رییس شورای عالی داروخانههای ایران در واکنش به احتمال کاهش سهمیه داروخانهها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری گفت هنوز هیچ دستورالعملی در زمینه ارائه ندادن خدمات به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند به دست این شورا نرسیده است.
حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و داروی ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد داروخانهها ملزم به پیروی از سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند و در صورت «تخلف»، پرونده آنها در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.
هادی اخوتپور، رییس شورای عالی داروخانههای ایران تاکید کرد اگر منظور رییس سازمان غذا و دارو، رعایت شدن «حجاب بیماران و مراجعهکنندگان به داروخانهها» باشد، چنین کاری از داروخانهدارها ساخته نیست چون وظیفه آنان تنها «ارائه دارو به بیمار مستاصل» است.
به گزارش رویداد۲۴، اخوتپور گفت اظهار نظر اخیر حیدری به گونهای مطرح شده که گویا هدف، بیمار و مراجعه کننده است: «اگر چنین چیزی باشد ما عملا این امکان را نداریم که به بیمار بگوییم حجابش را رعایت کند. فرض کنید یک بیمار مستاصل، به دنبال داروست. در چنین وضعیتی، وظیفه ما ارائه دارو به این فرد است.»
به گفته محمدی، اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجارها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده میشود و اگر تذکر تاثیری نداشته باشد، موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا میشود: «اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد، متخلفان به مراجع قانونی معرفی میشوند.»
او اضافه کرده بود که با وجود ابلاغ دستورالعملهای مربوط به حجاب اجباری به داروخانهها، «ناهنجاریهایی» در این خصوص گزارش شده است.
رییس سازمان غذا و دارو تهدید کرده بود رعایت سیاست حجاب اجباری «در مواردی مانند سهمیه داروی داروخانهها» نقش دارد.
ساعاتی بعد، روابط عمومی سازمان غذا و دارو خبر تعیین سهمیهبندی دارویی داروخانهها بر اساس وضعیت حجاب اجباری را تکذیب کرد: «سخنان اخیر رییس سازمان غذا و دارو ناظر بر پوشش حرفهای کادر داروخانه بوده و تنظیمکننده خبر از گفتار به متن، دچار اشتباه محتوایی شده است.»
بر اساس اعلام روابط سازمان غذا و دارو، دستورالعمل نحوه پوشش داروخانهها بر اساس «چکلیستهای بازرسی، ارزشیابی و حرفهای» و بهمنظور تفکیک پرسنل و مسوول فنی است.
رییس شورای عالی داروخانههای ایران در واکنش به اظهارات حیدری و موضوع ارزشیابی داروخانهها برای دریافت سهمیه دارویی گفت: «چیزی تحت عنوان ارزشیابی داروخانهها وجود دارد که شامل بررسی وضعیت، اموال، یخچالها، دمای داروخانه، ثبت درست بارکد داروها و فاکتورهایی از این دست است.»
بر اساس گفتههای اخوتپور، این ارزشیابی برای تخصیص سهمیه دارویی انجام میشود و هر یک از این موارد، ضریب متفاوتی دارند و داروخانهها بر اساس امتیازی که میگیرند، سهمیه دارویی دریافت میکنند.
اخوتپور در مورد موضوع ارزشیابی بر اساس پوشش مراجعه کننده به داروخانه گفت: «در عرف دنیا هیچوقت چنین چیزی برای درمان وجود نداشته و هیچ کس هویت، دین یا اعتقادات فرد را برای درمان نمیپرسد. سلامت بیمار چیزی نیست که به اعتقادات یا شیوه پوشش او گره بخورد.»
به گفته اخوتپور، در بخشنامهای که دو سال پیش صادر شده، یکسری «استانداردهای پوششی برای کارکنان داروخانه» در نظر گرفته شده بود: «برای مثال پزشک داروخانه باید روپوش سفید تمیز همراه با اتیکت داشته باشد و کارکنان غیر داروساز، روپوش رنگی تمیز بپوشند. همه اینها در ارزشیابی ملاک بود و تا الان در مساله پوشش پرسنل، تاکیدی بر حجاب نبود و تاکید اصلی بر تمیزی و تمایز پزشک داروساز با سایر پرسنل بود.»
