فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی ادامه دارد
فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران ادامه دارد. گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال و خبرهای منتشر شده نشان میدهند این فشارها در روزهای اخیر شدت گرفته و برای هشت شهروند بهائی احکام حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی صادر شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، طاهره نوروزی، شهروند بهائی ساکن شیراز با گذشت شش روز از زمان دستگیری، همچنان بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، موسوم به پلاک ۱۰۰ بهسر میبرد.
این شهروند بهائی صبح روز ۲۰ خرداد پس از ورود هفت مامور امنیتی به خانهشان در شیراز دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایراناینترنشنال گفت ماموران در زمان بازداشت نوروزی، حکمی درباره او مبنی بر اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی» در دست داشتند.
آنان با این حکم، خانه نوروزی را تفتیش و برخی وسایل شخصی همچون گوشی تلفن همراهش را ضبط کرده و با خود بردند.
بازداشت نوروزی در شرایطی انجام گرفت که همسرش آرش افشار برای امرار معاش خانواده در شهر دیگری مشغول به کار است و دو فرزند شش و دو ساله آنها پس از بازداشت مادرشان به پدر تحویل داده شدهاند.
طاهره نوروزی
در خبری دیگر از این شهر، خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشت حکم دادگاه بدوی مبنی بر پنج سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی سحر محبپور، رکسانا وجدانی و ستاره طعامی، شهروندان بهائی، از سوی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ریاست کامران زارع عینا تایید شد.
طبق این گزارش، دادگاه هر یک از این افراد را بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» به پنج سال حبس تعزیری تحت نظارت پابند الکترونیک تا محدوده هزار متری محل سکونت، محکوم کرد.
دیگر احکام صادر شده برای آنان شامل ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی، ۱۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی است.
این سه شهروند بهائی مهر ماه ۱۴۰۲ به دست نیروهای اداره اطلاعات شیراز بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه از زندان عادلآباد شیراز آزاد شده بودند.
هرانا در گزارشی دیگر از محکومیت یکتا فلاح، فواد شاکر ارکانی، بهنام پوراحمری، شهرام فلاح و پریدخت شجاعی باغینی، شهروندان بهائی ساکن کرمان به پرداخت جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی خبر داد.
طبق این گزارش، شاکر ارکانی، پوراحمری، فلاح و شجاعی باغینی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند و حکم آنها به مدت پنج سال تعلیق شده است.
فلاح نیز به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی جایگزین دو سال و یک ماه حبس و یک سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
این شهروندان بهائی تیر ماه ۱۴۰۲ در کرمان بازداشت و مرداد همان سال با تودیع قرار تا زمان صدور حکم به صورت موقت آزاد شدند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
جامعه جهانی بهائی روز ۱۸ اردیبهشت امسال در بیانیهای اعلام کرد از مجموع ۸۵ نفر از بهائیانی که از اواسط اسفند ماه ۱۴۰۲ به دادگاه احضار یا زندانی شدهاند، حدود سهچهارم یعنی ۶۵ نفر زن بودهاند.
این بیانیه نوشت دهها زن بهائی در ایران در سه ماه گذشته احضار شده و هدف برخورد خشونتبار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد که اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان، مصداق جنایت علیه بشریت است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بارندگی شدید، طغیان رودخانه و سیلاب در چالوس استان مازندران و جاری شدن سیل در مشگینشهر استان اردبیل منجر به مفقود شدن چندین شهروند شده است. پیشبینی میشود اجسادی زیر گل و لای دفن شده باشند.
غلامعلی فخاری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران، ظهر روز جمعه ۲۵ خرداد گفت ۱۶ نفر در سیلاب جاده چالوس حادثه دیدند که ۱۲ نفر از آنها به مناطق امن و چهار نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گفته او سه نفر در جریان این سیل «مفقود شدند» که تلاش برای نجات آنان و دیگر ناپدیدشدگان احتمالی ادامه دارد.
ساعاتی پیش از آن کامران پولادی، نماینده چالوس گفت تلفات جانی پس از جاری شدن سیل در جاده چالوس گزارش نشده است اما پیشبینی کرد «اجسادی زیر گل و لای مانده باشند».
کامران فولادی، نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس درباره سیل چالوس گفت بیمسئولیتی برخی مدیران بهخصوص در لایروبی نکردن رودخانه باعث انسداد رودخانه و وقوع سیل شده است.
