ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، با انتشار تحلیلی در سایت زیتون، با اشاره به اینکه ادعای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» ادعایی رسوا است، گفته تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر است و بسترساز کنشگریهای آینده است.
این چهره سیاسی شناختهشده که با نقدهای جدیاش به علی خامنهای و درافتادنش با استبداد حاکم در ایران شناخته میشود، در ابتدای تحلیلش نوشته «مستبد قدرتپرست ایران، علی خامنهای که کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار پاییز ۱۴۰۱ آلوده است، با مرگ غیر منتظره ابراهیم رئیسی فرصتی را برای عدهای فراهم آورده است که باز بر طبل توخالی و رسوای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» بکوبند و بکوشند از شکاف صندوق آرا راهی برای ورود خود به قدرت بگشایند.»
قدیانی در تحلیل خود با اشاره به انتخابات مختلفی که از سال ۱۳۹۸ در ایران برگزار شده است، گفته مستبد حاکم «هر روز بیشتر و بیشتر برنامه خالصسازیاش را پیش برده است و در سه انتخابات گذشته حتی تاب رقابت حداقلی و اندکی پیشبینیناپذیری در نتایج انتخابات مهندسی شدهاش را نیز نداشته است.»
این فعال سیاسی، با اشاره به اینکه منادیان صندوقهای رای که «اختناق، سرکوب، نابسامانی و ناکارآمدی حاکم بر کشور» را به عدم مشارکت در انتخابات نسبت میدهند، نعل وارونه میزنند، تاکید کرده «بازیگران و قوانین خلقالساعه خیمهشببازی انتخابات، جزبهجز مطابق هوس مستبد امروز ایران علیخامنهای تعیین میشوند» تا هر کسی که به تمامی مطیع نباشد، از گردونه رقابت حذف شود.
این زندانی سیاسی سابق، معتقد است عدم مشارکت جریان اصلاحطلب در «انتخابات رسوای ۱۴۰۲» که منجر به مشارکت محدود در انتخابات شد، «زنگ خطر را برای این نظام به صدا در آورده است و ... مستبد حاکم و اتاق فکرش را واداشته که مکر دیگری را در کار کنند.»
ابوالفضل قدیانی در ادامه با اشاره به تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در پیآمد دولت ناکارآمد رئیسی، تغییرات در سیاست بینالملل و آنچه امکان خیزش مجدد جنبش زن، زندگی، آزادی میخواند گفته این موارد موجب شده «مستبد امروز ایران دوباره متشبث به صندوق آرا شود تا در صورتی که آتش انتخابات داغ شد، به یک دولت نیمبسمل بهاصطلاح اصلاحطلب تن دهد» و بکوشد شیب تند مشروعیتزدایی از استبداد ولایت مطلقه فقیه را معکوس کند.
قدیانی در ادامه یاداشتش، تحلیلی از هر دو حالت بر سر کار آمدن دولت اصولگرا به عنوان مرحلهای در روند خالصسازی و دولت اصلاحطلب به عنوان پوششی برای انجام مذاکرات احتمالی با دولت آتی آمریکا بیآنکه خودش بابت آن نزد هوادارنش هزینهای بدهد، ارائه داده است.
این چهره مخالف جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه گذشتن یک نفر از سد نظارت استصوابی و حتی رئیسجمهور شدن او منجر به هیچ تغییر معناداری به نفع ملت در کار کشور نخواهد شد، گفته حتی اگر «نام مسعود پزشکیان از صندوقهای رای بیرون بیاید و او نیز ناگهان و برخلاف نشانههای فعلی، قصد کند که تغییرات جدی در مدیریت کشور ایجاد کند، حاکمیت موازی دستبهکار میشود و با بحرانآفرینی و مختل کردن کارویژههای دولت، عملا اجازه بهبود احوال ملک و ملت را نمیدهد.»
قدیانی با اشاره به اینکه مدتهاست اثبات شده امید بستن به اصلاح امور از رهگذر «سیاستورزی عافیتاندیش صندوقمحور، در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست»، گفته بر خلاف کلیشههای تکراری، تحریم انتخابات انفعال نیست، بلکه «شرکت در انتخابات مجلس و دولت نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است.»
