دست‌کم ۳۳ زندانی در ایران با اتهامات سیاسی زیر حکم اعدام هستند

جمهوری اسلامی با این سر و وضع که دارد مثل میتی است که با زور پول نفت و سر نیزه‌ای که هواداران منتفع‌اش به سوی مردم گرفته‌اند، ابراز زندگی می‌کند اما دوام این مرده و ناهمزمانی مردم و حکومت، حالا به بیماری پریشان زمانی رسیده است.

در مجلس دوم مشروطیت وقتی محمد تقی وکیل الرعایا، یکی از بازاریان همدان، با ترس و لکنت از اعطای حق رای به زنان گفت، مجلس به هم ریخت و سید حسن مدرس با بیان اینکه تنش لرزیده از این حرفها، گفت خدا به طایفه زنان قابلیت نداده که لیاقت حق انتخاب داشته باشند. البته در صد و چند سال پیش هنوز در اروپا هم حق رای زنان به تایید نرسیده بود و آنچه بعدتر در ایران بر سر مشروطه آمد، احمد کسروی ِ مورخ را به این صرافت انداخت که مشروطیت برای ایران زود بود، یعنی نا‌همزمانی رخ داده بود و پدیده‌ای مدرن وسط جامعه سنتی قاجار زده افتاده و ناگزیر از کار افتاده بود.

اما حالا آنچه در ایران معاصر می‌گذرد، وضعیت عجیب نامعاصر بودن حکومتی است که بر پایه نظریه چند صفحه‌ای ولایت فقیه خمینی شکل گرفت که در همان دهه چهل که مطرح شد نیز نشانه عقب افتادگی از زمین و زمان بود.

جمهوری اسلامی مقبره خانوادگی پیرمردهایی است که به چنگ عصا و دندان مصنوعی می‌خواهند عقربه‌ها به جلو نرود و زمان از دست رفته شان، عمری کند. مکارم شیرازی در قم هنوز حلال و حرام اعلام می‌کند در حالی که نظام مرجعیت فرو ریخته و اگر مواهب نفت ِحکومتی نباشد از حوزه علمیه هیچ نمی‌ماند.

بر سر سه قوه یکی از نسل اول انقلاب نشسته که در همه این چهل و پنج سال گذشته در مرداب حکمرانی زیست کرده و از مردم و نسل‌هایی که زیر و رو می‌شدند دور شده و بلکه آنقدر در تضاد با نسل‌های تازه افتاده که ناچار مثل قالیباف با چماق باید برای سرکوب به کف خیابان می‌رفته ، یا مثل رئیسی و اژه‌ای، احکام اعدام صادر می‌کرده. اعدام آنهایی که هم‌زمان نبودند.

اما نمونه تمام عیار زمان‌پریشی، رهبر جمهوری اسلامی است با ذهنی تاریخ‌زده که عملا ساعاتش را به صدر اسلام می برد و در یک فانتزی‌ مسخره، خودش را به واسطه هم نامی جای علی جا می‌زند و از طرفی دنیای پیرامونش را با همان آخرین بارها که در خیابان و مردم بوده و سال ۵۷ می‌سنجد و پیش از اینکه به رمه قدرت بپیوندد.

در ذهن خامنه‌ای هنوز جنگ سرد برقرار است و به توهم، کشورهای عربی تا هند و مالزی را امت اسلامی می‌نامد. در دنیایی که همه به دنبال منفعت ملی هستند، دون کیشوت‌وار به دنبال رسیدن به قدس و مدیترانه است و یک امام غایب را هم در محراب جمکران می‌بیند که قرار است بیاید و بنابراین حکومتش نظر کرده است و آنچه از فساد و تعفن در نظام اسلامی است را به تبرک عبای سبز نامرئی، پاک و طاهر می‌داند.

آن سو در جامعه ایران بیش از پنجاه میلیون نفر نه انقلاب را دیده‌اند و نه اصلا از هشت ساله جنگ خاطره‌ای دارند و نه از آرمان‌های امام سر در می‌آوردند.