او به غرق شدن چند خودرو و آسیب ۱۰۰ درصدی بعضی از رستورانهای جاده کندوان اشاره کرد.
فولادی به نبود ادوات و تجهیزات مورد نیاز در مواجهه با سیل و آبگرفتگی مانند کامیون و لودر اشاره کرد و گفت که اگر بخش خصوصی و مردمی نمیآمدند، کاری از پیش برده نمیشد.
از صبح جمعه شماری از مقامهای استان مازندران درباره خسارات سیل چالوس اطلاعرسانی کردند و گفتند بارندگیها از ساعت شش عصر پنجشنبه ۲۴ خرداد شدت گرفت.
ساعت ۲۰:۳۰ سیل در روستای فشکور بخش مرزنآباد جاری شد و در ادامه، رودخانه چالوس در منطقه دزدبن معروف به رستوران دربند، طغیان کرد.
با طغیان رودخانه، شماری از مسافرانی که در حیاط رستوران یا در ترافیک جاده کندوان بودند، گرفتار سیل شدند.
حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران گفت که سیلاب چهار خودرویی را که کنار جاده توقف کرده بودند با خود برده اما حضور افراد در این خودروها تایید نشده است.
به گفته او، پنج تیم امدادی به منطقه سیلزده اعزام شده است و تلاش ۱۲ گروه تجسس برای یافتن مفقودان ادامه دارد.
جاده کندوان از شامگاه پنجشنبه به دلیل سیل بسته شد و به گفته پلیس راه ایران، به دلیل شدت گلولای و اوضاع نامناسب، تا اطلاع ثانوی همچنان بسته میماند.
حدود ۸۰ کیلومتر از جاده چالوس - کرج جزو کندوان بخش مرزنآباد چالوس و از مناطق سیلزده هستند.
علاوه بر چالوس، مشگینشهر استان اردبیل نیز از عصر پنجشنبه شاهد بارش شدید تگرگ و جاری شدن سیلاب بود.
شهرام محمدی، فرماندار مشگینشهر درباره خسارات قابل توجه سیل این منطقه گفت چهار خودرو گرفتار سیلاب شدند که «سرنشینان سه دستگاه با کمک مردم نجات یافتند».
او در ادامه گفت: «از سرنوشت سرنشینان خودروی پرایدی که گرفتار سیل شد، فعلا اطلاعی در دست نیست.»
در استان آذربایجان شرقی نیز جمعیت هلال احمر شهرستان چاراویماق از جاری شدن سیل در چندین روستای این منطقه و به وجود آمدن خسارتهایی خبر داد.
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اعلام کرد وقوع سیلاب در منطقه کلیبر و خداآفرین منجر به بروز اختلال در شبکه توزیع آب ۱۱۴ روستای منطقه شده است.
پیش از آن و در جریان سیلهای اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ در استان سیستان و بلوچستان شماری از شهروندان کشته یا ناپدید شدند.
بیتوجهی جمهوری اسلامی به زیرساختها و لایروبی نکردن رودخانهها و نبود سیستم مناسب شهری و کانالهای آب باعث شده سیلابها و بارندگیهای فصلی هر ساله تلفات جانی و خسارات مالی چشمگیری بر جای بگذارد.
با وقوع سیلابها، سازمان هواشناسی ایران درباره تداوم بارشهای شدید محلی در روزهای جمعه و شنبه (۲۵ و ۲۶ خرداد) هشدار «نارنجی» صادر کرد.
این سازمان با هشدار درباره احتمال وقوع طوفان در ۱۹ استان طی این دو روز، به مردم توصیه کرد از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند.
اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، قم، اصفهان، سمنان، مازندران، گلستان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس و کردستان استانهایی هستند که این هشدار در موردشان صادر شده است.
این استانها طی این دو روز، گرفتار رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک، بارش تگرگ یا اصابت صاعقه خواهند بود.
مرکز پژوهشهای مجلس اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی با استناد به دادههای سازمان مدیریت بحران کشور نوشت که به طور میانگین در ۱۰ سال گذشته حدود چهار هزار و ۵۰۰ سیلاب در ایران ثبت شده است.
