جبار کوچکینژاد، نماینده رشت درباره انتخابات ریاستجمهوری گفت: «تا الان لایههای مردم به سمت انتخابات حرکتی نکردند، شاید منتظر اعلام نتیجه شورای نگهبان بودند.» او افزود: «تعدادی دنبال این هستند که چه کسی تقریبا رای بالا میآورد که سریع بروند آن طرف و این در جامعه ما یک خطر است.»
علی لاریجانی، رییس پیشین مجلس شورای اسلامی که صلاحیتش برای دومین دوره پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری رد شده، گفت سازوکار شورای نگهبان «غیرشفاف» است. همزمان اسحاق جهانگیزی و عباس آخوندی از شورای نگهبان خواستند درباره ردصلاحیتشان توضیح دهد.
لاریجانی روز دوشنبه با انتشار پیامی که متن کامل آن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، نوشت شورای نگهبان «علیرغم نظرات مثبت نهادهای مسئول و حکم قوه قضاییه، در رد برخی دعاوی گذشته آن شورا، با سازوکاری غیرشفاف» مانع نامزدی دوباره او شد.
در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ نیز پس از آن که شورای نگهبان صلاحیت لاریجانی برای نامزدی در انتخابات را رد کرد، او در نامهای به شورای نگهبان، دلایل این شورا را «نادرست و نوعی بهانهگیری سطح پایین» خواند.
در آن زمان، دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی مواردی از قبیل مواضع سیاسی در ارتباط با اعتراضات سراسری سال ۸۸، حمایت از افراد رد صلاحیتشده و نبود سادهزیستی اعلام شده بود.
همچنین اقامت یکی از فرزندان در آمریکا، اقامت یکی از منسوبان درجه یک لاریجانی در بریتانیا و مداخله یکی از فرزندان در قراردادهای مجلس نیز از دیگر دلایل رد صلاحیت لاریجانی اعلام شد.
با وجود این ردصلاحیت، لاریجانی در انتخابات کنونی نیز نامزد شد و در روز ثبتنامش، نقشهای را در شبکه اجتماعی ایکس درباره مسیر رسیدن به دفتر نهاد ریاستجمهوری منتشر کرد که با واکنشهای مختلفی مواجه شد.
برخی گفتند که چنین نقشهای به این معنی بوده که لاریجانی قصد داشته تلویحا بگوید رهبر جمهوری اسلامی با نامزدی او موافق است.
او در نامه اعتراضی روز دوشنبه خود نوشت: «آنچه باعث شد به عرصه انتخابات بیایم شرایط خطیر بهویژه در قلمرو شرایط سخت اقتصادی بود و موقعیت حساس بینالمللی بهخصوص فشار تحریمهای ظالمانه بر معیشت مردم عزیز بود و امیدوار بودم که با یاری شما بتوانیم موانع را مرتفع و مسیر توسعه ملی ایران را فراهم نمایم.»
لاریجانی پیشتر در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، در مذاکرات درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی با قدرتهای جهانی نقش داشت. او همچنین در شکلگیری توافق بلندمدت جمهوری اسلامی و چین نقش داشته است.
شورای نگهبان روز یکشنبه صلاحیت سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی را در انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد.
از میان هشتاد نامزدی که ثبتنام کردند صلاحیت هفتاد و چهار نفر رد شد.
درخواست برای انتشار دلایل رد صلاحیت
اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور پیشین نیز که جزو ردصلاحیتشدگان این دوره است، در شبکه اجتماعی ایکس خواستار انتشار دلایل ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان شد.
او در دورههای گذشته صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری تایید شده بود.
عباس آخوندی، وزیر پیشین دولت جمهوری اسلامی و از دیگر ردصلاحیتشدگان با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به احمد جنتی درباره ردصلاحیتش نوشت: «احتمال میدهم که برخی گزارشهای رسیده به آن شورا ابهامهایی را در ذهن برخی اعضای محترم آن شورا ایجاد کرده باشد.»
او افزود: «تمایل دارم که از حق قانونی خود و رایدهندگان در جلسه رسمی آن شورا دفاع کنم. از اینرو، درخواست دارم که در مهلت قانونی مقرر در جلسهی شورا حضور یابم و توضیحهای لازم را ارائه کنم.»
هنوز محمود احمدینژاد به ردصلاحیت دوباره خود از سوی شورای نگهبان واکنشی نشان نداده است.
