محبوبه رضائی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان اوین با بیان اینکه اگر در حکومتهای دیکتاتوری و توتالیتر انتخابات تاثیرگذار بود، قطعا حق انتخاب به مردم داده نمیشد، تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ مشروعیتی ندارد و انتخابات شرطبندی بر اسب بازنده حکومت و تکرار اشتباهات پیشین است.
رضائی در این نامه با اشاره به اینکه «بار دیگر حکومت اسلامی با سواستفاده از احساسات مردم و ایجاد فرصت برای انتخاب بین بد و بدتر که سالها شیوه اصلاحطلبان بوده، در پی کسب مشروعیت است»، نوشت: «جمهوری اسلامی هیچ مشروعیتی ندارد و این شرطبندی بر اسبِ بازنده حکومت و تکرار اشتباهات پیشین است.»
این زندانی سیاسی با اشاره به اینکه اگر در حکومتهای دیکتاتوری و توتالیتر انتخابات تاثیرگذار بود، قطعا حق انتخاب به مردم داده نمیشد، تاکید کرد که تجربه دولتهای اصلاحطلب و اصولگرا در سالیان پیش نشان داده هیچ تفاوتی بین این دو نیست.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی هم روز ۲۷ خردادماه در نامهای از زندان اوین، اصلاحطلبان را برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات شماتت کرد و این رویکرد را خیانت نامید.
او در متنی که در حسابهایش در رسانههای اجتماعی منتشر شده، نوشت: «اصلاحطلبان بدانند ما مردم ایران خیانتشان را از روز نخست به خاطر داریم و از یاد نمیبریم.»
اکنون محبوبه رضائی در نامهاش خطاب به به گروهی از ایرانیان که دل در گروِ جمهوری اسلامی دارند و به گفته او «هنوز امید به بهبود شرایطِ نابسامان ایران عزیزمان دارند» نوشت: «انتخاباتِ نمایشی و انتصابات فرمایشی راه حل مناسبی نیست.
این زندانی سیاسی اضافه کرد: «جز گذر از جمهوری اسلامی و ایجاد تغییر در کلیه سطوح و ساختارهای قدرت، راه دیگری در پیش نداریم. مشروعیت از دست رفته این رژیم بعد از چهار دهه جنایت به دست نخواهد آمد.»
او در پایان با تاکید بر اینکه ما هرگز آبان خونین و خیزش خونین ۱۴۰۱ را از یاد نخواهیم برد، نوشت: «نه به جمهوری اسلامی. پاینده ایران و ایرانی.»
محبوبه رضائی در تاریخ اول خردادماه ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در دادگاه به ۱۹ سال و ۹ ماه حبس که شش سال و سه ماه از آن قابل اجراست، محکوم شد.
این زندانی سیاسی نخستین بار در اردیبهشت ۱۳۹۶ بازداشت و خرداد ۱۴۰۱ پس از تحمل پنج سال حبس از زندان عادلآباد آزاد شد.
او اکنون دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند.
چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در ایران برای انتخاب نهمین رییسجمهوری، جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز روز ۲۶ خردادماه در یادداشتی تحلیلی با اشاره به اینکه ادعای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» ادعایی رسواست، نوشت تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر و بسترساز کنشگریهای آینده است.
حسین رزاق، کنشگر سیاسی و فعال رسانهای هم روز ۲۱ خردادماه ساعاتی پس از آزادی از زندان، در حساب ایکس خود نوشت: «از دو سال زندگی در میانه پرماجراترین روزهای این سرزمین و در کنار شریفترین فرزندان ایران در آن سوی دیوارهای سرد و بلند اوین، آمدم. با همان عهد پیشین که همچنان راه رستگاری از خیابان میگذرد، نه از خیمهشببازی استخدام تدارکاتچی استبداد.»
محبوبه رضایی، هستی امیری، سمانه اصغری، سکینه پروانه، مریم یحیوی، ناهید تقوی، نرگس محمدی، آنیشا اسداللهی، سپیده قلیان و گلرخ ایرایی، امضاکنندگان این نامه هستند.
امضاکنندگان این نامه تاکید کردهاند که با سالها حبس و همزیستی با زنان بهائی و مشاهده فشارها و محرومیتهایی که به سبب تفاوت عقیده، بر خود و خانوادههاشان تحمیل شد و شنیدن روایتهاشان از گذشته تا کنون و قیاس آن با آنچه همواره بر دگراندیشان تحمیل میشود، درمییابند که به واقع «داستان ما یکیست».
اشاره آنها به کمپین «داستان ما یکیست» است که سال گذشته برای یادبود چهلمین سال اعدام ۱۰ زن بهائی زاهاندازی شد.
سال گذشته جامعه جهانی بهائی اعلام کرد که این کارزار با هدف گرامیداشت تلاش دیرینه زنان ایرانی برای تحقق برابری جنسیتی راهاندازی شده و از همگان خواست تا به هر شکل از جمله ساخت آثار هنری، به آن بپیوندند.
روز ۲۸ خرداد سال ۱۳۶۲، جمهوری اسلامی ۱۰ زن بهائی را به جرم باور به اندیشههای برابری جنسیتی و اعتقاد به بهائیت، در یک شب و در میدان چوگان شهر شیراز به دار آویخت.
زنان زندانی امضاکننده این نامه با بیان اینکه «هموطنان بهائیمان طی دههها استبداد همواره از تمام حقوق اجتماعی محروم بودهاند»، یادآوری کردند که در دهه ۶۰ و با حذف فاجعهبار مخالفان سیاسی و دگراندیشان، نزدیک به ۳۰۰ نفر از هموطنان بهائیمان به دست حکومت سر به نیست، مفقودالاثر یا اعدام شدند و هزاران نفر نیز بیبهره از کمترین حقوق اجتماعی از خانههای خود بیرون رانده شدند.