در حالی که عمده علمای قم در نظر و عمل حقی برای زنان در جامعه نمی‌شناسند، در اوضاعی که هنوز در قانون مدنی بحث نشوز و زن نافرمان و متعه و ارث دو برابری مردها برقرار است. در جامعه ایران، حجاب اجباری که پرچم خلافت روحانیان است به زیر کشیده شده و ازدواج سفید خط بطلان کشیدن جوانان است به سیاهه قانون شرعی. جامعه ایران قانون و عرف خودش را دارد، ارزش‌هایی تازه سر برآورده که یکسره مخالف آن چیزی است که در صدا و سیما در بوق می‌کنند. نگاه کنید که چه طور در این برنامه سر تا پا هذیان حسینیه معلی می‌خواهند یک شوی گریه راه بیندازند و مشتی مداح حمام رفته، نقش ستارگان پاپ را بازی کنند، غافل از اینکه مردم ایران رقص و خنده می‌خواهند، فارغ از روضه محرم و صفر.

ناهمزمانی حکومت و مردم کار را به مهاجرت بزرگ ایرانیان در سده اخیر کشانده، ایرانی مهاجر شده و با اینکه می‌داند، آسان نیست و شاید وضعش از خانه پدری بدتر شود اما می‌گریزد، از جایی که عقربه ساعت رو به گذشته می‌رود، به جایی که هنوز زمان جاری و رو به جلوست .

هر چه هست، این پریشان‌زمانی دیری نخواهد پایید. مرگ رهبران، فرسایش بدنه منتفع جمهوری اسلامی که فروش قطره‌ای نفت دردش را دوا نمی‌کند و سیل نو شدن میلیون‌ها ایرانی که پشت این سد ِ پیر ایستاده، مومیایی حکومت را به اهرام تاریخ باز می‌گرداند.

طاهر نقوی، سالار طاهر افشار، مرتضی پروین، سعید مینایی، ودود اسدی، عبدالله واحدی، کمال نوری، ایاز سیف‌خواه، سعید جمالزاده، عظیمی قدیم، باقر حاجی‌زاده و آراز امانی، شهروندانی هستند که به صورت هم‌زمان از سوی نیروهای امنیتی، در موج تازه بازداشت فعالان ترک در شهرهای مختلف کشور بازداشت شده‌اند.

بنابر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، روز چهارشنبه، طاهر نقوی، وکیل پایه یک دادگستری در کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

سالار طاهر افشار، شهروند ساکن ارومیه و مرتضی پروین، نقاش، عکاس، پرفورمر و شهروند ساکن اردبیل روز چهارشنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به گفته نزدیکانشان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده‌اند.

سعید مینایی، فعال رسانه‌ای و محیط زیست، هنگام سفر از تکاب به رشت، ودود اسدی، فعال دانشجویی سابق در رشت، عبدالله واحدی، شهروند ساکن آستارا، کمال نوری در اسلامشهر تهران، ایاز سیف‌خواه و سعید جمالزاده، شهروندان ساکن تبریز، برخی دیگر از شهروندان بازداشت شده در روز چهارشنبه هستند.

از میان این افراد، سعید مینایی در سال‌های گذشته به دلیل اعتراض به «خشکاندن دریاچه ارومیه» سابقه بازداشت داشته است.

عظیمی قدیم، روحانی فعال در رسانه‌های اجتماعی و مدیر کانال تلگرامی «عقلانیت و سیاست» یکی از دیگر از شهروندان بازداشت شده ساکن تبریز است که روز چهارشنبه به دست نیروهای امنیتی هنگام بازگشت از شهر قم در قرچک ورامین بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

قدیم، در سال‌های گذشته نیز سابقه بازداشت داشته و اکنون در تماسی کوتاه با خانواده اعلام کرده در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

او پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ای و حضور در مراسم سالگرد مشروطیت بازداشت و از سوی دادگاه ویژه روحانیت به خلع لباس محکوم شد.

باقر حاجی‌زاده یکی دیگر از بازداشت‌شدگان شهر تبریز است که در تماس کوتاهی به خانواده‌اش گفته در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در بازداشت به سر می‌برد.

آراز امانی، شهروند ساکن تبریز نیز روز چهارشنبه بازداشت شد. او در زمان دستگیری، به دلیل مقاومت در مقابل ماموران لباس شخصی هدف ضرب و جرح قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، ماموران امنیتی با مراجعه به منزل کرامت روح‌نوار، فعال ترک ساکن کرج قصد بازداشت او را داشته‌اند که به دلیل وضعیت جسمانی نامناسب و عمل باز قلب که به تازگی انجام داده است، از بازداشت او صرف‌نظر کرده و گوشی تلفن همراه او را ضبط کردند و با خود بردند.

