سازمان غذا و دارو: داروخانه‌ها ملزم به تبعیت از سیاست حجاب اجباری هستند

محمدی در این نامه که روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در اینستاگرام او منتشر شده، خبر داده در میان ۶۹ زن زندانی سیاسی و عقیدتی اوین، ۲۱ زن بالای ۶۰ سال در حبس هستند.

او با بیان این‌که «حضور این زنان در صف مخالفانی که حاضر به پرداخت سنگین‌ترین هزینه‌ها هستند، نشانه به‌پاخواستن عموم زنان برای تحقق دموکراسی، آزادی و برابری است»، تاکید کرده که «این مساله از شدت عصیان جامعه علیه تبعیض، ستم و سلطه حکایت دارد.»

برنده جایزه نوبل صلح با اشاره به این‌که چهار نفر از این زنان بالای ۷۰ سال دارند و برای احقاق حقوق انسانی زندانی شده‌اند، نوشته این نامه را برای این می‌نویسد که «جوانان سربلند به‌ویژه دختران دلیر و جسور ایران، آگاه و دلگرم باشند که تا زمانی که چنین مادرانی در صف مبارزان ایستاده‌اند، استبداد ناکام و آزادی پرقدرت خواهد بود.»

ایران‌اینترنشنال، روز ۱۹ فروردین امسال در گزارشی به فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی در زندان اوین پرداخت.

در بخشی از این گزارش آمده بود که شماری از زنان زندانی بارها به دلیل فعالیت‌هایشان در زندان از جمله تحصن اعتراضی، نوشتن نامه و امضای بیانیه‌های جمعی با محرومیت‌هایی همچون محرومیت از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده مواجه شده‌اند.

محمدی اکنون در نامه خود از مهوش شهریاری، کبری بیکی، راحله راحمی و ناهید تقوی به‌عنوان برخی از زنان مبارز بند زنان اوین یاد کرده که «هر روز به عظمت و شکوه ایستادگی و اراده تزلزل‌ناپذیرشان غبطه می‌خورد.»

این فعال حقوق بشر، این چهار زن هم‌بندی خود را مادرانی نامیده که «در دهه ۷۰ زندگی‌شان، برکت آزادی‌خواهی، برابری‌‌طلبی، سربلندی و ظلم‌ستیزی را به تاریخ انسان‌ها می‌بخشند.»

او «حضور مادران و زنانی که ششمین و هفتمین دهه عمرشان را در زندان سپری می‌کنند» را «نشانه‌ بی‌رحمی، مردم‌ستیزی و سبعیت رژیم» دانسته که «برای حفظ قدرت پوشالی خود چشم بر اخلاق، ارزش‌های جامعه و انسانیت بسته و روز به روز منفورتر می‌شود.»

محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.

در سال‌های گذشته او بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.

محمدی با اشاره به این‌که برخی از زنان هم‌بندی‌اش به دلیل مشکلات جسمی و بیماری، شرایط بسیار دردناک و دشواری دارند، نوشته «حداقل سه نفر از آن‌ها عدم تحمل حبس دارند اما با روحیه بسیار بالا و بی‌نظیر و همدل و همراه با جمع زندانیان و مقاوم و سربلند، الگوی زن زندانی سیاسی و عقیدتی هستند.»

او در بخش پایانی نامه خود از مردم خواسته قدر این زنان را که دست‌هایشان پس از دهه‌ها زندگی و تقلا نشان از رنج دوران دارد بدانند و به حرمت آزادی و عدالت، برای آزادی‌شان تلاش کنند.

ایران‌اینترنشنال روز یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت هم در گزارشی از برگزاری سه روزه مراسم روز جهانی کارگر در بند زنان زندان اوین خبر داده بود.

بند زنان اوین یکی از بندهای سیاسی در ایران است که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته با آزار و اذیت محبوسان در آن تلاش کرده محیط آن را از زنان مبارز زندانی خالی کند.

وب‌سایت هرانا روز یکشنبه ۱۶ اریبهشت در گزارشی خبر داد که در پی تماس بشارت که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، خانواده او به زندان قزلحصار کرج مراجعه کرده و با او ملاقات داشتند که بشارت از آن با عنوان «ملاقات آخر» یاد کرده است.