او در ادامه گفتوگوی خود با رویداد۲۴، به «پلن معاونتی» اشاره کرد و گفت: «در این پلن هر دارویی که وارد شرکتها میشود، موجودی آن به معاونت غذا و دارو اعلام میشود و در آنجا بر اساس برخی فاکتورها نظیر میزان خرید قبلی، میزان فروش، نوع فروش بر اساس بیمهای یا غیر بیمهای و وضعیت فیزیکی داروخانه، به داروخانهها امتیاز و نسبت به میزان امتیاز، سهمیه داده میشود. برای مثال داروخانهای که فروش بیشتری به بیماران بیمهای داشته باشد، سهمیه بالاتری دریافت میکند.»
به گفته اخوتپور، در همین فرآیند، «نوع پوشش هم بررسی میشود» و خرده امتیازی دارد.
رییس شورای عالی داروخانههای ایران گفت که زمانی بحث «عدم ارائه خدمات به بیماران و مراجعهکنندگان بیحجاب» مطرح شد و «کارشناسان شبکه بهداشت شهرستانها» این درخواست را مطرح کرده بودند: «نامههای مشابهی به اصنافی نظیر لباسفروشیها زده شده بود اما موضوع درمان، صنفی نیست و ما فقط از دانشگاه دستور میگیریم.»
پس از خیزش مهسا، نهادهای حکومتی بارها بر رعایت حجاب اجباری در مراکز بهداشتی و درمانی تاکید کرده و دستورالعملهایی را در این زمینه ابلاغ کردهاند.
پیشتر و در مردادماه ۱۴۰۲، نامه محمدتقی نجفزاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان درباره ارائه ندادن خدمات درمانی به زنانی که حجاب اجباری ندارند، واکنشهای منفی فراوانی را به همراه داشت.
در این نامه آمده بود با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی است».
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در آن زمان با انتقاد از این نامه گفت: «شنیدهام مشابه این دستور در شهرهای دیگر کشور نیز صادر شده است. این ماهها تحرکات دستگاههای دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق میافتد.»
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهریور ماه سال گذشته شیوهنامه جدید «رفتار و پوشش حرفهای دانشجویان علوم پزشکی و دستیاران» را ابلاغ و منتشر کرد.
این شیوهنامه تن دادن به حجاب اجباری را یکی از پیششرطهای مهم برای حضور دانشجویان و دستیاران پزشکی در محیطهای آموزشی معرفی میکند.
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» نیز که در ماههای گذشته میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفتوآمد بوده، بر تحمیل سیاست حجاب اجباری در مراکز درمانی تاکید دارد.
ماده ۱۴ این لایحه وزارت بهداشت را ملزم میکند تا برای «بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملهای رفتاری و آییننامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان، اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن، اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه» اقدام کند.
همزمان با بحرانهای فزاینده سیاسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی فشار خود را بر زنان مخالف حجاب اجباری شدت بخشیده است.
جمهوری اسلامی روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
خبرگزاری رویترز روز چهارم اردیبهشت به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت: «هدف از اجرای این طرح تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری نیست بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیبپذیر قرار دارد و میکوشد با راهاندازی چنین کارزارهایی، از بروز هرگونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.»
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود. بر اساس برخی گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
رافائل گروسی روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت، پس از نشستهایی با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و علی باقریکنی، معاون سیاسی او، گفت که نشستهای بسیار مهمی از آغاز سفرش داشته است.
او اضافه کرد: «ما در مرحله حساسی هستیم و این شروع فعالیتهای جدید میان ایران و آژانس است.»
گروسی درباره نتیجه این رایزنیها و ادامه همکاری آژانس با جمهوری اسلامی گفت: «بیانیه مشترکی که یک سال قبل بر سر آن توافق کردیم، سند مهمیست که سطح همکاریهای نظارتی و پادمانی و آنچه را برای حل مسائل باقی مانده نیاز است، مشخص میکند. مفاد این سند معتبر است. این سند گامهای اضافی را که دو طرف باید بردارند بیان میکند و امروز توافق کردیم این سند ادامه پیدا کند.»
گروسی همچنین تاکید کرد که پیشنهادهایی به جمهوری اسلامی داده است که شامل گامهای عملیاتی میشود و تیمهای دو طرف در نشستهای جداگانه در حال تعریف «این گامهای عملیاتی دو طرفهاند.»
