دهها زن بهائی در ایران در سه ماه گذشته احضار شدهاند و هدف برخورد خشونتبار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. جامعه جهانی بهائی در بیانیهای درباره احتمال صدور احکام زندان طولانی برای ۶۵ زن بهائی هشدار داد و گفت آنان در معرض بیرحمی و خشونت سیستم قضایی قرار گرفتهاند.
در این بیانیه اعلام شد از اواسط اسفند ماه، از مجموع ۸۵ نفر از بهائیانی که به دادگاه احضار یا زندانی شدهاند، حدود سهچهارم یعنی ۶۵ نفر، زن بودهاند.
جامعه جهانی بهائی تاکید کرد این زنان با احضار به دادگاه و روبهرو شدن با «اتهامهای کیفری بیاساس» که منجر به سالها زندان میشود، از خانوادههای خود جدا شده و در معرض بیرحمی و خشونت سیستم قضایی ایران قرار گرفتهاند.
از اول فروردین ۳۳ زن بهائی در استانهای اصفهان و مازندران به دادگاه احضار شدهاند.
در پاییز سال گذشته نیز ۱۶ زن بهائی در اصفهان بازداشت شدند.
در همان زمان ۲۶ بهائی که ۱۶ نفر آنها زن بودند، مجموعا به ۱۲۶ سال زندان محکوم شدند.
در فروردین ماه نیز کیفرخواست پرونده ۱۵ زن بهائی ساکن بهارستان اصفهان از سوی دادسرای اصفهان صادر شد.
مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوان پی، به «تبلیغ علیه نظام» و «مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی» متهم شدهاند.
در ماههای گذشته برای تعدادی از زنان بهائی احکام زندان طولانی مدت صادر شده است. از جمله انیسا فنائیان، شهروند بهائی، در اسفند ماه به ۱۶ سال زندان محکوم شد.
در فروردین ماه نیز نسیم ثابتی، شهروند بهائی، ساکن مشهد، برای اجرای حکم سه سال و هشت ماه زندان احضار شد.
پس از انقلاب سال ۵۷ تعداد زیادی از زنان بهائی اعدام و زندانی شدهاند.
جامعه جهانی بهائی سال گذشته کمپینی با عنوان «داستان ما یکیست» را برای بزرگداشت زنان بهائی اعدام شده راهاندازی کرد.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو درباره این کمپین گفت: «چهار دهه پیش، زمانی که حکومت ایران ۱۰ زن و دختر را بهخاطر اعتقاد به آیین بهائی در شیراز به طرزی بیرحمانه اعدام کرد، فکر میکرد که نام آنها را از تاریخ پاک میکند.»
در ۲۸ خرداد ۱۳۶۲، ۱۰ زن بهایی از جمله مونا محمودنژاد، نوجوان ۱۷ ساله، در شیراز اعدام شدند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین گزارشی درباره چندین دهه سرکوب نظاممند بهائیان با عنوان «چکمه روی گردنم؛ جنایت مقامات ایران در آزار و اذیت بهائیان ایران» منتشر کرد.
در این گزارش تاکید شد که اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان در ۴۰ سال گذشته در حیطه «جنایت علیه بشریت» قرار میگیرند.
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که در چهار دهه گذشته، نقض زنجیرهای حقوق بهائیان تحت هدایت ارشدترین مقامهای حکومت و ذیل ایدئولوژی جمهوری اسلامی که تخاصم شدیدی با پیروان آیین بهائی دارد، ادامه یافته است.
او در اظهار نظر چالشبرانگیز دیگری گفت هر فردی قبری بخرد، تا زمانی که دفن شود باید سالانه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به سازمان آرامستانهای اصفهان پرداخت کند.
موضوع نصب عکس زنان بر روی سنگ مزارشان در ایران به موضوعی حساسیتبرانگیز تبدیل شده است.
