عفو بینالملل درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام رضا رسایی هشدار داد
سازمان عفو بینالملل با انتشار یک فراخوان اقدام فوری، ضمن اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی رضا رسایی، درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام این معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی هشدار داد.
عفو بینالملل تاکید کرد حکم اعدام رسایی پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و با استناد به اعترافات اجباری صادر شده است.
این سازمان حقوق بشری در فراخوانی که روز پنجشنبه ۱۹ بهمن منتشر شد، نوشت که اعترافات اجباری رسایی، تحت شکنجه، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی، آویزان کردن و اعمال خشونت جنسی از او گرفته شده است.
اوایل دی ماه امسال خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی منتشر شد.
به دنبال این موضوع، وکیلان رسایی با اشاره به ایرادها و ابهامها در پرونده، خواستار اعاده دادرسی شدند اما دیوان عالی کشور درخواست آنان را «فاقد شرایط قانونی» دانست و اوایل بهمن ماه آن را رد کرد.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.
به نوشته سایت هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به اعترافات اجباری اخذ شده از رسایی در دوران بازجویی، سهم چشمگیری در محکومیت او به مجازات اعدام داشته است.
دادبان (مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران) نیز استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیدهانگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت را از جمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.
پس از آن مادر رضا رسایی با تاکید بر بیگناهی فرزندش، برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام او درخواست کمک کرد.
حساب کاربری دادبان نوشت: «نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی "زن، زندگی، آزادی" در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.»
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رضا رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان هیچ مدرک، شاهد یا مستندانی برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر میشود.
بر اساس گزارشها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجهها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.
جمهوری اسلامی تا کنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.
صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده نوبل صلح گزارش داد منع تماس تلفنی و ملاقات او با دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیتهایش در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشتههایی از جمله نامهای به دبیرکل سازمان ملل برای جرمانگاری آپارتاید جنسی و جنسیتی، تمدید شده.
بر اساس اطلاعیه خانواده نرگس محمدی که در صفحه اینستاگرام این فعال حقوق بشر منتشر شد، از تاریخ هشتم آذر ۱۴۰۲، تماس تلفنی و ملاقات حضوری نرگس محمدی به دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشتهها به خارج زندان، قطع شده است.
بنا بر این اطلاعیه، مقرر شده بود از ۱۵ بهمن تماس تلفنی و ملاقات حضوری محمدی برقرار شود که رییس بند زنان زندان اوین محرومیت جدید را ابلاغ کرده و به این زندانی سیاسی گفته است بر اساس دستور جدید نهادهای امنیتی، تلفنها و ملاقات او به دلیل ارسال نامه به دبیر کل سازمان ملل و درخواست جرمانگاری آپارتاید جنسی و جنسیتی همچنان قطع خواهد ماند.
محمدی اوایل بهمن ماه امسال در نامهای از زندان اوین، از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بینالمللی جرمانگاری کند.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این بارها به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و فرستادن بیانیه و نوشتههایش به بیرون زندان با ممنوعیت از حق داشتن تماس تلفنی و ملاقات با خانواده مواجه شده است.
این فعال حقوق بشر دی ماه امسال همراه با ۱۲ تن از زنان زندانی سیاسی همبند در اوین، به دلیل اعتراض زنان زندانی سیاسی به حضور مقامهای قضایی در زندان و با دستور نهادهای امنیتی و قضایی، از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شد.
نرگس محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان گزارش داد انوش عادلی، محمود صدیقیپور، عزیز قاسمزاده، تیمور باقری کودکانی، طهماسب سهرابی، غلامرضا اکبرزاده باغبان، علی نهالی، محمدجواد سعیدی و جهانبخش لاجوردی، ۹ تن از فعالان صنفی معلمان استان گیلان به دادگاه انقلاب رشت احضار شدند.
بر اساس این گزارش، این افراد که به اخلال در نظم عمومی از طریق برگزاری و شرکت در تجمعات صنفی و تمرد متهم شدهاند، برای روز دوشنبه ۲۳ بهمن به شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت احضار شدهاند.
طهماسب سهرابی، شاعر، معلم بازنشسته و یکی از فعالان احضار شده، در یادداشتی درباره احضار خود و هشت فعال صنفی دیگر فرهنگیان به دادگاه انقلاب نوشت: «اتهام اخلال در نظم عمومی را نمیپذیریم و آن را توهین به مقام انسانی و معلمی خود میدانیم.»
از میان فعالان صنفی احضار شده به دادگاه، انوش عادلی، محمود صدیقیپور و عزیز قاسمزاده هماکنون دوران محکومیت یک سال حبس خود را در زندان لاکان رشت میگذرانند.
اکبرزاده باغبان، باقری کودکانی و سهرابی، پیشتر از سوی دادگاه انقلاب رشت هر کدام به پرداخت مبلغ سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شدهاند.
