استاد ممنوع‌التدریس خطاب به خامنه‌ای: با برگزاری رفراندوم گذشته را اصلاح کنید

جان کربی سه‌شنبه ۳۰ آبان در نشست خبری خود گفت آمریکا علاوه بر بررسی تروریست شناختن حوثی‌ها، با شرکا و متحدان خود سایر گزینه‌ها را نیز علیه این گروه بررسی خواهد کرد.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اقدام حوثی‌ها در توقیف این کشتی را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» خواند و خواستار آزادی فوری این کشتی و سرنشینان بین‌المللی آن شد.

تصمیم کاخ سفید برای بررسی تروریست شناختن حوثی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دولت بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، به عنوان یکی از اولین اقدام‌هایش حوثی‌ها را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد و دلیل این اقدام را نگرانی از وخیم‌تر شدن شرایط انسانی در یمن عنوان کرد.

کشتی باری ربوده شده روز شنبه ۲۷ آبان در حال حرکت از ترکیه به سمت هند بود که در جنوب غربی جده عربستان سعودی آفلاین شد و حوثی‌های یمن از ربودن آن خبر دادند.

با اعلام مفقود شدن کشتی گلکسی لیدر، حوثی‌‌ها خبر دادند «کشتی باری اسرائیل» را در دریای سرخ توقیف کرده‌اند.

این گروه نزدیک به جمهوری اسلامی هم‌زمان هشدار داد همه کشتی‌های مرتبط با اسرائیل به «هدف قانونی نیروهای مسلح» حوثی تبدیل خواهند شد.

در بیانیه این گروه آمده است تا زمانی که «تجاوز به غزه و جنایت علیه برادران فلسطینی در غزه و کرانه باختری» متوقف نشود، نیروهای حوثی به عملیات نظامی علیه اسرائیل ادامه خواهند داد.

ارتش اسرائیل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد هیچ‌کدام از صاحبان یا خدمه کشتی ربوده شده به دست حوثی‌های یمن، اسرائیلی نیستند. بر اساس اعلام تل‌آویو، این کشتی باری بریتانیایی‌ است و ژاپن آن را اداره می‌کند اما هیچ‌کدام از خدمه‌اش ژاپنی نیستند. جمهوری اسلامی هر گونه مداخله در توقیف کشتی گلکسی لیدر را رد کرد.

گاردین به نقل از شرکت امنیت دریایی آمبری خبر داد مالک گروه کشتی ربوده شده در فهرست کشتی‌های خودروبر «ری» قرار دارد که شرکت مادرش متعلق به یک تاجر اسرائیلی به نام آبراهام اونگار معروف به «رامی» است.

تایمز اسرائیل نوشت این کشتی با پرچم «باهاما»، هنگام ربایش از سوی یک شرکت ژاپنی اجاره شده بود.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «این یکی دیگر از اقدامات تروریستی ایران و بیانگر تشدید جنگ‌طلبی آن علیه شهروندان جهان آزاد است.»

حوثی‌های یمن که از متحدان جمهوری اسلامی هستند، از چند روز پیش اسرائیل را به ربودن کشتی‌هایش تهدید کرده بودند.

در روز ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر)، عبدالمالک الحوثی، رهبر حوثی‌ها گفته بود این گروه به دنبال کشتی‌های اسرائیلی در آب‌های تجاری حیاتی دریای سرخ است؛ حتی کشتی‌هایی که پرچم اسرائیل نداشته باشند.

این گروه شبه‌نظامی در هم‌بستگی با حماس، موشک‌های دوربرد و پهپاد نیز به سمت اسرائیل پرتاب کرده‌است.

بایننس سه‌شنبه ۳۰ آبان به عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری برای پایان یافتن تحقیقات قضایی از این صرافی، پذیرفت به جرم‌های خود اعتراف کند و چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بپردازد.

چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، نیز به جرم نقض قوانین ضد پولشویی اعتراف و به عنوان بخشی از توافق با دولت آمریکا، با پرداخت ۵۰ میلیون دلار جریمه و کناره‌گیری از سمت خود موافقت کرد.

مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، گفت صرافی «بایننس»، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز آنلاین جهان، امکان انجام ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش را بین آمریکا و کاربران ایرانی ایجاد کرده است.

طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، بخش قابل توجهی از مشتریان بایننس در جاهایی بودند که تحت تحریم قرار داشتند و بایننس مطلع بود که بیشتر این مشتریان از ایران بوده‌اند.