بهمن ماه سال گذشته، محمدجواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرای تهران، با بیان اینکه قانون اجازه انتشار عکس بیحجاب زن را نمیدهد، به سایت دیدهبان ایران گفت: «عکس بیحجاب زن روی سنگ قبر مشکل دارد. نقش و نگار، جملات و عکسهای خارج از عرف جامعه بر سنگ قبرها حک شده که نباید وجود داشته باشد.»
سال ۱۴۰۱، سعید غضنفری، مدیرعامل وقت سازمان بهشت زهرا از جمعآوری ۹۸ سنگ قبر خبر داد و دلیل آن را داشتن «تصاویر مکشوفه» اعلام کرد. او گفت که این سنگ قبرها اصلاح شدند.
این مقام وقت شهرداری تهران در ادامه گفت: «در شأن آرامستان مومنان نیست که تصویر خانمهای مومن را به شکل کشف حجاب و بیحجاب روی سنگهای قبر حکاکی کنند.»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در تاریخ پنجم مرداد ۱۴۰۱ در توضیح خبر جمعآوری ۹۸ سنگ قبر در بهشت زهرا با تصاویر زنان بیحجاب، از قرارداد بهشت زهرا با خانواده متوفیان خبر داد و گفت: «بند اول این قرارداد تاکید دارد هر گونه نصب تصاویر به ویژه تصویر بانوان غیرمحجبه ممنوع است.»
در اظهار نظر دیگری درباره ممنوعیت نصب تصویر زنان بر روی سنگ قبر ایشان، ابوالحسن فاطمی، امام جمعه شهرکرد در بهمن ماه ۱۴۰۰ با بیان اینکه «اسلام برای زن ارزش بالایی قائل است»، گفت که به همین دلیل، «عکس و تصویر زنان نباید در ملأعام باشد».
او اضافه کرد: «پس برخی حرکات مانند حک کردن تصویر خانم بر روی سنگ قبر یا نصف تابلویی از تصویر خانم بالای سر متوفی جایز نیست.»
این موضع از سوی یک روحانی حکومتی در حالی اعلام شد که مدیرعامل بهشت زهرای تهران در دی ماه ۱۴۰۰ گفته بود: «نصب تصاویر با حجاب زنان روی سنگ قبر منعی ندارد و تنها جلوی تصاویر بیحجاب زنان گرفته میشود.»
غضنفری چند روز پیش از این اظهار نظر گفته بود: «قریب ۲۰ روز است اکیپهایی برای انتظامات سنگ قبر ایجاد شده که علاوه بر تامین امنیت، جلوی نصب سنگهای دارای تصاویر را نیز میگیرند.»
اعمال محدودیت برای تصاویر سنگهای قبر به برخوردهای رسمی محدود نمیشود و «عوامل حکومتی» به شکلهای دیگری نیز دستاندرکار این گونه برخوردها هستند.
در یک نمونه، مهرداد آقافضلی، پدر یلدا آقافضلی، معترضی که پس از آزادی از بازداشت درگذشت، در روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ با انتشار پستی در اینستاگرام خود خبر داد چهره دخترش را روی سنگ مزار او مخدوش کردهاند.
او نوشت: «یلدا! بابا شما چقدر بزرگ بودید که اینها حتی از سنگ قبر شما هم وحشت دارند. به تو افتخار میکنم»
۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ایراناینترنشنال در گزارشی به سنگ مزارهایی پرداخت که در امان نیستند.
در این گزارش آمده است: «فشار حکومت بر خانوادههای دادخواه تنها به احضار، زندانی کردن، بازداشت، ضرب و شتم و حصر خانگی محدود نیست. حتی سنگ مزار کشتهشدگان هم از دست ماموران امنیتی در امان نبودهاند.»
سازمان عفو بینالملل نیز در گزارشی به تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲، از تخریب مزار دستکم ۲۲ نفر از قربانیان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ۱۷ شهر ایران خبر داد.