او بعد از ثبت نام در انتخابات در جمع گروهی از حامیانش بدون اشاره به رویداد خاصی، وعده بروز تحولات اساسی در ایران در آینده نزدیک را داده بود.
پیام قالیباف، واکنش رسایی
کمی پس از آغاز تبلیغات انتخاباتی، قالیباف پیامی را منتشر کرد و در آن، نوشت که کشور «در لحظهای تعیینکننده قرار گرفته است».
او بدون ذکر نام حسن روحانی به عملکرد هشت ساله دولت او اشاره کرد و افزود کشور «یا به عقبماندگیهای دهه ۹۰ بازمیگردد، یا مسیر خدمت و پیشرفت را پی میگیرد.»
این در حالی است که حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اعلام نام نامزدهای انتخابات از سوی شورای نگهبان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جمهوری اسلامی ۲۰ سال است میخواهد قالیباف را رییسجمهور کند، ولی مردم نمیخواهند.
انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد حامل او و همراهانش، قرار است روز هشتم تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار شود.
این انتخابات در شرایطی برگزار میشود که در آخرین ادوار انتخابات برگزارشده میزان مشارکت شهروندان به پایینترین حد خود رسید، اما اکنون رییس کمیته امنیت ستاد انتخابات میگویند مشارکت بالاتر خواهد بود. در این زمینه روزنامه جمهوری اسلامی اعتبار این نظرسنجیها را زیر سوال برده و اشاره کرده که این اعداد نظرسازی هستند.
رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه با ایلنا اعلام کرد که پهنههای فرونشستی در استان خراسان ۵ برابر وسعت فرونشستهای استان اصفهان است و از استانهای وسیع فرونشست محسوب میشود.
علی بیتالهی روز دوشنبه ۲۱ خرداد گفت که «در مشهد نرخ فرونشست شمال غربی شهر به ۲۰ سانتیمتر در سال به رسیده و به تدریج مرکز شهر و حرم امام هشتم شیعیان را درگیر خواهد کرد.»
در اردیبهشت سال گذشته ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی سند محرمانهای را افشا کرد که در آن آماری مشابه به اظهارات کنونی مقامهای جمهوری اسلامی به چشم میخورد.
در آن سند محرمانه به فرونشست ۵۵۰ کیلومتر مربع از مساحت تهران و نواحی اطراف این شهر هم اشاره شده بود.
روزنامه شرق روز ۱۱ اردیبهشت در گزارشی با «عنوان تازیانه آبی» اعلام کرد که استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان با بیشترین نقاط جمعیتی کشور، به بحران فرونشست زمین دچار شدهاند.
بر اساس این گزارش فرونشست سالانه بالای ۱۰ درصد تنها در سه تا پنج درصد از پهنههای فرونشستی جهان به ثبت رسیده و مقایسه این آمار با نرخ فرونشست در تهران، خراسان رضوی و اصفهان، نشاندهنده وضعیت وخیم این سه استان است.
فرونشست زمین به پدیدهای گفته میشود که در آن سطح زمین به تدریج و به صورت ناهموار فرو میریزد یا نشست میکند. این پدیده معمولاً به دلیل تخلیه منابع زیرزمینی مانند آب، نفت و گاز رخ میدهد که باعث فشرده شدن لایههای زیرین خاک و کاهش حجم آنها میشود.
با استخراج بیرویه منابع آبهای زیرزمینی سفرههای آب زیرزمینی تخلیه و لایههای خاک که قبلاً با آب پشتیبانی میشدند، فشرده شده و نشست میکنند. این فرایند میتواند باعث ترکخوردگی ساختمانها، جادهها پلها و حتی تغییرات جغرافیایی وسیع و خسارتهای زیرساختی جدی منجر شود.
نتایج یک تحقیق دانشگاهی در سال ۲۰۲۳ هم نشان میدهد که چین، ایالات متحده و ایران بیشترین تلفات دائمی ذخیره آبهای زیر زمینی را دارند.
پژوهشگران در این تحقیق دریافتند که «فرونشست به مناطق خشک محدود نمی شود» و حتی کشورهایی مانند بنگلادش، هند، ویتنام، و اندونزی با وجود بارندگیهای زیاد، با کاهش آبهای زیرزمینی و خطر فرونشست مواجهاند.
در چنین شرایطی حتی ماهها بارندگی مداوم هم نمیتواند پهنههای خشک شده آبهای زیر زمینی را احیا کند، خبری که میتواند برای مردم مشهد، تهران، اصفهان و بسیاری از شهرهای ایران نگران کننده باشد.