ابوالفضل قدیانی با اشاره به حکومت در انتخابات عددسازی میکند اما این تقلبها برای حکومت سودی نخواهد داشت نوشته شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه، اراده و توانی برای مهار استبداد تسلیم محض است و تمامی نیروهای دمکراسیخواه باید انتخابات را به صورت فعال تحریم کنند.
این فعال سیاسی در انتهای یادداشت خود با اشاره به اینکه تحریم این انتخابات کنشی مدنی و موثر و بسترساز کنشگریهای آینده است، گفته «فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشتافکنی، با مقاومت مدنی مردم ایران انشاالله دور نخواهد بود و استبداد مستاصل به برگزاری رفراندوم تغییر نظام، الغا حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار، پیش از آنکه فرصت گذار کمهزینه از دست برود، تمکین خواهد کرد.»
ابوالفضل قدیانی، که پیش از این هم یادداشتهای انتقادی بسیار منتشر کرده است، پیشتر هم در ۶ اردیبهشت سال جاری با اشاره به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، نوشته بود: «خودکامه ایران با بالا گرفتن احتمال جنگ، در وحشت و هراس است که مبادا جنبش تحول آفرین زن، زندگی، آزادی که آتش زیر خاکستر است، شعلهور شود و نظام ظلم و جور او را از ریشه برکند.»
او در نامهای هم که ۱۷ فروردین سال جاری در اعتراض به تبعید سعید مدنی از ندان اوین به زندان دماوند منتشر کرد، با اشاره به شکست خامنهای در انتخابات یازدهم اسفند و نمایان شدن زوال مشروعیت رهبر جمهوری اسلامی و نظام، تاکید کرده بود «آتش کینهتوزی و انتقامجویی او و عوامل سرکوبگرش نسبت به منتقدان و معترضان تیزتر شده، دائما مخالفان و معترضان را به زندان میبرند و زندانیان را در زندان مورد تهاجم قرار میدهند تا بلکه آنان را ساکت کنند اما نتیجه معکوس است.»
او در این نامه با نام بردن از علی خامنهای به عنوان فردی مستبد، ستمگر، کینهتوز و انتقامجو که همراه با اعوان و انصار سرکوبگرش از آگاهی و گسترش دانش عمومیِ مردم میترسند، نوشته به همین علت با تبعید مدنی و دیگرانی مانند او موجب رنج و سختی دوچندان خانوادههای آنان میشوند.
مرتبه اول، در مرداد ۱۳۶۰، دومین دوره انتخابات ریاستجمهوری بهشکل زودرس و در پی برکناری ابوالحسن بنیصدر برگزار شد که با مشارکت ۶۴ درصدی واجدین شرایط و پیروزی محمدعلی رجایی خاتمه یافت.
در مهرماه همان سال در پی انفجار دفتر نخستوزیری، رجایی و بسیاری دیگر کشته شدند و جمهوری اسلامی دومین تجربه برگزاری انتخابات زودرس را پشتسر گذاشت. اینبار انتخابات با مشارکت ۷۵ درصدی و پیروزی علی خامنهای که تنها کاندیدای شاخص بود به اتمام رسید.
اما سومین انتخابات زودرس در تاریخ جمهوری اسلامی، شرایط متفاوتی دارد. انتخاباتی که در پی سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش، باید در تیرماه برگزار شود.
این یکی با نمونههای دهه شصتی آن دو تفاوت برجسته دارد:
اول، دلیل برگزاری:
اگر علل برکناری بنیصدر تقریبا برای افکار عمومی شفاف بود و اگر عاملان انفجار دفتر نخستوزیری تقریبا مشخص بودند، در فقره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی هیچ تنویر افکاری صورت نگرفتهاست.
دوم، بیرغبتی به مشارکت:
اگر در انتخابات دوم و سوم ریاستجمهوری، مشارکت به بیش از ۷۰ درصد میرسید و اگر چهرههای سیاسی آنقدر مقبولیت داشتند که برگزاری انتخابات با یک کاندیدای شاخص و رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان خدشهای در مشارکت مردمی ایجاد نکند، حالا نه هیچکس محبوبیت کافی دارد، نه جامعه انگیزهای برای مشارکت در انتخابات از خود نشانمیدهد.
در انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲، شاهد پایینترین نرخ مشارکت از بدو تاسیس جمهوری اسلامی بودیم. آمار رسمی حکومت از مشارکت بالای ۴۰ درصدی خبر داد. ادعایی که رسانههای غیررسمی و افکار عمومی باورش نکرده و آن را بیش از میزان واقعی مشارکت میپندارد. همین مراجع رسمی میزان مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت سال جاری را تنها ۲۴ درصد اعلامکردند.
صداوسیما؛ بودجههای بسیار برای هیچ
مثل همیشه نظرسنجی و آمار قابل اعتنایی از میزان مخاطبان صداوسیما وجود ندارد. از سویی رییس صداوسیما از مخاطب ۸۷ میلیونی تلویزیون سخن میگوید، از سوی دیگر نظرسنجیها نشان میدهد که پربینندهترین برنامه تلویزیون در دیماه ۱۴۰۲ تنها ۱۷ درصد مخاطب داشته است.
با اینحال آمارهای بازدید وبسایت تلوبیون (وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی) قابل دسترس است. بر این اساس میتوان دریافت که آمار غالب ویدیوهای مرتبط با انتخابات از مرز ۱۰۰۰ بازدید تجاوز نمیکند.
بالاترین آمار بازدید مربوط به ویدیوی اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده (۶۰۰۰ بازدید)، ثبتنام و اعلام برنامههای اسحاق جهانگیری، لاریجانی، عبدالناصر همتی، وحید حقانیان و سعید جلیلی (۲۰۰۰ بازدید) و ثبت نام محمود احمدینژاد (۸۰۰۰ بازدید) بوده است.
جالب اینجاست که از میان پر بازدیدترین کاندیداها، تنها سعید جلیلی تایید صلاحیت شده است.
به لحاظ محتوایی، صداوسیما به همان سنت قدیمی برای برنامههای انتخاباتی خود اکتفا کردهاست. تنها تفاوت این دوره با ادوار پیشین، هشدار جدی صداوسیماست که طی بیانیهای از نامزدها خواسته از هرگونه «سیاهنمایی» علیه وضعیت کشور پرهیز کنند. این یعنی سانسور شدیدتر از قبل. این بیانیه ناخواسته ضدمشارکت عمل میکند، چرا که شهروندان را به این نتیجه میرساند که جایگاه ریاستجمهوری تا حدی خفیف شده که حتی صداوسیما نیز برای او تعیین تکلیف میکند، در اینصورت سوال مطرح این است که رای دادن چه سودی خواهد داشت؟
شبکه ایکس؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
مورد ویژه شبکه ایکس (توییتر سابق)، این شبکه اجتماعی را از سایر پلتفرمهای موجود جدا میکند. کارکرد بسیار موثر توییتر در وقایع مهم تاریخی نظیر بهار عربی، اعتراضات آمریکا، جنبش میتو، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و موارد مشابه موجب شده تا جمهوری اسلامی توجهی ویژه به این شبکه اجتماعی که آن را فیلتر نیز کرده داشته باشد.
شبکه ایکس فارسی در ماههای اخیر به جولانگاه ارتشهای سایبری جمهوری اسلامی و هواداران جریانات و گروههای سیاسی از هرسو بدل شدهاست. از اصولگرا تا اصلاحطلب، از حکومت تا مخالفانش. در تقابل این ارتشهای سایبری، عمدتا تخریب و نفی دیگران به چشم میخورد و برخلاف دورههای گذشته دعوت به مشارکت عمومی چندان اولویت ندارد.
تخریب، توهین، نفی و جنگ علیه کاندیداهای رقیب در توییتر، به فضای فکری هواداران کاندیداها بسیار نزدیک و از فضای فکری کف خیابان بسیار دور است. تا جایی که یک نماینده مجلس نیز اعتراف میکند که لایههای مردم به سمت انتخابات نرفتهاند.