این سومین موج دستگیری گسترده فعالان مدنی ترک در شهرهای مختلف ایران در سال ۱۴۰۲ است. در موج نخست این بازداشت‌ها در تابستان امسال هشت تن از فعالان ترک در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران و ارومیه به دست ماموران امنیتی بازداشت و پس از تحمل دو ماه حبس در سلول‌های انفرادی با تودیع وثیقه‌های سنگین آزاد شدند.

پیش از این در موج دوم بازداشت‌ها در آبان‌ ماه امسال، یوروش مهرعلی بیلگی، ابراهیم ساوالان و میلاد جلیلی (خواننده رپ) به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان به ایران‌اینترنشنال گفت این افراد با وجود گذشت چهار ماه از زمان بازداشت همچنان بدون ملاقات با وکیل و حتی تماس تلفنی با خانواده، بی‌ کوچک‌ترین اطلاع‌رسانی در بازداشت هستند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

این روزنامه با استناد به داده‌های تراکنش‌های بانکی فاش کرد بانک استاندارد چارترد از طریق یک واسطه به دو شرکت نفتی ایرانی تحریم شده از سوی آمریکا خدمات ارائه داده است.

نشریه فایننشال تایمز نیز روز ۱۶ بهمن در گزارشی نوشت حکومت ایران با پشتیبانی سرویس‌های اطلاعاتی‌اش از سانتاندر بانک و بانک لوید، دو بانک بزرگ مستقر در بریتانیا برای جابه‌جایی پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است.

این دو بانک حساب‌هایی را به شرکت‌های بریتانیایی ارائه کردند که به‌طور مخفیانه متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (PCC) بودند. این شرکت از نهادهای تحریم ‌شده از سوی ایالات متحده است.

گزارش تایمز نشان می‌دهد استاندارد چارترد که عمدتا در آسیا، آفریقا و خاورمیانه فعالیت می‌کند، معاملاتی به ارزش ۲/۱ میلیون پوند را بین شرکتی چینی با شرکت‌های ایرانی از طریق واسطه‌های هندی تسهیل کرده است.

استاندارد چارترد اعلام کرد نمی‌تواند در مورد روابط خاص مشتریانش اظهار نظر کند اما بر تعهد خود به مبارزه با جرایم مالی و پیروی از بالاترین استانداردها در این زمینه از جمله ممنوعیت معاملات با ایران تاکید کرد.

پیش از این نیز سخنگویان دو بانک سانتاندر و لوید نقض تحریم‌های آمریکا را انکار کرده بودند.

اسناد فاش شده فایننشال تایمز به نقل از ویکی ایران که یک گروه ایرانی طرفدار دموکراسی است، نشان می‌دهد شعبه شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در بریتانیا به طور مخفیانه از دفتری در مرکز لندن به فعالیت خود ادامه داده است.

آن‌ها از شبکه‌ای از شرکت‌های مستقر در بریتانیا و سایر کشورها برای پنهان کردن فعالیت‌هایشان استفاده کرده‌اند.

به گزارش فایننشال تایمز، با وجود تحریم‌های آمریکا، شرکت بازرگانی پتروشیمی از شرکت‌های انگلیسی به منظور دریافت پول از نهادهای ایرانی در چین استفاده کرده و مالکیت واقعی آن‌ها را از طریق قراردادهای امین پنهان کرده است.

تایمز روز ۱۷ بهمن در گزارشی بر اساس اسناد فاش شده نوشت گروه بانکداری بریتانیایی هنگ‌کنگ و شانگهای (HSBC) به شرکتی خدمات بانکی داده است که ظاهرا با یک شرکت دیگر ایرانی مشغول معامله بوده است.

یکی از سخنگویان اچ‌اس‌بی‌سی اظهار داشت آن‌ها متعهد به پیروی از تمامی قطعنامه‌ها و مقررات تحریمی در حوزه‌های قضایی محل فعالیت خود هستند.

آلیسیا کرنز، رییس کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا در روزهای گذشته از حضور نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در این کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدام بیشتر در این راستا شد.

بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۹ نیز تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض و به همین دلیل بیش از یک میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد.

