نظام توزیع دارو در ایران مشکلات فراوانی دارد. دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی هنگام آغاز کار خود وعده حل این مشکلات را دادهاند اما وضعیت در این زمینه تغییر خاصی نکرده است. عمدهترین مشکل، کمبود و نبود برخی داروها در داروخانهها و فروخته شدن آنها در بازار آزاد است.
یک شهروند درباره مشکلات موجود در نظام توزیع دارو در ایران میگوید وقتی شفافیت نباشد، چنین وضعیتی پیش میآید: «از ۸۵ میلیون جمعیت، ۱۰۰ میلیون دفترچه بیمه داریم! بعضیها چند دفترچه بیمه دارند؛ طرف میرود با یک پزشک میبندد. او برایش دارو مینویسد، این میرود از داروخانه میخرد. پولش را بیمه میدهد. میآید در بازار آزاد میفروشد.»
شهروند دیگری از نایاب شدن برخی داروهای بیمارستانی و فروش آنها در بازار آزاد خبر داده است.
روز چهارشنبه ۲۳ اسفند، روزنامه هممیهن در گزارشی به وضعیت بازار دارویی کشور که با «تشدید محدودیت توزیع و کمبود» مواجه است، پرداخت و از «نشت دارو» در بازار آزاد خبر داد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «داروخانهها با کمبود داروهای خاص مواجه هستند اما همان داروها بهراحتی در بازار آزاد موجود است.»
سجاد اسماعیلی، سخنگوی سازمان غذا و دارو تایید کرده است که «نشت دارو» وجود دارد اما گزارشها در این حوزه «بسیار کم» است: «گزارشهایی داریم درباره اینکه بیماران پس از دریافت داروهایشان تعداد کمی را مصرف میکنند و بقیه را در بازار آزاد میفروشند.»
به گفته این مقام سازمان غذا و دارو، نمونههای گستردهای از عرضه داروهای بیماران سرطانی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی وجود دارد. برخی بیماران این داروها را خریداری کردهاند و بعد از ارسال آنها به سازمان غذا و دارو، مشخص شده است به هیچ عنوان دارای ماده موثر نیستند و تقلبی هستند: «ما دارویی را که از داروخانه تهیه شده باشد، تایید میکنیم و درباره داروهای تهیه شده از مجراهای دیگر پاسخگو نیستیم.»
همزمان، بر اساس گزارش هممیهن، پرتکرارترین جملهای که در داروخانهها شنیده میشود، این جمله است: «فعلا موجود نیست!»
در چنین شرایطی بیمار راهی جز مراجعه به بازار آزاد برای یافتن داروی مورد نظر خود ندارد و در نتیجه ممکن است در معرض کلاهبرداری قرار گیرد.
یک هفته مانده تا آغاز سال جدید، بار دیگر دسترسی به برخی از داروهای خاص سخت شده، روندی که به گزارش هممیهن، از چند ماه پیش آغاز شده است: «مصرفکنندگان داروی وارفارین با نبود دارو مواجهاند. انسولینهای خارجی یکی در میان پیدا میشوند. قطرههای چشمی، داروهای پیوندی، متیمازول، ریتالین و ... هم از فهرست کمبود داروخانهها خط نمیخورند. بیماران به هزار و یک آشنا وصل میشوند تا چند بسته بیشتر داروهای کم شده را بخرند؛ اتفاقی که خود باعث تشدید کمبودهاست.»
اول بهمن ماه امسال، وحید محلاتی، نایب رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل، با بیان اینکه سال آینده کسری ذاتی در حوزه دارو وجود خواهد داشت، گفت: «در آستانه کمبود قطعی یک سری از داروها در کشور هستیم و اگر مسوولان به موقع راهکار اساسی نداشته باشند، کمبود دارو قطعی خواهد بود.»
محلاتی در نشست خبری چالشهای دارویی کشور که در سندیکای داروهای منابع انسانی برگزار شد، گفت: «تا پایان امسال ۶۲ میلیارد عدد دارو میزان فروش داروی کشور بوده که ۹۸/۵ درصد آن تولید داخل است.»
او اضافه کرد هر یک از این داروها دچار کمبود شوند، امکان واردات آن وجود نخواهد داشت.
به گفته نایب رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای پخش دارو، برای سال آینده ۸۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح دارویار در نظر گرفته شده که حداکثر ۵۰ هزار میلیارد تومان آن تامین خواهد شد: «با وجود این، کسری ذاتی در حوزه دارو وجود دارد.»