شرکت ملی نفت هشتم خردادماه امسال با صدور اطلاعیهای قرار گرفتن هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد در لیست سیاه وزارت نفت را تکذیب و اعلام کرد که بانک پاسارگاد در این هلدینگ سهمی نداشته و تنها بانک پاسارگاد و شرکتهای وابسته یا تابعه آن در لیست سیاه قرار دارند.
این بیانیه در حالی صادر شده است که در وبسایت بانک پاسارگاد از این هلدینگ به عنوان یکی از مجموعههای تابعه نام برده شده و توضیحات کاملی در مورد شکلگیری هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد داده شده است.
براساس تصویر نامهای که در خبرگزاریهای ایران منتشر شده، در این نامه که به امضای مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران رسیده، خطاب به مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات بینالمللی انرژی اعلام شده است: «پیرو ابلاغیه ۱۴۰۳/۱/۲۱ مقام عالی وزارت نفت مبنی بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آن، به اطلاع میرساند حسب اسناد و مدارک، بانک پاسارگاد سهامدار شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و شرکتهای تابعه آن نیست؛ لذا شرکتهای مذکور تحت عنوان شرکت وابسته یا تابعه بانک پاسارگاد قرار نگرفته و مشمول ابلاغیههای صدرالذکر نمیباشند.»
براساس ابلاغیه ۲۱ فروردین ماه سال جاری، وزیر نفت دستور بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آنرا صادر کرده بود که رسانهها آن را در ارتباط با افشاگری صورت گرفته در مورد مافیای فروش نفت و نقش بانک پاسارگاد دانستند.
ایران اینترنشنال۲۵اسفند سال ۱۴۰۲درگزارشی به موضوع فساد در فروش نفت از طریق دو دلال نفتی وابسته به کارتلهای اقتصادی علی خامنهای و نقش بانک پاسارگاد پرداخته بود.
در گزارش ایران اینترنشنال آمده بود که دلالان نفتی ستاد اجرایی فرمان امام با همدستی بانک پاسارگاد میلیونها دلار از نفت ایران را فروخته و پول آن را تصاحب کردهاند.
براساس این اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان امام در زمان مدیریت محمد مخبر، معاون اول دولت رئیسی و سرپرست فعلی ریاست جمهوری، با همکاری چند دلال نفتی، بانک پاسارگاد و شورای عالی امنیت ملی به فروش غیرقانونی نفت و دور زدن تحریمها اقدام کرده است.
بنابر اطلاعاتی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، شبکهای به نام «کمیته پوششی» در شورای عالی امنیت ملی با اختیار تام تحت عنوان دور زدن تحریمها، برای واسطهها کدهای اعتباری کلان صادر کرده بودند که این کمیته همچنان فعال است و یحیی علوی، دبیر این کمیته پوششی،محمد میرمحمدی، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان، دبیر این شورا، اعضای اصلی آن هستند.
براساس گزارشی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود در سال ۱۳۹۸ علوی و میرمحمدی از بانک پاسارگاد درخواست صدور ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای دلالی به نام «ادمان نفریه» کرده بود تا نفتی را که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بود، در بازار غیرقانونی بفروشند اما این دلال نفتی پس از فروش نفت برای ستاد اجرایی، نفت را فروخت و پول آن را به کشور برنگرداند.
دستور وزیر نفت مبنی بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آن در فاصله کمتر از یک ماه از رسانهای شدن نقش بانک پاسارگاد در رانت نفتی، انجام شده است.
این اقدام وزارت نفت اما در نهایت به صدور ابلاغیه جدید در هشت خرداد ماه و خارج کردن «هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد» به عنوان یکی از هدلینگهای بزرگ زیر مجموعه این بانک، ختم شد.
با این اقدام، وزارت نفت کماکان خط رانت کارتل اقتصادی وابسته به علی خامنهای را حفظ کرده است چرا که به گفته خبرگزاری فارس، بانک پاسارگاد متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است و حضور بزرگترین هلدینگ این بانک در معاملات نفتی، دست بالا را برای ستاد متعلق به خامنهای حفظ میکند.
آذر ماه گذشته، ستاد اجرایی فرمان امام گفته بود که هیچ سهمی در بانک پاسارگاد ندارد.
سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر(رییس سابق این ستاد و سرپرست فعلی ریاست جمهوری) ، در هیات مدیره ۱۰ شرکت سرمایهگذاری عضویت دارد که چهار مورد آنها متعلق به بانک پاسارگاد است که شائبه اعمال نفوذ ستاد فرمان اجرایی امام در بانک پاسارگاد را قوت بخشیده است
شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، نسیم سلامت خاتم، پارس فارند پاسارگاد، گروه سرمایهگذاری و مدیریت مالی میلاد شهر، توسعه گردشگری آتیه خاوران، نسیم سلامت قزوین، سلامت الکترونیک نسیم، واسپاری میلاد شهر و موسسه غیردولتی خیریه حس مهر شرکتهاییاند که پسر مخبر در هیات مدیره آنها عضو است.
گزارشها و اطلاعات منتشر شده نیز نشان میدهد که مجید قاسمی، رییس بانک پاسارگاد، نقش تاثیرگذاری در این ماجرا دارد. قاسمی از زمان دولت میرحسین موسوی در صنعت بانکداری ایران فعالیت داشته و یک بار به اتهام اختلال در نظام اقتصادی با فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی، دادگاهی شده بود، اما در نهایت به سمت خود در بانک پاسارگاد بازگشت.
هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد
نفوذ بانک پاسارگاد و هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد در صنعت نفت تنها به معاملات غیرقانونی نفت محدود نمیشود و بسیاری از پروژههای نفتی نیز از طریق بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی به این مجموعه واگذار شده است.
وبسایت «نفتما» نهم بهمن سال ۱۴۰۱ در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته بود که شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، وابسته به بانک پاسارگاد محسوب می شود. این مجموعه به نوشته وبسایت «نفت ما» توانسته با یک «رشد سریع و غیرمتعارف» در هر سه حوزه بالادستی نفت و گاز، پایین دستی نفت و گاز و برق و یوتیلیتی، رقبای قدیمیتر را کنار بزند و قراردادهای دولتی سودآوری کسب کند
با قرار گرفتن بانک پاسارگاد و زیرمجموعههای این بانک در لیست سیاه وزارت نفت، رسانههای ایران نوشتند چگونه میشود ابراهیم رئیسی در مراسم افتتاح نمایشی پروژه نیمه تمام ميدان نفتی سپهر و جفير كه پيمانكار اصلی آن بانک پاسارگاد و زير مجموعههايش هستند شركت کند اما در كمتر از يك ماه وزير نفت دولت سیزدهم، همان بانک را در ليست سیاه معامله وزارت نفت قرار دهد.
در همین حال خبرها حاکی از آن است که واگذاری قرارداد توسعه ميدان پارس شمالی و همچنين خط لوله انتقال گاز از اين ميدان به شركت گسترش انرژی پاسارگاد و زير مجموعههايش در ميان است.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از ادامه پیگیریها برای آزادی بشیر بیآزار، که به عنوان مدیر سابق صداوسیما معرفی شده و با اتهامهای امنیتی در فرانسه بازداشت شده، خبر داد و گفت اقدامات رسمی و دیپلماتیک برای او صورت گرفته است.
ناصر کنعانی روز دوشنبه ۲۱ خردادماه گفت که وزارت خارجه و سفارت جمهوری اسلامی «از نخستین دقایق اطلاع از بازداشت بشیر بیآزار» پیگیر وضعیت او شده و با اقداماتی از جمله ارسال یادداشت دیپلماتیک و تماسهای تلفنی وضعیت او را جویا شدهاند.
کنعانی افزود که جمهوری اسلامی اطلاع نزدیک و روشنی از وضعیت بیآزار به دست آورده است.
کنعانی اشاره کرد که جمهوری اسلامی برای آزادی بشیر بیآزار با سفیر فرانسه در تهران نیز گفتوگو کرده است.
بشیر بیآزار، که به عنوان مدیر پیشین تولیدات اداره موسیقی صداوسیمای جمهوری اسلامی معرفی شده بیش از یک هفته است که در فرانسه بازداشت و حکم ترک خاک (دیپورت) برای او صادر شده است.
اطلاعاتی که ایران اینترنشنال به دست آورده حاکی از آن است که او با ویزای بلندمدت خانوادگی و با ارجاع به اقامت همسرش در فرانسه، از سال ۲۰۲۲ میلادی در این کشور سکونت داشت.
منابع مطلع از پرونده به ایران اینترنشنال گفتهاند که بشیر بیآزار اکنون در بازداشت اداری با اتهامات و تخلفات متعدد امنیتی روبهروست.