تایمز در گزارش خود نوشت پس از انتشار خبر جدید همکاری این بانک با دو شرکت پتروشیمی تحریم شده ایران، ارزش سهام آن یک درصد کاهش یافت.

این اولین انتخابات پس از خیزش انقلابی ایرانیان است. اعتراضاتی که بر انتخابات تاثیر ساختاری گذاشته است.

بر اساس شواهد، برخی به دلیل این اعتراضات اساسا جایی برای شرکت در انتخابات نمی‌بینند اما مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنند با روش‌های مختلف همچنان بازار انتخابات را گرم نگه دارند.

آنان در عین حال در تایید صلاحیت نامزدهای دو مجلس ریسک نکرده و چهره‌های خودی غیر‌اصول‌گرا را نیز به شکلی گسترده رد صلاحیت کردند.

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در برخی حوزه‌ها تعداد نامزدها کمتر از تعداد مورد نیاز است و در انتخابات مجلس، جریان علی لاریجانی اصلا حضور ندارد.

میزان مشارکت

بر اساس نظرسنجی‌های رسمی حکومت، مشارکت در انتخابات در پایین‌ترین میزان خود پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی است.

حسن مسلمی نائینی، رییس جهاد دانشگاهی که موسسه نظرسنجی ایسپا زیر نظر آن قرار دارد اخیرا اعلام کرد تنها ۲۷/۹ درصد مردم اظهار کرده‌اند قطعا در انتخابات شرکت می‌کنند.

در مقابل، ۳۶ درصد گفتند به هیچ وجه مشارکت نخواهند داشت.

در این نظرسنجی ۶/۸ درصد گفتند احتمال کمی‌ دارد در این انتخابات شرکت کنند و ۷/۴ درصد از احتمال زیاد حضورشان در این رویدادخبر دادند. ۲۱/۹ درصد نیز هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته‌اند.

حکومت امیدوار است در حوزه‌های انتخابیه کوچک، طبق روال سابق مردم بیشتر پای صندوق‌های رای بروند تا مشارکت بسیار کم شهرهای بزرگ پوشش داده شود.

این پیش‌بینی‌ها رسانه‌های حکومتی را بر آن داشته تا با انتشار مطالبی مقایسه‌ای، به مشارکت پایین مردم دیگر کشورها در انتخاباتشان بپردازند.

خبرگزاری ایرنا در همین زمینه نوشت در سال‌های اخیر و انتخابات عمومی و محلی کشورهای مختلف، کاهش مشارکت مردم بسیار مشهود است و این آمار نسبت به دوره‌های قبل کمتر شده است: «این موضوع حتی در کشورهایی که به نوعی رای‌دهی اجباری دارند و در صورت مشارکت نکردن مردم، آن‌ها را با جریمه نقدی، زندان و محرومیت از خدمات اجتماعی مجازات می‌کنند، دیده می‌شود.»

به روایت ایرنا، در ۳۹ دوره انتخابات ایران پس از انقلاب، همواره درصد مشارکت‌ها بالا بوده و برای همین حکومت نیازی به وضع قانون رای‌دهی اجباری نمی‌بیند.

تلاش برای افزایش مشارکت

حکومت با وجود رد صلاحیت جریان‌های خودی برای افزایش مشارکت به روش‌های مختلف تلاش می‌کند. افزایش تعداد نامزدها در شهرستان‌ها و ایجاد ۲۰۰ کانال تلویزیونی از جمله این اقدامات است.

هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تایید صلاحیت بیش از ۷۳ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی آن را نصاب بی‌سابقه‌ای در این زمینه خواند.

او اعلام کرد بر اساس بررسی‌های انجام گرفته از سوی اعضای شورای نگهبان، تعداد نامزدهای این انتخابات به حدود ۱۵ هزار نفر افزایش یافته است.

از نظر این شورا تعدد نامزدهای بدون گرایش سیاسی ممکن است باعث جذب گروهی از مردم در شهرستان‌ها به رای دادن شود.

یکی از اقدامات جدید در این دوره، افتتاح ده‌ها کانال تلویزیونی تبلیغاتی برای رقابت نامزدها در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس است که در مدت هفت روز تبلیغات انتخابات مجلس فعال خواهند شد.

پیمان جبلی، رییس صداوسیما گفته است مناظرات انتخاباتی نامزدهای دوازدهین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت ضبط شده است و میان نامزدهایی که در هر حوزه انتخابیه ثبت‌نام کرده‌اند، انجام خواهد شد.