بخش دیگر پرونده این افراد با اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرمجاز، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
نهالی، سعیدی و لاجوردی، خرداد ماه ۱۴۰۱ در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در رشت بازداشت و تیر ماه همان سال با تودیع وثیقههای ۸۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شدند.
عادلی، صدیقیپور، قاسمزاده، باقری کودکانی و سهرابی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان هستند و اکبرزاده باغبان، نهالی، سعیدی و لاجوردی از فرهنگیان فعال صنفی در این استان به شمار میروند.
فشارهای امنیتی و قضایی و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در چند سال اخیر شمار زیادی از معلمان احضار، بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شدت یافت و از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
زینب جلالیان، قدیمیترین زندانی سیاسی زن در ایران، روزهای پایانی شانزدهمین سال از حکم حبس ابد خود را محروم از مرخصی و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان یزد سپری میکند. جلالیان در آستانه ورود به هفدهمین سال حبس با وجود مشکلات جسمانی متعدد از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.
وبسایت هرانا در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت: «جلالیان روز سهشنبه هفدهم بهمن در حالی که باید برای درمان بیماری ناخنک چشم به بیمارستان یزد منتقل میشد، به دلیل کارشکنی مسوولین زندان در زمان مقرر به بیمارستان اعزام نشد و به همین دلیل پزشک معالج از انجام اقدامات درمانی او خودداری کرد.»
به گفته این منبع آگاه، جلالیان به بیماری ناخنک چشم مبتلاست و به دلیل پیشرفت این بیماری، بیناییاش کاهش شدیدی یافته: «علاوه بر این، با وجود داشتن مشکلات پزشکی متعدد دیگر از جمله بیماریهای کلیوی و گوارشی، او از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است.»
زینب جلالیان هفتم اسفند سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت.
جلالیان در این سالها بارها اتهام مطرح شده علیه خود را رد کرده و اعلام کرده است در زمان بازداشت به شیوههایی چون شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.
هرانا با استناد به اطلاعات دریافتی خود نوشت که ماموران زندان هنگام انتقال جلالیان به بیمارستان، با زدن دستبند و پابند او را مجبور به حرکت در مسیرهای طولانی در زندان کرده و این موضوع منجر به زخم شدن و خونریزی هر دو پای این زندانی سیاسی از ناحیه مچ شده است.
بنابر این گزارش، جلالیان از مدتها پیش به دستور مسوولان از اعزام به بیمارستان و دریافت رسیدگیهای تخصصی پزشکی محروم مانده و با خطر از دست دادن بینایی مواجه شده است.
همزمان، سازمان حقوق بشری ههنگاو در گزارشی نوشت: «زینب جلالیان بیش از سه سال است بدون هیچگونه توجیه قانونیای به زندان یزد تبعید شده و در تمام این مدت، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در این زندان، از هر گونه حقوق ابتدایی از جمله مرخصی و ملاقات حضوری با خانواده محروم مانده است.»
پیش از این برخی نهادهای مدافع حقوق بشر شرح شکنجههای او برای اعتراف را منتشر کردهاند.
جلالیان در طول ۱۶ سال گذشته بدون مرخصی در زندان به سر میبرد و با وجود مشکلات جسمی از جمله بیماری چشم، ناراحتی کلیه و بیماری آسم، بارها بین زندانهای خوی، قرچک ورامین، اوین، کرمان، دیزلآباد کرمانشاه و یزد جابهجا و تبعید شده است.
هرانا با اشاره به اینکه وضعیت جسمانی و محرومیت از درمان مناسب زینب جلالیان نگرانیهایی جدی در مورد وضعیت سلامت و آینده او ایجاد کرده، در گزارش خود نوشت: «این شرایط نه تنها نقض حقوق بشر این زندانی سیاسی را نشان میدهد بلکه وضعیت نگرانکننده سایر زندانیان سیاسی در ایران را نیز آشکار میسازد.»
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، جان خود را در زندان از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر داد قوه قضاییه ماه ژانویه امسال با جهشی قابل توجه و صدور ۳۵ حکم اعدام، بالاترین میزان صدور حکم اعدام در یک سال و یک ماه گذشته را ثبت کرد. بر اساس این گزارش، در همین یک ماه مجموعا ۸۶ نفر در سراسر کشور اعدام شدند.
بررسیهای هرانا از صدور و اجرای احکام اعدام از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ نشان میدهند تعداد اعدامهای اجرا شده به طور مستمر از تعداد احکام اعدام جدید صادر شده بیشتر بوده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نوشت این تفاوت قابل توجه، نشاندهنده «یک سیاست تهاجمیتر» از سوی دستگاه قضایی یا «تلاشی برای پاکسازی» است.