آنها از اجرای حکم ۱۰ زن بهائی در دهه شصت به عنوان یکی از تکاندهندهترین روایتهایی که از جامعهی بهائی شنیدهاند، یاد کردند.
زنان زندانی در این باره نوشتند: «این زنان با هم به قتلگاه برده شدند و در مقابل چشم دیگری به ترتیب اعدام شدند. تا آخرینشان که نوجوانی زیر ۱۸ سال بود (که طبق معاهدههای بینالمللی کودک محسوب میشود) و پیش از بازداشت مشغول به تحصیل بود و تدریس به کودکان خردسال. نوجوانی که تنها تضادش با سیستم باور و عقیدهای بود که در زندگی اجتماعیاش نیز نمودی نداشت. »
زنان زندانی سیاسی در نامه خود با روایت سالهای حبس خود در کنار مهوش ثابت، فریبا کمالآبادی و دیگر شهروندان بهائی و آنچه از آنها آموختهاند، اضافه کردند: «علاوه بر آنچه که بر خود و خانوادههایشان به سبب سالها حبس تحمیل شده است، محروم کردنِ جامعه از حضور و آموزههایشان، رنجی گران است.»
آنها در ادامه تاکید کردند: «سکوت ما در برابر این ستم مضاعف بر گروهی از جامعه که حتی زیستنشان نیز به عنوان شهروندان بهائی جرمانگاری شده، این جنایات را برای رژیم کمهزینه کرده و راه را برای تکرار و تشدید آن هموار میکند..»
امضاکنندگان این نامه در پایان با اشاره به اینکه «همانگونه با تضادهای سیاسی و عقیدتی در برابر سرکوب ایستادهایم و کف خیابانهای ایران را به عرصهای برای مطالبه حق بدل کردهایم»، تاکید کردند که تا پایان دادن به رنج مضاعفی که بر هموطنان بهائیمان تحمیل میشود در کنارشان ایستادهایم.
کمپین «داستان ما یکیست» در خرداد ۱۴۰۲ آغاز شد و همان زمان جامعه جهانی بهائی اعلام کرد که برای یک سال ادامه خواهد داشت.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بر اساس این گزارش، سلاحها از بنادر ایران به کشور جیبوتی در شرق آفریقا میروند و سپس از طریق کشتیهای غیرنظامی، در اختیار حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار میگیرند.
حوثیها همچنین از لبنان به عنوان مرکزی برای خرید قطعات یدکی پهپادها از چین استفاده میکنند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای، حوثیهای یمن، از گروههای نیابتی حکومت ایران، حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
این گروه هدف از این عملیات را همبستگی با مردم فلسطین در جریان مناقشه غزه اعلام کرده است.
وال استریت ژورنال در ادامه گزارش خود با استناد به گفتههای تحلیلگران نوشت به نظر میرسد حوثیها برای اولین بار از یک شناور بدون سرنشین با قابلیت کنترل از راه دور، برای حمله موفقیتآمیز به یک کشتی استفاده کردند.
خدمه این کشتی که در مالکیت یونان قرار دارد، پس از این حمله مجبور به ترک آن شدند. بار این کشتی ذغال سنگ بود.
به گفته این روزنامه، استفاده حوثیها از شناور بدون سرنشین در عملیات خود، تدابیر آمریکا را برای جلوگیری از حملات موشکی و پهپادی این گروه خنثی میکند.
آمریکا و بریتانیا از دیماه ۱۴۰۲ در پاسخ به عملیات حوثیها، مواضع این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف یمن در چندین نوبت هدف قرار دادهاند.
به گزارش وال استریت ژورنال، یک کشتی اوکراینی نیز روز شنبه ۲۶ خرداد، سرنوشتی مشابه کشتی یونانی یافت و خدمه به ناچار آن را تخلیه کردند.
شرکت امنیت دریایی آمبری بریتانیا با اشاره به آسیب جدی وارده به دو کشتی ظرف چند روز گذشته، نسبت به «افزایش قابل توجه» اثربخشی عملیات حوثیها در آبهای منطقه هشدار داد.
آمبری همچنین به استفاده بیسابقه حوثیها از شناور بدون سرنشین پرداخت و افزود موتورخانه کشتی هدف قرار گرفته در این حمله پر از آب شد.
در همین رابطه، آرسنیو دومینگوئز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی روز ۲۵ خرداد تاکید کرد: «این شرایط نمیتواند ادامه یابد.»
همزمان تلاشهای بینالمللی برای تشدید فشارها بر حوثیها به منظور کاهش تواناییهای نظامی آنان ادامه دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز ۲۱ خرداد در بیانیهای اعلام کرد ۱۰ فرد، نهاد و کشتی را به دلیل نقش آنها در انتقال غیرقانونی نفت و سایر کالاها برای حوثیهای یمن تحت تحریم قرار داده است.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «حوثیها همچنان از یک شبکه پشتیبانی گسترده برای تسهیل فعالیتهای غیرقانونی خود استفاده میکنند که پنهان کردن مبدا محمولهها، جعل اسناد حمل و نقل و ارائه خدمات به کشتیهای تحریمشده را شامل میشود.»
استرالیا نیز روز چهارم خرداد این گروه را به فهرست سازمانهای تروریستی خود اضافه کرد.
به گفته دادستان کل استرالیا، حملات خشونتآمیز حوثیها باعث کشتار غیرنظامیان، گروگانگیری و اختلال شدید در حقوق و آزادیهای دریانوردی در آبهای اطراف شبهجزیره عربستان شده و امنیت دریایی و رفاه جهانی را تضعیف کرده است.