در این گزارش آمده است ۲۸ درصد مساحت کشور با جمعیت ۵۶ میلیون نفری در معرض سیلابهای شدید و حدود ۱۵ میلیون نفر از این تعداد در معرض سیل با شدت بالا قرار دارند.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه ۲۵ خرداد خود با بیان اینکه در جمهوری اسلامی سیاستها تغییر نمیکند و ارگانهای مختلف با هم هماهنگ نیستند، تاکید کرد در این شرایط هیچ رییسجمهوری در ایران نمیتواند کاری کند و کارهایش تکرار مکررات است.
مولوی عبدالحمید از ثبتنام نشدن یکی از چهرههای شاخص اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت چنین روند تبعیضآمیزی علیه جامعه اهل سنت ایران در ۴۵ سال گذشته بارها تکرار شده است.
جلال جلالیزاده، نماینده سنندج در مجلس ششم، پیش از این خبر داده بود قصد نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ را داشته اما وزارت کشور او را از ثبتنام منع کرده است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای امروز خود با اشاره به اینکه در ۴۵ سال گذشته زنان پس از ثبتنام برای ریاست جمهوری در ایران رد صلاحیت شدهاند گفت طی این مدت «یک بار هم به زنان میدان داده نشد» و هر بار گفتند «کاندیداها باید از رجال سیاسی» باشند.
او تاکید کرد که «تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی اشتباه است» و این اصطلاح به معنای مردان سیاسی نیست و منظور از آن، افراد شایسته و دارای مهارت در سیاست است.
انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد حامل او، قرار است روز هشتم تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار شود.
در فرآیند انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ۸۰ نفر کاندیدا شدند.
از میان این افراد شورای نگهبان صلاحیت شش تن یعنی سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی را تایید کرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه ۱۸ خرداد خود نیز با اشاره به اینکه «اکثریت قریب به اتفاق مردم مشکل دارند و آزادی بیان و قلم میخواهند»، گفته بود مردم ناامید هستند و معتقدند کاری از دست دولتها بر نمیآید.
عبدالحمید با بیان اینکه اصلاحطلبان نتوانستند تبعیض میان اقوام و مذاهب را رفع کرده و به شعارهای خود عمل کنند، گفته بود: «با اصولگرایان نیز درباره مشکلات ملی و منطقهای صحبت کردیم اما عزمی برای حل آنها ندیدیم.»
او اضافه کرده بود که حسن روحانی، رییسجمهوری اسبق جمهوری اسلامی وعده داده بوده ۱۰ سفیر از اهل سنت منصوب شوند و نام ۱۰ نفر را از اسماعیلزهی گرفته اما وزیر امور خارجه گفته است کل اختیارات در دست آنها نیست و نهادهای دیگر در تصمیمگیری دخالت دارند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه هفتم اردیبهشت خود نیز با بیان اینکه افراد از اقوام و مذاهب دیگر و اهل سنت نمیتوانند در ایران به عنوان رییسجمهوری انتخاب شوند، تاکید کرد: «کجای این قوانین اسلامی است؟»
اخراج طلبههای اهل سنت از ایران
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه امروز خود گفت تعدادی از طلبههای اهل سنت کشورهای همسایه که در زاهدان مشغول تحصیل بودند، بازداشت و اخراج شدند.
او تاکید کرد نهادهای امنیتی و قضایی از این طلبهها تعهد گرفتهاند که دیگر به ایران بازنگردند.
رسانه حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، روز پنجشنبه ۲۴ خرداد در گزارشی نوشت دهها طلبه مسجد مکی که به مناسبت تعطیلات عید قربان در حال رفتن به شهرهای محل سکونتشان بودند، در خروجی شهر زاهدان به وسیله نیروهای امنیتی از ماشین پیاده شده و ساعتها تفتیش و بازجویی شدند.
این سایت حقوق بشری روز ۱۲ خرداد امسال نیز در گزارشی دیگر از تشدید فشارها با احضار و بازجویی استادان دارالعلوم مکی به دست نیروهای امنیتی خبر داد تا طلاب افغانستانی دارای اقامت و پاسپورت اخراج شوند.
کنفدارسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری در گزارشی ایران را در میان «کشورهای قرمزی» قرار داد که در آنها شرایط کارگران بسیار نامطلوب است و هیچ تضمینی برای رعایت و حفظ حقوق سندیکایی وجود ندارد. این کنفدراسیون از بازداشت و صدور احکام حبس طولانی برای معلمان و فعالان صنفی انتقاد کرد.