به گفته او، مناظره‌ها شامل برخی سوالات عمومی و عمدتا مربوط به همان حوزه انتخابیه خواهد بود و نامزدها می‌توانند راهکارهای موردنظرشان را برای حل مشکلات منطقه‌ای یا کلان مطرح کنند.

دعوت به مشارکت هم‌زمان با رد صلاحیت خودی‌ها

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در فضای سرد انتخابات از مردم دعوت به مشارکت گسترده در انتخابات کرد.

او روز ۱۳ دی در دیدار با گروهی از مداحان حامی حکومت، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه گفت: «عده‌ای تلاش می‌کنند مردم را مایوس و وانمود کنند که انتخابات فایده‌ای ندارد. این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کند، با جمهوری اسلامی و با اسلام مخالفت کرده است.»

رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش نیز گفت خواص می‌توانند برای برگزاری انتخابات پرشور نقش‌آفرین باشند: «این حضور و اقتدار، نقشه‌های دشمن را خنثی می‌کند.»

این سخنان نتوانستند تغییری در وضعیت رد صلاحیت چهره‌های خودی ایجاد کنند.

جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران از مصوبه اخیر این جبهه مبنی بر این خبر داد که لیستی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران ارائه نکنند.

او اعلام کرد: «اصلاح‌طلبان نمی‌توانند در انتخاباتی تهی از معنا، غیر رقابتی، غیر منصفانه و غیر موثر در اداره کشور و سرنوشت شهروندان شرکت کنند. البته این راهبرد به‌ منزله قهر با صندوق و تحریم انتخابات نیست.»

این جبهه پیش از این گفته بود: «اگر جبهه اصلاحات ایران تصمیم به ارائه لیست در انتخابات بگیرد، جبهه اصلاحات هر استان با رای دو سوم اعضایش در مجمع عمومی در این زمینه نظرش را اعلام می‌کند.»

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نیز گفته بود برنامه انتخاباتی این حزب صرفا حضور در حوزه‌هایی است که نامزدی با سوابق روشن حزبی یا اصلاح‌طلبی داشته باشند.

رسانه‌های ایران خبر دادند حتی جریان سیاسی منتسب به علی لاریجانی در انتخابات شرکت نمی‌کند.

حسین انتظامی، یکی از چهره‌های نزدیک به لاریجانی، بدون اینکه اشاره مستقیمی به او داشته باشد، به طور ضمنی ارائه لیست انتخاباتی از سوی لاریجانی را رد کرد.

اعتدال و توسعه با محمد‌باقر نوبخت، دبیرکل آن تنها حزبی است که به‌عنوان نامزد شاخص در انتخابات حاضر شده است.

حضور کمرنگ چهره‌های اصلاح‌طلب باعث شد برخی از وابستگان این جریان سیاسی مانند حمیدرضا و محمدرضا جلایی‌پور، عماد بهاور و محمد قوچانی با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «روزنه‌گشایی در انتخابات» خواستار حمایت از نامزدهای میانه‌رو و توسعه‌گرا شوند.

درگیری شدید اصول‌گرایان برای کرسی ریاست

در غیاب جریان اصلاح‌طلب و بخش عمده‌ای از حامیان حسن روحانی، جریان اصول‌گرا برای ریاست مجلس با یکدیگر شدیدا در رقابت هستند. آخرین نماد این درگیری، حمله به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس فعلی و مطرح شدن موضوع پرداخت سکه به نمایندگان مجلس است.

علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران حامی حکومت گفت یک نماینده مجلس ۱۴۰ سکه طلا گرفته و تایید صلاحیت شده است.

او با طرح اتهاماتی دیگر اضافه کرد: «رییس فراکسیون مقابله با فسادی داشتیم که تماس گرفته با جایی که تحقیق و تفحص کند، گفته دو میلیارد می‌زنی به حسابم، وگرنه می‌آیم تحقیق و تفحص.»

این سخنان، واکنش شدید قالیباف را به دنبال داشت و خواستار پیگیرد قضایی رائفی‌پور شد.

اصول‌گرایان با فهرست‌های مختلفی در انتخابات حضور دارند اما موضوع اصلی از هم‌اکنون، ریاست و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی است چون نتیجه انتخابات از هم‌اکنون برای آنان مشخصی است.