این وب‌سایت حقوق بشری با اشاره به اینکه تاکنون حکم اعدام پنج هم‌پرونده‌ای بشارت در روند مشابهی به اجرا درآمده و او هم به سلول انفرادی منتقل شده نوشت نگرانی از قریب‌الوقوع بودن اجرای حکم اعدام این زندانی به شدت افزایش یافته است.

ایران‌اینترنشنال روز پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت در گزارشی نوشت انور خضری روز چهارشنبه پس از حدود ۱۵ سال حبس در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.

در این گزارش آمده بود که هم‌زمان با اعدام او، بشارت، یکی از هم‌پرونده‌ای‌هایش برای اجرای حکم اعدام به یکی از سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است.

پیش از این و طی روزهای ۱۴ آبان‌، هشت آذر، سوم بهمن و ۱۲ دی‌ ۱۴۰۲، قاسم آبسته، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی و داوود عبداللهی، چهار تن دیگر از متهمان این پرونده در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شدند.

آبسته، کریمی، سلیمی، عبداللهی، خضری و بشارت، همراه با یک زندانی دیگر به نام کامران شیخه، آذر ماه ۱۳۸۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

آن‌ها پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماه‌‎ها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند.

این زندانیان شش ماه نیز در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.

آن‌ها نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج انتقال یافتند و مرداد سال ۱۴۰۳، پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر به زندان قزلحصار منتقل شدند.

این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

حکم صادر شده بهمن‌ ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی تایید و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این زندانیان در دیوان عالی کشور رد شد.

این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌ الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد، متهم شده بودند.

تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.

تمامی متهمان این پرونده بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته منتشر شدند، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کردند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.

جواد اوجی گفته بود: «در خصوص تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی، با شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی برنامه‌ریزی‌هایی شده است.»

تولید بنزین پتروشیمی به دلیل آلایندگی هوا در دهه ۹۰ متوقف شده بود.

حاجی‌بابایی روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت گفت به منظور تامین منابع هدفمندی یارانه و جبران کسری انرژی، دولت با پتروشیمی‌ها برای تامین بنزین کشور در سال جاری قرارداد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری منعقد کرده است.

این عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به مصرف روزانه ۱۲۳ تا ۱۲۴ میلیون لیتر بنزین در سال گذشته افزود: «سال گذشته هم برای تامین بنزین کشور، دولت دو میلیارد دلار بنزین وارد کرده که احتمالا ناچار است در سال جاری هم همین مقدار بنزین وارد کند.»

بازگشت به دوران آلوده احمدی نژاد؟

با توجه به صحبت‌های وزیر نفت و این نماینده مجلس به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی عزم خود را برای استفاده از بنزین پتروشیمی جزم کرده است.

تولید بنزین پتروشیمی به حدود ۱۲ سال قبل بر می‌گردد. بعد از تحریم صادرات بنزین به ایران در سال ۱۳۸۹، دولت محمود احمدی‌نژاد برای تامین نیاز بنزین در طرحی موسوم به طرح ضربتی افزایش تولید بنزین، از تولیدات پتروشیمی به جای بنزین استفاده کرد. بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها، در واقع مواد اکتان افزا یا همان بنزین ریفرمیت بود و در شرکت‌های پتروشیمی شازند، جم، برزویه، امیرکبیر،بندر امام و بوعلی سینا، تولید می‌شد.

هر چند با این طرح ظاهرا مشکل تحریم بنزین برطرف شد، اما خسارت‌های سنگینی به جا گذاشت. حدود سه سال پس از آغاز این طرح و در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، هنوز استفاده از بنزین پتروشیمی‌ها ادامه داشت.

رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون وقت سلامت شورای شهر تهران، در بهمن ماه ۱۳۹۲ با اشاره به افزایش روزانه ۲۲ نفری مرگ و میر در تهران، در روزهای آلوده گفت: «سوخت پتروشیمی غیراستاندارد ۳۵ برابر از حد نرمال بنزن در هوا ایجاد می‌کند و پس از تولید سوخت پتروشیمی شاهد آن بودیم، شهرهایی مثل قم و کاشان نیز آلوده شدند.»