طرح دارویار از تیر ماه سال گذشته و با شعار «اصلاح یارانه دارو» از سوی دولت ابراهیم رئیسی اجرا شد اما این طرح از همان ابتدا با مشکلاتی جدی مواجه بود.
۲۹ دی ماه امسال، محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت به دلیل کمبود دارو در کشور، برخی شهروندان داروی تاریخ گذشته مصرف یا دارو را از بازار سیاه تهیه میکنند.
دو سال و نیم پیش، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار برخورد با اخلال در شبکه توزیع دارو شد و گفت: «دارو باید در اختیار مردم قرار بگیرد.»
خامنهای گفت که میشنود دارو در داروخانهها یا بیمارستانها نیست یا کم است یا به زحمت به دست میآید اما در بازار آزاد با چند برابر قیمت وجود دارد.
شخص اول نظام، این مساله را نشاندهنده «مشکل اساسی در شبکه توزیع» دانست که همچنان باقی است.
از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دو پرونده از گروه قطعهسازی عظام در دست بررسی بوده که متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است. این دو پرونده ۱۰ متهم دیگر هم داشت که به زندانهای درازمدت و رد اموال محکوم شدهاند.
عباس ایروانی در پرونده اول به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه و سازمانیافته قاچاق قطعات خودرو»، به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که خلاف قانون بهدست آورده، محکوم شد.
در پرونده دوم به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق «تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی» مجموعا به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو و ۲۶۰۰ میلیارد ریال به ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی محکوم شده که غیرقانونی به دست آورده است.
عباس ایروانی کیست؟
عباس ایروانی دهم اسفند ماه ۱۳۳۵ در تهران، میدان اعدام (محمدیه فعلی)، کوچه شاه نمازخوان متولد شد. او که فرزند پنجم خانواده بود، در سال ۱۳۵۲ و در ۱۷سالگی نخستین مغازه خود را در بازار تهران و در راسته قفل و لولا میخرد.
در سال ۱۳۶۵ ایروانی ترجیح میدهد فعالیت تجاری خود را به سمت واردات قطعات خودرو و گرفتن نمایندگی از مهمترین تولیدکنندگان قطعات خودروی جهان تغییر بدهد. او شرکتی به نام «پارس نهال» تاسیس میکند که بعدها به «پایا نهال» تغییر نام میدهد. دفتر اصلی شرکتهای او در خیابان سپه و میدان شیخ هادی بود.
هلدینگ گروه عظام براساس اطلاعات موجود در وبسایت رسمی آن، متشکل از بیش از ۱۰ شرکت به نامهای شرکت پیستون ایران، شرکت فرآوری و ساخت، شرکت پایاکلاچ، شرکت سازه سیمپویش، شرکت استامصنعت، شرکت والا قطعه، شرکت صنایع طه، شرکت پایا ذوب کاوه، شرکت تارا ذوب، شرکت پایا خودرو نوین، شرکت پویانصنعت نهاد و... است که در کنار شرکت کروز به دو غول صنعت قطعهسازی ایران معروف شدهاند.
اما بررسیها نشان میدهد شبکه الیگارشی خانوادگی عباس ایروانی متشکل از برادرش مصطفی ایروانی، فرزندانش به نامهای محمدحسن، مرضیه، علیرضا ایروانی، برادرزادهاش به نام مجید و سایر بستگان سببی و نسبی شامل محمدرضا، محمد، حسین، عباس و حامد ایروانی، در بیش از این ۱۰ شرکت است و حداقل ۱۰۰ شرکت تو در تو در داخل و خارج از کشور به این شبکه کمک میکنند.
به همین دلیل، شرکت عظام در بازار ۲۶میلیارد دلاری خودرو ایران که شامل حدود ۶۰۰ شرکت فعال در این حوزه است، به تنهایی ۳۰ درصد از سهم بازار را دراختیار دارند.
بر اساس اسناد موجود، گروه عظام در حوزه قطعات خودرو سالانه بیش از هزار میلیارد تومان به دو شرکت سایپا و ایران خودرو قطعه میفروشد.
ایروانی دستگیر میشود
انتشار خبر دستگیری عباس ایروانی، مدیر عامل گروه قطعهسازی عظام در رسانهها، در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از دستگیری همین فرد در سالهایی که کشور درگیر جنگ بود، بیاطلاع بودهاند.
درست یک سال پس از آنکه عباس ایروانی در سال ۱۳۶۶، نخستین شرکتش را برای واردات قطعات خودرو راهاندازی کرد، به جرم فعالیت در باند رشا و ارتشا با صدور قرار از سوی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شد.