جمهوری اسلامی با امضای بیانیه مشترک در اسفند ۱۴۰۱ به ناظر هستهای سازمان ملل تضمینهای گستردهای داد تا به تحقیقات طولانی مدت در مورد ذرات اورانیوم یافت شده در سایتهای اعلام نشده کمک و تجهیزات نظارتی حذف شده را مجددا نصب کند اما گزارشهای آژانس به کشورهای عضو نشان میدهند این تضمینها اثر چندانی نداشتهاند.
گروسی در آذر ماه ۱۴۰۲ اذعان کرده بود اجرای این توافق هچ پیشرفتی نداشته و به بنبست رسیده است.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز سهشنبه، مذاکرات با گروسی را «مثبت و سازنده» خواند و گفت: «ما به تعاملات بر سر مسائل حل نشده از جمله مسائل مربوط به دو سایت ادامه میدهیم.»
اسلامی گفت که تداوم تعاملات آژانس و جمهوری اسلامی بر مبنای بیانیه مشترک در سه بخش دنبال خواهد شد.
او درباره این بخشها گفت: «اول موارد گذشته است که در سند برجام در قالب پی ام دی بسته شده بود که در این بخش موضوع مهم دو مکان باقی مانده است. موضوع ناترازی مواد حل شد و بر حل دو مکان باقی مانده تمرکز میکنیم. بخش دوم، درباره وضعیت موجود است که در چارچوب ان پی تی و پادمان انتظارات و کاستیها را دنبال میکنیم و اقدامات متقابل لازم را برای پیشبرد وضعیت موجود انجام میدهیم.»
اسلامی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مسئول بخش سوم دانست و گفت: «او باید گامهایی بردارد که برای آینده است. نقشی که مدیرکل به موجب وظایف قانونی بر عهده دارد و باید تسهیل کننده باشد، برای برداشتن موانع و حل مسائل مربوطه که عمدتا سیاسی است، در این رابطه حائز اهمیت است.»
سفر رییس آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان ناظر هستهای سازمان ملل به ایران در حالی انجام میشود که او پیشتر و در روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.
این گزارش با استناد به آمارهای رسمی مبنی بر خودکشی پنج پزشک در ۴۷ روز گذشته، نشان میدهد هر ۱۰ روز یک پزشک در ایران خودکشی میکند.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
نویسنده گزارش تجارتنیوز با اشاره به بیتوجهی وزارت بهداشت و درمان به این اخبار و واکنش نشان ندادن وزیر بهداشت و دیگر مسوولان این حوزه، از مقامات جمهوری اسلامی پرسید: «این وضعیت چه پیغامی به همراه دارد؟ چرا نباید این مساله به صورت اورژانسی بررسی شود؟ چرا در تمام این مدت هیچکدام از مسوولان حوزه بهداشت و درمان هیچ واکنشی به انتشار این اخبار نشان ندادهاند؟»
سکوت وزارت بهداشت مایه شرمساری است
حسن هاشمی، وزیر پیشین بهداشت و درمان، سکوت وزارت بهداشت درباره خودکشی پزشکان را مایه شرمساری خوانده و گفته «وظیفه وزیر بهداشت و سایر همکاران اوست که این مسایل را با کمک جامعهشناسان، روانشناسان و دیگر صاحبنظران بررسی کنند و هرچه سریعتر راهکاری برای جلوگیری از این اتفاق شوکآور پیدا کنند.»
در ماههای اخیر گزارشهای متعددی درباره شرایط رزیدنتهای پزشکی و خودکشی آنها منتشر شده است.
پایگاه خبری تابناک با تو و کانال تگرامی قلعه پزشکان، روز ۱۱ اردیبهشت امسال خبر دادند زهرا ملکی قربانی، پزشکی که مشغول گذراندن دوره طرح خود در استان هرمزگان بود، به دلیل فشار ناشی از شرایط کار و زندگی، به حیات خود پایان داد.
بر اساس گزارشها، ملکی، پزشک دانشآموخته ورودی سال ۱۳۹۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که طرح خود را در استان هرمزگان سپری میکرد.
همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتوگو با تجارتنیوز در پاسخ به این سوال که چرا مجلس درباره افزایش خودکشی پزشکان توضیحی از وزیر بهداشت و درمان نمیخواهد، گفت: «مجلس در حال رصد کردن این موضوعات است. متاسفانه هر اظهارنظری که شتابزده باشد موجب بروز حاشیه میشود و به همین خاطر شخصا نمیتوانم دراینباره نظری بدهم.»