این کنفدراسیون در گزارش سال ۲۰۲۴ خود نوشت اکنون ۴۴ نفر از رهبران و اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران (CCITTA) به دلیل فعالیتهای صنفیشان در «بازداشت خودسرانه» به سر میبرند.
بر اساس این گزارش، این معلمان با نقض شدید حقوق اولیه خود از جمله انتساب اتهامات ساختگی و واهی، محرومیت از حقوق قانونی و دسترسی به وکیل، شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، فشار برای ترک فعالیت صنفی، محرومیت از مراقبتهای پزشکی و آزار و اذیت خانوادههایشان مواجهند.
در این گزارش تاکید شد معلمان ایرانی سالهاست خواهان شرایط کاری بهتر و به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادیهای اولیه خود هستند اما جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری، این معلمان را همراه با نمایندگان اتحادیههایشان سرکوب کرد.
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، به تازگی در گزارشی آماری یادآور شد در فاصله اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۱ هزاران معلم در ایران در تجمعات صنفی، برای مدتی کوتاه بازداشت شدند و حکومت بیش از ۱۵۰ فعال صنفی را در این مدت بازداشت و روانه بندهای امنیتی کرده است.
به گفته او، در طول سه سال دولت ابراهیم رئیسی صدها معلم نیز با مجازاتهای اخراج، انفصال و بازنشستگی اجباری روبهرو شدند.
به گفته حبیبی، اولین بازداشتهای امنیتی فعالان صنفی در سال ۸۳ اتفاق افتاد و پس از آن تا سال ۱۴۰۰، دهها تجمع فعالان صنفی با سرکوب شدید، ضربوجرح تجمعکنندگان، بازداشت و صدور احکام حبس طولانیمدت برای فرهنگیان معترض مواجه شد.
اردیبهشت سال گذشته تعدادی از فعالان صنفی و کارگری که برای همدلی به دیدار خانواده حبیبی رفته بودند با یورش خشونتبار ماموران امنیتی بازداشت شدند.
کنفدارسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری یادآوری کرد رهبران اتحادیهها با آزار و اذیت دولتی مواجهند و در ایران همچون کشورهای کامبوج، میانمار و بلاروس، فعالان صنفی دستگیر میشوند و با اتهامهایی ساختگی، احکامی سنگین دریافت میکنند.
بر اساس گزارش این کنفدراسیون، کارگران ۹۹ کشور جهان دسترسی اندکی به عدالت قضایی داشتهاند یا از حق دسترسی به روندی قانونی و عادلانه محروم بودهاند.
این گزارش از ترکیه، بنگلادش، بلاروس، اکوادور، مصر، اسواتینی، گواتمالا، میانمار، فیلیپین و تونس بهعنوان «۱۰ کشور بد جهان برای کارگران» نام برد.
بر اساس دادههای گزارش، سالهاست که آزادی و حقوق کارگران ترکیه نقض و آزادیهای مدنی آنان سرکوب میشود و اتحادیههای کارگری و اعضایشان به طور سیستماتیک از طریق پیگرد قانونی و اتهامات ساختگی، هدف قرار میگیرند. کارفرمایان با اخراج روشمند کارگرانی که سعی در سازماندهی اعتراضات داشتهاند، به سرکوب اتحادیهها ادامه دادهاند.
دوازدهم اردیبهشت امسال پلیس ضد شورش ترکیه با شلیک گاز اشکآور به تجمع روز جهانی کارگر در استانبول حمله و بیش از ۲۰۰ تن از تظاهراتکنندگان را بازداشت کرد.
تظاهرات روز جهانی کارگر سال پیش در استانبول ترکیه نیز به درگیری بین پلیس و معترضان و بازداشت دهها فرد شرکتکننده در تظاهرات منجر شد.
گزارش کنفدارسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همزمان با برگزاری نشست سالانه سازمان جهانی کار طی روزهای ۱۶ تا ۲۷ خرداد منتشر شد که پیشتر رضا شهابی و داود رضوی، دو فعال کارگری زندانی، نسبت به حضور نمایندگانی از سوی جمهوری اسلامی و تشکلهای کارگری وابسته به حکومت در آن اعتراض کردند.