بایننس به ارتکاب تخلفات گسترده از جمله کلاهبرداری بانکی، دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی متهم است.

با نهایی شدن این توافق، تکلیف یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قضایی در حوزه رمزارز مشخص شد.

به گفته مقام‌های آمریکایی، بایننس علاوه بر نقض تحریم‌ها و قوانین پولشویی آمریکا، بیش از ۱۰۰ هزار تراکنش مشکوک با سازمان‌هایی که آمریکا آنها را تروریست شناخته، از جمله حماس، القاعده و داعش را گزارش نکرده است.

به گفته این مقام‌ها، بایننس همچنین هیچ‌وقت تراکنش‌ها با وب‌سایت‌های مربوط به فروش محتوای آزار جنسی کودکان را گزارش نکرده و یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان عواید ناشی از باج‌افزارها بوده است.

هم‌زمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد استفاده گروه‌های تروریستی از شبکه ارزمرز برای تامین مالی خود، آمریکا تحقیقاتش را درباره تخلفات صورت گرفته در حوزه دیجیتال شدت بخشیده است.

در پی حملات مرگ‌بار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر)، اسرائیل ۱۰۰ حساب بایننس را به ظن ارتباط با این گروه مسدود کرد.

تل‌آویو همچنین از دارندگان بیش از ۲۰۰ حساب رمزارز دیگر خواست در مورد فعالیت‌های خود توضیحات لازم را ارائه کنند. اکثر این حساب‌ها متعلق به بایننس بودند.

بایننس در تیر ماه سال جاری از همکاری با ارتش اسرائیل برای مقابله با پول‌شویی سپاه قدس، شاخه عملیات برون‌مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی خبر داده بود.

پیش از این و در روز ۲۰ تیر رویترز گزارش داد بر اساس تحقیقات این خبرگزاری، بایننس با وجود تحریم‌های آمریکا و منع داخلی خود این شرکت برای انجام تجارت با ایران، به ارائه خدمات به مشتری‌هایی در داخل این کشور ادامه داده است.

هفت تاجر در گفت‌وگو با رویترز تایید کردند توانسته‌اند منع‌های قانونی در تجارت با بایننس را کنار بزنند و تا سپتامبر سال گذشته از حساب‌های خود در این صرافی استفاده کنند.

تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸ و پس از خروج واشینگتن از برجام دوباره اعمال شد و در نوامبر همان سال، بایننس به معامله‌گران رمزارز در ایران اطلاع‌ داد دیگر به آنان خدمات ارائه نخواهد کرد.

در حالی که تحریم‌های تجاری و بانکی آمریکا علیه جمهوری اسلامی هر گونه معامله‌ای را از داخل ایران با کشورهای دیگر دچار مشکل کرده، رمزارزها می‌توانند در پرداخت‌ها و دریافت‌های برون‌مرزی برای دور زدن تحریم‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرند.

هیدی یوسفی‌اقدم (۱۶ ساله)، کومار نبی (۱۶ ساله)، پیشوا نبی (۱۶ ساله)، کارزان نبی (۱۵ ساله) و فرزین نبی (۱۴ ساله)، پنج نفری هستند که در دو روز گذشته به وسیله نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم در پیرانشهر استان آذربایجان‌ غربی بازداشت شدند.

بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این پنج کودک را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده‌اند و تاکنون از دلایل دستگیری، محل نگهداری یا اتهام‌های طرح شده علیه‌شان اطلاعی در دست نیست.

بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ که تاکنون ۱۹۳ کشور از جمله ایران به آن پیوسته‌اند، کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود.

در بخشی از این پیمان آمده «کودکان حق دارند آزادانه عقاید خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.»

شرایط نامساعد جسمانی نسیم سلطان‌بیگی

مریم کیان‌ارثی، وکیل نسیم سلطان‌بیگی، ظهر روز سه‌شنبه ۳۰ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت موکلش برای اجرای مجازات حبس سه سال و شش ماهه خود، روانه زندان اوین شده است.

او درباره سلامتی سلطان‌بیگی هشدار داد و نوشت که به لحاظ پزشکی، شرایط زندان موجب تشدید بیماری او خواهد شد.

کیان‌ارثی تاکید کرد: «مسوولیت سلامت موکلم با مسوولان و مجریان اجرای مجازات است.»

