیروی از سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند و در صورت «تخلف»، پرونده آنها در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.
پس از این اظهارات، رییس شورای عالی داروخانههای ایران در واکنش به احتمال کاهش سهمیه داروخانهها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری گفت هنوز هیچ دستورالعملی در زمینه ارائه ندادن خدمات به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند به دست این شورا نرسیده است.
هادی اخوتپور تاکید کرد اگر منظور رییس سازمان غذا و دارو، رعایت شدن «حجاب بیماران و مراجعهکنندگان به داروخانهها» باشد، چنین کاری از داروخانهدارها ساخته نیست چون وظیفه آنان تنها «ارائه دارو به بیمار مستاصل» است.
به گزارش رویداد۲۴، اخوتپور گفت اظهار نظر اخیر حیدری به گونهای مطرح شده که گویا هدف، بیمار و مراجعه کننده است: «اگر چنین چیزی باشد ما عملا این امکان را نداریم که به بیمار بگوییم حجابش را رعایت کند. فرض کنید یک بیمار مستاصل، به دنبال داروست. در چنین وضعیتی، وظیفه ما ارائه دارو به این فرد است.»
به گفته محمدی، اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجارها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده میشود و اگر تذکر تاثیری نداشته باشد، موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا میشود: «اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد، متخلفان به مراجع قانونی معرفی میشوند.»
او اضافه کرد که با وجود ابلاغ دستورالعملهای مربوط به حجاب اجباری به داروخانهها، «ناهنجاریهایی» در این خصوص گزارش شده است.
رییس سازمان غذا و دارو تهدید کرد رعایت سیاست حجاب اجباری «در مواردی مانند سهمیه داروی داروخانهها» نقش دارد.
ساعاتی بعد از انتشار این سخنان، روابط عمومی سازمان غذا و دارو خبر تعیین سهمیهبندی دارویی داروخانهها بر اساس وضعیت حجاب اجباری را تکذیب کرد: «سخنان اخیر رییس سازمان غذا و دارو ناظر بر پوشش حرفهای کادر داروخانه بوده و تنظیمکننده خبر از گفتار به متن، دچار اشتباه محتوایی شده است.»
بر اساس اعلام روابط سازمان غذا و دارو، دستورالعمل نحوه پوشش داروخانهها بر اساس «چکلیستهای بازرسی، ارزشیابی و حرفهای» و بهمنظور تفکیک پرسنل و مسوول فنی است.
اخوتپور در مورد موضوع ارزشیابی بر اساس پوشش مراجعه کننده به داروخانه گفت: «در عرف دنیا هیچوقت چنین چیزی برای درمان وجود نداشته و هیچ کس هویت، دین یا اعتقادات فرد را برای درمان نمیپرسد. سلامت بیمار چیزی نیست که به اعتقادات یا شیوه پوشش او گره بخورد.»
طرح موضوع ضرورت رعایت حجاب اجباری در داروخانهها در حالی است که به گفته رییس انجمن تالاسمی ایران، از زمان بازگشت تحریمها یعنی از سال ۱۳۹۷ تا امروز، هزار و ۱۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل در دسترس نبودن داروی مورد نیازشان جان باختهاند.
یونس عرب تاکید کرد حدود ۴۰ درصد از مبتلایان به تالاسمی در کشور برای زنده ماندن راهی جز مصرف داروهای خارجی ندارند اما سال گذشته واردات دارو تنها ۱۲ درصد بوده است.
چهارشنبه هشتم می (امسال برابر با ۱۹ اردیبهشت)، روز جهانی تالاسمی است.
وزارت امور خارجه فرانسه در این بیانیه که روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت منتشر شد، مقامهای حکومت ایران را به «باجخواهی مداوم» متهم کرد و مجددا خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط این دو تن شد.
کوهلر و شریک زندگیاش پاری، در اردیبهشتماه ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شدند. این دو برای گذراندن تعطیلات به این کشور سفر کرده بودند.
کوهلر که یک معلم است، در طول سفر در ایران همواره با خانوادهاش در تماس بود و در پیامرسان واتساپ عکسهای خود را برای آنها ارسال میکرد اما از دو روز قبل از موعد پروازش برای بازگشت به فرانسه ناپدید شد.
در مهرماه ۱۴۰۱، رسانههای حکومتی در ایران در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، اعترافات اجباری کوهلر و پاری را منتشر کردند. کوهلر در این ویدیو حجاب بر سر دارد.
در این گزارش، این دو نفر به عضویت در سرویسهای اطلاعاتی فرانسه اعتراف کردند.
فرانسه در آن زمان، پخش اعترافات اجباری کوهلر و پاری را «صحنهسازی وقیحانه، نفرتانگیز، غیرقابل قبول و خلاف حقوق بینالملل» خواند که «بدترین رژیمهای دیکتاتوری» انجام میدهند.
خواهر کوهلر در فروردینماه سال جاری در مصاحبه با روزنامه گاردین، مشاهده اعترافات اجباری او را بدترین روز زندگیاش توصیف کرد.
وزارت امور خارجه فرانسه در ادامه بیانیه خود به مناسبت دومین سالگرد بازداشت این دو نفر، به دیگر شهروندان اروپایی زندانی در ایران اشاره کرد و افزود این افراد بیگناه در «دادگاههای نمایشی» و بر پایه «اتهامات مضحک» محکوم شدهاند.
شبکه خبری فرانس۲۴ لحن بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه را «محکم» خواند و افزود به ندرت پیش میآید که یک دولت غربی چنین بیانیهای را در خصوص اقدامات خصمانه تهران صادر کند.
بهجز کوهلر و پاری، دو شهروند فرانسوی دیگر نیز در ایران زندانی هستند. یکی از آنها لویی آرنو نام دارد که در آبانماه سال گذشته به دو اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد.
درباره دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران اطلاعاتی در دست نیست و تنها نام او اولیویه اعلام شده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری دولتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیازات از آن استفاده میکند.
پیش از این، توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شده بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریور ماه ۱۴۰۲ انجام پذیرفت و در ازای آن شش میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
واشینگتن میگوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه میتواند از این پول استفاده کند، اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگانگیری خود است.
یکی از برجستهترین شهروندان اروپایی بازداش شده در ایران، یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپاست که از از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۴۰۱، در زندان به سر میبرد.