سامهیح با تاکید بر اینکه آمار این اتفاقات رو به افزایش است و باید برای رفع آن چارهای اندیشیده شود، گفت: «مساله اینجاست که سیاستهای کلی باید به سمتی برود که از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.»
این نماینده مجلس درباره این موضوع که چرا وزیر بهداشت در سخنرانیهای خود هیچ اشارهای به مشکلات و کمبودهای پزشکان نمیکند گفت: «متاسفانه این مساله در بین اکثر وزرا باب شده و همه بیشتر از آنکه به قبول مشکلات موجود و رفع آن بپردازند در حال ارایه دستاوردهایی هستند که شاید خیلی هم درست و دقیق نباشند.»
آمار رسمی درباره خودکشی پزشکان وجود ندارد
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، با اشاره به اینکه هیچ آمار رسمیای در مورد خودکشی پزشکان منتشر نمیشود، به تجارتنیوز گفت: «این اتفاق در سالهای گذشته هم رخ میداده اما حالا به مدد فضای مجازی خبرها خیلی زود دست به دست میشوند؛ اما مساله اینجاست که بعضی از این اتفاقات اصلا در فضای مجازی هم منتشر نمیشوند و به همین دلیل نمیتوانیم با اطمینان خاطر درباره آمارهای موجود اظهارنظر کنیم.»
به گفته شریفیمقدم بیتوجهی وزارت بهداشت به وضعیت پزشکان جوان و رزیدنتها به یک رویه تبدیل شده است.
او اضافه کرده که در این بین اعتراض این قشر هم کاری از پیش نبرده و حالا دیگر برخی از این افراد با اینکه سالها تلاش و تحصیل کردهاند به نقطهای می رسند که مرگ را بر ادامه زندگی ترجیح میدهند.
در دیماه سال گذشته، نیما شهریارپور، متخصص طب اورژانس اعلام کرد بر اساس پژوهشهای انجام شده، آمار خودکشی در میان اعضای جامعه پزشکی، بین ۳/۱ تا پنج برابر افزایش یافته است.
او افزود برای نمونه از میان ۱۴ هزار دستیار پزشکی در کشور، سالانه ۱۳ نفر به طور میانگین دست به خودکشی میزنند.
عوامل خودکشی پزشکان
دبیرکل خانه پرستار، مشکلات و مسایل معیشتی و بیحرمتی به پزشکان از سوی روسای بیمارستانها را عوامل مهم بروز رخدادهای تلخ درباره پزشکان دانست و گفت: «فشار کاری به اندازهای زیاد است که این افراد را از پا دربیاورد اما وقتی عوامل بیرونی هم به فرد فشار میآورند چنین اقدامات شوکآوری نیز رخ میدهد.»
حذف دوره طرح پزشکان و پیراپزشکان، اصلاح نظام آموزش پزشکی، بهکارگیری ارزان پزشکان در دوران دانشجویی، رزیدنتی و دوره طرح به علت تعهداتی که از آنان هنگام قبولی گرفته میشود، شماری از مسایلی است که پزشکان نسبت به آنها اعتراض میکنند.
تجارتنیوز در پایان گزارش خود نوشته «دوری از خانواده، جدایی زوجین برای متاهلها، مشکلات مالی، نداشتن حق کار در جای دیگر و برخوردهای نهچندان محترمانه کادر آموزشی و درمانی در برخی بیمارستانها، نشاندهنده ابعاد گسترده این مساله است که کار را به افسردگی و خودکشی جوانان نخبه کشور رسانده است.»
محمد میرخانی، مشاور اجتماعی سازمان نظام پزشکی، روز ۹ اردیبهشت امسال شرایط دشوار کاری پزشکان در ایران را یکی از دلایل رشد قابل توجه آمار خودکشی در میان این گروه دانست و گفت دستیاران پزشکی «گاهی ۷۲ ساعت نمیتوانند بخوابند و این شرایط به شدت خطرناک است. معمولا این شرایط آنها را دچار افسردگی میکند.»
او فضای کاری پزشکان در بیمارستانها را «پادگانی» توصیف کرد و افزود این شرایط بهویژه برای دستیاران پزشکی (رزیدنتها) سختتر است.
وبسایت خبری تجارتنیوز دی ماه سال گذشته نوشت تنها در یک هفته سه مورد خودکشی در میان دستیاران پزشکی (رزیدنتها) و پزشکان طرحی گزارش شده است.
در آن مقطع زمانی، بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگترین مشکل رزیدنتها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانسته بود.