ماموران اطلاعات سپاه دی ماه سال گذشته سلطان‌بیگی را هنگام خروج از ایران و در فرودگاه بازداشت و به بند دو-الف زندان اوین منتقل کردند.

او ۱۷ بهمن پارسال با قرار وثیقه تا زمان پایان دادرسی به صورت موقت آزاد شد.

سلطان‌بیگی اوایل شهریور امسال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به سه سال و شش ماه حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.

اتهام‌های نسبت داده شده به او شامل «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» بود.

دادگاه تجدیدنظر یک ماه بعد، این حکم را تایید کرد و نوشت که این روزنامه‌نگار مشمول «عفو عمومی» اعلام شده از سوی قوه قضاییه در بهمن ۱۴۰۱ نیست.

درخواست اعاده دادرسی او نیز پیش‌تر از سوی دیوان عالی کشور رد شده بود.

مهدیه گلرو، فعال سیاسی، در واکنش به اجرای حکم سلطان‌بیگی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از صبح منتظرم شاید زنگ بزنی و بگویی گفتند برو خبرت می‌کنیم! اما حالا اولین غروب سنگین و دلگیر را گذراندی. اولی که نیست .... اولین غروب این حبس است. باز تو، زندگی و لبخندت پشت دیوارهای بلند محبوس شدید. ای پنجاه‌و‌هشتمین زن شجاع بند زنان اوین، شما معنای "زن، زندگی، آزادی" هستید.»

تفهیم اتهام و صدور حکم برای یک روزنامه‌نگار و یک شاعر

با تداوم سیاست سرکوب و فشار حکومت بر خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی، اجتماعی، سیاسی و روزنامه‌نگاران، یک خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد در دادسرای کرج تفهیم اتهام شد.

پریسا صالحی روز دوشنبه ۲۹ آبان به دادسرای کرج احضار و پس از تفهیم اتهام، با قرار کفالت آزاد شد.

به گفته صالحی، «ابراز همدردی با زلزله‌‌زدگان هرات» و «توییت در مورد اهمیت ملی‌گرایی» از جمله مصادیق اتهامی او هستند.

شهریور امسال نیروهای امنیتی خانه این خبرنگار را در کرج تفتیش و سپس او را احضار کردند.

آتفه چهارمحالیان، شاعر و فعال مدنی نیز در اینستاگرام خود خبر داد قرار تعلیق او لغو و مجازات حبسش اجرایی شده است.

به گفته او، آبان امسال پرونده‌اش برای اجرای حکم مجددا به شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است.

روز سه‌شنبه ۳۰ آبان حکم قطعی پرونده چهارمحالیان به سعیده حسین‌زاده، وکیل او ابلاغ شد که بر اساس آن «دو سال و هشت ماه‌ حبس تعزیزی» اجرایی شده است.

در این حکم آمده است چهارمحالیان طی یک سال مدت تعلیق حکمش «بدون عذر موجه، از دستورهای دادگاه تبعیت نکرده است».

این فعال مدنی و نویسنده با اشاره به این حکم نوشت: «خاموشی را نه پذیرفته‌ام و نه خواهم پذیرفت و همچنان به صدای بلند [می‌گویم]: جان و هستی اندک چون منی، فدای زیباتر شدن ایران و مردمانش. مابقی همه ذیل این است.»

خبرگزاری مهر نوشت رسول جلیلی با حکم محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری از سمت خود برکنار و عباس موسوی به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه، جانشین او شد.

زلفی‌گل در حکم صادر شده برای موسوی، «پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و روحیه انقلابی» را از جمله انتظاراتی خواند که از او می‌رود.

مهر در گزارش خود نوشت این تغییر پیرو «اتفاقات ناهنجار» در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان پردیس کیش دانشگاه شریف انجام گرفته است.

مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رسول جلیلی در جریان اعتراضات سال گذشته اجازه داد لباس‌شخصی‌ها با شاتگان به دانشجویان در پارکینگ دانشگاه شریف حمله کنند.

به گفته او، جلیلی همچنین مشهور به «تئوریسین فیلترینگ هوشمند» است.

پیش از این و در روز شنبه ۲۷ آبان، علی سلک غفاری، رییس پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به رییس دانشگاه و رییس هیات امنای پردیس کیش، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

او در نامه استعفای خود «از عدم رعایت مقررات و شئونات دانشگاهی برخی از دانش‌آموختگان این پردیس» ابراز تاسف کرد و گفت به‌منظور «صیانت از ارزش‌های نظام» از مقام خود کناره‌گیری می‌کند.