بر اساس جدول سیر آماری مربوط به اجرا و محکومیت به اعدام در ایران، در ژانویه ۲۰۲۴ دستکم ۸۶ نفر در کشور اعدام شدند و در این مدت ۳۵ حکم اعدام صادر شده است. این در حالی است که در ژانویه ۲۰۲۳ دستکم ۶۳ تن در ایران اعدام شده بودند و ۲۳ حکم اعدام برای متهمان صادر شده بود.
نگاهی مقایسهای به آمار اعدامها در ایران نشان میدهد در ژانویه امسال، ۲۳ اعدام و ۱۲ حکم اعدام بیش از ژانویه ۲۰۲۳ به ثبت رسیده است.
به نوشته هرانا، ایران با وجود درخواستهای بینالمللی برای لغو مجازات اعدام، به خصوص برای جرایم غیرجدی، همچنان به اجرای اعدام ادامه میدهد.
این مجموعه حقوق بشری باور دارد حکومت ایران از صدور و اجرای حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده میکند.
هرانا با اشاره به اینکه پرونده قبادلو به دلیل گزارشهای مربوط به بیماری او و محاکمههای ناعادلانه مورد توجه جوامع بینالمللی قرار گرفت، تاکید کرد او در حالی اعدام شد که طبق قوانین بینالمللی از جمله بخش سه(e) قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (۲۰۰۰/۸۵)، اعمال مجازات اعدام برای افراد مبتلا به بیماریهای خاص اکیدا ممنوع است.
بخش پایانی این گزارش با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواستهای جامعه جهانی برای رعایت استانداردهای حقوق بشر تعلل میکند، خواستار آن شده که قضات، بازجویان و اعضای نیروهای امنیتی که در نقض این استانداردها دخیل هستند، از طریق تحریمهای بینالمللی مسوول شناخته شوند.
بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دستکم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه روز ۲۰ بهمن بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. او با اشاره به برگزاری دادگاه عاملان جمعه خونین زاهدان گفت ملت انتظار دارند افرادی که دست به جنایت زدند، از هر نهاد و ارگانی که باشند محاکمه شوند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره دادگاه جمعه خونین زاهدان از قضات جمهوری اسلامی خواست طبق خواست ملت، بیطرفانه و منصفانه قضاوت کنند و تحت فشار ارگانها نباشند.
ایراناینترنشنال روز چهارشنبه ۱۸ بهمن در گزارشی نوشت اولین جلسه دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان به ریاست قاضی محمد مرزویه برگزار شد.
در این گزاش آمده است متهمان این پرونده که با قید وثیقه آزادند، ماموران انتظامی هستند که روز هشت مهر ۱۴۰۱، از روی پشتبام به سمت مردم تیراندازی کردند.
سایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد روز جمعه ۲۰ بهمن خبر داد نماز جمعه این هفته زاهدان نیز با استقرار نیروهای نظامی و جو شدید امنیتی در خیابانهای این شهر برگزار شد.
بر اساس این گزارش، یکی از شهروندان بلوچ با در دست داشتن یک بنر پارچهای که روی آن نوشته شده بود «فریاد بلوچستان؛ کسی که رای میدهد یا خائن است یا جاهل»، شهروندان را به مشارکت نکردن در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند برگزار میشود، تشویق کرد.
در هفتههای گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
جمعههای اعتراضی زاهدانیها از هشتم مهر سال گذشته و پس از جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
عبدالحمید اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه این هفته خود که با چهلوپنجمین سالگرد انقلاب ۵۷ همزمان شد، تاکید کرد: «امیدواریم مسوولان، سیاستها را به نفع ملت و مردم تغییر دهند.»
او که در خطبههای نماز جمعه هفته قبل گفته بود کاروان انقلاب به مرور طیفهای مختلف را از خود جدا کرد، در خطبههای این هفته خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی گفت: «موفقترین حاکم کسی است که رضایت مردم را داشته باشد.»
اسماعیلزهی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره افزایش خودکشی در کشور ابراز نگرانی کرد.
روزنامه اعتماد دی ماه امسال در گزارشی خبر داد از سال ۱۳۹۵ تا کنون، استانهای کرمانشاه، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد بالاترین آمار خودکشی را در کشور داشتهاند.
حسن موسویچلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی درباره افزایش خودکشی در ایران به اعتماد گفته بود با توجه به آمارهای خودکشی که از سوی مراجع رسمی اعلام شده، مشخص است در ۱۰ سال اخیر میانگین خودکشی منجر به فوت در هر ۱۰۰ هزار نفر از ۵/۲ نفر به ۷/۴ نفر رسیده است.
بر اساس گزارش شاخصهای عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی در ایران ثبت شده است.
بر مبنای این گزارش، در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، هر سال بهطور متوسط چهار هزار و ۱۸۳ نفر در ایران به دلیل خودکشی جانشان را از دست دادهاند.