این دو زندانی سیاسی در بخشی از نامه اعتراض خود ابراز امیدواری کردند که پرونده شکایتهای مربوط به سرکوب تشکلها و فعالان مستقل کارگری ایران با جدیت و فوریت بیشتری دنبال شود و نتایج مطلوبی در حمایت از کارگران ایران به دست آید.
جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر فشارهای زیادی بر فعالان صنفی کارگری و معلمان وارد و برایشان احکامی همچون حبس و شلاق صادر کرده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح زندانی در اوین، در نامهای با اشاره به وضعیت جسمی نگرانکننده همبندیاش رضوانه احمدخانبیگی در بیستویکمین هفته از بارداری، نوشت که جمهوری اسلامی با «شقاوت، نفرت و سنگدلی»، حقوق زندانیان، بیماران، مادران و زنان باردار را زیر پا گذاشته است.
محمدی در این نامه که روز جمعه ۲۵ خرداد در اینستاگرامش منتشر شد، اشاره کرد که احمدخانبیگی برای سومین بار در سالهای اخیر زندانی شده است.
این فعال حقوق بشر درباره شرایط همبندیاش نوشت: «رضوانه این روزها با پا گذاشتن به هفته ۲۱ [بارداری]، نوسان فشار خون و تپش قلب دارد و تغذیه نامناسب، در اختیار نداشتن امکانات پزشکی لازم و به هر حال فضای بسته و پر تنش و استرس زندان، ما را بیش از پیش نگران سلامتی او و جنین کرده است.»
ایراناینترنشنال روز دوشنبه ۲۱ خرداد در خبری اختصاصی با اشاره به اینکه رضوانه احمدخانبیگی در بیستمین هفته از بارداری در زندان اوین زندانی است، نوشت که ماموران امنیتی در زمان بازداشت این زندانی سیاسی و همسرش سند ملکی آنها را ضبط کردهاند و اکنون از تحویل آن برای ارائه به عنوان وثیقه و اعزام به مرخصی خودداری میکنند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این زندانی سیاسی به بیماریهای مختلفی از جمله صرع، تشنج و بیماری قلبی و تنفسی مبتلاست و سابقه تشنج در ایام حبس هم داشته است.
بهفر لالهزاری، همسر این زندانی سیاسی نیز در بند چهار زندان اوین دوران محکومیت خود را میگذراند.
رضوانه احمدخانبیگی
محمدی در نامه روز جمعه خود با بیان اینکه بند زنان زندان اوین روزگاری را تجربه میکند که در سالهای اخیر شاهدش نبوده، تاکید کرد: «ورودی بند آنقدر زیاد است که خروج تبدیل قراریها نمیتواند آمار را از بالای ۶۵ نفر پایین بیاورد.»
این فعال حقوق بشر اضافه کرد تمامی اتاقها و تختهای بند زنان پر شدهاند: «تعداد بیمارهای صعبالعلاج و لاعلاج در حدی است که امکان کمک بند کفایت نمیدهد.»
به گفته محمدی، در ماههای گذشته دو نفر که به تشخیص پزشکی قانونی و با حکم عدم تحمل حبس بیرون زندان بودند، بیدلیل به زندان بازگردانده شدهاند.
بند زنان اوین که اکنون بیش از ۶۵ زندانی را در خود جای داده، یکی از بندهای سیاسی در ایران است که جمهوری اسلامی در سالها گذشته همزمان با آزار و اذیت محبوسان در آن تلاش بسیاری کرده تا محیط آن را از زنان مبارز زندانی خالی کند.
ایراناینترنشنال روز ۱۹ فروردین امسال در گزارشی به فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی در اوین پرداخت.
محمدی در نامه تازه خود با بیان اینکه شرایط بند زنان زندان اوین به وضوح واقعیت تلخی را به تصویر کشیده، تاکید کرد: «جمهوری اسلامی با شقاوت، نفرت و سنگدلی حقوق زندانیان، بیماران، مادران و زنان باردار را زیر پا گذاشته و کوچکترین بهایی برای انسانیت قائل نیست.»
به گفته برنده جایزه نوبل صلح، «حکومتداران در ایران دغدغه هرچه دارند، نگران انسانیت نیستند و جنایت را در عمل به تمامی و کمال بهجا میآورند».
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شده و از آبان ۱۴۰۰ و بازداشت مجدد، در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
گمرک جمهوری اسلامی آمار واردات و صادرات دو ماه اول سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد. با وجود هشدار وزارت خزانهداری آمریکا، گزارش گمرک نشان میدهد قطعات ساخت پهپاد از مبدا آمریکا به ایران صادر شده است.
