با وجود احضار سفیر چین، پکن درباره جزایر سهگانه تغییر موضع نداد
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، درباره اعتراض جمهوری اسلامی به بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی درباره جزایر سهگانه گفت: «موضع چین در مورد این سه جزیره ثابت است.»
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، درباره اعتراض جمهوری اسلامی به بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی درباره جزایر سهگانه گفت: «موضع چین در مورد این سه جزیره ثابت است.»
نینگ روز دوشنبه ۱۳ خرداد در یک نشست خبری افزود: «چین از ایران و امارات میخواهد اختلافات خود را از طریق گفتوگو و رایزنی به صورت مسالمتآمیز حل کنند.»
امارات متحده عربی که مدعی حاکمیت بر جزایر سهگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی در خلیج فارس است، در دهههای گذشته، خواهان ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی لاهه شده است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده، این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
چین هفته گذشته در بیانیهای از تلاشهای امارات برای دستیابی به یک «راهحل مسالمتآمیز» برای موضوع این حمایت کرد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه سفیر چین در تهران را در اعتراض به «حمایت مکرر» چین از «ادعاهای بیاساس» امارات احضار کرد.
وزارت خارجه ایران افزود که با توجه به همکاریهای راهبردی تهران و پکن، انتظار دارد دولت چین در موضع خود در این زمینه تجدید نظر کند.
این اولین بار نیست که چین چنین موضعی اتخاذ میکند.
دو سال پیش که شی جینپینگ، رییسجمهور چین، به منطقه سفر کرده بود، پکن با صدور بیانیهای مشترک با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواستار تلاش برای حل و فصل موضوع جزایر سهگانه شد.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سیاست چرخش به شرق، یعنی نزدیکی به چین و روسیه را در پیش گرفته است.
اما علاوه بر چین، روسیه نیز در زمینه پرونده جزایر سهگانه از ایران حمایت نکرده است.
اوایل دی سال گذشته، در جریان نشست مشترک روسیه و کشورهای عربی که در ۲۹ آذر در مراکش برگزار شد، بیانیهای صادر شد که بار دیگر از مواضع ابوظبی درباره جزایر سهگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت میکرد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به نمایندگی از این کشور در این نشست حضور یافته بود.
روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان سال گذشته نیز در نشست مشترک خود در مسکو با صدور بیانیه مشترکی خواستار «ارجاع پرونده جزایر سهگانه به دیوان بینالمللی دادگستری به منظور حل و فصل این مساله مطابق با مشروعیت بینالمللی» شده بودند.
در آن زمان، وزارت خارجه ایران سفیر روسیه را احضار و اعتراض خود درباره موضوع جزایر سهگانه را به او ابلاغ کرد.
در تابستان ۱۳۷۱، ممانعت ایران از ورود اتباع مصری به بخش جنوبی ابوموسی، موجب واکنش شدید امارات شد.
امارات از همان زمان فعالیت سیاسی و دیپلماتیک همهجانبهای را در مجامع بینالمللی علیه آنچه «اشغال جزایر سهگانه از سوی ایران» میخواند، آغاز کرد.
این کارزار با حمایت گسترده شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب همراه شده است.
بر اساس گزارشی که در حساب اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده، این ۳۶ زن زندانی درخواستهای خود را به دفتر بند زنان زندان اوین تحویل دادهاند.
ناهید تقوی، هستی امیری، ویدا ربانی، گلرخ ایرایی، مریم یحیوی، وریشه مرادی، محبوبه رضایی، نسیم سیمیاری، سکینه پروانه، سپیده قلیان، پروینمیرآسان و آنیشا اسداللهی، از جمله زنانی هستند که درخواستهای خود را به زندان ارائه کردهاند.
آنها در نامه خود نوشتهاند این دادگاه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و به دلیل اعتراض و روایت محمدی از تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت شده در روز ۱۹ خرداد برگزار خواهد شد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، روز ۲۹ اردیبهشت در نامهای در واکنش به احضارش به دادگاه انقلاب نوشت میخواهد به صورت علنی در دادگاه محاکمه شود.
او در این نامه خطاب به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات افزود: «به اتهام تبلیغ علیه نظام و به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان محاکمهام میکنید.»
برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ با بیان اینکه موظف هستید دادگاه علنی با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایم برگزار کنید، تاکید کرد که میخواهد با همراهی شهادتدهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شود.
ایراناینترنشنال روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در گزارشی اختصاصی خبر داد که محمدی، با شکایت وزارت اطلاعات با پروندهای تازه مواجه شده و قرار است با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
در این گزارش به نقل از منابع ایراناینترنشنال آمده بود که این پرونده روز چهارم اردیبهشتماه پس از انتشار فایل صوتی محمدی که در آن از آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتشده گزارش داد و از مردم خواست تا روایتهایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضربشتم و تجاوز را اعلام کنند، در شعبه هفتم دادسرای اوین گشوده شده است.
محمدی روز دوم اردیبهشت در یک فایل صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اعلام اینکه «دینا قالیباف، روزنامهنگار و زن مخالف حجاب اجباری با تن کبود و روایت آزار جنسی» به بند زنان زندان وارد شده، گفت: «از تکتک مردم در داخل و خارج از کشور میخواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضربوشتم زنان، یکسره فریاد شویم.»
پس از آن در حالی که قالیباف از «ضرب و جرح و آزار جنسی» خود خبر داد و محمدی در پیامی آن را تایید کرد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز کرده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها با پروندهسازیهای متعدد مواجه شده و دیگر پروندههایش در نوبت رسیدگی است.
محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
جهانگیری که روز دوشنبه ۱۴ خرداد به همراه فرزندش در آخرین روز ثبتنام به وزارت کشور رفته بود، در پاسخ به این سوال که آیا دولت سوم روحانی است یا خیر گفت: «من اسحاق جهانگیری هستم.»
او در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه رقیب شما در این انتخابات کیست هم گفت: «همه باید تلاش کنیم در این انتخابات، مردم ایران پیروز شوند.»
جهانگیری در ادامه در پاسخ به اینکه آیا کاندیدای نهایی جبهه اصلاحات خواهد بود هم گفت: «من اصلاحطلبم اما ملی فکر میکنم.»
این سیاستمدار پیشین اصلاحطلب در پستی در شبکه ایکس «احیای سرمایه اجتماعی و پاسداشت کرامت زنان و جوانان» را یکی از دلایل حضورش در انتخابات توصیف کرد.
در هفتههای گذشته و در پی خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با بازگرداندن گشت ارشاد به خیابانها برای اعمال حجاب اجباری، سرکوب زنان را شدت بخشیده است.
بسیاری از ناظران بر این باورند که سیاست حکومت درباره زنان و حجاب اجباری ثابت است و تغییر چهرهها در پستهای کلیدی حتی از جناحهای مختلف در آن تغییری ایجاد نخواهد کرد.
جهانگیری روز ۱۳ خردادماه با انتشار یک استوری در اینستاگرام خود گمانهزنیها درباره حضورش در انتخابات را افزایش داد و با هشتگ برای ایران، نوشته بود: «آری به اتفاق...»
پس از آن رسانههای داخلی از برگزاری نشستی در عصر یکشنبه خبر داده و گزارش دادند که دهها شخصیت از نسلهای دوم و سوم جریان اصلاحات در دیداری با جهانگیری از او دعوت کردند تا در انتخابات نامزد شود.
سایت خبری «جماران»، نزدیک به اصلاحطلبان، با اشاره به اینکه در این نشست که «نمایندگانی از بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی و جوانان و دانشجویان» حضور داشتند، نوشته بود حاضران با تاکید بر اهمیت حضور جهانگیری از او درخواست کردند، با وجود تمامی چالشها اقدام به نامزدی در انتخابات کند.
جهانگیری پس از رد صلاحیت خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ گفته بود: «احساس آرامش جدی بعد از اعلام نظر شورای نگهبان کردم و شبی که نظر شورای نگهبان به من اعلام شد، در منزل ما بعد از گذشت ۱۰ روز از ثبتنام، شب جشن بود زیرا بار بزرگی از دوشم برداشته شد.»
او دو ماه بعد و پس از نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری در پیام تبریکی خطاب به او نوشت: «به يقين همه آنانی كه به شما و يا نامزدان محترم ديگر رای دادهاند و يا حتی شهروندانی كه در اين انتخابات حضور نيافتهاند، منظومه بزرگ ملت به شمار میآيند.»
جهانگیری که در سال ۱۳۹۶ هم به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرده بود، در آبانماه ۱۴۰۲ در ارتباط با مناظره با محمدباقر قالیباف، رییس کنونی مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶، بابت اتهامات «افترا و نشر اکاذیب» در مجموع به ۱۲ ماه حبس محکوم شده بود.
این حکم در نهایت به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد.
پیشینه جهانگیری
اسحاق جهانگیری کوهشاهی، روز ۲۰ دیماه ۱۳۳۶ در شهرستان بافت در استان کرمان به دنیا آمد. او فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی آغاز کرد و تا اواسط ۱۳۶۳ در این سازمان مشغول به کار بود.
جهانگیری در دورههای دوم و سوم مجلس شورای اسلامی بهعنوان نماینده جیرفت و عنبرآباد در استان کرمان به مجلس راه یافت و در دولتهای پنجم و ششم ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی طی سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ استاندار استان اصفهان بود.
او از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ بهعنوان وزیر معادن و فلزات دولت هفتم فعالیت کرد و سال ۱۳۷۹ در پی اذغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و معادن و تشکیل یک وزارتخانه جدید به عنوان وزیر صنایع و معادن منصوب شد.
جهانگیری از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ به عنوان معاون اول رییسجمهور در دولت روحانی فعالیت کرد و در سال ۱۳۹۷ در ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد که عرضه دلار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان قاچاق است.
این نرخ از آن زمان با عنوان «دلار جهانگیری» شناخته میشود و تصمیمی لقب گرفت که باعث بهوجود آمدن چالشهای فراوانی در اقتصاد ایران شد.
مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری در سال ۱۳۹۹ از سوی قوهقضاییه جمهوری اسلامی به اتهام «قاچاق حرفهای ارز» به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ دلار به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز ریالی ۲۶ میلیارد ریال محکوم شد.
جهانگیری در همان سال به عنوان معاون اول روحانی گفت دولت ایران فروش نفت کشور را مدتی به قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس، سپرده بود.
او در سال ۱۳۸۴ با اعلام خبر توقف تولید خودروی پیکان گفت جرات نمیکردم خانوادهام را با آن به مسافرت ببرم و به عنوان کسی که تصمیم به توقف تولید این خودرو گرفت یاد میکنند.
جهانگیری از موسسان حزب کارگزاران سازندگی، از اعضای شورای مرکزی این حزب و عضو «بنیاد باران» است و اکنون برای نامزد شدن در انتخابات سد بزرگ شورای نگهبان را برای تایید صلاحیت مقابل خود میبینید.