او پیشتر در لندن نیز زندگی میکرده و با رسانههای دولتی از جمله خبرگزاری تسنیم با عنوان دبیر وقت انجمن اسلامی دانشجویان مقیم لندن مصاحبه کرده بود که از تشکلهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار میرود.
طی روزهای گذشته مقامهای ارشد جمهوری اسلامی درباره بشیر بیآزار اظهار نظر کردهاند. کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل قوه قضاییه، علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد از جمله این مقامها بودهاند.
همچنین مجید نوری، فرزند حمید نوری مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال شصت و هفت در سوئد به حبس ابد محکوم شده نیز در همین زمینه در صداوسیما حاضر شد و به دفاع از بیآزار پرداخت.
واکنش وزارت خارجه به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بخشی دیگر از سخنانش همچنین مواضع شورای همکاری خلیج فارس درباره پرونده هستهای ایران، وضعیت جزایر سهگانه در خلیج فارس و همچنین میدان گازی آرش (الدره) را رد کرد.
کنعانی گفت: «جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران است.»
او افزود: «هرگونه ادعایی در خصوص جزایر سهگانه دخالت در امور داخلی و قلمروی سرزمینی ایران است و آن را به شدت محکوم میکنیم.»
روز یکشنبه، وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس پس از پایان نشست خود در دوحه بیانیهای را صادر کردند که در آن «از حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و بر آب های سرزمینی، قلمروی هوایی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی این سه جزیره» حمایت شده بود.
امارات متحده عربی که مدعی حاکمیت بر این جزایر سهگانه در خلیج فارس است، در دهههای گذشته، خواهان ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی لاهه شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده، این درخواست ابوظبی را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کردهاند.
بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس پس از آن صادر شده که چین به تازگی در بیانیهای از تلاشهای امارات متحده عربی برای دستیابی به یک «راهحل مسالمتآمیز» برای این موضوع حمایت کرد.
با وجود احضار سفیر چین از سوی وزارت خارجه ایران، پکن درباره جزایر سهگانه موضع خود را تغییر نداد.
این موضوع موجب اختلاف نظر میان تهران و مسکو نیز شده بود، جایی که روسیه نیز از موضع کشورهای عربی در این زمینه حمایت کرد و با واکنش تهران مواجه شد.
سخنگوی وزارت خارجه در بخشی دیگر از سخنانش روز دوشنبه با اشاره به بند مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس گفت: «جمهوری اسلامی ایران همواره به قوانین بینالمللی و تعهدات خود پایبند بوده و اظهارات بیاساس در ارتباط با برنامه هستهای صلحآمیز خود را فاقد ارزش میداند.»
وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس با ابراز نگرانی کشورهای عضو این نهاد در خصوص تحولات پرونده هستهای ایران، بر اهمیت تعهد تهران برای تجاوز نکردن از میزان غنیسازی اورانیوم مورد نیاز برای استفادههای صلحآمیز تاکید کردند.
این وزیران همچنین خواستار انجام تعهدات ایران و همکاری کامل این کشور با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شدند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره میدان گازی مورد مناقشه آرش (الدره) در خلیج فارس هم اشاره کرد که موضع کشورهای عربی در این زمینه «تکراری، یکجانبه و فاقد ارزش حقوقی» است و «حقی را برای طرف کویتی اثبات نمیکند.»
شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرده بود که کل میدان الدره در مناطق دریایی کشور کویت واقع شده و مالکیت منابع طبیعی زیردریایی آن از آن عربستان سعودی و کویت است.
موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش (الدره) به دهه ۱٩۶٠ میلادی بازمیگردد و عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاریهایی را برای بهرهبرداری از این میدان آغاز کردند که اعتراضات ایران را به دنبال داشته است.
ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا هفت هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.
پیشتر شرکت نفت کویت اعلام کرده که با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار میرود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.
این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت و وزارت خارجه ایران این توافق را غیرقانونی خوانده است. با بالا گرفتن این اختلافات، قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران نیز وارد این ماجرا شد و فرمانده آن اعلام کرد که «بهرهبرداری از سهم ایران در میدان آرش از نان شب برای کشور واجبتر است.»
رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) از تشکیل ۱۸ پرونده کلاهبرداری درباره بازی همستر خبر داد. همزمان یک روزنامه اقبال شدید مردم به این بازی را با هجوم به بازار بورس در سالهای گذشته مقایسه کرد.