واردات و صادرات قطعات پهپاد
وزارت خزانهداری ایالات متحده، خرداد ماه سال ۱۴۰۱ پس از استفاده گسترده پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین، راهنمایی منتشر کرد که در آن نسبت به صادرات «اجزا و قطعات موتورهای وسايط نقليه هوایی» با کد تعرفه ۸۴۰۷۱۰ هشدار داده شد.
گزارش گمرک جمهوری اسلامی نشان میدهد در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳، حدود ۱۰ میلیون دلار از کالایی با این کد تعرفه، به ترتیب از چین، هنگکنگ، تایلند، آلمان، امارات متحده عربی، روسیه، ترکیه، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا، قطر و عمان به ایران صادر شده است.
حدود چهار میلیون دلار از همین کالا نیز از گمرک فرودگاه خمینی به ونزوئلا صادر شده است.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشینگتن، آذر ۱۴۰۱ در مقالهای در سایت این انستیتو نوشت جمهوری اسلامی و ونزوئلا از ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی همکاری خود را در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین آغاز کردند و این همکاری تا آنجا پیش رفت که در سال ۲۰۱۲، جمهوری اسلامی برای ونزوئلا خط تولید پهپاد تاسیس کرد.
پیشتر اسناد هک شده یک شرکت ظاهرا خصوصی به نام تندر صحرا نشان داده بود جمهوری اسلامی از طریق این شرکت که یکی از اعضای هیات مدیره آن از امرای ارتش است، در ازای دریافت طلا، پهپاد به روسیه صادر کرده است.
افزایش واردات قطعات خودرو از چین
گزارش تجارت خارجی دو ماه اول سال ۱۴۰۳ نشان میدهد در این مدت حدود ۳۲۲ میلیون دلار قطعات مونتاژ خودروی سواری از چین به کشور وارد شده است که نسبت به ۲۷۳ میلیون واردات همین محصولات در دو ماه اول سال گذشته، افزایش ۱۸ درصدی داشته است.
علاوه بر این در دو ماه اول امسال شش میلیون خودروی سواری برقی هم از چین به ایران وارد شده است.
نزدیک به ۳۲ میلیون دلار قطعات مونتاژ موتور سیکلت در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۳ از چین به ایران صادر شده است.
در این مدت حدود ۱۷۶ میلیون دلار انواع لوازم یدکی خودرو نیز از چین به کشور وارد شده است.
گزارش گمرک جمهوری اسلامی نشان میدهد واردات کشور در این مدت مجموعا ۹ میلیارد و ۷۶ میلیون دلار بوده و در مقابل هشت میلیارد و ۲۲ میلیون دلار کالا در فروردین و اردیبهشت امسال صادر شده است.
واردات ایران در این مدت ۹/۱۹ و صادرات کشور ۳/۷ درصد نسبت به دو ماه اول سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است.
پنج کشور اول واردات
امارات متحده عربی با دو میلیارد و ۷۴۱ میلیون دلار حدود ۳۰ درصد از کل واردات ایران در دو ماه اول سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داده است.
در رتبه دوم چین با دو میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار نزدیک به ۲۹ درصد واردات دو ماه اول امسال را به خود اختصاص داده است.
این دو کشور روی هم رفته حدود ۶۰ درصد واردات کل ایران را در فروردین و اردیبهشت به خود اختصاص دادند.
ترکیه با یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار، حدود ۱۲ درصد، آلمان با ۳۲۸ میلیون دلار، حدود چهار درصد و هند با ۲۴۹ میلیون دلار، حدود سه درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.
سایر کشورهای جهان روی هم حدود ۲۳ درصد از بازار واردات ایران در دو ماه نخست سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص دادند.
پنج کشور اول صادرات
حدود ۲۷ درصد صادرات کشور در دو ماه نخست امسال به چین با دو میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار اختصاص داشته است.
عراق دومین مقصد صادرات ایران در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ بوده است. طی این مدت ایران یک میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار صادرات به عراق داشته است. این کشور حدود ۲۰ درصد از مجموع صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.
در دو ماه اول امسال، یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلار کالا به امارات، ۷۲۹ میلیون دلار به ترکیه و در نهایت ۳۸۳ میلیون دلار به پاکستان صادر شده است.