رقابت جریان موسوم به جبهه پایداری با جریان قالیباف در این میان برجسته‌تر از طیف‌های دیگر است.

بحران کمبود نامزد تایید شده در انتخابات مجلس خبرگان

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که هم‌زمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، در برخی حوزه‌های انتخابیه مانند استان فارس تعداد نامزدها کمتر از تعداد مورد نیاز است.

در این شرایط، مانند دوره‌های قبل، برخی نامزدها از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل می‌شوند تا این مشکل حل شود.

ابراهیم رئیسی که در ادوار چهارم و پنجم خبرگان از استان خراسان جنوبی وارد مجلس خبرگان شده، در این انتخابات بدون رقیب است.

در حوزه خراسان جنوبی در دوره پنجم نیز تنها رقیب او، محمدابراهیم ربانی مهمویی بود که در سال ۹۹ بر اثر ابتلا به کرونا جان باخت.

این وضعیت موجب شد حتی رسانه‌های اصول‌گرا نیز مجبور به توجیه وضعیت شوند.

خبرگزاری تسنیم در گزارشی کمبود کاندیدا در برخی حوزه‌های انتخابیه را امری مسبوق به سابقه خواند و نوشت که در دوره دوم مجلس خبرگان رهبری به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نامزدهای باقی‌مانده در استان گیلان، تایید نشدن نامزدهای خبرگان در استان بوشهر و تعداد کم نامزدهای خبرگان در استان سیستان و بلوچستان، چهار کرسی بدون نماینده باقی ماند و انتخاباتش در میان‌دوره برگزار شد.

به گفته این خبرگزاری، در دوره پنجم انتخابات مجلس خبرگان، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی و هرمزگان تنها به تعداد کرسی‌ها نامزد انتخابات داشتند که این مشکل با جابه‌جایی حوزه‌ از سوی نامزدها و بررسی مجدد شورای نگهبان برطرف شد.

رد صلاحیت روحانی و امنیتی‌ها

رد صلاحیت حسن روحانی واکنش گسترده‌ای را از سوی عموم مردم به دنبال نداشته است اما رسانه‌های اصول‌گرا در توجیه این اتفاق نوشتند برخی از چهره‌های شاخص اصول‌گرا نیز صلاحیتشان تایید نشده است.

روزنامه شرق اشاره کرد که روحانی در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار اعلام دلایل رد صلاحیت خود شد اما این شورا به نامه او پاسخی نداده است.

این روزنامه نوشت: «بر اساس شنیده‌ها فقهای شورای نگهبان صلاحیت علمی و اجتهاد روحانی را قبول داشته و به اتفاق آرا به تاییدش رای داده‌اند اما در جلسات بررسی وضعیتش با نگرانی درباره برخی ملاحظات نسبت به رد روحانی اقدام کرده‌اند.»

این مساله مدتی بعد و به شکلی دیگر در جریان گفت‌وگویی از سوی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی و فرزند احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان مطرح شد.

به گفته جنتی، دلیل رد صلاحیت روحانی مغایرت دیدگاه‌های سیاسی او از جمله در مورد برجام و اف‌ای‌تی‌اف با اعضای شورای نگهبان است.

او گفت که شورای نگهبان رویکرد خاص خودش را نسبت به این مسایل به‌عنوان دیدگاه نظام مطرح و مخالفان را با اهرم نظارت بر انتخابات، رد صلاحیت می‌کند.

مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار، محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی و مصطفی پورمحمدی، معاون وزیر اطلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله چهره‌های امنیتی شاخصی هستند که رد صلاحیت شدند.

پورمحمدی و علوی پیش از این نیز سابقه رد صلاحیت داشتند.

صادق لاریجانی با وجود همه بحث‌های مطرح شده درباره نقشش در فسادهای مربوط به اکبر طبری تایید صلاحیت شده است.

برخی تحلیل‌گران دلیل این رد صلاحیت‌ها را درگیری جانشینان احتمالی خامنه‌ای برای در دست گرفتن ترکیب مجلس خبرگان رهبری دانسته‌اند.

نام مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان جانشین اصلی مانند سال‌های گذشته بیش از دیگران مطرح می‌شود.