کلابهاوس در قبضه اصلاحطلبان
کلابهاوس این روزها به تصرف اصلاحطلبان صندوقگرا درآمدهاست. آنها علاوه بر تبلیغ برای مسعود پزشکیان، بهدنبال جلب مشارکت مردمی هستند. اصلاحطلبان از تکنیک مهندسی معکوس برای جذب مخاطب استفاده میکنند. در اتاقهایی با عنوان «رای بی رای» یا «چرا رای نمیدهم» به اصلاحطلبانی برمیخوریم که در حال اقناع افراد برای شرکت در انتخابات هستند.
قابل توجه است که میزان تاثیرگذاری پلتفرم کلابهاوس در نگاه ناظران با ابهام و تردید مواجه است. چرا که در انتخابات ۱۴۰۰ نیز اصلاحطلبان با همین شدت مشغول تبلیغ برای عبدالناصر همتی بودند و دست آخر با اتاقهای کلابهاوسی چند هزار نفره سهم همتی تنها چهار درصد آرای واجدین شرایط بود.
اینستاگرام، تقریبا هیچ
این روزها شاید بتوان نزدیکترین فضا به کف جامعه و زندگی روزمره شهروندان را اینستاگرام دانست. شبکه اجتماعی که بیشترین کاربران ایرانی را داراست و در آنجا ارتش سایبری در مقابل خیل عظیم کاربران واقعی، موفقیت کمی بهدست میآورد. در اینستاگرام به طور خلاصه میتوان گفت که خبری از انتخابات نیست.
اگر در سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ کاربران مختلف بهشکل فعالانه به انتخابات واکنش نشان میدادند و بحثهای داغی پیرامون شرکت نکردن یا حمایت کردن از کاندیداها شکل میگرفت، حالا بهغیر از بخش نظرات صفحات اختصاصی رسانهها و نامزدهای انتخاباتی، خبری از انتخابات نیست.
رسانه رسمی دولت هم خود بر «رخوت و رکود» در این پلتفرم اذعان کرده و در تحلیلی اشاره کرده که با وجود ۳۱ میلیون کاربر ایرانی هنوز تحرکی برای انتخابات در اینستاگرام دیده نمیشود.
روزنامهها، دکههای خالی
هرچند که با شرایط فعلی مطبوعات، میتوان آنها را کماثرترین رسانههای موجود در جریان انتخابات دانست، اما بررسی محتوایی آنها خالی از لطف نیست.
بعد از اعلام تایید صلاحیتها، آنچه بیش از همه توجه مخاطب را جلب میکند، حمایت تمامقد و یکپارچه همه روزنامههای اصلاحطلب و اعتدالی از پزشکیان، و در سوی دیگر سکوت و عدم حمایت عجیب رسانههای حکومتی و اصولگرا از کاندیداهاست.
به نظر میرسد تعدد کاندیداهای اصولگرا برخلاف جریان اصلاحات که به اجبار شورای نگهبان با یک کاندیدا وارد عرصه شدهاند، کار را برایشان سخت کرده است. باید منتظر بود و دید که جبهه اصولگرا چه سیاستی اتخاذ میکند و آیا میتواند از یک کاندیدای واحد حمایت کند یا نه.
خیابانهای آرام
واکنشهای خیابانی به انتخابات، حتی از آنچه در اینستاگرام میگذرد هم کمتر است. این را از خلال گفتوگوهای گروههای تلگرامی میتوان دریافت. به عنوان نمونه «ص»، پزشک عمومی، که مطبهایی در شمال و جنوب تهران دارد، در گروهی نوشته بسیاری حتی خبر ندارند قرار است انتخاباتی برگزار شود. به گفته او، آن دستهای که خبر دارند هم انگیزهای برای مشارکت ندارند، چرا که جایگاه ریاستجمهوری را در ساختار فعلی تعیینکننده نمیدانند.
«م»، وکیل دادگستری نیز چنین اظهاراتی را تایید و اضافه میکند: «وضعیت نابسامان اقتصادی و قتلعام ۱۵۰۰ ایرانی در دولت مورد حمایت اصلاحطلبان، تاثیر عمیق روحی و عاطفی بر مردم گذاشتهاست.»