پیش‌تر علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود زلفی‌گل دستور پیگیری، بررسی و اعلام نتیجه ظرف ۴۸ ساعت صادر کرده است و با «متخلفان در هر سطحی» برخورد قانونی و جدی می‌شود.

ماجراهای مربوط به پردیس جزیره کیش دانشگاه شریف از روز ۲۵ آبان‌ آغاز شد؛ هنگامی که ویدیوهایی از حضور برخی دانشجویان دختر در مراسم جشن فارغ‌التحصیلی، بدون حجاب اجباری منتشر شد.

به دنبال این حضور بدون حجاب اجباری دانشجویان، دانشگاه شریف اعلام کرد با مسببان این «ناهنجاری» برخورد می‌کند.

در بیانیه دانشگاه شریف آمده است رییس و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی از مشارکت در اهدای بخشی از جوایز امتناع کرده و رییس دانشگاه، سالن همایش را ترک کرده است.

سلسله رویدادهایی نیز از سوی وابستگان به حکومت در دانشگاه شریف رخ داد که خبرنامه امیرکبیر از آن‌ها با عنوان «تشنج» یاد کرد.

جمعی از اعضای بسیج که از دست رییس دانشگاه در ارتباط با عدم رعایت حجاب اجباری در جشن فارغ‌التحصیلی دانشجوهای پردیس کیش گله‌مند بودند، با چسباندن پول‌های تقلبی در مقابل دفتر ریاست، اعتراض خود را نشان دادند.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان با شعار «زن، زندگی، آزادی»، دانشگاه شریف از کانون‌های اصلی خیزش دانشجویی هم‌سو با شهروندان بود.

در یکی از این اعتراضات، ماموران امنیتی و لباس‌ شخصی‌ها عصر دهم مهر ۱۴۰۱ دانشگاه شریف را محاصره و به دانشجویانی که قصد خروج از دانشگاه داشتند، تیراندازی کردند.

جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی و فعال‌تر شدن جنبش‌های دانشجویی، دست به سرکوب گسترده دانشجویان معترض در دیگر دانشگاه‌ها زد و شماری از استادان منتقد را اخراج کرد.

علی شریف‌زارچی، استاد دانشگاه شریف از جمله استادانی بود که در موج اخراج استادان حامی خیزش انقلابی از تدریس محروم شد.

پس از فروکش کردن موج اعتراضات نیز فشار و سرکوب در دانشگاه‌ها ادامه یافت، طوری‌ که ساعات ورود و خروج دانشجویان کارشناسی محدود و ورود به دانشگاه پس از ساعت شش عصر، نیازمند مجوز شد.

روزنامه شرق در این گزارش در نظر گرفتن اشد مجازات برای یزدانی را بدون اینکه او هیچ سابقه کیفری‌ای داشته باشد، «گره ماجرا» خواند و نوشت در چنین مواردی قاضی معمولا «شرایط ویژه مادرانه و خانواده داغدیده ‌بودن» را در صدور حکم در نظر می‌گیرد اما مادر محمدجواد از چنین دیدگاهی هنگام صدور رای محروم بوده است.

شرق تاکید کرد مهسا یزدانی «بعد از بی‌نتیجه ‌ماندن دادخواهی مرگ فرزندش» به فضای مجازی روی آورد اما اشد مجازات برای او یعنی حکم ۱۳ سال زندان که پنج سالش قابل اجرا‌ست در دادگاه تجدید‌نظر عینا تایید و روز یک‌شنبه به وکیلش ابلاغ شد.

یزدانی پیشتر در دادگاه بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با اتهامات «اهانت به مقدسات، تحریک مردم به بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۳سال حبس محکوم شده بود.

او روز ۳۱ مرداد امسال به دست نیروهای امنیتی در ساری بازداشت و در تاریخ ۱۴ مهر با تامین قرار کیفری از زندان این شهر آزاد شد.

فرزند او، محمدجواد زاهدی، متولد ششم شهریور ۱۳۸۱ و از کشته‌شدگان خیزش انقلابی است که شامگاه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ساری جان باخت.

روایت مادر از کشته شدن فرزند

روز ۳۰ شهریور، محمدجواد ۲۰ ساله در بازگشت از داروخانه در خیابان انقلاب ساری و روبه‌روی چهارراه برق از پشت سر هدف شلیک گلوله قرار گرفت.