البته ایروانی بعدها، زمانی که بار دوم بازداشت شد، ترجیح داد بیش از اینکه به علل بازداشت خود اشاره کند، همرزم بودن با مصطفی چمران را پیش بکشد و به اتهامات مطرح شده علیه خود پاسخی ندهد.
با این حال دادستانی در کیفرخواست اتهامات بسیاری را متوجه او کرد: «متهم، عباس ایروانی برای تامین منافع خود در ارگانهای مهمی مثل مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران، بانکها، شهرداری، سازمان بازرسی کشور، وزارتخانههای صنعت، معدن، تجارت، نفت و ارتباطات و نهاد ریاست جمهوری نفوذ کرده است و اقدام به تشکیل شبکه ارتشا نموده است.»
هرچند در کیفرخواست عباس ایروانی، نامی از مرتبطان او در هسته سخت قدرت آورده نشده بود، اما با بررسی شبکههای تو در توی شرکتهای وابسته به خاندان او، ردپای بسیاری از مقامات و مسوولان جمهوری اسلامی در فرایند فساد اقتصادیاش به چشم میخورد. از جمله زهرا مشیرالاستخاره، همسر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی؛ علی جنتی، پسر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان؛ علی کریمی قدوسی، برادر نماینده مجلس؛ محسن بخارایی، از اعضای حزب موتلفه اسلامی؛ سید محمد بهشتی، ر ییس اسبق سازمان میراث فرهنگی؛ منسوبین سیدعلی شهرستانی، نماینده تامالاختیار سیدعلی سیستانی در ایران که داماد سیستانی است و همچنین علوی بروجردی، نوه سیدحسین طباطبایی بروجردی در قم، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری.
علاوه بر این افراد، معصومه آباد، عضو سابق شورای شهر تهران، سید مهدی تشکری هاشمی، برادر سیدجعفر تشکری هاشمی عضو شورای اسلامی شهر تهران؛ محمدرضا واعظ مهدوی، سیدمحمد ایازی و سیدمحمدجواد شوشتری هم با پرونده فساد ایروانی مرتبط بودهاند.
از همه مهمتر ارتباط ویژه عباس ایروانی با صادق خرازی در انتشارات عظام هنر است. ایروانی به همراه خرازی عظام هنر را از سال ۸۰ بهعنوان یک موسسه فرهنگی راهاندازی کرد تا به خرید و فروش تابلوهای گرانقیمت و راهاندازی شبکه ماهوارهای ثامن و همچنین چاپ قرآنهای نفیس موزهای بپردازد.
نکته قابل تامل آنکه رسانههای داخلی تصاویری از اهدای قرآنهای نفیس از سوی صادق خرازی به علی خامنهای منتشر کردند. در بازرسی از محل کار ایروانی بعد از محرز شدن اتهاماتش، انبوهی از عتیقهها و میراث گرانبهای فرهنگی به ارزش میلیونها دلار یافته شد که ارزش آنها شاید برابر با تمام بدهی او به شبکه بانکی کشور بود.
البته عباس ایروانی به همین مقدار هم بسنده نکرده و بزرگترین مرکز مغز و اعصاب خاورمیانه را با مشارکت مجید سمیعی، پزشک و جراح مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی در زمینی به مساحت ۳۰هزار متر مربع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران در حال ساخت دارد. این مجموعه ابتدا زیر نظر بنیاد خیریه امام رضا در حال ساخت بود که بسیاری از رسانهها به تخلفات در واگذاری زمین به این خیریه اشاره کرده و پرسیدند: «آیا واگذاری ٤٩ هزار و ٦٠٨ متر زمین در منطقه ٢٢ به خیریهای که همسر قالیباف عضو هیأت امنای آنجاست، به قیمت هر متر ١٤٩ هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداست؟»
همه اتهامات عباس ایروانی
در مجموع برای رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی پنج جلسه دادگاه برگزار شد که با بررسی محتوای آن دادگاهها و متن کیفرخواستهای صادر شده علیه او در شعبات ۸ بازپرسی شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۲ تهران، شعبه یکم بازپرسي ناحيه ۳۶ و همین طور کیفر خواست مرتضی تورک، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ناحیه ۳۶، در نهایت عباس ایروانی متهم شده است به «افساد فیالارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴/۰۳۷/۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمانیافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمیپور.»
در کیفرخواست صادره آمده است: «متهم عباس ایروانی با استفاده از ایجاد شبکه ارتشا در گمرکات کشور، اقدام به ورود غیرمجاز قطعات خودرو مینماید. لازم به ذکر است این شبکه فساد در گمرک ایران، تهران، شهریار، قزوین و فرودگاه امام خمینی شکل گرفته است.»