آنچه در خیابانهای ایران میگذرد، بر خلاف نظرسنجیهای رسمی و حکومتی، فضایی سرد مانند انتخابات اخیر مجلس را نشان میدهد. هرچند که احتمالا «مناظرههای نامزدها» میتواند بر میزان مشارکت مردمی اثر بگذارد. بنابراین برای پیشبینی دقیقتر درباره میزان مشارکت باید تا پایان مناظرات صبر کرد.
تا این لحظه، مجید میراحمدی، رییس کمیته ستاد امنیت انتخابات کشور، به یک نظرسنجی وزارت ارشاد بدون جزییات اشاره کرده و گفته مشارکت حدود ۷۰ درصد پیشبینی میشود و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) هم میزان مشارکت را افزایشی و در موج دوم ۴۴.۴ درصد عنوان کرده است.
این ارقام با آنچه در جامعه به چشم میآید، اختلاف عمیقی دارد. هرچند که ایسپا تصریح کرده که ۵۹ درصد مردم در سراسر کشور حتی حاضر به شرکت در نظرسنجی نیز نشدهاند.
آیا جمهوری اسلامی میتواند افراد بیشتری را پای صندوق بکشاند؟ این سوالی است که برای پاسخ به آن باید چند هفتهای صبوری کرد. پاسخ صادقانه به این سوال را نه آمارهای رسمی وزارت کشور، که ناظران شهری در روز انتخابات خواهند داد.
گازانبری اصطلاحی بود که حسن روحانی، رییسجمهوری سابق، در مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ در توضیح مواجهه قالیباف با واقعه کوی دانشگاه در تیر سال ۷۸ و دستگیر کردن دانشجویان معترض به کار برد.
قالیباف در آن زمان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود و روحانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی.
رییس فعلی مجلس شورای اسلامی که کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۳ شده است، اخیرا در بخشی از تبلیغات انتخاباتیاش از موارد پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه برای اختصاص بودجه به مرزهای شرقی و «انسداد کامل» در این زمینه گفت.
قالیباف وعده داد اتباع «غیرمجاز» ساکن ایران را بر اساس این برنامه «بهطور کامل طرد کند».
او «چارهجویی قاطعانه برای حل مساله چند بعدی اتباع بیگانه غیرمجاز» و توجه به ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن را از دغدغههای مهم مردم خواند.
بر اساس آمار وزارت کشور و برآورد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بین چهار و نیم تا پنج میلیون افغانستانی در ایران زندگی میکنند که به گفته مقامهای جمهوری اسلامی حضور حدود چهار میلیون نفر از آنان قانونی است.
به عبارت دیگر، برآوردهای وزارت کشور نشان میدهد که بین ۱۱ تا ۲۵ درصد مهاجران ساکن ایران اتباع غیرقانونی هستند.
آرش نصراصفهانی، پژوهشگر اجتماعی، در همین زمینه به هممیهن گفت که گروههایی همیشه سعی داشتهاند افغانستانیهای ساکن ایران را به شکل «یک مساله» جلوه دهند اما از سال گذشته این موضوع شدت گرفته و طیفی از هراس جمعی در جامعه ایجاد شده است.
به گفته او، این هراس بر این پایه شکل گرفته که بخش عظیمی از جمعیت مهاجران افغانستانی ساکن ایران «غیرقانونی» هستند و تهدیدی برای اقتصاد، امنیت و فرهنگ کشور به شمار میروند.
نصراصفهانی اظهارنظر قالیباف در این زمینه را نوعی «فرصتطلبی سیاسی» با استفاده از فضای نارضایتی و ترسی خواند که بر اساس اطلاعات اشتباه در ایران شکل گرفته است.
وزارت مهاجرین طالبان خبر داد که روز سهشنبه ۲۲ خرداد سه هزار و ۴۳۷ مهاجر افغان «به طور اجباری و اختیاری از ایران» به افغانستان بازگشتند.