مهسا یزدانی درباره این ماجرا به شرق گفت: «بعدها به ما گفته شد در بدن او ۹۶ ساچمه وجود داشت. در تصاویری که بعدها از مرگ محمدجواد منتشر شد، معلوم است که خیابان بسته شده و اجازه رسیدن آمبولانس و خدمات پزشکی به او داده نشده است.»

پیکر محمدجواد نهایتا به بیمارستانی در قائم‌شهر برده شد و با وجود اصرار خانواده، جنازه را تحویل ندادند و به آنان گفتند به خانه‌هایشان برگردند.

دو روز بعد از فوت محمدجواد و با گرفتن تعهدهایی از همسر و برادر مهسا یزدانی، اجازه خاک‌سپاری به خانواده زاهدی در ولشکلا، روستای مادری این خانواده داده شد.

یزدانی به شرق گفت برایش شرط گذاشته بودند در مراسم خاک‌سپاری «حرف‌های تحریک‌کننده» نزند و او هم در مقابل این خواسته که مسوولان قاتل فرزندش را شناسایی کنند، این شرط را پذیرفته است.

او خواستار بازبینی دوربین‌های مرکز شهر و محل حادثه شده بود.

در جلسات بازپرسی به خانواده گفته شد هیچ فیلمی از دوربین‌های مداربسته خیابان پرتردد انقلاب ساری در زمان مرگ محمدجواد ضبط نشده است اما آنان این ادعا را نپذیرفتند.

یزدانی یادآور شد در پی شکایت رسمی خانواده، به صورت مستمر در جلسات بازپرسی حاضر شده و مدام این سوال‌ها را مطرح می‌کرده است که: «فرزندش به چه دلیلی کشته شده و قاتل او کیست؟»

پرونده سنگین برای مادری دادخواه

مهسا یزدانی بعد از بی‌نتیجه ماندن شکایت‌هایش به قوه قضاییه شروع به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دادخواهی در فضای مجازی کرد که منجر به پرونده‌سازی برای او در آستانه نخستین سالگرد کشته شدن فرزندش شد.

یزدانی به شرق گفت بسیاری از موارد اتهامی اصلا مربوط به نوشته‌های او نبوده است و در یک نمونه، تگ شدن صفحه اینستاگرامی‌اش در پست فردی دیگر، اقدامی مجرمانه برای او در نظر گرفته شده است.

میثم موسوی، وکیل پرونده مهسا یزدانی، درباره سرنوشت شکایت خانواده از کشته شدن فرزندشان به شرق گفت: «پرونده فعلا مفتوح است ولی چون از سوی مراجع قضایی ضاربی معین نشده، احتمالا همین‌ گونه عقیم و مفتوح باقی می‌ماند.»

به گفته او، مراجع قضایی ادعا می‌کنند امکان شناسایی ضارب به دلیل «فقدان وجود تصاویر مداربسته» وجود ندارد اما خانواده این ادعا را نپذیرفته‌اند.

موسوی گفت مهسا یزدانی در فعالیت‌های مجازی‌اش «اشتباهاتی» داشته اما این اظهارات به هیچ‌وجه در خور صدور اشد مجازات برای او نبوده است.

این وکیل دادگستری اشاره کرد که دلایل قاضی پرونده برای صدور اشد مجازات، در پرونده قید نشده است: «ضمن اینکه توجه به مواردی مانند نداشتن سابقه کیفری، داغدار بودن و اینکه یزدانی مادر دو فرزند است که یکی از آنان سه سال دارد، قاعدتا باید منجر به تخفیف در حکم می‌شد.»

یکی از احکام صادر شده علیه یزدانی تحمل پنج سال زندان بابت «توهین به مقدسات» است در حالی که به گفته موسوی، دادگاه انقلاب اساسا صلاحیت رسیدگی به چنین مورد اتهامی را ندارد و این مساله باید در دادگاه کیفری بررسی شود.

پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند مقام‌های جمهوری اسلامی با اعمال فشار به خانواده محمد‌جواد زاهدی تلاش کرده بودند او را «شهید» معرفی کنند و عامل تیراندازی به سوی این جوان کشته‌ شده را «منافق» بخوانند.

سازمان عفو بین‌الملل مهر ماه گذشته بر اساس یک سند درز کرده گزارش داد فرماندهی سرکوب در استان مازندران در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک این استان دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه معترضان داده بود.

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران و کشته‌ شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فشارهای بسیاری بر خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی تحمیل کرده‌اند.