پاشایی روز دوشنبه ۲۱ خرداد در این زمینه گفت: «۱۸ مورد کلاهبرداری به صورت تبلیغات در اینستاگرام یا پیامرسان تلگرام دریافت کردهایم که افرادی مدعی شده بودند ما میتوانیم کارت بازی یا کدهای اضافی برای دریافت ۶ میلیون سکه اضافه به شما بفروشیم.»
او افزود: «هنوز مشخص نیست که کدام صرافی میخواهد این پول را برای ما نقد کند. صرفا به دلیل اینکه ناتکوین به تعهدات خودش عمل کرد، نمیتوان در این زمینه هم اعتماد کرد. هیچ کارشناسی هم به صورت رسمی این را اعلام نکرده است.»
این اظهارات در شرایطی است که دفتر استفتائات خامنهای در پاسخ به سوالی درباره بازی و خرید نات کوین و همستر اعلام کرد: «به دست آوردن ارزهای دیجیتال از راههای مذکور، علاوه بر رعایت ضوابط شرعی، تابع قوانین نظام جمهوری اسلامی است و اگر غیرقانونی و جرم تلقی شود، باید از آن اجتناب کرد.»
همستر کامبت یک بات تلگرامی بازی رمزارزی است که بر پایه فنآوری بلاکچین تون (TON) توسعه یافته است.
بازی رمزارزی همستر کامبت در ایران در هفتههای اخیر افزایش یافته و ویدیوهای زیادی از افرادی منتشر شده که در گوشی خود مشغول ضربه زدن روی تصویر یک همستر هستند.
این بازی در جهان هم محبوب شده و طی حدود دو ماه و نیم فعالیت، بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به خود جذب کرده است.
این رشد سریع و محبوبیت ناگهانی باعث شده کارشناسان فنآوری، درباره حفظ حریم شخصی به کاربران هشدار دهند.
معاون اجتماعی پلیس فتا همچنین گفت: «نوع دوم کلاهبرداری که در این حوزه متصور است به این شکل بوده که یک اکانت کاربری به اسم این بازی از افراد پول بخواهد. حساب کاربری را هک کند و سر افراد کلاه بگذارد.»
پاشایی افزود: «اعلام شده که رمزارزها را روی بستر بلاکچین بالا میآوریم و در صرافیها لیست میکنیم. اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.»
این مقام نیروی انتظامی ادامه داد که هنوز معلوم نیست کدام کشور پشت این قضیه است و چه کسی بازی را توسعه میدهد.
از این اظهارات معاون اجتماعی پلیس فتا مشخص است که هنوز مقامات جمهوری اسلامی با ابهامهای زیادی در مورد بازی رمزارزی همستر کامبت مواجه هستند.
با این حال، برخی از مقامها ادعا کردهاند که این بازی از سوی غرب و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی طراحی شده است..
روحالله مومن نسب، از طراحان اصلی «طرح صیانت از فضای مجازی»، بازی رمزارزی همستر کامبت را پروژهای خواند که برای «کشاندن مردم به فضای تحت کنترل صهیونیستها و کاهش مشارکت و نشاندن گزینۀ غربگرا بر صندلی ریاست جمهوری» کشور طراحی شده است.
در این میان، رسانههای ایران نیز به گمانهزنیهای خود درباره این بازی ادامه میدهند.
روزنامه قدس روز دوشنبه در گزارشی اقبال مردم به این بازی را «سونامی» توصیف کرد و نوشت که رفتار کنونی مردم «شبیه یورش چهار سال پیش مردم در بازار بورس» است.
این روزنامه نیز همچون معاون اجتماعی پلیس فتا با ابراز تردید درباره درآمدزایی چنین بازی برای ایرانیان افزود: «معلوم نیست این سکههای مجازی که با ضربه روی تصویر یک همستر یا وارد کردن کدهای مورس و ساختن کمبوهای روزانه تعدادشان بالا میرود، قرار است در صرافیها لیست شود یا نه.»
روزنامه قدس نوشت: «دربازی همستر، بهدلیل حجم انبوه کاربران، پاداش احتمالی میان آنها تقسیم میشود و کاهش مییابد چراکه به قول معروف پول از شلوغی بدش میآید و هر کاری که همه انجام دهند، سود زیادی نخواهد داشت.»
روز شنبه، روزنامه فرهیختگان نوشته بود: «متاسفانه در کشور ما به واسطه فقر موجود طی سالهای اخیر، افراد در تلاش هستند به هر طریقی درآمد دلاری داشته باشند و درنتیجه برای حضور در این پروژهها وسوسه میشوند.»