اوایل مهر سال گذشته برخی رسانهها در ایران درباره «شدت گرفتن کارزار افغانستیزی» هشدار دادند. این هشدار پس از اعتراض جمعی از شهروندان ایرانی به حضور مهاجران افغان در خیابانهای شهر اقبالیه در استان قزوین و حمله به خانههای آنان منتشر شد.
برخی رسانهها این موج افغانستیزی را «پروژه امنیتی» و منشا آن را چهرههای وابسته به جمهوری اسلامی و در راستای سفیدشویی و رفع مسئولیت از دولت در مورد مشکلات مختلف مانند فقر، گرانی و تورم خواندند.
هممیهن در گزارش خود «سودای نشستن بر کرسی ریاستجمهوری» را چراغ راه سالهای اخیر قالیباف خواند و گفت او بار دیگر ترجیح داده برای رسیدن به این هدف به «برخوردهای گازانبری» روی بیاورد؛ رویکردی که ویژگی آن «بهره نبردن از مشورت متخصصان و پیش کشیدن موضوعی بدون پیوستهای حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی» است.
هممیهن در ادامه گزارش یادآوری کرد که قالیباف در چهار سال گذشته در مجلس «فرصت قانونگذاری درباره اتباع غیرمجاز» را داشت و این پرسش را مطرح کرد که: «اگر برنامهای وجود دارد، چرا تاکنون استفاده و به اجرا گذاشته نشده است؟»
این گزارش تبلیغ قالیباف را در این زمینه از نوع «مهاجرستیزی یا نفرتپراکنی شیوه راست افراطی در اروپا» توصیف کرد و گفت او در عین حال اصرار دارد خود را از جریانات راست افراطی متمایز نشان دهد و پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ گفته بود به «حکمرانی نو» نیاز داریم.
پیش از این بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامهنگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند.
آنها شکلگیری و هدایت جریانهایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرتپراکنی و تبعیض میکوبند، «عقبگرد فاجعهبار جامعه ایران» خواندند.
موجی از جریان ضدمهاجر علیه افغانهای ساکن ایران از روزهای پایانی شهریور سال گذشته آغاز شد که تا امروز کم و بیش ادامه دارد.
تلاش قالیبافیها برای کنارهگیری جلیلی
تبلیغات قالیباف و تیمش برای موفقیت او در انتخابات ریاستجمهوری در جبهههای دیگر ادامه دارد. از جمله آنها، حمایت پروفسور مجید سمیعی را جلب کردهاند.
سمیعی، قالیباف را «فردی واقعا سازنده» خوانده که حتی در روزهای جمعه در ساعت شش صبح، از پروژه بازدید میکند.
این جراح مغز و اعصاب گفت: «در ارثیه ماندگاری که از خود برای مردم ایران به یادگار میگذارم، قالیباف سهم و نقش داشته است.»
نام مجید سمیعی در پرونده فساد خانوادگی قالیباف مطرح شده و در سالهای گذشته نیز درمان چند تن از مقامهای حکومتی در کلینیک او در آلمان جنجالهایی به دنبال داشته است.
پیشتر جمعی از پزشکان، فعالان مدنی و سیاسی در اعتراض به سفر حسینعلی نیری، عضو کمیته اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ (هیات مرگ) به آلمان و معالجه او در کلینیک سمیعی، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
فشار حامیان قالیباف به جلیلی برای کنارهگیری از انتخابات ریاستجمهوری از دیگر خبرهای مرتبط در این زمینه است.
روزنامه سازندگی در گزارش صفحه اول خود نوشت که «قالیبافیها از جلیلی خواستهاند در انتخابات بهنفع قالیباف کنارهگیری کند» اما جلیلیها پاسخ دادهاند: «شما رییس یک قوه هستید، پس شما به نفع جلیلی کنارهگیری کنید.»
محمدباقر قالیباف در انتخابات سال ۱۳۸۴ در میان هفت نفر، چهارم و در سال ۱۳۹۲ پس از روحانی، دوم شد.
او در سال ۱۳۹۶ نیز نامزد ریاستجمهوری بود اما در نهایت به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید.
انتخابات ریاستجمهوری دوره چهاردهم برای انتخاب رییس دولت نهم، در تاریخ هشتم تیر ماه امسال برگزار میشود.