حدودا ۱۰ سال پس از طرح ضربتی احمدی‌نژاد برای افزایش تولید بنزین، حمید حسینی، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در مصاحبه‌ای ماجرای بنزین پتروشیمی ها را افشا کرد و گفت: «ما هیچ‌وقت بنزین پتروشیمی نداشته‌ایم. برخی شرکت‌های پتروپالایشی مثل نوری، بوعلی، شازند و اصفهان ظرفیت تولید فراورده‌هایی شبیه بنزین را دارند و یا اینکه نفتایی تولید می‌کنند که قابلیت استفاده در تولید بنزین را دارند، زمان دولت احمدی‌نژاد از ترکیباتی برای تبدیل به بنزین استفاده می‌شد، اما رعایت نکردند و بنزن زیادی مورد استفاده قرار گرفت.»

دخل و خرج بنزین

با توجه به ارقام اعلامی از سوی حاجی‌بابایی مصرف سالانه بنزین کشور حدود ۴۵ میلیارد لیتر برآورد می‌شود.

فروردین ماه ۱۴۰۳ جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تولید بنزین در کشور را بدون اشاره به جزییات،‌ روزانه ۱۰۴ تا ۱۱۲ میلیون لیتر اعلام کرده بود. وزارت نفت و سازمان‌های تابعه مدت‌هاست انتشار آمار را متوقف کردند.

طبق گزارش‌های فعالیت پالایشگاه‌های تولیدکننده بنزین در سال گذشته، پالایشگاه نفت لاوان ۷۴۲، پالایشگاه نفت تبریز ۹۲۵، پالایشگاه نفت تهران یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون، پالایشگاه نفت بندرعباس ۳ میلیارد و ۱۲۴میلیون و پالایشگاه نفت اصفهان ۳ میلیارد و ۳۳۸ میلیون لیتر بنزین تولید کردند. مجموع تولید ۵ پالایشگاه نسبت به سال ۱۴۰۱، حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

آخرین آمار تولید بنزین در پالایشگاه نفت شازند اراک مربوط به سال ۱۴۰۱ است که برابر سه میلیارد و ۷۴۰ میلیون لیتر بوده است. آمار تولید بنزین پالایشگاه نفت آبادان هم مربوط به سال ۱۴۰۰ است که برابر یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون لیتر بوده و در نهایت اصلی‌ترین تولیدکننده بنزین ایران یعنی ستاره خلیج فارس که آمارش را از سال ۱۴۰۰ به این سو به روز نکرده، طبق آخرین آمار، این مجتمع در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ میلیارد لیتر بنزین تولید کرده است.

جمع این ارقام چیزی حدود ۲۴ میلیارد و ۵۷۷ میلیون لیتر است که حدود ۲۰ میلیارد لیتر کمتر از مقدار مصرف سالانه کشور است.

اختلاف دو میلیارد دلاری

گزارش عملکرد پنج پالایشگاه لاوان، تبريز، اصفهان، بندرعباس و تهران صحبت‌های حاجی‌بابایی که گفته در سال‌ ۱۴۰۲ شرکت‌ها نتوانستند بنزین صادر کنند را تایید می‌کند. اما او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «سال گذشته دو میلیارد دلار بنزین وارد و امسال هم باید ۲ میلیارد دلار دیگر بنزین وارد کنیم. واردات ۲ میلیارد دلاری سال گذشته در کجا ثبت شده است؟»

این آمار مجموع ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است و هیچ اثری از دو میلیارد واردات بنزین در آمار گمرک نیست. دو میلیارد دلار واردات بنزین حدود ۳ درصد این رقم می‌شود و بر اساس همین رقم تراز تجاری اعلام می‌شود.

از طرفی وزارت نفت و شرکت ملی پخش هم سال‌هاست انتشار آمار خود را متوقف کردند. بر این اساس، هیچ منبع دیگری برای بررسی ادعای واردات دو میلیارد دلاری بنزین وجود ندارد، اما سه میلیارد بنزین صادراتی سال ۱۳۹۹در آمار گمرک وجود دارد.

این عدم شفافیت و پنهان کردن آمار، یک اختلاف آماری دو میلیارد دلاری هم به وجود آورده است. از طرفی حاجی‌بابایی می‌گوید سال گذشته دو میلیارد بنزین وارد شده، اما ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش می‌گوید پارسال سه میلیارد دلار بنزین وارد شده است.

حاجی بابایی می‌گوید در سال ۱۴۰۳ باید دو میلیارد دلار بنزین وارد شود، اما بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان دهنده واردات ۴/۱ میلیارد دلار بنزین در سال جاری‌ است. اختلاف این ارقام با هم صد هزار یا یک میلیون دلار نیست و در مقابل هیچ مرجعی هم برای دست یافتن به رقم واقعی از جمله گمرک وجود ندارد.