فضای امنیتی در انتخابات

نهادهای امنیتی از هم‌اکنون خود را برای برخورد با اتفاقات احتمالی در انتخابات آماده کرده‌اند.

برخی برخوردها مربوط به خبرها و تبلیغات فضای مجازی درباره تحریم انتخابات و بحث‌های جانبی است.

در همین زمینه، رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا از برخورد با شایعه‌سازان فضای مجازی خبر داد.

او اعلام کرد طرح عملیاتی پلیس فتا مدتی است که بر اساس قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.

به گفته پاشایی، پلیس فتا به‌عنوان ضابط قوه قضاییه بخشی از مسوولیت رصد و پاک‌سازی فضای مجازی را در برهه انتخابات بر عهده دارد و از این‌رو چنانچه دروغ‌پراکنی رصد شود، برخورد لازم با آن انجام می‌گیرد.

کاربران رسانه‌های اجتماعی روز شنبه ۲۱ بهمن تصاویری از شعارنویسی بر دیوارهای شرکت دیجی‌کالا منتشر کردند.

بر اساس این تصاویر، شعارهایی از جمله «توهین به مقدسات خط قرمز ماست»، «پلمب باید گردد» و «به سراغ تک تک کارمندان می‌آییم» از جمله نوشته‌هایی هستند که به رنگ قرمز و سیاه روی دیوار این ساختمان نقش بسته‌اند.

برخی کاربران این شعارنویسی را به افراد حکومتی موسوم به خودسرها و آتش به اختیارها نسبت داده‌اند و برخی دیگر خود دیجی‌کالا را متهم به این کار به منظور تبلیغ کالاهای شرکتش کرده‌اند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار تصاویر برخی محصولات ارائه شده در سایت دیجی‌کالا که «توهین‌ به مقدسات» خوانده شده‌اند، دادستانی تهران علیه این شرکت اعلام جرم کرده است.

دیجی‌کالا، لیوان، ماگ و کفش‌هایی به نام افراد طراحی کرده که برخی از آن‌ها اسامی شخصیت‌های شیعه هستند.

خبرگزاری ایرنا ضمن انتشار این خبر اعلام کرد یک پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه این شرکت تشکیل شده است.

هنوز به‌طور رسمی جزییاتی درباره دلایل این شکایت عنوان نشده اما در روزهای گذشته برخی کاربران طرفدار نظام که از آنان با عنوان ارزشی یاد می‌شود، در رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از برخی محصولات عرضه شده در این فروشگاه، آن‌ها را مصداق توهین به مقدسات خواندند.

برخی دیگر از کاربران می‌گویند از آنجا که بسیاری از افراد در ایران نام مذهبی دارند، آن‌ها استفاده از این اسامی روی ماگ‌ها را توهین به مقدسات تلقی نمی‌کنند.

این اولین بار نیست که نهادهای قضایی و رسمی جمهوری اسلامی علیه این شرکت اقدام حقوقی انجام می‌دهند.

بهمن سال ۱۴۰۱ در پی انتشار عکس‌ها و تصاویر زنان بدون حجاب در رسانه‌های اجتماعی که گفته می‌شد در ساختمان دیجی‌کالا گرفته شده‌اند، علی صالحی، دادستان تهران از دعوت معاون حقوقی این شرکت به دفتر دادستانی خبر داد.

صالحی بعدتر اعلام کرد «کشف حجاب» در ساختمان دیجی‌کالا صورت نگرفته و تصاویر هم از سوی کارمندان آن منتشر نشده‌اند.

او از ورود پلیس فتا به موضوع برای بررسی بیشتر ماجرا خبر داد.

تیر ماه امسال نیز به دنبال انتشار تصویری بدون حجاب از یکی از کارمندان دیجی‌کالا، ضمن تشکیل پرونده‌ای قضایی علیه این شرکت از سوی قوه قضاییه، دو دفتر اصلی این مجموعه در تهران به وسیله پلیس اماکن پلمب شدند.

این شرکت پس از آن با انتشار بیانیه‌ای رسمی از «برخورد با فرد متخلف» خبر داد و اعلام کرد: «هنجارشکنی مورد تایید مدیریت دیجی‌کالا نیست و این شرکت خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی می‌داند.»

به دنبال انتشار این بیانیه، پلیس اماکن تهران دفاتر این شرکت را پس از دو هفته رفع پلمب کرد.