همچنین این کیفر خواست به ۴۰۰ میلیارد تومان واردات غیرقانونی سالانه عباس ایروانی اشاره کرده است.
در این کیفرخواست تاکید شده که حجم قاچاق سازمانیافته و حرفهای در زمان مدیرعاملی ایروانی در شرکت سازهپویش و گروه برق و الکترونیک گروه عظام شامل شرکتهای سازهپویش، سازهسیم و استامصنعت حداقل ۲۰۱ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۸۳۹ دلار بوده است.
همچنین بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه، ایروانی شبکهای از افراد مختلف در گمرکات کشور برای قاچاق ایجاد کرده بود که شامل افراد مختلفی از جمله مصطفی بهرامی، جانشین سابق معاونت گمرک، علیرضا کلانتری، رییس درب خروج گمرک، مرادعلی کرمنیا رییس درب خروج گمرک، جلیل رسولی و مهرداد جعفری و مهدی روایتی، علی قنبرزاده کارشناس گمرک، یدالله صادقی، کارشناس بیجک بین، محمد خورشیدنژاد، کارشناس ترانزیت، مهدی روایتی و محمد آغاسی ارزیاب گمرک میشد.
در این میان، در کیفر خواست منتشر شده، به ۱۳ درصدی که عباس ایروانی از پرداخت نکردن عوارض گمرکی با روش متقلبانه به جیب میزده اشاره شده است.
در این کیفر خواست با اشاره به معوقات بانکی ۱۶ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی آمده که اصل تسهیلات دریافتی گروه عظام از شش بانک، مثلا ۹۵۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۴۶۵ تومان. معوقات بانکی گروه عظام شامل مجموع اصل، سود و جرایم تنها در خصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی از شش بانک، تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ به میزان۱۵ هزار میلیارد و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.»
سرانجام پرونده عباس ایروانی
پس از صادر شدن رای محکومیت عباس ایروانی، او که مدتها متواری بود در نهایت در ۱۷ اسفند توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد. رسانههای داخلی اعلام کردند او بازداشت و به زندان معرفی شده تا حکمش اجرا شود.
در نهایت، عباس ایروانی در این پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شد.
همچنین ایروانی به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل هشت ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل دو سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل دو سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمیپور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شد.
جالب آنکه عباس ایروانی که در سایت شخصی خود آورده بود در پروژههای ساخت ضریح حسین بن علی و علیالنقی، امامان شیعه نقش اسپانسری داشته است. اما ظاهرا این دو پروژه نیز موجب نشده بود که امثال خاندان عباس ایروانی از فساد اقتصادی و تاراج سرمایههای ملی ایران دست بردارند.
یک« ایروانی» مشکوک
با وجود اخباری که درباره خاندان ایروانی در رسانه ها منتشر شده، هیچگاه به نقش یک «ایروانی» دیگر در قلب صنعت نفت و انرژی کشور اشاره نشده است.
محمد ایروانی، برادر عباس ایروانی که به نامش ۲۷ شرکت در روزنامه رسمی کشور ثبت شده، عمده فعالیت شرکتهایش در حوزه نفت و انرژی و معروفترین شرکت او «دانا انرژی» است. محمد ایروانی از یک سو سر سفره علینقی خاموشی، پدر معنوی مافیای پتروشیمی ایران نشسته و از سوی دیگر با برخی از وزرا و فرزندان وزرای نفت و انرژی سابق و اسبق شراکت داشته است.
از پسر سید کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گرفته تا بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و پسر حمید چیتچیان، وزیر نیرو در دوره روحانی از جمله شرکای شرکت های محمد ایروانی هستند.
محمد ایروانی تنها فردی از خاندان ایروانیهاست که ظاهرا در گروه عظام هیچ نقشی ندارد.
به نظر می رسد این روزها که فساد پروندههای اقتصادی بسیاری افشا میشود، برخی از شرکتهای خانوادگی که خود را در معرض این افشاگریها می بینند، بر آن شدهاند که با ترفندهای خاص، اموالی را که از راه زد و بند و رانتهای سیاسی به دست آوردهاند، به نقطه امنی انتقال دهند.
از شواهد امر پیداست محمد ایروانی نقطه امن خاندان ایروانی است. در این شرایط چندان هم دور از ذهن نیست که او به عنوان پوششی برای پولشویی منابع غارتشده از سوی خاندان ایروانی در حال فعالیت باشد.