بنزین متانولی، آزمونی قدیمی

وزیر نفت مشخص نکرده فناوری مد نظرش برای تولید بنزین از متانول چیست. اما این موضوع جدیدی نیست. اواخر سال ۱۳۹۱ هم دولت احمدی‌نژاد این طرح را داشت، در آن زمان احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، با اشاره به طرح دولت وقت برای تولید بنزین از متانول گفته بود: «مصرف بنزین با روش تولیدی ۳۵ درصد متانول خطر کوری به همراه دارد.»

در همان دوران، محمد بیاتیان، نماینده مجلس گفت مجلس از توليد بنزين حاوی متانول جلوگيری می‌كند

به نظر می‌رسد تولید بنزین از متانول در شرایط فعلی ایران چند هدف را با یک تیر می‌زند. شرکت‌های پتروشیمی که در دهه ۹۰ افتتاح شدند، سهامداران مهمی دارند، از صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا شرکت‌های شبه خصوصی و حاکمیتی. متانول ۱۴ برابر نیاز کشور که در این پتروشیمی‌ها تولید می‌شود، می‌تواند به قیمت بالایی به شکل بنزین به دولت فروخته شود و از طرفی، بنزین پالایشگاهی که سال‌ گذشته صادرات آن به صفر رسیده، می‌تواند دوباره صادر شود؛ حتی اگر صادر هم نشود، جلوی خروج دو میلیارد دلار ارز گرفته می‌شود.

در این میان، جان و سلامت شهروندان است که شاید مثل سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد دوباره در خطر بیافتد و چند سال بعد، نماینده‌ای از شورای شهر فاش کند آلودگی ناشی از سوختی که به اسم بنزین سوخته شده، باعث افزایش چند ده نفری روزانه مرگ و میر شده است.

ویدیو‌های ارسال‌شده از مشهد به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه، مغازه‌های طلافروشی در اعتراض به ثبت‌نام در سامانه «جامع تجارت» دست به اعتصاب زدند.

کانال تلگرامی اخبار مشهد به نقل از یوسف تقی‌زادگان، رییس اتحادیه طلا و جواهر مشهد، نوشت که روز چهارشنبه گذشته اعلام شد که طلافروشان موجودی طلای خود را در سامانه ملی تجارت ثبت کنند.

او افزود روز پنجشنبه و شنبه اعتراضات شروع شد و طلافروشان مغازه‌هایشان را بستند.

هنوز سرنوشت مغازه‌هایی که پلمب شده‌اند مشخص نیست و تقی‌زادگان از صاحبان مغازه‌هایی که پلمب‌شده خواست درخواست رفع پلمب بدهند.

شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق روز دوشنبه گزارش داد اعتصاب طلافروشان همچنان ادامه دارد و «هر لحظه دلیل تازه‌ای برای آن ذکر می‌شود».

به نوشته این رسانه، علاوه بر مسائل مالیاتی، دلیل دیگر اعتراض طلافروشان موضوع سامانه تجارت است.

نادر بذر‌افشان، رییس اتحادیه طلا و سکه، در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره علت اعتراض‌ها گفت: «طلافروشان هیچ مشکلی با سامانه مودیان ندارند. اعتراض طلافروشان به سامانه جامع تجارت این بود که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آنها در این سامانه ثبت شود.»

به گفته او، طلافروشان اعلام کرده‌اند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل گشته تا به آنها رسیده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

بر اساس آمارهای اتحادیه طلا و سکه ایران، ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلای ایران مشغول به کارند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی در این عرصه وجود دارد.

بذرافشان گفت که پیگیری فعالان صنفی طلا برای حل مشکل و برآورده شدن مطالباتشان تاکنون نتیجه‌ای نداده است.

این اولین بار نیست که طلافروشان ایرانی اعتصاب می‌کنند.

در ماه‌های گذشته شهرهای مختلف ایران صحنه اعتصاب فروشندگان طلا بوده است.

ارومیه، اصفهان، قم، تهران، بندرعباس، و تبریز، از جمله شهرهایی بوده‌اند که برخی طلافروشان مغازه‌هایشان را تعطیل یا نیمه‌تعطیل کردند.

بر اساس مصوبات مالیاتی دولت ابراهیم رئیسی و همچنین طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مجلس، اخذ مالیات از طلافروشان افزایش یافته است.

اواخر آذر سال گذشته سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای صادر کرد و درباره الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی طلافروشان در سامانه مودیان هشدار داد.

در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و‌ جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد، اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.

بذرافشان در واکنش به این رویدادها گفته بود اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و به‌طور مثال مشخص نیست اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد یا نه.

او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.

به گفته آنان، در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی فعالان صنف طلا بسته شده بود.

دی سال گذشته و پس از اعتصاب یک هفته‌ای طلافروشان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید، کرد دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است.

او گفت که این سامانه به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدیریت می‌شود و وزیر مربوطه می‌تواند در این زمینه توضیح دهد.

خاندوزی واکنش‌ها به سیاست‌های جدید مالیاتی دولت در حوزه طلا را «موج خبری کاذب» خوانده و وعده داده بود: «با توجه به تفاهم‌های انجام گرفته، در روزهای آینده شاهد حل شدن این موضوع خواهیم بود.»

ماهان مهرابی در گفت‌وگوی خود با ایران‌اینترنشنال حکم اعدام برادرش را ناعادلانه خواند و گفت این حکم روز شنبه پس از اعزام برادرش از زندان به دادگاه انقلاب اصفهان به او ابلاغ شده است.

به گفته او، قاضی در زمان ابلاغ حکم به برادرش گفته هیچ ندامت و پشیمانی در چهره تو نمی‌بینم و برای همین حکم اعدام برای تو صادر کرده‌ام.

او به نقل از وکیلان پرونده برادرش افزود حکم به صورت شفاهی به محمود ابلاغ شده و قاضی دادگاه گفته برای امنیت ملی حاضر نیستیم حکم را به صورت کتبی به شما بدهیم.

مهرابی از برادرش به عنوان کسی که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ «صدای مردم معترض کشته‌شده در خیابان‌ها و زندانیان سیاسی بود و با دست خالی شجاعانه ایستاد و حرف خود را زد» یاد کرد و از مردم خواست صدای او باشند.

او از فشارهای امنیتی و قضایی بر خانواده‌اش هم خبر داد و گفت: «در زمان زندانی‌کردن برادرم، یکی از خواهرانم را صرفا به این خاطر که صدای برادرم بود را زندانی کردند و مادرم که هر روز با عکس برادرش جلوی در می‌نشست را تهدید کردند و عکس برادرم را از او گرفتند.»

ماهان مهرابی ساعاتی پیش از این گفت‌وگو در ویدیویی گفته بود ماموران برادرش را شکنجه کرده و او را در دادگاهی غیرعلنی محکوم به اعدام کرده‌اند.

مریم مهرابی، خواهر دیگر محمود مهرابی که در ایران زندگی می‌کند هم در ویدیویی تاکید کرد برادرش برای فعالیت در فضای مجازی در خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شده، از مردم خواست از او حمایت کنند.

محمود مهرابی روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت و ۲۵ اسفند همان سال با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.

او ساعاتی پس از آزادی، بار دیگر به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش در اصفهان بازداشت و به زندان بازگردانده شد.

قرار جلب به دادرسی این زندانی سیاسی، مهرماه ۱۴۰۲ با اتهامات «افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی، تحریک غیرموثر نیروهای نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظایف و تسلیم در فضای مجازی، تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت و توهین به مقام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در فضای مجازی» در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه صادر شد.

مهرابی در دی‌ماه ۱۴۰۲ هم در این شعبه بازپرسی با گشایش پرونده جدیدی علیه خود مواجه شد و طی آن اتهاماتی همچون «انتشار محتوای مجرمانه در رسانه‌ها و توهین به امامان و مقدسات» به پرونده‌اش اضافه شد.

بابک فارسانی، یکی از وکیلان مهرابی، روز ۱۶ اردیبهشت از صدور حکم اعدام برای موکلش در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان با اتهام افساد فی‌الارض خبر داد.

این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دادگاه از ابلاغ رسمی حکم در سامانه ثنا خودداری کرده و کاظمی، وکیل دیگر مهرابی، با حضور در شعبه صادرکننده و خواندن متن حکم از مفاد آن گاهی پیدا کرده است.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و جمهوری اسلامی تا کنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را در ارتباط با آن اعدام کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ نفر از جمله ۶۸ کودک کشته شده و صدها تن از ناحیه چشم و دیگر اعضای بدن آسیب دیده‌اند.